اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۴ مرداد ۱٣۹٨ -  ۱۵ اوت ۲۰۱۹

وقتی که فساد مشروع و قانونی است؛ زندان و سرمایه داری رفاقتی

اوین به ویژه طی چند دهه اخیر به این دلیل که محل نگهداری نواندیشان، روزنامه نگاران، وکلا، دانشجویان، منتقدان، دگراندیشان، معترضان، زندانیان عقیدتی و سیاسی بوده، حساس‌تر و برجسته از سایر زندان ها است. حسب حوادث و اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر رخ داد که البته از مهم‌ترین آن‌ها به قتل رسیدن زنده یاد علیرضا شیرمحمدعلی بود، شاهد جابه‌جایی مدیران چند زندان بودیم. برکناری هدایت فرزادی، رئیس زندان تهران بزرگ، تبعید افسر نگهبان وقت، انتقال علی چهارمحالی از اوین به تهران بزرگ، و سپردن مدیریت بازداشتگاه اوین به غلامرضا ضیایی که در بدو ورود با طرح تغییر سیستم تلفن ها و ایجاد محدودیت در برقراری ایجاد تماس تلفنی برای زندانیان عامل فشار روحی و روانی مضاعف برای محبوسان در زندان اوین شده است. بنابراین بر آن شدم تا کارکرد زندان در جمهوری اسلامی را از منظر اقتصاد سیاسی تحلیل کنم. بیش از دو ماه است که کارت تلفن فقط در بازار سیاه زندان و با پنج برابر قیمت معمول به فروش می‌رسد.

علاوه بر قیمت بالای این کارت‌ها که با همین قیمت نیز برای زندانیان دشوارتر از پیش شده، برای برخی دیگر غیرممکن شده است. مهم‌ترین انگیزه مسئولان از ایجاد این تغییر جلوگیری از خروج اطلاعات از زندانی است که جزو امنیتی‌ترین زندان ها است. گفته می‌شود قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه عامل اصلی این تغییر سیستم بوده است و گمانه زنی های تعویض علی چهارمحالی که حرف‌شنوی های کمتری نسبت به ضیایی از نهاد های دولتی داشته را نیز بر این اساس می داند. این ایجاد محدودیت باعث شکل گیری بازار سیاه در زندان شده و با تغییر سیستم، این بازار سیاه تقویت شده است و افراد بی بضاعت و قشر آسیب پذیر متحمل ظلم و دشواری مضاعفی خواهند شد.

پرسش اصلی که برای نگارنده این نامه ایجاد شده این است که ایجاد این محدودیت و امنیتی ساختن فضا به سود چه افراد و چه نهادهایی خواهد بود؟ در زندان تهران بزرگ، رجایی شهر کرج و سایر زندان‌هایی که این شکل از محدودیت اجرا شده، بستر وقوع جرایم مختلف اعم از کلاهبرداری، شکل‌گیری بازار سیاه و تبعیض ایجاد شده است. افراد بی بضاعت درون زندان مجبور به تحمل آسیب های مضاعفند، از جمله افرادی که به دلیل ناتوانی از پرداخت نفقه، یا بدهی و یا مهریه در زندان به سر می‌برند. علاوه بر این ها زندانیان سیاسی و عقیدتی برای برقراری تماس با خانواده هایشان دچار مشکلات متعدد شده‌اند. هر آینه با نگاه دقیق به عملکرد نهادهای امنیتی و همدستی آن‌ها با سازمان زندان‌ها و البته شناخت این سیستم سرمایه داری رفاقتی، به نحوی انباشت سرمایه و کسب درآمد از زندان، آگاهی کافی را کسب کنیم تا بتوانیم تغییر ایجاد کنیم.

چرخه ای که خود مولد مجرم و خود کیفر دهنده اوست، خود اختلاف طبقاتی و نابرابری را به وجود می‌آورد و از هر دو شکل واکنش به این نابرابری نهایت استفاده را می‌برد. برخی به این نابرابری اعتراض می کنند و سعی بر تغییر و دگرگونی وضع نامطلوب فعلی و گذار به وضعیت مطلوب و یا دستکم بهتر شدن وضعیت دارند. برخی نیز تصمیم می گیرند که همرنگ با جماعت دارای قدرت و در راس حکومت شوند، و نهایتا تبدیل به دزدها و خلافکار های کوچک می‌شوند. گروه اول با اتهامات‌های امنیتی از نگاه حکومت، مثل اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، و حتی در مواردی محارب یا سب‌النبی و گروه دوم به اتهام سرقت، فروش مواد، کالای قاچاق و غیره وارد زندان می‌شوند.

اکثر زندانیان از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و گاهی بیشتر در ماه از فروشگاه های زندان خرید می کنند. حتی برخی از افراد برای داشتن شرایطی که دشواری را کمتر تحمل کنند، مبالغ قابل توجهی را به برخی مسئولان زندان پرداخت می‌کنند. بنابراین مسئولان زندان و نهاد های امنیتی علاوه بر حقوقی که به بهانه محافظت از امنیت و مبارزه با جرم و فساد و اقدامات تربیتی دریافت می‌کنند، که البته هرگز چنین خاصیتی نداشته اند، چند برابر حقوق دریافتی از دولت، از طریق ایجاد محدودیت و فروش آزادی های اندک به زندانیان، مانند اعطای پست وکیل بند به شخصی که توان مالی بیشتری دارد، فروش موبایل و مواد مخدر کسب درآمد می کنند و این چرخه تا همیشه ادامه دارد. حتی آن گروه سومی که بی تفاوت اند، هیچگاه گمان نکرده‌اند که روزی به دام این نهاد ها خواهند افتاد و در اثر بحران‌های اقتصادی طی دو سال اخیر وارد زندان خواهند شد.

سهیل عربی / زندان اوین / مردادماه ۱۳۹۸