• بازوان سرکوب رژیم مجبورند بسیار محتاط عمل کنند. آن‌ها با هر ضربه که بر جان مبارزان وارد می‌کنند با تضاد دو شقه شدن بدنه حاکمیت روبرویند. تداوم و تکثیر این مبارزه مسئله را برای رژیم حادتر نیز خواهد کرد. رژیم در تقلا برای مصلحت اندیشی در میانه طوفان مستعد شکاف‌های بزرگ است. برای طبقه حاکم جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نخواهد ماند. حفظ قدرت طبقه حاکم به‌واسطه جراحی بدنه ضربه خورده ایدئولوژی اسلام سیاسی یعنی اسلام بدون ولایت‌فقیه و یا ساختن هسته‌ای منسجم هر چند کم تعداد تر از همیشه حول اسلام سیاسی شیعه و ادامه مسیر قبل ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۵ آذر ۱۴۰۱ -  ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲

 فارس نیوز ارگان خبری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هفدهم آبان متنی با تیتر” چرا حفظ نظام از حفظ جان امام زمان مهم‌تر است؟” منتشر کرده است. این متن پیش از این در ۱۲ فروردین همین سال در سایت جماران منتشر شده بود. در ۱۸ آبان حسین جلالی با پیش کشیدن این حکم خمینی، علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی را متهم به کم کاری در برخورد قاطع با اغتشاشگران و تضعیف نظام کرده است. (۱) هم‌زمان با این انتقادات، چهره‌هایی از اصولگرایان مانند، قالیباف و ضرغامی و میرسلیم صحبت از آماده بودن نظام برای انجام اصلاحات ساختاری البته به شرط آرام شدن اعتراضات کرده‌اند. (۲) هر چند برخی معتقدند که این افراد سعی دارند نقش پلیس خوب را بازی کنند. محمدرضا باهنر از اصولگرایان اشاره کرده است که برای عدم تضعیف نظام می‌باید سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی متحد عمل کنند. (۳) گوشزدی که سعید حجاریان پیش از این بارها تکرار کرده بود. البته حجاریان در ردای منتقدی مصلح اضافه کرده بود که برخی اختلافات درون جناح‌های اطلاعاتی و امنیتی در شکل برخورد به اعتراضات وجود دارد. (۴)

با تداوم مبارزه‌ای که بیش از دو ماه در همه سطوح اجتماعی و اقشار مختلف ادامه دارد، اوضاع برای رژیم بیش از آنچه نمودار می‌شود، خراب و بحرانی است. هرچند همه منتظرند تا اولین ترک‌های هسته سخت سرکوب را ببینند. می‌توان نشانه‌های اولیه ظهور تشتت را بر بستر این سه مولفه مشاهده کرد: اول اعتراضات سراسری با نیروی حمایتگری بسیار گسترده‌تر از آنچه تا کنون در خیابان اعلام حضور کرده، ادامه دارد و همه راهکارهای دولت در مقابله با گسترش و تداوم مبارزه بی‌نتیجه مانده است. دوم، هدف تیز و روشن تمامی معترضین کلیت نظام و ولایت‌فقیه و شخص علی خامنه‌ای است. مولفه سوم اختلافات درونی بر سر تداوم برخی سیاست‌های اصلی ایدئولوژیک نظام است. نظیر رویکردشان به مسئله زنان و حجاب و البته شکل برخورد با معترضین.

بن‌بست ایدئولوژیک

خمینی بارها از دغدغه “حفظ اسلام و نظام اسلامی و حکومت اسلامی” و… سخن گفته است. پای این حکم زمانی پیش کشیده می‌شد که خواص نزدیک به حاکمیت بر خلاف نظر و سیاست خمینی و حکومت، نظر و عقیده‌ای دیگر داشتند. به‌ویژه زمانی که یکی از سه رکن حکومت تازه تأسیس اسلامی در حال تضعیف شدن بود. این سه رکن برای خمینی ایدئولوژی (اسلام سیاسی شیعه) – روحانیت (به‌مثابه سازمان حزبی) و قوای سرکوبگر آن بود. بعد از خمینی نیز حکم اوجبیتِ حفظ نظام گاه‌گاه سر از صندوق راهکارهای ضروری جمهوری اسلامی بیرون آورده است. اما امروز در سایه بحران گسترده اجتماعی که جمهوری اسلامی با آن دست به گریبان است، زمزمه‌های این حکم از سوی حاکمان خبر از اوضاعی جدی و مخاطرات عاجل و واقعی در هسته قدرت دارد.

اولین بار در ۲۵ آبان سال شصت بود که خمینی این حکم را مطرح کرد: ” و این یک تکلیف الهی است برای همه که اهمّ تکلیف‌هایی است که خدا دارد؛ یعنی، حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر- و لو امام عصر باشد- اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا می‌کند برای اسلام.”(۵) در این سخنرانی او به خطر تضعیف و حذف روحانیت اشاره می‌کند ” جریانی است که روحانیت را کنار بگذارند. شما دیدید که در زمان قبل از این جمهوری‌های اخیر، اوایل امر، یک جریانی بود که این روحانیت‌ها، روحانیون شاخص را پیش ملت رسوا کنند با دروغ و حیله….” و ادامه می‌دهد “من خوف این را دارم که- خدای نخواسته- ملت ما یک وقت بیدار بشود که روحانیت کنار رفته است و سلطه اجانب بر این مملکت بازگشته است و آن وقت تأسف‌ها فایده نداشته [باشد]؛” روحانیتی که تنها مجری مشروع فهم، تبیین و تحکیم ساختارهای قدرت متناسب با اسلام سیاسی است. (۶)

سخنرانی دوم در فروردین سال ۶۲ و در جمع مسئولین نظام است. در این تاریخ پنج سال از زمان تأسیس جمهوری اسلامی گذشته و حاکمیت توانسته ساختارها و نهادهای قدرت خود را تأسیس کند. هر چند هنوز بسیار متزلزل و نو پاست. حاکمیت همچنین توانسته با سرکوب همه جانبه، مخالفین را به عقب براند و اکنون توده‌های درگیر جنگ و قحطی نجوای ناامیدی و انتقاد سر می‌دهند. این موضوع محل اختلاف بین سران می‌شود. در این سخنرانی خمینی حفظ اسلام را در خود “معنویت” اسلامی تبیین کرده است. او در این سخنرانی بر لزوم معنویت و شهادت طلبی توده‌ها تأکید می‌کند که کلید حفظ نظام اسلامی هستند. معنویتی که نه در کاخ ها که در کوخ‌ها حاصل می‌شود. خمینی از دولت می‌خواهد پیشرفت‌هایی را که حاصل شده به مردم گوشزد کنند. او از روحانیت می‌خواهد به‌واسطه قوانین شرع دستگاه قضایی جدید را سازمان‌دهی کنند. (۷) در دسته بندی سوم عمده مواردی که پای حکم حفظ نظام در سخنرانی‌های خمینی به میان آمده، موضوع حفظ نظام از طریق سرکوب و جنگ بوده است. به عبارت دیگر حفظ نظام در اینجا نه به ‌واسطه تقویت ایدئولوژی (معنویت و قانون) نه حزب سیاسی (روحانیت) آن ایدئولوژی که مستقیماً ارتش و بازوی سرکوب این ایدئولوژی در اشاره به جبهه‌های جنگ داخلی با مخالفین نظام اسلامی و جنگ ایران و عراق تبیین شده است.

منطق درونی حکم خمینی چنین است که حفظ اسلام در گرو حفظ نظام اسلامی است. چرا که حکومت از احکام اولیه اسلام است و باقی دستورات دینی ذیل آن قرار می‌گیرند و تحقق حکومت اسلامی و تداوم آن بر هر حکم دیگری ارجحیت دارد. نظام اسلامی تنها بروز منسجم فکری اسلام است و در قلب آن اصل ولایت‌فقیه قرار دارد. با این همه برای حفظ نظام طبق مصلحت هر دوره باید عمل کرد. باید هر چیزی حتی ارزشمندترین مولفه‌های ایدئولوژی اسلامی را برای حفظ آن فدا کرد. متن فارس نیوز می‌گوید:” از آنجا که در رهبری‌های الهی، قدرت و مقام، هدف نیست بلکه هدف چیزی بالاتر از حفظ مقام و موقعیت است و وجود رهبری برای این است که به هدف تحقق ببخشد، لذا اگر روزی رهبر بر سر دوراهی قرار گرفت و ناگزیر شد که از میان مقام و هدف، یکی را برگزیند، باید از مقام رهبری دست بردارد و هدف را مقدم‌تر از حفظ مقام و موقعیت رهبری خویش بشمارد.”(۸)

خمینی با پیش کشیدن داستان علی و حسن و حسین سه شکل از این مصلحت سنجی و فدا شدن‌ها را تشریح می‌کند. علی خود را فدای محمد می‌کند چرا که محمد قصد مدینه کرده است و می‌خواهد حکومت اسلامی را بنا کند. خود علی بیست و پنج سال از امامت کناره می‌گیرد تا ساختمان تازه بنیان حکومت اسلامی هر چند در دست خلیفه‌هایی که مستحق آن جایگاه نبودند، حفظ شود. علی مجبور به سکوت می‌شود چون ارتش و پایگاه توده‌ای ندارد تا علیه خلیفه غاصب قیام کند. حسین خود را فدا می‌کند چرا که دیگر آن کمترین مولفه‌های اسلامی از خلافت رخت بر بسته و طاغوت بر تخت نشته است. او برای احیای سنت جدش مجبور به قیام می‌شود. حسن اما بر خلاف حسین چون ارتش و پایگاه ندارد، مجبور به مماشات و امضای صلح نامه می‌شود.

در هر سه مثال کلیدی‌ترین عنصر برای اقامه حکومت اسلامی از سوی امام وقت، داشتن ارتش و پایگاه توده ایست. در عدم حصول چنین شرایطی است که آن‌ها از حق امامت خود به‌مثابه ولی امر مسلمین می‌گذرند. شخص خود را فدا می‌کنند تا حکومت اسلام حفظ شود. از سه رکن حکومتی خمینی یعنی ایدئولوژی اسلام سیاسی، روحانیت به‌مثابه حزب سیاسی این ایدئولوژی و بازوی سرکوب آ، دو رکن اول به جهت مبارزه مردم و به‌ویژه زنان ضربات سخت خورده است. آن‌ها ایدئولوژی خود را تا حدود زیادی شکست خوره، بی‌اعتبار و از دست رفته می‌بینند. مهم‌ترین هسته این ایدئولوژی یعنی حجاب اجباری در کوی برزن به آتش کشیده شده است و زنان در خیابان بدون حجاب تردد می‌کنند. همچنین روحانیت به‌مثابه نیروی اجرایی و نماد این ایدئولوژی و ولی‌فقیه به‌مثابه رأس قدرت اسلام سیاسی هدف اول مبارزه مردم است. با این اوصاف رژیم بهتر از همه می‌داند که تلاش برای ترمیم این دو در مرحله فعلی بی اثر است. تنها نقطه اتکای رژیم منسجم نگه داشتن نیروی سرکوب است. او باید از درزهایی که می‌تواند در این نیرو رخ دهد، جلوگیری کند. مسئله بسیار پر تضاد و مصلحت سنجی در این شرایط امری بسیار لغزنده است. مصلحت طبقه حاکم در نظام جمهوری اسلامی در این برهه تا چه حد می‌تواند با مصلحت حاکمیت اسلام سیاسی هم‌پوشانی داشته باشد؟

تناقضات قانونی

نظام در شرایط فعلی با کدام مصلحت سنجی‌ها حفظ می‌شود. متن فارس نیوز در ادامه پاسخ می‌دهد. ” ولی به هر حال، امروز اسلام با این نظام شناخته می‌شود لذا شکست این نظام و آسیب دیدن ولایت‌فقیه نه شخص ولی‌فقیه مساوی است با شکست اسلام.” با این استدلال شخص ولی‌فقیه یعنی خامنه‌ای از کلیت نظام اسلامی کنار گذاشته می‌شود. این مهم می‌تواند اشاره به تضاد عاجل و حادی داشته باشد که در صورت فوت خامنه‌ای گریبان نظام را خواهد گرفت. این بحث مسبوق به سابقه است و از زمانی که مسئله بیماری خامنه‌ای حاد شده به تناوب به صورت زمزمه‌های جانشینی مجتبی خامنه‌ای مطرح شده است اما در شرایط بحرانی حاضر این بحث تضادها و شکاف‌های دیگری را نیز فعال می‌کند. مرگ یا کنار گذاشتن خامنه‌ای در شرایط حاضر می‌تواند گزینهٔ مطلوب بخش‌های مختلف و در عین حال متضاد طبقه حاکم باشد. جنگ بین مصلحت سنجی‌های مختلف در پرتو تضادهای قانونی موجود در متن قانون اساسی می‌تواند حادتر از همیشه پیش رود و نتایج غیر قابل کنترلی را رقم بزند. جمهوری اسلامی بعد از خامنه‌ای با دوراهی دردسرسازی روبروست. رهبری مجتبی یا شورای رهبری!

موضوع تضاد مهمی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بعد از مرگ روح الله خمینی موضوع جانشینی او نیز با همین تضاد گره خورده بود. رهبری در ساختار حکومتی اسلام سیاسی شیعه از اصول بی تردید است. رهبری و امامت صادره از وحی و حکم خداوند است و در غیاب امام معصوم فقیه به نیابت وظیفه جاری کردن احکام اسلام و مدیریت امت اسلامی را دارد. با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی به‌مثابه اولین حکومت بنیادگرای شیعه، تضاد رهبری معصوم یا رهبری (بعدها مطلقه) فقیه که به‌صورت نیابتی محل صدور حکم الهی است، دائماً مورد بحث بوده است. اولین قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ در مقدمه خود می‌گوید:” هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط … از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، … این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانیکه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به‌عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.” یعنی شورایی مرکب از فقها رهبری را به‌صورت دائمی به عهده می‌گیرند.

این اصل که مرجعیت را از شروط رهبری دانسته و تعیین رهبری را نیز به خواست مردم یا در صورت عدم وجود اکثریت غالب به نظر فقهای شورای نگهبان منوط کرده است در سال ۱۳۶۸ پیش از تأیید رهبری دائمی خامنه‌ای تغییر می‌کند. لزوم مرجعیت برای فقیه و ضرورت انتخاب از سوی مردم از شروط رهبری حذف می‌شود. بحث بر سر رهبری فردی یا در شکل شورای رهبری است.

در اصلاحیه سال ۱۳۶۸ بحث شورای رهبری حذف نمی‌شود اما توضیح قانونی اصل یازده به شکلی است که اولاً تنها شورای خبرگان است که باید رهبری تعیین کند و در صورتی که فقیهی عالی‌تر از دیگران پیدا نشود، شورای رهبری که مرکب از رئیس جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجلس خبرگان است شورای موقتی رهبری تشکیل می‌دهند که وظیفه‌اش انتخاب عاجل رهبری است. بنابراین در متن قانون اساسی با اینکه به صورت رسمی شورای رهبری نفی نشده اما شورای رهبری دائمی با شرایط رهبری کامل به “شورای رهبری موقت” برای انتخاب یک فرد تغییر کرده است.

در این باب هم از زاویه اندیشه سیاسی شیعه و هم از نظر مصلحت سنجی‌های سیاسی و امنیتی برای حفظ پایه‌های نظام بسیار می‌توان نوشت اما آنچه روشن است این تغییر و تحولات در تاریخ تحکیم حکومت اسلامی برای تقویت جایگاه رهبری بوده است. یعنی ساختن جایگاهی که فصل الخطاب درگیری‌ها و تضادهای موجود باشد. با این اوصاف مسئله جانشینی خامنه‌ای با تضاد بزرگی روبروست. بنابراین حتی در صورتی که روند امور به سمت شکل گیری شورای رهبری پیش رود، این شورا ضرورتاً موقت خواهد بود و باید تلاش کند اجماع حاکمیت را حول یک فرد به دست آورد.

صفحه دائماً داغ‌تر می‌شود. در بحبوحه کشتار کردستان و گسترش مبارزات به شکل توده‌ای به شهرهای کوچک عاجلیت مصلحت اندیشی ها هم پر رنگ‌تر می‌شود. اما حاکمیت بسیار متشتت است. بخش مهمی از این حاکمیت در قالب اصلاح‌طلبان پیش از این اوضاع از قدرت کنار گذاشته شده است. بخشی که کمترین همراهی را با مجتبی دارد. بخشی که بیشتر می‌پسندد مجمعی از علمای شیعه به شکل شورایی بر مسند رهبری بنشینند. هر چند روند می‌تواند به شکلی پیش رود که نظام بخواهد از آبروی نداشته اصلاحات باز برای خود نمدی بسازد. مجموعه تضادهای ایدئولوژیکی که در میان است در نهایت این اتحاد را سست و پر ریسک می‌کند. به این بخش مخالف باید اقلیت بسیار جدی را نیز اضافه کرد که اساساً با اصل ولایت‌فقیه مشکل دارد و نظام اسلامی را بدون امامت امام زمان تأیید نمی‌کند. این طیف با انتزاعی‌تر کردن مفهوم امام زمان در اندیشه سیاسی شیعه و حواله کردن رهبری او به تاریخی نامعلوم در واقع عنصر ولایت‌فقیه را از بدنه اندیشه اسلام سیاسی جراحی می‌کند. احمدی‌نژاد و طیف متحدش بر این عقیده‌اند. این اندیشه می‌تواند مبنای ایدئولوژیک لازم برای آن طیف از نظام که گرایش به حذف ولایت‌فقیه دارد را فراهم کند.

دو پای رژیم یعنی ایدئولوژی اسلام سیاسی و روحانیت به‌مثابه حزب سیاسی و در رأس آن ولایت مطلقه فقیه چنان هسته اسلام سیاسی ضربات سختی از سوی مبارزه گسترده مردم خورده است. حاکمیت جمهوری اسلامی اکنون تنها به بازوان سرکوبش متکی است. جهت‌گیری سیاسی – ایدئولوژیک مبارزه با شعار زن زندگی آزادی و علیه حجاب اجباری و تمامیت اسلام سیاسی توانسته بخش بزرگی از مردم را با خود متحد کرده و بخش قابل‌توجهی از پایه‌های ایدئولوژیک رژیم را به سکوت و انفعال بکشاند. وضعیت بین‌المللی رژیم هم بسیار متزلزل است. بازوان سرکوب رژیم مجبورند بسیار محتاط عمل کنند. آن‌ها با هر ضربه که بر جان مبارزان وارد می‌کنند با تضاد دو شقه شدن بدنه حاکمیت روبرویند. تداوم و تکثیر این مبارزه مسئله را برای رژیم حادتر نیز خواهد کرد. رژیم در تقلا برای مصلحت اندیشی در میانه طوفان مستعد شکاف‌های بزرگ است. برای طبقه حاکم جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نخواهد ماند. حفظ قدرت طبقه حاکم به‌واسطه جراحی بدنه ضربه خورده ایدئولوژی اسلام سیاسی یعنی اسلام بدون ولایت‌فقیه و یا ساختن هسته‌ای منسجم هر چند کم تعداد تر از همیشه حول اسلام سیاسی شیعه و ادامه مسیر قبل. هر دوی این احتمالات تنها با تحکیم بازوی سرکوب امکان عملی شدن دارد. این‌طور نیست که جمهوری اسلامی به‌مثابه کلیتی واحد در اندیشه یکی از این دو راه باشد. هر گرایشی به دلیل ماهیت سیاسی – ایدئولوژیکش و با توجه به پیوندهای طبقاتی و سیاسی داخلی و بین‌المللی‌اش به یکی از این دو راه حل نزدیک یا از آن دور است. معلوم نیست در جدال میان جناح‌های مختلف طبقه حاکم کدام جهت تقویت خواهد شد، آنچه روشن است این است که مبارزه مردم می‌تواند پیش روی در هر دو مسیر را برای کلیت جمهوری اسلامی سخت‌تر کند و راهی دیگر را رقم زند.

پی نوشت:

https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۱۲۹۴۶۹۵
با ادعای محمدباقر قالیباف (چهره کانونی نو اصولگرایی)، عزت‌الله ضرغامی (اصولگرای معتدل)، مصطفی میرسلیم (طیف موتلفه) و…، اکنون این گزاره مطرح است که نه‌تنها اصولگرایان، بلکه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، آماده آغاز روند اصلاحات مشروع در همه امور کشور است و تنها مانع به تداوم اعتراضات بازمی‌گردد. به نقل از شرق دیلی https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-٨۶۰٨٨۶
https://www.entekhab.ir/۰۰۲wZJ
www.ensafnews.com
صحیفه امام، جلد ۱۵، صفحه ۳۶۵
نقل قول‌ها همه از همان بند است.
https://emam.com/posts/view/٣۲۲۰
fna.ir