• جدا از دو گروه ناسیونالیست های افراطی و استقلال طلبان که تلاش برای گفتگو و تبادل نظر و دستیابی به توافق با آنها دشوار می باشد، ما با طیفهائی روبرو هستیم که اگر چه همه بر دمکراسی بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر تاکید داشته ولی هنوز در زمینه مسئله ملی ـ قومی با یکدیگر اختلاف و فاصله جدی دارند. در این رابطه تلاش باید متمرکز بر این باشد تابین این طیفها، توافقی دمکراتیک، برسر خطوط کلی، صورت گرفته و تصمیم گیری نهائی به مجلس موسسان واگذار گردد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۰ خرداد ۱٣٨۶ -  ۱۰ ژوئن ۲۰۰۷

چگونگی حل مسئله ملی ـ قومی در ایران که پیوسته بمثابه یکی از کلیدی ترین مسئله استقرار دمکراسی در ایران مورد توجه و مناقشه احزاب، سازمان ها، و نیروهای سیاسی (اعم از سراسری و یا محلی ــ منطقه ای) بوده است، طی روزهای اخیر و بویژه در آستانه گردهمائی مجمع پاریس توجه بسیاری را به خود جلب کرده و در روزنامه ها و سایت ها در ابعاد وسیعی طرح شده است. تداوم و شرکت افراد زیادی در این بحث نشان می دهد که کماکان این موضوع به عنوان یکی از مسائل گرهی و مورد اختلاف در جامعه سیاسی ایران حیات و تازگی خود را حفظ کرده است. مسئله و مشکلی که تا برایش راه حل دمکراتیک و مورد توافق پیدا نشود، پایان دادن به تفرقه و جدائی امکان نداشته و استقرار دمکراسی با سد و مانع جدی ای روبرو خواهد شد.
طیفهای گوناگون جامعه سیاسی ایران از چپ ها گرفته تا راست ها، از موافقین حل دمکراتیک مسئله تا مخالفین آن، از استقلال طلبان گرفته تا تمامیت خواهان منکر وجود مسئله اقلیت های قومی ـ ملی، به بیان نقطه نظرات خویش پرداخته اند.
با دو گروه از این طیف ها پیدا کردن زبان مشترک، اگر نگوئیم ناممکن، خیلی دشوار می باشد.
الف ــ ناسیونالیست های افراطی که هیچ گروه قومی ـ ملی ای را بجز فارس ها در ایران به رسمیت نمی شناسند.
آنها مدعی هستند که زبان فارسی نه زبان مشترک کشور، بلکه زبان ملی ایران است. و هر خواست دمکراتیک قومی ـ ملی و حتی پذیرش این خواست ها از سوی نیروهای غیرملی ـ قومی را مساوی با تجزیه طلبی دانسته و بشدت با آنها مخالفت می کنند.
ب ــ طیفی که خواهان استقلال بوده و تلاش و مبارزه خود را بر جدا شدن متمرکز کرده اند.
آنها هر نوع جانبداری از یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور را دفاع از ادامه ستم ملی ـ قومی در ایران ارزیابی کرده و هیچ تلاشی را در راستای استقرار دمکراسی در ایران انجام نمی دهند.
از این دو طیف که بگذریم احزاب، سازمان ها، نیروها و افرادی سیاسی ای که طی این سالها توجه اصلی خویش را بر امر دمکراسی و استقرار آن در کشورمان متمرکز کردند، همواره توجه ویژه ای به چگونگی حل مسئله ملی ـ قومی بر مبنای دمکراتیک داشته اند.
جدا از این دو گروه که تلاش برای گفتگو و تبادل نظر و دستیابی به توافق با آنها دشوار می باشد، ما با طیفهائی روبرو هستیم که اگر چه همه بر دمکراسی بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر تاکید داشته ولی هنوز در زمینه مسئله ملی ـ قومی با یکدیگر اختلاف و فاصله جدی دارند. در این رابطه تلاش باید متمرکز بر این باشد تابین این طیفها، توافقی دمکراتیک، برسر خطوط کلی، صورت گرفته و تصمیم گیری نهائی به مجلس موسسان واگذار گردد.
به این ترتیب ما با پیروی از اصل توافق دمکراتیک بر سر کلی و اصلی ترین راه حل ها و اعلام کتبی آن و واگذاری چگونگی اجرا و شکل مسئله و نیز سایر جزئیات به مجلس موسسان، اعتقاد داریم:
۱ ــ تمامی مسائل مورد اختلاف و مناقشه باید بر روی میز مذاکره قرار گیرد. و خطاست که موضوع و یا اختلافی کنار گذاشته و یا مانند برخی از نیروها نادیده گرفته شود.
۲ ــ تلاش همگانی برای دستیابی به توافقی دمکراتیک در مسائل مورد اختلاف. برای دستیابی به این هدف، گفتمان، دیدار و تبادل نظر با یکدیگر، ارایه پیشنهادات و ایجاد فضای سالم سیاسی از اهم راه کارها می باشد.
در حال حاضر راهی دمکراتیک و مسالمت آمیزتر از این بنظر ما نمی رسد. یا باید در تلاشی مشترک و همگانی (با تمام سختی و پیجیدگی آن) به اعتمادسازی پرداخت و سرانجام به توافق رسید و یا به مانند گذشته به زبان اسلحه متوصل شد.
برای اینکه بتوان با طیف های اخیر گفتگوی موثرتری را سازمان داده و پیش برد، درست این است که ابتدا، اشتراکات و اختلافات مشخص شوند. سپس بر اساس اشتراکات و با در نظر داشت اختلافات، آنچنان فورمولی را تنظیم نمود که در برگیرنده نطرات اکثریت قابل توجه ای از طیفها، باشد.
و اما تشابهات و اختلافات کدام است؟ و تا کنون کدام پیشنهاد و فورمولی توانست از یکطرف با مسئله رابطه برقرار کرده و از طرف دیگر امکان دور هم جمع شدن طیف های متفاوت را بوجود آورده است؟
از این منظر اگر به مسئله نگاه کنیم، در حال حاضر بسیاری از نیروهای سیاسی بر این واقعیت تاکید دارند که کشور ایران تشکیل شده از اقوام گوناگون که ضمن داشتن اشتراکات فرهنگی، دارای تفاوت های زبانی، و فرهنگی و مذهبی با هم می باشند. در همین رابطه بسیاری از آنها حق آزادی فرهنگی و اجتماعی اقوام ساکن کشور را می پذیرند. و به نوعی حکومت غیرمتمرکز باور دارند. و مهم اینکه می پذیرند اسناد منشور جهانی حقوق بشر و پیوستهای آن می تواند پایه ای برای تبادل نظر و توافق بین طرفین باشد. و همچنین خواهان یکپارچگی ایران بوده و تلاش دارند تا در این چهارچوپ و با توجه به موارد بالا راه کار مناسب و مشترکی یافته شود.
در عین اینکه آنها بر یکپارچگی ایران تاکید داشته، ولی در چگونگی حفظ و تداوم آن اختلاف نظر دارند.
برای گروهی مانند حزب مشروطه ایران تمامیت ارضی و یگانگی ملی، آنچنان از اهمیت درجه اول برخوردار است که صریحا در برنامه خویش اعلام نموده است:

بر پایه این ارزشها اصول زیر را به عنوان برنامه سیاسی خود اعلام می‌داریم:
۱ ـ استقلال و تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران برای ما از همه بالاتر است و به هر قیمت و در هر وضعی از آن دفاع می‌کنیم.
به پیروی از همین دیدگاه است که تئوریسین حزب آقای داریوش همایون بارها اعلام کرده است که در کنار جمهوری اسلامی علیه تمام خطراطی که متوجه تمامیت ارضی باشد، خواهد جنگید.
دمکراسی، حقوق بشر، نوع دوستی و مدرنیسم، برای این حزب در درجه دوم اهمیت قرار دارد. این حزب خیلی صریح و روشن اعلام کرده است که «به هر قیمت و در هر وضعی» از «استقلال و تمامیت ارضی و یگانگی ملی» دفاع می کند. جالب است که بدانیم حزب مشروطه ایران، ضمن تاکید بر حکومت غیرمتمرکز، فدرالیسم را نوعی تجزیه می داند و بشدت با آن مخالف است. حال اگر شرایطی پیش بیاید که مردم آذربایجان، کردستان، ترکمنستان و یا بلوچستان خواهان زندگی در ایرانی دمکراتیک، و با نظامی در شکل فدرالیسم باشند، بر طبق فورمول فوق به «هر قیمت باید سرکوب شوند» زیرا «تمامیت ارضی» را ممکن است خدشه دار کنند.
تمامیت ارضی و یگانگی ملی به امری مقدس برای حزب مشروطه تبدیل شده که با یک فرمان می تواند این حزب را در کنار جمهوری اسلامی مرتجع و وطن فروش، قرار دهد.
«به هر قیمت و در هر وضعی» پیشاپیش تکلیف حزب را روشن کرده است. حال این به هر قیمت می تواند مثلا از قتل عام قوم شروع شده و به نابودی تمام آنها منجر شود. چون «به هر قیمت» حد و مرزی نمی شناسد. دقت به بخش دوم این سطر یعنی «در هر وضعی» درستی این مثال را روشنتر می نماید.
ما فرض را بر این می گذاریم که این قسمت احتمالا متوجه شرایطی است که جنگ بین ایران و امریکا رخ دهد. با قید این کلمه، مخالفت درست حزب مشروطه ایران با جنگ، به شرکت در جنگ و آنهم در کنار جمهوری اسلامی با هر کشور مفروض دیگر بدل می شود و در عمل مخالفت درست با جنگ تحت عنوان دفاع از «استقلال و تمامیت ارضی و یگانگی ملی» به حمایت از ضدملی و ارتجاعی ترین رژیم تاریخ کشورمان یعنی جمهوری اسلامی منجر می گردد.
در اینجا ما عامدا بدترین نتیجه گیری از فورمول برنامه ای حزب مشروطه ایران را در صورت وفاداری به آن در عمل، بیان کرده ایم، تا این حزب را متوجه نادرستی فورمول بندی خویش در بیان یک خواسته درست، یعنی «استقلال و تمامیت ارضی و یگانگی ملی» کرده باشیم.
طیف دیگری نیز در بین نیروهای سیاسی کشور وجود دارد که ضمن قبول وجود مشکل قومی ــ ملی در کشور و پذیرش بسیاری از حقوق آنها، رسیدن به این حقوق را محول به استقرار دمکراسی در ایران کرده و چنین ارزیابی می کنند، که در صورت دستیابی به دمکراسی پیدا کردن راه حل امری آسان خواهد بود.
بخش قابل توجه دیگری از نیروهای سیاسی (از طرفداران حزب مشروطه ایران گرفته تا چپ ها و ملی ها) بر این باور می باشند که تنها اعلام پذیرش حقوق شهروندی افراد، برای حل مسئله ملی ــ قومی در ایران کافی است.
و بالاخره نیروهائی در میان فعالین قومی ـ ملی وجود دارند که درکشان از فدرالسیم نه منطقه ای، بلکه قومی می باشد. موضوعی که در بطن خود حامل نژادگرائی است. و در صورت گسترش خویش می تواند نتایج فاجعه باری را در کشور بوجود بیاورد.   
ما جدا از انتقادات خود به هر دو گروه از این طیف، این ظرفیت مثبت را در آنها می بینیم، که برای پیدا کردن راه حل دمکراتیک و مسالمت آمیز تلاش کنند. ماهم به سهم خود برای دستیابی به این هدف تلاش خواهیم کرد.
با توجه به مسائل فوق بود که نشست برلین بعد از رایزنیهای فراوان با نیروهای مختلف فکری شرکت کننده در آن، راه حل میانگینی را انتخاب کرد که منجر به فورمول معروف بند ۹ در منشور نشست برلین شد. این بند می گوید:
ــ ما معتقدیم به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اقوام ایرانی (بر اساس اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و ملحقات آن) به تحکیم اتحاد ملی و یکپارچگی کشور ایران مدد خواهد رساند. ما ضمن باور به حفظ تمامیت ارضی ایران تاکید می‌کنیم که این امر نباید بهانه ای برای هرچه متمرکزتر کردن نظام حکومتی شود. ما معتقد به سازماندهی نظام اداری کشور بر اساس اصل عدم تمرکز (= سپردن حداکثر ممکن امور اداری و چگونگی مصرف بودجه های عمرانی به نهادهای محلی) و رعایت حقوق فرهنگی همه اقوام کشوریم. تصمیم گیری در باب مناسبترین شکل این گونه نظام به عهده نماینده گان مردم در مجلس موسسان است.

چنانکه پیداست در بند فوق بر اتحاد ملی و یکپارچگی کشورمان ایران تاکید شده است. ایران را بشمول تمامی اقوام ایرانی متعلق به همه ایرانیان با حقوق برابر می داند. استقرار دمکراسی در کشور را در گرو شکل گیری حرکت ملی ای دانسته که همه ایرانیان آزادیخواه و دمکرات در آن شرکت داشته باشند. بر حق هویت مستقل و تبلیغ مرام و آرمان سیاسی هر یک از نحله ها تاکید داشته و حقوق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اقوام ایرانی (بر اساس اعلامیه جهانی‌حقوق بشر ملحقات آن) را برسمیت می شناسد. به حکومت غیرمتمرکز (= سپردن حداکثر ممکن امور اداری و چگونگی مصرف بودجه های عمرانی به نهادهای محلی) باور دارد. و در نهایت شکل مناسب نظام سیاسی (از جمله حکومت غیرمتمرکز) را به عهده نمایندگان مردم در مجلس موسسان می گذارد.   

تمامی نکات اشتراک نام برده شده در بالا می تواند پایه و اساس اولیه ای برای توافق بین طیف ها و نحله های متفاوت باشد.
تاکنون انتقادی که بر این فورمول شده، «به رسمیت شناختن حق سیاسی» برای اقوام است. منتقدین از جمله آقای داریوش همایون و اخیرا رفیقمان جمشید طاهری پور که فورمول دیگری را بجای بند ۹ منشور برلین، یرای همایش مجمع ملی پاریس، پیشنهاد کرده، بر این باور می باشند که حقوق اقوام با قبول و اجرای حقوق شهروندی تامین شده و حقوق جمعی آنها را به رسمیت نمی شناسند.   
هم ایشان و هم بسیاری از کسانیکه با این بخش از بند ۹ مخالفند، و بر درک خویش از منشور بین المللی حقوق بشر سازمان ملل تکیه دارند، متاسفانه سایر ملحقات این منشور را فراموش می کنند. در این ملحقات به صراحت در مورد حقوق اقوام صحبت شده و راه حل ارایه گردیده است. برای یادآوری به این دوستان و رفقای گرامی و اثبات اینکه حق سیاسی آمده در بند ۹ منشور نشست برلین مبتنی بر مفاد منشور جهانی حقوق بشر بوده و حق شناخته شده بین المللی می باشد، ما چند بند از مصوبات این منشور و ملحقات آنرا در اینجا نقل می کنیم.

کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌
مصوب‌ ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ میلادی‌ (مطابق‌ با٣۰/٨/۱٣۴۴ شمسی‌)
مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد(۲۱)
بخش‌ ۱
ماده‌ ۱
۱. در قرارداد حاضر اصطلاح‌ "تبعیض‌ نژادی‌" اطلاق‌ می‌شود به‌ هر نوع‌ تمایز و ممنوعیت‌ یا محدودیت‌ و یا رجحانی‌ که‌ براساس‌ نژاد و رنگ‌ یا نسب‌ و یا منشأ ملی‌ و یا قومی‌ مبتنی‌ بوده‌ و هدف‌ یا اثر آن‌ از بین‌ بردن‌ و یا در معرض‌ تهدید و مخاطره‌ قراردادن‌ شناسایی‌ یا تمتع‌ و یا استیفاء در شرایط‌ متساوی‌ از حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ در زمینه‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یا در هر زمینه‌ دیگری‌ از حیات‌ عمومی‌ باشد.

میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌
مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی‌ (مطابق‌با۲۵/۹/۱٣۴۵شمسی‌)
مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد(۱٣)
کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اصولی‌ که‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسائی‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و حقوق‌ یکسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.
با اذعان‌ به‌ اینکه‌ حقوق‌ مذکور فوق‌ ناشی‌ از حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ است‌.
با اذعان‌ به‌ اینکه‌ بر طبق‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر کمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهائی‌ یافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتی‌ حاصل‌ می‌شود که‌ شرایط‌ تمتع‌ هر کس‌ از حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود و همچنین‌ از حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ او ایجاد شود.
با توجه‌ به‌ اینکه‌ کشورها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترویج‌ احترام‌ جهانی‌ و موثر حقوق‌ و آزادیهای‌ بشر ملزم‌ هستند.
با در نظر گرفتن‌ این‌ حقیقت‌ که‌ هر فرد نسبت‌ به‌ افراد دیگر نیز نسبت‌ به‌ اجتماعی‌ که‌ بدان‌ تعلق‌ دارد عهده‌دار وظایفی‌ است‌ و مکلف‌ است‌ باینکه‌ در ترویج‌ و رعایت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ به‌ موجب‌ این‌ میثاق‌ اهتمام‌ نماید.
با مواد زیر موافقت‌ دارند:

میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌
مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی‌ (مطابق‌با۲۵/۹/۱٣۴۵شمسی‌)
مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد(۱٣)
بخش‌ یک‌
ماده‌ ۱
۱. کلیه‌ ملل‌ دارای‌ حق‌ خودمختاری‌ هستند. به‌ موجب‌ حق‌ مزبور ملل‌ وضع‌ سیاسی‌ خود را آزادانه‌ تعیین‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خود را آزادانه‌ تأمین‌ می‌کنند.
۲. کلیه‌ ملل‌ می‌توانند برای‌ نیل‌ به‌ هدفهای‌ خود در منابع‌ و ثروتهای‌ طبیعی‌ خود بدون‌ اخلال‌ به‌ الزامات‌ ناشی‌ از همکاری‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ مبتنی‌ بر منافع‌ مشترک‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ آزادانه‌ هر گونه‌ تصرفی‌ بنمایند. در هیچ‌ مورد نمی‌توان‌ ملتی‌ را از وسایل‌ معاش‌ خود محروم‌ کرد.
٣. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ از جمله‌ کشورهای‌ مسئول‌ اداره‌ سرزمینهای‌ غیرخودمختار و تحت‌ قیمومت‌ مکلفند تحقق‌ حق‌ خودمختاری‌ ملل‌ را تسهیل‌ و احترام‌ این‌ حق‌ را طبق‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد رعایت‌ کنند.

میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌
مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی‌(مطابق‌با۲۵/۹/۱٣۴۵شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد(٣)
ماده‌ ماده‌ ۲۷
در کشورهائی‌ که‌ اقلیتهای‌ نژادی‌، مذهبی‌ یا زبانی‌ وجود دارند، اشخاص‌ متعلق‌ به‌ اقلیتهای‌ مزبور را نمی‌توان‌ از این‌ حق‌ محروم‌ نمود که‌ مجتمعاً با سایر افراد گروه‌ خودشان‌ از فرهنگ‌ خاص‌ خود متمتع‌ شوند و به‌ دین‌ خود متدین‌ بوده‌ و بر طبق‌ آن‌ عمل‌ کنند یا به‌ زبان‌ خود تکلم‌ نمایند.

اعلامیه‌ کنفرانس‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر وین‌
مصوب‌ ۱۹۹٣(۲۷)
قسمت‌ اول‌ (مقدماتی‌)
٣. طبق‌ منشور سازمان‌ ملل‌ بر مسئولیت‌ همه‌ کشورها در توسعه‌ و ترغیب‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ برای‌ همه‌ و بدون‌ تبعیض‌ از نظر نژاد، جنس‌، زبان‌ یا مذهب‌ تأکید می‌کند،
بند ۷
با توجه‌ به‌ تغییرات‌ عمده‌ای‌ که‌ در صحنه‌ بین‌المللی‌ در حال‌ وقوع‌ است‌ و با توجه‌ به‌ آمال‌ همه‌ ملت‌ها برای‌ حصول‌ به‌ یک‌ نظم‌ بین‌المللی‌ بر اساس‌ اصول‌ مندرج‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ از جمله‌ ارتقاء و پیشبرد احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ برای‌ همه‌ و احترام‌ به‌ اصل‌ حقوق‌ مساوی‌ و حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ ملت‌ها بدست‌ خودشان‌، صلح‌، دمکراسی‌، عدالت‌، تساوی‌، حاکمیت‌ قانون‌، کثرت‌گرایی‌ سیاسی‌ ( Pluralism )، توسعه‌، سطح‌ بهتر زندگی‌ و همبستگی‌،
ب‌ ـ افراد متعلق‌ به‌ اقلیتهای‌ ملی‌ یا قومی‌، مذهبی‌ و زبانی‌
۱. "کنفرانس‌ جهانی‌" از کمیسیون‌ حقوق‌ بشر می‌خواهد، همانگونه‌ که‌ در اعلامیه‌ سازمان‌ ملل‌ در خصوص‌ افراد متعلق‌ به‌ اقلیت‌های‌ ملی‌ یا قومی‌ مذهبی‌ و زبانی‌ درج‌ شده‌ است‌ به‌ منظور ارتقاء و حمایت‌ موثر حقوقشان‌، راه‌ها و امکاناتی‌ را مورد بررسی‌ قرار دهد و در این‌ راستا کنفرانس‌ جهانی‌ از مرکز حقوق‌ بشر می‌خواهد براساس‌ درخواست‌ دولتهای‌ ذیربط‌ و بعنوان‌ بخشی‌ از برنامه‌ خدمات‌ مشورتی‌ و کمکهای‌ فنی‌، مهارت‌ و تخصص‌های‌ شایسته‌ در زمینه‌ موضوعات‌ اقلیت‌ها و حقوق‌ بشر و همچنین‌ جلوگیری‌ و حل‌ اختلافات‌ در وضعیت‌های‌ موجود یا بالقوه‌ای‌ که‌ اقلیت‌ها در آن‌ درگیر هستند مساعدت‌ نماید.
۲. "کنفرانس‌ جهانی‌" کشورها و جامعه‌ بین‌المللی‌ را به‌ ارتقاء و حمایت‌ از حقوق‌ افراد متعلق‌ به‌ اقلیت‌های‌ ملی‌ یا قومی‌ مذهبی‌ و زبانی‌ همان‌گونه‌ که‌ در اعلامیه‌ سازمان‌ ملل‌ در خصوص‌ حقوق‌ افراد متعلق‌ به‌ اقلیت‌های‌ ملی‌ یا قومی‌ مذهبی‌ و زبانی‌ درج‌ گردیده‌ ترغیب‌ می‌کند.
٣. اقداماتی‌ که‌ عندالاقتضاء می‌بایست‌ انجام‌ شود، شامل‌ تسهیل‌ مشارکت‌ کامل‌ آنها (اقلیتهای‌ یاد شده‌) در تمامی‌ ابعاد سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، مذهبی‌ و فرهنگی‌ جامعه‌ و در پیشرفت‌ اقتصادی‌ و توسعه‌ در کشورشان‌ می‌گردد.

مفاد و بندهای آمده در بالا کاملا روشن و گویاست، که چه حقوقی را جامعه بین المللی برای اقوام درنظر گرفته است. ما تنها بدو نکته، مربوط به بحثمان مختصرا در اینجا، اشاره خواهیم کرد.   
نکته اول اینکه، اقوام می توانند و حق دارند «مجتمعاً با سایر افراد گروه‌ خودشان‌» دارای خواسته و حقی شوند و این حق جمعی مکمل حقوق شهروندی آنها می باشد. و نکته دیگر اینکه اقوام از حق «مشارکت‌ کامل ‌آنها (اقلیتهای‌ یاد شده‌)] در تمامی‌ ابعاد سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، مذهبی‌ و فرهنگی‌ جامعه‌ و در پیشرفت‌ اقتصادی‌ و توسعه‌ در کشورشان‌» برخوردار می باشند.
در خاتمه به این دوستان باید متذکر شد که فرض کنیم سازمان ملل بهر دلیلی تاکنون هیج توجه ای به این مشکل نکرده است و در نتیجه راه حلی نیز در پیش پای ما نگذاشته است، آیا مشکل آنقدر در جامعه ما ملموس، آشکار و جدی نیست که ما را به چاره جوئی وادارد؟ آیا مشکل طوری است که می توان با یک چرخش قلم، آنرا حل کرد؟
آیا مشکل آنجنان کوچک است که برای بدست آوردن دل برخیها، باید آنرا نادیده گرفت و به تکرار حرف آن برخیها (نظیر حق شهروندی) بسنده کرد و از حق دمکراتیک اقلیت های قومی ـ ملی در ایران گذشت؟
نه نشست برلین و لندن و نه مجمع پاریس، تن به ساده انگاری و نیز نادیده گرفتن حقوق اقلیت های قومی ـ ملی نخواهد داد، زیرا آنها عزم آنرا دارند که از حالا چنان پایه ای برای امر ائتلاف بزرگ در راستای ایجاد نهاد ملی بریزند، که هیچ نیروی تفرقه افکنی نتواند، آنرا تکان دهد.
علاوه بر این ما عمیقا باور داریم که یکی از راه های نهادینه کردن دمکراسی در جامعه حل دمکراتیک مسئله قومی ـ ملی است که آن نیز بنوبه خود یگانه راه کم هزینه تر حفظ استقلال، تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران می باشد.

۱۰ . ۰۶ ۲۰۰۷