عنوان : انتخابات آزاد وجه مشترک اصلاح طلبان و سکولارهای دمکرات است، چرا نباید حول این محورهر دو طرف توافق کنند؟
سردبیر اخبار روز گرامی با سلام فراوان خدمت شما،

انتخابات آزاد وجه مشترک اصلاح طلبان و سکولار های دمکرات است، چرا نباید حول این محور هر دو طرف توافق کنند؟

بیانیه موسوی و پنج تن خواستار انتخابات آزاد هستند و این خواسته همه طیف های سیاسی سکولار دمکرات داخل و خارج از کشور است.

آیا نشستی میان چهره های شاخص اصلاح طلب و نیروهای سکولار دمکرات در خارج از کشور امکان پذیر است که در این نشست حول محور انتخابات آزاد توافق کنند؟

آیا انتخابات آزاد به کنار گذاشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد؟

آیا تعریف انتخابات آزاد اصلاح طلبان همانند تعریف سکولار دمکرات هاست؟

با آرزوی تندرستی و شادی برای شما و همه کارکنان اخبار روز
۲۰٣٣۴ - تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣٨٨       

عنوان : یقین به «خود»
استاد منوچهر جمالی بیش از سی و پنج سال است با پژوهش و اندیشه‌اش بنیاد فلسفه و نوزایی ایران را پی ریخته و فریاد می‌زند « جان و خرد و زندگی » مردم ( مره تخم=انسان) مقدس است و هیچ کس حق آزردن و یا کشتن ندارد حتی از خدا نیز در فرهنگ اصیل ایرانی، چنین حقی گرفته شده است. واین نخستین بند قانون اساسی فردای ایران آزاد می‌بایست گردد. آنوقت شما میآیید و قانون آلمان را مثال می‌آورید. البته درست می‌گوئید. ای" کاش" استاد منوچهر جمالی، زاده ایرانزمین نبود و نامش مثلا " برنارد مرفی" آیریشی بود. آنوقت شاید شما روشنفکران اندکی با فرهنگ ایران آشناتر، یقین به «خود» و مهرتان به آن فزونی می‌گرفت.
شاد و پر مهر باشید
۲۰٣٣۲ - تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣٨٨       

عنوان : نکته کلیدی در قانون اساسی
برای یادآوری مبانی ضدانسانی در قانون جمهوری اسلامی به یکی از مهم‌ترین اصول ماهوی آن توجه کنیم. ما مردم ایران بایستی در آینده هر گونه قانون اساسی پیشنهادی را با دقت و وسواس مطالعه کنیم! در این جا فقط فوموله کردن یک اصل اساسی در قانون جمهوری اسلامی با قانون اساسی آلمان مقایسه می‌شود:
در اصل اول قانون اساسی آلمان آمده است:
«شأن (حیثیت) انسانی از تعرض مصون است. همه‌ قوای حکومتی (سه قوه) موظف به رعایت و حمایت از آن هستند.»
این اصل در واقع، اصل اول «منشور جهانی حقوق بشر» است که «مصونیت و خدشه‌ناپذیر شأن انسانی» را تصریح می‌کند.

اصل فوق در اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی این گونه آمده است:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
قانون اساسی جمهوری اسلامی به قانون یعنی قوای سه گانه حکومتی اجازه می‌داد که در این یا شرایط «حیثیت» یا «شأن» انسانی را پایمال کند یا به آن آسیب برساند.

متأسفانه همین اصل اساسی در قانون اساسی پیش از جمهوری اسلامی هم به صورت بسیار نادقیقی تنظیم شده بود، در آن جا، تحت عنوان «حقوق ملت» در اصل نهم آمده است:
«افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هرنوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می نماید.»

بنابراین باید در قانون اساسی، به مانند منشور جهانی حقوق بشر، شأن یا حیثیت انسانی به گونه‌ای تفسیرناپذیر مصون از تعرض باشد و قوای سه گانه حکومتی ناظر و حامی آن باشند و هیچ قانونی (مدنی یا جزایی) نتواند متعرض به آن شود.

موفق باشید
۲۰٣٣۱ - تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣٨٨       

عنوان : این ملت است که «حکومت و قانون‌گزار» است
این ملت است که «حکومت و قانون‌گزار» است:
قانون اساسی‌ای که ملت موسس آن نباشد، نه تنها اساسی نیست بلکه اساسا قانون نیست. این مهم نیست که آخوند چه میگوید، این وظیفه آزادیخواهان ایران است که با درک و شناخت درست ازبالاترین مرجع و آتوریته جامعه، یعنی «ملت» بر این حق تاکید نمایند.
" قانون اساسی" کذایی آخوندی، نه اساسی است و نه قانون است. سرچشمه حکومت و قانون، همواره «ملت ایران» (همه ملت، بلوچ و کرد و عرب، ترک و خراسانی، اصفهانی و بوشهری و مازندرانی و ...) است.
آزادیخواهان ایران، نباید وارد بازیها و ترفند‌های آخوند گردند. این درسی‌است که از جنبشهای روشنگری قرن هجده و نوزده اروپا و همچنین سقط شده مشروطه و سی سال پیش ایران، باید آموخت و بکار بست. «گرانیگاه نوزایی ایران، در درک سرچشمه و حکومت و قانون گشتن خود ملت هست.»
۲۰٣۲۶ - تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣٨٨       

عنوان : رییس دانا بعد از عاشورا و زر افشان بعد از ۱۶ آذر پروژه را کلید زده بودند ولی کسی آنها را جدی نگرفت .
روسیه و چین و ونزوئلا و ..... نمیگذارند تحریم موفق شود. در داخل و خارج هم توده ای فدایی ها دارند بحث سرنگونی را به قانون اساسی و بحث های فرعی دیگر مثل این که بیانیه ۵ نفر بهتر بود یا ۵۴ نفر یا موسوی یا سکولار ها یا کروبی یا ...کاهش میدهند . فتیله پایین کشیده شده . لابی روسها نمیگزارد این رژیم متکی به روسیه به یک رژیم نزدیک به غرب و امریکا تبدیل شود .
رییس دانا بعد از عاشورا و زر افشان بعد از ۱۶ آذر پروژه را کلید زده بودند ولی کسی آنها را جدی نگرفت .
حالا مسلم شده تغییرات جزیی برای سازش بین خط امام و خط ولایت صورت گرفته فقط تند روهای پشت احمدی موافق نیستند که آنها هم راضی خوا هند شد. در ۲۲ بهمن نتیجه همه این پروژه ها مشخص خواهد شد .
۲۰٣۲۵ - تاریخ انتشار : ۲٨ دی ۱٣٨٨       

عنوان : این است شعار هموطن!
این است شعار هموطن!
بیست و دوم بهمن!
روز نجات میهن!
۲۰٣۱۱ - تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣٨٨       

عنوان : اصل ۱۱۰ و اصل ۲۷ قانون اساسی همه اصلهای ظاهر صلاح را زیر میگیرد
من از مطالب دیگران این دو اصل تیشه به ریشه زنی و ایجاد دیکتاتوری لباس شرع و تقدس را نقل میکنم:"اساس سلب اختیار از مردم و دموکراسی و ایجاد دیکتاتوری با لوای مقدس در بند ۱۱۰قانون اساسی ریخته شده است:اگرچه رهبری نظام مطابق با اصل پنجاه و هفت، نظارت بر کلیه قوا را برعهده دارد اما به استناد اصل نود و نه این قانون، از طریق شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.
اصل یکصد و ده، وظایف و اختیارات رهبری را به این شرح بیان می دارد:
۱- «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
۳- فرمان همه پرسی
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح
۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
۶- نصب و عزل و قبول استعفای: الف- فقهای شورای نگهبان ب- عالی ترین مقام قوه قضائیه (این موضوع در اصل یکصد و پنجاه و هفت تبیین گردیده است) ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (این موضوع در اصل یکصد و هفتاد و پنج تبیین شده است) د- رئیس ستاد مشترک هـ- فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و- فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
۹- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
۱۰- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».

"- برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پا‌یبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی(تشکیل اجتماعات وراهپیمائی‌ها،بدون حمل سلاح،به‌ شرط آنکه‌ مخل به‌ مبانی اسلام نباشد آزاد است ) . اقدام در این زمینه به شرط حفظ نقد و بررسی اساس مبانی اسلام که می تواند با درایت و همکاری همه علاقمندان به کشور صورت گیرد در طول چند ماه می تواند فضایی توام با دوستی و محبت ملی را جایگزین در گیری سازمان بسیج و نیروهای امنیتی با مردم و یا درگیری مردم با مردم نماید ."

آن بندهای درست قانون اساسی که به واسطه کلان اختیارات قانونی ولی فقیه اجرا نمیشود و نمی تواند هم اجرا شودو اساساًمردم پس انقلاب سال پنجاه هفت ۹۸.۲ در صد مردم به سبب همین بندها به قانون اساسی رای دادند، از این قرارند:(منبع پیک نت)
۲۰۲٨۹ - تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣٨٨       

عنوان : در باره نوشتار اخبار روز در باره " حق حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی
دوستان مسول و نویسنده اخبار روز
باب بسیار مهمی را در اخبار روز باز کرده اید. من در یاد داشت های دیگر بر روی برخورد و روشنگری در باره قانون اساسی جمهوری اسلامی را چندین بار تاکید کرده بودم و بسیار خوشحالم که این کار را آغاز کرده اید. تعمیق شناخت از قانون اساسی موجود که مورد تاکید اصلاح طلبان داخل و خارج حکومت اسلامی است و عدم تحقق دمکراسی و حاکمیت مردم با این قانون اساسی از ضروریات این مرحله از جنبش است. شناخت از ماهیت ضد دمکراتیک این قانون اساسی را ه را برای پذیرش قانون اساسی دمکراتیک بر اساس مواد حقوق بشر و دستاوردهای جوامع متمدن که توسط حقوق دانان و آزاد اندیشان ایران نوشته شده و یا در حال تکمیل است و پیشنهاد انتخابات آزاد و تشکیل مجلس ملی و مردمی ( سراسزی و محلی ) و تصویب قانون اساسی جدید راه را برای شکوفئی دمکراتیک مردم ایران باز می کند. تا آنجا که من اطلاع دارم حقوق دانان و سیاستمداران زیادی در باره نقد قانون اساسی آیت اله حمینی و پیروانش نوشته شده و منتشر شده است که
پیشنهاد میکنم اگر ممکن است لیستی در اخبار روز منتشر شود تا خوانندگان و مبارزین جوان به ویژه داخل کشور با آنها آشنا شده و بطور سیستماتیک مورد مطالعه و مورد بحث قرار دهند. در ضمن چون قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس احکام اسلامی ( به خوان احکام و دستورات الهی که در قرآن آمده ) نوشته شده، ضروری است مقالاتی که در باره این احکام نوشته شده اند نیز مورد مطالعه قرار گیرند. به نظر اینجانب کتب تحقیقی از جمله کتب دکتر شجاع الدین شفا، م. کوهیار، و ... مقالاتی به قلم دکتر فیروز نجومی، بی نیاز ( داریوش ) کتب تاریخی - تحقیقی میر فطروس و مقالات مشابه می توانند در این زمینه کمک بیشتری به فهم تاکید های مکرر قانون اساسی جمهوری اسلامی به اسلام و احکام آن بنماید.
با سپاس و تشکر فراوان از زحماتی که متقبل می شوید. کار شما ستودنی است و کمک کننده گسترش برخورد عقاید و تبادل افکار و تمرین دمکراسی و در عین حال افشای همه جانبه ماهیت حکومت استبداد دینی - نظامی
۲۰۲٨۷ - تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣٨٨       

عنوان : ابا الفضل فاتح از نزدیکی او به اسلام و خط ولایت و دوری او از انقلاب و دموکراسی و سکولاریسم و ایران میگوید
انشاء الله ده سال دیگر روشن خواهد شد که اینان کیستند و که بودند
* نفوذی عمیق و خطرناک صورت پذیرفته است
* تا بزرگان و مراجع عظام هستند، تا رهبری انقلاب هستند، تا مهندس موسوی هست، تا خاتمی و کروبی و هاشمی هستند باید فکری کرد
این شانس بزرگ انقلاب و نظام ماست که رهبران منتقدانش موسوی و خاتمی و کروبی اند


کل مطلب در گویا نیوز

http://news.gooya.com/politics/archives/۲۰۱۰/۰۱/۰۹۹۱۹۰.php
۲۰۲٨۵ - تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣٨٨       

عنوان : به اخبار روز تبریک می گویم که با این مقاله بطور شفاف اعلام کرده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی باید برود. با رفتن این قانون اساسی، جمهوری اسلامی هم طبیعتا می رود.
از صمیم قلب به اخبار روز بخاطر این مقاله مهم و بموقع تبریک می گویم. من با شما هستم و به نوبه خود و همانند شما بطور شفاف می گویم که قانون اساسی جمهوری اسلامی باید برود. طبیعتأ همزمان با رفتن قانون اساسی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم خواهد رفت و این کابوس سی ساله بپایان خواهد رسید.

برای همه کارکنان اخبار روز تندرستی، شادی و پیروزی آرزو می کنم.
۲۰۲٨۱ - تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱٣٨٨