سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

دوباره می سازمت وطن - مارال سعید

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : امیر ایرانی

عنوان : پیش بینی برای نوشتن قانون اساسی
وقتی هدفی تعیین می شود بیگمان برای رخداد های احتمالی -که در مراحل رسیدن به هدف پیش خواهد آمد- برنامه ریزی انجام خواهد گرفت؛ تا بتوان با عکس العمل مناسب رسیدن به هدف را هوشمندانه مدیریت کرد.
یکی از رخ دادهایی که از اهمیت زیادی برخوردار است و در مراحلی از حرکات تحولخواهی کشورمان ممکن است ضرورت به اجرا و یا توجه به آن باید داشت
توجه به تدوین یک نظام نامه ای -که به آن قانون اساسی نیز می گویند- است.
اما نکته ایکه باید در این قانون اساسی نوشتن مهم است اینست:
- گاهی یک انقلاب رخ می دهد و بر اساس نگرش جدیدی که انقلاب بر آن پی ریزی شده باید قانون اساسی نوشته شود
-گاهی انقلابی رخ نمی دهد اما در روند مبارزاتی که در یک تقابل که بین دو نیروی رودر روی انجام می گیرد نیروهای متخاصم به این نتجه می رسند که باید اصولی از همان قانون اساسی موجود، تعدیل یا حذف شوند و اصولی دیگر که متضمن بستر سازی برای آزادی و دمکراسی است در قانون اساسی آورده شود.
پرسشی مطرح است:
آیا شرایط کشور بگونه ایست که بسمت تغییرات بنیادی و انقلابی می رود یا خیر شرایط بگونه ایست که فعلاً قانون اساسی فعلی باید تعدیل یابد؟
پاسخ دادن به پرسش بالا شاید برای گروهی آسان و برای بعضی دیگر دشوار باشد.
اگر به پاسخ ها توجه نداشته باشیم فکر می شود تماماً براین موضوع اتفاق نظر دارند که قانون اساسی بدین شکل، قابل قبول نیست!
وقتی در تغییر، اتفاق نظر باشد اما بر مجریان تغییر کلی خواه و یا تعدیل خواه
روح آزادی خواهی و دمکراسی خواهی و عدالت اجتماعی خواهی حاکم نباشد، قانون اساسی تدوین شده بعدی نه بسترساز مراحل بعدی است نه تغییر دهنده شرایط به شرایط مطلوب.
فقط ممکن است عمل انجام شده یک اتلاف وقت تاریخی را بوجود آورد و یا یک فریبکاری تاریخی انجام داده است.
در پای نوشتار آقای تابان که تحت عنوان:« در باره ی دو ادعا پهلوی طلبان» انتشار یافت نظری از اینجانب انتشار یافت شاید مفید باشد.
٨٨۱۹۶ - تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣۹۷       

    از : جمشید خسروی

عنوان : قانون اساسی
این بار تو را بدون دیکتاتوری شیخ و شاه می سازم.....زنده باد جمهوری پارلمانی....
٨٨۱٨۹ - تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣۹۷       

    از : مجتبی کریمی

عنوان : ایده کاربردی
"بحث امروز نه بر سر سلطنت طلبی است، نه جمهوری خواهی، نه دموکراسی خواهی. بحث بر سر آن نیروهایی است که درکی مشترک برای گذار از این مرحله را دارند."
خب، مثلاً این نظر آقای خدائی در "راه توده" جدید است. ولی ایشان نمی گوید همفکران راه توده که خود منشعب از حزب توده است کدامین نیرو یا نیروها هستند، و چرا همین راه توده تا بحال با آن یا آنان حتی نتوانسته یک بیانیه مشترک بدهد.
انگار آقای خدائی فقط برای آنها که پای منبر ایشان نشسته اند سخن می گوید. یا آنکه منظور ایشان همانطور که حزب توده در پیش از انقلاب ۵۷ میگفت: بیائید با »من« جبهه ضد دیکتاتوری تشکیل دهید است؟!
با گشتی کوتاه در نوشته و گفته های گروهای اپوزسیون ایران از راست راست تا چپ چپ، در می یابیم که جمله گی دارند دوران طفولیت را می گذرانند. تمامی گفته ها و نوشته ها در کادر نظری می گنجد هیچکدام ایده و برنامه کاربردی ندارند.
اگر اوضاع به همین شکل پیش برود دور نیست روزی که انفجار صورت گیرد و باز همه مدعی شوند که ما گفتیم، آنها نیامدند! یعنی باز چون همیشه مقصر دیگرانند.
٨٨۱۷٣ - تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹۷       

    از : مبهوت

عنوان : یک پیشنهاد مفید
تا جایی که به خاطر دارم، در گذشته چند متن پیشنهادی برای قانون اساسی آینده ایران توسط جمهوری خواهان مختلف تدوین و به نظرخواهی همگان گذاشته شده بود. نفس این کار نه تنها بی ضرر که مفید و چه بسا لازم است.
۱- مفید است از این چهت که مواضع پیشنهاد دهندگان را از بیان کلیاتی مانند آزادی، دموکراسی، سکولاریسم، عدم تمرکز اداری-کشوری، تمامیت ارضی، حقوق اقلیت ها و نظایر آن که در گفت و گوها و نوشته ها به بحث گذاشته می شود به در آورده و به صورت قوانین، هر چند تصویب نشده و فرضی، اما قابل استناد و ارجاع در می آورد.
۲- وجود و ارائه چندین پیشنهاد امگان مقایسه آنها و صیقل دادن ایده ها و نظرات و نزدیک شدن دیدگاه ها در باره ساختار نظام آینده را فراهم می کند.
۳- با پبشرفت مناظرات نظری و قلمی صاحب نطران، می توان به تدریج نسخه های پیشنهادی را محدود کرده و اصول مورد قبول همگان را در یک مجموعه تنظیم و موارد مورد اختلاف را به صورت متمم و به مانند گزینه هایی که تصمیم گیری در باره آنها به بعد موکول شده اضافه کرد.
۴- بدیهی است که تنها مرجع معتبر برای تصویب قانون اساسی جدید مجلس موسسانی خواهد بود که پس از سلب قدرت از حاکمان جمهوری اسلامی و سقوط این نظام، با مشارکت و حضور نمایندگان مردم از طبف های مختلف سیاسی و اجتماعی تشکیل می شود. در نهایت، ماهیت، ساختار و شکل نظام آینده را همین مجلس موسسان مشخص خواهد کرد و فعالیت های کوشندگان سیاسی، تا پیش از برپایی این مجلس، چه در داخل و چه در خارج از کشور، تنها نقش پیشنهاد، تدارک و آماده سازی خواهد داشت.
۵- تدوین پیش نویس ها از این نظر لازم است که در لحظه موعود، یعنی در هنگامه جابجایی قدرت و جولان نیروهای رها شده در میدان رقابت های سیاسی- انتخاباتی، تنش ها به حداقل رسیده و امکان همکاری موثر برای برگزاری آرام، آزاد و کنترل شده انتخابات را فراهم می کند. در خود مجلس موسسان نیز بحث ها مسیر عقلانی طی خواهند کرد و رای حاصل بدون کارشکنی، مورد قبول و تایید نمایندگان قرار خواهد گرفت.
۶- آقای رضا پهلوی، دست کم در گفتار ها و مصاحبه هایشان، بارها اعلام کرده اند که نطراتشان تا ۹۰ در صد یا بیشتر (رقمی در این حدود) با جمهوری خواهان یکی است. این موضع را باید به فال نیک گرفت. مابقی هم به این بستگی دارد که مردم ایران خواهان شکل حکومتی جمهوری نباشند و در هر صورت ایشان تابع تصمیم مردم خواهند بود. بسیار خوب، جمهوری خواهان قانون اساسی پیشنهادی خود را بنویسند و از شاهزاده به زبانی محترمانه و دیپلماتیک بخواهند تمام بندهای آن را به جز بند مربوط به نام "جمهوری" نظام تایید نماید. اگر هم پیشنهادهایی در جهت بهبود و تکمیل بندهای جمهوری خواهانه داشته باشند بی تعصب از آن اسقبال خواهیم کرد.
گذار از این نظام به نظامی بهتر، کاری نیست که تنها با شعار و خط کشی های مکرر با این و آن و دشنام های سیاسی و متلک های غیر سیاسی امکان پذیر شود. برنامه دوران گذار می خواهد. آلترناتیو با تمام مشخصات آن باید با صراحت در برابر مردم قرار بگیرد. بحث استراتژی و تاکتیک های مناسب هم در جای خود باید روشن شود.
از نویسنده مقاله بابت گشودن این بحث سپاسگزارم.
٨٨۱۶٣ - تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۷       

    از : فریبا علیخانی

عنوان : بازی سیاست
آقای شهابی عزیز "وحدت، اتحاد، همکاریهای موردی" هرکدام معانی و کاربرد خود را دارند.
شما از نویسنده خواسته اید تا بگوید "خواستار وحدت با سلطنت طلبان پهلوی چی هستند یا نه؟"
۱/ وحدت چه کسانی با سلطنت طلبان؟
۲/ آنها که شما نام نبرده اید بواقع دارای چه وزنی در میان اپوزسیون سیاسی ایران هستند؟
۳/ اگر آنها که شما نام نبرده اید دارای چنان وزنی در میان مردم هستند چرا از برگزاری یک تجمع چند ده هزار نفری در یک نقطه ای از اروپا یا آمریکا ناتوانند؟
۴/ جریان مورد اعتماد شما قرار است با کدام جریانهای دیگر اپوزسیون سیاسی ایران وارد گفتگو برای اتحاد و همکاری موردی شود؟ و چرا تا بحال نمودی از آن ندیده ایم؟
نماینده ی بزرگترین و پر طرفدارترین تشکل چپ ایران در انتخابات مجلس شورا به سال ۱۳۵۸ توانست ۱۰ درصد آرای به صندوق ریخته شده را به خود اختصاص دهد. آیا شما می توانید به ما بگوئید همان نماینده امروز چه تعداد رأی میتواند بیاورد؟ بقول قمار بازها: آخه رفیق با کدام "چپ" (منظور پول موجود در دست چپ) می خواهی "بانک" را بخونی؟
آقای شهابی عزیز، بهتر است گول هیاهوهای دنیای مجازی را نخوریم و نگاهی به خودمان و دوروبرمان کنیم و آنگاه ... یا شما باید تعریف جدیدی از سیاست ارائه دهی یا آنکه راه و روش موجود در بازی سیاست را بپذیری. بازی سیاست همچون هر بازی دیگری راه و روش و مقررات خاص خود را دارد و به میل من و شما هم تغییر نخواهد کرد. حال سوال اینجاست؛ رفیق میخواهی بازی کنی؟ بفرما! در غیر اینصورت در محفل خودت خوش باش.
٨٨۱۵٨ - تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۷       

    از : عباس هوشمند

عنوان : شلختگی در پندار و گفتار و کردار
من هم موافقم. نمونه اش همین کامنت اول. اصل بر برائت است. پس می گوئیم بدفهمی نمی گوئیم سرباز گمنام امام زمان. چقدر خوب است آدم اگر چیزی می نویسد یکبار بخواند. و اگر اتهامی می خواهد وارد کند یکبار شک کند.
٨٨۱۵۵ - تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۷       

    از : علی شهابی

عنوان : نام های مستعار
واژه ها به آسانی قلب و برای مقاصدی دیگر بکار گرفته میشوند . امروز اصطلاح "دموکراسی خواهی" نام مستعار همکاری با سلطنت طلبان شده و تحت این عنوان جمهوریخواهان زیر ضرب قرار میگیرند . خانم مارال سعید نیز نام مستعار دیگری برگزیده است: شکل را بگذارید کنار! محتوی مهم است!! ایشان که دیروز با بکار گیری اصطلاح "پدر خوانده ها"، چپ ها را -آگاهانه یا ناآگاهانه- به مافیا تشبیه کرده اند، بهتر است صریحتر نظر خود را بگویند که : خواستار وحدت با سلطنت طلبان پهلوی چی هستند یا نه؟
٨٨۱۵٣ - تاریخ انتشار : ٣ بهمن ۱٣۹۷       

    از : سوسن مرادی

عنوان : توافق
با شما موافقم؛ "ما هستیم که دیو و فرشته می سازیم". پس حال که به این حد از خود شناسی رسیده ایم، باید برای رفع آن از یک آگاهی آغاز کرد: »همه ی حقیقت نزد ما (جمع یاران همفکر) نیست«
لذا باقیمانده ی تکه های تکمیل کننده ی پازل حقیقت نزد دیگران است. نتیجه: اگر میخواهیم تصویری از آن حقیقت داشته باشیم، نیازمند توافقیم.
»توافق« آن حلقه ی گمشده ایست که جامعه سیاسی ما هیچ درباره ی آن نمی داند. نمی داند وقتی می گوئیم یک جریان سیاسی در شرایط کنونی نمی تواند راهبر یک عبور موفق از جمهوری اسلامی باشد، یعنی مهم آن نیست که من بهترین، دمکراتیک ترین، عدالتخواهانه ترین برنامه را دارم. من باید با دیگرانی که بازیگر این میدانند بر سر یک میز بنشینم. بر سر یک میز می نشینم تا »توافق« کنم و این توافق مخرج مشترک ایده ی نمایندگانیست که در دور آن میز نشسته اند. که تنها بخشی از برنامه من در آن مستتر است.
واقعیت اینست که ما با فرهنگ «توافق« بسیار فاصله داریم لیک این فرهنگ امری اکتسابیست که می توان با آموزش و تمرین آموخت. بدون این فرهنگ هم خود و هم هوادارانمان را دچار توّهم خواهیم نمود که؛ دو پا در یک کفش و اصرار بر برنامه خویش بهترین روش است برای اداره و ساخت یک جامعه ی ایده آل بشری، و اگر کار پیش نمیرود مقصّر دیگرانند.
٨٨۱۴۵ - تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۷       

    از : ناصر مستشار

عنوان : برای سرنگونی رژیم اسلامی می توان اتحاد کرد اما برای تعین حاکمیت آتی نیز می توان تفاوت نظری داشت!
اگر نجنبیم و کار اساسی نکنیم ،آنگاه بیگانگان برای ما تصمیم خواهند گرفت!در اوج سرکوب رژیم اسلامی بسر می بریم و کشور در همه عرصه ها در لبه پرتگاه قرار دارد اما همچنان بدون آلترنانیو و یک اپوزیسیون فراگیر باقی مانده ایم که این تلخ ترین نتیجه تاریخی میهنمان است که آیندگان مارا نخواهند بخشد!
٨٨۱۴۴ - تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۷       

    از : تقی هاشمی

عنوان : خشت اول را گر نهد معمار کج . . .
آقای محترم

قانون اساسی آینده را مردم آن سرزمین و نمایندگان کارگران ، کشاورزان ، زنان ، معلمان و ... و نه چند تا خارجی نشینی که در شش و هشت زندگی خودشان مانده اند . چه کسی به شما و امثال شما وکالت داده است . . /
٨٨۱۴٣ - تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱٣۹۷       

  

 
چاپ کن

نظرات (۱۰)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست