• سیاستهای نئولیبرال، شکاف بین ثروت و فقر را تا حدی که در هشتاد سال اخیر بی سابقه است عمیق تر کرده... دولت روحانی می خواهد چنین سیاستهایی را ادامه دهد و تشدید کند. قرار است «مجلس همسو با دولت» این سیاستها را تقویت کند. نتیجه چیزی نخواهد بود جز تعمیق شکافهای اجتماعی و افزایش سود سرمایه به بهای فقیرتر شدن هر چه بیشتر محرومترین اقشار جامعه ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۱ اسفند ۱٣۹۴ -  ۱ مارس ۲۰۱۶

برای اینکه تیتر بالا باعث سوء تفاهم نشود، قبل از هر چیز این تذکر ضروری است که خطاب تیتر به خود نگارنده است. در متن توضیح خواهم داد که این جمله به عاریت گرفته شده از کیست.
در ایران چه رخ داده است؟ آیا رأی دهندگان به ائتلاف «اصلاح طلبان» و «اعتدال گرایان» توانسته اند یک عقب نشینی مهم به قدرت حاکم تحمیل کنند؟ در این نوشته فرض می کنیم آنچه وزارت کشور دولت روحانی به عنوان نتیجه رأی گیری هفتم اسفند ۱۳۹۴ اعلام کرده است مورد دستکاری گسترده شورای نگهبان قرار نگیرد. اما حتی اگر در روزهای آینده این فرض درست از آب در نیاید، نیازی به تجدیدنظر در ارزیابی های اصلی متنی که در زیر می آید نیست.

پیش از هر چیز نگارنده لااقل در مورد خود بر آن است که انضباط و خویشتن داری یک ناظر متعهد به یک ارزیابی عینی، مغایر با صدور احکامی درباره ماوقع پش پرده است. مثلا من نمی دانم نتایج اعلام شده رأی گیری با شمردن غیردستکاری شده آرای واقعی شهروندان به دست آمده است یا نه. پیشینه جمهوری اسلامی به گونه ای نیست که بتوان به سلامت رأی گیری هفتم اسفند اطمینان داشت. ممکن است ابعاد شکست و انزوای ذوب شدگان در ولایت خامنه ای بسیار بیش از آن باشد که اعلام شده است. ممکن است میزان مشارکت در انتخابات بسیار کمتر از رقم اعلام شده باشد. من می کوشم در زیر به جنبه هایی از انتخابات اخیر بپردازم که ارزیابی از آن نیازمند به حدس و گمان درباره حد سلامت خود رأی گیری نباشد.

یکی از ابعاد غیر پنهان این انتخابات، مواضع اعلام شده نیروهایی است که لیست معرفی کردند. شعارها و وعده های پوچ را که کنار بگذاریم، شاید بتوان سیاستهای دو جریان عمده رقیب را بتوان بدین گونه خلاصه کرد:
یک سوی این رقابت، که نیروی اصلی اردوی موسوم به «اصول گرا» را تشکیل می دهد، کمابیش مدافع حفظ وضع موجود است. حفظ وضع موجود بدان معنی است که تغییر رخ داده طی دو سال اخیر در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی، تغییر مشابهی در عرصه سیاست داخلی به دنبال نداشته باشد. اکثر «اصول گرایان» تلویحی یا آشکار اعلام کرده اند که می خواهند رهبر آینده جمهوری اسلامی توسط حلقه تنگ وفاداران بدون قید و شرط به خامنه ای برگزیده شود، در سیاست و اقتصاد و فرهنگ از قدرت سپاه پاسداران کاسته نشود و سمت گیری سیاست خارجی بیش از این تغییر نکند.
در سوی دیگر، «اصلاح طلبان» و «اعتدال گرایان» به انضمام بخشی از نیروهای موسوم به اصول گرا ائتلاف کردند تا خود اجازه شرکت در روند گزینش رهبر آینده جمهوری اسلامی را بیابند، دولت روحانی به ویژه سیاستهای اقتصادی با سمت گیری تقویت بخش خصوصی را اجرا کند و روند بهبود روابط جمهوری اسلامی و غرب که با برجام شروع شد ادامه یابد.
اظهارات ناظران نزدیک به اصلاح طلبان پیش از انتخابات، ما را مجاز می کند سیاستهای ائتلافی را که آنان سازمان دادند در فرمولبندی فوق خلاصه کنیم. یک نمونه، اظهارات علیرضا علوی تبار در مصاحبه با سایت زیتون است: «تصور این است که یک اکثریت اعتدالی در مجلس حضور پیدا خواهند کرد که با این اکثریت میتوان گفتگو کرد، این اکثریت تا حدودی تنوع و تکثر نیروهای سیاسی را پذیرفته است، این اکثریت در واقع خواهان تنش با جهان نیست، بنابراین سعی نمیکند برجام را با بن بست مواجه کند، گرچه این اکثریت، ممکن است مواضع اقتصادی متفاوتی با برخی از اصلاح طلبان داشته باشد ولی در مجموع از اقتصاد شفاف و روزمینی دفاع میکند، اقتصادی که در اختیار بخش خصوصی است نه لزوماً نیروهایی که وظیفه شان کار دیگری است و باید مشغول کارهای دیگر باشند.» (گفتگوی فیروزه رمضان زاده با علیرضا علوی تبار، زیتون، ۴ اسفند ۱۳۹۴).
یک نمونه دیگر، تصویری را که علوی تبار از موضوع انتخابات امسال به دست داد تکمیل می کند: «موضوع کشاکش در انتخابات ۷ اسفند: مجلس دهم با دولت و توابع همسویی کند یا با سپاه و توابع. دستگاه بوروکراسی، دانشگاه ها، تشکل های سیاسی، نهادهای اجتماعی، مدیران بخش خصوصی، فعالین هنری و فرهنگی ذینفع و مایلند مجلس دهم حوزه نفوذ نهادهای نظامی و امنیتی نباشد.» (فرخ نگهدار، مقاله «انتخابات ۹۴؛ فراتر از "نه" به تندروها»، روز آنلاین، ۲۱ بهمن ۱۳۹۴)

هر کس با نظام جمهوری اسلامی و جایگاه نهادهای آن آشنا باشد، می داند اگر عرصه ای وجود داشته باشد که در آن دولت و مجلس بتوانند در تصمیم گیری های کلان نقش عمده ایفا کنند، آن عرصه رابطه و تناسب بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد است. دولت و مجلس نه در سیاست خارجی، نه در عرصه فرهنگی، نه در امور نظامی و امنیتی و نه در خصوص آزادی های سیاسی به آن اندازه که در سهم دادن به بخش خصوصی در اقتصاد اختیار دارند دارای امکانات پیشبرد اراده و خواست مستقل خود نیستند. اگر به تعبیر نقل شده در فوق مجلس «همسو با دولت» شکل بگیرد، محتمل ترین تاثیر محسوس آن تقویت بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود.
همان گونه که در نمونه های ذکرشده در بالا دیدیم، برخی مدافعان ائتلاف اصلاح طلبان و دولت روحانی برای تشویق شمار هر چه بیشتری از رأی دهندگان به حمایت از این ائتلاف، گفته اند تقویت بخش خصوصی به معنی به عقب راندن سپاه از عرصه فعالیت اقتصادی و مآلا تضعیف موقعیت این نهاد نظامی در ایران است.
اما پیشینه خصوصی سازی در ایران این ادعا را تایید نمی کند. کافی است به عملکرد همه دولتهای ایران پس از جنگ ایران و عراق بنگریم تا دریابیم هر گاه سخن از تقویت بخش خصوصی رفته است، پای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و صدور اجازه فعالیت بخش خصوصی در عرصه های جدید در میان بوده است نه محدود کردن فعالیت نهادهای نیمه دولتی و شبه دولتی وابسته به روحانیت رهبری یا شرکتهای وابسته به سپاه. خصوصی سازی، سیاستی نیست که دولت روحانی برای نخستین بار در جمهوری اسلامی اجرا کند. از هنگام ریاست جمهوری رفسنجانی، دولتهای مختلف به تقویت بخش خصوصی اقدام کرده اند. در بیش از ربع قرن که از اجرای این گونه سیاستها می گذرد، هرگز شاهد به عقب راندن سپاه و شرکتهای تابع آن به سود بخش خصوصی نبوده ایم. بر عکس، بسیاری از سیاستهای خصوصی سازی بدین انجامیده است که شرکتهای رسما وابسته به دولت، میدان فعالیت را به شرکتهایی واگذارند که آشکار یا پنهان به سپاه وابسته اند. تیغ دولتهای مدافع بخش خصوصی و از جمله دولت روحانی جایی می برد که اجرای سیاستهای بخش خصوصی مانع و محدودیت برای سپاه و وابستگانش ایجاد نکند. تنها یک نمونه مربوط به هفته های اخیر، سخنان حسن روحانی در یک گردهمایی بود که وی در آن خواهان افزایش سهم بخش خصوصی در آموزش عمومی شد. افزایش سهم بخش خصوصی در سیستم آموزشی یعنی تضعیف نظام دولتی آموزش که از رژیم گذشته به جای مانده بود و قانون اساسی جمهوری اسلامی بر تداوم نقش دولت در أن تاکید ورزیده است. اما روحانی و دولتش که وابستگان به اتاق بازرگانی مانند نهاوندیان در آن حضور دارند، درس بی اعتنایی به قانون اساسی خود جمهوری اسلامی را از به خوبی از رقبای اقتدارگرای خود آموخته است.
دولتهای مختلف در جمهوری اسلامی، مشی تقویت بخش خصوصی را تنها از طریق فراهم کردن عرصه برای سرمایه گذاری سرمایه خصوصی پیش نبرده اند. سیاستهای دیگری نیز در مقاطع مختلف به سود بخش خصوصی به اجرا گذاشته شده است که مستثنی کردن برخی کارگاه ها از شمول قانون کار و پایین نگه داشتن حداقل دستمزد از آن جمله است. در همین هفته انتخابات نتایج تحقیقی منتشر شد که حاکی است میانگین مخارج یک خانوار کارگری حدود چهار برابر حداقل دستمزدی است که در زمان مسئولیت دولت روحانی تعیین شده است.
پایین نگه داشتن هزینه های مربوط به نیروی کار، از رئوس اصلی سیاست نئولیبرال در همه کشورهاست. از چنین سیاستهایی سرمایه داری ایران به شمول شرکتهای وابسته به سپاه سود یکسان می برند. در ایران نیز مانند سایر آزمایشگاه های نئولیبرالیسم، استدلال مدافعان این سیاستها این است که ایجاد مشوق سرمایه گذاری از طریق بالا بردن نرخ سود سرمایه، به رونق و اشتغال می انجامد. از آنجا که در روندهای جهانی گاه دیر نوبت به ایران می رسد، اکنون در تبلیغ نئولیبرالیسم و اقتصادی که به قول علوی تبار «در اختیار بخش خصوصی» است تجارب نزدیک به جهل سالی که از به راه افتادن موج خصوصی سازی در جهان می گذرد، نادیده گرفته می شود. این تجارب نشان می دهد در هیچ نقطه از جهان، خصوصی سازی به عدالت بیشتر نیانجامیده است. بر عکس، اجرای سیاستهای نئولیبرال، شکاف بین ثروت و فقر را تا حدی که در هشتاد سال اخیر بی سابقه است عمیق تر کرده و به بحرانهای شدید اجتماعی در کشورهای مختلف انجامیده است. در ایران نیز به عنوان نمونه، واگذاری کارخانه های دولتی به بخش خصوصی در موارد متعددی به نابودی فرصتهای شغلی انجامیده است.
دولت روحانی می خواهد چنین سیاستهایی را ادامه دهد و تشدید کند. قرار است «مجلس همسو با دولت» این سیاستها را تقویت کند. نتیجه چیزی نخواهد بود جز تعمیق شکافهای اجتماعی و افزایش سود سرمایه به بهای فقیرتر شدن هر چه بیشتر محرومترین اقشار جامعه.

اصلاح طلبان حکومتی از دل نیرویی بیرون آمدند که در زمان حیات خمینی به «خط امام» مشهور بود و در مقابل نیروهایی مانند موتلفه از اقتصاد دولتی دفاع می کرد. آنها پس از بیرون رانده شدن از مواضع قدرت توسط ائتلافی که با مرگ خمینی بین خامنه ای و رفسنجانی شکل گرفت، به گفتمان «توسعه سیاسی» روی آوردند و با این پروژه بود که توانستند در دوم خرداد ۱۳۷۶ و سالهای پس از آن، حمایت بخشهای وسیعی از جامعه را به دست آورند. اما به همان اندازه که به لیبرالیسم سیاسی نزدیک شدند، بر شیفتگی اکثر آنها در برابر سحر لیبرالیسم اقتصادی یا به عبارت دیگر ایدئولوژی نئولیبرالیسم افزوده شد. شاید به تعبیری، اصلاح طلبان حکومتی ایران راهی را طی کردند که در برخی کشورهای دیگر سوسیال دمکراتها بدان رفته اند. اکنون دیگر گفتمان نئولیبرال گفتمان غالب در اصلاح طلبان ایرانی است.
تماس هر چه بیشتر اصلاح طلبان با منافع و خواستهای اقشار فوقانی جامعه، یک بار برای آنان بسیار دردسرساز شد. در زمان ریاست جمهوری خاتمی و مجلس ششم، از پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان به تدریج کاسته شد. بخشی از این افول، مربوط به سد سدیدی بود که خامنه ای و نهادهای تحت فرمان او در مقابل دولت خاتمی و مجلس ششم ایجاد کردند. اما عامل دیگری که در آن کاهش اقبال عمومی تاثیرگذار بود، این بود که اصلاح طلبان همه نیرو و توجه خود را متوجه پروژه گشایش سیاسی کردند که آن نیز به مانع ساختاری در جمهوری اسلامی بر خورد. اصلاح طلبان می توانستند با توجه بیشتر به خواستهای اقشار پایینی، پایگاه اجتماعی خود را گسترده تر کنند و از مرزهای اقشار میانی فراتر برند. اما چنین نکردند. آنها در عرصه اقتصادی کمابیش همان سیاستهای دوره رفسنجانی را ادامه دادند. آن سیاستها، که مدام تولیدکننده بازندگان بیشتری در جامعه بود، زمینه را برای عوامفریبی اصول گرایانی فراهم کرد که توانیستند توسعه سیاسی را پروژه ای در خدمت منافع بخش ثروتمند جامعه معرفی کنند. باقی قضایا را همه می دانیم.

دفاع امروزی اصلاح طلبان از اقتصادی که قرار است «در اختیار بخش خصوصی» باشد، نشانگر آن است که آنها از تجربه دوره ریاست جمهوری درس نگرفته اند، و شاید پیوندهایشان با منافع اقتصادی مهمترین حامیان امروزشان اصلا اجازه گرفتن چنین درسی را نمی دهد. اگر دولت روحانی و مجلس «همسو» با آن موفق به اجرای سیاستهایی شوند که اعلام شده است، خیلی زود برای بسیاری که به امید رونق و اشتغال و غلبه بر فقر به ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدال گرایان رأی داده اند روشن خواهد شد که سیاستهای نئولیبرال از فقر و محرومیت نخواهد کاست، بلکه بر آن خواهد افزود.
هنوز قابل پیش بینی نیست که از سرخوردگی اجتناب ناپذیری که روی خواهد داد چه کسی سود خواهد برد. اما تاریخ سی و هفت ساله جمهوری اسلامی نشان می دهد که حرکت آونگی نهادهای ظاهرا انتخابی بین جناح های مختلف، حول یک محور یعنی ابقای هژمونی ولایت فقیه صورت می گیرد. اکنون نیز این که مهندسی انتخابات از پیش با هدف میدان دادن بیشتر به اصلاح طلبان و اعتدال گرایان طراحی شده باشد یا اینکه خامنه ای و نزدیکانش به اکراه تن به تقویت مواضع ائتلاف رفسنجانی - روحانی - خاتمی داده باشند، در ماهیت امر تغییری ایجاد نمی کند. اصل موضوع این است که قدرت حاکم بتواند از طریق مکانیسم انتخابات، ثبات سیستم حول محور هژمونی خود را حفظ کند. مولفه سیاسی ثابت، همواره تفوق ولایت فقیه و مولفه اقتصادی ثابت، تصمین سود سرمایه بوده است.

در پایان لازم است بنویسم که تیتر متن را از کجا به عاریت گرفته ام. می گویند جیمز کارویل از دست اندرکاران کارزار انتخاباتی بیل کلینتون در سال ۱۹۹۲ این جمله را در توضیح شعارهای محوری این کارزار به کار برد تا توجه اعضای ستاد انتخاباتی کلینتون را به موضوعی جلب کند که بتوان با تاکید بر آن رئیس جمهور وقت یعنی جرج بوش پدر را شکست داد. همان گونه که می دانیم، این کارزار به پیروزی کلینتون انجامید.