• همه پرسی در مناطق اشغالی، تهدید هسته ای، بسیج بخشی از مردم: روسیه تصمیم گرفته دربرابر ضد حمله های اوکراین که با سلاح های غربی انجام می شود، به شدت درگیری ها بیفزاید. طرفین واقعی جنگ، برخی از حکومت های اتحادیه اروپا، به دنبال تحقق برنامه ای قدیمی هستند که عبارت از کشاندن اوکراین به سوی غرب و ساختن آزمایشگاهی از آن برای جابجایی تولید در همسایگی ها است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۹ مهر ۱۴۰۱ -  ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲

 «پایان جهانی گری» هم مانند کمردرد و وضعیت آب و هوا از جمله موضوع هایی است که مرتبا صفحات مطبوعات را به خود اختصاص می دهد. محققان و روزنامه نگاران پس از سوء قصدهای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، سپس بحران مالی ۲۰۰۸، بعد هم بحران یورو در میانه سال های دهه ۲۰۱۰، میخ تابوت لیبرال سازی در کره زمین را محکم کرده اند. با هرج و مرج جهانی در زنجیره تدارکات ناشی از کووید-۱۹، بالاگرفتن تنش های چین- آمریکا، جنگ اوکراین و بحران سوخت، کالبد شکافی جدیدی آغاز شده است. در سال ۲۰۲۲، یک حقوق دان ارشد به نام آقای لاری فینک، رییس و مدیرکل صندوق سرمایه گذاری «بلک راک»(BlackRock) در ۲۴ مارس گذشته در نامه سالانه خود به سهامدارانش نوشت: «اشغالگری روسیه به ۳ دهه جهانی گری که ما می شناختیم پایان داد». درپی این امر شمار زیادی مقاله درباره «لغو جهانی گری»، جابجایی تولید، «لغو چندجانبه گرایی» و بازگشت به سیاست های حمایتی انتشار یافت که برای شرکت کنندگان در همایش اقتصاد جهانی در داوس در پایان ماه مه، حکم دوش آب سرد را داشت.

این بار ققنوس چگونه از خاکستر خود برمی خیزد و با وضعیت ژئوپولیتیکی مشتعل سازگاری می یابد ؟ جهانی گری سال های دهه ۲۰۰۰، شمول طلب بود: معماران آن در سازمان تجارت جهانی (OMC) چین را در سال ۲۰۰۱ و حتی روسیه را در سال ۲۰۱۲ به عضویت می پذیرفتند و اطمینان داشتند که وابستگی متقابل اقتصادی ، این شریک های ایدیولوژیک زمخت را متمدن خواهد کرد. در سال ۱۹۹۶، توماس فریدمن؛ محقق (۱) از این امر حمایت می کرد که: «دو کشوری که هرکدام یک مک دونالد دارند، هرگز جنگ نخواهند کرد». این امر آزموده شد اما بی نتیجه بود. بنابراین بیشتر به گزینش روآورده شد. جابجایی محل تولید، آری اما بین دوستان. این ایده درخشان تنها در زبان انگلیسی می توانست ابداع و بیان شود: «رو به سوی دوست» (freindshoring) دربرابر «آن سوی آب» (offshoring) که نشان دهنده جابجایی عادی محل تولید بود.

freindshoring که نخستین بار در گزارش ژوئن ۲۰۲۱ کاخ سفید به عنوان مرهمی برای انقباض بازرگانی بین المللی (۲) به کار رفت، پیروان متنفذی دارد. ژانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا در ۱۳ آوریل ۲۰۲۲ گفت: «یکپارچگی اقتصادی را تعمیق بخشیم… اما این کار را با کشورهایی بکنیم که بدانیم می توانیم روی آنها حساب کنیم». او هنگام سفر به کره جنوبی در ۱۹ ژوییه گذشته گفت روسیه «با مهارت از یکپارچگی اقتصادی استفاده ابزاری می کند»، بنابر این باید آن را منزوی کرد. به علاوه، «ما نمی توانیم به کشورهایی مانند چین اجازه دهیم که از موقعیت خود در بازار مواد اولیه، فناوری ها یا محصولات کلیدی برای ایجاد اختلال در اقتصاد ما با اِعمال نفوذ نامطلوب ژئوپولیتیک استفاده کنند». بنابراین می باید «برداشت خود از یکپارچگی اقتصادی را مدرن نموده و به این مضرات توجه داشته باشیم و خود را منحصرا بر روی هزینه تولید متمرکز نکنیم». خانم کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا (BCE) نیز با این موضوع بسیار موافق است. او هنگام برگزاری یک کنفرانس در واشنگتن اذعان کرد که وابستگی متقابل «می تواند درصورت انجام تغییرات ژئوپولیتیکی و این که کشورهای دیگر اهداف راهبردی متفاوتی با ما داشته باشند، به سرعت به صورت یک آسیب پذیری درآید و آن کشورها برایمان به شریک های بازرگانی پرخطر تبدیل شوند (۳)». به نظر خانم لاگارد، برای چاره جویی در این مورد باید به برداشتی بیشتر منطقه ای روآورد. اما، با نگرش از این زاویه، محتوای مفهومی freindshoring با محدودیت بیشتری ظاهر می شود و در اروپا، آمریکا یا آسیا مناطق مبادله آزاد چند دهه است که به شدت افزایش می یابد (۴). آیا جامعه اقتصادی اروپا درواقع یک اتحادیه گمرکی دائما درحال گسترش نیست ؟

حدود ۱۵ سال است که بروکسل در مدح جابجایی تولید همسایه ای با کشورهای بزرگ همجوار سخن می گوید. اوکراین با داشتن نیروی انسانی دارای کیفیت و نه چندان گران، درعین حال مبتلا به قانقاریای فساد ناشی از قوانینی از دید اروپایی ها عقب مانده است. freindshoring در اینجا به شکل یک توافق مشارکت سیاسی و یکپارچگی اقتصادی درمی آید (۵) که در سال ۲۰۱۴ بین بروکسل و کی یف انجام شده و مذاکرات مربوط به آن از سال های پایانی دهه ۲۰۰۰ آغاز شده بود. این توافق نقشی اساسی در ایجاد درگیری بین روسیه و اوکراین داشته است. در پایان سال ۲۰۱۳، دو طرف آماده امضای متن توافق بودند که ویکتور یانوکوویچ رییس جمهوری وقت اوکراین، ناگهان زیر فشار مسکواز این کار سرباز زد. این خودداری موجب تظاهرات «میدان» شد و چند هفته بعد به سقوط دولت او انجامید. در فوریه ۲۰۱۵، یک دولت نزدیک به اروپا جایگزین آن شد و سرانجام توافق را امضاء کرد. پیامد این کار الحاق کریمه به روسیه در ماه های فوریه- مارس و اعلام استقلال «جمهوری های خلقی» دونتسک و لوگانسک در ماه های آوریل- مه بود.

در نگاه اول، یک توافق مشارکت به هیچ وجه چیز بی سابقه ای نیست. در طول دو دهه اخیر، اتحادیه اروپا با بسیاری از حکومت ها از جمله کشورهای جدا شده از یوگسلاوی، که نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا هستند، قرارداد مشارکت امضاء کرده، درحالی که اوکراین این کار را دیرتر و در سال های پایانی دهه ۲۰۰۰ انجام داده است. اما، توافق امضاء شده در ژوئن ۲۰۱۴ توسط پترو پروشنکو، رییس جمهوری وقت اوکراین از نوع جدیدی است. این توافق در چهارچوب مشارکت شرقی قرار دارد که یک سیاست اِعمال نفوذ اروپایی است که توسط لهستان به پیش برده می شود تا همکاری با کشورهای جدا شده از اتحاد شوروی سابق را گسترش داده و بیشتر به چهارچوب غربی آن تکیه نماید: ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، گرجستان، مولداوی و اوکراین از جمله این کشورها هستند. فقط ۳ کشور گرجستان، مولداوی و اوکراین با قاطعیت به گفتگو پرداخته و در سال ۲۰۱۴ توافق مشارکت را امضاء کردند. ازاین میان، اوکراین یقینا بزرگ ترین کشور است. سیاست خارجی و اقتصاد آن برمبنای حفظ تعادل پایدار بین روسیه و اروپا است (۶).

یک عهدنامه الحاق داوطلبانه

به محض انجام این مشارکت شرقی در سال ۲۰۰۹، در شرایطی که تنش هایی درمورد گاز با روسیه وجود داشت و یک سال پس از درگیری روسیه- گرجستان، لهستان برای پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا موضع گرفت. اراده درآوردن اوکراین از چنگ نفوذ روسیه چند دهه است که بر سیاست ورشو حاکم است (۷). این امر تا حدی است که حتی پیش از آن که خود لهستان در سال ۲۰۱۴ به اتحادیه اروپا بپیوندد، برای پیوستن اوکراین فعالیت می کرد. به عکس، پاریس و برلن دراین مورد احتیاط می کردند.

توافق مشارکت اوکراین و اتحادیه اروپا، که همراه با یک کمک ۱۱ میلیارد یورویی در سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ بود، سرانجام در اول سپتامبر ۲۰۱۷ اجرایی شد. چه تعداد از اروپایی ها این توافق ۲۱۳۵ صفحه ای را خوانده اند، تقریبا محال است کسی خوانده باشد. گذشته از مقدمه ها درباره صلح، توسعه پایدار، شفافیت، جامعه مدنی «گفتگوی بین فرهنگ ها»، با کنار زدن این لفاظی ها چیزی نمایان می شود که به درستی باید آن را یک عهدنامه الحاق داوطلبانه نامید. این توافق در درجه اول شامل «مبادله آزاد تعمیق یافته و کامل» رونوشت برداری شده از «توافق کلی درمورد تعرفه های گمرکی و بازرگانی» (GATT) سال ۱۹۹۴ است. به شکلی کاملا کلاسیک، فصل های مربوط به بازرگانی، اوکراین را از بیشتر امکانات مربوط به رقابت آزاد (یارانه، قواعد و غیره) محروم می کند.

اما اصل موضوع در جایی دیگر است: برای برقراری «روابطی برمبنای اصول اقتصاد بازار آزاد» (ماده ۳)، اوکراین «همه کار می کند تا (…) به تدریج سیاست های خود را به سیاست های اتحادیه اروپا نزدیک کند و این کار طبق اصول راهنمای ثبات اقتصاد کلان، سلامت وضعیت دارایی های عمومی و تعادل تراز پرداخت ها انجام می شود» (ماده ۳۴۳). خلاصه، تنها گزینه مجاز ریاضت اقتصادی خواهد بود.

اوکراین مکلف به «انجام اصلاحات اداری و نهادین ضروری برای اجرای مفاد این توافق است و دستگاه اداری کارآمد و شفاف لازم برای انجام این کار را ایجاد می کند» (ماده ۵۶). از زدن برچسب قیمت به کالاها در فروشگاه ها تا نگهداری سبزی های یخ زده و آزادسازی خدمات عمومی، گردش آزاد سرمایه ها و حتی حمایت از تولید پنیر راکفور و غیره، کارمندان اتحادیه اروپا در بروکسل همه چیز را برمبنای چهارچوب قضایی اروپایی – حتی الزام به آزاد کردن «لابیگری» – را به «شریک» خود دیکته کرده اند. ماده ۱۷ ب مقرر می دارد که: «دوطرف در زمان های مناسب و به صورت مداوم بر ضرورت مشاوره با نمایندگان دنیای بازرگانی درمورد پیشنهادهای قانونگذاری توافق دارند». به عبارت روشن، همه دستگاه قانونگذاری اوکراین بازسازی می شود، درحالی که موضوع نامزدی این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا حتی در دستورکار هم نیست.

برای درک هدف ژئوپولیتیکی این متن، حتما نباید کارشناس خبره بود. مطرح کردن «همگرایی تدریجی در عرصه سیاست خارجی و امنیت، ازجمله سیاست امنیتی و دفاعی مشترک» (ماده ۷)، ترغیب «همکاری در عرصه نیرو، از جمله اتمی» که توصیه می شود «منابع و تأمین کننده های آن تنوع یابد و راه های انتقال و روش های حمل و نقل آن دگرگون شود» (ماده ۳۳۷) برای کشوری که تاحدی زیاد وابسته به روسیه است، به منزله چالشگری با این کشور است. مواد دیگری از توافق، حتی از این هم بیشتر جنبه تهاجمی دارد: «اوکراین به تدریج قواعد ملی خود را با قواعد اروپایی تطبیق می دهد (…) به موازات انجام این کار، همه قواعد ملی مغایر با اروپا را لغو و به ویژه از اجرای قواعد بین حکومتی (GOST) تدوین شده پیش از سال ۱۹۹۲ – یعنی در دوران اتحاد شوروی- خودداری می کند» (ماده ۵۶-۸). به عبارت دیگر، بروکسل کی یف را وادار به «روسی زدایی» از اقتصاد خود می کند.

دولت یانوکوویچ (۲۰۱۴- ۲۰۱۰)، که توافق را امضاء کرد، می خواست با روآوردن به غرب، بدون آن که روسیه را خشمگین یا روابطش با آن را قطع کند، در وابستگی به روسیه تعادل ایجاد نماید. این زحمتی بی حاصل بود زیرا مسکو با «مشارکت غربی» به شدت مخالفت و در پایان سال ۲۰۱۳ اوکراین را وادار کرد از آن صرفنظر نموده و به اتحادیه گمرکی خود با کشورهای آسیای مرکزی، جامعه اقتصادی اوراسیا (۲۰۱۵- ۲۰۰۰) بازگردد. از آنجا که این کشورها متکی بر مبانی متضادی مانند اقتصاد بازار رقابتی از یک سو و سرمایه داری افراد متنفذ و ثروتمند از سوی دیگر بودند و قواعد متفاوتی داشتند، این دو نوع از freindshoring با یکدیگر همگرایی نداشت. اوکراین که ازنظر جغرافیایی در تقاطع اتحادیه اروپا و فضای اوراسیایی قرار داشت، بازیچه منافع متناقض همسایگان نیرومند خود بود و نمی توانست تعادل خود را حفظ کند. اخطار مسکو و کودتا علیه دولت یانوکوویچ درپی تظاهرات «میدان» مشکل را حل کرد و اوکراین به سوی غرب رفت.

با آن که عواقب ژئوپولیتیک و نظامی این گزینه برکسی پوشیده نیست، هزینه اجتماعی توافق مشارکتی همچنان موضوعی ممنوعه باقی مانده است. با این حال، چکیده دهها سال صنعت زدایی که طبقه کارگر اروپایی در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ متحمل آن شده: «مدرن سازی و بازسازی صنعت» (ماده ۳۷۹)، «بازسازی بخش ذغال سنگ» (ماده ۳۳۹) است که برای اقتصاد دونباس حیاتی بوده و «بازسازی و مدرن سازی بخش حمل و نقل اوکراین» (ماده ۳۶۸)، حذف کمک های حکومتی «که رقابت را ازبین برده یا تهدید به ازبین بردن می کند» (ماده ۲۶۲)… که بر دوش مذاکره کنندگان اوکراینی ای سنگینی می کرد که دربرابر ارتش حقوق دانان هیجان زده بروکسلی ای قرار داشتند که فکر و ذکرشان ایجاد «حفاظتی مناسب و کارآمد برای تضمین سرمایه گذاری ها » بود (ماده ۴۳). بین واحدی متشکل از ۲۷ کشور سرمایه داری پیشرفته و ملتی که «درحال توسعه محسوب می شد» ((ماده ۴۳) ادعای تعادل امری دغلبازانه بود. با خواندن ۴۴ ضمیمه توافق، که جزییات صرفنظر کردن اوکراین از حاکمیت اقتصادی خود را شرح می دهد و اظهار عشق اروپایی ها نسبت به این «کشور برادر» گرفتار تهاجم روسیه که «از ارزش های ما دفاع می کند» کمی ریاکارانه به نظر می رسد. در سال ۲۰۱۳، یک دیپلومات غربی شاغل در کی یف (۸) اذعان کرد که: «این توافق های مشارکت به نوعی بازتاب یک روحیه استعماری است».

به همان شکلی که کشورهای اروپای مرکزی پیوسته به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ (لهستان، جمهوری چک، اسلوواکی، مجارستان…) ذخیره ای صنعتی به صنایع آلمان، از جمله خرده پیمانکاران این کشورها عرضه کرد (۹) ، افراد تازه بیکار شده اوکراینی هم در کارخانه هایی که مثل قارچ می رویند و بر ویرانه های کارخانه های ذوب آهن بمباران شده توسط روس ها، استخدام خواهند شد. از زمان سقوط دیوار برلن، بروکسل دست به جابجایی های محل تولید با دوستان با این هدف همواره مشخص زده که یک «چین کوچک» در دسترس خود داشته باشد تا صنایع ارزشمند خود را برای تغذیه بازارهای جدید کمک نماید. قابل توجه کارگران اروپای قدیمی، توافق اعلام می کند: «قواعد مربوط به کار باید با مقاصد حامیانه مورد استفاده قرار گیرد» (ماده ۲۹۱). در سال ۲۰۲۲، حداقل دستمزد ماهانه در اوکراین حدود ۱۸۰ یورو است.

اصرار بروکسل به قانونی کردن کار آزاد در سال های میانی دهه ۲۰۰۰، در چهارچوب دقیقی قرار دارد و توافق کی یف را ملزم به «آزاد سازی تدریجی خدمات بین دو طرف» می کند (فصل ۶). خدمات یدی ای که بزودی توسط پناهندگان اوکراینی در مناطقی که بیشترین قدرت خرید را دارند انجام می شود، درحالی که اوکراین پذیرای موسسه های بزرگ فرانسوی، آلمانی و لهستانی حریص به فعالیت در توزیع پستی و ارتباطات الکترونیک، خدمات مالی و بیمه هایی است که اکنون با هم رقابت می کنند. یک سال پس از امضاء توافق، در مارس ۲۰۱۵، طرفین درباره یک زمان بندی اجرایی توافق کردند. در فهرست اولویت ها، در کنار اصلاحات ضد فساد، «مقررات زدایی»: «کاستن از بار سنگین مقررات برای شرکت ها، به ویژه موسسه های کوچک و متوسط» دیده می شود. هنگام آخرین گردهمایی در ژانویه ۲۰۲۰، «شورای انجمن ها»، سازمان مسئول نظارت بر اجرای تعهدات اوکراین، از پیشرفت های حاصل ابراز خوشنودی کرد و در عین حال از اوکراین خواست که به گام های خود شتاب بیشتر دهد.

جنگ کارها را تسریع کرد. در زمان برگزاری نشست شورای اروپا در ۲۳ و ۲۴ ژوئن گذشته، اوکراین به موقعیت نامزدی پیوستن به اتحادیه اروپا دست یافت. سرانجام آرزوهای لهستان تحقق یافت و آینده جابجایی محل تولید با همسایگان درخشان به نظر می رسد. اولاف شولز، صدراعظم آلمان در ۲۹ اوت گذشته اعلام کرد: «من با گسترش اتحادیه اروپا و پیوستن کشورهای بالکان غربی ، اوکراین، مولداوی، و در آینده دورتر، گرجستان موافقم». ۱۲ روز پیش از آن، رییس جمهوری اوکراین قانونی را توشیح کرد که به موسسه های کوچک و متوسط (تا ۲۵۰ کارگر، یعنی ۷۰ درصد از کل کارگران اوکراین) اجازه می داد که دیگر از قانون کار تبعیت ننموده و ازاین پس فقط تابع مقررات تعیین شده توسط کارفرما در قراردادهای کار باشند. سندیکاها با زحمت توانستند این راحفظ کنند که وضعیت موجود پس از برداشته شدن قانون نظامی برقرار بماند، اما حزب آقای ولودیمیر زلنسکی، «خدمتگذار مردم» که از پایان سال ۲۰۲۰ می کوشید قانون کار را «بازسازی» کند توجهی به این امر نداشت.

خانم هانا لیچمن، نماینده حزب حاکم (۱۰) توضیح می دهد که: «”وضع مقررات بیش از حد” برای کار، با اصول تنظیم مقررات توسط بازار و مدیریت مدرن نیروی انسانی مغایرت دارد». به نظر «دموکراسی باز» که یک رسانه نزدیک به اروپایی ها است، یک لایحه قانونی دیگر«حداکثر ۱۲ ساعت کار در روز را مقرر و به کارفرماها امکان خواهد داد بدون توجیه کارکنان را اخراج کنند». خانم هالینا ترتیاکووا، رییس کمیسیون پارلمانی سیاست اجتماعی، جهت گیری را مشخص کرد: «ما می باید قانون کار و مدل اجتماعی را “بازنویسی” کنیم. این کاری است که در دوران گذار کشورهای سوسیالیستی به اقتصاد بازار انجام نشده است». آقای دانیلو هتمانتسو این برنامه را به صورت موجز توجیه می کند: «این امر در یک حکومت آزاد، اروپایی و تابع بازار چنین است» (تلگرام، ۹ ژوییه). ۲۹ اوت گذشته، ازجا برخاستن کارفرمایان به احترام آقای زلنسکی، که برای ایراد سخنرانی در افتتاحیه دیدار با کارفرمایان فرانسوی دعوت شده بود، تنها به خاطر مبارزه او دربرابر اشغالگری روسیه نبود…

پی نوشت:

۱- The New York Times, ٨ décembre ۱۹۹۶.

۲- « Building resilient supply chain, revitalizing american manufacturing, and fostering broad-based growth » (PDF), Maison Blanche, Washington, DC, juin ۲۰۲۱. Merci à Alexandre Leguen pour ses recherches sur le sujet.

۳- Christine Lagarde, « A new global map : European resilience in a changing world », conférence à l’Institut Peterson d’économie internationale, Washington, DC, ۲۲ avril ۲۰۲۲.

۴- Shannon K. O’Neil, « The myth of the global. Why regional ties win the day », Foreign Affairs, New York, juillet-août ۲۰۲۲.

۵- « Accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part », Journal officiel de l’Union européenne, L ۱۶۱, Luxembourg, ۲۹ mai ۲۰۱۴.

۶- Cf. Dominic Fean, « Ianoukovitch et la politique étrangère ukrainienne : retour à l’équilibre ? », Politique étrangère, Paris, juin ۲۰۱۰.

۷- Sarah Struk, « La diplomatie polonaise : de la doctrine “ULB” au partenariat oriental » et « Quelles suites du partenariat oriental vu de Varsovie ? », ۲۳ et ۲۹ août ۲۰۱۰.

۸-مقاله «اوکراین خ.د را از مدار اروپا کنار می کشد»، لوموند دیپلماتیک، دسامبر ۲۰۱۳ https://ir.mondediplo.com/۲۰۱٣/۱۲/article۲۰۷۹.html

۹- مقاله «امپراتوری اقتصادی مقدس آلمان»، لوموند دیپلماتیک ، فوریه ۲۰۱۸ https://ir.mondediplo.com/۲۰۱٨/۰۲/article۲۹۱۴.html

۱۰- Sources de ce paragraphe : Laurent Geslin, « L’Ukraine profite de la guerre pour accélérer les réformes ultralibérales », Mediapart, ٣ juillet ۲۰۲۲ ; Thomas Rowley Serhiy Guz, « Ukraine uses Russian invasion to pass laws wrecking workers’ rights », OpenDemocracy.net, ۲۰ juillet ۲۰۲۲ ; et « Ukraine’s anti-worker law comes into effect », OpenDemocracy.net, ۲۵ août ۲۰۲۲.

نویسنده: Pierre RIMBERT