اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ٣۰ تير ۱٣۹٨ -  ۲۱ ژوئيه ۲۰۱۹

سند سیاسی مصوب نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
توضیح
سند سیاسی، مصوب نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) است. این سند قبل از کنگره توسط کمیسیون منتخب هیئت سیاسی ـ اجرائی تدوین شد و در اختیار اعضای حزب قرار گرفت. کمیسیون پیشنهادهای ارائه شده توسط اعضای حزب را مورد رسیدگی قرار داد و موارد پذیرفته شده را وارد متن کرد. بدنبال آن سند سیاسی انتشار بیرونی یافت و از دوستداران حزب و صاحب نظران خواسته شد که نظر و پیشنهادهای خود را در مورد این سند ارائه دهند. تعدادی از دوستداران حزب پیشنهادهائی در مورد سند سیاسی ارائه دادند و یا به نقد آن پرداختند.
در کنگره سند سیاسی به عنوان سند مبنا پذیرفته شد و کمیسیون منتخب کنگره پیشنهادهای دریافتی از اعضای کنگره و نیز نظرات و پیشنهادهای ارائه شده توسط دوستداران حزب را مورد رسیدگی قرار داد. پیشنهادهای پذیرفته شده وارد متن گردید و سند سیاسی به رای کنگره گذاشته شد که به تصویب رسید.


سند سیاسی مصوب نخستین کنگره
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

برای گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار و دمکرات،
برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید!

نگاه ما به صحنه سیاسی کشور:

چکیده :
کشور ما امروز با بحران های فزاینده و درهم تنیده، انبوه شکاف های اجتماعی و چالش های بزرگ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی‌ مواجه است. رژیم جمهوری اسلامی که خود عامل اصلی در پدید آمدن این بحران هاست، قادر به مهار و حل آن ها نیست. بر بستر این بحران ها، اعتراضات مردم ابعاد وسیع‌تری یافته اند؛ اعتصابات و مخالفت‌های کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، کشاورزان، جمع بزرگی از بازاریان و دیگر گروه های اجتماعی گسترده‌تر شده و کیفیت نوینی را پدید آورده‌اند. جنبه‌ی سیاسی آن‌ها تقویت، همبستگی در بین گروه های مختلف اجتماعی افزون‌تر و همسوئی‌های سیاسی در مقابله با تحکمات حکومت در سطح ملی آشکارتر شده است. جمهوری اسلامی انزوای فزاینده و بی‌آیندگی خود را عیان‌تر ساخته‌ و اوضاع در جهت افزایش میزان مخالفت با جمهوری اسلامی و گذار ناگزیر از آن پیش می رود و تحرکات در صفوف اپوزیسیون شتاب بیشتری به خود می گیرد.

۱. اوضاع سیاسی:
جمهوری اسلامی در بن بست قرار دارد و با بحران مشروعیت، بحران کارآمدی و چالش در درون خویش روبرو است. اگرچه پایه‌های اقتدار سیاسی آن فروریخته است، اما هنوز هم متکی بر دستگاه عریض و طویل سرکوب دولتی، دستگاه‌های گوناگون امنیتی، پایگاه اجتماعی محدود ولی برخوردار از سازمانیافتگی، نیز لایه‌ای از سرمایه‌داران عمدتا رانت‌خوار، دلال و باندهای فاسد درون حلقه‌ی قدرت، به سلطه‌ی خود ادامه می دهد.

ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر تمرکز اختیارات در دست ولی فقیه، نهادها و ارگان‌های زیر نظر او و بیشتر از همه سپاه پاسداران استوار است و با گذشت هر روز، بیش از پیش در همین رکن اصلی متمرکزتر می شود. تصمیمات کلان حکومتی، عمدتا در "بیت رهبری " و مجموعه‌های حول و حوش آن رقم می خورند و با دستورات پیدا و پنهان "رهبر" قابلیت اجرائی می یابند. مجلس و دولت با تهی‌شدن از حداقل کارکردهای خود و تمکین به تنزل جایگاه خود، به تابع زیر مجموعه‌های ولایت فقیه تقلیل یافته‌اند. "شورای نگهبان" و "مجمع تشخیص مصلحت " مدام و آشکارا به سطح قانون و سیاست‌گذاری بر کشیده شده‌اند. ولی فقیه و نهادهای تحت امر او از سپاه پاسداران تا نیروهای راست افراطی که به اعتقاد یا به مصلحت پیرامون او گرد آمده اند، هرگونه تغییر و رفرم را، درجهت تضعیف موقعیت خود می دانند، با استفاده از تمامی امکانات مانع از آن می شوند و بر حفظ وضع موجود اصرار می ورزند. به موازات این روند اما، جامعه در سمت عکس آن در حرکت است. شواهد متعددی را می توان رصد کرد که صدای اعتراض علیه نماد اصلی این نظام یعنی شخص ولی فقیه هر روز بیشتر اوج می گیرد.

اصلاحات در جمهوری اسلامی به بن‌بست خورده، اصلاح طلبان، بیش از پیش فاقد راهکاربرای برون رفت کشور از وضعیت بحرانی هستند و روند تجزیه در صفوف خود را طی می کنند. أساسا اصلاحات با هدف توسعه‌ی سیاسی در جمهوری اسلامی که نهاد ولایت فقیه بر همه‌ی أرکان آن مسلط است، ناممکن و بدون چشم انداز است. ارتقاء سطح اعتراضات مردمی و به چالش‌کشیده‌شدن کل نظام، شکاف در درون اصلاح‌طلبان را نیز تسریع نموده‌است. اصلاح‌طلبانی که برنامه و دغدغه‌اشان ایجاد فضای باز سیاسی و گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی است، ناگزیر از انتخاب‌های سیاسی جدید هستند.

مردم کشور ما به تجربه دریافته اند که هر گامی در جهت کاستن از دشواری‌ها و هر کوششی در راه گشایش برای توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی کشور با مقابله‌ی قهری ارکان اصلی قدرت جمهوری اسلامی مواجه است و کوشش برای اصلاح این نظام، عملا بیهوده و سترون ‌است و به اصلاح آن نخواهد انجامید. تجربه‌ی چهل سال جمهوری اسلامی به مردم ایران نشان داده‌است که خصلت فقاهتی و ایدئولوژیک این نظام بر وجه جمهوریت آن تسلط کامل دارد و اجازه‌ی هیچ اصلاح جدی را نمی دهد، حکومتی است واپس‌گرا، در تقابل با اراده و خواست مردم و عامل رانده شدن کشور به ورطه‌ی سقوط.

نیاز مبرم جامعه‌ی‌ ما استقرار جمهوری سکولار و دمکرات، حکومتی متکی بر اراده‌ی آزاد مردم در کشور و گذار از جمهوری اسلامی است.

۲. اوضاع اقتصادی:
کشور ما با چالش های کلانی در حوزه‌ی‌ اقتصادی مواجه است: تداوم بن‌بست ساختاری، تورم مزمن، برنامه‌های اقتصادی نامتعارف، ناموزون و گرایش نئولیبرالی دولت‌ها، سلطه‌ی ارگان‌های امنیتی و نظامی و بنیادهای عریض و طویل بر بخش مهمی از تولید، توزیع و خدمات، حجم عظیم بوروکراسی دولتی و کسری مداوم بودجه‌ی آن، ورشکستگی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، ناتوانی در تامین نیازهای رشد اقتصادی، تعطیلی و کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی و افزون بر همه، تحریم‌های فلج کننده، اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده است. سیاست‌‌های جمهوری اسلامی عامل اصلی وضعیت اقتصادی وخیم کشور است.

بحران اقتصادی به فقر گسترده به‌ویژه در میان زحمتکشان و تهی‌دستان جامعه و افت سطح زندگی طبقه‌ی متوسط و ریزش آن ها به گروه‌های فقیرتر مردم منجر گشته‌است. این امر، زمینه‌ی عینی اتحادی فراگیر در بطن جامعه علیه فلاکت عمومی اقتصادی را فراهم‌تر کرده‌است.

جمهوری اسلامی از شیوه‌های خشن و عقب مانده برای استثمار کارگران و مزد بگیران بهره می گیرد و از بی‌حقوقی نیروی کار و زحمت دفاع می کند. رشد اقتصادی کشور را قربانی اهداف ایدئولوژیک و ماجراجویی های برونمرزی می نماید. طی چهار دهه‌ی گذشته لایه‌ی نازکی از سرمایه‌داران را به ثروت های افسانه ای رسانده، از یک سو، بر بستر سرمایه داری مافیائی، رانت خواری، حامی‌پروری با استفاده از درآمد نفت و فساد ساختاری، لایه های انگلی و چپاولگری را پدید آورده‌است که با سرسختی از این نظام دفاع می کنند؛ از سوی دیگر، اکثریت جامعه را به سوی فقر گسترده سوق داده و با افزایش بی‌سابقه‌ی فاصله‌ی فقر و ثروت، شکاف طبقاتی عمیقی را در کشور پدید آورده است.

جمهوری اسلامی قادر به مهار بحران اقتصادی نیست. نه تنها نمی‌تواند برنامه‌ای برای برون‌رفت کشور از بحران عمیق اقتصادی عرضه کند، بلکه خود مانع هر گونه گشایش در اقتصاد کشور است. هیولای بحران اقتصادی جمهوری اسلامی نه فقط میلیون ها نفر را زیر خط فقر رانده و به روز سیاه نشانده‌، بلکه کابوسی برای خود نظام نیز شده‌است. همین اقتصاد چشم اسفندیار جمهوری اسلامی است و می تواند به عنوان عاملی مهم در فروپاشی آن عمل کند.

۳. تخریب محیط زیست
کشور ما امروز با بحران محیط زیستی مواجه است. مشکلات در این زمینه عمدتاً ناشی از سوء مدیریت حکومت است سیاست‌های جمهوری اسلامی به خاطر بی‌توجهی به تبعات تغییرات اقلیمی و اهیت حفظ منابع طبیعی، در انهدام جنگل‌ها، تخریب منابع طبیعی، بحران منابع آب کشور، سدسازی‌های بی رویه، اتلاف منابع آب کشور، هدر دادن ذخیره‌های زیرزمینی مستقیما موثر بوده و وضعیت شکننده ای را پدید آورده‌اند. تخریب روستاها، خشکیدن تالاب‌ها رودخانه‌های متعدد و بخش‌هایی از دریاچه‌ها، بحران ریزگردها و هوای الوده شهرها از جمله عواقب همین بی‌توجهی‌ها به الزامات حفظ محیط زیست در کشور است. سیل بهار امسال در اقصی نقاط کشور بخشی از تبعات این سیاست‌ها را به‌‌نمایش گذاشت.

۴. جنبش‌های اعتراضی و مدنی و سمت گیری آن‌ها :
جنبش اعتراضی و مدنی مردم از خیزش دی‌ماه ۹۶ تاکنون، در سطح کشور جنبه‌ی فراگیرتر یافته و ابعادی وسیع‌تر پیدا کرده است. نارضایتی ها از نظام و سیاست‌ها و برنامه‌های آن این بار به اعماق جامعه کشیده شده و گرانیگاه مبارزه علیه جمهوری اسلامی و سیاست های آن را در لایه‌های پایینی جامعه کانونی کرده‌است. در خیزش‌های اعتراضی مردم، مطالبات اقتصادی با خواست‌های سیاسی و آزادی با عدالت‌خواهی هر چه بیشتر به هم گره می خورند.

کارگران و معلمان علیرغم بازداشت، شکنجه و زندانی شدن فعالان خود و مواجهه با انواع تهدیدهای حکومت، دست از اعتراض و اعتصاب برنمی دارند. عدم تناسب درآمد با هزینه های سرسام آور زندگی ناشی از گرانی فزاینده، تعویق چندین ماهه‌ی پرداخت دستمزد ها، انواع فشارهای معیشتی دیگر، رواج بی قانونی در محیط‌‌های کار، زورگویی‌های صاحبان سرمایه و کارفرمایان پس‌زمینه و مایه‌ی اصلی این اعتراضات هستند. کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه، با اعتصابات و اعتراضات خود جسورانه سیاست‌های حکومت را به چالش می کشند.

اگر در خیزش دی ماه ۹۶، مردم تلاش کردند خیابان ها را از سیطره‌ی حکومت به‌در آوردند، روند رو به گسترش اعتراضات کارگران و زحمتکشان طی دو سال اخیر توانسته است بسیاری از محیط‌های کار را به صحنه‌ی چالش با سیاست‌های حکومت تبدیل کند و هم‌زمان افکار عمومی را در پشتیبانی از خواست های خود به واکنش همدلانه بسیج نماید.

جمهوری اسلامی امروز علاوه بر اعتصابات کارگران، معلمان، بازنشستگان، با اقسام اعتراضات دیگر گروه‌های اجتماعی علیه تبعیضات حکومتی مواجه است. مبارزه‌ی مدنی برای آزادی های اجتماعی و سیاسی در اشکال متکثر و طیفی از مقاومت های مدنی در سراسر کشور جریان دارد. برآمدهای مبارزاتی در زمینه‌ی ستیز با تجلیات تبعیضات گوناگون از جمله تبعیض های جنسیتی، ملی و قومی، دینی و عقیدتی در زمره‌ی واقعیت های اجتماعی و سیاسی جاری کشور به حساب می آیند و روز به روز بیشتر در هم تنیده می‌شوند.

۵. فشارهای بین المللی:
فشارهای بین المللی طی ماه‌های گذشته افزایش چشمگیری یافته است. دولت آمریکا که سیاست زورگویانه‌ی آن بر بنیان اعمال فشار به دولت‌های دیگر پایه گذاری شده، با خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده، بر حدت و شدت بحران در مناسبات با جمهوری اسلامی افزوده است. جمهوری اسلامی با سیاست چند دهه‌ای مبتنی بر شعار "مرگ بر امریکا " سرانجام پاسخ خود را در تند ترین نوع واکنش از سوی هیئت حاکمه‌ی فعلی آن کشور گرفته‌است. سیاست خصمانه‌ی دولت کنونی ایالات متحده عمدتا بر زمینه‌ی سیاست "دشمن محور" ولی فقیه و نهادهای زیر مجموعه‌ی آن عمل می کند.

جمهوری اسلامی هم چنین، با تبدیل سیاست اسرائیل‌ستیزی به بخشی از هویت خود، نه تنها به رشد و تقویت راستگراترین جریان‌ها در خود اسرائیل یاری رسانده و باعث پیچیده تر شدن معضلات منطقه به ضرر فلسطینی‌ها شده‌است، بلکه نزاع لفظی با دولت اسرائیل را بدل به موضوع کانونی خطرناکی در خاور میانه کرده است. ائتلاف ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان در مقابله با جمهوری اسلامی، عملا چون تهدید هولناکی علیه ایران و صلح و دوستی در منطقه عمل می کند.

دخالت‌های رژیم در مناطق بحرانی مثل سوریه، عراق و یمن، مناسبات با همسایگان را تحت ‌تاثیر قرار داده‌ است. سیاست فاجعه بار ایده‌ی "عمق استراتژیک" و با کارگزاری "سپاه قدس" در بخشی از منطقه که "هلال شیعی" نامیده‌شده‌است، کشور ما را عملا در اکثر مناقشات منطقه درگیر نموده و وارد رقابت‌های زیانبار با کشورهای عرب منطقه کرده است. این مشی حکومت نه تنها بی آینده و محکوم به شکست است، بلکه پیامدهای سنگین نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی زیادی برای کشور ما در پی داشته و دارد. مبارزه برای عقب نشاندن جمهوری اسلامی از سیاست خارجی تنش‌زا و توسعه‌طلبانه، به مبارزه علیه یکی از پایه‌های اصلی دوام و موجودیت آن بدل شده‌است. این واقعیت سیاسی را در ایران امروز، می توان در شعار مردمی "دشمن ما همین‌جاست" منعکس دید و در رشد قدرت تشخیص اولویت‌ها توسط مردم در مخالفت هم‌زمان آن با هر دو سوی منازعه ردگیری کرد.

تشدید تنش بین دولت‌امریکا و جمهوری اسلامی درگیری نظامی و جنگ را به یک خطر واقعی تبدیل کرده است. جنگی که می تواند لطمات جبران ناپذیری را متوجه کشور ما نموده و صلح و امنیت در منطقه را از بین ببرد.

سیاست‌های دولت آمریکا و متحدان آن، خاورمیانه را به آشوب کشانده، به میدان خصومت‌های دائمی و جنگ‌های نیابتی تبدیل کرده‌ و بستر مساعدی را برای رشد نیروهای افراطی نظیر داعش فراهم آورده است. سیاست‌های امپریالیستی و سلطه‌گرانه‌ی آمریکا استقرار صلح و ثبات در منطقه را به خطر انداخته‌است. برونرفت از جو تهدید و جنگ مستلزم گفتگو و مذاکره بین دولت های متخاصم، گسست از دایره‌ی خصومت و جنگ، توقف تولید سلاح هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی و نابودی آن‌ها، دمکراتیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی در منطقه، سمت گیری به سوی همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، به جای تبدیل شدن به انبار تسلیحات دول بزرگ است.

۶. تحولات در اپوزیسیون جمهوری اسلامی:
بعد از خیزش دی‌ماه ۱۳۹۶ بر میزان مخالفت مردم با جمهوری اسلامی افزوده شده و انگیزه برای گذار از آن در جامعه به طور بی سابقه ای بالاتر رفته‌است. دو عامل در تحرکات اپوزیسیون و روندهای درونی آن نقش دارند: ۱) به ژرفا رفتن باز هم بیشتر شکاف میان دولت و ملت و پیامدهای آن در صحنه‌ی سیاسی، که همان گسترش بی سابقه‌ی جنبش اعتراضی مردم است. ۲) بیرون آمدن دولت آمریکا از برجام و تحریم های فلج کننده‌ی اقتصادی و تشدید فشارهای سیاسی علیه جمهوری اسلامی و نیز شکل‌گیری ائتلاف آمریکا، عربستان و اسرائیل. اولی عاملی تعیین کننده و متاثر از فضای اعتراضی در جامعه است که نوعی از فشردگی میان صفوف اپوزیسیون را به‌بار آورده و بلندتر شدن صدای مخالفت و مبارزه‌ی پیگیر با جمهوری اسلامی را باعث شده است. نیروهای جمهوری خواه سکولار و دمکرات عمدتأ از این روند متاثرند و عمدتادر جهت تشکیل ثقل جمهوری خواه گام بر می دارند. اما دیگری که در اصل از چگونگی رویکرد بخش‌های مختلف اپوزیسیون نسبت به حدت بحران میان جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا و متحدانش در منطقه ناشی می شود، بر هم‌پیوندی نیروهای اپوزیسیون تاثیر منفی گذاشته و بازار آلترناتیو سازی از خارج را رونق بیشتری داده‌است.

هم اکنون همکاری و ائتلاف‌های جدیدی‌ در میان بخش‌های مختلف اپوزیسیون جمهوریخواه و دمکرات در حال شکل‌گیری است. این امر هر چند نشان‌دهنده‌ی آن است که امید به تغییر و تاثیرگذاری نیروهای اپوزیسیون در جامعه تقویت شده است، اما هنوز متضمن نقش موثر این نیروها در صحنه‍ی سیاسی کشور نیست و تلاش‌ها در این عرصه در آغاز راه است.

۷. استراتژی سیاسی ما برای گذار از جمهوری اسلامی:
کشور ما برای انجام تحول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مثبت و جدی نیازمند رهائی از جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی وارد روند فروپاشی شده، با نارضایتی گسترده‌ی مردم و جنبش اعتراضی در اعماق جامعه مواجه است و قادر نیست بر بحران های چندگانه و درهم‌تنیده‌ی کنونی غلبه کند. کشور ما آبستن تغییرات است. عوامل متعددی در چگونگی این روند تاثیرگذار هستند. عوامل درونی و عوامل بیرونی. روند ها در پائین، از جمله سطح و ابعاد اعتراضات، سازمانیابی و پیوند خوردن آن ها، وضعیت اپوزیسیون و روندها در بالا، هم‌چون اراده و توان سرکوب حکومت، شکاف و اختلاف بین گروه های حاکم و توان مقاومت رژیم در برابر دولت ترامپ و یا عقب نشینی و سازش با آن.

ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات با اتکاء به جنبش های مدنی و مبارزات دمکراتیک مردم ایران مبارزه می کنیم. روش راهبردی ما برای گذار، بر مبارزات دموکراتیک مردم، جنبش های اجتماعی، نهادهای مدنی، استواری جنبش زنان کشورمان علیه تبعیض و نابرابری، جنبش های دمکراتیک ملی و قومی و بسیج پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران و فرهنگ سازان و دانشگاهیان جامعه استوار است. ما به سازمان‌یابی مستقل مردم باور داریم. همکاری نیروهای سیاسی آزادی خواه می‌تواند با تغییر توازن قوای کنونی، گذار به یک جامعه‌ی آزاد و عادلانه را هموار سازد. گذر از این نظام و استقرار دمکراسی تنها از طریق مبارزه‌ی ملی و فراگیر و بسیج اجتماعی بخش‌های مختلف مردم ممکن است. ما بر پیوند اعتراضات گروه های مختلف اجتماعی و جنبش های اجتماعی تبعیض ستیز زیر شعار آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی تاکید داریم. هدف ما حمایت از مبارزات این مجموعه و تقویت همبستگی بین آن‌ها است.

راهبرد ما برای گذر از جمهوری اسلامی، متاثر از نوع تحولات برنامه ای در فردای گذار است. از این‌رو معطوف به شکل دادن به ثقل جمهوریخواهی سکولار و دمکرات در سپهر سیاسی کشور از یک‌سو، تلاش برای همکاری و تشکیل بلوک چپ برای سازماندهی مبارزات سیاسی و طبقاتی کارگران و زحمتکشان از سوی دیگر است. اتکاء اصلی ما به مبارزات کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران است.

در گذار از جمهوری اسلامی، سمت اصلی مبارزه‌ی ما علیه ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است. در عین حال به باور ما مبارزات مردم برای عقب نشاندن حکومت در هر زمینه و به هر اندازه به سود روندهای دموکراتیک و گامی به جلو در مبارزه علیه استبداد دین‌سالار است.

فعالیت ما باید عمدتأ بر توانمندسازی جنبش طبقه کارگر، معلمان، دیگر مزد و حقوق بگیران و دانشجویان به عنوان نیروی محرکه‌ی اصلی در اعتراضات مدنی و نیز جذب طبقه‌ی متوسط شهری متمرکز گردد و در همان‌حال، بر یافتن راه‌های هم‌پیوندی آن‌ها با اقدامات اقشار دیگر توجه نماید. دعوت به ایجاد کانون های پوشش دهنده‌ای همچون کمیته‌های همبستگی ملی با اعتراضات، کانون‌های دفاع از زندانیان سیاسی، به‌منظور گره‌زدن شاخه‌های مختلف جنبش اعتراضی به‌همدیگر، از راهکارهای موثر در جهت توانمندسازی اعتراضات مردم است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در مسیر گذار از جمهوری اسلامی بر مبارزه‌ی مسالمت آمیز و بسیج فراگیر جنبش‌های اجتماعی تاکید دارد. از اعتصابات و اعتراضات کارگران، زحمتکشان، مبارزات مدنی زنان، معلمان، دانشگاهیان، نویسندگان، هنرمندان، پرستاران و … برای تامین مطالبات، حقوق و‌ آزادی‌های مدنی دفاع می کند. تشکل، تجمع، اعتصاب و آزادی بیان را حق همه‌ی گروه‌های اجتماعی و مدنی می داند. ما طرفدار مبارزه‌ی مسالمت‌آمیزیم و از مبارزات مدنی مردم در هر حال حمایت می کنیم.

۸. شعار راهبردی ما:
جمهوری اسلامی نظامی است مستبد، سرکوبگر، ضد حقوق بشر و دموکراسی، حافظ نظام سرمایه داری لجام گسیخته و مناسبات اجتماعی عقب‌مانده‌ای است که در اساس با تکیه به رانت نفتی، اتکا به ارگان های امنیتی، نظامی و تبلیغی و پایه‌ی اجتماعی محدود، به سلطه سیاسی خود تداوم می بخشد. جمهوری اسلامی دولت ایدئولوژیک است و ساختار آن برپایه تبعیض، تلفیق دین و دولت و حاکمیت روحانیت شیعه پی ریزی شده و در آن ولایت فقیه هسته‌ی اصلی ساختار قدرت است. ساختار سیاسی ــ حقوقی جمهوری اسلامی مغایر و متضاد با دمکراسی است. جمهوری اسلامی دارای خصلت دولت رانتیر و حامی پرور است و در اساس قدرت سیاسی است که ثروت، مالکیت و امتیازات طبقاتی را می سازد. جمهوری اسلامی مانع اصلی اعمال اراده‌ی آزاد مردم، حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش و سد راه پیشرفت و تحول دمکراتیک و تامین آزادی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و استقرار دموکراسی در کشور است.

شعار راهبردی ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات، تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید است.

۹. همکاری‌ها و ائتلاف‌های ما:
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر ضرورت و اهمیت مبرم بودن همکاری و وحدت نیروهای چپ تاکید دارد؛ در جهت تشکیل بلوک چپ و مبارزه‌ی متحدانه برای آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسیالیسم تلاش می کند؛ نزدیکی‌ها، همسوئی‌ها و همگرائی‌ها در میان نیروهای چپ، اعم از متشکل و منفرد را گامی در جهت تقویت دفاع از منافع و مطالبات کارگران، سایر مزد و حقوق‌بگیران، تهیدستان و فرارویاندن آن به نیروئی تاثیر گذار در تحولات سیاسی کشور می داند و آمادگی خود را برای فعالیت مشترک در جهت ایجاد بلوکی از نیروهای چپ که بتواند پژواک رسای این نیروها در صحنه‌ی سیاسی کشور باشد، اعلام می کند.

ما شکل گیری همکاری و ائتلاف بین جریان های جمهوریخواه سکولار و دمکرات را ضروری می‌دانیم و معتقدیم که جمهوریخواهان ایران برای شکل دهی ثقل جمهوریخواهی در صحنه‌ی سیاسی کشور، باید وارد روند گفتگو و همکاری های گسترده تر شوند و ائتلافی فراگیر و پوشش دهنده از احزاب و فعالین سیاسی جمهوریخواه ایجاد کنند. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) همکاری و اتحاد نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات را، گامی در جهت گذار به دمکراسی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران می داند. ما آمادگی خود را برای گفت و گو و همکاری با همه‌ی نیروها، در راستای ایجاد ثقلی از نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات اعلام می کنیم. در عین حال، از گفتگو و دیالوگ با دیگر نیروهای اپوزیسیون استقبال می کنیم.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مخالف هر نوع حکومت استبدادی، سلطنتی، موروثی و ایدئولوژیک در ایران است و برای استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران و با تکیه بر نیرو و توان خود مردم ایران مبارزه می کند. ما مخالف آلترناتیوسازی و دخالت دولت های خارجی و اتکاء اپوزیسیون به قدرت‌های بزرگ و دولت‌های خارجی برای تغییرات سیاسی در ایران هستیم.چ

۱۰- تغییرات در صفوف اصلاح طلبان:
یکی ازتغییرات در میان اصلاح طلبان، پیوستن بخشی از آن‌ها به صفوف باورمندان به مشی گذر از جمهوری اسلامی است. این بخش گرچه هنوز فقط اقلیتی از این جریان را در بر می گیرد، اما رو به رشد است و هم‌سو با پایگاه اجتماعی رو به ریزش و ناامید از اصلاح این نظام عمل می کند. این در حالی است که اکثریت اصلاح طلبان سیاست خود را هم‌چنان با قدرت مستقر تنظیم می نمایند. این طیف یا دل در گرو قدرت‌ دارند و یا در تردید میان ولایت و مردم در حال نوسان‌اند. ادامه‌ی امید درباره‌ی آزادی انتخابات در زیر چتر ولایت فقیه و هراس‌شان از "خیابان" و خیزش‌های اجتماعی، معرف جایگاه آنان در مبارزه‌ی جامعه با حکومت است. تقویت گرایش دموکراسی‌خواه و تضعیف گرایشی که دل در گرو قدرت دارد، به سود جنبش دمکراسی‌خواه کشور است.


********


راهکارهای سیاسی ما:

۱. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از مبارزات کارگران برای تامین مطالبات خود، تشکیل سندیکاهای مستقل و علیه سیاست‌های نئولیبرالی دولت که قوانین حمایتی، دستآوردهای جنبش کارگری و حقوق سندیکایی کارگران را آماج تاخت و تاز قرار داده، حمایت می کند. ما برای قانون کار جدید و مترقی منطبق بر نیازهای کارگران، برای تامین دستمزد مکفی و متناسب با هزینه‌های زندگی و پرداخت منظم و به موقع آن، ایجاد اشتغال، بیمه‌ی بیکاری، به رسمیت شناختن حق تشکل و اعتصاب، آزادی فعالان سندیکایی زندانی، لغو قراردادهای موقت کار در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، توقف و لغو خصوصی سازی واحدهای کلان تولیدی و خدماتی، ممنوعیت کار کودکان، رفع تبعیض جنسیتی مبارزه می کنیم و مخالف تغییر قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی به زیان کارگران هستیم. کارگران باید تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی قرار گیرند. مدیریت امور تامین اجتماعی باید به شورایی مرکب از نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری و نهادهای نظارتی به انتخاب خود آن‌ها واگذار شود. ما از مطالبات و مبارزات معلمان، بازنشستگان و دیگر مزد و حقوق بگیران حمایت می کنیم.

۲.نقض حقوق بشر جزئی از ساختار متکی بر تبعیض جمهوری اسلامی است. هم اکنون تعداد زیادی از کنشگران مدنی، فعالان جنبش های اجتماعی، زنان، معلمان، کارگران، نویسندگان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، دگر اندیشان، وکلای مدافع حقوق بشر، فعالان محیط زیست، باورمندان به ادیان و مذاهب دیگر، در زندان‌های جمهوری اسلامی شکنجه شده و به حبس‌های طویل المدت و اعدام محکوم می شوند. این احکام حربه‌ی حکومت استبدادی برای ارعاب جامعه‌ی به‌پا خاسته‌ی ایران است. سیاستی که هم چنان ادامه دارد. اگرچه از میزان اعدام‌ها در سال گذشته کاسته شده است، اما با این وجود جمهوری اسلامی هنوز یکی از رکورد داران اعدام در سطح جهانی است. ما مخالف صدور حکم اعدام هستیم و بر ضرورت تداوم و گسترش اتحاد عمل علیه اعدام ها و توقف کشتارها پای می فشاریم. ما با اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی کشور و همدردی با خانواده های آنان، صدور احکام سنگین برای فعالان سیاسی و مدنی را محکوم می کنیم و بر مبارزه برای آزادی کلیه‌ی زندانیان سیاسی تاکید داریم. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) با استناد به و تایید بر اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و تمامی الحاقات آن تاکید دارد و این سند تاریخی را به‌عنوان مبنای مسلم حقوق انسانی مورد قبول همه‌ی ملل جهان پاس داشته و مبانی آن ‌را در راهبردهای سیاسی خود به‌کار می‌برد و نقض گسترده‌ی حقوق دگراندیشان، دگرباشان، اقلیت های مذهبی (سنی‌ها، زرتشتی‌ها، کلیمی‌ها، بهائی‌ها و دراویش) و تبعیض علیه افغانستانی های ساکن ایران و دیگر شهروندانی که تبار ایرانی ندارند را، محکوم می کند.

۳. آمارها نشان می دهند که در کشور ما آسیب های اجتماعی انباشته شده اندو با فراروئیدن به فاجعه ای علیه همبستگی های اجتماعی، ساختارها و ارزش های آن را متزلزل می سازد، ناهنجاری ها را گسترش می دهد، جرائم را به طور فزاینده ای بالا می‌برد فضای جامعه را آلوده می سازد، به نیروی سازنده کشور لطمه می زند و جامعه را به سوی فروپاشی سوق می‌دهد. نمود بارز این انباشت را در ١٥میلیون پرونده‌ی  قضائی، وجود یک میلیون و ۵۰۰ هزار معتاد، ورود سالانه بیش از نیم میلیون نفر به زندان، ۱۳ میلیون حاشیه نشین، دو میلیون و نیم زن سرپرست خانوار بدون برخورداری از حمایت های لازم، وجود بیش از سه و نیم میلیون بیکار، فقر گسترده، کارتن خوابی، کودک آزاری، روسپیگری، بیماری هایی مانند ایدز، خودکشی، افسردگی و کودکان معتاد می توان دید. در رابطه با آسیب های اجتماعی مقدم بر هر اقدامی، ابتدا باید پذیرفت که با زور نمی‌توان امر پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی را پیش برد. هنجاری که در جمهوری اسلامی رایج است. به نظر ما بدون مشارکت مردم، سازمان های مردم نهاد، به کارگیری دانش اجتماعی روانشناسی و جامعه شناسی و بدون بهره گیری از کارهای پژوهشی جامعه شناسانه نمی توان پشتوانه‌ی لازم برای مقابله با آسیب های اجتماعی به منظور درمان آن ها فراهم آورد.

۴. جنبش زنان پایدارترین جنبش اجتماعی و بسترساز جنبش دموکراتیک علیه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی مظهر تبعیض عریان علیه زنان است. مبارزه‌ی زنان کشور ما علیه تبعیض و برچیدن حجاب اجباری تاریخ چهل ساله دارد. حضور «دختران خیابان انقلاب» علیه حجاب اجباری جلوه‌ای از ابتکار عمل زنان در مبارزه علیه تبعیض است. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از تأمین برابری حقوق زنان با مردان دفاع می کند و از مبارزه‌ی زنان علیه فرهنگ مردسالاری، حجاب اجباری، رفع کلیه‌ی اشکال تبعیض جنسیتی و برابری در همه‌ی زمینه‌ها از جمله ارث، حق حضانت، طلاق، حق مسافرت پشتیبانی می کند.

۵. معلمان کشور ما وظیف‌ی خطیر آموزش فرزندان مردم و آینده‌سازان جامعه را بر عهده دارند. اما آن ها با حقوقی نازل در شرائط دشواری زندگی می کنند، برای افزایش حقوق، بیمه‌ی کارآمد، همسان سازی حقوق ها، حق تشکل، آزادی فعالان صنفی، توقف خصوصی سازی و پولی کردن آموزش و بهبود شرائط کاری شان تلاش می کنند. جمهوری اسلامی اعتراضات معلمان را سرکوب و فعالان تشکل‌های صنفی را به زندان می اندازد، از کار اخراج و تبعید می کند و همواره در پی اعمال کنترل امنیتی و ایدئولوژیک بر نظام آموزشی کشور است. ما برای آزادی معلمان زندانی، به‌رسمیت شناختن حق تشکل، افزایش حقوق، توقف خصوصی سازی و پولی کردن آموزش، رسیدگی به سایر مطالبات معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مشارکت‌دادن آن‌ها در اداره‌ی امور آموزشی و برنامه‌ریزی در امر آموزش مبارزه می کنیم.

۶. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از آزادی فعالیت نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران، فیلمسازان، که همواره مورد تعقیب و آزار دستگاه های تفتیش عقاید و سرکوب حکومتی قرار دارند، حمایت می کند و برای لغو سانسور و منع پیگرد نویسندگان، روزنامه نگاران فیلمسازان و فرهنگ‌سازان مبارزه می کند. ما از ایجاد تشکل های صنفی هنرمندان و برخورداری آن‌ها از بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی حمایت می‌کنیم.

۷. دانشگاه و جنبش دانشجوئی خار چشم جمهوری اسلامی است. رژیم در طول چهار دهه‌ی گذشته همواره از تمام ابزارها برای خاموش کردن صدای دانشجو و اعمال کنترل بر دانشگاه بهره گرفته‌است. در دانشگاه‌های کشور هم چنان فضای پادگانی حاکم است، نیروهای امنیتی به طور قابل توجهی حضور دارند و احضار دانشجویان برای بازجوئی به کار روزمره‌ی نهادهای حراست تبدیل شده است. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر این باور است که استقلال دانشگاه ها و آزادی فعالیت های صنفی و سیاسی برای استادان و دانشجویان باید تامین گردد. هیچ دانشجویی نباید به دلیل عقیده، مذهب و یا فعالیت صنفی و سیاسی از تحصیل محروم و اخراج شود. ما از ابراز ازادانه‌ی عقاید در محیط‌های دانشگاه بدون محدودیت‌های امنیتی حمایت می‌کنیم.

۸. علیرغم سرکوب گسترده‌ی نیروهای چپ در دهه ۶۰، ما شاهد برآمد گرایش چپ در دهه های بعد در دانشگاه های کشور و در بین کارگران صنعتی و نیز فعالیت در حوزه های مختلف از جمله در زمینه‌ی مسائل نظری، ترجمه‌ی آثار کلاسیک چپ و اندیشه پردازان چپ نو هستیم. رژیم از برآمد چپ احساس خطر کرده و در خیزش سال ۱۳۹۶ ده ها تن از دانشجویان چپ را دستگیر و به زندان انداخت. علی خامنه ای در یکی از سخنرانی هایش، نگرانی خود را از فعال شدن جریان مارکسیستی چپ در دانشگاه های کشور اعلام نمود. سال هاست که برخی نشریات رسما به ستیز با چپ برخاسته اند و به هر بهانه ای به تاریخ، اندیشه و موجودیت چپ می تازند. ما اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی رژیم را محکوم می کنیم و تلاش های فکری و عملی کنشگران چپ در اشاعه ارزش ها و آرمان های چپ و مقابله با چپ ستیزی نشریات راستگرا را پاس داشته و از آن ها پشتیبانی می کنیم.

۹. فساد و رانت خواری در رژیم جمهوری اسلامی ساختاری است. امروز مبارزه با فساد حکومتی با مبارزه علیه استبداد پیوند خورده است. مبارزه علیه رانت خواری و فساد نیازمند شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، رسانه های آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانه‌ها و اتحادیه‌ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‌های اقتصادی حکومت و مسئولان آن است. اما استبداد حاکم همه این منافذ را بسته است.

۱۰. کشور ما با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. در سال های گذشته فعالان مدنی با درک ابعاد این بحران برای حفظ محیط زیست، سازمان های متعدد مردم نهاد را پی ریختند و طرح  های ضرور را تهیه و اقداماتی را هم در این رابطه سازمان دادند. اما جمهوری اسلامی فعالیت‌های آنان را برنتافت و ارگان های امنیتی رژیم عده ای از فعالان محیط زیست را با اتهام‌ واهی جاسوسی بازداشت و تحت فشارهای شدید به اعترافات دروغ وادار کردند و یا با حربه "خودکشی" انان را سربه نیست کردند. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از آزادی فوری فعالان محیط زیست، آزادی فعالیت نهادهای مدافع محیط زیست، تدوین برنامه و مقررات لازم و انجام اقدامات موثر برای جلوگیری از آلودگی هوا، نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها دفاع می کند و اعمالی را که به تخریب محیط زیست منجر شود، محکوم می کند و بر اجباری کردن استفاده‌ی بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلودگی زا، بر پایه‌ی استانداردهای زیست محیطی و لزوم برنامه ریزی برای ان تاکید دارد. ما خواهان رعایت کنوانسیون‌های بین المللی در باره محیط زیست و خطر گرم شدن زمین هستیم و از هر اقدامی که در سطح بین المللی در جهت حفظ محیط زیست، حمایت می کنیم.

۱۱. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر تامین حقوق ملی و قومی و برابرحقوقی شهروندان فارغ از تفاوت های ملی و قومی، زبانی، مذهبی و شیوه های زندگی فردی و بر عدم تمرکز و ضرورت اداره‌ی امور هر منطقه به دست ساکنان آن و آموزش به زبان مادری تاکید دارد. ما سیاست تبعیض آمیز و نفاق افکنانه در بین مردم ایران و دیدگاه های نژاد پرستانه را محکوم می‌دانیم.

۱۲. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر خروج نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از سوریه، خاتمه دادن به دخالت نظامی در مناقشات منطقه‌ای در عراق، یمن… و تشکیل نیروهای شبه نظامی در کشورهای منطقه، کنار گذاشتن سیاست استقرار "عمق استراتژیک" مبتنی بر شیعه‌گری در بیرون از مرزهای ایران و اتخاذ سیاست تنش زدائی در مناسبات ایران با تمام کشورها تاکید دارد. ما هم چنین، از خروج نیروهای نظامی دیگر کشورها از سوریه زیر نظر سازمان ملل و برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین سرنوشت این کشور توسط شهروندان آن پشتیبانی می‌کنیم. ما با تاکید بر نقش مخرب اقدامات عربستان و متحدان آن در تشدید جنگ یمن، معتقدیم جنگ و کشتار در یمن باید متوقف شود.

۱۳. ما مخالف اسرائیل ستیزی جمهوری اسلامی هستیم. وجود اسرائیل در خاورمیانه غیر قابل انکار است. سیاستی که این واقعیت را انکار کند، مخالف منافع ساکنان خاورمیانه، از جمله فلسطینیان است. ما ادامه‌ی اشغال سرزمین‌های فلسطین را محکوم و سیاست‌های اسرائیل را مخالف صلح و همزیستی مسالمت آمیز می دانیم. اسرائیل باید به مرزهای به رسمیت شناخته شده‌ی ۱۹۶۷ بازگردد. ما رفتار اسرائیل نسبت به فلسطینیان در مناطق تحت اشغال را تبعیض‌آمیز می دانیم. از راه حل دو دولت برای حل مساله‌ی فلسطین و تامین صلح عادلانه در منطقه پشتیبانی می کنیم. نقض قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد مناطق اشغالی، الحاق بخش‌های دیگری از سرزمین‌های فلسطین و نیز بلندی‌های جولان به اسرائیل را غیر قابل قبول و رسمیت دادن دولت آمریکا به توسعه‌طلبی‌های دولت اسرائیل را محکوم می دانیم. هر نوع تغییر و تحولی در این موارد باید در چهار چوب مقررات و حقوق بین الملل انجام شود.
ما خواهان برچیده شدن سلاح های هسته ای در خاورمیانه هستیم.

۱۴. تنش بین دو دولت امریکا و جمهوری اسلامی به نقطه‌‌ی پر مخاطره‌ای رسیده است، هر دو طرف در مسیری خطرناک افتاده‌اند. درگیری نظامی بین دو دولت نتایج ویرانگری برای کشور ما و منطقه به بار می آورد. راه جلوگیری از درگیری احتمالی نظامی، متوقف نمودن تهدیدها علیه همدیگر و آغاز مذاکره‌ی بدون پیش‌شرط است. خارج شدن جمهوری اسلامی از برجام، می تواند اتحادیه‌ی اروپا و دولت ترامپ را علیه جمهوری اسلامی متحد کند و کشور را درگیر جنگی کند که قربانی اصلی آن مردم ایران خواهند بود. ما خارج شدن دولت ترامپ از برجام را محکوم می کنیم و بر سیاست تنش زدائی، انجام مذاکره برای پایان دادن به تحریم های فلج کننده‌ی اقتصادی و حل اختلافات بر سر میز مذاکره تاکید داریم و معتقدیم که ادامه‌ی وضعیت موجود خطر بروز درگیری نظامی را افزایش می دهد.
ما خواهان تنش زدائی و خروج نیروهای نظامی از خلیج فارس و غیر نظامی کردن ان هستیم.


راستاهای عمومی برنامه حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مصوب نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

توضیح
"راستاهای عمومی برنامه"، مصوب نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) است. این سند قبل از کنگره توسط کمیسیون منتخب شورای مرکزی تدوین شد و در اختیار اعضای حزب قرار گرفت. کمیسیون پیشنهادهای ارائه شده توسط اعضای حزب را مورد رسیدگی قرار داد و موارد پذیرفته شده را وارد متن کرد. بدنبال آن "راستاهای عمومی برنامه" انتشار بیرونی یافت و از دوستداران حزب و صاحب نظران خواسته شد که نظر و پیشنهادهای خود را در مورد این سند ارائه دهند.
تعدادی از دوستداران و صاحب نظران پیشنهادهای تدقیقی و تکمیلی در مورد "راستاهای عمومی برنامه" ارائه دادند و یا به نقد آن پرداختند. کمیسیون با وارد کردن پیشنهادهای تدقیقی و تکمیلی و با در نظرداشت نقدها، مجددأ "راستاهای عمومی برنامه" را به عنوان نسخه نهائی برای ارائه به نخستین کنگره حزب منتشر کرد.
در کنگره "راستاهای عمومی برنامه" به عنوان سند مبنا پذیرفته شد و کمیسیون منتخب کنگره پیشنهادهای دریافتی از اعضای کنگره و نیز نظرات و پیشنهادهای ارائه شده توسط صاحب نظران را مورد رسیدگی قرار داد. پیشنهادهای پذیرفته شده توسط کمیسیون در کنگره مورد تائید قرار گرفت و وارد متن گردید و سند "راستاهای عمومی برنامه" به تصویب کنگره رسید.

راستاهای عمومی برنامه
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مصوب نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

دیدگاه‌ها و ارزش‌های ما
ما بخشی از جنبش تاریخی چپ ایران و جهان‌ هستیم و ضمن ارج‌گذاری بر دست‌آوردهای این جنبش‌ها و با نقد نظری و تجربی آن ها، بهره گیری از اندیشه های کارل مارکس، میراث جریان های سوسیالیستی و اندیشه پردازان چپ و ترقی خواه و با باور به سوسیالیسم، بر این نظریم که سوسیالیسم با دموکراسی درهم تنیده‌ و سوسیالیسم از نگاه ما، محصول روندی است آگاهانه برای دست‌یابی به جامعهٔ آزاد و انسانی که بر بستر رشد نیروهای مولد، تغییر و تحول در مناسبات تولیدی و مبارزهٔ اجتماعی علیه بهره‌کشی و تعدی و در راه تثبیت و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی شکل می‌گیرد.

ارزش‌های بنیادین ما شامل صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، هم‌بستگی، دموکراسی، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، و دیگر ارزش‌های حقوق بشری، توزیع دموکراتیک و عادلانهٔ قدرت، ثروت، فرصت‌ها و اطلاعات، حفاظت از محیط زیست، سکولاریسم و رفع هر گونه ستم و تبعیض، از جمله ستم طبقاتی و تبعیض جنسیتی، ملی، قومی و مذهبی است. این ارزش‌ها اصول پایه‌ای برنامهٔ ما را تشکیل می‌دهند. ما در مبارزه‌ای که میان کار و سرمایه در سطح جهانی و در کشور ما جریان دارد، در جانب کار قرار داریم و از حقوق، منافع و مطالبات کارگران‌، زحمتکشان و تهی‌دستان در مقابل تعرض سرمایه و از خواسته‌های دمکراتیک طبقه متوسط جدید (معلمان، پرستاران، پزشکان، کارمندان دولت، وکلا، کارمندان بخش خصوصی و ...) کشور دفاع می‌کنیم.

ما طرفدار دموکراسی و مخالف دیکتاتوری و استبداد و حکومت دینی، موروثی و ایدئولوژیک هستیم. ما حاکمیت‌ را ناشی‌ از ارادهٔ آزاد مردم‌ می‌دانیم و به‌ رای‌ و انتخاب‌ آزادانهٔ مردم‌، به حاکمیت قانون، به قوانین مبتنی بر مبانی حقوق بشر و دموکراسی، به حزبیت و نظام چند حزبی، به محدودیت‌ زمانی‌ قدرت‌ و تناوب آن و به پلورالیسم سیاسی پای‌بندیم. ما به حکومت غیرمتمرکز باور داریم و برای تعمیق و گسترش دموکراسی نمایندگی به دموکراسی مشارکتی و مستقیم در اشکال مختلف از جمله خودگرانی و خودمدیریتی مبارزه می‌کنیم.

سرمایه‌داری، نظامی بحران زا است و نمی‌تواند بر بحران های ناشی از روند انباشت سرمایه غلبه کند. در نظام سرمایه داری شکاف میان کار و سرمایه و تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و تصرف خصوصی ارزش مازاد عمل‌کرد دارد و ساختارها و سازکارهای اصلی این نظام هم‏چون استثمار انسان از انسان، استثمار طبیعت، وجود ارتش بی‏شمار بی‌کاران و تمرکز ثروت، سود و سرمایه در سطح کشورها و جهان در دست گروهی بسیار کوچک از صاحبان سرمایه پابرجاست. سرمایه‌داری، در تضاد با منافع اکثریت عظیم مردم جهان، با گسترش نابرابری‏های اجتماعی در عرصهٔ جهانی و ملی، به تضعیف حق حاکمیت مردم، به فقر، جنگ و تبعیض دامن می‌زند و با بهره‌برداری‌ غارت‌گرانه‌ از منابع‌ طبیعی، تولید و انباشت عظیم سلاح‏های مخرب و با ایجاد نظام بین‏المللی متکی بر قدرت نظامی و سرمایهٔ مالی و گسترش مصرف‏‌گرایی، ادامهٔ حیات‌ بشر و گونه‌های جانوران و گیاهان در کرهٔ زمین‌ را به مخاطره افکنده است. ما با نظام سرمایه‏ داری مخالفیم. به باور ما سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و پایان شکل بندی تاریخی و محتوم نیست و تلاش بشریت برای دست‏یابی به جامعهٔ انسانی و عاری از استثمار، ستم و تبعیض ادامه دارد.

جهانی شدن
ما معتقدیم جهانی شدن، مشخصه اصلی دوران ماست و در همهٔ ابعاد حیات بشری جریان دارد. طی این فرآیند ارزش های جهان‌شمولی همانند صلح، آزادی، برابری، دموکراسی، حقوق بشر و هم‌بستگی بیش از پیش به ارزش های مورد پذیرش در سطح بین المللی تبدیل می‌شود. جهانی‌شدن می‌تواند دست‌آوردهای بزرگی در خدمت به جامعهٔ بشری و در راستای آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی داشته باشد و فرصت‌های جدیدی را در اختیار همگان قرار دهد، اما سلطه‌گری دولت‌های بزرگ، انحصارات بین‌المللی و به ویژه انحصارات مالی بین‌المللی و سپردن فرآیند جهانی شدن به بازار، به عنوان اصلی ترین سامان‌دهندهٔ روندها، این فرصت‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد. نتیجهٔ جهانی شدن نولیبرالیستی، از جمله تمرکز بخش هر چه بیش‌تری از دارایی جهان در دست یک درصد ثروتمندترین جمعیت آن است. ما از منافع ملی و همبستگی جهانی دفاع می‌کنیم و با جهانی سازی نولیبرالیستی که از جانب جریان های راست افراطی، راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فراملیتی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و بدون مشارکت، نظارت و مداخلهٔ دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان و به نفع اقلیت ثروتمند و به زیان اکثریت جامعهٔ بشری پیش برده می شود، مخالفیم. ما نگرش نفی گرایانه فرآیند جهانی شدن را رد می کنیم و مخالف نگرشی هستیم که بازار را تنها سامان دهنده‍ی جامع و نهائی فرآیند جهانی شدن می داند. به باور ما جهانی شدن فرآیندی است متناقض، بسیار پیچیده و دارای چهره روشن و تاریک. در برخورد با فرآیند جهانی شدن هم لازمست چهره روشن آن را به مثابه دستآوردهای گران‌بار بشریت ارج گذاشت و هم برای زدودن چهره تاریک آن مبارزه نمود، هم از فرصت‌هائی که جهانی شدن برای تحقق ارزش‌های عموم بشری و توسعه پایدار فراهم می‌آورد، بهره گرفت و هم برای انسانی ساختن آن کوشید. ما برای «جهانی بهتر» مبارزه می‌کنیم.

برنامه ما: زندگی بهتر برای مردم ایران
آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست

ضرورت تحول بنیادین در ساختارهای کشور
کشور ما نیازمند تحول بنیادین و باز آرائی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، قضائی و فرهنگی است. تحولی که در طی آن زمینه‌های گذار به دولت مدرن و دمکراتیک فراهم گردد، به قدرت مطلق دولت پایان داده شود، آزادی‏های فردی، سیاسی و اجتماعی تحقق ‏یابد، دموکراسی در کشور استقرار پیدا کند، بنیان‏های حقوق بشر در قوانین نهادینه ‏شود، موانع پیشرفت کشور برطرف گردد، و حل مسئله فقر، بیکاری، تأمین عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و پیشرفت کشور در دستور کار قرار گیرد.
با درک این ضرورت، ما برای تحقق هدف برنامه مان که پی‏ریزی جامعه و کشوری دمکراتیک، پیشرفته و مبتنی بر آزادی، حقوق برابر انسان‏ها، عدالت اجتماعی، صلح، حفظ محیط زیست، تامین کار، آموزش و سلامتی شهروندان و دیگر مولفه های توسعه پایدار است، تلاش می کنیم.
جمهوری اسلامی مانع اصلی تحول دموکراتیک
جمهوری اسلامی نظامی است ایدئولوژیک که ساختار آن برپایه تبعیض، تلفیق دین و دولت و حاکمیت روحانیت شیعه پی ریزی شده و در آن ولایت فقیه هسته اصلی ساختار قدرت است. ساختار سیاسی ــ حقوقی جمهوری اسلامی مغایر و متضاد با دمکراسی و سد کننده اصلاحات است. جمهوری اسلامی دارای خصلت دولت رانتیر و حامی پرور است و در اساس قدرت سیاسی است که ثروت، مالکیت و امتیازات طبقاتی را می سازد. جمهوری اسلامی نظامی است مستبد، سرکوبگر، ضد حقوق بشر و دموکراسی، حافظ نظام سرمایه داری عقب مانده و لجام گسیخته که در اساس با تکیه به رانت نفتی، اتکا به ارگان های امنیتی، نظامی و تبلیغی و پایه اجتماعی محدود، به سلطه سیاسی خود تداوم می بخشد. جمهوری اسلامی مانع اصلی اعمال اراده آزاد مردم، حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش و سد راه پیشرفت و تحول دمکراتیک و تامین آزادی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی و استقرار دموکراسی در کشور است.

ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دولت مدرن، دمکراتیک و سکولار در شکل جمهوری در ایران به جای جمهوری اسلامی مبارزه می کنیم. از نظر ما منشاء مشروعیت حکومت، رای مردم است و جمهوری پیشنهادی ما، از اراده مردم ایران سرچشمه می گیرد. این اراده در انتخابات آزاد و منصفانه و تامین امکان مشارکت کلیه شهروندان عملی می شود.

جمهوری دموکرات و سکولار
نظام پیشنهادی ما، نظام سیاسی ـ اجتماعی دمکراتیک در شکل جمهوری است. جمهوری مورد نظر ما نظامی است پارلمانی و مبتنی بر حق رای آزاد و برابر حقوق همگانی، پای بندی به قانونیت و بر اصل جدایی دولت و دین، تفکیک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، انتخابی بودن ارکان حاکمیت و امکان گردش قدرت بین احزاب سیاسی با برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز، پلورالیسم سیاسی و قوام‏یابی جامعه مدنی است. در این جمهوری مذهب و ایدئولوژی رسمی وجود ندارد و حق قانونی مردم برای اعتقاد به مذاهب و باورهای گوناگون مورد احترام ماست. ما بر تدوین قانون اساسی و دیگر قوانین کشور بر پایهٔ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و ملحقات آن تاکید داریم. در جمهوری مورد نظر ما، حکم اعدام، شکنجه و مجازات های مغایر با کرامت انسانی ممنوع است.
غلبه بر تبعیض
ایران به همه ایرانیان تعلق دارد، تمام شهروندان باید از حقوق برابر برخوردار باشند و هیچ فردی نباید به خاطر جنسیت، تعلق اتنیکی، عقیده و ایمان، موقعیت طبقاتی، باورهای سیاسی، دینی و آتئیسم از امتیازی برخوردار و یا محروم شود. ما بر برابری حقوق شهروندان و اجرای بی‏خدشه حقوق بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پروتکل‏های الحاقی آن‏ها بازتاب یافته است، تاکید داریم و بر این پایه معتقدیم باید کلیه قوانین تبعیض‏آمیز و مغایر با حقوق و آزادی‏های فردی و اجتماعی و حقوق بشر لغو گردد. باید برابری حقوق دگرباشان جنسی با دیگران شهروندان تامین گردد و به تبعیض علیه افغانستانی های ساکن ایران و دیگر شهروندانی که تبار ایرانی ندارند، پایان داده شود.
آزادی های سیاسی و اجتماعی
ما از آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات، سازمان‌یابی گروه‏های اجتماعی، تشکل‏های صنفی، تشکل های مستقل کارگری و سازمان های مردم نهاد (سمن) و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، آزادی رسانه ها، گردش آزادانه اطلاعات و حق دسترسی مردم به آن و از عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی شهروندان دفاع می کنیم. از نظر ما حیثیت انسان خدشه ناپذیر بوده و حریم شخصی و خانوادگی شهروندان و حیثیت اجتماعی آنان مورد احترام و محفوظ است و هر ایرانی حق انتخاب نوع زندگی خویش را دارد.

نظام حقوقی
جامعه ما نیازمند نظام حقوقی است که برپایه آن قوه‍ی قضاییه مستقل و کارآمد که منبعث از قانون اساسی سکولار و منطبق با منشورهای حقوق بشر و میثاق های بین المللی تشکیل شود، کلیه قوانین موجود با عنایت به قانون اساسی و با رعایت عدم عطف به ماسبق بودن قوانین تدقیق و تصویب گردد، حاکمیت قانون (برابری و مساوات در برابر قانون) که ضامن حسن اجرای قانون اساسی و دیگر قوانین است تامین گردد، شهروندان از امنیت قضائی برخوردار گردند، استقلال قضات و کانون های وکلا به رسمیت شناخته شود، بازداشت افراد تنها بر اساس قانون امکان پذیر گردد و بازداشت شدگان، از همه حقوق پیش بینی شده در قانون برخوردار شوند. باید قانون توسط دولت و شهروندان رعایت شود.

جهت گیری های برنامه اقتصادی
برنامه اقتصادی ما مبتنی بر خطوط زیر است:
ـ ما بر تحقق و پیشبرد توسعه پایدار و تلفیق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار تاکید داریم. برنامه ریزی باید ناظر بر تقویت و نوسازی زیر ساخت های اقتصادی به ویژه تولید و تامین کننده رفاه عمومی و عدالت اجتماعی باشد. ما بر ممانعت از شکل گیری انحصارهای اقتصادی، با تدوین قوانین و زمینه سازی برای تامین رقابت در بخش های مختلف اقتصادی تاکید داریم.

ـ از نظر ما اقتصاد مختلط ـ دولتی، تعاونی و خصوصی ـ شکل مناسب سازماندهی نظام اقتصادی کشور است: ۱. بخش دولتی با مالکیت دولت بر حوزه های کلیدی و استراتژیک اقتصاد نظیر نفت، گاز و پتروشیمی ۲. بخش دولتی ـ خصوصی ۳. شرکت های تعاونی ۴. بخش خصوصی

ــ منابع طبیعی مانند آب، خاک، جنگل، منابع کانی و نفتی و مراتع ثروت عمومی بوده و به نسل کنونی و نسل های آینده کشور تعلق دارد. مالکیت بر این منابع نمی تواند به بخش خصوصی که سودآوری اصلی ترین انگیزه آن اش است، واگذار گردد.

ـ ما بر کالازدائی از بخش های آموزش عمومی و آموزش عالی، بهداشت و سلامت، بر تغییر قانون مالیاتی و اعمال مالیات تصاعدی برثروت و درآمد و به حساب آوردن توسعه مناطق محروم و کم توسعه یافته کشور به عنوان یکی از اولویت های برنامه توسعه تاکید داریم.

ـ ما بر تغییر تناسب قدرت در عرصه تولید و کاهش قدرت و سلطه صاحبان سرمایه برآن، گنجاندن عامل کار، منابع طبیعی و حفظ محیط زیست در تدوین قانون کار و در روند تصمیم گیری تاکید داریم. شوراهای کارکنان بازوی مشارکتی سندیکاها و اتحادیه‌‌های کارگری و کارمندی است و حضور نمایندگان آن‌‌ها در شورای مدیریت واحدهای تولیدی و خدماتی ضروری است.

ـ ما بر تقویت بخش تولید صنعتی در رشته های سازگار با توان اقتصادی کشور و حفظ محیط زیست تاکید داریم و معتقدیم که استراتژی صنعتی ما باید بر سرمایه گذاری در اقتصاد دانش بنیاد، صنایع سبز و توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی متمرکز گردد.
ـ لازم است که رشد ناهنجار بخش دلالی در اقتصاد کشور را مهار کرد. در این رابطه علاوه بر تقویت بخش صنعتی کشور، باید فعالیت بخش دلالی را با اتخاذ تدابیر ضرور در حوزه حقوقی، سیاست‏های مالی و اقتصادی محدود کرد و با ابزارهای تشویقی سرمایه‏های سرگردان را به سوی تولید سوق داد. ما برانحلال موسسات اعتباری از طریق ادغام آن ها در بانک های دولتی تاکید داریم.
ـ آمارها نشان می دهد که بخش خدمات در اقتصاد جهانی و در ایران رشد چشم گیری داشته است. ایران بدلیل موقعیت جغرافیائی، آب و هوا و سابقه تاریخی، در صنعت توریسم، بخش مبادله کالا و خدمات فنی بین کشورهای منطقه و حمل و نقل و ارتباطات از امکانات و فرصت های مناسبی برخوردار است. لازم است در این حوزه ها و نیز در زمینه خدمات در فناوری‌ اطلاعات، تولید و پخش اطلاعات، رسانه و هم چنین توسعه و تحقیق سرمایه گذاری شود.

ـ همه واحدهای اقتصادی متعلق به ولی فقیه، سپاه پاسداران و روحانیت ملی می شود و برپایه کار کارشناسانه در مورد مالکیت هر یک از آن ها تصمیم گیری صورت می گیرد و دارایی کسانی که ثروت های کشور را با رانت خواری، فساد و قاچاق غارت کرده اند، مورد حسابرسی قرار گیرد و با محاکمه غارتگران، ثروت های کشور به صندوق ملت باز گردانده شود. باید حضور نهادهای نظامی در حوزه های مختلف اجتماعی به ویژه در حوزه های اقتصادی و سیاسی منع گردد.

ـ نفت جزئی از ثروت ملی است که به نسل های آینده هم تعلق دارد. لازم است که با برنامه ریزی در جهت جایگزینی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام حرکت کرد و زیر ساخت های ضرور را برای توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی فراهم آورد.

ـ لازم است الگوی بی‏رویه مصرف انرژی با تکیه بر مجموعه ای از سیاست های قیمتی و غیرقیمتی به الگوی مصرف بهینه انرژی گذر کند، از شدت مصرف انرژی در تمامی بخش‏های اقتصادی کشور با جایگزینی تکنیک های مدرن و پیشرفته به جای تکنیک های کهنه، از میزان مصرف داخلی مواد هیدروکربوری کاسته شود و برای بهره برداری از انرژی‏ها تجدیدپذیر (انرژی های پاک) برنامه ریزی شود. پیشنهاد ما برای یک برنامه‍ی تولید انرژی، گذار تدریجی در طول یک نسل به انرژی های تجدیدپذیر به جای انرژی های فسیلی و هسته ای است.
ـ تسلط حکومت بر درآمدهای نفت زمینه ساز شکل گیری حکومت رانتیر و استبدادی می شود. لازم است بتدریج و در یک برنامه زمان بندی شده، برداشت از درآمد نفتی جهت تامین هزینه های جاری بودجه توسط حکومت محدود و منع شود و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز طبیعی در اختیار "صندوق توسعه پایدار" قرار گیرد و برای هزینه‏های عمرانی بودجه و توسعه زیرساخت‏های کشور، سرمایه گذاری در بخش‏های مولد از جمله صنایع سبز، توسعه کیفی آموزش، ارتقای تحقیقات و توسعه و تقویت بخش تکنولوژی اطلاعاتی، تامین اجتماعی، حفظ محیط زیست و صندوق "ویژه نسل آینده" اختصاص داده شود. هیئت مدیره "صندوق توسعه پایدار" توسط مجلس انتخاب و با حضور نمایندگان ذی نفع ها و مشارکت آن ها تشکیل می‏شود.

ـ رشد جمعیت، نیاز بخش‏های مختلف اقتصادی به محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال و امکان کسب درآمد ارزی، توجه جدی به بخش کشاورزی با توجه به محدودیت های ناشی از بحران های زیست محیطی را الزامی می‏نماید. ایجاد تسهیلات برای افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، وام بانکی، توسعه مجتمع‏های کشت و صنعت، گسترش صنایع تبدیلی برای محصولات کشاورزی، بهینه سازی و حفاظت از منابع آب های سطحی و زیرزمینی، تغییر الگوی آبیاری، فراهم آوردن امکانات لازم برای دامپروری و فرآورده های آن و توسعه تعاونی های کشاورزی و کشت و صنعت از الزامات رشد بخش کشاورزی است.
ـ لازمه رشد اقتصادی ریشه کن کردن فساد اقتصادی و اقتصاد زیرزمینی است. برای مقابله با این پدیده‏ها، باید اطلاعات شفاف در مورد فعالیت‏های اقتصادی انتشار یابد و امکان نظارت رسانه‏ها، اتحادیه‏ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‏های اقتصادی دولت و دولتیان و توانمندسازی جامعه مدنی فراهم شود. مبارزه با فساد باید نهادینه شود.
ـ فرآیند جهانی شدن فرصت‌ها و امکاناتی را برای توسعه کشورها از جمله کشور ما فراهم می‌کند. شایسته است که با برنامه‌ای سنجیده برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و امکانات حرکت کرد. تأخیر در این زمینه، کشور ما را به ورطه کشورهای عقب مانده سوق خواهد داد. به نظر ما در جهان بهم پیوسته و درهم تنیده، بدون بهره گرفتن از فرصت‏ها و امکاناتی که در سطح جهان وجود دارد، نمی توان به توسعه پایدار دست یافت. بهره گیری از فرصت ها و امکانات باید در راستای جذب سرمایه خارجی و تکنولوژی پیشرفته در قالب مقررات و تنظیم‌‌های مشخص، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، بالا بردن بهره‏دهی کار با هدف رقابت و ورود به بازارهای منطقه ای و بین المللی همراه با تضمین حقوق کار و امنیت سرمایه خارجی باشد.

تامین اجتماعی
تامین حق هرشهروند در دسترسی به آموزش رایگان، بهداشت، مسکن مناسب، و تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه‏های درمانی، بیکاری و از کارافتادگی از پایه های برنامه حزب است. به نظر ما گروه های آسیب‏پذیر جامعه باید شناسائی شود و هدف یارانه‏ها به سمت این گروه‏ها قرار گیرد، توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه در دستور قرار گیرد، از کارافتادگان، زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان که به لحاظ اقتصادی و حمایت‌های خانوادگی آسیب پذیرند، تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی و در اولویت برنامه‌های خدماتی، بهداشتی ـ درمانی و توانمندسازی قرار گیرند و سالمندان از خدمات اجتماعی و مراقبتی، امکان آسایشی و رفاهی و از حقوق مکفی بازنشستگی برخوردار گردند. ما بر سیاست‌های مالی، تخصیص بودجه‌ در جهت تأمین منافع محرومان و کاستن از فاصله بین فقر و ثروت، کاربرد اهرم مالیاتی برای جلوگیری از تمرکز فوق‌العاده ثروت و قدرت اقتصادی در دست عده‌ای معدود و امکان سازمان‌یابی لایه‏های فرودست جامعه پای می فشاریم.

حقوق کارگران و مزدبگیران
برنامه ما تامین حقوق کارگران و مزدبگیران، به رسمیت شناختن حق اعتصاب و انعقاد قراردادهای دسته جمعی، بیمه بیکاری و تضمین اشتغال، اجرا و رعایت حقوق سندیکاهای کارگری مطابق مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، تضمین شرکت نمایندگان کارکنان در مدیریت واحدهای صنعتی، تامین حقوق مکفی و متناسب با هزینه های زندگی آنان، پذیرش کنوانسیون‏های اساسی سازمان بین‏المللی کار، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه‏های درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و خانواده‏های آنان، تشکیل و گسترش تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری، دمکراتیزه و کار آمد کردن سازمان تامین اجتماعی، واگذار کردن اداره امور صندوق‏های بازنشستگی به اتحادیه‏های کارمندی و کارگری با حضور نمایندگان ذیربط دولت است.

زنان
استقرار دموکراسی در کشور، مستلزم تامین برابر حقوقی زنان و مردان است. به باور ما قانون اساسی و دیگر قوانین به شمول قوانین مدنی، کیفری و جزائی، باید برای زنان کشور در همه زمینهها حقوق برابر با مردان را تضمین و با هر گونه اعمال "خشونت علیه زنان"، در حوزههای خصوصی و عمومی مقابله نمایند. ما از مطالبات زنان زحمتکش و از شکل گیری، گسترش و تحکیم "سازمانهای غیردولتی زنان" و جنبشهای مستقل زنان حمایت میکنیم و تقویت آنها را به سود تامین حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسی میدانیم. انتخاب پوشش، شغل و کنترل کامل زنان بر بدن خود از جمله سقط جنین جزو حقوق بدیهی زن است. در تمامی عرصه‌های فعالیت، رقابت و مشارکت سیاسی، زنان باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند. برای مقابله با تضییقاتی که در مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان تاکنون وجود داشته است، ضرورت دارد در یک دوره انتقالی سیاست‌های جبرانی به شکل امتیاز مثبت برای زنان در نظر گرفته شود و شرکت زنان در امور جامعه از جمله در مدیریت کلان کشور تامین گردد.

تبعیض ملی و قومی
مولفه های تشکیل دهنده ملت ایران به جهت ملی و قومی، در عین زیست مشترک تاریخی و گره خوردگی های عمیق با همدیگر، دارای هویت ویژه خود هستند و از تبعیض رنج می برند. محرومیت ایرانیان آذربایجانی، بلوچ، ترکمن، عرب و کرد در بهره مندی شان از خلاقیت های زبان مادری و شکوفاسازی فرهنگ خود، در زمره‍ی عوارض چشمگیر این تبعیض ها است. رفع این تبعیض ها از الزامات دمکراسی به شمار می آید. ما مدافع تامین حقوق ملی، وحدت ایرانیان و یکپارچگی کشور هستیم. لازم است که در ایران دمکراتیک زبان فارسی زبان سراسری بماند، شهروندان ایرانی از حق تحصیل به زبان مادری برخوردار شوند و بهره گیری از زبان محلی در کنار زبان فارسی در ادارات هر واحد از تقسیمات کشوری جنبه قانونی به خود گیرد. ما بر تمرکززدائی و ضرورت اداره امور هر منطقه به دست ساکنان آن تاکید داریم و برآنیم که فدرالیسم یکی از اشکال مناسب برای عدم تمرکز و رفع تبعیض ملی و قومی است.

جوانان
برنامه ما تامین آزادی‏های فردی و اجتماعی جوانان، فراهم آوردن امکان دسترسی آزادانه آن ها به فضای مجازی، تامین نیازهای جوانان در حوزه ورزش، آموزش، تفریح، گسترش کتابخانه ها، ایجاد فرهنگسراها و فضاهای لازم برای گذران اوقات فراغت جوانان است. ما از شیوه های جدید زندگی جوانان، آزادی انتخاب پوشش و تنوع در بین آن ها حمایت می‏کنیم. ما براین باوریم که مشارکت جوانان در موضوعات کلانی که با مسائل آنها ارتباط پیدا می کند، ضروری است.

محیط زیست
جهان و کشور ما با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. بهره‌برداری‌ غارت‌گرانه و بدون آینده نگری نظام سرمایه‌داری از منابع پایان‌پذیر طبیعی با نگرش سودآوری‌ حداکثری در کنار الگوی مصرفی موجود، استفاده از انرژی فسیلی و نیز رشد انفجارگونهٔ جمعیت‌ منجر به تغییرات نگران‌گننده در ترکیب جو زمین و افزایش تراکم گازهای گل‌خانه‌ای، آلودگی‌های فزایندهٔ محیط زیست و تخریب اکوسیستم‌ها شده و شرایط‌ حیات‌ در کره زمین‌ را به وضعیتی بحرانی رسانده است‌. در کشور ما از یک سو، منابع طبیعی، دریاچه ها، رودخانه ها، تالاب ها و آب های زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی و دامداری رو به نابودی است و از سوی دیگر، انواع آلودگی های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا، حیات مردم را به طور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است. برای خروج از این ابر بحران، کشور ما نیازمند اقدامات بنیادین و گسترش همکاری های منطقه ای و بین المللی، توقف مجموعهٔ اقدامات مخرب زیست‌بوم، کاربست اهرم مالیاتی برای کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از مرگ گونه¬‌های جانوری و گیاهی، تدوین سیاست تولیدی و الگوی مصرفی هم‌خوان با الزامات حفظ محیط زیست و برنامه‌ریزی راه‌بردی برای جبران خسارت‌های وارده است.

سیاست خارجی و امنیت ملی
مبانی سیاست خارجی مورد نظر ما برتامین منافع ملی، طرفداری از یک سیاست خارجی مستقل مبتنی بر صلح، تنش زدائی و دوستی و تعامل میان کشورها، دوستی و همکاری با کشورهای همسایه، مخالفت با سیاست های امپریالیستی در منطقه و در سطح بین المللی، مخالفت با دخالت‌ها و تعرضات سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران، مبارزه برای برقراری صلح، منع تولید و نابودی سلاح های شیمیائی و هسته ای در سطح منطقه و جهان، مبارزه علیه تروریسم، حمایت از دمکراتیزه کردن ساختار نهادهای بین المللی از جمله ساختار سازمان ملل متحد و تقویت موقعیت سازمان های غیردولتی در سازمان ملل متحد، ایجاد بازارهای منطقه ای و بستن قراردادهای دو جانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه برای رشد اقتصادی، دفاع از موجودیت دو دولت فلسطین و اسرائیل و حمایت از مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه در سراسر جهان استوار است.