سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

چشم انداز سیاسی کدامست و مرز ارزشی کجاست؟ - بهزاد کریمی

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : masoud memar

عنوان : توضیحی چند
آقای کریمی خیلی متشکرم که وقت گذاشتید و توضیح دادید ٬ همانطور که اشاره کردید منظور من نیز دقیقآ احزاب چپ بود که جمهوری خواهی در مانیفست و اساسنامه اش بنابه باورهای ایدئولژیکی و ساختار دولت ٬ غایب بود و اتحاد جمهوریخواهان و جمهوریخواهان سکولار و نظائر آن بعد از کنگره برلین وارد گفتمان در عرصه سیاسی چپ شد. شما کاملأ حق دارید که آقای گنجی و امثال ایشان مخترع جمهوری خواهی نبودند. بلکه به نظر من کنگره برلین بدون توجه به موفقیت یا عدم موفقیت شروع گفتمان نیروهائی از بدنه حاکمیت ٬ جامعه مدنی و اپوزسیون خارج از کشور با مخرج مشترک * جمهوری خواهی * بود . در مورد سیستم حقوقی جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه معتقدم که حتی جبهه پایداری نیز با توجه به اینکه محدوده ولایت فقیه را بعنوان حکومت آسمانی تئوریزه کرده اما کارنامه اش نیز گواهی میدهد که نگاهش کاملأ سیاسی است تا عقیدتی چه بسا اگر بر فرض اشخاصی چون آقایان خاتمی یا حسن خمینی ولی فقیه میشدند جبهه پایداری نیز مخالف سرسخت ولی فقیه میشد. چنانکه آقایان خامنه ای و مصباح یزدی نیز بودند گر چه آن وزنه حوزوی و اجتماعی امثال آقای شریعتمداری را نداشتند که مخالفت کنند بلکه غر میزدند . توضیحاتی که در مورد عملکرد ساختار حقوقی و حقیقی دادم و مثالهائی که زدم بر این مبناست که بدون ساختار حقیقی دموکراتیک در جامعه اگر ساختار قدرت نیز جابجا شود چه با سرنگونی چه رفرم ٬ استبداد نیز به حیات خود ادامه میدهد ارزیابی من اینست که امروز جامعه ایران به حد نسبتآ کافی به مبانی حقوق بشر و عدالت اجتماعی و حق تعیین سرنوشت بدست خویش آگاهی و التزام دارند و معتقدم خواسته هایش را به ساختار قدرت تحمیل خواهد کرد چه بسا به اشکال مختلف حتی قیام عمومی و بستگی به توازن قوا و درجه مقاومت اقتدارگرایان و پارامترهای دیگری نیز خواهد بود . اما در مورد مشخص لیست خبرگان تهران باید بگویم که رویکرد جامعه به مسئله انتخابات فراتر از بد و بدتر بود بلکه یک وزن کشی سیاسی بود که جامعه نیز از طریق آن پیام خود را به حاکمیت اقتدارگرا فرستاد و باور دارم که نه تنها نسبت به این افراد شناسنامه دار بی تفاوت نبود بلکه از در مخالفت نسبت به همین جنایات و بیرحمی ها وارد کارزار شد و همینطور معتقدم دیدگاه اکثر مردمی که به لیست مخالف اصولگرایان رأی دادند همردیف با شاعر جوان خانم هیلا صدیقی است که میگوید حاکمان می آیند و میروند : « گر حق انتخاب ، میان آقامحمد خان قاجار و شاه سلطان حسین هم بود باز من رای میدادم تا مانع آمدن یکی از آنها شوم تا هزینه کمتری را تحمیل تاریخ این سرزمین کنم »
۷٣۴۶٣ - تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣۹۴       

    از : بهزاد کریمی

عنوان : سه نکته
سلام مسعود گرامی. سه نکته در کامنت شما است.
یک) در باره مطرح شدن جمهوری در ایران. به صد سال پیش نمی پردازم و از "پروگرام انزلی" حزب کمونیست ایران و تصریح هدف جمهوری در آن و نیز تاسیس خود جمهوری در جنبش جنگل می گذرم و برای روشن شدن تو عزیز که از خانواده چپ می آیی تنها به همان ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ مورد اشاره خودت قناعت می کنم و فقط هم در کادر گرایش چپ و نه جمهوریخواهان دیگر از ملی گرایان ( طرفداران خط دکتر فاطمی) و مذهبی‌ها (جناح چپ نهضت آزادی و مجاهدین خلق). در همه این دوره زمانی، بحث در میان چپ بر سر نوع جمهوری یعنی ملی دمکراتیک، خلقی و شورایی بوده است و نه مثلاً جمهوری یا سلطنت. جملگی آنان استقرار جمهوری را امری بدیهی در برنامه و پلاتفرم خود دانستند و اعلام کردند، و بخاطر همین انتخاب سیاسی نیز، حاضر شدند در برابر عمله سلطنت مستبد هزینه سنگین زجر و حبس و مرگ را بپردازند. مسعود گرامی اما، این بدیهیات تاریخی را به سهولت از یاد می دارد و طرح شدن جمهوری را به نام کسانی می نویسد که نیم قرن بعد از مطرح شدن آن در ادبیات سیاسی این کشور و حتی چندین تمرین عملی برای رسیدن به آن چشم به دنیا گشوده‌اند. "از خود بیگانگی در جمهوریخواهی" پیشکش ما فراموشکاران، اما مانده‌ام که با این اندازه خودباختگی چه باید کرد؟! نکوهش چپ بخاطر خطاهایش، پذیرفتنی است ولی فراموش کردن دستاوردهای آن، امری است نابخشودنی و سکوت در برابر چنین به فراموشی سپردن‌ها، بمراتب نابخشودنی تر. اگر گفتمان سازی چندین دهه‌ایی نیروی جمهوریخواهی در کشور نبود، کی آقای خمینی در سال ۵۷ مجبور می شد که هدف خود مبنی بر استقرار حکومت فقاهتی را در جامه جمهوری عرضه کند؟ جمهوری اسلامی پدیده متناقض زاییده انقلابی متناقض بود که جمهوریت آن حاصل اعمال اراده مردم و ولایت آن نتیجه رهبری روحانیت به سرکردگی آقای خمینی بر انقلاب. هنر و شهامت آقای گنجی برآمده از دل نظام ولایی متناقض، فقط در این بوده است که علم جمهوری را در برابر ولایت برافراشت. او را درست به همین اعتبار می باید ارج نهاد و نه که بخاطر "کشف" و "طرح جمهوری"، بر دوشش شنل افتخار انداخت!
دو) ابتدا یادآور شوم که "قانون اساسی" را باید با ساختار حقوقی تعریف کرد و نه آنگونه که شما آن را با ساختار حقیقی آدرس داده‌اید. با چنین تصحیحی، درست اینست که پهلوی پدر و پسر ساختار حقوقی مشروطه موجود را زیر پا گذاشتند. شما بدرستی نوشته‌اید که "صرف تغییر در ساختار حقوقی، تضمینی برای دموکراسی ندارد". حرفی است کاملاً دقیق. مگر جز این هم می شود؟ بحث اما اینست که در ساختار حقوقی ولایی، برای دمکراسی نه فقط تضمین که موجودیت دمکراسی هم حتی منتفی است! دلیل: سی و هفت سال عملکرد و منطق ساختاری آن! به این بپردازیم که آیا ولایت فقیه، دمکراسی پذیر و مشروطه شدنی است یا نه؟ در این رابطه به نمونه‌های پاکستان و ترکیه ارجاع داده‌اید. استناد شما اما درست نیست. در پاکستان حدوداً ۶۵ ساله، جمهوری اسلامی یک پرچم هویت مستقل است برای توجیه و تبیین جدایی از هند و نه که حاوی و حامل فونکسیونال مقتضی حکومت دینی. اگر چنین بود نه ذوالفقار بوتو سکولار شیعی مذهب در پاکستان با اکثریت سنی نخست وزیر می شد و نه دخترش بی نظیر خانم بیشتر محصول تمدن غرب تا که بزرگ شده دراستبداد شرق، به چنین مقامی می رسید. در پاکستان مبتنی بر ساختار حقوقی پارلمانتاریستی، ساختار قدرت حقیقی را ترکیب نظامیان - اشرافیت بوروکراتیک- کلان سرمایه داران و بزرگ مالکان، تشکیل می دهد بعلاوه حدی از تاثیرات جامعه مدنی بر فعل و انفعالات قدرت. در ترکیه هم علیرغم حاکمیت نیم قرنه آتناتورکیست‌های عمدتاً نظامی و اکنون نیز همین دار و دسته نئو عثمانیسم بر کشور، ساختار حقوقی همانا پارلمانتاریستی لائیک است با موجودیت نهادهای مدنی غیر قابل صرفنظر. در کادر ساختار حقوقی هر دو این کشورها، جابجایی نیروی دمکراسی با نیروی غیر دمکراتیک و البته مبتنی بر جنبش مردمی، یک امکان واقعی است. از نظر من، در جمهوری اسلامی اما یک چنین جابجایی جدی سیاسی، فقط با از میان برداشتن ساختار حقوقی ولایت ممکن می شود. اما شما مسعود گرامی گویا معتقد به دمکراسی پذیری ولایت فقیه که می نویسید: "کیفیت ساختار حقیقی، میتواند کیفیت ساختار حقوقی را متناسب با خود تغییر دهد." به باور من زمانی خواهید توانست بر یک استراتژی واقعاً نافذ بیایستید که از این "میتواند"های تئوریک به صراحت سیاسی از "مشروطه سازی ولایت فقیه" گذر کنید.
سه) راستی فکر نمی کنی که برقراری رابطه اینهمانی و بلاواسطه مصایب اجتماعی با سیاست، فقط و فقط می تواند به درد توجیه کردن هر تاکتیک بخورد و چنین چیزی از یک بحث سیاسی جدی فاصله بسیار دارد؟ تاثر انسانی از کلیه فروشی‌ها و روسپی گری‌ها، از کی جواز اخلاقی برای سینه زدن زیر هر سیاست "بد" شده است؟ آیا با ارجاع این چنینی به "اخلاق" و مبتنی بر "لیست ائتلافی مجلس میشود فرشته امید"، فکر نمی کنی که ممکن است اخلاق اهرم قرار بگیرد برای تئوریزه کردن یک سیاست تماماً دفاعی، واکنشی و منفعلانه بد بجای بدتر؟
زنده باشی.
۷٣۴۴۷ - تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۴       

    از : کیا

عنوان : "شرط سیاست ورزی، فهم توازن قواست"
ولایت در بدترین توازن قدرت در داخل قرار دارد.

در منطقه بی‌ آبرو و در جهان بی‌ پشتوانه و افشا شده است.

حمایت از آن اگر در زمان خمینی دست آویزی داشت، اکنون بی‌ معنی‌ و جدایی از مردمست.

نمایش انتخابات اینبار جز بی‌ آبرویی برای ولی‌ چیزی را حاصل نکرد ،او میتواند و باید فریاد زند که فضل الخطاب است و به قوانین خود نوشته تاکید کند ،ولی‌ مردم, منتظر ریزش بیشتر نیروهایش, آماده نشست اند.
۷٣۴۱۱ - تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱٣۹۴       

    از : masoud memar

عنوان : اشاره ای چند !
آقای کریمی اولأ شما میگوئید : « آقای گنجی فقط ساختار قدرت جا افتاده‌ایی به نام جمهوری را شرح داد. همانی که، در ایران خودمان هم توسط سکولار دمکرات‌ها، از یک سده گذشته مطرح است.» با توجه به اینکه نام هیچ حزب و سازمان سیاسی برای هیچ کس گمنام نیست آیا میتوانید با صراحت و مشخص اسامی احزاب و سازمانهائی که از ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ جمهوری را در برنامه حزبی خود داشتند را نام ببرید ؟ طبق آرشیو٬ کنگره برلین برای نخستین بار مقوله جمهوری خواهی را وارد ادبیات سیاسی اپوزسیون خارج از کشور کرد که گنجی نیز یکی از آنها بود . دومأ اینکه آیا در جمهوری اسلامی امکان مشروطه کردن ولایت امکان پذیر است یا نیست توجه شما را به کارکرد رابطه جامعه مدنی و احزاب سیاسی با قدرت بخصوص در جوامع دیکتاوری ارجاع میدهم که ساختار حقوقی نیست که برآیند این رابطه را تعیین میکند بلکه ساختار حقیقی است . صرف تغییر در ساختار حقوقی تضمینی برای دموکراسی ندارد . شما استدلال کردید که حکومت پادشاهی را میشود مشروطه کرد بله در سوئد یا انگلستان شد اما هم رضاشاه هم محمدرضا شاه ٬ ساختار حقیقی ( قانون اساسی ) را زیر پا گذاشتند و در نهایت خبر « ایران تکحزبی شد » با افتخار سرلوحه کیهان شد به جمهوری اسلامی پاکستان بنگرید که ولایت فقیهی در قانون اساسی ندارند اما ژنرال ها حکومت میکنند ٬ به ترکیه بنگرید که قانون اساسی لائیسیته دارد که تا دیروز ارتش حرف اول را میزد امروز نیز دولت رجب طیب اردوغان که وزنه ای تعیین کننده در ساختار حقیقی جامعه دارد امروز در ساختار حقیقی جامعه ایران ٬ استبداد رنگ باخته است چه پادشاهی چه ولائی و این وزنه اجتماعی خواست خود را به ساختار قدرت تحمیل خواهد کرد یعنی کیفیت ساختار حقیقی میتواند کیفیت ساختار حقوقی را متناسب با خود تغییر دهد. سومأ و مهمترین مقوله جنبه اخلاقی است که بدان اشاره کردید. برای مردمانی که با فقر و بیعدالتی بسر میبرند و برخی با کلیه فروشی و روسپی گری فرزندان خود را سیر میکنند و دولت امام زمانی فقر مضاعف را با اختلاسهای میلیاردی و تحریمهای کمرشکن به آنها تحمیل کرد ٬ هر کسی قادر باشد سد حکومت مصباح یزدی ها شود میشود فرشته نجات مجلس یکدست اقتدارگراها در صورت تحریم ٬ روحانی و دولتش را روانه خانه میکرد آنوقت لیست ائتلافی مجلس میشود فرشته امید . تحریم کنندگان اخلاقی چه تضمینی برای بدست نگرفتن سکان قدرت توسط جلیلی ها و کوچک زاده ها به مردم داشتند ؟ با کدام معیار اخلاقی میتوان به انحصار گرفتن قدرت توسط افراطیون و اقتدارگراها ( در صورت خالی گذاشتن حوزه های رأی گیری ) را توجیه کرد ؟
۷٣۴۰۴ - تاریخ انتشار : ۲٣ اسفند ۱٣۹۴       

  

 
چاپ کن

نظرات (۴)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست