یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

بازتاب نقد دیروز در عمل امروز


بهزاد کریمی


• ایستادن بر محور دمکراسی چونان محور متحد کننده ملی، و عمل بر بستر دمکراسی خواهی از جایگاه سکولار دمکرات سیاست ورزی خلاقانه‌ایی است که می تواند ما را در سمت سکولار دمکراسی قرار دهد، موقعیت چپ اجتماعی در این نبرد سیاسی سرنوشت ساز را تامین کند و آینده پیروزمندی را برای رقابت نیرومند ما با راست اجتماعی تدارک ببیند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۷ فروردين ۱٣۹٣ -  ۲۷ مارس ۲۰۱۴


موضوع بحث
این نوشته، در ادامه بحثی است که بخش اول آنرا در نگاشته پیشین با عنوان "ناگزیری انقلاب ۱٣۵۷ و گریزپذیری رفتارهای سیاسی" آورده‌ام. در آنجا گفتم که صف آرایی بر سر آزادی و دمکراسی، می بایست اصلی ترین صف آرایی سیاست در ایران طی انقلاب ۱٣۵۷ می بود و نه تنها در حین انقلاب، که هم در همه یک سده و اندی گذشته تا به امروز و هم در چشم اندازی که پیش چشم خود داریم. نیز نوشتم که امر مبارزه برای دمکراسی در کشور ما، خود می باید مرتبط با شکاف تاریخی بین سنت و مدرنیته و در پیوند با چالش سیاسی میان نگاه دین- محور و سکولار نگر پی گرفته شود. در آنجا تاکید کردم که برای نیروی سکولار دمکرات ایرانی، مسئله مشخص سیاست طی همه این مدت از جمله و بویژه در مقطع جریان انقلاب ۱٣۵۷، و نیز در دوره پسا انقلاب تا هم اکنون، همانا تعیین نسبت این نیرو بوده و است با جریان‌های درون هر دو پدیده تجدد آمرانه و رویکرد دین - محور. در نوشته حاضر، به اصلی ترین تبیین‌های ناظر بر تعیین همین نسبت در پس از انقلاب تا به امروز می پردازم که هم خود آن و هم پیامدهایش از موضوعات گرهی و محوری اندیشه و پراتیک سیاسی در ایران هستند.
پیرامون چند و چون همین نسبت در ٣۵ سال گذشته، تحلیل‌ها و تفسیر‌های زیادی و نیز از زوایای متفاوت ارایه شده‌اند و در آنها، موضوع مد نظر چه از نگاه فلسفه و اندیشه سیاسی و چه تاریخ خوانی، جامعه شناسی و پراتیک سیاسی مورد پردازش قرار گرفته است. اگرچه برخوردها در این زمینه رنگارنگ و متنوع اند اما در تحلیل نهایی شاید که قابل دسته بندی باشند در عمده رویکردهایی که تلاش دارم طی این نوشته آنها را در نمونه‌های تیپیک شان توضیح بدهم. با اینهمه، تصریح می دارم که این دسته بندی، نه ادعای دقت کافی در نشان دادن چنین تنوعی را دارد و نه که بویژه در برگیرنده پاره برخوردها با این موضوع است.
و یک نکته دیگر و در واقع بنیادین اینکه، در نگاه به هر آنچه که در این نوشته می آید، اصل و اولویت با امر مبارزه است برای از میان برداشتن بساط ولایت. مبارزه برای دمکراسی در شرایط حکومت ولایی، اصالت خود را تنها از آشتی ناپذیری با هر نوع از حکومت ولایی است که می گیرد. از نظر نگارنده، دوری و نزدیکی جریان‌های سیاسی با نیروی دمکرات سکولار را از یکسو رویکرد آنها به هدف دمکراسی و از دیگر سو باور عملی‌شان به حذف ولایت است که مشخص می کند.

۱) محض نگری نظری پیرامون شکاف سنت و مدرنیته در ایران!
بی واسطه ترین و تند ترین واکنش فکری به حاکمیت ایدئولوژیک دینی برآمده از دل انقلاب، رویکرد دین ستیزی بود که در بخشی از جامعه ایران و نمایندگی فکری آن سر برآورد. اندیشمند فلسفی- جناب آرامش دوستدار، از نخستین هایی بود که این واکنش را در سطح نظری به تبیین نشست. او در نوشته‌های خود دریچه نگاه نقادانه عمیق بر نگاه دین- محور را می گشاید که بجای خود خدمتی بوده و هست به بیدار شدن وجدان روشنفکری در جامعه ما. اما وی با غلظتی که به "دین خویی" ایرانیان می دهد، برای برون رفت از این "سنت" نه راه رستگاری پیشنهاد می دهد و نه امیدی در دل‌ها می کارد. در این فکر، انقلاب ۱٣۵۷ انفجار جنون ایرانی دین خو بوده و فوران همه تاریخ دینی وی در آن لحظه فرجامین که نهایت فاجعه را از دل خود بیرون داد. او انقلاب اسلامی را فرزند مشروع جامعه ایران معرفی می کند؛ جامعه‌ایی که، بزعم وی نه فقط اسلام زده که دین خوست. و دین خو از همان زمانه مانی باستان و حتی زمان باستانی تر یعنی دوره زرتشت.
از همین رو هم است که پرونده فلسفه سیاسی دو قطبی دین خویی و دین گریزی ایشان، با دین ستیزی پایان می گیرد! از زاویه این نگاه، با ترسیم وضع ایران در صف آرایی بین دو جبهه امتناع دینی و امتناع از دین - و البته بیشتر هم اسلام- تکلیف سیاست در "نمی دانم" معین می شود و در مقام نظر برای اهل سیاست راهی نمی ماند جز انفعال گزینی! اما همین تبیین نظری در عالم واقع، بی استنتاج سیاسی نمی ماند و مستقل از اینکه نیت خود نویسنده چه باشد از تز ایشان چنین نتیجه‌ایی ولو بطور ضمنی برکشیدنی است که بنا به آن: هستی اجتماعی این سرزمین برای چاره کردن درد تاریخی خود، مجبور به استفاده از تیغ جراحی نسبت به جنبه‌ایی از موجودیت و واقعیت خود است. نام چنین "درمانی" هم در سیاست عملی، همانا حذف آنانی می شود که از ضعیف تا شدید در پی نوعی از دخالت دین در سیاست هستند! چنین "درمانی" هم، نه به دنبال حل سامانمند شکاف بین سنت و مدرنیته، که در پی تشدید و منطقاً چال کردن خیالی و بیکباره یکی از دو سوی تضاد برای همیشه است!

۲) سکولاریسم، اصل است و استقرار آن، اولویتی به هر بهاء!
رویکرد دیگری هم داریم که انقلاب را فاجعه بزرگ تاریخی می داند و گسستی در تجدد ایرانی. رویکردی که البته اهمیتش بیشتر در پراتیک سیاسی جلوه گر بوده است تا که در اندیشه سیاسی. تبیین تاریخی و نوستالوژیک آن را بیش از همه شجاع الدین شفا برعهده داشت که در همان تجدد آمرانه پهلوی‌ها درجا زد و پیش تر از آن نیامد. تبیین نظری- سیاسی‌اش را اما داریوش همایون مدیریت کرد که هر چه خود جلوتر آمد نظریه پردازی‌اش خصلت لیبرالیستی بیشتری به خود گرفت. حرف این رویکرد در رابطه با انقلاب ۱٣۵۷ اگرچه در بیان‌های متفاوت ‌ولی نهایتاً در این تز مرکزی است که آدرس می یابد: می شد انقلاب را مهار کرد هرگاه که قاطعیت رضا شاهی متجلی در توپ باران مسجد گوهر شاد مشهد در کار بود و تکرار تجربه سرکوب ۱۵ خرداد ۱٣۴۲، و هر گاه که در پی این دومی دیکتاتوری متجدد جای خود را در مسیری نقشه وار به گفتمان تجدد لیبرالی می داد. چکیده نظر زنده یاد همایون این بود که: رژیم شاه ایراد داشت و در نتیجه در انقلابی که صورت گرفت بی نقش نبود، و بر جریان دینی هم حرجی نیست که آن انقلاب کشور بر باد ده را انجام داد زیرا که نیرویی است واپسگرا و بگونه "اگزیستینسیالیستی" (وجودی) ویرانگر، در این وسط اما سکولارهای مخالف شاه هستند که باید پاسخ دهند چرا در برابر آن سکولار ایراددار "قابل اصلاح" ایستادند و دست در دست ضد سکولارهایی گذاشتند که مطلقاً "غیرقابل اصلاح" هستند؟ او با درست خواندن سمتگیری پهلوی‌ها، ایرادهای آنها در زمینه نقض مشروطه‌ را اصلاح شدنی می دانست و قانون اساسی مشروطیت را به روز کردنی، و نتیجه می گرفت که دو جبهه بیشتر نبوده و همه سکولارها محکوم به ایستادن در جبهه شاه متجدد بودند و اگر چنین نکردند بخاطر آن بود که خطا کردند!
این رویکرد، در وجه عام خود برای طیف بزرگ دین - محوران که جریانی هستند تاریخی و جاری، عملاً جایی در سیاست نمی دهد و سهم آنها را همانا اعتکاف گزینی در مساجد و حوزه می داند. این برخورد، نمی خواهد به یک نیروی غیرقابل حذف از صحنه سیاسی کشور و در تناسب با وزنی که دارد - و حتی در یک ساز و کار دمکراتیک نیز- حضوری در سیاست قائل شود. نکته اصلی در این رویکرد، در وجه نظری حذف عملی "بن" دین- محور در کشور است و در وجه سیاسی، اتخاذ مشی یکسویه اتحاد سکولارها.
این مشی‌ بیش از همه در دیدگاه داریوش همایون و در قالب لیبرالیسم مشروطه انسجام نظر یافت؛ اگرچه، با برآمد "جنبش سبز" خود او در راستای دوری بیشتر از سلطانیسم و توجه به رشد گرایش دمکراسی خواهی در بخشی از دین- محوران دمکراسی خواه، دچار برخی تجدیدنظرهای سیاسی در نگاه خود شد. درست بر خلاف بی مایگی برخی مقلدهای آن، که در جهت خلاف تحولات او حرکت می کنند. آنانی که، بجای باز هم به روز تر کردن نگاه لیبرالیسم مشروطه، یا هر چه بیشتر رو به گذشته باستانی دارند و یا که راه نجات را در نوعی از جمهوریت سکولاریستی آتا تورکی می جویند.

٣) یک نگاه منزه نگر
تعمق در پدیده اسلامی شدن انقلاب، تبیین نوع رفتار نیروی سکولار دمکرات در آن و تعلیل باخت سیاسی این نیرو، موجب پا گرفتن فکر دیگری هم شد که بر مبنای آن، علت العلل خطاهای این نیرو را می باید در انحراف آن از خلوص اندیشه مدرن، در دل نکندن‌هایش از چارچوب تنگ سنت، و آلودگی‌هایش به تفکر دینی جست. این نگاه را از جمله در متن کارهای تحقیقی و تحلیلی آقای ماشاءالله آجودانی باید سراغ گرفت. ایشان در کارهای تحقیقی خود نکات آموزنده زیادی مطرح می کنند و از جمله در آن تاکیدات جابجایی که پیگیران اندیشه مدرن را پرهیز می دارد از افتادن‌شان در دام دوآلیسم‌های فکری و هشدارشان می دهد در امر پردازش سیستم‌های التقاطی. دعوت ایشان از اندیشه مدرن و سکولار به جدی بودن در استقلال فکری را می باید بگونه شایسته ارج نهاد. این نگاه اما، در همان حال حامل نوعی از منزه طلبی در عرصه پراتیک سیاسی هم است! این نگاه نظری، گرفتاری‌های جامعه ما در سمتگیری مدرنیته‌اش را از زاویه بدفهمی‌ها، بدآموزی‌ها و کژروی ‌سکولارهای ایرانی از همان ابتدای بیداری شرق و نیز در آمیختگی‌ های آنان با غیرسکولاریسم می نگرد. در این نگاه، انقلاب ۱٣۵۷ باز تولید همین غفلت‌های تاریخی بوده به دست مشترک دین محض و التقاط دین و سیاست از یکسو و بی مبالاتی دیرینه سکولار دمکرات‌ها در قبال تفکر دینی از دیگر سو. در این نگاه، سبب انحرافات نخستین و بعدی را می باید در آشتی طلبی نواندیشی با روایات سنت و احادیث مذهب در آستانه و آغاز مشروطه جست و مسبب را هم، بیشترینه کسان از جریان اندیشه سازی پیشا مشروطیت. با چنین نگاهی، اگر میرزا فتحعلی آخوندوف استثنایی است درخشان که از صراحت در گفتار حتی یک دم هم کوتاه نیامد، قاعده ولی با آن دیگرانی بوده که هر یک از آنان بگونه‌ایی فکر مدرن را در حین پراتیک ناقص الخلقه کرده‌اند.
این رادیکالیسم نظری اما چون در واقعیت زمینی جا نمی گیرد و نظر را از معبر توازن قوا به سیاست بدل نمی کند، نه قادر است موفقیت‌های سیاسی مشروطه در برابر مشروعه و مهر کوبیدن‌های نیروی سکولار بر انقلاب مشروطیت و بعد آن را بدرستی تبیین کند، و نه که می کوشد تا انقلاب ۱٣۵۷ را در واقعیت دو بنه بودنش توضیح دهد. در این نگاه، خلاقیت‌ها و هوشمندی‌های سیاسی جریان سازان مشروطیت در رابطه با تحقق نیروی بسیج ملی برای آزادی و حکومت قانون، ارج واقعی خود را نمی یابند و حساسیت بخاطرحفظ پاکیزگی نظری و فلسفه سیاسی، در هنگامه عمل مربوط به انقلاب ۱٣۵۷ به ناگزیر گزینش زاویه منزه طلبی در مناسبات دو نیروی سنت و مدرنیته را در پی می آورد. چنین نگاهی، در سیاست امروز ایران نیز، ولو نا خواسته بی سیاست می ماند.

۴) تبیین "دو بنی انقلاب" از نگاه سکولار - محور
دوست اندیشمندم آقای محمدرضا نیکفر، تبیین انقلاب را به درستی در پارادایم دو بنه بودنش فرموله می کند و بررسی‌ آن را نیز در یک مسیر تاریخی طی شده پی می گیرد. در زمینه تشریح منطق درونی بین سه گانه جمهوری اسلامی و انقلاب ۱٣۵۷ و جامعه انقلاب کرده، طی دو دهه اخیر او از موفق ‌ترین‌ها بوده و بسیار خوب توانسته از عهده دیالکتیک روند انقلاب دو بنه برآید. باز از خلاقیت‌های نوشته‌های اوست که نگاه فلسفی و نیز استنتاج اندیشه سیاسی از ضدسکولاریسم حکومت فقه و شرع را بگونه منطقی در نمودهای اجتماعی باز می تاباند و بر اهمیت تاکید بر حقوق مدنی شهروندی و مبارزه برابر جنسیتی در جمهوری اسلامی پای می فشرد. ولی آنچه را که نیکفر مسکوت می گذارد و دقیق‌تر بگویم از جایگاه سیاست کردن، سخن مشخصی در باره‌اش نمی گوید همانجایی است که صحبت به موضوع تعیین نسبت بین این دو بن بر می گردد و نیز در نپرداختن اوست به چیستی تعامل نیروی سکولار با غیرسکولار. تز او در عرصه بغرنج پراتیک، به سختی می تواند همه تاکتیک- نقشه نیروی سکولار دمکرات را پوشش دهد. اگر منطق فلسفی نیکفر مبداً و غایت را درست توضیح می دهد و او بدرستی می گوید که این غایت چیزی نیست جز به فرجام رسیدن روند مدرنیته در بنیان سکولاریستی‌اش و جامعه مدرن تنها با حاکمیت سکولاریسم است که می تواند تشخص واقعی خود را بیابد؛ در همان حال اما او به تصویر بغرنجی نسبت‌ها در مسیر رسیدن به آن غایت نمی پردازد. درست همانی که، اتفاقاً در زمره مهم ترین‌های موضوع مشخص سیاست در ایران است: گذر دادن سیاست سکولار از هزار توی سنت. نیکفر صرفنظر از اینکه خود واقع بین تر از اینهاست که نتواند پیچیدگی این هزار تو را در یابد، اما دستکم برای خواننده غیرپیچیده فکر خود چنین القاء می کند که گویا همه مسئله، دعوا است بین سکولار و غیرسکولار بر سر سکولاریسم. او به آن اندازه که مخاطب خود را هوشیار می کند تا هرگونه نماد مقاومت سنت در برابر سکولاریسم و در هر شکل و سطح از آن را ببیند، ولی در باره کردار سیاسی نافذ در میدان عمل، چیزقابل تاکیدی که بتواند بهمان میزان آن نکته دیگرش مهم بنماید عرضه نمی دارد. شاید هم همین موجب شده که برداشت بلاواسطه از فکر او این شود که خط تقسیم اصلی جامعه ما از سکولاریسم و غیرسکولاریسم می گذرد و نه که دمکراسی و دیکتاتوری. در این برداشت، دمکراسی نیست که در فرایند خود تکلیف روند سکولاریسم را هم باید روشن کند، گویا این دومی است که با تحقق خود استقرار دمکراسی را خود بخود میسر خواهد کرد.

۵) "سکولار"های سکولار پرهیز!
در برابر ایده متقدم دانستن سکولاریسم نسبت به دمکراسی، ایده محوریت و اولویت دمکراسی را داریم. این رویکرد درست و آینده ساز را ما اساساً مدیون آن نگاه گفتمان ساز و اتوکریتیکی هستیم که عمدتا طی دهه شصت و در خارج از کشور میان بخشی از نیروی شرکت کننده در انقلاب پا گرفت و در طول دو دهه بعدی، توانست که سیر تکوینی و اندام وارگی سیاست ورزانه خود را بپیماید. این تحول گفتمانی در میان سکولارها، اندکی بعد و بنوبه خود بر پدیده رو به ظهور بازنگری‌ها و نواندیشی‌ها‌ در میان بخشی از دین - محوران متعلق به جمهوری اسلامی در داخل کشور که بعدها با نام اصلاح طلبان برآمد کردند، تاثیرات سمت دهنده‌ایی بر جای گذاشت. اما برآمد جریان اصلاح طلبان حکومتی از نیمه دوم دهه هفتاد ببعد، به نوبه خود و متقابلاً بر نحله‌ایی از همین گفتمان سکولار دمکرات‌ها موثر افتاد و موجب تسریع در شکل گیری جریانی محافظه کار در درون این موج تحول گفتمانی سکولار دمکرات‌ شد! اینها با تزریق انحراف به این گفتمان نه فقط به مانعی در پیشرفت و گسترش هرچه بیشتر آن بدل گردیدند، که تهدیدی شدند در جهت عقب کشاندن همین گفتمان! من برای این جریان فکری - سیاسی از خود بیگانه، هیچ نامی مناسب‌ تر از "سکولار"های سکولار پرهیز ندارم. از اینروست که لازم می دانم تا پیش از درنگ بیشتر بر حقانیت گفتمان سکولار دمکراسی در انتخاب سمتگیری دمکراتیک و در مرکز آن انتخابات آزاد، آگاهانه و مقدمتاً بر همین منبع آسیب‌‌ رسانی درنگ کنم که رویکرد درست ما سکولار دمکرات‌ها را از درون آن به مسخ شدگی تهدید می کند!
در واقع، کم نیستند کسانی که زیر همین ایده درست محور بودن دمکراسی، هدف گیری سکولاریسم بر بستر دمکراسی را یا عملاً به نفی بر می خیزند و یا که آن را به تقلیل می برند! طیفی که، یک سر آن به اصلاح طلبان دینی می رسد و سر دیگرش به اصلاح طلبان سکولار. آنانی که، اگرچه در فکر و برنامه اجتماعی سکولار هستند ولی در سیاست عملی، از سکولاریسم خود تا آنجا پس می نشینند که در شرایط زیر سلطه سنگین همین حاکمیت ولایی، کسانی از آنان بگونه صریح و البته بس بهت آوری بگویند: سکولاریسم، مسئله جامعه ایران نیست! اینان تا آنجا پیش می روند که زیر علم مبارزه در راه دمکراسی، حتی به موجودیت ولایت که همانا مظهر همزمان قیادت دین و استبداد است تن می دهند و هدف خود را در سطح حداقل بر تغییر رفتار او می نهند و در سطح حداکثر، بر مشروطه کردن نهادی که مشروطه پذیر نیست!
من جایی نشنیده و ندیده‌ام که حاملان این نگاه گفته باشند که اگر در ترکیه نوعی از اسلام سیاسی توانست خود را در دل لائیسیته آتاتورکی جا دهد و تدریجاً به مسند نشینیی در آن برسد، پس چرا بگونه وارونه نوعی از سکولاریسم ایرانی نتواند با جمهوری اسلامی این چنین کند و خود را در همین نظام جا بیندازد؟! اما این نگاه اگر هم این را به صراحت نگفته است، ولی با استنتاج منطقی از گفتمان و رفتار حاملانش می توان این برداشت را داشت که اینها در ته فکرشان با چنین فرض‌هایی روزگار می گذرانند. ولی مسئله اینجاست که یک چنین خیالی، خشت بر دریا زدن محض است زیرا که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی حتی با نرم ترین تفسیر ممکن از آن، راه بر ورود غیر دینی و حتی دینی‌های غیر خودی‌ در نهادهای قدرت مطلقاً بسته است! انتخابات و "دمکراسی" در کادر این قانون اساسی، در بهترین حالت برای توزیع قدرت در باورمندان به نظام فقاهتی است و بس.
این نوع نگاه به اولویت دمکراسی، از محافظه کاری سیاسی بر می خیزد و از دور زدن اهمیت استقرار سکولاریسم در کشوری که اسیر استبداد دینی در شکل حکومت ولایی است. حاملان این نوع نگاه با سوء استفاده از ایده تقدم دمکراسی بر سکولاریسم، دمکراسی را در برابر سکولاریسم علم می کنند و آنگاه درست هم به همین دلیل، حتی در مبارزه برای دمکراسی پا سست می مانند. مسئله برای اینان بیشتر رئال پولتیک می شود و توسل به "واقع بینی سیاسی"، تا که رفتارشان از ظرفیت‌های ساختار سیاسی مستقر بیرون نزند. به زعم این نگاه، نگرانی فقط از میدان گرفتن سکولاریسم در صحنه سیاسی نیست که لابد از آن بوی سرنگونی می آید و لاجرم برای اصلاح طلبی نوع تعدیلی‌شان خطرناک است، بلکه در پیامدهای ناشی از ایستادگی پیگیرانه بر سر دمکراسی است که می تواند ایستادن "ماجراجویانه" ناگزیر در برابر ولایت را بر او تحمیل کند! او، چنین ایستادگی را رادیکالیسم می داند و سخت از آن می هراسد! هم از این رو، سیاست کردن "عاقلانه" را در حوزه‌ایی می جوید که در درون ساختار حاکم بگنجد. تغییر مکان این جریان بگونه بی سر و صدا از "سبز" به "بنفش"، ریشه در همین نیت سیاسی دارد. تصادفی نیست که در مختصات کنونی، مسئله این نگاه ابداً چیزی نیست از جنس الزامات توسعه سیاسی - چونان پروژه محوری کشور ما- بلکه اساساً در آن تعدیل‌هایی آدرس می یابد که صرفاً به تصحیحاتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی و اقتصادیات آن معطوف‌اند.
بنیان جامعه شناسانه این نگاه به صحنه کنونی سیاست در ایران نیز بر یک ارزیابی مرعوب شده قرار دارد و آن، همانا فراتر دیدن پایگاه اجتماعی - فکری نیروی حاکم از واقعیتش و کم انگاری پایه اجتماعی نیروی سکولار در ایران از آنچیزی است که واقعاً هست! این نوع نگاه، دقیقاً وجه تفریطی نگاهی است که در قبل از انقلاب بر بسیاری از ماها حاکم بود که مطابق آن، نتوانستیم قدرت واقعی نیروی دین - محور در زیر پوست جامعه را تشخیص بدهیم. در برابر اما، اکنون و از دیر وقت نیز، شاهد قدرت ارعاب نیروی دین - محور بر کسان و جریان‌هایی هستیم که تبیین تفریطی امروزی خود از جامعه را پشتوانه انتخاب سیاسی به شدت محافظه کارانه کنونی‌شان قرار داده‌اند. این نوع نگاه، علت غلبه نیروی دین - محور بر نیروی سکولار در انقلاب را در آرایش اجتماعی- فرهنگی جامعه ایران خلاصه می کند - آنهم با برداشتی نادرست- و نه که در مجموعع پیچیده‌ایی از عوامل عینی و ذهنی که منجر به چنین نتیجه سیاسی شد. هم از این رو است که حاملان این نگاه، سیاست پسا انقلاب خود و از جمله در همین امروز را در نوعی از تمکین به واقعیت دین - محوری جا می اندازند.
چنین نگاهی بهیچوجه نمی تواند توضیح دهد که چرا در صدر مشروطیت آنگاه که جامعه ایران در سه چهارم خود روستا نشین و ایلیاتی بوده - بگذریم از اینکه خود شهرها هم اسیر فضای شدیداً سنتی بودند!- اجداد سکولار دمکرات ما توانستند با داشتن کمترین پایگاه اجتماعی، نیروی بسیار سنگین سنتی وقت را نه تنها با خود همراه کنند که بر اعمال آنان اعمال هژمونی نیز بنمایند! در زمانه‌ایی که تعداد با سوادان کشور حتی در حد نازل آن به چند درصد ناچیز هم نمی رسیده است. آنان قادر نیستند بگویند که اگر صد و اندی سال پیش و در آن مختصات چنین بوده، چرا اکنون که جامعه ایران در بیش از هشتاد در صد خود با سواد است و نزدیک به هفتاد در صد جمعیتش شهر نشین، و اینک که تعریف پذیر است در کادر نظام سرمایه داری و نیز یکی از سیاسی ترین جوامع غرب آسیا، نتواند تعادل سیاسی در کشور را به سود نیروی دمکرات سکولار تنظیم کند؟ حقیقت مرکزی آنست که نیروی سکولار دمکرات اگر بتواند خود را باز بیابد - که می تواند و ناگزیر از آنست - آنگاه از این واقعیت نیرو خواهد گرفت که همه روندهای عینی و ذهنی کشور دقیقاً در همین سمتی است که جریان دارند. سمتی که برای هدایت گری همین روند نیازین جامعه، محتاج برآمد نیروی سیاسی شایسته‌ایی است در قامت سکولار دمکرات.

۶) سکتاریسم سیاسی بی اثر
نقطه مقابل سکولارهای سکولار پرهیز که فقط با این یا آن سیاست و این یا آن جناح از حکومت ولایی روزگار سیاسی می گذرانند، سکولارهای دینی گریز را داریم که فقط با کلیت این نظام سیاست می کنند و دقیق‌تر، اصلاً سیاست نمی کنند!
یکی از اولین واکنش‌های سیاسی پسا انقلاب به محصول سیاسی انقلاب، در فرمول "انقلاب مرد، زنده باد انقلاب!" متجلی شد که توسط جریان‌هایی چند از شرکت کنندگان در انقلاب اتخاذ گردید. سیاست این واکنش در قبال کلیت نظام جمهوری اسلامی استقرار یافته، در افتادن سیاسی همزمان آن بود با هر جریان از طیف دین - محوران. اعم از اینکه آن جریان جزیی از خود نظام بوده باشد و یا که فقط با نظام، در موضع ذوب یا که انتقاد و اعتراض. این سیاست با برگزیدن موضع اپوزیسیونی علیه کلیت، از سیاست کردن جاری باز ماند و هیچوقت هم نتوانست در قبال اختلافات درون نظام تنظیم سیاست بکند. بخشی از چپ ایران، مصداق بارز این نگاه سیاسی بود که هنوز نیز کمابیش چنین است. چپی با چنین رویکرد، صرفاً بر موضع ارزشی خود طی این سی و پنج سال در قبال همه جمهوری اسلامی تاکید داشته است و دارد و بی توجه به قانونمندی‌های اصل توازن قوا، با تعیین و تنظیم نسبت سیاسی خود چه با مشروطه طلبان دینی و چه شاهی، کاری ندارد. او کمتر زمانی همت ورزیده است تا که از خود بپرسد چرا در همه این مدت نتوانسته است تاثیری بر فعل و انفعالات سیاسی بگذارد؟ او بر این واقعیت کمتر درنگ می ورزد که در واقع یک دلیل عمده در تحلیل رفتن خود را، درست در همین منزه طلبی سیاسی مستمر است که می باید جستجو بکند. برای او، هراس از ورود در "گنداب" سیاست کردن واقعی، که ورود به آن امری اجتناب ناپذیر می باشد- و دقیقاً هم برای لجن زدایی از سیاست- تاکنون چیزی جز بی تاثیری سیاسی در پی نداشته است.
ایستادن بر مدرنیته، نه فقط قطع رابطه با سنت نیست که سیاست مدرن حتی نیازمند عمل مشترک است با آن نیرویی از سنت که استعداد ایستادگی در برابر استبداد و قرار گرفتن در سمت دمکراسی را دارد. مدرنیته بر بستر سنت و نقد سنت ممکن است. مدرنیته، گسست و پیوست همزمان است با سنت. رویکرد درست و اصیل نه گفتن توامان به ولایت و سلطنت - که البته در شرایط حاکمیت ولایی کنونی، هدف اصلی و فعال سیاسی طبعاً می باید متوجه رژیم ولایت باشد- اگر در جریان مبارزه برای دمکراسی صرفاً بخواهد بر پایه ارزشی پیش برود و نتواند که توازن قوای سیاسی صحنه را رعایت کند و نخواهد با نیروهای غیر خود تنظیم نسبت و رابطه بکند، می شود سکتاریسم سیاسی. چنین رویکردی، در سیاست عملی مجبور به سیاه و سفید کردن است و اجتناب جستن از هر نوع همسویی در مبارزه عمومی علیه این یا آن نوع از استبداد و دیکتاتوری. برای این رویکرد، اتحاد عمل‌های موضعی با جریان‌هایی از مشروطه خواهان شاهی یا دینی و حتی ملی گرایان غیر شاهی و غیر دینی عدول از سیاست مستقل معنی دارد! در این نگاه، برنامه همان آرمان است و سیاست عین برنامه. در این نگاه، استواری بر آرمان، خود داری از ائتلاف‌های برنامه‌ایی فهم می شود و حراست وسواس گونه از تمامیت برنامه، به تنزه طلبی سیاسی منجر می گردد. در چنین نگرشی از رعایت الزامات قانونمندی‌های مبارزه سیاسی که معطوف است به راه و رسم دگرگون کردن توازن قوا از سوی یک جریان در جهت تقویت موقعیت سیاسی خویش، خبر چندانی نیست. در این نوع از نگاه، پذیرش واقع بینانه موقعیت بالفعلی که این جریان در تعادل قوای موجود داراست، مسلماً تحت الشعاع پندارهای نیکی قرار می گیرد که او در افق خود برای خود در تصور دارد. این رویکرد سیاسی، سیاست نمی ورزد و لذا، با ماندن در خود، ناتوان از تاثیر گذاری بر معادلات سیاسی می شود.   

۷) تنظیم نسبت درست از جایگاه سکولار دمکرات سیاست ورزانه
نیروی سکولار دمکرات پیش از همه باید به قدرتمندی و گستردگی پایگاه سیاسی خود در جامعه باورمند باشد. این پایگاه نه تنها در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی تضعیف نشده، بلکه شمار بیشتری هم یافته است. همین واقعیت که جامعه ما در مقیاس عظیمی بمراتب شهری تر و با سواد تر شده و به دهکده جهانی همبسته‌ایی تعلق دارد که در تسخیر انفجار اطلاعاتی است، بیانگر بهم خوردن توازن قوا در عینیت به سود نیروی سکولار است. و نیز اینکه، حکومت دینی طی این سال‌ها با سحر زدایی از مذهب سیاسی در اذهان، به میزان وسیعی از اتوپیای آسمانی به واقعیت مدهش زمینی گذر کرده و آزمون خود را پس داده است، همانا نشانگر زمینه ذهنی مساعدتری است برای سکولارشدن نهاد قدرت سیاسی. باید باور داشت که جامعه ما درست زیر علم و کتل همین حکومت دینی، سکولاریزه‌تر از قبل شده و مستعدتر از هر زمان دیگری است برای برخوردارشدنش از حکومتی سکولار.
این اما مشروط بدان می شود که آیا تاکید ما بر سکولاریسم است و در کنارش توجه به دمکراسی یا که بر دمکراسی تاکید داریم از جایگاه نیرویی سکولار؟ اولی، نیروی بزرگی از دینداران را که هنوز هم بگونه‌ایی در علقه با دین - محوری هستند، و علقه‌ایی خوشبختانه آسیب دیده و رو به آسیب پذیری باز هم فزونتر و مستعد گره خوردن هر چه بیشتر با آزادی و دمکراسی، از خود می راند و در نتیجه تنها می ماند و بی اثر می شود. دومی اما، مبارزه‌ایی در مقیاس ملی را سازمان می دهد متشکل از مولفه‌های متفاوت و متنوع و هریک در استقلال خود با هدف کلان آزادی و دمکراسی.
سیاست کردن بر بستر دمکراسی و با هدف دمکراسی، به نیروی سکولار دمکرات این امکان را می دهد که از هر فرصت و استعداد موجود در همین مسیر بهره برگیرد. او را یاری می رساند تا راهبردی برگزیند که بر بسیج ملی برای دمکراسی استوار است. در این راهبرد، می توان از جایگاه برنامه‌ایی - سیاسی خود که همانا سکولار دمکراسی در شکل جمهوری است و اگر هم چپ است از همین جایگاه بعلاوه موضع انتخاب اجتماعی سوسیالیستی، وارد تنظیم رابطه و نسبت با هر جریان سیاسی دیگری شد. و البته به میزانی که، آن جریان ذینفع امر دمکراسی باشد و در مبارزه بر ضد دیکتاتوری و خواهان آزادی‌ها و دمکراسی، حضور و شرکت بیابد.
باید که به سنت مشروطیت برگشت و آن را در سطح متعالی امروزین پیش برد. شاهکار دوره مشروطیت را که عبارت بود از: ابتکار ورزی سیاسی گروهبندی کوچک دو باله لیبرال و سوسیالیست دمکراسی خواه در برابر استبداد قجری و پشتوانه ایدئولوژیکی آن یعنی نیروی دین - محور، می باید که احیای امروزین کرد! گروهبندی مترقی و هوشمندی که، توانست با انداختن شکاف در صفوف دین- محورها و مشخصاً هم از زاویه دمکراسی که در آن مقطع مقدمتاً برای حکومت قانون و برساختن دولت- ملت معنی می یافت، خواست مترقیانه تفوق قانون وضع شده توسط نمایندگان ملت بر اراده سلطان و حکم شرع انور را جنبه ملی بدهد. درست از همین طریق هم بود که جنبشی فراگیر با هژمونی سیاسی این گروهبندی بر آن، پدید آمد و راه به آینده گشود. این هژمونی که میزانی از دمکراسی با اندازه‌ایی از سکولاریسم را با خود داشت، نمی توانست بدون حدی از توافق با دین مداران آزادیخواه تامین شود. در آن روزگار محال بود که بتوان بدون جلب بخشی از اولیاء دینی همراه کننده جنبش آزادیخواهی، حضور ملی در تحصن‌های ملت آن زمان در شاه عبدالعظیم و تلگرافخانه‌های شهرستان‌ها و بعدتر در سنگربندی‌های خیابانی تبریز را داشت و به پشتوانه آنها استبداد قجر را فرو کوبید و تشرع استبدادی را منزوی کرد. شاهکار سیاسی جریان مشروطه ساز در این بود که برای مشروطیت جنگید ولی با چشم انداز توافق‌های ضرور مرحله‌ایی که هر زمان متناسب با حد توازن قوا، مضمون خاصی به خود می گرفتند. مشروطیت، اینگونه توانست به پیروزی برسد.
اما در دو دهه قبل از انقلاب ۱٣۵۷، بزرگترین ضربه سیاسی شاه به جامعه رو به سکولاریسم ولی رنجور از دیکتاتوری فردی، آن بود که این دیکتاتوری مدرن از یک سو بخش بسیار بزرگی از روحانیت را از محافظه کار و لیبرال مسلک گرفته‌ تا افراطیون تند رو حول اسلام سیاسی متحد کرد و از سوی دیگر با سرکوبگری های بی امان دیکتاتور مآبانه‌اش همه سکولار دمکرات‌ها و بویژه شاخه چپ آن را تار و مار نمود. بدینسان، انقلاب دو بنه‌ایی تدارک دیده شد که در آن بن دین- محور به قول خودشان در شاکله کامل خود عمل کرد و توانست که آن یکی بن انقلاب- بن بسیار ضربه دیده را- زیر بولدزر خویش بگیرد. زیر گرفته شدنی که، ما خود با ناتوانی‌مان در تنظیم نسبت‌های سیاسی حین انقلاب، شیرجه رفتیم زیر آن.
اکنون اما از تجارب تاریخی برای تنظیم درست نسبت‌ها با همه جریان‌های سیاسی در مسیر مبارزه ملی پیرامون دمکراسی و در گذر از حکومت ولایی که شعار محوری آن می باید انتخابات آزاد باشد، بسیار می توان و باید آموخت. نه توسل به دین ستیزی در قبال "دین خویی"، نه انحصار گزینی سکولاریستی، نه منزه طلبی سکولاریستی، و نیز در موضوع تنظیم نسبت دمکرات سکولار با دو واقعیت سیاسی کشورمان - سکولاریست‌های آمرانه و دین محوران - نه سکوت، نه بی تفاوتی سیاسی و نه که حل سیاسی در یکی از آن دو و دچار از خودبیگانگی شدن‌ها. ایستادن مان بر محور دمکراسی چونان محور متحد کننده ملی، و عمل بر بستر دمکراسی خواهی از جایگاه سکولار دمکرات! سیاست ورزی خلاقانه‌ایی که بتواند ما را در سمت سکولار دمکراسی قرار دهد، موقعیت چپ اجتماعی در این نبرد سیاسی سرنوشت ساز را تامین کند و آینده پیروزمندی را برای رقابت نیرومند ما با راست اجتماعی تدارک ببیند. آینده‌ایی که، می باید در همین امروز پی ریخته شود.

بهزاد کریمی
آغازین بهار سال ۱٣۹٣


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۴)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست