اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۲ مرداد ۱٣۹٨ -  ٣ اوت ۲۰۱۹

 
روز شنبه دوازدهم مرداد ماه قرار است کارگران و فعالان مرتبط با اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه محاکمه شوند. آنچه در طول چهل سال حیات ننگین رژیم جمهوری اسلامی ایران همواره آیینه‌ی تمام‌نمای ماهیت ارتجاعی و ستمگرش بوده، دستگاه فاسد قضاییه بوده است. این دستگاه عریض و طویل در این مدت نه تنها محل حل اختلافات و تضادهای مختلف اجتماعی و ارگانی برای جلب و تقویت اعتماد عمومی اقشار مختلف مردمی در چهارچوب یک جامعه‌ی متعارف نبوده است بلکه خود منشأ اختلافات و فرسایش فزاینده و عامل گسترش ترس و وحشت و آسیب‌زایی درونی و رشد خشونت‌های منطقه‌ای، محلی و خانوادگی فراوانی شده است. قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی ایران یکی از بازوان دستگاه سرکوب حاکمیتی است که در جهت کسب منافع خود و در حیطه‌ی مصالح خود از هیچ اقدام جنایتکارانه‌ا‌ی چشم پوشی نمی‌کند. اکنون این دستگاه قرار است کارگرانی را محاکمه کند که تنها حقوق پایه‌ای خود را طلب کرده‌اند و صدای اعتراضشان را بلند کرده‌اند. پرونده‌سازی‌های عجیب و غریب -که این ناعدالت‌خانه سال‌هاست در آن تجربه کسب کرده- و وابسته نشان دادن کارگرانی که غم نان فرزندان بی‌تابشان می‌کند و شکنجه‌ی آنان برای اعتراف‌هایی مضحک، همه تنها و تنها برای سرکوب این کارگران و خفه کردن صدایشان در دستور کار قرار گرفت تا در نهایت روز ۱۲ مرداد ماه جلوه‌ای دیگر از این ستمگری سیستماتیک نمایان شود.
کارگران هفت‌تپه چیزی جز حقوق بنیادی خود به عنوان کارگران یک واحد اقتصادی -که ناکارآمدی‌اش ربطی به آنان ندارد- طلب نکرده‌اند. کشت و صنعت هفت‌تپه مثل دیگر واحدهای اقتصادی خرد و کلان این کشور استبدادزده، تنها برای کسب سود و تضمین مصالح حاکمان این سرزمین به راه افتادند و تا امروز هم چه کارگران و چه اقشاری که زیست‌شان متاثر از آنان است را آسیب‌پذیر کرده‌اند. کشت و صنعت نیشکر هفت تپه طبق اعتراف مسئول وقت سازمان و برنامه‌و بودجه در دهه‌ی سی، با بررسی جنس خاک از طرف یک نهاد هلندی و چند مشاور و شرکت امریکایی تصویب شد و حدود ده هزار هکتار زمین مرغوب با زور سرنیزه از کشاورزان بومی عرب منطقه ـحتا بر خلاف هشدارهای امنیتی مقامات وقت کشوری و نظامی منطقه، اما با حمایت و دستور مستقیم محمدرضا پهلوی- غصب شد؛ طرحی که بعدها منجر به پرونده‌سازی مالی و حتا زندانی شدن رییس سازمان مذکور هم شد. طرح کلان مزارع نیشکر هفت‌تپه بدون حتا یک برگ مطالعه‌ی زیست‌شناختی و بوم‌شناختی، بی‌توجه به تبعات اجتماعی و زیست‌محیطی آن راه‌اندازی شد. نه تنها کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خود را ملزم به گزارش ارزیابی‌های سالیانه از وضعیت خود نمی‌دیدید بلکه همه‌ی گزارش‌های سطحی‌ای هم که ارائه می‌شد در نهایت، میل به سرمایه‌اندوزی دولت مرکزی را برای گسترش طرح‌های نیشکر در خوزستان بیشتر کرد تا بالاخره این میراث رژیم پهلوی به خدمت حاکمان جدید یعنی رژیم جمهوری اسلامی در آمد و سردار سازندگی (رفسنجانی) با پیش کشیدن گسترش سدسازی و توسعه‌ی اراضی زیر کشت نیشکر در قالب طرح‌های جدیدتر، فاز جدیدی از انهدام و نابودی زیست‌بوم مردم خوزستان را آغاز کرد. حجم خسارت‌ها و شرح آسیب‌هایی که سیاست‌های توسعه‌ی آمرانه و مرکزگرایانه‌ که تا همین امروز جان و هستی مردم منطقه را فرسوده است از حوصله‌ی این نوشته بیرون است، اما برای اینکه معنای محاکمه‌ی امروز کارگران هفت‌تپه روشن‌تر بشود این یادآوری ضروری بود تا متوجه باشیم رویکرد محدود اکونومیستی که پدیده‌ی هفت‌تپه و اعتراضات کارگران را با درکی محدود از سرمایه‌داری و روابط اجتماعی همبسته‌اش، تنها چیزی در محدوده‌ی کارخانه‌ای مشخص و کارفرمای موقت (قطعاً دزد و کلاش) و کارگرانی عاصی برجسته می‌کند، با وجود اینکه صادقانه و شجاعانه به دفاع از کارگران برخاسته است و تاوان حمایت‌اش را هم پرداخت می‌کند، اما از تبیین و توضیح دقیق این معضل ناتوان است و در نتیجه نمی‌تواند به طور ریشه‌ای و رادیکال، نه حتا توصیفی دقیق و واقعی از وضعیت بدهد و نه توان ارائه‌ی راه‌کاری مناسب و بنیادی دارد تا بتواند پشتوانه‌ای برای جلب نظر و همراهی کارگران و زحمتکشان باشد و در نهایت چاره‌ای جز تکرار کلیشه‌وار برخی مطالبات و ایجاد سردرگمی بیشتر ندارد. متاسفانه این اغتشاش ذهنی و عملی با سد محکم توطئه و تجسس و سرکوب و زندان و شکنجه‌ی حکومت روبه‌رو شد اما غافل اینکه مساله‌ی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به معضلی بزرگ‌تر گره خورده و دیر یا زود کارگران و کشاورزان و اقشار مختلف منطقه را به میدان خواهد کشید. کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه همچون خنجری در کالبد منطقه، مسبب معضلات اجتماعی و زیست‌محیطی بسیاری شده که چندین نسل را آسیب‌پذیر کرده است. یک رویکرد رادیکال که به راستی دغدغه‌ی تضمین رهایی‌بخشی کارگران و زحمتکشان و ستمدیدگان و فرودستانِ اقشار مختلف به خصوص مناطق حاشیه‌ای را دارد، برای تدارک آلترناتیو خود باید عملکرد سرمایه را در سطوح مختلف و ساحتی گسترده‌تر از یک یا چند واحد اقتصادی به بررسی بنشیند.
بیدادگاه جمهوری اسلامی ایران با محاکمه‌ی کارگران و مدافعان آنان، از طول و عرض و میراث و مجموعه جنایت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رژیم‌های حاکم از پهلوی تا کنون دفاع می‌کند که برای مصلحت و سود و منافع خود به هیچ گروه و قشر و طبقه و قوم و طایفه و قبیله‌ای رحم نکردند. سرمایه‌داری غارتگر آریایی-شیعی رژیم‌های پهلوی و خمینی در همین جهت ماشین کشتار و سرکوب و تهدید و ترعیب و زندان و شکنجه را برای حذف کارگران و زحمتکشان و خلق‌های ستمدیده به راه انداختند و هر روز تقویت‌اش می‌کنند. محاکمه‌ی کارگران معترض و مدافعان آنان هیچ معنایی جز ادامه‌ی همان سنت دیرینه‌ی سرکوب مبارزان و آزادی‌خواهان و برابری‌طلبان ندارد. با تمام قوا باید مقابل دستگاه سرکوب سرمایه‌سالاران و دولت مرتجع حاکم ایستاد و با روشنگری و تشدید مبارزه، سلاح نبرد نهایی رهایی کارگران و زحمتکشان و ستمدیدگان را صیقل داد.

تحریریه‌ی «تریبون بررسی مسائل خلق‌ها در ایران»
۱۱ مرداد ۱۳۹۸