• در یک ارزیابی کلی، پیرامون نوع برخورد جریان اصلاح‌طلب با جنبش جاری از سه گرایش متمایز می‌توان سخن گفت. یکی با اخذ موضع مذمت ضمنی خیابان و عملاً ابراز برائت از این برآمد، سیاست سکوت جانبدارانه نسبت به حکومت را پیش می‌برد. دیگری علیرغم هرچه سخت‌تر شدن تداوم مشی و موضع خنثی، زیست سیاسی خویش را باز در به میخ و نعل زدن ادامه می‌دهد. گرایش سوم ولی، مسیر دورتر شدن از خامنه‌ای و مخالفت صریح‌تر با حکم‌رانی ولایت فقیه را طی می‌کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۵ دی ۱۴۰۱ -  ۲۶ دسامبر ۲۰۲۲

 در آستانه‌ی تصمیم‌گیری کلان

با تسریع و تشدید هرچه بیشتر رودررویی جامعه و استبداد ولایی در پرتو جنبش انقلابی «زن – زندگی – آزادی»، امکان میانه‌گیری‌ در قبال وضعیتی که مدام رو به قطبی شدن دارد، روز به روز کم‌تر می‌شود. جریان اصلاح‌طلب در جمهوری اسلامی که از دیرباز و به اعتباری از همان آغاز، ناگزیر از گزینش میان برآمدهای مردمی و تحکمات ولایی و سوگیری در هر آزمونگه‌ بوده، این‌بار اما و در پی ناکامی‌های قبلی، واپسین و مهم‌ترین امتحان سیاسی‌ خود را از سر می‌گذراند. نگاهی گذرا به اعلام مواضع افراد سرشناس و موثر اصلاح‌طلب و نیز بیانیه‌های صادره از سوی تشکل‌های منسوب به آن در سه ماه گذشته، نشان‌دهنده‌ی نگرانی‌ها و دغدغه‌های مجموعه‌ی آنان از سیر شتابنده‌ی جاری است، از تفکیک و تجزیه باز فزون‌تر صفوف و تعمیق شکاف‌ها‌ی درون این طیف حکایت دارد و نیز خبر از تقلاهایی برای برون رفت از بن بست می‌دهد.

در یک ارزیابی کلی، پیرامون نوع برخورد جریان اصلاح‌طلب با جنبش جاری از سه گرایش متمایز می‌توان سخن گفت. یکی با اخذ موضع مذمت ضمنی خیابان و عملاً ابراز برائت از این برآمد، سیاست سکوت جانبدارانه نسبت به حکومت را پیش می‌برد. دیگری علیرغم هرچه سخت‌تر شدن تداوم مشی و موضع خنثی، زیست سیاسی خویش را باز در به میخ و نعل زدن ادامه می‌دهد. گرایش سوم ولی، مسیر دورتر شدن از خامنه‌ای و مخالفت صریح‌تر با حکم‌رانی ولایت فقیه را طی می‌کند.

اولی‌ها – مماشات‌طلبان – گرفتار آمدن حکومت به ابربحران را فرصتی برای نوعی از نرمش راس قدرت نسبت به اعتدالیون ارزیابی می‌کنند و انتظار تجدید نظر و ابراز لطف ولایت در رابطه با خود را دارند. دومی‌ها – منتقدین – با سر دزدیدن و اتخاذ مواضع بینابینی و کم هزینه‌، محتاطانه در حال رصدکردن وضعیت‌اند تا بسنجند چالش در‌ چه سمتی و با چه آهنگی پیش خواهد رفت. مابقی اما – معترضین – که در خود این طیف شهره به «رادیکال‌ها»یند در موضع ابراز هم‌دلی‌ نسبت به مردم بپاخاسته‌ قرار دارند و در رودررویی با دم و دستگاه خامنه‌ای پیش می‌آیند‌.

گرفتاری اصلاح‌طلب در جمهوری اسلامی به تعلق خاطر او به حکومت دینی است!

زمانی کهجریان موسوم بهاصلاح‌طلب در جمهوری اسلامی سربرآورد و رخ نمود، بخش بزرگی از اپوزیسیون ضمن محاسبه‌ی عامل تاثیرات تحولات فکری جاری در زیر پوست جامعه حتی بر جریانی از حکومتی‌ها، به درستی اما آن را اصلاح‌طلب حکومتی نامید. منظور از آن نامگذاری هم این بود که بگوید این جریان علیرغم فاصله‌گیری‌هایی از «خط امام» پیشین، در نظر و عمل باز تعلق به اساسات نظام ولائی حاکم دارد. مبتنی بر این نیز، کمابیش بر آن ایستاد که اصلاح‌طلب حکومتی گریزی از سرنوشت مبتنی بر ترکیب استحاله در ساختار و رانده‌شدن از قدرت نخواهد داشت.

زندگی هم نشان داد که اصلاح‌طلب حکومتی بخاطر وابستگی به اساس نظام دینی، ناگزیر از زمینگیر‌شدن است. تصادفی هم نبود که این جریان در تداوم اعمال و رفتارهای فرصت‌سوز به زیان مردم و فرصت‌ساز به سود ولایت، سرانجام عنوان «استمرار‌طلبی» به خود گرفت و با جا افتادن در همین، از جامعه شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا» شنید!

ورشکستگی استراتژی سیاسی اصلاح‌طلب حکومتی در نظام جمهوری اسلامی از این رو محرز بود که نظام متبوع آن در اصل مستعد اصلاح نیست. نظام ولایی شرط «اصلاح» برنمی‌دارد تا جمهوری اسلامی ولایی سر از «مشروطه دینی» درآورد؛ زیرا «اصلاح» بپذیرد از میان برمی‌خیزد! در این نظام، «جمهوری» فرعی است تحمیلی بر اصل ولایت، و در آن اساس حقیقی و حقوقی قدرت، بنا بر ولایت دارد. ابراز اراده در این نظام، نه فقط در شکل نافذ، بل در تمامیت‌‌ متعلق به ولی فقیه و منحصر به اوست. از اینرو، ولایت فقیه اگر برچیده شود، جمهوری اسلامی هم به تاریخ می‌پیوندد.

مسئله هم، نه کیستی ولی فقیه که چیستی ولایت است. یعنی، فرق چندانی هم نمی‌کند که ولی فقیه نظام چه کسی باشد؛ زیرا نیاز ولایت است که ولی فقیه مطلوب خود می‌سازد و او را برمی‌‌کشد. در آن، ولی فقیهی که نتواند و یا نخواهد اعمال ولایت کند معزول است. نظام دینی، بازتولید ولی فقیه مجری ولایت ایجاب دارد و همین هم حکم می‌کند تا ولی امر هر روز بر دامنه‌ی قدرت و اختیارات خود بیفزاید و «بیت آقا» کامل‌ترین شکل دولت فرا دولت را به خود گیرد. از اینجاست که پرسش گرهی این می‌شود که آیا اصلاح‌طلب در پسا دو دهه تجربه‌ی تلخ خود، می‌خواهد با هضم واقعیت‌ها از لاک تاکنونی‌ خویش بدرآید و مشی گذر از حکومت دین محور در پیش گیرد یا که در ناباور ماندن کماکان به پیام روشن جامعه مبنی بر دیگر “تمامه ماجرا”، باز درجا زند و همراه نظام پایان خود را به نظاره بنشیند؟ منشاء واگرایی‌های این طیف ریشه در انتخاب بی‌گریز از میان همین دو نا‌گزیر دارد.

مشترک در باور به حکومت دینی، اختلاف بر سر نوع آن!

اصلاح‌طلبان، گرچه رو به واگرایی دارند اما از منتهی‌الیه خود یعنی «اعتدالی»های فوق محافظه‌کار و محافظه‌کاران «سازندگی» تا مدافعان «اصلاحات ساختاری» و اندک «رادیکال»تر از اینان، در کلیت خود هنوز هم به نحوی دلبسته‌ی نوعی از حکومت دینی‌اند؛ از شیفتگی نسبت به آن تا هنوز نه دل برگرفته از آن. برخوردار از گذشته‌ی‌ مشترک‌ و نیز باور به هم‌سرنوشتی‌اند‌‌ و در مرزبندی با دیگر جریان‌های کلان سیاسی کشور و به ویژه «خارج کشوری»ها‌ قرار دارند. رنگین کمانی واحد، که چالش‌ درونی‌‌اش بر محور «که بر که؟» سر موضوع کسب هژمونی برای گشوده‌شدن گره از کار جبهه‌ا‌ی گرفتار بن‌بست می‌چرخد، بی آنکه بتواند به راه حل اساسی واحد برسد که نخواهد هم رسید.

این طیف اما فعلاً، بر سر حدی از دینی بودن سیستم حکومتی، دستاورد دانستن تاسیس جمهوری اسلامی و مخالفت با گذر از آن اشتراک دارد و اصلاح‌طلبی‌ا‌ش هنوز از تغییراتی محدود تا وسیع در حوزه‌ی اختیارات ولایت فراتر نمی‌رود. گرچه این وسیع، انصافاً گاه تا حذف ولایت از نظام دینی هم امتداد می‌یابد. دل‌مشغولی یک سر این طیف، اقناع خامنه‌ای برای تعدیل در رفتار و متعهد ماندن هر ولی فقیه به اجرای قانون اساسی موجود است؛ اما سوی دیگر آن با سایه‌روشن‌هایی میان خود بر سر نوع و حد اصلاح ولایت، کلاً در موضع تجدید نظر در قانون اساسی به منظور کنترل قدرت ولی فقیه و ایجاد محدودیت زمانی برای ولایت مداری قرار دارد. از اینرو، هنوز هم نمی‌توان با اطمینان از هیچ جریان اصلاح‌طلب حکومتی‌تبار نام برد که سودای سیستم دینی قدرت از سر بیرون کرده باشد.

پذیرش واقعیت وجودی این جریان در وزنی که دارد و نه بیش!

تا جمهوری اسلامی هست جریان اصلاح‌طلبی هم ولو با نوساناتی موسمی و هم تفاوت‌های درونی در مواضع، وجود خواهد داشت و واقعیتی از سپهر سیاسی کشور به شمار خواهد آمد. نه حذف شدنی ‌است و نه اصلا می‌توان حق موجودیت و حیات سیاسی‌ آن را نادیده گرفت. نظام هم که برافتد و تجزیه‌ صفوف اصلاح‌طلبان به جابجایی‌های کیفی ناگزیر در آن رسد، باز در باور به نوعی از حضور دین در حکومت با کمیتی دیگر و نام و نمادی تازه تداوم خواهد یافت. پدیده‌‌ای صرفاً سیاسی نیست که با تغییر اوضاع سیاسی دود شود و از میان برخیزد؛ واقعیتی اجتماعی دارد که پایگاه و بدنه‌ای از جامعه با تمایلات و تعلقات معین را نمایندگی می‌کند. سپهر سیاسی در کشور با چنین تیپی و عملکردهایش، هم حالا حالاها کار دارد و هم بعدها.

تاکید بر موجودیت سیاسی – اجتماعی جریان اصلاح‌طلبی در شاکله‌‌ی جمهوری اسلامی اما نباید موجب توهم نسبت به وزن واقعی آن در جامعه شود. این جریان با بزرگ نمایی، عموماً چنین وانمود می‌کرده و بسیاری از آن هنوز هم دست بردار از چنین توهمی نیست که گویا نمایندگی طبیعی همه‌ی رایی را دارد که به جیب آن ریخته شد. حال آنکه، نیروی وسیع دهه‌ی هفتاد که اصلاح‌طلبان را در موقعیت ریاست جمهوری دوره‌های هفتم و هشتم و مجلس دوره‌ی ششم نشاند، برآیند ائتلافی نانوشته میان دو بردار اجتماعی بود. یکی، برداری حکومتی که انجام اصلاحات در راستای تقویت جمهوری در نظام ولایی را وعده داد و دیگری تمایل و محاسبه‌ای از سوی جامعه‌ی سکولار که خواست از روزنه‌ی پدید آمده بر زمینه‌ی رقابت در قدرت، برای نوعی مقابله‌ با استبداد ولایی و دفاع از عرفی‌گرایی خویش بهره‌ برگیرد. رویکردی که در فاصله‌ی ٨٨ «سبز» تا نیمه‌ی دهه‌ی نود هم از سوی همین جریان عرفی تکرار شد. در برخورد ماء به ازایی با همین واقعیت اجتماعی هم بود که ما هم‌نظران، در سال ٧٨ یعنی گرماگرم دوره‌ی «اصلاحات»، سندی سیاسی با تیتر و درونمایه‌ی “اصلاحات آری، ولایت فقیه نه!” را پیش کشیدیم.   

شکست اصلاح‌طلب حکومتی: از ماست که بر ماست!

جریان اصلاح‌طلب از این مبالغه زمین خورد که رای ماخوذه را پایگاه اجتماعی طبیعی و تضمین شده‌ی خویش پنداشت. این نیز به این دلیل خودفریبانه که ملت ایران “مسلمان” است و نتیجتا ناشی از خواب‌نما شدن و خواب‌ماندن‌ در این تصور که “ملت مسلمان” همچنان حکومت اسلامی می‌خواهد منتهی در “خوانشی نرم از اسلام”! اصلاح‌طلبان تعلق خاطر خود به حکومت دینی را علاقه همگانی در کشور خواندند و با لم دادن‌ متوهمانه بر رای ماخوذه‌ی عمدتاً عاریتی طی سال‌های برخوردار از اهرم‌هایی در قدرت – رایی متعلق به بخش بزرگی از نیروی عرف در جامعه – نخواستند دریابند که چنین رایی دوامدار نیست. اصرار آنها بر پایبندی بنیادی‌ به الزامات نظام دینی، نمی‌توانست هم به درهم شکسته‌شدن آن چند ائتلاف انتخاباتی نانوشته منجر نشود. سیلی خوردن از رای عرفی، جزای شراکت عملی در سیلی زدن جمهوری اسلامی به عرف بود. دو دهه واماندگی در خود و اینک کیش مات شدن در برابر جنبشی ساختارشکن، سرنوشت منطقی اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی است.

نیروی عرف، وقتی شریک موقت یعنی اصلاح‌طلب حکومتی را پیمان‌شکن دید و وعده‌ و وعید را چوبین‌پا یافت، حمایت خویش‌ از او پس گرفت و رای باد آورده‌‌ی اصلاح طلب همچون ثروتی عظیم طی زمان بر باد رفت. در واقع، اصلاح‌طلب بیش از آنکه از تیغ‌کشیدن‌های‌ نه غیر منتظره‌ی اقتدار‌طلب‌های گرد‌آمده حول ولایت زخم ببیند، از توهم خویش‌ نسبت به «حقانیت» قدرت دین‌بنیاد و ترجیح‌ آن بر عرف آسیب دید. با همه‌ی این توصیفات اما، باز به این برمی‌گردم که اصلاح‌طلب دینی، ولو اعتبار‌باخته، واقعیتی از جامعه‌ به شمار می‌رود اما فقط در آن وزنی که از آن خودش است.

اصلاح‌طلب و لزوم فهم رابطه دمکراسی و سکولاریسم

وقتی صحبت از دمکراسی به عنوان سیستم سیاسی و فرهنگ سیاسی می‌رود، سکولاریزه بودن آن را باید فرضی محرز دانست. دمکراسی مبین برابر حقوقی شهروندی است و اگر در آن، استقلال نهاد قدرت سیاسی از نهاد دین رعایت نشود، برتری دین خاص بر دیگر باورهای عقیدتی به میان می‌آید و با نهادینه شدن تبعیضی از این‌دست در حق شهروندی، دمکراسی نیز معنی از دست می‌دهد. اما اگر دمکراسی غیر سکولار واقعیت عینی ندارد، نوع نظام‌ سیاسی سکولار بدون دمکراسی در دنیا و از جمله آنها یکی‌ هم در ایران طی دوره‌‌ی‌ سلطنت پهلوی، کم نبوده و هنوز هم وجود دارد. ترم دمکراسی سکولار رایج هم به لحاظ ترمینولوژی دقیق نیست، چون اصولاً دمکراسی بی سکولار نداریم. اما اگر در ایران، سکولار دمکراسی به کار می‌رود، در اساس بخاطر ارایه‌ی آلترناتیو روشن در برابر حکومت دینی امروز و همزمان مرزبندی با سکولار دیکتاتوری دیروز است.

ولی آنجا که موضوع به اصطلاحات من درآوردی مورد پسند‌ اصلاح طلب دینی حکومتی، همانند «مردم سالاری دینی» و «جامعه مدنی اسلامی (مدینته النبی)» و مشابه‌های آن برمی‌گردد، باید به اصلاح طلب دینی گفت حتی یک ساختار سیاسی دین‌بنیاد در جایی از عالم نتوان یافت که در آن بتوان سخن از اصالت دمکراسی به میان آورد. تعریف نظام سیاسی با دین‌محوری، رسمیت دادن به حق انحصار عقیده‌ی یک بخش از جامعه در تدوین، تفسیر و اجرای قانون است و این،‌ جز دیکتاتوری و زورگویی بر پایه‌ی تبعیضی نهادینه نام دیگری ندارد. اصلاح‌طلب، لازم است دریابد که جمهوری اسلامی اگر می‌تواند با جعل عنوان جمهوری، چهره در جمهوری دروغین بزک کند، هرگز اما قادر به تحمل حتی صوری‌ترین دمکراسی نیست. گرایش روز‌افزون به استبداد در این نظام، ریشه در دینی بودن ساختار قدرت دارد و نهفته‌ی طبیعت آنست. رانت و منافع اقتصادی بسیار دخیل در دو دستی چسبیدن مدعیان دین به قدرت هم، گرچه بر متن سیستم سرمایه داری، اما در اساس محصول دینی بودن سیستم قدرت و برگرفته از الزامات حامی‌پروری در این بدترین نوع نظام سوداگری است.

معیار و ملاک، پذیرش سکولاریسم است!

به فلاکت رسیدن کشور و عصیان ناگزیر مردم را ناشی‌دانستن از خصوصیات خامنه‌ای، در تحلیل نهایی نوعی از ابراز لطف نسبت به اصل ولایت و باور به بقای ولایت است! درست همانگونه که، فرو کاستن مشکل کشور به عدم «اجرای بی تنازل قانون اساسی» مطرح از سوی مهندس موسوی نیز – صرفنظر از اصالت ایستادگی‌ او در برابر قلدری خامنه‌ای – نه چیزی جز ماندن در دام حکومت دین بنیاد. چنین شعارهایی شاید به وقت خود و صرفاً هم با مصرف تاکتیکی در افشای راس قدرت ‌توانست موثر افتد، در مقام هدف و استراتژی سیاسی اما و هر زمان نیز، نشانه‌ی دلبستگی به تداوم حکومت دینی است. حال آنکه مسئله، حکومت بر پایه‌ی دین و جمهوری اسلامی است.

در واقع، رکن رکین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی همین ولایت فقیه است و تامین و تضمین اسلامی بودن نظام نیز، مرهون وجود یک چنین نهادی. هم از اینرو، اصلاح‌طلب اگر داعیه اصلاح‌طلبی خود را متوجه جمهوریت و دمکراسی بداند، ناگزیر است که این را در گذر از سیستم دین‌محوری و پایبندی به سکولاریسم بروز دهد. زیرا مسئله‌ی اصلی ایران، صرفاً مهار ولایت و یا حتی حذف نهاد ولایت فقیه از جمهوری اسلامی نیست که البته جنبه‌ی عملی هم ندارد. جمهوری اسلامی بی ولایت، شیر بی یال و دم و اشکم را ‌ماند و کی خدا یک چنین شیر آفرید؟! حل مسئله، در گرو گذر کشور از دینی بودن حکومت و حذف بختک «اسلامی» در هر نوع آن از نهاد قدرت است.

انتظار و توقع کدامست؟

برای گذر ایران به دمکراسی، امر تحول فکری و سیاسی در طیف اصلاح‌طلب حکومتی پارامتر به جای خود مهمی است و نیروی سکولار دمکرات نیز نمی‌تواند به آن بهای لازم ندهد و در حد خود یاری رسان پروسه‌ی تحول در آن نباشد. مهم‌تر اما سمت تحولات است و اینکه روند بازنگری‌ها و بازبینی‌ها در این جریان، سو به سکولاریسم دارد یا باز هم سیر دورانی در سیکل باطل دور زدن سکولاریسم؟ بگذریم از اینکه گرفتاری در آن، فراتر از دور زدن سکولاریسم و در حد “خصم” شمردن آن است! از یاد نمی‌رود که نماد «اصلاح طلبان» یعنی آقای خاتمی در زمان ریاست جمهوری‌اش، رسماً سکولاریسم را در کنار «تحجر» یکی از دو «خطر» اصلی برای کشور شمرد!

در رابطه با سه گرایش مطرح میان اصلاح‌طلبان حکومتی که در اول نوشته آمد، رویکرد جمهوری‌خواهان سکولار دمکرات منطقاً سه مولفه‌ای بر متن رد هرگونه حکومت دینی خواهد بود. نسبت به بخش مماشات‌طلبان، در پیش گرفتن تاکتیک افشای ساخت و پاخت‌ها با ولی فقیه تا در جهت ترک پادویی ولایت تحت فشار قرار گیرند بلکه انزوای ولایت سرعت بیشتر گیرد. در قبال گرایش میانی، انتقاد پیگیر از تذبذب‌ها و اعمال فشار تا از سکوت خود بکاهد و در سمت اعتراض به سیاست‌های حاکم عمل کند. در رابطه با بخش معترض موسوم به «رادیکال» که متاثر از شتاب‌گیری جامعه در روند گذار از جمهوری اسلامی پهنا می‌گیرد و صریح‌تر سخن می‌گوید، نیاز به پیشبرد گفتگوی انتقادی سازنده در راستای پذیرش جدایی نهاد دین از دولت (سکولاریسم) از سوی اوست.

توقع از دین‌دار اصلاح‌طلب و نه استمرار‌طلب، درنگ آن بر واقعیتی معنی‌دار در حیات سیاسی ایران کنونی است. این واقعیت که گرچه نظام متبوع آن طی چهار دهه و اندی با توی شیشه کردن جان ایران، آسیب‌های بسیار و در زمینه‌هایی حتی جبران ناپذیر بر کشور و مردم وارد آورده است، اما ناشی از تبهکاری‌های حکومت دین‌بنیاد، ناخواسته این “خدمت” بزرگ به سیاست در ایران هم کرده است: تولید گسترده‌ترین آلترناتیو سکولاریستی در سطحی ملی و با عمقی بسیار! انتظار از اصلاح‌طلب دین‌دار هم این است که سریع و صریح و در جبران مافات، با همین اراده‌ی ملی برای استقرار سکولاریسم در ایران بیامیزد. بپذیرد این حقیقت معطوف به عمل را که قلب سیاست ایران کنونی در سکولار دمکراسی می‌تپد و دمکراتیزاسیون آن، از سکولاریزاسیون می‌گذرد. بدانگونه که جریان مشروطه پادشاهی نیز طبق آنچه در بخش اول این نوشتار آمد، لازم است احساس مسئولیت در قبال مسئله ایران امروز را نه با سکولاریزاسیون بلکه با وفاداری عملی‌ به دمکراتیزاسیون بسنجد.   

قرار هم نیست چرخ چاه دوباره اختراع شود!

قرار هم نیست ما مخترع دیگربار چرخ چاه شویم و سکولاریسم را کشف کنیم که قبلاً کشف شده و به تثبیت خود نیز رسیده است. آن را باید چونان دستاورد بشریت در راستای تمدن دمکراتیک برگرفت و در کشور نهادینه کرد. سکولاریسم در ایران هم، همانند هر کشور سکولار دیگر در جهان که آن را مطابق ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی خود پیاده کرده است، طبعاً رنگ و بو از شرایط ویژه‌ی ایران خواهد گرفت و اما مانند هر جای دیگر فقط هم با ماندن بر متن قانونمندی‌های عام سکولاریسم. در ایران نیز احزاب سیاسی باورمند به رشته ارزش‌های دینی، می‌توانند نظیر مشابه‌های خود در کشورهای اداره شده به شیوه‌ی سکولاریستی، در سیاست‌ورزی خود از اعتقادات‌ دینی‌ خویش الهام بر گیرند. ولی در همانحال بدانند و بپذیرند که مانند آن کشورها موظف و متعهد به پیشبرد سیاست صرفاً در کادر نهاد دولتی مستقل از دین هستند‌ و ملزم به محترم داشتن الزامات سکولاریسم.

در پایان این نوشته، شاید لازم و مفید باشد از متعلقین به این طیف بار دیگر دعوت شود تا بر معنای واقعی سکولاریسم، در همانی بمانند که مستقل از ذهنیت‌ آنان وجود دارد. توجه به جوهر سکولاریسم نه در تعبیر و تفسیرهایی که بنیادگرایان دینی به خورد دینداران داده و می‌دهند و آن را خداناباوری و دین‌ستیزی می‌نمایانند،‌ بلکه در همانی است که به آن در بسیاری از دمکراسی‌ها عمل شده و همچنان دوام دارد. سکولاریسم، استقلال دو نهاد دین و نهاد قدرت از یکدیگر است و نه تنها به نوع دین و یا بی دینی شهروندان کاری ندارد بلکه علیه تجاوز به حریم قانونی عقاید و وجدانیات فردی نیز است. سکولاریسم، اجازه ندادن به دخالت نهادهای دینی در قدرت سیاسی و کشور‌داری و متقابلاً عدم ورود دولت در مسجد و کلیسا و کنیسه و… را می‌رساند. در همه‌ی انواع آن قسمی از ترکیب سیاست و دین در دینداران عمل می‌کند، اما پایه و اساس در اداره‌ی کشور تفکیک نهادی این دو از هم است.

ادامه دارد