• مهم ترین نکته در متن مبارزه با خصوصی سازی در کشورهایی که دولت های شان به رانت و فساد آلوده اند زمانی می تواند برای طبقه ی کارگر نان و کار و رفاه داشته باشد که مبارزه با کل سرمایه داری حاکم را هدف گرفته باشد. ساده لوحی مطلق است اگر کسی گمان زند که صاحبان بخش خصوصی در این کشورها خارج از چهارچوب مناسبات و سیاست های دولت عمل می کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲ بهمن ۱۴۰۱ -  ۲۲ ژانويه ۲۰۲٣

 برای غارت کشور شما به که “وکالت” می دهید؟


آنچه در پی می خوانید مقدمه یی است برای ورود به تقسیم بندی های من از ادوار مختلف جمهوری اسلامی به منظور شناختِ “لحظه ی حال دولت”. طرح موضوع خصوصی سازی از این جهت مهم است که مستقل از شیوه ی اجرای آن در کل مورد توافق تمام جناح ها و گروه های شریک در حاکمیت است. مضاف به اینکه در اجرای قطعی این برنامه ی نئولیبرالی کل اپوزیسیون راست کمترین اختلافی با بورژوازی حاکم ندارند. فقط می ماند نحوه ی اجرای آن و حل این “پرابلم” بسیار ناچیز که دولت در بازار حراج اموال ملی (نام واقعی خصوصی سازی) کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی را به چه کسانی به ثمن بخس واگذار می کند. طبیعی است که محتوای این دعوایِ خونینِ اپوزیسیون راست با جمهوری اسلامی بر سر واگذاری-هایی است که فی الحال و بدون احتساب درآمدهای آینده از دو تا سه هزار میلیارد دلار نیز می گذرد و هر که در این جنگ پیروز شود می تواند گرانبهاترین غنیمت و غنی ترین گنج خاورمیانه را به حساب خود و شرکایش بریزد. دندان های درنده ی گرازهای اپوزیسیون راست برای دریدن چنین طعمه یی سوهان خورده و تیز شده است. این جنگی است بسیار خونین تر از کودتای ۲۸ مرداد و ماجرای انتقام امپریالیسم امریکا از ملی شدن صنعت نفت. در این جنگ تمام منابع موجود و بالقوه ی ثروتمندترین کشور خاورمیانه وسط میدان قرار گرفته است. برای برداشتن این گنج و سپردن آن به صاحبان واقعی اش- که همان کارگران و زحمتکشان هستند- جانفشانیِ نیابتی کافی نیست. صاحبان گنج با تمام توان شان که همان “طبقه ی برای خود” است باید آستین ها را بالا بزنند و در خانه یی که ساخته اند سکونت گزینند. به قول استاد و رفیق ام احمد شاملو جان “این تاج نیست/ کز میان دو شیر برداری/ بوسه بر کاکل خورشید است….” به یاد داشته باشیم که ناتو به سردمداری فرانسه ی سارکوزی کشور لیبی را به خاطر ۸۵ میلیارد یورو از بیخ و بن شخم زد. وگرنه قذافی که بخشی از هزینه های کمپین انتخاباتی سارکوزی را پرداخته بود پیش از جنگ و اشغال و سقوط مانند صدام حسین هم خلع سلاح شده بود و هم تسلیم ناتو. در ایران اما جنگ بر سر گنجی بالغ بر سی برابر مبلغ پیش گفته است و همین پول و سرمایه ی عظیم سبب شده است که اتاق فکر کفتارها برای ربودن آن دست به هر اقدام پلشتی بزنند. لازمه ی نخست به چنگ آوردن این غنیمت هنگفت کسب قدرت سیاسی است. کمپین راست از پاریس و الیزه و آمستردام تا واشنگتن و تورنتو فقط و فقط همین هدف را دنبال می کند. باقی وعده و وعیدهای بسته بندی شده در قوطی “دموکراسی” و “حقوق بشر” کشکی بیش نیست. بمب-های”دموکراسی” در بسته بندی تقاضا از ناتو برای اعلام “منطقه ی پرواز ممنوع” بر فراز آسمان ایران چه جان ها که نسوخته است. تانک و توپ های “حقوق بشر” و “جامعه مدنی” از هانوی و بالکان تا کابل و بغداد و تریپولی چه شهرها که ویران نکرده است. واپسین رویکرد تبلیغاتی این کمپین فاسد تبدیل “شهروندان” به “موکلان” بی اختیار است. بازیگران نقش اول این نمایش مبتذل سلبریتی هایی هستند که رمه وار از فرزند (رضا پهلوی) یک خاندان جانی تبعیت می-کنند. فرزندی که مدافع بی کم و کاست جنایات بی شمار پدران تاجدار خود و حامی تکرار همان خونریزی ها است. “شاهزاده”ی بی تاج و تختی که هنوز برتخت سلطنت جلوس نفرموده است دستوز کشتن “چپ” صادر می کند. این شاهزاده و متحدانش هنوز از راه نرسیده وعده ی شکستن رکورد سوهارتو می دهند! طیف بی خاصیتی از مولتی میلیاردرها که خون را بر سنگفرش خیابان های اسفند ۱۲۹۹ و مرداد ۱۳۳۲ و بهمن ۱۳۵۷ نمی بینند در سوراخ سنبه های این کمپین لانه کرده اند. رونوشت های کراواتی و ادوکولون زده اما مطابق اصل از ژنرال زاهدی و نصیری و خسروداد و ربیعی و لومپن هایی همچون شعبون بی مخ که در ذهن منجمد خود از یک ورشکسته ی سیاسی منجی یخی ساخته اند. آدمک های پوکی که سپهر سهمگین سیاست سرزمینی مانند ایران را با دفترخانه های “وکالت” و “ازدواج و طلاق” اشتباه گرفته اند. کمپینی کمیک که با پروپاگاندای رسانه ی اصلی زور می زند خود را از نردبان پوسیده ی پهلوی بالا بکشد. اگر طبقه ی کارگر و مردم زحمتکش برای نان و کار و مسکن و بهداشت و درمان و دارو و حمل و نقل و بیمه ی بیکاری و آموزش و پرورش رایگان و دستمزدهای متناسب با رفاه و آزادی های فردی و اجتماعی مبارزه می کنند در مقابل تمام جریان های راست بازار محور هر آینه مترصدند بر”نعش این شهید عزیز” – به تعبیر اخوان- همچون کرکس ها فرود آیند و در نهایت تبهکاری کشور را ببلعند.

نکته ی مهم و در واقع مهم ترین نکته در متن مبارزه با خصوصی سازی در کشورهایی که دولت های شان به رانت و فساد آلوده اند زمانی می تواند برای طبقه ی کارگر نان و کار و رفاه داشته باشد که مبارزه با کل سرمایه داری حاکم را هدف گرفته باشد. ساده لوحی مطلق است اگر کسی گمان زند که صاحبان بخش خصوصی در این کشورها خارج از چهارچوب مناسبات و سیاست های دولت عمل می کنند.

***

باری بسیاری از دوستان و رفقا و مخاطبان این قلم جویای منظور من از “جمهوری اسلامی سوم” شده اند. در یادداشت فشرده ی “تجدید آرایش طبقاتی یا مضحکه” (هشتم خرداد ۱۴۰۰ و به مناسبت “انتخاب” ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی) به وضوح نوشتم: « بورژوازی ایران به دوره یی رسیده است که من آن را خاتمه ی جمهوری دوم و آغاز جمهوری سوم می خوانم. این دوره ی ویژه باید به مقتضیات منطقه یی و بین المللی جدید و روند تازه ی انباشت سرمایه متناسب با این تحولات پاسخ مقتضی دهد….» در این یادداشت شتابزده تاکید کردم که ما با دوره یی سرنوشت ساز از “تجدید آرایش طبقاتی بورژوازی ایران” مواجه هستیم و مشارکت به شدت نازل مردم و پیشی گرفتن شگفت انگیز و البته قابل انتظار آرای تحریمی ( ۳۰ میلیون نفر) و کلاً آرای سلبی (۶۶ درصد : ۵۲ درصد تحریم+ ۱۴درصد آرای باطله) از آرای مثلاً اثباتی رئیسی (حدود ۱۷.۹ میلیون از ۶۰ میلیون نفر حائز رای مساوی ۳۰ درصد از آرا) و پیروزی آرای باطله (۳.۷ میلیون نفر) بر آرای نفر دوم انتخابات(۳.۴ میلیون نفر) سردار دکتر محسن رضایی (دبیر مجمع تشخیص مصلحت وقت و معاون اقتصادی رئیس جمهوری کنونی) بسیار معنا دار است. مضاف به اینکه رای نازل به نامزد کم و بیش مورد تائید اصلاح طلبان (همتی: ۲.۴ میلیون) لابد یادآور رای ناچیز مردم به مصطفا معین در سال ۱۳۸۴ است. رقمی بالغ بر دو میلیون نفر که عباس عبدی هر رای به معین را رای نخبه گان دانشگاهی و هفت هشت برابر رای عمله ها و بی همه چیزان (طبقه ی کارگر) خوانده بود. این میزان مشارکت عملاً معنایی جز پشت کردن آحاد مردم به نظام حاکم نداشت. از منظر عباس عبدی به عنوان یکی از رهبران امنیتی سیاسی اصلاح طلبان کار حکومت زمانی تمام شد و از مشروعیت افتاد که مشارکتِ به شدت حداقلیِ ۱۸ درصدی در انتخابات مجلس را به کرونا نسبت داد و نخواست فریاد اعتراض خاموش مردم را بشنود. حال آنکه خبر کرونا تنها دو روز قبل از انتخابات اسفند ۹۸ اعلام و رسمی شده بود. عباس عبدی اما راست نمی گوید. همه ی راست را نمی گوید. فقط چهار ماه پیش از گزینش ۱۸ درصدی سردار دکتر قالیباف به عنوان نفر اول تهران در آبان ماه مردم کارگر و زحمتکش با فریاد نان / کار / آزادی نسخه دولت روحانی و حکومت را پیچیده بودند و جمع کثیری که در نهایت تعداشان به درستی دانسته نیامد به خاک افتاده بودند. نمایش لوس بی خبری و ریشخندهای هیستریک روحانی به گران شدن بنزین و به بازی گرفتن معیشت مردم فقط بر خشم معترضان می افزود. کمی که به عقب برگردیم، فقط کمی، با خیزش دی ۹۶ مواجه هستیم که از اعتراض به گرانی مواد غذایی بر بستر اعتصاب طولانی کارگران هفت تپه شکل گرفت و پرچم استراتژی سیاسی اقتصادی نان کار آزادی و حکومت یا اداره شورایی را به میان جامعه و دانشگاه برد. جایی که دانشجویان خود را “فرزند کارگران” می دانستند و از اعماق جان از پدران اعتصابی خود حمایت می کردند. در همان حال اصلاح طلبان به مراتب بیشتر از اصولگرایان دولت روحانی را نکوهش می کردند که چرا در سرکوب تظاهرات گروهی کوچک کوتاهی می کند. آنان حتا از طریق مجله ی “اندیشه ی پویا”ی باند عطریانفر-قوچانی نشانی “ستاد دانشجویان چپ” را با چاپ عکسی از لنین “افشا” کردند. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران! درست مانند همان سالی که دست اندرکاران همین مجله مقام های امنیتی را به “خطر عروج چپ” در دانشگاه ها تکان می دادند. روندی که در نهایت به سرکوب خشن “دانشجویان آزادی خواه و برابری-طلب” انجامید. در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ اما اصلاح طلبان از زبان عبدی و تاجزاده و جلایی پور و علوی تبار شعار “اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا” را به محفلی حداکثر صد نفره چسباندند و به آن پوزخند زدند. اما علاوه بر جنبش دانشجویی جایی دیگر از ایران بسیار دورتر از تهران، پایتخت دیگری شکل بسته بود که پسوند به حق “اعتصاب جهان” را بر پرچم خود حک کرده بود. هفت تپه پایتخت اعتصاب جهان! عنوانی شورانگیز و به راستی بی مانند در جنبش کارگری منطقه و ای بسا جهان! کمتر کارخانه یی را در سطح جهانی می شناسیم که کارگرانش مانند هفت تپه استوار و پایدار و متحد و منسجم اعتصاب های مکرر آن هم بیش از ۹۰ روز را به بورژوازی تحمیل کرده باشند. علاوه بر پایتخت اعتصاب جهان هفت تپه گل سر سبد جنبش کارگری ایران نیز به شمار می رفت. در غیاب سندیکایی که به دلائل مختلف به حاشیه رفته و از روند مبارزه ی طبقاتی حذف شده و به یک نام افول کرده بود همه روزه مجمع عمومی کارگران در محیط کارخانه برگزار می شد و برنامه ی تداوم اعتصاب را به پشتوانه ی “خرد جمعی” اکثریت کارگران – که گونه یی فعالیت پیشاشورایی بود- طراحی می کرد. برگزاری مستمر این مجامع عمومی نویدبخش شکل بندی یک تشکل کارگری پایدار بود. راهگشای پیشروی سایر بخش های متشتت جنبش کارگری. راهی برای چسبیدن به اعتراض معمان و بازنشسته گان که فرار رو بود. روزنه یی که می توانست با مطالبه ی “افزایش دستمزد و تشکل مستقل” -به عنوان درد مشترک همه ی کارگران مزدی –اتحادی قدرتمند را شکل دهد. برای نخستین بار اعتصاب کارگران هفت تپه با حضور زنان و خانواده ها به سطح شهر و مقابل فرمانداری کشیده شد. سطح اعتراض مستمر کارگران چنان با شکوه بود که حتا رسانه های جریان اصلی و راست نیز ناگزیر از پوشش آن بودند. به تدریج جنبش کارگری ایران با رهبران جدید و جوان و با هوش و مصممی آشنا می شد که به درجه ی عمیقی از آگاهی طبقاتی دست یافته بودند. در همین راستا بود که اعتصاب به فولاد اهواز نیز رسید. اما یورش نیروهای یگان ویژه و دخالت افراد غیرکارگر و غیر مسئول و حضور چپ و راست افراد عجیب و غریبی از شوراهای اسلامی کار و ابواب جمعی علی ربیعی و ناگوارتر از همه دستگیری جمعی از رهبران کارگران و حوادث متعاقب آن از جمله اخراج و ارعاب و اعتراف گیری اجباری و سایر قضایا به تدریج ریل هفت تپه را تغییر داد. در شرایطی که شعار استراتژیک نان/ کار/ آزادی- اداره ی شورایی در کنار مطالبه ی مستقیم افزایش دستمزد تا سطح رفاه و ایجاد تشکل مستقل کارکری بدون اجازه ی دولت و کارفرما می توانست تمام طبقه ی مزدبگیر جامعه را زیر یک پرچم متحد کند ناگهان مطالبه ی عجیب “خلع ید” از کارفرمای بخش خصوصی و به طور مشخص یک سارق سرمایه دار حرفه یی به نام اسدبیگی به میان آمد زمانی که تمام خشاب های کارگران به سمت اسدبیگی به عنوان یک کارچاق کن فاسد عضو باند روحانی- جهانگیری نشانه رفت هفت تپه صاحبان جدیدی بالای سر خود دید. از امام جمعه ی “بسیار دلسوز و ساده زیست و کارگر پناه و ظلم ستیز” اهواز گرفته تا سایر روحانیون طیف اصولگرا و البته دانشجویان بسیجی عدالتخواه که خود را مانند شهریار زرشناس “مبارز خط مقدم” علیه خصوصی سازی ها و ضد”نئولیبرالیسم” می دانستند و اساساً سند این مبارزه را به نام خود زده بودند! داستان عوض شد…..

یکی از روش های دولت نئولیبرال برای انباشت سرمایه خلع ید و به عبارتی فروش و واگذاری مراکز تولیدی و خدماتی سود ده دولتی به بخش خصوصی – خارج از حکومت و دولت – است. ترم “بخش خصوصی” بدون شرح نشان می دهد که این بخش اقتصادی بیرون از حوزه ی مهار و برنامه ی اقتصادی دولت هرگونه که بخواهد کار و فعالیت می کند. چرا که فرض ثابت شده این است که مرکز تولیدی با پول “شخصی” صاحب آن ابتیاع شده و تابع هیچ مقررات دولتی نیست. درست مانند کسی که مثلاً یک یا ده تا تلویزیون می خرد و برای فروش قیمت مطلوب خود را به مشتری پیشنهاد می کند. از این ره آورد دولت فقط مالیات می گیرد و کاری به قیمت گذاری ندارد. در واقع ما اینجا داریم از “بازار آزاد” صحبت می کنیم. خریدار اموال دولتی در نظام های سرمایه داری “متعارف” که هم شفاف هستند و هم سلپتوکرات نیستند علاوه بر شرکت در مزایده و پرداخت بالاترین مبلغ مورد نظر به دولت به لحاظ اقتصادی نه از رانت دولتی (مثلاً دلار جهانگیری یا ارز نیمایی و هزاران شارلاتان بازی دیگر) بهره می برد، نه وام های کلان بدون بازگشت می گیرد و نه به لحاظ حقوقی و البته سیاسی از رانت کلان وابسته گی قومی و فامیلی به دولت حاکم برخوردار است که بتواند مرکز تولیدی و خدماتی مورد نظر را بدون رقابت و به ثمن بخس بخرد و با آن هر کاری دلش خواست انجام دهد. دولت نئولیبرال در سرمایه داری های فرعی از طریق واگذاری اموال ملی (مثلاً مخابرات و نفت و پتروشیمی و جنگل و مراتع و…..) در واقع به یک خلع ید پر سود در راستای انباشت سرمایه دست می زند.در هیچ کجای دنیا هیچ دولت بورژوایی (الا در ایران) حق فروش جنگل و ساحل و سایر منابع ملی را به بخش خصوصی ندارد. اما برای یک نمونه از این “غارت” کافی است سری به رامسر بزنید تا ببینید با بریدن انبوه جنگل ها چه ویلاهایی ساخته اند. یا ساحل دریاچه ی خزر و…. بی هوده نیست که برخی از رفقا سرمایه داری حاکم فعای را “غیر متعارف” خوانده اند. در این سرمایه داری حتا اصل نئولیبرالی خصوصی سازی نیز تابع اصول شناخته شده ی مکتب شیکاگو و فریدمن نیست!! به این ترتیب به ساده گی می توان گفت و پذیرفت آنچه در ایران چهار دهه ی گذشته و به ویژه از سال ۷۰ تا کنون تحت عنوان خصوصی سازی انجام شده است علاوه بر تملیک اموال دولتی از سوی دوستان و بسته گان دولتی و واسته گان حکومتی ربط چندانی به خصوصی سازی ضدکارگری و طرح ارتجاعی “کوچک سازی دولت” ندارد. این برنامه دکانی بوده است برای یک سری از فک و فامیل ها که بر سر سفره ی انقلاب بنشینند و دو لپه بلمند! به این ترتیب در اینجا ما با دو دولت در بخش اقتصاد مواجه هستیم. در واقه سه دولت. یک بخش همان دولتی است که چهار تا مدرسه و درمانگاه و بیمارستان عهد بوقی دارد و کمترین دستمزد را به کارگر و معلم می دهد. یک بخش بیمارستان های مجلل و مدارس لوکس و دانشگاه های اولترا پولی – از مدرسه محمد خاتمی بگیر و بیا تا مدرسه خصوصی حداد عادل و بانو. یک بخش هم اقتصادی است که مراکز عظیم تولیدی و خدماتی را از آن خود کرده است. مانند قرارگاه خاتم سپاه. در این میان از بنگاه های کلان سرمایه دار مانند آستان قدس و بنیاد مستضعفان مطلقاً نمی توان به ساده گی گذشت! خصوصی سازی و خلع ید از بخش خصوصی و برگشت مرکز تولیدی به دولت را باید در این چهارچوب ارزیابی کرد.

در شرایطی که فقط و فقط دو مطالبه ی مشترک میان تمام کارگران مزدی یعنی افزایش دستمزد تا سطح رفاه و ایجاد تشکل مستقل می توانست هفت تپه را به جنبش های اعتراضی و مطالباتی روزانه ی کارگران و معلمان و بازنشسته گان پیوند زند؛ تاکید بی فرجام بر بالا بردن پرچم “خلع ید” از بخش خصوصی – به جای استمرار مبارزه در میدان “تشکل و دستمزد” – روند انکشاف مبارزه ی طبقاتی کارگران را به بن بست کشید. با وعده های رئیسی – که هنوز رئیس دولت نشده بود- “خلع ید” از اسدبیگی در حال تحقق بود. چنانکه خلع ید از روحانی – جهانگیری نیز در مسیر قاونی خود در شرف تحقق بود! در حالی که حتا بخش ناچیزی از اقتصاد ایران نیز در اختیار بخش خصوصی متعلق به اشخاص غیر دولتی نیست و کلاً تمام هلدینگ-های سودآور به مالکیت افراد نظامی امنیتی و منتسبان درجه ی یک و دو حکومت در آمده اند، جشن خلع ید از بخش خصوص در هفت تپه برگزار شد! “پیروزی” خلع ید مانند توپ صدا کرد. همه به همه تبریک گفتند. هنوز جشن این پ”پیروزی” تمام نشده بود که معلمان و بازنشسته گان با پرچم “همسان سازی دستمزدها” و البته افزایش دستمزد تا حد رفاه به میدان آمدند. از هفت تپه – که همیشه در کنار کارگران بود – اما خبری نبود. پنداری آنان کمترین دغدغه ی مزدی ندارند! به تدریج سفره ی هفت تپه از جنبش اعتراضی همه روزه ی کارگران (اعم از معلمان و بازنشسته گان و…) جدا شد و به جای آن پای “دانشجویان بسیجی عدالتخواه” به میدان آمد. این جماعت بسیجی هیچ مشکلی با خلع ید نداشتند. با آن همراه نیز بودند. چرا که خلع ید از اسدبیگی و شرکا در واقع یک آپرکات به باند روحانی – جهانگیری به نفع دولت در حال تاسیس رئیسی هم بود. اتفاقی نبود که “چشمان این و آن را بستند” و “اشتباهی” در ستاد تبلیغات ریاست جمهوری رئیسی گشودند!! با هوده بود که شبکه ی اصلی صدا و سیما یکی از کارگران “پیشتاز” مدافع خلع ید را در آستانه ی سال نو به مردم معرفی کرد تا مژده دهد “در دولت رئیسی همه چیز گل و بلبل شده است.” تمرکز مطلق بر خلع ید از بخش خصوصی در یک سرمایه داری غیر رقابتی و رانتی و فامیلی – رفقایی گفته اند “غیر متعارف” – آنهم فقط در یک کارخانه و پریدن از مطالبه ی فراگیر “دستمزد- تشکل” از هرکجا که آمده بود نتیجه اش – چنانکه من در گفتگو با رادیو پیام کانادا نیز پیش بینی کرده بودم و کلی ناسزا و لیچار و تهمت و حرف مفت نثارم شد- خاموشی پایتخت اعتصاب جهان بود. هیچ یک از دانشجویان “عدالتخواه بسیجی” – درست مانند قاضی مقیسه- تحت هیچ شرایطی نمی توانست پرچم “خطرناک” و “ضدانقلابی” نان/ کار/ آزادی و اداره شورایی را بلند کند و خواه ناخواه در کنار سوسیالیست های جنبش کارگری قرار نگیرد! اما خلع ید از بخش خصوصی – که اصلا وجود خارجی نداشت و ندارد- مدافعان پر و پا قرصی داشت و دارد. از راغفر و مومنی بگیر و بیا تا سعید زیباکلام و وحید اشتری بسیجی! برای نمونه تا دیروز ما مدعی بودیم که یک کارتل پول ساز “خصوصی” مانند “دیجی کالا” نمی تواند متعلق به چند شهروند معمولی بیرون از حکومت باشد تا اینکه اخیراً ثابت شد بله! بعله! شما هیچ مرکز اقتصادی سود ده از بیمارستان های غیر دولتی گرفته تا پیمانکاری های نفت و پتروشیمی و فولاد و خودروسازی و داروسازی و ایران مال و هتل و اسنپ و مخابرات و همراه اول و ایرانسل و رایتل و واردات مربی خارجی (از ویلموتس تا کیروش) و بازیکن فوتبال و شرکت های خدماتی قرارداد موقت و مافیای مسکن و برج و تراکم و زمین خواری و جنگل خواری و دریاخواری و ویلاسازی در اعماق جنگل های ملی و کنار ساحل ها و واردات موبایل و لوازم خانه گی و خوراک طیور و مواد غذایی- حتا بستنی محترم “میهن”!!- و سیمان و فولاد و قیر و قبرستان و مراکز بانکیِ غیر دولتی را نمی توانید نشان دهید که صاحب یا صاحبان آن بخش مهمی از قدرت سیاسی حاکم نباشند و بدون رانت و وام های کلان بی برگشت و ارزهای دولتی صاحب این کارتل ها نشده باشند. حالا کارخانه-های زیر مجموعه ی شستا و آستان قدس و بنیاد مستضعفین و شرکت های متعلق به تعاونی های ناجا و سپاه و غیره بماند. حتا گرفتن مجوز و ساخت و ساز یک نانوایی و قهوه خانه ی ساده با ارز دولتی به همین راحتی نیست چه رسد به مرکزی تولیدی با هزاران کارگر. اصلاح طلبان و شرکا که کلاه شان از نمد “خصوصی سازی” به شیوه ی خاص کمتر بهره برده است عنوان بی مسما و خنک “خصولتی” سازی را جایگزین کرده اند و اپوزیسیون دست راستی برانداز مرتب هشدار می دهد که اگر ما به قدرت برسیم خصوصی سازی واقعی را اجرا می کنیم و مراکز تولیدی و خدماتی سودآور را به جای استانداران و فرمانداران و سپاهیان بازنشسته به ژنرال های میهن پرست و بازنشسته ی ارتش و ساواک و مشابه واگذار می کنیم!

به هر حال مولفه ی نئولیبرالیسم می تواند بدون خصوصی سازی نیز به اقتصاد سیاسی بازار آزاد و حذف کلیه ی حمایت های دولتی از خدمات اجتماعی و پولی و کالایی سازی آموزش و بهداشت و درمان و غیره سر و سامان دهد. در نهایت اینکه در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی تفاوت خصوصی سازی با بخش دولتی در این است که سود بخش خصوصی به جیب سرمایه دارانِ منتسب و نزدیک به دولت و حکومت می رود و سود بخش دولتی مستقیم به جیب کارفرمای بزرگی به نام دولت سرمایه داری. برای اثبات ادعای این نویسنده ی بی ادعا کافی است به ترکیب و تصمیم “شورای سه جانبه ی کار مزدی” در تعیین دستمزدها خم شوید. برای اطلاع دوستان همینقدر ناقابل عرض کنم که کل تصمیم نهایی این شورا در نهایت با لابی و همکاری مشترک و برادرانه به تصویب هر سه عضو شورا می رسد. سه عضو عبارتند از: نماینده ی دولت. نماینده ی کارفرما. نماینده ی “کارگران”. (شما بخوانید کارگزار شوراهای اسلامی کار) بی دلیل نیست که:

الف. کل جناح های حکومت جمهوری اسلامی با برنامه ی دستوری آزاد سازی بازار و حذف کل یارانه ها توافق نظر کامل داشتند و دارند و اندک اختلاف موجود میان شیب تند و کند آن بوده است. انتصاب اخیر محمدرضا فرزین (مدیر عامل بانک ملی و رئیس هیات مدیره بانک کارآفرین و رئیس سازمان خصوصی سازی و دبیر ستاد هدفمند سازی یارانه ها در دولت احمدی نژاد) به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی بدون شرح گویای اول تا آخر داستان است. یک مانیتاریست تمام عیارِ دشمن خونی یارانه و مدافع سرسخت آزادسازی قیمت ها آمده است قدرت خرید مردم را افزایش دهد! آدمیزاد یاد کودتاهای امریکای لاتین می افتد که غالب “سیاستمداران” به قدرت رسیده بانکدار بودند.

ب. اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی از اصلاح طلبان بریده و طالبان سلطنت و فرشگردی های فاشیست و “شورای مدیریت گذار” تا … نه فقط مخالفتی با بازار آزاد ندارند بلکه اختلاف شان با جمهوری اسلامی به طور مشخص روی این محور است که “شما بلد نیستید خصوصی سازی را طبق اصول صحیح آن انجام دهید و اگر ما به قدرت برسیم می دانیم چگونه این پروژه ی دستوری IMF را عملیاتی کنیم.” در واقع خصوصی سازی به ویژه در کشورهای سرمایه داری پیرامونی مفهوم دیگر واگذاری و به ثمن بخس فروختن و بخشیدن اموال ملی به شرکا و دوستان و فک و فامیل است. حالا در نظر بگیرید با این سرمایه ی کلان و هنگفتی که در صنایع و خدمات مختلف ایران جا گرفته است و رقم آن شاید به بیش از دو تریلیون دلار برسد اگر مثلا دست “مبارک” جناب رضا پهلوی و دوستانش به این سرمایه ی کلان برسد آن را بر اساس برنامه ی خصوصی سازی خود به چه کسانی واگذار خواهند کرد؟

کوتاه کنم و بگذرم. اول اینکه هیچکس نمی تواند یک کارگاه بزرگ تولیدی و صنعتی و خدماتی و مالی و آموزشیِ “غیر دولتی” به ما نشان دهد که صاحب یا صاحبانش منصب بالا یا ارتباط تنگاتنگ با دولت و حکومت نداشته باشند. حتا در واگذاریِ زمین هایِ مرغوب تعاونی مسکن و رستوران و بیمه ی خودروهای فلان دانشگاه نیز “ریاست محترم” پاکت های مزایده را به نام رمز دوستان و اقوام درجه یک “محترم” باز گشودند. مدرک؟ تا دلتان بخواهد! شکایت از فساد؟ تا دلتان بخواهد؟ وعده ی سرخرمن و سرکاری کارگران و کارمندان دانشگاه؟ تا دلتان بخواهد. اخراج و “تعدیل” کارگران و کارمندان معترض به رانت؟ تا دلتان بخواهد. فهرست سیاه کارچاق کنان و دلالان و خبرچینان و بادی گاردهای سیکل و دیپلومه با هوش متوسط به پائین که “دکترا ” و زمین و وام کلان گرفته اند و خود و زنشان از قبل رانت دانشگاه به اتومبیل های میلیاردی و ویلا های لاکچری و برج و هتل و رستوران و دم و دستگاه رسیدند فقط در مورد یک دانشگاه آزاد متوسط و ظاهراً خصوصی مغز انسان شرافتمند را منفجر می کند. ده تا دوازده مولتی میلیاردر از قبل شهریه های مردم بدبخت در یک طرف و هفتصد هشتصد کارمند مفلس با بیست تا بیست و پنج سال سابقه ی کار اما بدون مسکن و بدون آینده! در طرف دیگر! برای فهم ساز و کارهای خصوصی سازی کافی است به ترکیب اعضای هیات مدیره این دانشگاه توجه کنید. و روسایی که از سوی رئیس این جمع منصوب می شوند و باقی ماجرا! دوم اینکه برنامه ی خصوصی سازی (حراج و واگذاری صنایع سود ده به بهای مفت) در جمهوری اسلامی به چنان فسادی کشیده شده است که مثلاً اصلاح طلبانی که در این حراج ها سرشان نیمکلاه رفته است آن را “خصولتی” می خوانند. به این بحث بازخواهم گشت. فقط این را هم بگویم و فعلا بگذرم. آنان که گاو را از روی شاخش می شناسند بدون اطلاع از مبانی نظری و تاریخی اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم – که از ارنست مندل تا کالینیکوس و هاروی تفاسیر متفاوتی داشته – سرمایه داری تطور یافته یا همان نئولیبرالیسم را با “سرمایه داری نو” و نولیبرالیسم مخدوش کرده اند و برخی نیز هنوز از جناح راست بازار آزاد محور به عنوان لیبرال نام می برند بی آنکه توجه داشته باشند دوران سلطه ی ارتجاعی لیبرالیسم از دهه ی هفتاد میلادی و بحران اضافه تولید دولت رفاه به سر آمده است.

بعد از تحریر

جنبش کارگری سوسیالیستی تنها برای ایجاد یک جامعه ی مرفه و آزاد و برابر مبارزه می کند. امری که هیچ سنخیتی با اهداف پلید اپوزیسیون راست ندارد. مطلقاً ندارد. در نتیجه تاکید بر این مولفه اگرچه ممکن است در شمار بدیهیات باشد اما نوعی غریزه ی سیاسی به من تلنگر می زند که بر آن ابرام ورزم. مهم نیست که امثال من یا هر فعال سیاسی چپ و پیشتاز جنبش کارگری تا امروز چند گام به نفع تحقق آرمان های سوسیالیستی برداشته است. این ها فی الحال علاوه بر شرافت و وظیفه ی انسانی در شمار سابقه ی افراد می گنجد و حداکثر جایی در “بهشت” فقرا و بینوایان رزرو می کند! مهم این است که چنانچه هر بابایی به اعتبار چند صباحی مبارزه بخواهد پسورد کارت اعتباری خود را در اختیار راست بگذارد از همان لحظه یی که کنار میز قهوه خوری با فلان سلبریتی نشسته است و حساب زیادی برای دو سه سال فعالیت خود باز کرده است خودخودخود را حذف می کند! لطفاً توهم برتان ندارد. وزن سیاسی چند روز روی صفحه مدیای جریان اصلی بودن کمتر از وزنه ی فلان چوبک فروش دوره گرد است. این جنبشی است که نخستین دبیرکل حزب کمونیست ایران را به محض گردش به راست “اوت” و “ناک اوت” کرد تا از “شورای مدیریت گذار” سر در بیاورد شما که هیچ نیستید.

***

در ادامه ی این سلسله مقالات برهه های مختلف دولت در حکومتی جمهوری اسلامی را ارزیابی می کنم و در نهایت به ماهیت طبقاتی خیزش پائیز ۴۰۱ نیز خم خواهم شد.

یکشنبه دوم بهمن ۱۴۰۱