• برخی، یک‌ریز می‌گویند: «طبقه‌ی متوسط ایران رو به نابودی است». این نادرست‌ترین سخنی است که کسی بتواند در این زمینه بر زبان آورد. هم اکنون طبقه‌ی متوسط نوین بخشی مهم، حساس و رشد یابنده از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، و درباره‌ی نقش آن در دگرگونی‌های اجتماعی، گفتگوهای بسیاری وجود دارد. نیروی اصلی جنبش سبز و نیروی اصلی انقلاب ملی کنونی هم چه در سمت انقلاب و چه در سمت ضد انقلاب، از همین طبقه تأمین می‌شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣۰ آبان ۱۴۰۱ -  ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲

 
۱- در بخش یکم این گفتارنامه در اندازه‌ی گنجایش آن، اندکی به پرسش جایگاه طبقات اجتماعی در انقلاب ملی کنونی پرداختیم. اکنون و پیش از دنبال کردن گفتگو، این یادآوری را نیز سودمند می‌دانیم که افزودن واژه‌ی «ملی» به این انقلاب از سوی این نگارنده، به معنای سوگیری آن علیه این یا آن کشور یا دولت خارجی یا بیگانگان و سخنانی مانند مبارزه رهایی‌بخش ملی نیست. بلکه به معنای پافشاری بر همبستگی جغرافیایی و فرهنگی میان همه‌ی ایرانیان در سراسر جهان همراه بااحترام متقابل به حقوق شهروندی آنها است. تا همینجا، این یک دستاورد بزرگ و چاووش این انقلاب بوده که این احساس را زنده کرده است. امیدواریم این احساس مانا و رو به گسترش باشد. هدف ما در این گفتارنامه‌ آشنایی فشرده و کوتاه با آرایش طبقات و قشرهای اجتماعی موجود در ایران کنونی، و دوری ویا نزدیکی آنها به هدف‌های انقلاب کنونی و همراهی احتمالی کمتر یا بیشتر آنها در این جنبش است. گرچه گفتگوی مفهومی گسترده درباره‌ی طبقه‌ی اجتماعی در دامنه‌ی بررسی این گفتارنامه نمی‌گنجد، اما این یادآوری شاید سودمند باشد که طبقه‌ی اجتماعی همچون بخش‌های بزرگ و کمابش پایداری از جمعیت هر کشور یا جامعه، بیش از هرچیز سرشتی اقتصادی دارد، و با نقش و جایگاه آن جمعیت در سازمان اجتماعی تولید در آن کشور یا جامعه هم‌پیوند است.   

۲- برای ما ایرانیان که تا کنون دو کودتای آشکار و دو انقلاب را بیرون از چراغ جادو دیده‌ایم و اکنون هم سومین انقلاب در دستور کار است، چه بخواهیم و چه نخواهیم به این کشش داریم که اکنون را با گذشته بسنجیم تا شاید بتوانیم برای رسیدن به هدف، آگاهانه‌تر گام برداریم و از تجربه‌ی گذشته بهره گیریم. این خود البته داشته‌ی ارزشمندی است که باید به درستی از آن بهره برداری شود و از برخورد احساسی و بیجا به گذشته یا حال و الگوسازی و افسانه سازی‌های بی‌جا پیرامون آن بپرهیزیم. از این‌رو و از آنجا که طبقه‌ی اجتماعی یکی از بنمایه‌های بنیادین و موثر هر دگرگونی اجتماعی بزرگ و دوران‌ساز است، در بخش پیشین این گفتارنامه، از جایگاه طبقه‌ی اجتماعی همچون بنمایه‌ای پررنگ در انبوه‌ی بنمایه‌های اجتماعی در هر انقلاب یا دگرگونی بزرگ اجتماعی یاد کردیم و یادآوری کردیم که از برآورد و ارزیابی احساسی و آرمانی از این پدیده از سوی نخبگان باید پرهیز شود.

۳- برپایه‌ی برخی گفتگوها در رسانه‌ها، با توجه به تجربه‌ی دو انقلاب مشروطیت و انقلاب ۱۳۵۷ این چشمداشت در کسانی پدید آمده است که گویا تا «بازار» و بازاریان در مفهوم گذشته ی آن برای کمک به انقلاب کنونی گامی به پیش نگذارند، این انقلاب پیروز نخواهد شد. البته کمک هرچه بیشتر شهروندان و نهادهای اجتماعی در هر انقلاب یا جنبش اجتماعی، رسیدن به هدف را آسان‌تر می‌سازد. اما چگونگی آن وابسته به شرایط زمان و مکان است. به همین دلیل و آنچنان که خواهیم دید، چشمداشت ‌همکاری و همراهی «بازار» در مفهوم سنتی آن در انقلاب پیش رو، نادرست است. اینکه کسی به دلیل ویژگی‌های شخصی با هر جایگاه اقتصادی و طبقاتی رفتارهایی انسانگرایانه داشته باشد و بخواهد در این یا آن پروژه‌ی نیکو کارانه شرکت کند، البته کاری پسندیده است که باید آن را پاس داشت. اما اینکه امروز تاجران بازار بخواهند مانند انقلاب مشروطیت و انقلاب ۱۳۵۷ و به دلیل جایگاه تاریخی یا اجتماعی خود در انقلاب کنونی نقش بازی کند، چشمداشتی بیجا است. پیرامون نقش مهم تاجران و بازار سنتی در انقلاب ۱۳۵۷ در کمک به انقلاب و انقلابی‌های در زندان یا در میدان در گذشته هم کمابیش افسانه‌سازی و گزافه گویی شده است. به ویژه آنکه در این برداشت نادرست و چهره پردازی از «تجار» بزرگ که به آن خرده بورژوازی سنتی «مترقی»! و جانشین بورژوازی ملی می‌گفتند، بیشتر نیروهای چپ آن سال‌ها نقش داشته‌اند. زیرا نقش و جایگاه این «تجار» سنتی در سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷، کمک به شکست بورژوازی ملی مدرن، و افزودن بر چگالی ارتجاع در انقلاب ۱۳۵۷، به بیراهه کشاندن آن و پدید آوردن یک «انقلاب ارتجاعی» بوده است که در بخش نخست این گفتارنامه نیز از آن یاد کرده‌ایم. کار اصلی آنها در آن انقلاب این بود که «با هزینه‌های ناچیز بازار را تعطیل می‌کردند، با این نقشه و آرزو که روزی آن هزینه را با ربح مرکب از جامعه وصول کنند» و چنین هم شد. همانگونه که پایین‌تر خواهیم دید، در ۴۳ سال پس از انقلاب آنها به این هدف خود به خوبی دست یافتند و بر چگالی و جنبه‌های ارتجاعی انقلاب ۱۳۵۷ که آبشخور آن به اصطلاح جبنش ۱۵ خرداد بود، افزودند. با این چگالی و رهبری ارتجاعی انقلاب، فزون بر پی‌آمدهای شومی که برای جامعه داشت، تصویر زشت و نادرستی را هم از هر انقلابی در جهان حتا انقلاب فرانسه در ذهن گروهی از مردم برجای گذاشت. اکنون هم دیگر چیزی به نام «بازار سنتی» به معنای گذشته وجود ندارد و واژه‌ی بازار، دامنه‌ای بسی گسترده‌تر یافته است که در بیرون از ساختار جغرافیایی گذشته‌ی خود، به فعالیت اقتصادی و دادوستد کلان و انحصاری هرگونه کالا و نیازهای اجتماعی جامعه می‌پردازند. هرچه هست، اکنون ازسوی «تجار سنتی» به معنای پیشین آن که دیگر وجود ندارد، دستی برای کمک به «انقلاب ملی ایران» دراز نخواهد شد. آن «بازار یا خرده بورژوازی سنتی مترقی» پیشین به تعبیر آن روزهای برخی نیروهای چپ، اکنون دچار دگردیسی جدی شده و جای آن را شمار اندکی شرکت‌های تجاری انحصاری بزرگ وارد کننده و دارندگان «مال»ها و برج‌های نوساز بزرگ و مدرن از سویی، و انبوهی پیشه‌ور خرد دست به دهان که در فروشگاه‌ها یا واحدهای تجاری آن «مال»ها و برج‌های نوساز اجاره‌ای، خرده فروشی می‌کنند. گروه اندک مالکان نخست که پیوندهای نزدیکی هم با رژیم جمهوری اسلامی دارند هرگز در کنار انقلاب ملی کنونی نخواهند بود. اما گروه انبوه دوم، به انقلاب نزدیکی بسیاری دارند. آنها یعنی گرانندگان واحدهای کوچک فروشندگان غذا و لباس و خواروبار و شغل‌های خدماتی کوچک و کارکنان آنها، جا و راهی جز نزدیکی به انقلاب ندارند. به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد کلان، بی ثباتی نرخ ارز و پرداخت اجاره‌های سنگین محل کار به همان تاجران پیشین در «مال»ها و پاساژهای نوساز بزرگ، و شهرداری‌ها در میدان‌های تره بار، این گروه دوم هیچگونه ثبات و آینده‌ی شغلی و درآمدی ندارند، و راهی جز نزدیکی به انقلا ب ندارند.

۴- برپایه‌ی آمارهای رسمی، در سال ۱۳۹۶ بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی پروانه دار شهری در کشور وجود داشته است. بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد از این گروه، صنوف توزیعی معمولاً خرده فروش بوده‌اند. یعنی برای هر کمابیش ۳۰ نفر شهروند شهرنشین از نوزاد تا بزرگسال در آن سال، یک واحد صنفی توزیع کننده وجود داشته است. هم‌چنین، از نزدیک به ۲۴ میلیون تن کارکنان ثبت شده برپایه‌ی شغل، بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن یعنی نزدیک به ۱۶ درصد، در خدمات عمده فروشی و خرده فروشی شاغل بوده‌اند. از کل این جمعیت، بیش از ۲ میلیون تن به عنوان «کارکن مستقیم» معرفی شده‌اند. یعنی شاغلان مغازه داری که مزد و حقوق ثابت از کسی دریافت نمی‌کنند و «خویش‌فرما» بوده‌اند. بسیاری از این واحدهای صنفی کوچک و مستأجر به دلیل بی‌ثباتی شغلی و ناتوانی در پرداخت اجاره محل کار، با اینکه حاشیه سودهای خوبی از هر فروش خرد به دست می‌آورند، هر ازچندی به ناگزیر تغییر شغل می‌دهند یا به اصطلاح جمع می‌کنند. آنها نیز فقر و تنگدستی نسبی و نداشتن آینده‌ی روشن را به خوبی حس می‌کنند. در این شرایط، چنین می‌نماید که برخلاف سال‌های پیش از انقلاب ۱۳۵۷ که تاجران و بازاریان بزرگ بازارها را تعطیل می‌کردند، اینک بخشی از این گروه هستند که در اعتصاب بازارها شرکت می‌کنند و دل خوشی هم از وضعیت موجود جمهوری اسلامی ندارند. از این جمعیت به استثنای شمار اندکی از صنف‌های ویژه مانند غذا فروشی‌های بزرگ قدیمی، می‌توانند همدلی خوبی با جنبش انقلاب ملی کنونی داشته باشند.

۵- هم اکنون طبقه‌ی متوسط نوین بخشی مهم، حساس و رشد یابنده از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، و درباره‌ی نقش آن در دگرگونی‌های اجتماعی، گفتگوهای بسیاری وجود دارد. برپایه‌ی آمارهای رسمی، درسال ۱۳۹۵ نزدیک به ۵ میلیون تن یعنی کمی بیش از ۲۰درصد کل جمعیت شاغل کشور در این طبقه‌ی اجتماعی ارزیابی شده است. چه ازنگر درآمد و چه ازنگر جایگاه شغلی و سبک زندگی، این طبقه را در لایه‌ها و پیوستارهای گوناگون تکنوکراسی و بوروکراسی جمعیت شاغل یا بازنشستگان کشور می‌توان جای داد. قانونگذاران و مدیران، پزشکان و پرستاران، روزنامه نگاران و وکلای دادگستری، مهندسان و متخصصان، استادان دانشگاه‌ها و معلمان، درجه داران و افسران نظامی و انتظامی و مانند آنها، همه در این گروه جای می‌گیرند. در همین شرایط، برخی کسان معلوم نیست به چه دلیل و شاید تنها به این دلیل که شاید کسی تخم لقی را در دهان آنها شکسته باشد، یک‌ریز می‌گویند: «طبقه‌ی متوسط ایران رو به نابودی است». این نادرست‌ترین سخنی است که کسی بتواند در این زمینه بر زبان آورد. همه می‌دانیم که بیشترین بخش این طبقه با دانش و تکنولوژی نوین سروکار دارند و در آن بخش‌ها کارمی‌کنند، و جز در نمونه‌های کمیاب و سودجویانه، با اندیشه‌های دگم و کهنه اندیشی سازگار نیستند. از این‌رو، نابودی و یا کوچک شدن این طبقه ناشدنی است. تنها می‌توان گفت که به دلیل شرایط اقتصادی و سیاست‌های کنونی جمهوری اسلامی که در آن یک مداح یا مدیر دولتی گاه چندین برابر یک پزشک یا استاد دانشگاه درآمد و اعتبار دارد، درآمد نسبی بیشینه‌ی هموندان طبقه‌ی متوسط کم و گاه ناچیز است. به همین دلیل، این طبقه تحقیر می‌شود و می‌توان گفت که سطح زندگی و اندازه‌ی رفاه نسبی آن کاهش یافته و این طبقه لاغر شده، اما نابود نشده است. نیروی اصلی جنبش سبز و نیروی اصلی انقلاب ملی کنونی هم چه در سمت انقلاب و چه در سمت ضد انقلاب، از همین طبقه تأمین می‌شود. می‌دانیم که از نگر تعریف، دانشجویان تا هنگامی‌که هموند سازمان اجتماعی تولید نشده باشند، یک طبقه‌ی اجتماعی به شمار نمی‌روند و معمولاً در طبقه‌ی اجتماعی خانواده خود می‌گنجد. از این رو و به گواهی چشم و گوش، اکنون بیشتر جمعیت دانشجویی نیز در عمل، هوادار انقلاب ملی به شمار می‌روند و این روزها بیشترین نقش را بازی می‌کنند.

۶- پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، در تاریخ نهم اسفند همان سال، آیت‌الله خمینی طی فرمانی به شورای انقلاب، به نام « فرمان مصادره‌ی اموال سلسله‌ی پهلوی»، دستور مصادره‌ی دارایی‌های کارخانه‌داران و سرمایه داران بزرگ و کارآفرین را صادر کرد. با اینکه برخی از روحانیان این مصادره را اسلامی و شرعی نمی‌دانستند، اما بیشتر بنگاه‌های صنعتی بزرگ و دیگر دارایی‌های سرمایه‌داران صنعتی مدرن مصادره شد. که آیت‌الله خمینی هم این دارایی‌ها را «غنیمت» نامید که به معنای گرفتن اموال کفار در جنگ است. به دستور همو، بخشی از این دارایی‌ها به نهاد «دولت» و برخی نیز به نهادهای زیر پوشش خود او که شمار آنها هر دم فزونی می‌گرفت، واگذار شد. تازه تأسیس «بنیاد مستضعفان» که اکنون یک از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی شبه دولتی است، یک از این نهادها است. کسانی مانند میرحسین موسوی جدا از هرگونه داوری شخصی درباره‌ی او، یکی از اعضای هبئت امنای بنیاد مستضعفین بود. بعدها اینجا و آنجا گفته می‌شد که کمونیست‌ها در سال‌های پس از انقلاب نقش مهمی در مصادره‌ها داشتند، که این ادعای نادرستی است و مصادره‌ها همه توسط کارگزاران حکومت اسلامی تازه انجام می‌شد. اینکه مصادره‌ی دارایی بانک‌ها و سرمایه‌داران بزرگ بخشی از آرمان‌های مارکس و انگس و لنین بوده است بر کسی پوشیده نیست. اما در هنگامه‌ی زمانی مصادره‌ها در انقلاب ۱۳۵۷، جز نمونه‌‌های کمیاب از اظهار خرسندی از مصادره‌ها، کمونیست‌ها که بیشتر آنها تازه از زندان آزاد شده بودند جایی در قدرت سیاسی نداشتند که بتوانند در آن مصادره‌ها نقشی داشته باشند. بسیاری از آنها اصلاً نمی‌دانستند در متن اقتصاد کشور چه می‌گذرد و چه خبر است، اما در هر حال مخالفتی هم با آن نداشتند. بخش بزرگی از آنها هنوز نگران حفظ زندگی شخصی خود از دست سپاه و کمیته بودند. باتوجه به روند رو به پیشرفت اقتصاد آن روزهای کشور، این مصادره‌ها پی‌آمدهای منفی و دامنه دار بسیاری داشتند که تأثیری ویرانگر و ماندگار آن در اقتصاد کشور هنوز هم نمایان است و این نقش پایان نیافته است. در راستای شناسایی این نقش در انقلاب پیشِ‌رو و اینکه انقلاب ملی کنونی تا اندازه بسیار واکنش به عملکرد انقلاب ۱۳۵۷ و سودبران آنست،

۷- پس از فرمان روح الله خمینی برای مصادره‌ی دارایی سرمایه‌داران مدرن و ملی زیر نام قانون حفاظت و توسعه صنایع، نام ۵۱ نفر از سرمایه داران بزرگ در رسانه‌های آن روزها منتشر شد که البته شمار و دامنه مصادره‌ها به همینجا پایان نیافت، و حتی تا همین امروز هم این کار ادامه دارد. با انجام مصادره‌ها و به اصطلاح خلع ید از سرمایه داران ملی، در عمل بخش خصوصی واقعی و بزرگ از ساختار اقتصاد سرمایه‌داری کشور ناپدید شد و همراه با آن، بخش بزرگی از مدیران با تجربه نیز از صنایع بزرگ کشور یا پاکسازی و یا حذف شدند، و یا تبدیل به کارمندان بلندپایه‌ی بی اراده‌ی بنگاه‌های صنعتی شدند. در این شرایط، مدیریت صنایع مصادره شده به دانشجویان یا مهندسان وابسته و وفادار به حکومت جدید واگذار شد. بیشتر این مدیران جدید صنایع مصادره شده و نیز نهادهای وزارتی و اقتصادی دیگر، عضو انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های داخل یا خارج کشور بودند، که گرچه تجربه‌ی اجرایی مفیدی نداشتند، اما بسیاری از آنها که از دانشگاهها سامده بودند، هنوز انسان‌های پاکدستی بودند و از این بابت و تا هنگامی که برخی از آنها آلوده نشده بودند، شاید ایرادی جدی به آنها نتوان گرفت. با اینهمه و با اینکه این مدیران هیچگاه به دلیل عملکرد بد از سوی کسی بازخواست نمی‌شدند، ،در عمل نتیجه‌ی کار بسیار منفی منفی بود و تا کمابیش یک دهه رشد تولید ناخالص داخلی منفی بود و تا حدود ۵۰درسد تولید ناخالص داخلی پیش از انقلاب کاهش یافت. اندک اندک نمودهایی از فساد و رشوه‌خواری در بخش‌هایی از این گرو نیز به چشم می‌خورد. هرچه بود، این نسل از مدیران مکتبی چه در صنعت و چه در نهادهای دیوانی، نظامی و قانونگذاری، از این گروه طبقه‌ای زاییده شد که برخی از جامعه شناسان و اقتصاد دانان ایرانی، آن را «طبقه‌ی جدید» نامیده‌اند. گویا آنها این نام را از کتابی به همین نام وام گرفته‌اند که شخصی به نام میلوان جیلاس درباره‌ی اعضای حزب کمونیست شوروی که همین راه را در اقتصاد و دیوانسالاری آن کشور ازسر گذرانده و سرانجام نابود شدند، نوشته بود. یعنی مدیران و دیوانسالارانی که در آغاز کار شاید آدم‌های انقلابی و خوبی بودند و حتا دیکتاتوری پرولتاریا را می‌خواستند، اما در گذر زمان کارشان به ثروت اندوزی و فساد کشیده شده بود. «طبقه‌ی جدید» ایران هم بیشتر مدیران بلندپایه دولت و نهادهای قضایی، اجرایی و قانونگذاری و بانکی شاغل و بازنشسته‌ی کشور را دربر می‌گیرد. تعیین شمار اعضای این طبقه، کار ساده‌ای نیستف اما بسیاری از آنها خود را هوادار انقلاب، ذوب در ولایت و طرفدار اسلام ناب محمدی وانمود می‌کردند. اکنون این طبقه در اقتصاد و سیاست ایران بسیار فربه شده است، و جایگاهی پررنگ در نهادهای حکومتی و اقتصاد کشور و املاک و ساختمان دارد. این طبقه گرچه تجربه، دانش و آگاهی اجتماعی خوبی دارد و شاید در سیمای اصلاح طلب یا اصولگرا و یا مالک این یا آن شرکت تجاری انتقادهای بسیاری هم به وضع موجود داشته باشد و آدم‌های خوب و نیکوکاری هم باشند، اما هیچ گامی در راه انقلاب و به سود آن برنخواهد داشت و به آن روی خوش نشان نخواهند داد. مگر پس از پیروزی احتمالی انقلاب که با ظاهر سازی بیشتر، خود را در صفوف آن جا بزنند و گاه بتوانند خدمات فنی خوبی هم به دولت پس از جمهوری اسلام بدهند. اما به دلیل رشد دانش مدیریتی و غیر مدیریتی در نسل جدید و بسیاری از ایرانیان برون مرزی، به این خدمات هم نمی‌توان چندان دل بست. البته این گروه، شاید آشکارا خود را در جبهه‌ی ضد انقلاب هم نشان ندهند. اصولگرا و اصلاح طلب، در این «طبقه‌ی جدید» جایگاه و منافعی یکسان دارند. این طبقه همانگونه که از نامش پیدا است، سرشتی گذرا دارد و در نام آن تاریخ اقتصادی کشور و واژگان فنی آن، ماندگار نخواهد بود. این روند اقتصادی و اجتماعی به همین گونه تا آغاز دهه‌ی ۱۳۸۰ و پروژه‌ی «خصوصی‌سازی» و آفرینش یک طبقه‌ی اجتماعی نوپدید، ناپایدار و کم دامنه‌ی دیگر ادامه یافت که پایین‌تر از آن سخن خواهیم گفت.

۸- همانگونه که بالاتر گفتیم، پس از مصادره‌ی همه‌ی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ که مالکان آنها را به نادرست وابستگان به رژیم پهلوی نامیده بودند، «مدیریت» همه‌ی آنها چه زیر پوشش نهاد دولت و چه زیر پوشش نهادها و بنیادهای به اصطلاح انقلابی، به دانش آموختگان دانشگاهی هوادار یا نزدیک به حکومت اسلامی واگذار شد. اما مالکیت آنها هنوز در دست دولت و یا نهادهای انقلاب اولیه باقی ماند. در کمابیش یک دهه‌ی نخست انقلاب، عملکرد اقتصادی همه‌ی این بنگاه‌ها فاجعه آمیز بود و تولید ناخالص داخلی کشور با درنظر گرفتن درآمدهای نفتی، به کمتر از ۶۰درسد پیش از انقلاب کاسته شده بود. اما اندک اندک و با افزایش دانش و تجربه‌ی مدیریتی مدیریت بنگاه‌ها به‌ویژه گروهی که بیشتر نگران ایران بودند تا اسلام، و درخواست برای بهبودهایی در ساختار و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و دیوانی پدید آمد. هم‌هنگام، فزون یر گفتمان‌های مدیریتی، گفتمان‌های مالکیتی بنگاه‌ها نیز پررنگ شد. در این پیوند و با توجه به رشد دیدگاه‌های نولیبرالی در میان گروهی از دانشگاهیان و کارشناسان دولت و بنگاه‌های صنعتی، «خصوصی‌سازی» یعنی واگذاری سهام بنگاه‌ها به بخش خصوصی‌، و نیز برون‌سپاری یعنی واگذاری انجام فعالیت‌های بنگاه‌های بزرگ به دیگران، گفتمانی پررنگ در اقتصاد کشور شد. رها ساختن گریبان مدیران از دست کارگران و کارکنان شرکت‌های بزرگ دولتی یا غیر دولتی و شکستن همبستگی آنها نیز، از هدف‌های پنهان «خصوصی‌سازی» و «برون‌سپاری» بود. گفتگو پیرامون این پروژه و بررسی آن در دامنه‌ی این گفتارنامه نمی‌گنجد اما بررسی اقتصاددانان گواه بر آنست که با گرفتن دارایی سرمایه‌داران بزرگ پیش از انقلاب در مصادره‌ها،، دیگر بخش خصوصی موثری که بتواند این حجم بزرگ سرمایه را بخرد وجود نداشت. از اینرو، دولت‌های هوادار نولیبرالیسم رفسنجانی و احمدی نژاد، در بوق این پروژه دمیدند تا از شر بنگاه‌های زیر پوشش دولت و نه بنگاه‌های زیر پوشش نهادها و بنگاه‌های انقلابی، یک بخش خصوصی دلخواه بتراشند و بنگاه‌ها را به آن بفروشند. بهترین راهکار برای این هدف، فروش بنگاه‌ها با شرایط خوب و وسوسه انگیز به دوگروه اصلی بود. یکی مدیران بلندپایه و معمولاً بازنشسته‌ی دولت که همه‌ی سوراخ و سمبه‌ها و راه‌های زیرآبی را می‌شناختند، و در دوران خدمت! خود سرمایه‌ی چشمگیری اندوخته بودند. گروه دوم هم نهادها و بنیادهای انقلابی بودند که در آغاز انقلاب بخشی از بنگاه‌ها به آنها واگذار شده بود و اکنون توان مالی بالایی پیدا کرده بودند. نه تنها پروژه‌ی خصوصی سازی این نهادها را دربر نمی‌گرفت، که می‌توانستد سهام شرکتهای دولتی را نیز بخرند، و اندک اندک خود آنها بخش خصوصی نامیده شده بودند. مانند سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و چندین شرکت بزرگ دیگر صنعتی و سرمایه گذاری که آگاهانه تأسیس یا خریداری می‌شدند. به گفته‌ی یکی از اقتصاددانان، برپایی یا خرید این شرکت‌ها همچون چاهی بودند که بتوان منارهای دزدیده شده در پروژی خصوصی‌سازی را در آن پنهان ساخت. آزاد شدن برپایی و یا خرید و فروش سهام بانکها و برخی شرکت‌های بیمه و سرمایه گذاری نیز در این دامنه می‌گنجد. در یک بازه‌ی زمانی نه چندان دراز و با پشتیبانی دولتی که می‌خواست همه‌ی دارایی‌های خود را بفروشد و با واگذاری سهام این بنگاه‌ها، چندین بانک و شرکت سرمایه‌گذاری و هولدینگ‌های بزرگ با سرمایه‌ی ضربدری و تودرتو برپا شدند. مالکیت سهام این شرکتها و هولدینگ‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه‌ی آنها یا در دست همان نهادها و بنیادهای انقلابی متمرکز شد و یا در دست افراد گم‌نامی که به ناگهان از زمین سبز می‌شدند، و برخی رسانه‌های همگانی از آنها با نام «یکی از بزرگترین سرمایه‌داران جهان» و مانند آن نام می‌بردند. سرمایه‌هایی که شاید بیشتر نیابتی بودند تا واقعی. کسی هم نمی‌دانست از کجا و چگونه این سرمایه‌ها به دست آمده است. بابک زنجانی یکی از نمودهای کوچک این فرایند بود، که نمونه‌های بزرگتر او هم فراوان است. این شرکت‌ها و هولدینگ‌های نوظهور، کمابیش همه‌ی بنگاه‌های زیر پوشش مالکیتی «دولت» را خریدند. اقتصاددانان نولیبرال به دلیل دیدگاه‌های ویژه‌ی خود که باورمند به حذف دولت از اقتصاد هستند، این بنگاه‌های نوظهور بزرگ را همچنان «دولتی» می‌نامند اما گروهی دیگر از اقتصاددانان نیز آنها را «شبه دولتی» می‌خوانند. شرکتهای بزرگ سرمایه‌گذاری و نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد نمونه‌ی برجسته‌ی این هولدینگ‌ها و شرکت‌ها به شمار می‌روند. بیشتر این هولدینگها همراه با شرکتهای فرعی گسترده‌ خود، گردش مالی بسیار بالای ارزی و ریالی و سود چشم‌گیری دارند که چندان نظارتی هم بر آنها وجود ندارد.   

۹- تا جاییکه به پرسمان این گفتارنامه یعنی جایگاه طبقات اجتماعی در انقلاب ملی ایران برمی‌گردد، پروژه‌های خصوصی‌سازی و برون سپاری فعالیت‌ها، دو نتیجه‌ی مهم درپی داشته است. یکی پیدایش هولدینگ‌های بزرگ و نوظهور با سرمایه‌های نه چندان روشن که بیشتر آنها در مالکیت بنیادها و نهادهای انقلابی است و به آنها بنگاه‌های شبه دولتی هم گفته می‌شود، و دوم گونه‌ای پیامدهای سازمان شکنانه در ساختار نیروی کار این بنگاه‌ها و دیگر بنگاه‌ها که بخش بزرگی از کارگران صنعتی و اداری را در خود جای می‌دهد. از نگر نقش سرمایه گذاران حقوقی که مالکیت آن از آن نهادها و بنیادهای انقلابی است، می‌توان گفت که این شرکتها نهادی به نام «طبقه‌ی شرکت‌ها» را پدیده آورده‌اند. یعنی نهادی حقوقی که بنیاد آن بر شرکت‌های وابسته نهادهای انقلابی استوار است و همانند یک طبقه یا شخصیت یگانه در جامعه نقش بازی می‌کنند. در کنار این گروه از شرکت‌ها و یا سرمایه گذاران حقیقی نیز، گروه یا طبقه‌ای شکل گرفته‌اند که سرمایه خود را معمولاً از راه تقلب رشوه خواری، اختلاس، زمین‌خواری و مانند آن به دست آورده و خود را بخش خصوصی می‌نامند. اما جامعه آنها را با نام‌هایی مانند سلطان شکر، سلطان قیر، سلطان سکه، سلطان آهن، سلطان سیمان و مانند آن خوانده‌اند. برخی از جامعه شناسان و اقتصاد دانان ایرانی نیز آنها را «لومپن بورژوا» خوانده‌اند. گزاره‌ای که شاید برای خواننده چندان آشنا نباشد، اما برپایه برخی گزارش‌های رسمی دادگاه در رسانه‌های همگانی قانونی از کارهای غیرقانونی آنها، این نام، گویا و رسا است و ما نیز آن را در این گفتارنامه به کار می‌بریم. در پیوند با انقلاب ملی ایران، نه مدیران این هولدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ نقش همسو دارند و نه لومپن بورژواها. اینها حتا شاید در کمک به سازماندهی لومپن پرولتاریا در برابر این انقلاب بایستند. اما کارگران صنعتی و دیگر کارکنان این بنگاه‌ها که شمار بزرگی از نیروی کار و کارگران یا طبقه‌ی کارگر کشور هستند، همسو با انقلاب خواهند بود.

۱۰- برپایه‌ی آمارهای رسمی، در سال ۱۳۹۶ از نزدیک به ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کل جمعیت شاغل کشور، بیش از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزارتن یعنی بیش از ۴۵ درصد کل شاغلان در گروه کارکنان صنعتی و رانندگان ارزیابی شده‌اند. از این گروه نزدیک به ۴ میلیون و ۶۰۰هزار تن یا ۵/۱۹ درصد کل با نام «صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط»، نزدیک به ۲ میلیون و ۹۰۰هزار نفر یا ۴/۱۲ درصد کل با نام «اپراتورهای ماشین آلات….»، و ۳ میلیون و ۱۹۵ هزار تن یعنی ۷/۱۳درصد با نام «کارگران ساده صنعتی» بوده‌اند. از نگر طبقاتی، این گروه از جمعیت کشور را می‌توان در شمار ایرانیانی ارزیابی کرد که می توانند همسو با انقلاب باشند. به همین گونه است وضعیت نزدیک به ۸ میلیون تن کارگران کشاورزی و کارمندان اداری و فروش. آنچه گفتیم همه تحلیل و برآورهایی است که برپایه‌ی برداشت از منابع آماری رسمی کشور دریافت شده است. باید چشم به راه باشیم و ببینیم در عمل چه خواهد شد.