اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۴ مرداد ۱٣۹٨ -  ۱۵ اوت ۲۰۱۹

ترفندهای جدید اسدبیگی، شکوهی مسئول حراست شرکت و برخی از اعضای شورای اسلامی برای ارعاب کارگران هفت‌تپه

به گزارش رسیده امروز ۲۳ مرداد محاکمه ۱۰ تن از کارگران به جرم تجمع برای پیگیری مطالباتشان در شعبه ۱۰۲ کیفری دادگاه شهرستان شوش محاکمه شدند. اسامی کارگران در پرونده به شرح زیر است:
عادل سماعین -رستم عبدالله زاده- محمد خنیفر -عصمت‌الله کیانی - اسماعیل جعادله - امید آزادی- منصور بنی نعامه - فیصل ثعالبی -حسین انصاری- صاحب ظهیری.

لازم به ذکر است که کارگران در ۱۹ اردیبهشت ۹۸، اعتصابی یک ساعته در محوطه شرکت برای پیگیری مطالباتشان داشتند و بعد از این اعتصاب تعدادی از کارگران دستگیر شدند. در این اعتصاب که یک ساعت به طول انجامید کارخانه همچنان فعال بوده و تعطیل یا خاموش نشده بود. اما بنا به این گزارش کارگران از طرف کارفرما متهم شده‌اند که برای تغییر مدیریت شرکت تجمع کرده‌اند و قصد بر هم زدن نظم شرکت را داشته‌اند. بعد از اعلام کیفرخواست تعدادی از کارگران حاضر در جلسه به دفاع از خودشان پرداختند و به رئیس دادگاه اعلام کردند که اصلا برای ما فرق نمی‌کند که مدیر شرکت چه کسی باشد؛ اصلا یک چوب خشک باشد؛ ولی ما ۲ ماه حقوق معوقه داریم، طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نشده است، مزایای عقب افتاده داریم، بیمه به حساب تامین اجتماعی واریز نشده و دفترچه‌هایمان تمدید نشده است، مشکل قراردادها داریم و هزار و یک مطالبه دیگر. ما برای همین تجمع کردیم.
همچنین کارگران اعلام کردند که دادستان این پرونده را به هیچ کدام از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع نداده و خود مستقیما به آن رسیدگی کرده و دفاعیات کارگران را در هنگام دفاع به صورت گزینشی درج می‌نموده و بر این مبنا کیفرخواست را صادر کرده حتی در زمان امضای دفاعیات کارگران اجازه خواندن دفاعیات را به آنها نداده بود.
همچنین دلایل خلاف واقع بودن گزارشاتی که مبنای پرونده قرار گرفته است در دادگاه بیان شد. این گزارش حاوی تناقضات است و بسیاری از مطالب گزارش به ضرس قاطع خلاف واقع می‌باشد و بنابراین چنین گزارشی نمی‌تواند مبنای صدور رای علیه کارگران باشد.

در ادامه وکیل کارگران هفت تپه طی لایحه‌ای که به دادگاه تقدیم کرد ضمن دفاعیات مستدل و حقوقی از کارگران، به دادگاه اعلام نمود که با توجه به حق اعتصاب و آزادی اجتماعات مورد حمایت قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی (به رسمیت شناخته شده ودر حکم قانون داخلی)، اصل بر قانونی بودن تجمع و اعتصاب کارگران برای مطالبه‌های صنفی بوده و کارفرما هیچ دلیلی مبنی بر اثبات غیر مسالمت‌آمیز بودن یا غیرقانونی بودن آن ارائه ننموده است. فیلم، تصویر یا شاهدی و اساسا هیچ گونه مدرک و دلیلی در این خصوص نداشته است.

بعد از دادگاه، بلافاصله مسئول حقوقی شرکت شروع به تماس به کارگران نموده و به آنها گفته است که ما می‌خواهیم رضایت بدهیم، شما به بخش حقوقی مراجعه کنید و امضاء بزنید و ما رضایت می‌دهیم. در واقع کارفرما می‌خواهد با حیله کارگران را به بخش حقوقی کشانده و با توجه به اینکه کارفرما به عنوان شاکی پرونده هیچ گونه دلیل و مدرکی برای اثبات مجرمیت کارگران زیر عنوان اتهامی اخلال در نظم عمومی از طریق برگزاری تجمع های غیر قانونی و به تعطیلی کشاندن کارخانه به دادگاه ارائه ننموده و شکایت، شکایتی واهی و بی اساس بوده است با این ترفند به دنبال اخذ اقرار ضمنی و فراهم نمودن زمینه محکومیت کارگران بوده است. به عنوان نمونه یکی از کارگرانی که اساسا در تجمع نبوده است و به عنوان یکی از متهمان پرونده قرار گرفته بود نیز وادار به دادن تعهد در قبال جلب رضایت کارفرما شده تا پرونده وی مختومه گردد. در حالی که نامه مسئول قسمت این کارگر، مبنی بر حضور وی در ساعات تجمع در محل کار خود در پرونده موجود می باشد.         

کارفرما در رابطه با اعتصاب کارگران انبار شکر سفید نیز از همین ترفند استفاده نموده و ابتدا دادگاه از کارگران خواست که بایستی رضایت شرکت را بگیرید، وقتی کارگران به شرکت مراجعه می‌کنند آقای خطیبی، نماینده اسدبیگی به آنان می‌گوید که از طریق شورای اسلامی اقدام کنید. برخی از اعضای شورای اسلامی در نقش شریک دزد و یار قافله، با ترغیب کارگران برای مراجعه به کارفرما و دادن تعهد به عدم برگزاری تجمع در شرکت، سعی در جلب رضایت کارفرما دارند.

همکاران! این همکاری دادگاه و کارفرما برای گرفتن تعهدهای غیر قانونی از کارگران را افشا کرده و مانع از ایجاد جو رعب و وحشت در شرکت شویم. آنان با گرفتن تعهدی حقوقی می‌خواهند کاری کنند که هیچ کارگری برای مطالباتش اعتراض نکند و آنان هر نوع بی حقوقی را در حق کارگران اعمال نمایند.

سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه

۲۴ مرداد ۱۳۹۸