یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

نشانه یابی برای نشانه گذاری
ائتلاف سیاسی ملی بر زمینه اتحاد اجتماعی ملی


بهزاد کریمی


• این جنبش که چیزی کمتر از انقلاب ندارد، از شانس پیروزی واقعی برخوردار است. جامعه، انگیزه بسیار بالایی برای مقاومت در برابر کودتا دارد. بهترین ترکیب بین شعور شهروندی با شور اجتماعی در جامعه پدید آمده است که نشان می دهد مردم حاضر به پذیرش وضع موجود نیستند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ٣ مرداد ۱٣٨٨ -  ۲۵ ژوئيه ۲۰۰۹


                     در حالیکه خیزش اجتماعی ملی به زندگی سبزینه خود ادامه می دهد، کوشش برای فهم پیامدهای آن و نیز استنتاج رهیافت ها از دل پدیدارهای این خیزش هم، به نحو دلگرم کننده‌ای جریان دارد. گستره نوشتارها و گفتارهایی که در همین ابتدای کار نیز تعدادشان اندک نیست، طلیعه‌ و نشانه‌ای اند از یک کنکاش فکری در سطح ملی. اینهمه، نشان از آن دارد که در پی نمایش آن شور شعورمندی که پشت سر داریم و همچنان هم بر متن آن می رانیم، نیروی رهایی از استبداد دینی درجستجوی آنچنان شعور شورانگیزی است که بتواند امروز را به فردا بدوزد و آینده را برایند آن سازد. هم از اینرو، می باید همگی آن نشانه ها و ماندگارها را سراغ گرفت و رد گیری کرد که بر جای نهاده جزر و مد بزرگ ابعاد اخیر هستند. تنها از این طریق است که می توان فردا را که چیزی جز انبساط خلاق امروز نیست، آگاهانه تر طلوع داد. خطوط اصلی هر راهبرد سیاسی برای استقرار دموکراسی در ایران، از بازخوانی همین تحولاتی می گذرد که از دل جامعه برخاسته و بر متن پراتیک اجتماعی جریان دارد.
اگرچه نگاه های متنوع تاکنون عرضه شده و نیز نگرش ها به موضوع از زوایای متفاوت، تا همینجا هم به صورت بندی موضوع کم کمک نکرده است، با اینهمه اما، خوانش دقیق آنچه که در حال رخ دادن است فقط در مسیر طولانی میسر خواهد بود و برای جمع بست نهایی از این تجربه در حال جریان، به زمان نیاز است. این نوشته نیز در مسیر همین نشانه یابی ها برای نشانه گذاری هاست که بر پاره‌ای استنتاجات گرهی از روند تحولات جاری تاکید دارد.

۱- نوزایی ملت متشکل از شهروندان و پدیداری همبستگی ملی قدرتمند!
شهروند ایرانی با رای فردی به صحنه آمد ولی با دفاع جمعی مبتنی بر شعور سیاسی و شور ملی از حق شهروندی خویش، ملت را باز آفرید.بزرگترین دستاورد این جنبش، نوزایی ملتی در قامت اتحاد ملی و ملتی متشکل از شهروندان مصمم به داعیه حق تعیین سرنوشت و حراست از حق شهروندی است. در جریان جوشش این جنبش، روند دگردیسی توده مکلف به ملت صاحب حقوق، بلوغ و نمود یافته است. شهروندان ایران با اعتراض مدنی قدرتمند شان در خیابان ها که پشتوانه و مکمل نیروی رای شان در صندوق های رای بود ، توانسته‌اند در آیینه قامت خویش، قدرت خود را باز یابند. پدیداری روانشناسی اجتماعی متکی بر این همبستگی ملی، نشان از گسلی آگاهانه، هدفمند و مستظهر به امید در رابطه دولت ولایی با ملت دارد که شرط ضرور گذر ایران از استبداد دینی است. گسست دولت- ملت که همواره علامت بحران سیاسی فهمیده می شود ، در ایران تحت سلطه ولایت فقیه اما، نشانگر بحران رشد سیاسی است! اکنون، این روح تعاون ملی است که جان نیروی عظیم دموکراسی در ایران را به تسخیر خود درآورده و این، همبستگی قدرتمند ملی است که جایگزین تفرد بی هویت ، بی باوری به خود ، بی اعتمادی بهم و احساس تنهایی در برابر قدرت شده است.آری! وضع سیاسی کشور ، به گونه کیفی دگرگون شده و شرایط بکلی تغییر کرده است. این روانشناسی، بر جای هم خواهد ماند ، از میان بر نخواهد خاست ، و چتر آن کماکان بر سر ملت باز خواهد بود ؛ زیرا که وجدان آگاه شهروندی و پیروزی اخلاقی سیاسی را به پشتوانه خود دارد.از همین زاویه است که این نشانه بزرگ را می باید همچون سنگ پایه استراتژی تغییر در ایران دانست و با خوش بینی واقع گرایانه اعلام داشت که : جامعه ایران وارد فاز نوینی شده و با دیروز خود وداع گفته‌ است. آنان که منشاء قدرت را در متن جامعه جستجو می کنند می توانند سر زنده و با نشاط ، این نشانه را ببینند و محکم و استوار، استراتژی سیاسی خود را روی این نشانه عینی که مولد و محرک تحول است بنا کنند.

۲- سمت اصلی ضربه، ولایت فقیه!
طیف بزرگی از جامعه ایران هیچگاه حکومت ولی فقیه را نپذیرفت. این بخش از جامعه به هنگام ابراز وجود سیاسی خویش، در چهره طیف رنگارنگی از نمایندگان سیاسی اش مقابل سیستم ولایت فقیه ایستاد و برای همین ایستادگی نیز تاوانی بس سنگین پرداخت؛ امادر مقام نیروی اجتماعی طی سی سال گذشته و تا همین چندی پیش، ناگزیر از در نظر داشت توازن قوای واقعی، کمابیش به اقتدار ولایت تمکین کرد و صرفا به ابراز نارضایتی خود از عوارض آن اکتفا نمود. اما معادله این تمکین، در جریان انتخابات ۲۲ خرداد به نحو عریانی بهم خورد. با مصادره مبتنی بر تقلب و زور وجه جمهوریت نظام از سوی خامنه‌ای ولی فقیه – وجهی که البته همواره وجه مغلوب در این نظام بوده است – اینک ایستادگی در مقابل ولی فقیه آشکارا جای تمکین سی ساله را گرفته است. پرده ها دریده شده و سناریوی تعیین تکلیف جامعه مدنی با ولایت فقیه تا حد یک پرده تعیین کننده پیش رفته است. آن انکار ذهنی ٣۰ ساله، اینک به انکار عملی استحاله یافته و در قامت ایستادگی مقابل ولایت، قد بر افراشته است. انکار خامنه‌ای از سوی این بخش از جامعه، که عملا نشان دادند چه اندازه به ایده مرکزی شهروندی مبنی بر اینکه "مردم یگانه منشاء قدرت اند و تنها انتخاب کننده آن " واقف و حساس اند، اما تنها در انکار به اصطلاح بد اخلاقی او محدود نمانده است. این نفی، تا انکار ولایت فقه او فرا روئیده و تا بدانجا ظرفیت تعرض مدنی یافته است که جراحی رژیمان ولایت فقیه ، وارد دستور کار شود.
این واقعیت، وجه تکمیلی دیگری هم دارد که از نقطه نظر آرایش سیاسی قوا، از اهمیت خود ویژه‌ای برخوردار است. و آن، زیر علامت سئوال قرار گرفتن ولایت فقیه در ذهن و عمل بخش نه چندان اندکی از طرفداران پیشین آنست! اکنون با طیف گسترده‌ای از باورمندان به جمهوری اسلامی مواجهیم که یک سر آنرا مخالفت با ولایت خامنه‌ای تشکیل می دهد و سر دیگر آنرا کسانیکه در خود اصل ولایت فقیه تشکیک کرده‌اند! این طیف از این حقیقت ساده که چرا خامنه‌ای ولی فقیه بر همه مناصبی که انتصاب مسئولیت آنها بر عهده وی است تماما و بی هیچ استثناء کسانی را گمارده و نشانده است که ذوب ولایت اند و ستیزی پوشیده و اکنون حتی به تمامی آشکار با جمهوریت دارند ، به نتایج کلان سیاسی و نظری رسیده‌ و هر روز هم بیشتر می رسند! شاید هم چنین مقدر است که "فقه پویا" بخواهد در نفی ولایت فقه به میوه بنشیند! اکنون نیروی وسیعی از بناکنندگان و برپادارندگان این نظام در معرض نتیجه گیری استراتژیک بر بستر پاسخ به یک پرسش قرار دارند. این پرسش که : آیا اتکاء امروزین ولی فقیه حاکم در جمهوری اسلامی به حزب پادگانی و جریان فوق ارتجاعی حجتیه‌ای یک تصادف است یا که امری قانونمند؟ آیا آنرا می باید ناشی از کاراکتر سید علی خامنه‌ای دانست یا که چونان واقعیتی تبیین کرد که جدا از خود ویژگی های بروزات کنونی آن ، اساسا اقتضای ساز و کار ناشی از حاکمیت غیر قابل کنترل هر ولی فقیه و خود ولایت فقیه می باشد؟! اکنون دیگر از آن جریان پر رونق پیشین در میان اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی که تاکتیک جلب "آقا" را پیش می برد و تغییر در نگاه و رفتار او را آرزو می‌کرد، تنها سایه‌ای کم رمق بر جای مانده است که فقط به درد محافظه کاران و میانه داران سیاسی می خورد تا که در زیر آن لم بدهند. برعکس این محافظه کاران ،اکنون کم نیستند اصلاح طلبانی که رفتار سیاسی خود نسبت به خامنه‌ای ولی فقیه را با این واقعیت تنظیم می کنند که : جناب"آقا"در روند دوسویه جلب و جذب ضد جمهوری ترین بخش نظام جمهوری اسلامی تا آنجا پیش رفته است که به نحو عریان علیه اراده جمهوریت مردم طغیان کند و شمشیر ولایت از رو ببندد! اینها تا بدانجا جلو آمده اند که کف مطالباتشان را تحدید اقتدار ولی فقیه مطلقه اعلام بدارند.
آری!فقط کار خامنه‌ای ولی فقیه نیست که رو به اتمام دارد ، پایان کار ولایت فقیه نیز در چشم انداز قرار گرفته و رفع و طرد ولایت فقیه ، دارد به نقطه کانونی وسیع ترین تجمع نیروهای سیاسی کشور بدل می شود.

٣. حرکت، ملی و فراطبقاتی است!
شکاف دولت –ملت کنونی البته با گسست دولت- ملت های تاکنونی در تاریخ معاصر ایران تفاوت دارد که بیانگر بغرنجی خود ویژه موضوع است.در این گسست، ملت معترض به دولت استبداد، با این واقعیت مواجه است که بخشی از ملت هنوز در پشت و کنار دولت ولایت فقیه قرار دارد. بخشی که، تا رسیدن‌ اش به بصیرت اجتماعی و ملی برای رستن از جایگاه نابجای کنونی محتاج زمان است. بغرنج ترین سویه سوژه مورد مطالعه، در همین پیچیدگی است که می بینیم: هم دولت جمهوری اسلامی شکاف بس عمیقی بر تن دارد و هم ملت، از تقسیم رنج می برد.این نیز واقعیتی است که از یکسو ، عمده نیروی ملت معترض در ایران را طبقات متوسط جدید در بر می گیرد و از دیگر سو ، بیشترین محل اجتماعی تغذیه نیروی سرکوب دولت امام زمانی را عموما روستایی تباران و حاشیه نشینان تهران و کلان شهرها تشکیل می دهند که از فقر مادی و فرهنگی رنج می برند و مورد سوء استفاده فاشیسم مذهبی غاصب پول نفت قرار دارند.
با اینهمه اما اشتباه بزرگی خواهد بود هرگاه که آرایش قوای کنونی نوعی از صف‌آرایی طبقاتی فهمیده شود و حرکت ملی برای دموکراسی در برابر استبداد دینی، در کادر رودررویی طبقه در برابر طبقه تعبیر گردد. حال آنکه هم در صف اعتراض ملی ، به وفور از توده زحمت حضور دارند و هم در نیروی سرکوب دولتی، معرکه گردانان اصلی از گروههای قدرت اعم از تجار موتلفه ای، روحانیت رانت خوار و فرماندهان نظامی و مدیران دولتی تازه خرپول تشریف دارند! پس بسیج پوپولیستی با رویکرد فاشیسم مذهبی،پدیده‌ای است گذرا و مبتنی بر فریب، و نه منافع درازمدت اجتماعی و آگاهی؛ هم از اینرو،انتظار منطقی آنست که چنین بسیجی بر بستر زمان و تجربه عینی توده های فقیر، مدام به سود روند شکل گیری کامل گسست ملت- دولت از توان بیفتد و با طی دوره دگردیسی،در خدمت توانمندی حرکت ملی و مقابله ملی با دولت منزوی قرار گیرد.جان کلام اینست که جهت اصلی روند ها، بالندگی حرکت ملی است در راستای گسست کامل بین دولت و ملت؛ و در اینست که ما با یک حرکت ملی و فراطبقاتی مواجهیم و اگر قرار بر این باشد که نیروی محرکه آنرا آدرس بدهیم می باید که سراغ زنان و جوانان رفت، هم از بالای شهر و هم از پایین شهر! یک نگاه به سن، جنسیت ،شغل و موقعیت آن جانباختگانی که تاکنون احراز هویت شده‌اند، به روشنی خصوصیت فرا طبقاتی بودن این جنبش و نقش ویژه زنان و جوانان در آن را نشان می دهد.

۴.از درون برای بیرون!
این حرکت، ادامه جنبش ۲ خرداد است در ۲۲ خرداد، اما در سطحی بمراتب پخته تر و در فرازی بس تکوین یافته تر؛ و با همان جانمایه جوهری تقابل دموکراسی و استبداد که تاریخ صدساله ما را رقم می زند. این حرکت را، روندی خصلت نما در جمهوری اسلامی بشناسیم و آنرا حرکت خردادی بنامیم به این نیت که شاید مناسبترین تعریف برای آن باشد! حرکت خردادی، رویکردی از جامعه ما به جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته و همچنان به نمایش می گذارد که جوهر آن چنین است: نیروی عرفی منفذی در درون سیستم می یابد تا که وارد آن شود و از ولایت نیرو بر کند، به درون آن بلغزد تا که از حصار آن نیرومندتر بیرون بجهد! در این رویکرد، جامعه خسته از حکومت دین و آگاه از امکانات و محدودیت های خویش، جمهوریت مغلوب نظام را سنگری می سازد برای به چالش کشیدن ولایت حاکم بر آن. این نیروی بزرگ، رای دهی در محدوده انتصاب را بر می گزیند تا که پرچم حق شهروندی در برابر قیم مآبی فقاهتی، پرچم دموکراسی خواهی ملی شود. این نیروی هوشمند از رای خود گاه در شکل امتناع و گاه در شرکت فعال بهره می گیرد تا که نیاز اصلاح طلبان حکومتی در مبارزه درون حکومتی جناح ها به نیروی عرفی برون حکومتی را به این جناح یادآور شود و در عوض، فرصتی برای تحکیم موقعیت مدنی خود بخرد! حرکت خردادی، مظهر ترکیب اراده جامعه مدنی است برای تغییر ساختار قدرت با دخالت هوشمندانه اش در فراگرد قدرت حاکم؛ و هم از اینرو، نوعی تضمین است جهت تثبیت روش مسالمت آمیز مبارزه برای تحول در قدرت! حرکت خردادی از سوی نیروی مدنی جامعه، نه در پی شرکت همیشگی و بی قید و شرط در انتخابات جمهوری اسلامی است و نه قهر و امتناع استراتژیک با صندوق های رای در این نظام! شرکت او در روندهای تحت کنترل جمهوری اسلامی شرکتی است مشروط، و به این وابسته است که او را از این مشارکت چه حاصل آید، آیا این تعاون برایش پشتیبان فراهم می آورد و بر می کشد جایگاه وی را در جامعه یا که بگونه ای بدفرجام او را دنبال آنی می برد که خود آن با طناب ولایت، روان در پی دیگری است؟ حرکت خردادی، اتحاد عمل دو نیروی اجتماعی است با وفق هایی مشترک در مطالبه آزادی و دموکراسی، اگرچه با ظرفیت ها و افق های متفاوت و با رویکردهای دیگرگون: یکی سکولار و دیگری دین مدار . حرکتی است در حال گذار از دروازه پیروزی و با سمت پیروزی ، و نه البته با این تصور که هر برآمد آن لزوما کامیابی است. و اینک در برآمد تازه‌ای از این حرکت ، باز شاهد آنیم که ایندو نیروی اجتماعی در احساس هم سرنوشت بودن ، دیگر بار همدیگر را باز می یابند و در مسیری همدوش میشوند که بر پایه سطح آگاهی و تجربه نیروی سکولار اینبار قرار نیست که مانند راه انقلاب بهمن، جاده‌ یکطرفه بی حاشیه- و یا مثل دوم خرداد جاده یکطرفه کم حاشیه - باشد!آنها همدیگر را می یابند و به هم می پیوندند. در پی آن گم کردنی که، در همان فردای پیروزی انقلاب بهمن رخ داد و تنها در دوم خرداد بود که تکانی خورد تا شاید که دگر باره همدیگر را پیدا کنند ؛ و گم کردنی البته به تقصیر آنکه در وهم حکومت دین، خط تقسیم را نه بین دموکراسی و استبداد که از میان ولایت و غیر ولایت عبور داد و در شکل گیری فاجعه‌ای که امروز گریبان خود وی را گرفته است شریک شد! تصادفی نیست که در این حدودا پانزده سالی که از شکل گیری اصلاح طلبان حکومتی می گذرد، پیشرو ترین و پابرجاترین آنان کسانی بوده و هستند که دریافته و در می یابند ‌که انحراف نه در میانه های راه بلکه درست در همان اوایل کار صورت گرفته است ؛ در آنجایی که زیر علم وحدت مسلمین، آزادیخواهان دیندار با ارتجاعی ترین جریانهای اسلامی علیه نیروی اجتماعی سکولار و آزادیخواه شرکت کننده در انقلاب ضد دیکتاتوری شاه، نه تنها هم صف که همدست شدند! جوهر اصلاح طلبی، درست در همین درک از راه طی شده نهفته است و هر اصلاح طلبی هم درست به همان اندازه در اصلاح طلبی‌اش پیگیر است که این نکته را فهمیده و درونی خود کرده باشد.آری! حرکت خردادی، حرکتی دینی نیست اگرچه یک بال قوی و یک جناح نیرومند آن، اسلامی است. این جنبشی است سبزینه که سبزی اسلامی نیز واقعیت بزرگی از آنست.حرکتی است که اگر هم با سبز معینی آونگ می خورد اما بسیار سریع سبزی می شود که در فریاد " ما همه با هم هستیم!" ندا می یابد . نقطه قوت حرکت خردادی نیز به همین است . " ما همه با هم هستیم!" امروز، متفاوت با آن" همه با هم" انقلاب بهمن است که زیر هژمونی رهبر کاریسما، در همان آغاز به "همه با من" آیت الله خمینی استحاله یافت.حرکت خردادی، یک اتحاد اجتماعی ضرور است که دیگر نمی تواند یکسویه باشد و می بینیم که مبتنی بر تجربه هوشمندانه نیروی سکولار، یکسویه هم نیست. این دوسویگی در جریان برآمد سیاسی دو کاندیدای اصلاح طلب در آنجا به نمایش درآمد که آنها در کارزار انتخاباتی خویش عناصری از مطالبات برنامه‌ای غیر خود را وارد برنامه شان نمودند و در عوض اینها نیز، رای خود را پشتوانه رقابت ظفرمند انان با دولت جمکران کردند تا احمدی نژاد و ولی نعمت او خامنه‌ای ولی فقیه ،"نه!" بزرگ ملی بشنوند! و این دو سویگی مرتبط بود که در پی کودتای خامنه ای ولی فقیه، حتی تا سطح جبهه‌بندی سیاسی روشن میان جمهوریت و ولایت در سطح ملی جهش یافت! این اتحاد اجتماعی اما در آنجایی نهادینه خواهد شد و تضمین پیدا خواهد کرد که به ائتلاف سیاسی تعریف شده بین نیروهای آزادیخواه فرا بروید. حمایت مشروط و انتقادی کنونی نیروی دموکراسی سکولار از ایستادگی اصلاح طلبان جمهوری اسلامی در برابر منویات ولی فقیه کودتاچی، در ادامه خود یا به یک اتحاد نوشته شده بین دو بال و جناح اجتماعی این جنبش سیاسی فرا میروید و یا که می پوکد و دچار فاجعه بزرگترین تفرقه ملی می شود. تجربه تلخ انقلاب بهمن در هر حال تکرار نخواهد شد و دستکم نه در آن ابعاد مصیبت بار! اما برای جلو گیری از وقوع خطای احتمالی ولو کوچک ابعاد آن، هم باید مسئولیت اصلی اصلاح طلبان جمهوری اسلامی را مدام به آنان گوشزد کرد و هم به کسانی از اصلاح طلبان غیر حکومتی هشدار داد که زیادی در وجد از خوش بینی های بی جا نگنجند.نیروی سکولار دموکراسی، مسئولانه در پی چنین اتحاد ملی است و به این منظور، هم می باید بر سکتاریسم و فرقه گرایی ها در اپوزیسیون غلبه کند و هم در مخالفت علیه انحصار طلبی های سیاسی و احتراز از وسوسه های دنباله روی سیاسی، پیگیر بماند.

۵.امکان پیروزی، واقعی است؛ باید ایستاد!
این جنبش که چیزی کمتر از انقلاب ندارد، از شانس پیروزی واقعی برخوردار است. جامعه، انگیزه بسیار بالایی برای مقاومت در برابر کودتا دارد. بهترین ترکیب بین شعور شهروندی با شور اجتماعی در جامعه پدید آمده است که نشان می دهد مردم حاضر به پذیرش وضع موجود نیستند. از دیگر سو، حدت بحران و ژرفای شکاف در بالای حکومت و میان ارکان قدرت چنان است که توان ولی فقیه در کنترل وضع کاملا زیر علامت سئوال قرار دارد.پس مهم نیست که آنرا جنبش و خیزش بنامیم یا انقلاب مسالمت آمیز رنگی یا غیر رنگی - شاید امروز نامگذاری این حرکت محل مناقشه باشد و چه بسا مناقشه‌ای نا لازم، اما مسلما تاریخ آنهم در همین نزدیکی ها اسم واقعی آنرا تعیین خواهد کرد - مهم آنست که یقین بیاوریم که جامعه بپا خاسته است تا دستکم جمهوری اسلامی را از جانمایه آن یعنی ولایت فقیه تهی کند! در این مقطع تاریخی که سرنوشت کشور در آن رقم می خورد، مهم آنست که همه با هم به گفتار و نوشتار، و در کردار و رفتار در موضع ایستادگی بیایستیم و سمت این ایستادگی را که متوجه عقب نشاندن ولایت فقیه در برابر جمهوریت است پاس بداریم. اکنون که مقاومت شکوهمند جامعه در برابر سرکوب حکومت ولایی ، معترضان درون نظام را به تداوم ایستادگی در برابر کودتاچی ها وا می دارد و همین امر خود، فضا را برای ادامه مبارزه خلاقانه جامعه در مقابل نیروی زور مساعد تر می سازد،باید هر لحظه و در هر شکل ممکن به گوش همگان رساند که در این چهل روزی که پشت سر نهاده‌ایم توازن قوا مدام در راستای تقویت جنبش و به ضرر حکومت کودتا بوده است و امکان پیروزی، یک امکان کاملا واقعی است. پیروزی ای که به پشتوانه ایستادگی جنبش سبز،مطمئنا در سطح حداقل‌اش قابل وصول است! پیروزی‌ای که از یک مارش دراز دامن مقامت منفی و مثبت خواهد گذشت تا که به سر منزل سرور برای پیروزی برسد.   

۶.چشم انداز ، مضمون و ابزار پیروزی!
این رودررویی که اکنون نظام را از درون و بیرون تقسیم کرده است، سریعا رو به پلاریزاسیون سیاسی در کشور دارد و کمتر جایی برای بی طرفی می گذارد.هر کس که جایی و نامی در درون یا حاشیه نظام ، بیرون و یا در برابر آن دارد چه خود خواسته و چه تحت فشار پایگاه اجتماعی‌اش ، ناگزیر از قرار گرفتن در یکی از دو جبهه سیاسی گشوده شده در مقیاس ایران است.این در عین حال بدان معنی هم است که کلان چالش سیاسی کنونی، به چنان حدی از پختگی رسیده است که ادامه تعادل شکننده فعلی ،دیگر ممکن نیست. نه مردم حاضر به تمکین اند و نه معترضان درون نظام در پی تسلیم. در جبهه مخالفت با خامنه‌ای ،عکس قضیه را شاهدیم: ایستادگی و تعرض ! اما در جبهه کودتا و سرکوب هم علیرغم ناکامی آن در خاموش کردن شعله مقاومت جامعه، هنوز نشانه‌ای دال بر عقب نشینی دیده نمی شود. این وضع طبعا ناپایدار است. یا جنبش سبز ، می باید دولت کودتا را کنار بگذارد و یا که دولت کودتا به ناگزیر کودتا را باهدف تصفیه ساختار قدرت از هر معترض و منتقد تکمیل خواهد کرد. بر همین بستر و حول همین چالش هم است که بازی موش و گربه خامنه‌ای و رفسنجانی مدت زیادی نمی تواند بپاید؛ یا خامنه‌ای ولی فقیه دستکم تا حد صرفنظر کردن از رئیس جمهور سوگلی‌اش و محدود شدن اختیاراتش عقب می نشیند و یا که رفسنجانی هر دو موقعیت کلیدی خود در نظام را وا می نهد تا اگر شانس یافت تمرین اپوزیسیون شدن را از سر گیرد. در کادر توازن قوای درون ساختار قدرت، البته این خامنه‌ای است که دست بالا را دارد و شانس برد در کوتاه مدت هم بیشتر از آن اوست، ولی رفسنجانی که عمدتا در پی کسب موقعیت هژمون برای آینده نزدیک است و می داند که شرایط در اثر ترکیب نیروی منتقد درون نظام با نیروی مقامومت مدنی جامعه مدام به ضرر خامنه‌ای و نیروی کودتاست به اندکی دورتر چشم دوخته است. در این بین ، یک نکته مسلم است و آن، موقعیت بسیار شکننده نیروی کودتا است:این نیرو، هم در درون کشور – چه در مقیاس جامعه و چه در ساختار نظام جمهوری اسلامی- و هم در سطح بین المللی، دچار انزواست و تنها بر سر نیزه تکیه دارد که کارایی این سر نیزه برای تداوم، خود زیر علامت سئوال است.
مضمون حداقل پیروزی در مرحله‌ای که به سر می بریم ،در وجه سلبی چیزی نیست جز برکناری دولت کودتا و تحمیل این امر بر خامنه‌ای. تن دادن به کمتر از این،شایسته همان واژه ساده ولی دقیق و کاملی است که در فضای جامعه طنین افکن است: خیانت! اهمیت این پیروزی موضعی نیز تنها در اثبات حقانیت خواست جامعه و بالا رفتن اتکاء به نفس در مردم نیست، بیشتر در این است که خامنه‌ای ولی فقیه را بر زمین می زند. زیرا او در حمایت از احمدی نژاد تا آنجا پیش رفته است که حتی اگر برکناری دولت کودتا با سقوط خود وی همراه نباشد، دستکم او را در موضع بسیار ضعیف و شکننده‌ای قرار خواهد داد و منجر به ایجاد ترک ترمیم ناپذیر در مطلقیت قدرت وی خواهد شد.و این یک سکوی ضرور و محکم برای پیشروی جنبش است و هم از اینرو، دموکرات های سکولار می باید همچون گذشته و بیش از گذشته بر پیوند تنگاتنگ خامنه ای ولی فقیه و باند احمدی نژاد تاکید ورزند و هر گونه توصیه مبنی بر دور زدن شخص ولی فقیه و یا مسکوت گذاشتن خامنه‌ای را قاطعانه رد کنند.اما وجه اثباتی این پیروزی حداقل، وابسته به آنست که کدام خواست در پی آنچه که می باید برود، محقق شود. طبیعتا این قطعی است که برکناری احمدی نژاد به معنی عقب نشینی ولایت و احیاء وجه جمهوریت در جمهوری اسلامی است و نتیجه آن نیز، همانا در دستور قرار گرفتن انتخابات برای ریاست جمهوری. پس، به موازات مبارزه برای برکناری دولت کودتایی خامنه‌ای،می باید که مدام شعار انتخابات آزاد را داد و آنرا به خواست عمومی بدل کرد.اهمیت سیاسی این رویکرد از آنجاست که انتخابات آزاد در ایران زیر حاکمیت جمهوری اسلامی تنها یک خواست دموکراتیک نیست، بلکه نام رمز استقرار دموکراسی به جای ولایت است و به همین دلیل، بر خوردار از خصلت استراتژیک! بدون ترسیم چنین افقی برای جامعه، حداکثر با این یا آن "آزادی" های مشروط در چارچوب انتخابات جمهوری اسلامی روبرو خواهیم شد که اگر چه فی نفسه مثبت است ولی تنها بخشی از نیروی جنبش سبز کنونی را به مشروطه اش می رساند و شکفتگی ضرور این سبزینه جنبش را در پی نمی آورد.
پیروزی جنبش سبز، مسلما در گرو ادامه مقاومت متحد اجتماعی کنونی است و عمده ابزار آن نیز، چیزی نیست جز وسیع ترین ائتلاف های سیاسی. پرسش های اصلی اما چنین‌اند: با کدام منشور می توان این نیروی بس گسترده را دور هم حفظ کرد، پیرامون منشوری با هدف اجرای قوانین به اصطلاح مغفول قانون اساسی فعلی یا که حول فراخوان به منظور تصحیح و تغییر قانون اساسی بر پایه آزادی و دموکراسی برای شهروندان؟ استخوانبندی ائتلاف های سیاسی متکی بر اتحاد ملی اجتماعی، روی شخصیت- محوری استوار خواهد شد و یا تشکل گرایی؟ و نوع ائتلاف ها چیست،دو سویه و چند سویه حاصل توافق های متقابل یا که تبعیت "بیعت" گونه نانوشته و یک سویه؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس کننده هر دو وجه متناقض انقلاب بهمن است؛ دارای اصولی که خواست های دموکراتیک این انقلاب و در درجه نخست جمهوریت را در خود بازتاب می دهد و در همانحال، آن ضوابط ارتجاعی و ضد دموکراتیک مندرج در اینمیثاق حکومتی که حکومت فقه و ولایت فقیه را تضمین می کند. و همین دومی هم است که جانمایه قانون اساسی جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد! همانی که در باز نویسی سال ۱٣۶٨ باز هم به سود مطلقیت ولایت فقیه و به ضرر جمهوریت قوت و غلظت بیشتری یافت! و همانی که همواره و در تمامیت‌اش به اجرا در ‌آمده است و همانی است که بهمراه بی قانونی های زور مدارانه دیگر، حرکت اصلاحی ۲ خرداد را زمینگیر کرد!آنچه که در این سی سال مدام تضعیف شده و قسما بی اجرا مانده است همانا اصولی از این قانون است که به آزادی ها، دموکراسی و جمهوریت مربوط می‌شود! و این امر، نه تصادفی و خود خواسته فلان یا بهمان شخص، بلکه سرشت آن رویکردی است که حکم ولایت را برتر از قانون مدون توسط جمع منتخب می‌خواند و منشاء مشروعیت قدرت را نه مردم که در رسالت و امامت می داند.و بر اساس تجربه ، هر تلاش برای عملی کردن مواد و مفاد اجرا نشده این قانون اساسی بدون اعلام واقدام در جهت دست بردن در اصول مربوط به ولایت فقیه مطلقه ، جدا از نیت خیر تلاشگران آن کوششی است غیر عملی و سترون. این تراژدی یکبار آزموده‌شده است و مبادا که بخواهد در شکل کمیک دگر باره علم شود!دو بار گزیدگی از یک سوراخ، شرط عقل نیست!
و اما استخوانبندی ائتلاف سیاسی مبتنی بر اتحاد اجتماعی تنها آنگاه می توانددر هر سه زمینه شکلگیری ،فراگیری و پایداری تضمین شود که بر تشکل ها و شبکه های متنوع استوار باشد.در اینصورت است که کثرت در وحدت به نمایش در خواهد آمد. البته اگر موضوع نماد در میان باشد می توان بر سر این یا آن نماد و شاید هم چند نماد به توافق ملی رسید، اما جز این، نه مفید است و نه حتی عملی. جامعه مدنی ایران دیر وقتی است که مرحله توده وارگی را پشت سر نهاده و وارد دوره سیاست مدرن شده است که جبهه، ائتلاف، تشکل و حزب جزو ابزار درخور این مدرنیته‌اند! و اضافه باید کرد که در مبارزه علیه تشخیص استصوابی وآمریت ولایت فقیه که هدف از آن پایان نهادن بر بیعت ، تبعیض و تبعیت و رسیدن به برابر حقوقی شهروندی و تضمین چنین حقی است، نمی توان از ابزار کهنه قبیله و قبله گرایی سود جست و چون گذشته، توافق یکسویه و نا نوشته را جایگزین توافق های متقابل و اعلام شده کرد!   
برای رسیدن به پیروزی ملی، نیاز به احساس مسئولیت همگانی در هر مولفه از این حرکت ملی است. اپوزیسیون دموکرات و سکولار جمهوری اسلامی حق ندارد که در این خیزش ملی سرنوشت ساز دچار فزون خواهی و یا منزه طلبی شود و از ایفای نقش خود باز ایستد. اما عمده مسئولیت در این حرکت، همانا بر عهده نیروی منتقد و معترض دارای تعلق خاطر به جمهوری اسلامی است که می تواند از جایگاه خاصی که در حرکت ملی "رای من کو؟" و "دولت کودتا نه!" یافته است، نقش تعیین کننده‌ای ایفا کند.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (٣)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست