• در وضعیت کنونی قدرت‌های جهانی پیش از هر چیز می‌کوشند تا فرآیند انقلابیِ حاضر را به یک «گذار سیاسی مهارشده» استحاله دهند؛ گذاری پیش‌دستانه از طریق مهندسی سیاسی برای مهار و سرکوب قابلیت‌های دگرگون‌ساز خیزش انقلابی و شکل‌دادن به نخبگان دولت بعدی («بدیل‌سازی از بالا»)، به‌گونه‌ای که ساختار و مضمون آن در چارچوب مطلوب نظم جهانی بگنجد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ آبان ۱۴۰۱ -  ٣۰ اکتبر ۲۰۲۲

 بگذارید حرف آخر را اول بزنیم: هیچ قدرتی در جهان نفع مشترکی با ستم‌دیدگان جغرافیای سیاسیِ ایران ندارد. این‌که اکثر سیاست‌مداران «جهان غرب»، که ظاهراً دشمنان نظام اسلامی ایران تلقی می‌شوند، در دفاع از حقانیت این خیزش یا در نکوهش (محتاطانه‌ی) سرکوب معترضانْ ژست‌هایی رسانه‌ای و دیپلماتیک گرفتند، به این تصور عامیانه دامن زده که گویا بناست (یا ممکن است) که این خیزشْ متحدانی از میان قدرت‌های خارجی بیابد. این «امید»، که ترجمانی‌ست از باور سمج «دشمنِ دشمنِ منْ دوستِ من است!»، اغلب در پس درکی عمل‌گرایانه و تاکتیکی از مبارزه‌ی سیاسی سنگر می‌گیرد؛ تاکتیکی که خود ریشه در درک ویژه‌ای از مناسبات جهانی قدرت و نیز استراتژیِ مبارزه دارد. آرایش میدان نبردهای ژئوپولتیکی هم ظاهراً شواهدی در تأیید و تقویت چنین دریافت و رهیافتی عرضه می‌کند، که بیان فشرده‌ی آن چنین است: «دولت ایران در بطن نبردی فرساینده با دولت آمریکا و متحدان غربی‌اش قرار دارد. برآمدن قدرت‌های نوظهور شرقی (روسیه و چین) و قطبی‌شدنِ دوباره‌ی نظام قدرت جهانی، موجب نزدیکی راهبردی ایران به اردوگاه شرقی شده است. بنابراین، همان‌گونه که دولت روسیه حمایتی تمام‌قد از دولت ایران می‌کند، منافع دولت آمریکا و متحدانش هم ایجاب می‌کند که از خیزشی که یحتمل به فروپاشی دولت ایران بیانجامد حمایت کنند.»

این نوشتار جستاری‌ست در نقد این «محاسبه‌ی سرراستِ دو دو تا ــ چهار تا»، و توضیحی بر داعیه/گزاره‌ی ابتدایی متن. هسته‌ی اصلی استدلالی این متن، تحلیلی نظری از جایگاه جغرافیای سیاسی ایران در بافتار نظم جهانیِ معاصر است. با تکیه بر این تحلیل، ادامه‌ی نوشتار نقدی‌ست بر رویکردی که در فراز و نشیب خیزش انقلابی حاضر می‌کوشد ــ بار دیگر ــ راهکار کهنه‌ی توسل به دولت‌های غربی را، هم‌چون ضرورتی برای به‌ثمرنشستن خیزش، برجسته سازد. {کارزار رسانه‌ای کاوه شهروز، به‌نمایندگیِ حلقه‌ی شناخته‌شده با نام حامد اسماعیلیون[۱]، تازه‌ترین نمونه‌ی تلاش‌ها برای احیای این الگوست. اقبال عمومی نسبتاً گسترده به این کارزار، دلیلی‌ست بر اهمیت تأمل انتقادی در زمینه‌ها و دلالت‌های فراگیرشدنِ مشهود این رویکرد.[۲]}

۱. درباره‌ی واکنش «همدلانه»ی قدرت‌های غربی به قیام ژینا

واکنش صوری و اولیه‌ی دولت‌های قدرت‌مند به رویدادهای جاری در جهانْ پیش از هر چیز متأثر از میزان برجسته‌شدن این رویدادها در رسانه‌های عمومی‌ست. دگرگونی‌ها در شکل و کارکرد رسانه‌های عمومی و گسترده‌تر‌شدن دامنه‌ی بُرد آن‌ها در عصر دیجیتالی و شبکه‌های مجازی، ظاهراً سپهر سیاست و نخبگان سیاسیِ صاحب‌قدرت را دسترس‌پذیرتر یا «خودمانی‌تر»‌ ساخته است. در همین بستر، نخبگان و نمایندگان دولت‌های قدرت‌مند خواسته یا ناخواسته در مورد موضوعات جریان‌ساز به‌سرعت موضع می‌گیرند؛ موضعی که می‌باید در سازگاری با برآیند عواطف عمومیْ وجهه‌ی دموکراتیک آنان را حفظ/تقویت کرده و تاییدی باشد بر داعیه‌های سیاسی آنان. مسئله صرفاً آن نیست که این‌‌دست موضع‌گیری‌ها ماهیتی نمایشی دارند و رتوریک حقوق‌بشریِ آن‌ها فاقد تعهدات الزام‌آور است. مسئله‌ی مهم‌تر آن است که این نمایشِ حقوق‌بشریْ هم‌زمان بر بازنمایی خاصی از رویدادها استوار است که خطوط اصلیِ آن پیش‌تر در رسانه‌های مین‌استریم ترسیم شده‌اند. قیام ژینا هم از این قاعده مستثنی نیست. همدلی جهانی نسبت به این خیزش چنان بزرگ بود که نه‌فقط اتخاذ موضعی مخالف، بلکه حتی سکوت در برابر آن هم می‌توانست به وجهه‌ی سیاسی دولت‌های غربی یا نخبگان سیاسی آن‌ها ضربه بزند. همراه‌شدن با موج عواطف عمومی و سویه‌های فمینیستی این خیزش، راه ارزانی بود برای نمایشِ «مترقی‌بودن»، درعین پی‌گیری سیاست‌های معمولِ و نیمه‌پنهانِ معطوف به «منافع ملی»، یا همان سیاست‌های امپریالیستی. ایراد چند سخنرانی احساسی و نمایش پرهیاهوی رسانه‌ای با بریدن گوشه‌ای از گیسوان نه‌فقط برای نمایندگان پارلمان یا وزرای دولت‌های غربی (که امروزه اغلب با شعارهای فمینیستی رأی جمع می‌کنند) هزینه‌ای در بر ندارد، بلکه بر تناقضات موجود در کارنامه‌ی سیاسیِ آنان یا عمل‌کرد دولت متبوعِ آنان سرپوش می‌گذارد.
مشخصاً در بازنمایی‌های رسانه‌های مین‌استریم و سیاست‌مداران، مضمون این خیزش و حقانیت آن صرفاً به مطالبات زنان (و سوژگی زنان) فروکاسته شده است، که خود متکی‌ست بر رویکرد بورژوایی به «مسئله‌ی زن». از آن‌جا که «مسئله‌ی زن» در این رویکرد هیچ پیوندی با امر کلی (مناسبات نظام سرمایه‌داری) ندارد، دفاع این نخبگان از مطالبات زنان در قیام ژینا به‌واقع تمهیدی‌ست پیش‌دستانه برای محدودسازی سویه‌های رادیکال «مسئله‌ی زن» در ایران[۳]؛ سویه‌هایی که ماهیت رادیکال این خیزش مدیون آن‌هاست. بدین‌ترتیب، معضل حجاب به‌سان مهم‌ترین رانه‌ی این خیزش معرفی می‌شود تا جزم‌اندیشی و قساوت حاکمان مذهبی هم‌چون بنیان این معضل قلمداد گردد. این بازنمایی به‌قدری ساده و خیرخواهانه است که کمابیش همدلی همگان را برمی‌انگیزد و سیاست‌مداران هم می‌توانند به‌خوبی با «مردم» هم‌صدا شوند. سوار بر همین موج، سیاست‌مداران غربیْ حاکمان ایران را نکوهش می‌کنند؛ مسئولان گشت ارشاد یا پلیس اخلاقی و چند نهاد مرتبط را تحریم می‌کنند؛ و حتی وقتی ــ به‌میانجی انتشار کثیری از ویدئوهای شخصی در شبکه‌های مجازی ــ سرکوب‌‌های خونین دولتی توجه رسانه‌ها و عواطف عمومی را برمی‌انگیزانند، شماری از وزرا یا مسئولان نظامی-امنیتیِ رده‌بالای ایران را «موقتاً» تحریم می‌کنند. در سوی مقابل، حاکمان ایران هم با توسل به واکنش‌های دولت‌ها و رسانه‌های خارجی، با فراغ بالْ معترضان و مخالفان را هم‌دستانِ آگاه یا ناآگاه دشمنان غربی معرفی می‌کنند، تا تشدید سرکوب‌ها را موجه‌نمایی کنند. از خیزش دی ۹۶ تاکنون بارها شاهد تکرار این رویه‌ و دو مولفه‌ی هم‌بسته‌ی آن بوده‌ایم. گرچه ابعاد وسیع‌تر و بازتاب‌های جهانی گسترده‌تر خیزش کنونی بی‌گمان تاثیراتی بر شکل و دامنه‌ی پیشبرد این رویه‌ در موقعیت کنونی خواهند داشت.

دولت‌های غربی در جدالی رو به‌گسترش با بلوک روسیه و چین می‌کوشند دولت ایران را، که هم‌پیمان منطقه‌ای پرنفوذ این بلوک محسوب می‌شود، تضعیف کنند. تشدید تنش‌های بین این دو بلوک در اثر پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین، ضرورت پیشبرد چنین سیاستی را از سوی بلوک غربی تقویت کرده است. کمابیش همین تنش از مدتی پیش فضای مذاکرات قدرت‌ها بر سر مسئله‌ی هسته‌ای ایران را به‌شدت متأثر ساخته است. برای مثال، دولت روسیه به‌روشنی نشان داد که نحوه‌ی پیشبرد مذاکرات برای نهایی‌سازیِ برجام منوط به آن است که منافع ویژه‌ی روسیه تأمین گردد؛ ازجمله رفع یا تخفیف تحریم‌ها و تنبیهات اعمال‌شده از سوی دولت‌های غربیْ پس از تهاجم به اوکراین. در چنین بافتاری، روشن است که دولت‌های غربی می‌کوشند با همه‌ی تمهیدات رسانه‌ای و دیپلماتیک، از خیزش جاری در ایران به‌سان فرصتی برای امتیازگیری از دولت‌های ایران و روسیه بهره‌برداری کنند. اما همه‌ی این‌‌ها نه به‌معنای آن است که دولت‌های غربی محرک و مسبب این خیزش بوده‌اند (داعیه‌ی دولت ایران و هواداران و هم‌پیمانان آن)؛ و نه به‌معنای آن است که قدرت‌‌های جهانی نفع مشترکی با ستم‌دیدگانِ به‌جان آمده در ایران دارند و مایل‌ یا قادرند در سمت آن‌ها بایستند. در محاسبات و منازعات ژئوپولتیکی میان دولت‌ها اصل کلیْ بهره‌برداری از موقعیت‌های سیال انضمامی-تاریخی برای امتیازگیری از حریفان و کسب موضعی برتر (در چشم‌اندازی میان‌مدت) در سپهر قدرت جهانی‌ست، نه حیات و مطالبات ستم‌دیدگان.
با این حال، این پرسش هم‌چنان به‌قوت خود باقی‌ست که چرا خواست ستم‌دیدگان ایران برای خلاصی از سلطه‌ی رژیم مسلط نتواند موقتاً با خواست قدرت‌های غربی برای تضعیف دولت ایران هم‌پوشانی بیابد؟‌ پاسخ فشرده این است که برخلاف تبلیغات رژیم ایران و جریانات و رسانه‌های شبه‌آنتی‌امپریالیست (محور مقاومتی)، که از برجسته‌سازی خطر دشمنان خارجی تغذیه می‌کنند، خواست واقعی دولت‌‌های غربی صرفاً تشدید فشارها بر دولت ایران برای مطیع‌سازی[۴] و سوق‌دادن آن به‌سمت اردوگاه غربی‌ست، نه سرنگونی دولت ایران[۵]. اما چرا؟ برای توضیح دلایل این امر باید به بافتار نظم جهانی و مناسبات قدرتِ پس پشت آن نظری بیاندازیم، تا به جایگاه دولت ایران در این بافتار و دلالت‌های آن برسیم. چون در جهان درهم‌تنیده‌ی معاصر، فهم مسئله‌ی ایران در انتزاع (جدایی) از نظم جهانی و نظام قدرتِ محافظ آن ممکن نیست. ‏{این‌که متأثر از رویکردهای حقوق‌بشری و لیبرالْ «مسئله‌ی ایران» اغلب مجزا از مناسبات جهانیِ سلطه انگاشته شده[۶] و به استبداد دینی و اقتصاد رانتی فروکاسته می‌شود، نشان‌دهنده‌ی هژمونی روش‌شناسی پوزیتیویستی بر ساحت فکریِ جوامع امروزی‌ست. خواهیم دید که این خطای روش‌شناختی نه صرفاً در سپهر اندیشه، بلکه بیش از آن در حوزه‌ی تدوین استراتژی سیاسیْ معضل‌ساز می‌شود: جایی‌که ــ بر پایه‌ی چنین درکی ــ بخشی از قدرت‌های جهانی هم‌چون متحدان بالقوه‌ی مردمان ستم‌دیده برای رسیدن به آزادی معرفی می‌گردند.}

درباره‌ی جایگاه دولت ایران در بافتار نظم جهانی
برای ورود به این بحث، پیش از هر چیز با این پرسش کلی‌ مواجه می‌شویم که چه رانه‌ی تعین‌بخشی در پسِ ستیزهای دایمی و کشاکش‌های ژئوپلتیکی قدرت‌های جهانی نهفته است؟ به ‌بیان دیگر، سازوکارهای اصلی سازنده‌ و تنظیم‌گر نظم جهانی کدام‌اند؟ بسیاری مایل‌اند خاستگاه این تنش‌ها و تعاملات برتری‌جویانه را به خواست ازلی عظمت‌طلبی ملی از جانب دولت‌ها نسبت بدهند و سازوکار تنظیم‌گر نظم جهانی را به موازنه‌ی قوای میان قدرت‌های مسلط فروبکاهند. حال آن‌که ملی‌گرایی صرفاً توجیهی برای این تحرکات، و ابزاری ایدئولوژیک برای تدارک سیاسیِ آن‌هاست. موازنه‌ی قوای میان قدرت‌‌ها نه تعین‌بخش نظم جهانی، بلکه خود وجهی ناگزیر از فرآیند بازتولید نظم جهانی‌ست. رانه‌ی اساسیْ وابستگی ژرف دولت‌های قدرت‌مند به تداوم و بازتولید اقتصاد سرمایه‌داری و الزام ساختاریِ آن‌ها به تأمین نیازمندی‌های سیال سرمایه است. چون با وجود آن‌که نیازمندی‌‌های سرمایه توامان دو سویه‌ی ملی و جهانی دارند، تکاپو برای تأمین آن‌ها ــ در بافتار تاریخیِ پیش‌داده ــ در چارچوبی ملی (و رقابتی) انجام می‌گیرد. اولویت بی‌چون‌وچرای سرمایه‌ی ملی‌، که تکیه‌گاه اصلی هر دولت و جهت‌دهنده‌ی کارکردهای بنیانی آن است، بنیان ملی این نیازمندی‌ها را می‌سازد و لذا خصلت ملی این ستیزها (تقابل بین دولت‌های امپریالیستی) را تعیین می‌کند. از سوی دیگر، جهانی‌بودن اقتصاد سرمایه‌داری و وابستگی اقتصادهای ملی به بازار جهانی و به یکدیگر (ازجمله وابستگی متقابلِ قدرت‌های رقیب)، بنیان فراملی این نیازمندی‌ها را می‌سازد. در این معنا، الگوی مناسبات بین‌المللی در نظم جهانیِ مسلط، متناسب با تأمین توامانِ سویه‌های ملی و فراملیِ این نیازمندی‌ها شکل گرفته است. این تعین‌یافتگیِ تاریخی دوگانه‌ی ساختار نظم جهانی، دامنه‌ی تعمیق و تشدید تقابل‌های بینا-امپریالیستی را مقید می‌سازد. به ‌همین دلیل، حتی در شرایط حادشدن ستیزهای بینا-امپریالیستی، کلیات الگوی اقتصادی مسلط و نظم جهانی برآمده از آن می‌باید محفوط بمانند. در این‌جا شاهد نوعی دیالکتیک بین امر ملی و امر فراملی در مناسبات قدرت جهانی هستیم که به‌ میانجی جهان‌روایی سرمایه عمل می‌کند. همین امر توضیح می‌دهد که چرا در عصر فرمانروایی سرمایه وجود راه‌های هم‌سازیْ ضرورتی درون‌ماندگار برای کشاکش‌های میان قدرت‌های جهانی (به‌سان کانون‌های اصلی سرمایه) است.

وجود سازوکارهای هم‌سازی میان قدرت‌ها و الزام ساختاریِ آن، بی‌گمان نافی شدت‌یابی تنازعات بینا-امپریالیستی در جهانِ کنونی نیست. این تنازعات خواه به‌دلیل بحران هژمونی در ساختار قدرت جهانی (با برآمدن چین و افول تدریجی جایگاه بلامنازع آمریکا)، و خواه به‌دلیل نزدیک‌شدن نظام جهانی سرمایه‌داری به مرزهای بنیادی‌اش (که به بحران‌های چندگانه‌ی این نظام خصلتی فزآینده و دایمی داده) به‌راستی شدت یافته‌اند. اما زمین بازیِ این تنازعات هم‌چنان توسط قواعد و ملزومات بنیادیِ سرمایه تعیین می‌شود؛ سرمایه‌ای که بیش از هر زمانی جهانی شده و مدت‌هاست که در قلمرو تنگ ملی نمی‌گنجد. مثال ملموسی در این‌خصوص، سازوکار و مسیر تاریخیِ ادغام نظامی‌گری (این بازوی کهن‌ دولت‌ها) در اقتصاد سرمایه‌داری‌ست. پیکریابی سرمایه‌ی جهانی در قالب واحدهای ملی رقیب، که اصلی‌ترین رانه‌ی ستیزهای بینا-امپریالیستی‌ست، واقعیتی بخشاً حادث/پیش‌آمدی (contingent) در تاریخ توسعه‌ی جهانی سرمایه‌داری بوده است. اما همین واقعیتْ در تلاقی با ضرورتِ بنیادینِ شالوده‌بندی اقتصادهای ملی درجهت تداوم انباشت سرمایه، نظامی‌گری را به بخشی بنیادین از سازوکارهای جهانی انباشت سرمایه بدل کرده است. چرا که دولت ملی هم‌زمان وظیفه‌ی محافظت از منافع سرمایه‌ی ملی در قلمرو جهانی‌شده‌ی سرمایه را برعهده دارد؛‌ وظیفه‌ای که ایفای آن ــ خصوصاً با دررسیدن عصر امپریالیسم از انتهای قرن نوزدهم ــ نهایتاً متکی بر پشتوانه‌ی قدرت نظامی‌ست. طی قرن بیستم این قاعده‌ی تاریخی که استحکام دولت ملی ــ در برابر طبقه‌ی کارگر و در برابر رقبای خارجی ــ عمدتاً متکی بر قدرت نظامیِ آن است، نقش هرچه برجسته‌تری در تعین‌بخشی به اقتصاد (و سیاست)‌ کشورهای کانونی سرمایه‌داری ایفا کرده است. وقوع دو جنگ جهانی بینا-امپریالیستیْ هم تجلی رشد چنین گرایشی بود، و هم مسبب تشدید آن. از آن پس، شالوده‌ی اقتصاد ملی در این کشورها چنان با ملزومات بسط دایمی نظامی‌گری درهم تنیده شد که پویش دایمی صنعت و اقتصاد نظامی‌ به موتور محرکه‌ای برای جریان انباشت سرمایه در کل پیکر اقتصاد ملی بدل شد. و از آن‌جا که مهم‌ترین کانون‌های سرمایه‌‌داری (به‌سان قطب‌های امپریالیستی) تحت فشار و اجبار رقابت (اقتصادی و نظامی) به چنین سازوکاری تن دادند، می‌توان گفت انباشت جهانی سرمایه با بسط دایمی نظامی‌گری پیوند یافته است. لذا این سازوکار ویژه‌ی انباشت را می‌توان «انباشت سرمایه به‌مدد نظامی‌گری» است.

این نمونه به‌سهم خود توضیح می‌دهد که ستیزهای میان قدرت‌های جهانی در متن ملزومات بازتولید مناسبات سرمایه‌دارانه رخ می‌دهند، نه برعکس. به‌بیان دیگر، سوژگی اصلی با سرمایه است، نه با قدرت‌‌هایی که عروج اقتصادی (و سیاسی-‌نظامی‌شان) مرهون فرآیند تاریخیِ تن‌سپردن حداکثری به قوانین سرمایه بوده است. سروری آنان در سپهر سیاست جهانی نه‌فقط بازتابی‌ست از تبعیت بیش‌تر آنان از سروری سرمایه، بلکه هم‌چنین وابستگی بیش‌تر آنان به برقراری نظم اقتصادی سرمایه‌دارانه در مقیاسی جهانی. درنتیجه، پویش ستیزهای سیاسی-نظامی میان قدرت‌های جهانی نه‌تنها به فراسوی چارچوب سرمایه نمی‌رود، بلکه درنهایت معطوف است به تأمین و تدارک ملزومات بازتولید چرخه‌ی جهانی سرمایه در سپهر انضمامی-تاریخی، که سیالیت‌ گریزناپذیر امور حادث نقش ویژه‌ای در آن دارد. {گو این‌که تلاش درجهت بسط سروری سرمایه، هم‌زمان سرمایه‌‌داری را به‌سمت مرزهای عبورناپذیرش سوق می‌دهد و موعد گذار پساسرمایه‌دارانه[۷] را نزدیک‌تر می‌سازد.}

اما ربط همه‌ی این‌ها با «مسئله‌ی ایران» یا چالش قدرت‌های جهانی بر سر ایران چیست؟

جغرافیای سیاسی ایران در متن نظم معاصر جهانیْ بخشی از جغرافیای «جنوب جهانی‌»‌ست؛ یکی از «کشورهای پیرامونی‌»‌ در سپهر جهانی اقتصاد سرمایه‌داری. در تقسیم کار جهانی همه‌ی کشورهای پیرامونی کارکردهایی برای بازتولید نظم جهانی سرمایه‌دارانه دارند. هرچند این کارکردها لزوماً از اهمیت یک‌سانی برخوردار نیستند. منابع غنی نفت و گاز و معدنی ایران[۸]، بازار مصرف گسترده‌ی ایران، جمعیت بزرگ نیروی کار ارزان و نیروی انسانی تحصیل‌کرده یا متخصص آن، و موقعیت ژئوپلتیکی ویژه‌ی آن در منطقه‌ی خاورمیانه ازجمله فاکتورهای مهمی هستند که به ایران جایگاه ویژه‌ای در ساختار نظم جهانی بخشیده‌اند. افزون بر این، در بافتار بازآرایی پساجنگ‌سردیِ منطقه‌ی خاورمیانه بر پایه‌ی اسلام سیاسی، نئولیبرالیسم و نظامی‌گری، برقراری ثبات سیاسی در جغرافیای ایران واجد اهمیت بسیاری‌ست. همه می‌دانند که مرزهای سیاسی‌ و بنیان‌های تکوین دولت‌-ملت‌های خاورمیانه اساساً به‌واسطه‌ی مداخلات استعماری-امپریالیستی شکل گرفته‌اند. نظم سیاسی-اقتصادیِ مسلط بر جوامع خاورمیانه، نظمی تاریخاً تحمیلی‌‌ست که موجد تضادهای متعددی در درون این جوامع بوده است. در دهه‌های اخیر، با ورود تحمیلی اسلام سیاسی و نئولیبرالیسم به خاورمیانه و تجمیع همه‌ی پیامدهای‌شان، عمق و دامنه‌ی این تضادها رشد چشم‌گیری داشته‌اند. به‌همین نسبت، میزان شکنندگی درونی این جوامع و دولت‌های‌شان افزایش ملموسی یافته است. وقوع خیزش‌های بهار عربی که خود بازتابی بود از اشباع رنج و نارضایتی عمومی از پیامدهای نئولیبرالیسم، اسلام‌گرایی و خفقان سیاسی، بالابودنِ درجه‌ی این شکنندگی را آشکار ساخت. از همین‌رو، دوام نظم اقتصادی-سیاسیِ تحمیلی در همه‌ی این جوامع مستلزم وجود دولت‌هایی‌ست که بنیان‌های‌ اقتدارشان بر بسط بی‌وقفه‌ی نظامی‌گریِ استوار است. {و این همان گره‌گاهی‌ست که حتی این دولت‌های پیرامونی را به بخشی از چرخه‌ی جهانی «انباشت سرمایه به‌مدد نظامی‌گری» ملحق ساخته است[۹]}. بسیاری از این دولت‌ها (نظیر دولت ایران) فاقد ارتباطی ارگانیک با اکثریت جامعه هستند و مسیر تاریخی استقرار و تثبیت قدرتِ آن‌ها به‌واقع فرآیند تجمیع انحصاریِ قدرت‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی بوده است. پیاده‌سازی بی‌محابای سیاست‌های نولیبرالی در جوامع «جنوب جهانی»، ابعاد و شتاب خیره‌کننده‌ای به فرآیند تجمیع انحصاری منابع قدرتْ نزد نخبگان دولتی بخشید. دو فاکتور عمده در تکوین این فرایند موثر بوده‌اند: از سویی سلب مالکیت مستمر از جامعه و انتقال منابع ثروت ملی به نخبگان حاکم جذابیت مقاومت‌ناپذیری برای حاکمان داشته است (به‌یاد بیاوریم اراده‌ی خلل‌ناپذیر دولت ایران برای بازسازی داوطلبانه‌ی اقتصاد برپایه‌ی الگوی نولیبرالی، از پایان جنگ تاکنون)‌. و از سوی دیگر، مهار و سرکوب پیامدهای سیاسی نولیبرالیسم (مقاومت توده‌های فرودست) نیازمند ادغام هرچه‌ بیش‌تر ساختار سیاسی و دستگاه نظامی‌ در یک‌دیگر بوده است. بدین‌ترتیب، گسترش و تثبیت نولیبرالیسم، شکاف از پیش موجودِ میان میان دولت و مردمان در جوامع خاورمیانه را هرچه بیش‌تر افزایش داد. پویش دولت ایران نمونه‌ی تاریخی شاخصی در این‌باره است.

همان‌گونه که نهاد دولت در جوامع خاورمیانه از اواخر قرن نوزدهم بر بستر فشار شرایط جهانی (مناسبات امپریالیستی) تکوین یافت تا ملزومات گسترش جهانی سرمایه‌داری را تأمین کند، در دهه‌های پایانی قرن بیستم هم دولت‌‌های ظاهرا بالغ و مستقل خاورمیانه نقش فعالی در گسترش و تثبیت جهانی نولیبرالیسم ایفا کردند؛ تا این تازه‌ترین صورت‌بندی تاریخی انباشت سرمایه، گریزگاهی برای سرمایه‌داریِ بحران‌زده فراهم آورد. این بار اما لزوماً پای وابستگی سیاسی مستقیم دولت‌های خاورمیانه به قدرت‌های خارجی در میان نبود/نیست، بلکه روند توسعه‌ی ناموزون در انکشاف جهانی سرمایه‌داریْ اقتصاد این کشورها را به‌طور شکننده‌ای به بازار جهانی وابسته کرده است. پس، حاکمان در خاورمیانه (همانند بسیاری از کشورهای جنوب جهانی)، خواه برای بقای سیاسی خویش و خواه برای تضمین منافع اقتصادی انحصاری‌شان، وظیفه‌ی پاسداری از نظم جهانی سرمایه‌دارانه در قلمروی بومی خویش را «داوطلبانه» برعهده می‌گیرند. به‌بیان دیگر، طبقه‌ی حاکم بومی به‌عنوان عضوی از پیکر طبقه‌ی حاکم جهانی، از نظم مسلط سرمایه‌دارانه در برابر انبوه مردمان ستم‌دیده‌ای پاسداری می‌کند که بازندگان اصلی تداوم این نظم هستند؛ خصوصاً در دورانی که بحران‌های چندگانه‌ی سرمایه‌داری شدت و وسعت بی‌سابقه‌ای یافته‌اند. از این منظر، در شرایطی که جوامع جنوب جهانی و کل خاورمیانه دست‌خوش التهابات سیاسی متناوب هستند، انکشاف فرآیندی انقلابی در جغرافیای سیاسی ایران می‌تواند جرقه‌ای باشد در انبار باروت خاورمیانه و برانگیزاننده‌ی خشم و امید و خیزش سایر مردمان ستم‌دیده در جغرافیای ملتهب خاورمیانه؛ چیزی همانند تکرار دومینوی خیزش‌های انقلابی در جریان بهار عربی[۱۰].

۳. درباره‌ی رابطه‌ی عشق و نفرت بین حاکمان «ایران و غرب»

از آن‌چه گفته شد می‌توان دریافت که هر خیزشی علیه نظم استبدادی، توامان خیزشی علیه مناسبات نظم جهانی‌ست، حتی اگر در مطالبات مستقیم آن چنین داعیه‌ای مشهود نباشد. چون نه‌فقط نظام‌های استبدادی معاصر از دل توسعه‌ی جهانی-تاریخیِ سرمایه‌داری تکوین یافته‌اند، بلکه بازتولید نظم جهانی معاصر هم مستلزم برقراری و دوام دولت‌های استبدادی‌ در سپهر «جنوب جهانی»‌ست. مهم‌ترین کارویژه‌های دولت‌های پیرامونی در بازتولید نظم جهانی سرمایه‌دارانه‌ را می‌توان در دو کارکرد کلی زیر فشرده کرد: میانجی‌گریِ آمرانه‌ی الگوهای اقتصادی و نیازمندی‌های سیالِ نظم جهانی در مقیاس بومی/محلیِ؛ و مهار و سرکوب مقاومت ناگزیر توده‌‌های فرودست در برابر تبعات این الگوهای تحمیلی[۱۱]. تنش‌های سیاسی مقطعی میان دولت‌های کانونی سرمایه‌داری با برخی دولت‌ها در «جنوب جهانی»، که عمدتاً متأثر از کشاکش‌های امپریالیستی بین کانون‌های سرمایه‌داری‌ست، نمی‌تواند تاجایی پیش برود که کارکردهای این دولت‌های پیرامونی برای تداوم نظم جهانی را معلق یا مختل سازد. حاکمان دولت‌‌های کانونی سرمایه‌داری، به‌رغم همه‌ی اختلافات مقطعی با همتایانشان در برخی کشورهای پیرامونی، در عمل آن‌ها را به‌منزله‌ی بخشی ضروری از طبقه‌ی جهانی بورژوازی تلقی می‌کنند[۱۲]، چرا که منافع مشترک و دغدغه‌های مهمی آن‌ها را به هم پیوند می‌دهند؛ ازجمله ضرورت رویارویی با طبقه‌ی جهانی فرودستان. از این منظر، قدرت‌های غربی نه‌فقط نفعی در سرنگونی دولت اسلامی ایران ندارند، بلکه آن‌ها خود بخشی از معضل‌اند، نه بخشی از راه‌حل! قدرت‌های جهانی تنها زمانی به شکلی از سرنگون‌سازی دولت کنونی ایران تن می‌دهند که ثبات دولت فعلی به‌طرز بازگشت‌ناپذیری در معرض فروپاشی باشد. اما از آن‌جا که ناپایداری سیاسی در بنیان دولت‌های استبدادی قرار دارد، فرآیند تدارک «بدیل‌ سیاسی از بالا» برای دولت‌های استبدادی ــ هم‌چون طرحی جای‌گزین (Plan B) ــ معمولاً بسی پیش‌تر از زمان بروز تنش‌های حاد سیاسی آغاز می‌شود. به پشتوانه‌ی این تدارک پیشینی، دولت‌های غربی تمامی امکانات و منابع خود را طی دوره‌ی حادشدن ناپایداری سیاسیِ (خیزش‌های توده‌ای) به‌کار می‌گیرند تا فرآیند تعیین دولت بعدی مطابق نیازها و انتظارات آن‌ها شکل بگیرد. در همین راستا، در وضعیت کنونی قدرت‌های جهانی پیش از هر چیز می‌کوشند تا فرآیند انقلابیِ حاضر را به یک «گذار سیاسی مهارشده» استحاله دهند؛ گذاری پیش‌دستانه از طریق مهندسی سیاسی برای مهار و سرکوب قابلیت‌های دگرگون‌ساز خیزش انقلابی و شکل‌دادن به نخبگان دولت بعدی («بدیل‌سازی از بالا»)، به‌گونه‌ای که ساختار و مضمون آن در چارچوب مطلوب نظم جهانی بگنجد. شواهد تاریخی متعددی بر وجود چنین سازوکاری گواهی می‌دهند؛ از انقلاب‌ ایران (۱۹۷۹)، تا انقلاب‌های مصر (۲۰۱۱)، سودان (۲۰۱۹-۲۰۲۰)، و غیره.

مهم‌ترین رکن یک «گذار سیاسی مهارشده» (بدیل‌سازی از بالا)، سلب فاعلیت سیاسی از توده‌ی مردمان معترض و واگذاری آن به نخبگان و جریانات سیاسی مورد اعتماد قدرت‌هاست، که خود متکی بر سازوکارهای کسب هژمونی سیاسی در فراز و نشیب‌های خیزش توده‌ای و فرآیند دگرگونیِ سیاسی‌ست. با توجه به شالوده‌ی نظامی بسیاری از دولت‌های جنوب جهانی، نظامیان طبعاً مهم‌ترین تکیه‌گاه قدرت‌های غربی برای تضمین ثمره‌ی نهاییِ تحولات سیاسیِ دوره‌ی گذار هستند (بر این اساس، دگردیسی هدایت‌شده‌ی سپاه پاسداران گزینه‌ای بسیار محتمل در تحولات آتیِ ایران است). اما نظامیان لزوماً نخستین و آشکارترین همکار/پارتنر سیاسی نیستند، چون برجسته‌شدن پیش‌رسِ نقش بنیادیِ آنان مخل نمای «دموکراتیک» پروژه‌ی گذار سیاسیِ مهارشده است. وانگهی، هزینه‌های سیاسی هم‌دستی قدرت‌های غربی در کودتاهای نظامی در جنوب جهانی ایجاب می‌کند که تکیه بر نظامیان با روش‌های ظریف‌تر و پوشیده‌تری انجام گیرد. در همین راستا، امروزه دولت‌های غربی، به‌موازات همراهی و همکاری با نظام‌های استبدادی حول منافع مشترک[۱۳]، برای مواجهه‌ با شرایط محتملِ فروپاشی ثباتِ سیاسیِ این دولت‌ها معمولاً گزینه‌هایی را تدارک می‌بینند که از قابلیت بیش‌تری برای جلب همراهی و اقبال عمومی برخوردار باشند[۱۴]. دست‌کم از ربع پایانی قرن بیستم روال کلی کار معمولا پرورش گفتمان‌هایی‌‌ بوده که در عین انتقاد از (یا مخالفت با) نظام استبدادی مستقر در کشور مورد نظر، با منطق نظم جهانی مسلط قابل مفصل‌بندی‌اند؛ نظیر گفتمان نئولیبرالی در بسته‌بندی حقوق‌بشری. این گفتمان‌ها به‌مدد شبکه‌های آکادمیک و زیرساخت‌های رسانه‌ایْ بومی‌سازی و تکثیر می‌شوند. هم‌زمان، آن دسته از نیروهای سیاسی اپوزیسیون (یا شبه‌اپوزیسیون) که مشی سیاسی‌شان با مبانی این گفتمانْ جمع‌پذیر است، به ‌شیوه‌های مختلف تقویت و برجسته می‌شوند. بدین‌ترتیب، قدرت‌های غربی به‌موازات بهره‌مندی از مزایای کارکردی یک نظام دیکتاتوری و همکاری-پشتیبانیِ فعال، زمینه‌های تکوین بدیل «مطلوب» آن را نیز تدارک می‌بینند تا خود را برای شرایط ناپایداری سیاسی در آن جغرافیای معین مهیا سازند. آن‌ها بدین ‌طریق همچنین یک اهرم فشار سیاسی برای مهار تک‌روی‌های محتمل آن دولت استبدادی یا نزدیک‌شدنِ آن به قطب امپریالیستیِ رقیب در اختیار می‌گیرند. {این نوع تصویرپردازی به‌سهولت با «توطئه‌اندیشی» یا «تئوری توطئه» تخطئه می‌شود. حال آن‌که در دنیای امروز تأمین و بازتولید هژمونی در سپهر انضمامی-تاریخی بخشا به‌میانجی سازوکارهای نیمه‌پنهان سازمان‌دهی قدرت محقق می‌شود که مستلزم مداخلات مستمر «اتاق‌فکر»های تدوین استراتژی و تاکیتک، و نیز کارکردهای نهادهای امنیتی‌ و رسانه‌ای‌ست. نادیده‌گرفتن نقش این‌دسته عواملْ ناشی از درکی انتزاعی از نحوه‌ی تاثیرگذاری قانون‌مندی‌های کلان در تعین‌بخشی به تحولات تاریخی-اجتماعی‌ست؛ و توامانْ مستلزم انکار بسیاری از فاکت‌های تاریخی‌ست.}

فرآیند «بدیل‌سازیِ از بالا»، در عمل بسیار پیچیده‌تر از این شِمای کلی‌ست، چون تحقق و پیشبرد آن در بافتار شرایط سیال انضمامی-تاریخی و پیش‌آمدی‌بودنِ بسیاری از فاکتورهای دخیل رخ می‌دهد. با این حال، می‌توان خطوط کلی آن را ــ طی دو دهه‌ی اخیر ــ در خط‌مشی دولت‌های غربی نسبت به تحولات و ناپایداری‌های سیاسی در جغرافیای ایران رصد و شناسایی کرد: نخست اصلاح‌طلبان و نواندیشان دینی هم‌چون بدیل سیاسی مطلوب قدرت‌‌های غربی (عمدتاً به‌سان اهرم فشار برای تعدیل خط‌مشی دولت ایران) برجسته شدند. سپس، با افول ستاره‌ی اقبال اصلاح‌طلبان نزد مردمان ایران، طی دوره‌ی نسبتاً کوتاهی نولیبرال‌های جوان و نئوکان و رهیافت ناسیونالیسم ایران‌شهری با اقبال دولت‌های غربی مواجه شدند. اما در پی تشدید منازعات دولت‌های غربی با دولت ایران، گفتمان سلطنت‌طلبی با محوریت رضا پهلوی به‌سان یک بدیل‌‌ پوپولیستی در کانون توجه قدرت‌های غربی قرار گرفت. در ظاهر به‌نظر می‌رسد که در این جابه‌جایی‌ها نوعی بی‌قاعدگی (رندوم‌وارگی) وجود دارد. اما همه‌ی این‌ها صرفاً تبعات و نمودهای یک پروسه‌ی «آزمون و خطا» هستند و از محدودیت‌های کنش ایجابی در سپهر سیال انضمامی-تاریخی ناشی می‌شوند؛ ازجمله به‌دلیل تغییرات سیال در موازنه‌ی نیروها و وزن گفتمان‌ها در سپهر سیاسی ایران. در عین حال، همه‌ی این گزینه‌ها در یک خصلت بنیادی اشترک دارند و آن امکان مفصل‌بندی آن‌ها با‌ نظم سرمایه‌دارانه است.
با این همه، با توجه به تحولات پرشتاب در فضای سیاسی متاخر ایران، به‌نظر می‌رسد که اینک نزد قدرت‌های غربی حتی الگوی سلطنت‌طلبی (حول فر پادشاهی رضا پهلوی) نیز جذابیت سابق خود را به‌منزله‌ی یک بدیل سیاسی محتمل برای آینده‌ی تحولات ایران تاحدی از دست داده است. بنا به شواهد موجود، ظاهراً ستاره‌ی بخت جاه‌طلبی‌ سیاسی مسیح علی‌نژاد نیز صرفاً فروغی زودگذر داشته است؛ به‌رغم این‌که الصاق وی به «مسئله‌ی زنان» (عمدتاً حجاب اجباری) در بازنمایی‌های مین‌استریم، امکانات زیادی را برای مشارکت وی در یک پروژه‌ی «بدیل‌سازی از بالا» نوید می‌داد[۱۵]. اگر این مشاهدات درست باشند، علت اصلی افول جاذبه‌ی سیاسی پهلوی و علی‌نژاد، به‌عنوان ذخایری برای پروژه‌ی «بدیل‌سازی از بالا»، را بی‌گمان می‌باید در مختصات رادیکال خیزش ژینا جست‌وجو کرد. چرا که با گسترش این خیزش چنان پتانسیلی برای دگرگونی بنیادی (در جامعه‌ی ایران) آزاد شد که تنگی و تناقضات بدیل‌های محتمل قبلی عیان گردید. برای مثال، خواست دیرین «آزادی» با جای‌گرفتن در ترکیب «زن، زندگی، آزادی» معنایی چنان ژرف یافته که الگوی سیاسی مبتنی بر قدرت فردی، وسیعاً بی‌اعتبار شده است. و به ‌همین سان، مسئله‌ی زنان چنان ماهیت انقلابی‌ای در این خیزش یافت که افق‌ سیاسیِ محدود امثال علی‌نژاد صرفاً پوستینی کهنه و بازدارنده از کار درآمده است. به‌بیان دیگر، خیزش انقلابی حاضر از مدعیان سابق رهبری سیاسی بسی فراتر رفته است و لذا امکانات قبلی آن‌ها برای ایفای نقش در پروژه‌ی «بدیل‌سازی از بالا» را تا حد زیادی سوخت و نابود کرده است. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد که قدرت‌های غربی در پاسخ به تشدید ناپایداری سیاسی دولت ایران نیازمند برپایی بدیلی فوری و متفاوت هستند؛ بدیلی که بتواند تنوع درونی خاستگاه‌ها و مطالبات این خیزش را در خود ادغام کند؛ و هم‌زمان ــ با تکیه بر چنین قابلیتی ــ روند رشد فاعلیت‌ سیاسی رادیکال توده‌ها (مسیر انکشاف انقلاب) را به‌نفع یک گذار سیاسی هدایت‌شده (از بالا) مسدود سازد. با این مقدمات، به بخش پایانی و انضمامی‌تر این نوشتار می‌رسیم. یعنی این پرسش که آیا اقبال عمومی فزآینده به کارزار سیاسی حامد اسماعیلیون ترجمان یا مقدمه‌ی تدارک چنین بدیلی است؟

۴. در جست‌وجوی تکیه‌گاهی «بیرونی» برای خیزش انقلابی ژینا؟

در پرتو بحث فوق، شاید روشن شده باشد که دولت‌های غربی خود بخشی از سازوکارهای تکوین و تحکیم زنجیرهای ستمی هستند که ستم‌دیدگان ایران بار دیگر برای رهایی از قید و بندهای آن‌ها به‌پا خاسته‌اند. و این‌که نخبگان حاکم در نظام‌های دیکتاتوری بدون اتکا به پشتیبانی خویشاوندان طبقاتی خویش در کانون‌های سرمایه‌داری عمر سیاسی کوتاهی خواهند داشت. نشان دادیم که ماهیت نظم جهانی و مناسبات قدرتِ محافظِ آن به‌گونه‌ای‌ست که حاکمان دولت‌های قدرت‌مند نه‌فقط نفعی در رهایی مردمان ایران ندارند، بلکه تمام تلاش خود را به‌کار خواهند بست تا هر خیزش انقلابی به‌سرعت متوقف گردد و به اصلاحات و تغییراتی جزئی ختم شود[۱۶]؛ و در عین‌ حال، درصورت اجتناب‌ناپذیربودن تغییرات کلان سیاسی، می‌کوشند مسیر این تغییرات را تحت مدیریت و نفوذ هژمونیک خود درآورند. در وضعیت کنونی به‌نظر می‌رسد که تغییر کلان در ساختار سیاسی ایران اجتناب‌ناپذیر شده است (بین مردمان ستم‌دیده و حاکمان شطی از خون روان است و پل‌های بازگشت به‌کلی نابود شده‌اند). بنابراین، پرسش این است که بدیل مطلوب حافظان نظم جهانی برای آتیه‌ی سیاسیِ جغرافیای ایران چه خصلت‌‌هایی دارد و تحمیل آن چگونه امکان‌پذیر است[۱۷]؟

دیدیم که به‌واسطه‌ی رشد و تعمیق مبارزات مستمر و خیزش‌های متوالیِ ستم‌دیدگان تا افق انقلابی کنونی، گفتار سلطنت‌طلبی ــ با تاخیری چندساله پس از گفتار اصلاح‌طلبی ــ از سکه افتاده یا دست‌کم در حال افول است. به‌طور مشابهی، به‌دلیل تعمیق مبارزه‌ی فمینیستی در جریان قیام ژینا، چهره‌سازی «نوگرایانه»ی رسانه‌های مین‌استریم از مسیح علی‌نژاد هم کارآییِ مورد انتظار خود را از دست داده است. همچنین، درمجموعه نیروهایی که رسما ذیل گرایش‌های راست‌گرایی سیاسی جای می‌گیرند، وزنه‌ی قابل اتکایی که قدرت‌های غربی بتوانند بر روی آن سرمایه‌گذاری سیاسی کرده تا سکان هدایت دولت آتی (یا دست‌کم فرآیند گذار به دولت آتی) را به آن واگذار کنند وجود ندارد. تضادهای تاریخی انباشته در جامعه‌ی ایران، چندپارگی‌های این جامعه، تنوع مطالبات و رویکردها، و پویش پرتلاطم تحولات کنونیْ شرایط پیچیده‌ای پدید آورده‌اند که بی‌گمان نحوه‌ی مداخله‌ی بیرونی برای «بدیل‌سازی از بالا» را نیز متأثر می‌سازد.

جامعه‌ی ایران وسیعا زخم‌خورده است. شمار کثیری در حد توان خود به اشکال مختلف علیه رژیم مسلط پیکار می‌کنند. آن‌ها قاطعانه تمامیت این رژیم را نفی می‌کنند، چون تجارب بی‌شمار سالیان ستم نشان داده‌اند که هیچ یک از مطالبات متنوع آنان[۱۸] تحت سیادت رژیم کنونی قابل تحقق نیست. نزد انبوه ناهمگون مردمانِ مخالف و معترضْ مجموعه‌ی متنوعی از مطالبات قابل مشاهده است. با این همه، این مردمان ستم‌دیده و عاصی و خشمگین لزوماً از چارچوب‌های سیاسی-ایدئولوژیک مشخصی برای دستیابی به این مطالبات پیروی نمی‌کنند. بیش از چهار دهه خفقان سیاسی (سرکوب آزادی‌ بیان، حق تشکل‌یابی و حقوق ملیت‌ها و اقلیت‌ها)، در کنار سیاست‌زُدایی نولیبرالی از عرصه‌ی عمومی، و تجارب شکست‌ها و فریب‌های سیاسی، اکثریت مردمان ستم‌دیده‌ی جغرافیای ایران را «سیاست‌زده» کرده است. فعالیت بی‌وقفه‌ی پروپاگاندای رژیم، بلواهای مستمر در شبکه‌های اجتماعی مجازی حول دیدگاه‌های سیاسی رقیب و سیل روزانه‌ی اطلاعات و دیدگاه‌های ضدونقیض هم بر شدت این سیاست‌زدگی افزوده‌اند. پس، با این‌که عاصی‌ترینِ این مردمان، در هم‌گرایی خشم‌ و امیدشانْ ناب‌ترین خیزش سیاسی دهه‌های اخیر را رقم‌ زده‌اند، اکثریت ستم‌دیدگان ــ متأثر از مازادهای نظم مسلط ــ عمدتاً رغبتی به سیاستِ متعارف یا صورت‌بندی‌های سیاسیِ موجود ندارند. به‌واقع، مختصات حاکم بر فضای فکری جامعه‌ی ایران، به‌رغم تأثیرات مثبت خیزش‌های متوالی، هنوز هم برخی از ویژگی‌های شاخص عصر نئولیبرال را بازتاب می‌دهد، ازجمله افول جمع‌گرایی و سیاست (در معنای امر جمعی) و عروج جایگاه پرسش‌ناپذیر فرد؛ فردی گسسته از پیوستار جامعه و تاریخ، و لذا بدون پشتوانه و قطب‌نمای سیاسی.

پیکار جمعی عرصه‌ی آموزش سیاسی‌ست و یادگیری جمعی در فرآیند خیزش‌ توده‌ای شتاب و ابعاد بی‌سابقه‌ای می‌یابد؛ هم‌چنان‌که تاکنون در قالب پس‌زدن نسبیِ گرایش‌های ارتجاعی شاهد بودیم. لذا تردیدی نیست که تداوم و تعمیق این خیزش «می‌تواند» مانند آن رود اساطیری این طویله‌ی اوژیاس را از انباشت آلودگی‌های نولیبرالی و دیگر آلودگی‌های بازدارنده پاک کند و سوژه‌ی جمعی انقلابی بپروراند. اما مشکل این‌جاست که درست به‌دلیل همین بالقوه‌گی، کانون‌‌های جهانی قدرت در تدارک مهار و دگردیسی‌ِ این خیزش و متوقف‌سازیِ پویش انقلابی آن هستند. پاشنه‌ی آشیلی که اینک قدرت‌مندان نشانه رفته‌اند، همان خلاء تجارب و سنت‌های سیاسیِ جمع‌گرایانه یا خلاء سازمان‌یافتگی ستم‌دیدگان است. جامعه‌ی اتمیزه‌ی ایران به‌رغم تجربه‌ی زنده‌ی این خیزش هنوز از انقیاد پیامدهای بازدارنده‌ی چند دهه خفقان سیاسی و دوران سیاست‌زُدایی نولیبرالی رها نشده است. سیاست‌زدگی و فهم از سیاست در معنای «نمایندگی سیاسی»، یا واگذاری سوژگی خویش به نخبگان سیاسی، هم‌چنان ــ در مقیاس فراگیر ــ حضور قاطعی دارند. همه‌ی این‌ خصلت‌ها ردپای مشهودتری نزد اکثریت جمعیت دیاسپورای ایرانی دارند که اکثراً پیوند زنده و مستقیمی با وجوه پالایش‌دهنده‌ی خیزش‌های گذشته و جاری نداشته‌اند و عمدتاً (نه تماما) از فضای کنش‌گری جمعی به‌دور بوده‌اند. این عوامل، گرایش دیرین به برسازی قهرمانان سیاسی را دامن زده‌اند؛ و با توجه به بسترهای تاریخیِ ترسیم‌شده از تلاقی خفقان سیاسی و نولیبرالیسم، چه بهتر که این قهرمانان فاقد پیشینه و داعیه‌ی سیاسی و برکنار از دعواهای کهنه‌ی چپ‌گرایان و راست‌گرایان باشند. در این میان، سابقه‌ی دفاع فعال از حقوق بشر، که در باور عمومی عمدتاً غیرسیاسی تلقی می‌شود، شاخص قدرت‌مندی برای قهرمانان سیاسی عصر جدید است؛ خصوصاً اگر فرد مورد نظر خود مستقیما قربانی نقض حقوق‌بشر باشد.

روشن است که مشخصات برشمرده‌شده در این سطرهای آخر تصادفاً در شخص حامد اسماعیلیون جمع شده‌اند. بر بستر شرایط تاریخی یادشده و درک تحمیلی و مسلط از سیاست، تجمیع این مشخصات در اسماعیلیون او را در موقعیتی ویژه، با قابلیت جلب اعتماد عمومی، قرار داد. این بالقوه‌گی زمانی در مسیر فعلیت‌یابی قرار گرفت که اسماعیلیون و یارانش ایستادگی قابل‌ستایشی در پروسه‌ی دادخواهی جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ نشان دادند. پیوند ذاتی دادخواهی با حقیقت و نیز حقانیت دادخواهان، در تقابل با انکار وقیحانه‌ی جنایت از سوی دولت ایران و مماشات‌جویی دولت کانادا، فراز و فرودهای این پروسه‌ی دادخواهیْ بازتاب قابل توجهی یافت. در شرایطی که حاکمان ایران پس از کشتار و سرکوب «مقتدرانه»ی آبان ۹۸، سرکوب‌ها و کشتارهای بعدی را فاتحانه جشن می‌گرفتند، و هم‌زمان فضای سیاسی و رسانه‌ای خارج‌کشور نیز عمدتاً به تسخیر لابی‌ها و توجیه‌گران و مبلغان دولت ایران درآمده بود، ایستادگی‌ اسماعیلیون و یارانش بر پروسه‌ی دادخواهی و پیروزی‌های کوچک آنان ارج و اهمیت ویژه‌ای یافت. در امتداد چنین شرایطی، خیزش ژینا درگرفت. لذا از یک‌سو، اهمیت نمادین آن جنبش دادخواهی و امکانات پیشروی حقوقی در آن افزایش یافت؛ و از سوی دیگر، دادخواهی علیه جنایت دولت ایران ــ خواه‌ناخواه ــ در پیوند با فضای خیزش ژینا و مطالبات گسترده‌تر آن قرار گرفت. در چنین بستری، و در غیاب نیروها و سازمان‌های سیاسیِ برخوردار از اعتبار و اعتماد عمومی، فراخوان اسماعیلیون برای راهپیمایی‌ در شهرهای کانادا (اول اکتبر) با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد. با این موفقیت، خود وی بی‌درنگ در کانون توجهات و انتظارات عمومی قرار گرفت. موقعیت ویژه‌ای که او را در برابر یک مسئولیت سیاسی بزرگ قرار داد. پس از آن، تشکیل حلقه‌ی «ایرانیان برای عدالت و حقوق‌بشر»، فراخوان به تظاهرات برلین و سپس کارزار رسانه‌ای خطاب به رهبران گروه قدرت‌های جی-۷ نشانه‌های روشنی بودند از این‌که او دست به انتخاب زده و این مسئولیت سیاسی ناهنگام را پذیرفته است.

تا این‌جای کار، تصویری کلی و توصیفی از سیر حرکت اسماعیلیون تا موقعیت کنونی‌اش ترسیم کردیم. اینک به شکنندگی‌ها و مخاطرات موقعیتی که او در آن قرار گرفته و خطرات بالقوه‌ی آن برای خیزش ژینا می‌پردازیم. پیش از هر چیز، سه مشاهده‌ی عمده را مرور کنیم: اسماعیلیون در کارزارها و تحرکات اخیرش قدرت‌های غربی را (تحت‌عنوان «جهان آزاد») مخاطب قرار داده است؛ رسانه‌ها و سیاست‌مداران غربی از برجسته‌شدن اسماعیلیون در قالب نماینده‌ی مخالفان دیاسپورای ایرانی استقبال کرده‌اند؛ شرکت‌کنندگان در راهپیمایی‌ها عموما با پرچم ایران و شعارهای ناسیونالیستی به استقبال فراخوان‌های اسماعیلیون رفته‌اند. اهمیت این مشاهدات در آن است که بر برآمدن یک پوپولیسم ناسیونالیستیِ گشوده به‌سوی «غرب» دلالت دارند که پیشاپیش میدان تحرکات حامد اسماعیلیون را مقید می‌سازد؛ و هم‌زمان دلیل اقبال قدرت‌های غربی به چهره‌شدن فزآینده‌ی اسماعیلیون را آشکار می‌سازند، که همانا خواست متصلب‌سازیِ خیزش انقلابی جاری در پیکر یک الگوی سیاسی متعارف و مهارپذیر است. تصلب‌یابیِ خیزش در سیمای یک شخص می‌تواند مقدمه‌ای‌ باشد برای برآمدن یک پوپولیسم ناسیونالیستی گشوده به‌سوی «غرب». این داعیه نیازمند توضیح است:

الف) دولت جمهوری اسلامی به‌عنون «شر اعظم» در نظر بسیاری از مردمان ستم‌دیده‌ی ایران، دهه‌های متوالی قدرت‌های غربی و «جهان غرب» را به‌عنوان شر اعظم معرفی کرده است تا خفقان سیاسی و فلاکت اقتصادی و سایر ستم‌های هم‌بسته با آن‌ها را فرافکنی کند. در سوی دیگر، افزایش منازعات بین قدرت‌های غربی و دولت ایران در دو دهه‌ی اخیر این دوگانه‌سازی را در ذهنیت عمومی تثبیت کرده است. اما ضدیت فزآینده‌ی مردمان ستم‌دیده با دولت اسلامی مضمون خاصی به این دوگانه‌اندیشی بخشیده که فاقد هرگونه دید انتقادی نسبت به جایگاه قدرت‌های غربی در ایجاد و تثبیت نظم جهانی، و انقیاد ستم‌بار جامعه‌ی ایران در متن آن است. درنتیجه، خلاصی از این رژیم و تحقق «دموکراسی»، هم‌چون خواستی به‌نظر می‌رسد که قدرت‌های غربی هم در آن سهیم‌اند. در این میان، جهت‌گیری گفتمانیِ مشترک (و متناقض‌نمای) نخبگان و رسانه‌های دولتی ایران و غرب برای القای هم‌‌پیوندی دموکراسی و بازار آزاد، وسیعاً به این انگاره دامن زده که رهایی از فلاکت اقتصادی در گرو اتخاذ الگوی غربی بازار آزاد است. همه‌ی این‌‌ها در کنار هم‌پیمانی راهبردی و پرهزینه‌ی دولت ایران با بلوک قدرت‌های مخالف غرب (روسیه و چین)، زمینه‌ساز نوعی سمپاتی گسترده برای توسل به قدرت‌های غربی برای خلاصی از وضع موجود شده است. این بستر تاریخی-انضمامی، هم رویکرد فعلی حلقه‌ی اسماعیلیون به گفت‌وگو با قدرت‌های غربی را توضیح می‌دهد، و هم پذیرش غیرانتقادی فراگیر این رویکرد را. اما مهم‌تر از آن، نشان می‌دهد که سوق‌دادنِ عملیِ خیزش انقلابی به کانال «گذار سیاسی مهارشده»، مستلزم برجسته‌سازیِ و پیشبرد رویکرد فوق به‌سمت دلالت‌هایِ نهاییِ آن است. تحقق چنین هدفی ــ دست‌کم در حال حاضر ــ مستلزم افزایش وزن سیاسی اسماعیلیون است.

ب) هر نظام دیکتاتوری در امتداد عملکردهای خویش به‌نوعی مسیر تحولات آینده‌ی جامعه‌ی تحت سلطه‌اش را شکل می‌دهد: خفقان سیاسی «غرب‌گرا»ی تحمیل‌شده توسط شاه پهلوی مسیر عروج سیاسی اسلام‌گرایی خمینی و «غرب‌ستیزیِ» نمایشیِ آن را هموار کرد. کمابیش به‌همان سیاق، خفقان سیاسی «ضداستکباریِ» تحمیل‌شده از سوی دولت جمهوری اسلامی، بستر پرورش ناسیونالیسمی گشوده به‌سوی «غرب»‌ را مهیا ساخت[۱۹]. باید به‌خاطر داشت که مردمان جغرافیای سیاسی ایران علاوه‌بر همه‌ی ستم‌هایی که (به‌درجات مختلف) متحمل شده‌اند، وسیعاً تحقیر و انکار شده‌اند (هرچند به‌درجات مختلف)، درحالی که از بیان رنج‌ها و آمال خود در قالب‌های جمعی منع شدند. هم‌زمان، در عصر فراگیرشدنِ جهان رسانه‌ای، مردمان این جغرافیا عمدتاً در «این‌همانی» با حاکمان سیاسیِ خود و المان‌های فرهنگی-سیاسیِ مسلط بازنمایی شده‌اند. انباشت تجارب فردیِ تحقیر در جغرافیای ایران، در پیوند با تحولات سال‌های اخیر، به‌‌طور فزآینده حس عمومی «تحقیر تاریخی[۲۰]» را برانگیخته است، که به‌نوبه‌ی خود در انباشت و انفجار خشم همگانی موثر بوده است. اما فراگیرشدن حس «تحقیر تاریخی»، به‌گواهی شواهد متعدد تاریخی، همچنین زمینه‌‌ساز رشد گرایش‌های ناسیونالیستی‌ست. رشد این گرایش‌ها در غیاب مجاری تمرین سیاست (امر جمعی) و الگوهای مترقیِ بدیل، فضا را برای ظهور نوعی پوپولیسم ناسیونالیستی مهیا ساخته است. موجی که قادر است انبوهی از انسان‌های «غیرسیاسی» ولی ناراضی را با خود همراه کند. از سوی دیگر، ناسیونالیسم بنا به خصلت‌های درونی‌اش، مستعد پرشدن با محتوای سیاسی راست‌گرایی‌ست. بدین‌ترتیب، در شرایط تاریخی متاخر ایران، پوپولیسم ناسیونالیستی «غرب‌گرا» ظرفی‌ست که در صورت عبور خیزش‌های توده‌ای از سد ماشین سرکوبِ دولتی،‌ علی‌الاصول (نه لزوماً) می‌تواند به آن‌ها شکل بدهد و حدود مرزیِ آن‌ها را متعین سازد. همین قابلیت، و تلاش برای محقق سازی آن، نشان می‌دهد که چرا رضا پهلوی سال‌ها، به‌عنوان بدیلی برای تلاطمات ناگزیر آتی، در مرکز توجه قدرت‌های غربی قرار داشته است. اینک، پس از گسترش و تعمیق قیام ژینا، به‌نظر می‌رسد تحقق مسیر پوپولیسم ناسیونالیستی «غرب‌گرا» نیازمند گزینه‌ی موثرتری‌ست که با (داعیه‌ی) نمایندگی مطالبات متنوع‌تر جامعه و بازنمایی تکثرگرایی، توان جلب بخش‌های وسیع‌تری از مخالفان را داشته باشد؛ گزینه‌ای که توان هماوردی با عمق و ابعاد این خیزش و توان پیوندیابی با خشم همگانیِ آزادشده را داشته باشد. ظاهراً حامد اسماعیلیون ــ خواسته یا ناخواسته ــ در مرکز چنین ضرورتی قرار گرفته است.

جمع‌بندی:

در بخش آخر نشان داده شد که چرا و چگونه حامد اسماعیلیون در موقعیت عروج سیاسی قرار گرفت: در‌ یک‌سو چهره‌ی سیاسی ظاهراً خنثی یا بی‌طرف او، با اعتبار اجتماعی برآمده از جنبش دادخواهی قرار داشت؛ و در سوی دیگر، تاثیرات عام خفقان سیاسی در سپهر سیاست‌زُدوده‌ی نولیبرالی. با برپایی و گسترش قیام ژینا، این دو زمینه در هم ترکیب شدند تا او قابلیت ویژه‌ای برای جلب اعتماد عمومی و ایفای نقش در این فضای گشوده‌ (ولی هم‌چنان خالی) بیابد؛ فضایی که لاجرم میدان جنگ‌های هژمونیک برای تعیین و تثبیت محتوای سیاسی‌ست. همین قابلیت، دلیل توجه سیاست‌مداران غربی و رسانه‌های مین استریم به او بود. بدین‌ترتیب، اسماعیلیون در موقعیتی قرار گرفت (یا به درون آن پرتاب شد) که فی‌نفسه یکی از عزیمت‌گاه‌های قدرت‌مداران برای استحاله‌ی افق انقلابیِ یک خیزش توده‌ای‌ست. این ارزیابیِ انتقادیْ مستقل از شخصیت اسماعیلیون و پیشینه‌ی گرایش‌ها و پیوندهای سیاسی اوست. تمرکز بر این وجه موضوع، نه‌فقط زمینه‌های ساختاری این خطر را کم‌رنگ می‌سازد، بلکه نیازمند اتکای سُست به انبوه اطلاعات ضدونقیضی‌ست که اکنون در میدان شایعات سیاسی به‌سرعت تکثیر می‌شوند. اما وجهی که در عمل‌کرد متاخر اسماعیلیون مستقیماً و به‌شدت قابل نقد است، بی‌توجهی آشکار او به کارکرد مناسبات جهانیِ سلطه و خطرات موقعیتی‌ست که در آن ایستاده است؛ مشخصاً نوع انتخابِ سیاسی وی، به توهمات رایج درباره‌ی «جهان آزاد»‌ و امکان تکیه بر قدرت‌های غربی برای تقویت خیزش حاضر (یا رهایی جامعه‌ی ایران) دامن می‌زند[۲۱]. او می‌توانست/می‌تواند با ایستادگی بر مسئله‌ی دادخواهی و بسط رادیکال آن (با کمک سایر نیروهای مترقی) به یک جنبش دادخواهی سراسری، مکملی مفید در خارج کشور برای دوام و تقویت خیزش انقلابی در ایران فراهم سازد. چون ماهیت انقلابیِ حقیقت و عدالت‌جویی که پشتوانه‌ی جنبش دادخواهی‌ست، نه‌فقط قوای دولت ایران را تضعیف می‌کند، بلکه سرشت نظم جهانی مولد و پشتیبان مناسبات سلطه‌وستم در ایران را نیز آشکار می‌‌سازد[۲۲]. و بدین‌طریق، به شکل‌گیری معنایی بدیل برای «همبستگی» کمک می‌کند. اما متأسفانه به‌نظر می‌رسد که او مسیر ساده‌تر و دم‌دست‌تری را اختیار کرده که همانا پیروی از رهیافت رایجِ نولیبرالی به حقوق‌بشر است که توامان با نوعی پراگماتیسم افراطی تلفیق شده است. در امتداد این مسیر، نقش نمادین او در ایجاد همبستگی عمومی، خواه‌ناخواه به مسیر برآمدن پوپولیسم ناسیونالیستی یاری می‌رساند؛ وحدتی که به‌رغم بازنمایی تکثرگرای آن (در چارچوب‌های نمایشیِ موجود)، فی‌نفسه سرکوب‌گر تکثر است و همبستگی را از معنای مترقی و کارکردهای ضروری آن تهی می‌سازد.

جان کلام آن‌که تثبیت و پیکریابی یک خیزش در چهره‌ها، مقدمه‌ی استحاله و ادغام آن در نظم مسلط است. خیزش ژینا برای تحقق افق انقلابیِ‌اش تنها می‌تواند بر بسط نیروی درونی‌ِ خویش و پالایش مستمر آن تکیه کند. «در غرب خبری نیست»؛ اما دردها و زنجیرهای تاریخی مشترک با ملت‌های تحت‌ستم خاورمیانه، زمینه‌ی مادی مهمی برای گسترش مبارزات مشترک عرضه می‌کند، که به پشتوانه‌ی آن‌ها حفظ و تحقق افق انقلابی این خیزش ممکن خواهد گردید. به‌جای چشم دوختن به قدرت‌های دوردست، می‌باید همبستگی انترناسیونالیستی را در همین جغرافیای مشترک سلطه و ستم جست‌وجو و بنا کنیم.