• شکل دادن به یک کمپین نیرومند اعتراضی سراسری اجتماعی و سیاسی می‌تواند دست‌اندرکاران تصویب این قانون را به عقب نشینی وادارد. نکته‌ی مهم اینکه باید دید آنهایی که اعتراضات کارگری هفت‌تپه را تحت عنوان "خصوصی‌سازی معیوب" مورد تحلیل قرار دادند، آیا این بار نیز در صدد آن برمی‌آیند تا ارائه اینگونه طرح‌های ضدکارگری را نیز "مقررات‌زدایی معیوب " معرفی کنند؟! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۹ بهمن ۱٣۹۷ -  ٨ فوريه ۲۰۱۹

طرحی با عنوان "قانون اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تأمین اجتماعی" در جلسه‌ی علنی شماره‌ی ۲٨۲ مورخ ۹/۱۱/۱٣۹۷ روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی به صورت عادی مطرح و به صورت عادی اعلام وصول گردید.
در مقدمه‌ی طرح بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس به مواردی چون افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی در شرایط موجود و عدم کفایت رشد منابع آن برای پوشش این هزینه ها، ضرورت انجام اصلاحات پارامتریک (بخوانید ضدکارگری) برای تقویت بنیه‌ی مالی و پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی، ضرورت اعمال اجتناب‌ناپذیر اصلاحات در راستای "فعالیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و تغییر مولفه‌های کلان اقتصادی، اجتماعی" (بخوانید مقررات‌زدایی در حوزه‌ی روابط کار و قانون تأمین اجتماعی در راستای بستر‌سازی برای پیاده‌کردن بیش از پیش دستورکار نئولیبرالی و سرمایه‌داری افسارگسیخته برابر توصیه‌ی نهادهای مالی بین‌المللی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی) اشاره شده است و بر همین اساس ادعا شده است که نظام بازنشستگی ایران نظامی "بخشنده" است و گویا این "بخشندگی" نظام تأمین اجتماعی یکی از دلایل اساسی بحران کنونی مدیریت منابع و مصارف در سازمان تأمین اجتماعی است!
در این مقدمه‌ البته به مواردی چون "نبود نهادهای تنظیم‌گر و ناظر بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، نبود برآورد دقیق از دارایی صندوق‌ها، بازده پایین صندوق‌ها و تحمیل قوانین ناسازگار با اصول بیمه‌ای و نیز تغییرات جمعیتی...، و کاهش نرخ ورود بیمه‌شدگان اصلی، بحران اجتماعی و بحران تأمین سلامت کشور" نیز اشاره شده است اما مرکز پژوهش‌های مجلس ترجیح داده است تا در این طرح هیچ اشاره ای به ساختار و نظام مدیریتی غیر‌دموکراتیک حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی که تمام دارایی‌های آن متعلق به بیمه‌شدگان است، عدم وجود هر‌گونه امکانی برای نظارت دموکراتیک از سوی صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی بر مدیریت آن، بدهی خالص ۱۴٣ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی برابر بودجه سال ۹٨ به عنوان یکی از مهم ترین دلایل بحران کنونی آن، گزارش‌های متعدد موجود در مورد فساد و سوء‌استفاده‌های گسترده در این سازمان و... نکند.
اگر وجود بحران در مدیریت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان یک واقعیت بپذیریم، آنچه که برای ارائه‌ی راه حل جهت برون رفت از این بحران لازم است، منطقاً باید نتیجه‌ی تحلیل علمی و واقعی دلایل شکل‌گیری بحران موجود باشد. راه حل‌های خروج از بحران نمی‌توانند بدون توجه به عوامل اساسی شکل‌گیری بحران و صرفاً براساس کلیشه‌هایی که مبتنی بر اجرای دستور کار نئولیبرالی توصیه‌شده از سوی نهادهای مالی بین‌المللی در جهت حذف خدمات اجتماعی است، برنامه‌ریزی شوند.
نکته‌ی قابل توجه اینکه در شرایط افزایش گسترده‌ی بیکاری، فقر، حقوق‌های معوقه، افزایش فاصله‌ی طبقاتی، رشد بی‌سابقه‌ی کمی و کیفی اعتراضات و جنبش کارگری ، طراحان این به‌اصطلاح اصلاحات تعمداً تصمیم گرفتند تا از عباراتی چون " اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تأمین اجتماعی" برای آنچه که عملا چیزی جز نوعی مقررات‌زدایی گسترده‌ی نئولیبرالی نیست، استفاده کنند تا شاید به زعم خود از یک سو سبب جلب توجه و اعتراض جنبش کارگری و فعالان اجتماعی مدافع عدالت اجتماعی و مخالف برنامه‌های نئولیبرالی نشوند و شاید هم از سوی دیگر با استفاده از عبارتی چون پراسنج به جای پارامتریک ، زبان فارسی را نیز پاس داشته باشند! این طراحان هیچ توضیحی هم در مورد اینکه چرا در اصلاحات پیشنهادی آن‌ها هیچ نشانی از "پراسنج‌ها" یا "پارامترها" ی مرتبط با ساختار غیردموکراتیک مدیریتی ، عدم امکان نظارت دموکراتیک صاحبان اصلی این سازمان، بدهی‌ نجومی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، فساد گسترده‌ی موجود در این سازمان و....مشاهده نمی‌شود؟! آن‌ها در واقع ترجیح می‌دهند تا این به‌اصطلاح پراسنج‌ها (پارامترها ) را مسکوت بگذارند. رویکرد طراحان این به‌اصطلاح اصلاحات، مصداق روشن ضرب‌المثل معروف ایرانیِ "گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری" است. درحالی‌که ریشه‌ی اصلی بحران در نظام تأمین اجتماعی کشور به ساختار ناکارای مدیریتی ، فساد گسترده و نبود نظارت دموکراتیک در این نظام مربوط است، طراحان طرح مذکور ، راه حل مدیریت بحران را در دستبرد به سفره‌ی مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی جستجو می‌کنند!
آن‌ها ترجیح می‌دهند تا راه‌حل‌های اصلاحی خود را به جای تمرکز بر عوامل واقعی ایجاد بحران مدیریت منابع و مصارف در سازمان تأمین اجتماعی، شناسایی واقعی این عوامل ، تعیین سهم و وزن هر یک از آن‌ها ، تمرکز بر عوامل دارای سهم بیشتر به ترتیب میزان سهم آن‌ها ، اصلاح ساختار ضددموکراتیک مدیریتی حاکم بر سازمان، طراحی سازوکاری برای مشارکت بیمه‌شدگان و صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی در مدیریت آن ، استفاده از مشاوره‌ی تخصصی و حرفه‌ای صاحب‌نظران علوم اجتماعی چون اقتصاد و مدیریت در چارچوب تحلیل فنی و استانداردهای حرفه‌ای مطرح در این حوزه ها و...، در قالب تصویب قوانین جدید به‌دنبال همان رویکردی باشند که راه چاره را تنها در قطع خدمات اجتماعی و سیاست‌های اقتصادی ریاضتی و... و انتقال فشارها بر دوش توده های کار و زحمت که به معنای حذف دستاوردهای مبارزاتی و قانونی آن‌ها در چارچوب مقررات‌زدایی سرمایه‌داری افسارگسیخته‌ی نئولیبرالی است، جستجو می‌کند.
توجه به محورهای مطرح در این طرح به‌روشنی نشان می‌دهد که اساس پیشنهادهای طراحان آن برای حل بحران مدیریت منابع و مصارف در سازمان تأمین اجتماعی چیزی جز تحدید حقوق نیروی کار و حذف هرچه بیشتر خدمات اجتماعی آن نیست. راه‌حل‌هایی که چاره‌ی کار را در افزایش سن برخورداری از مستمری بازنشستگی، کاهش میزان مستمری بازنشستگی، افزایش سهم بیمه‌شدگان در پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی ، چشم‌پوشی بر استانداردهای پذیرفته شده‌ی کارهای سخت و زیان‌آور و کاهش آن‌ها، تحدیدحقوق کارگران ساختمانی و....نیست. توجه به این نکته مهم است که این مقررات‌زدایی و تحمیل فشار مضاعف بر کارگران در شرایطی صورت می‌گیرد که اقتصاد کشور همچنان در شرایط تشدید رکود تورمی (و به قول آقای دکتر فریبرز رئیس دانا و به عبارت درست تر فروبستگی اقتصادی) بوده و نرخ بیکاری فزاینده همراه با تورم بسیار بالا ، به معنای واقعی کلمه، فلاکت را بر بخش عظیمی از توده های کار و زحمت تحمیل‌کرده است.
در زیر مروری بر مفاد و محتوی ارائه شده در این طرح صورت می‌گیرد تا روح ضدکارگری آن بهتر نشان داده شود:

۱- در حالی که بر اساس قانون ، مبلغ مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین دوسال آخر پرداختی بیمه‌ی بیمه‌شدگان محاسبه می‌شود، بر اساس این طرح پیشنهاد شده است تا به جای دو سال، پنج سال آخر بیمه پردازی ملاک محاسبه قرارگیرد و میزان مستمری بازنشستگی را از ضرب میانگین نسبت حقوق پنج سال آخر به حداقل حقوق در هر سال در حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در زمان بازنشستگی محاسبه گردد. پرواضح است که این بندبازی برای کاهش مستمری بازنشستگی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی است.
۲- و فاجعه از این هم فراتر میرود و بر اساس این طرح قرار است تا موضوع به این میانگین پنج ساله نیز محدود نشود و از ابتدای سال ۹۷ به ازای هر سال یک سال به این ۵ سال افزوده شود تا این مستمری بازنشستگی نهایتا به میانگین ۲۰ ساله‌ی آخر بیمه پردازی بیمه‌شدگان کاهش یابد.
این به زبان روشن در جامعه‌ای با این ساختار اقتصادی و این نرخ‌های رشد تورم نجومی به معنای چیزی جز کاهش چشمگیر در مبلغ مستمری بازنشستگی، تحمیل گرسنگی بر بازنشستگان و تجاوز آشکار به دستاوردهای مبارزاتی و قانونی طبقه‌ی کارگر ایران نخواهد بود.
٣- در این طرح پیشنهادی آمده است :" نرخ حق بیمه‌ی سهم بیمه‌شده، موضوع تبصره‌ی یک ماده‌ی (۲٨)‌ قانون تأمین اجتماعی از ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه طی دو سال و هر سال به میزان یک درصد افزایش می‌یابد تا به ۹ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه بالغ گردد."
یعنی قرار است از یک سو میانگین دو ساله‌ی آخر بیمه‌پردازی برای محاسبه‌ی مستمری به نوعی تبدیل به میانگین ۵ ساله شود و این نسبت به‌تدریج به میانگین ۲۰ ساله‌ی آخر بیمه پردازی برسد و همزمان با این تجاوز آشکار به حقوق طبقه‌ی کارگر ، ضریب پرداختی حق بیمه‌ی سهم کارگر نیز از ۷ درصد به ۹ درصد افزایش یابد!
باید دید این طراحان چه برداشتی از میزان آگاهی طبقاتی و انسجام سیاسی و تشکیلاتی و پتانسیل اعتراضی و مبارزاتی طبقه کارگر ایران دارند که تا این اندازه به خود اجازه‌ی گستاخی و تجاوز به حقوق نیروی کار کشور را داده‌اند!
۴- براساس ماده‌ی‌ ۷۵ قانون تأمین اجتماعی "بیمه‌شده‌ای‌ که‌ ظرف‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ غیر ناشی‌ از کار یا ابتلاء به‌ بیماری‌ حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یک سال کار را که‌ متضمن‌ حق‌ بیمه‌ نود روز کار ظرف‌ یک سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ یا بیماری‌ منجر به‌ از کارافتادگی‌ باشد، پرداخت نموده‌ باشد در صورت‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ حق‌ استفاده‌ از مستمری‌ از کارافتادگی‌ کلی‌ غیر ناشی‌ از کار ماهانه‌ را خواهد داشت‌."
درماده ٨۰ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است:"... در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ای‌ که‌ در ده‌ سال‌ آخر حیات‌ خود، حداقل‌ حق‌ بیمه‌ی‌ یک‌ سال‌ کار، مشروط‌ بر اینکه‌ ظرف‌ آخرین‌سال‌ حیات‌ حق‌ بیمه‌ ۹۰ روز کار را پرداخت‌ کرده‌ باشد..."، بازماندگان او مشمول دریافت مستمری خواهند بود.
اما در این طرح آمده است: "بیمه‌شدگانی که حداقل ۲۰ سال سابقه‌ی پرداخت حق بیمه داشته و از کارافتاده‌ی کلی شناخته می‌شوند و همچنین بیمه‌شدگانی که به دلیل حوادث غیرناشی از کار فوت شده و یا از کارافتاده کلی شده و حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه که ۹۰ روز آن در ۶ ماه قبل از وقوع حادثه‌ی غیرناشی از کار باشد را دار هستند، از مستمری با رعایت ماده (۱۱۱) قانون بهره‌مند می‌شوند."
روشن است که در این طرح قید ۹۰ روز پرداخت حق بیمه که در قانون تأمین اجتماعی برای یک سال قبل از وقوع حادثه در نظر گرفته شده بود، اولا به شش ماه افزایش یافته و ثانیاً الزام پرداخت ۹۰ روز از آن به جای یک سال، شش ماه قبل از وقوع حادثه مطرح شده است.
واضح است که طراحان این طرح با این تغییرات در صدد خارج کردن تعدادی از مشمولین دریافت مستمری و دریافت‌کنندگان مستمری از کارافتادگی از دریافت آن هستند تا شاید بخشی از منابع مورد نیاز برای کاستی‌های ناشی از فساد رایج و آشکار در سازمان تأمین اجتماعی را تامین کنند!
طراحان این طرح اساساً فراموش کرده‌اند که مأموریت این سازمان قرار است تأمین زندگی نیازمندانی باشد که به دلایل مختلف باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند. آن‌ها تمام هوش و ذکاوت خود را به‌کارگرفته‌اند تا با ادغام تعدادی از مواد قانونی و پیچیده‌کردن زبان حقوقی آن و به هر طریق که می‌توانند بخشی از نیازمندان را از حمایت قانون تأمین اجتماعی خارج کنند.
۵- در ماده‌ی ۷۶ قانون تأمین اجتماعی آمده است:" در صورتی‌ که‌ بیمه‌شدگان‌ موضوع‌ این‌ تبصره‌ قبل‌ از رسیدن‌به‌ سن‌ مقرر یا کمتر از ۲۰ سال‌ سابقه‌ی‌ خدمت‌ دچار فرسایش‌ جسمی و روحی‌ ناشی‌ از اشتغال‌ در کارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور شوند، با تأیید کمیسیون‌های‌ پزشکی‌ (موضوع‌ ماده‌ی ۹۱ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌) با هر میزان‌ سن‌ و سابقه‌ خدمت‌ از مزایای‌ مندرج‌ در این‌ تبصره‌ برخوردار خواهند شد.
در مورد سایر بیمه‌شدگان‌ حداقل‌ سابقه‌‌ی پرداخت‌ حق ‌بیمه‌ برای‌ استفاده‌ از مستمری‌ بازنشستگی‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌هر سال‌ یک‌ سال‌ افزایش‌ خواهد یافت‌ تا آن‌ که‌ این‌ حداقل به‌ بیست‌ سال‌ تمام‌ برسد."
اما این ماده‌ی قانونی نیم‌بند که خود جای بحث دارد، نظر طراحان این طرح را تأمین نمی‌کند و نظر آن‌ها این است که حداقل سابقه‌ی پرداخت بیمه برای بازنشستگی و دریافت حقوق به نسبت سال‌های پرداخت بیمه که در قانون تأمین اجتماعی موجود نیز از ده سال شروع شده و با افزایش سالانه به ۲۰ سال ختم شده بود، اکنون بار دیگر باید هر سال به این حداکثر قانون موجود یک سال اضافه شود تا به ۲۵ سال برسد!
در طرح جدید در این مورد آمده است:" حداقل سابقه‌ی پرداخت حق بیمه جهت بازنشستگی وفق بند ۱ این ماده هر سال یک سال افزایش می‌یابد به نحوی که طی ۵ سال از ۲۰ سال به ۲۵ سال برسد".
روشن است که با این تغییر در قانون به دنبال ممانعت از بازنشستگی شمار دیگری از مشمولین قانون تأمین اجتماعی موجود برای بازنشستگی برابر قانون هستند تا با دستبرد به سفره بازنشستگان، منابع مورد نیاز برای فساد موجود در سازمان تأمین اجتماعی را تأمین کنند!
این روش مدیریت بحران کنونی منابع و مصارف یعنی خارج‌کردن نیازمندان واقعی از خدمات قانونی مصوب برابر قانون تأمین اجتماعی، چیزی جز حذف صورت مسئله نیست. طراحان این طرح تمام پارامترهای مورد نظر خود برای مدیریت وضعیت بحرانی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی را در سفره‌ی نیازمندان و مشمولین قانون حمایتی سازمان تأمین اجتماعی جستجو می‌کنند.
۶- در طرح پیشنهادی آمده است :"قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرمایی کارگاه‌های تولیدی، فنی و صنعتی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند، مصوب ۱۶/۱۲/۱٣۶۱ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
از سال ۱٣۹۷، میزان معافیت ۲۰% حق بیمه‌ی سهم کارفرمایی کارگاه‌های مشمول این قانون طی ۵ سال به ترتیب ۲، ٣، ۴، ۵ و ۶ درصد کاهش می‌یابد تا به صفر برسد."
بدین ترتیب رسماً کارگاه‌های زیر ۵ نفر که پیش از این با قانون مصوب ۱۶/۱۲/۱٣۶۱ کارفرمایان از پرداخت بیمه‌ی آن‌ها معاف شده بودند و پرداخت مبلغ بیمه‌ی آن‌ها به سازمان تأمین اجتماعی در تعهد دولت قرار گرفته بود، (که البته دولت هم هیچ‌گاه نسبت به انجام این تعهد قانونی خود عمل نکرد) ، اکنون طی ۵ سال به طور کلی از تعهد دولت نیز خارج شده و عملا دیگر نه تعهدی برای کارفرما و نه تعهدی برای دولت در این مورد باقی نمی‌ماند و بدین ترتیب میلیون ها نفر شاغل کارگاه‌های زیر ۵ نفر به صورت کامل از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج می‌شوند. نگارنده به آمار مشخصی در مورد تعداد شاغلین در کارگاه های زیر۵ نفر در کشور دست نیافت. اما با توجه به اینکه ۷۰ درصد از شاغلین در کشور در کارگاه های زیر ۱۰ نفر فعالیت می‌کنند، با توجه به روند صنعت‌زدایی، کوچک‌سازی و برون‌سپاری و....در طی دهه‌های گذشته در کشور، می‌توان بخش عظیمی از این ۷۰ درصد را مربوط به کارگاه‌های زیر ۵ نفر دانست که عملاً در چارچوب این طرح به صورت رسمی از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج می‌شوند.
طبق گفته‌ی علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار بیش از ۴ میلیون نفر در کارگاه‌های زیر زمینی فعالیت می‌کنند که تا کنون نیز که قرار بوده است دولت حق بیمه‌ی سهم کارفرما را پرداخت کند، کارفرمایان عملاً از ارسال لیست کارکرد این بخش از کارگران به سازمان تأمین اجتماعی خود داری می‌کردند و بیشترین تخلف قانونی در این کارگاه ها رخ می‌داده است.
دلیل آن نیز روشن است. حتی اگر دولت نسبت به انجام تعهد خود در مورد پرداخت حق بیمه‌ی سهم کارفرما برای این کارگاه‌ها عمل می‌کرد، کارفرماها به دلیل سایر تعهدات قانونی خود چون یک روز تعطیل هفتگی، محدودیت ساعات قانونی کار، پرداخت عیدی و پاداش، مرخصی قانونی، پرداخت اضافه کار و ... هیچ‌گاه مایل به رفتن زیر نظارت قانون کار نبوده‌اند.
۷- طراحان این طرح ضدکارگری در یک تناقض‌گویی آشکار در مورد کارهای سخت و زیان‌آور ، اهداف ضدکارگری خود را بیشتر به نمایش گذاشته و در طرح پیشنهادی خود آورده‌اند :" کارفرمایان کلیه‌ی کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان‌آور اعلام گردیده و یا خواهد گردید، مکلفند آن دسته از مشاغل خود را که ماهیتاً سخت و زیان‌آور نبوده و با به‌کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، امکان حذف صفت سخت و‌ زیان‌آوری آن تا رسیدن به سطح استاندارد وجود دارد، از شرایط سخت و زیان‌آوری خارج نمایند. فهرست سایر گروه‌های شغلی موضوع این قانون، به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد."
بدین ترتیب طراحان از کارفرمایان می‌خواهند تا علی‌رغم نظر کارشناسی و تشخیص مراجع ذیصلاح و ذیربط در مورد کارهای سخت و زیان‌آور، مشاغلی در سازمان خود را که گویا "ماهیتاً سخت و زیان آور " نیستند، با تمهیداتی از دامنه‌ی شمول مشاغل سخت و زیان آور خارج کنند. اگر این مراجع تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور دارای صلاحیت برای شناسایی "ماهیت سخت و زیان‌آور " مشاغل مورد بررسی در کارگاه‌ها و امکان اعمال " تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، جهت حذف صفت سخت و زیان‌آوری آن تا رسیدن به سطح استاندارد" نیستند، به چه اعتباری تحت عنوان "مراجع تشخیص کارهای سخت و زیان آور" معرفی شده اند؟! و اگر هم اینها از صلاحیت و اختیار تصمیم‌گیری در این مورد برخوردارند، چگونه است که طراحان این طرح ضدکارگری در صدد استمداد از کارفرمایان برای مداخله در کار مراجع مسئول و صاحب صلاحیت برای شناسایی کارهای سخت و زیان‌آور هستند؟!
در تک‌تک مواردی پیشنهادی در این طرح ضدکارگری می‌توان جهت‌گیری مقررات زدایی(deregulation ) نئولیبرالی و حذف دستاوردهای حداقلی قانونی طبقه‌ی کارگر ایران را مشاهده نمود.
در این طرح همچنین کارفرمایان جهت خارج‌کردن مشاغل سخت و زیان‌آور کارگاه خود از لیست مشاغل سخت و زیان آور تحت فشار و از طریق الزام به پرداخت " کلیه‌ی هزینه‌های مستمری و حق بیمه‌ی ناشی از بازنشستگی زودهنگام و همچنین حق بیمه‌ی سنوات ارفاقی را به کسر مبالغ دریافتی بابت ۴% جزء (۴)‌ بند (ب)‌ این قانون" مورد تهدید قرار گرفته‌اند. بدیهی است که با چنین تهدیدی دیگر هیچ کارفرمایی تمایل به تأیید هیچ شغلی در کارگاه خود به عنوان شغل سخت و زیان‌آور را نخواهد داشت. بدین ترتیب عملاً قانون بازنشستگی بابت مشاغل سخت و زیان‌آور قرار است به بایگانی سپرده شود.
توجه به این نکته نیز مهم است که الزام کارفرما به پرداخت "حق بیمه ناشی از سنوات ارفاقی" به میزان " حداکثر شش ماه به ازای هر سال و تا سقف ۱۰ سال " نیز به نوبه‌ی خود مانع جدی برای معرفی مشاغل سخت و زیان آور محیط کار از سوی کارفرمایان است.
٨- در این طرح برای بازنشستگی در ارتباط با کارهای سخت و زیان‌آور، شرایط سنی نیز تعریف شده و اعلام شده است :" حداقل سن بازنشستگی وفق این تبصره، ۵۰ سال برای مردان و ۴۵ سال برای زنان و حداکثر مجموع سوابق ارفاقی و سوابق پرداخت حق بیمه ٣۰ سال خواهد بود."
و این در حالی است که در قانون تأمین اجتماعی هیچ‌گونه شرط سنی برای بازنشستگی با شرایط مشاغل سخت و زیان‌آور وجود ندارد.
در حالی که بر اساس آمارهای رسمی اعلام‌شده ، میزان مستمری بازنشستگی به‌هیچ‌وجه برای تأمین معاش بازنشستگان کفایت نمی‌کند، در این طرح بازنشستگان تهدید شده‌اند چنانچه بازنشستگی ناگزیر از تن‌دادن به کارهای دیگری برای کسب حداقلی از درآمد برای تأمین معاش خود در سنین بازنشستگی شوند، مستمری بازنشستگی آن ها قطع خواهد شد و...
" اشتغال مجدد بیمه‌شدگانی که بر اساس این تبصره بازنشسته می‌شوند، تحت هر عنوان ممنوع بوده و آن دسته از بازنشستگان مشمول که مجدداً به عنوان حقوق‌بگیر در کارگاهی به‌کار اشتغال می‌یابند، ضمن قطع مستمری از استفاده‌ی مجدد از این تبصره محروم خواهند شد."
و یدین ترتیب طراحان این طرح با بیشرمی تمام ، بازنشستگان را محکوم به مرگ زودرس ناشی از گرسنگی کرده‌اند تا شاید سازمان تأمین اجتماعی را از پرداخت مستمری به آنها خلاص کنند!
۹- در این طرح همچنین بندی وجود دارد که دربردارنده‌ی نگرانی‌های به مراتب بیشتری است . بندی که بیان می‌دارد : " نحوه‌ی تعیین سوابق ارفاقی بر اساس مشاغل، اعضای کمیته‌ی تشخیص مشاغل و ضمانت‌های اجرایی نحوه‌ی ایمن‌سازی کارگاه‌ها و سایر موارد بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف ٣ ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد."
تردید نباید کرد که طبقه‌ی کارگر ایران در این آیین نامه شاهد تجاوز بیشتر به حقوق خود در چارچوب مقررات زدایی نئولیبرالی خواهد بود.
۱۰- آنچه نیز تحت عنوان "اصلاح قانون بیمه‌ی کارگران ساختمانی" در این طرح آمده است، از ابهام بسیار زیادی برخوردار است که پرداختن به جزئیات آن از حوصله این نوشته خارج است و جا دارد توسط صاحبنظران در حوزه‌ی مربوطه با دقت مورد بررسی قرار گیرد. اما با توجه به جهت‌گیری کلی طرح می‌توان گفت که در بردارنده‌ی نگرانی‌های جدی در مورد حقوق کارگران ساختمانی در چارچوب حداقل های مصوب در "قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مصوب ۰۹/۰٨/۱٣٨۶ و با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۶/۰۹/۱٣۹٣" در قالب چهارده ماده و نه تبصره است که قرار شده است طبق آیین‌نامه‌ای به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تصویب هیئت وزیران برسد. می توان حدس زد که از پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران در این فضای جهت‌گیری عمومی مقررات‌زدایی نئولیبرالی چه چیزی ممکن است حاصل شود! این آیین‌نامه به احتمال بسیار زیاد در صدد تعطیل کردن عملی قانون بیمه‌ی کارگران ساختمانی برخواهد آمد.
۱۱- شاهکار حقوقی نویسندگان طرح نیز به آنجا برمی‌گردد که در بند ۲ مربوط به اصلاح تبصره‌ی ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی آورده اند :" از ابتدای سال ۹۷،‌ هر سال یک سال به مدت ۵ سال فوق اضافه می‌گردد تا در نهایت به آخرین ۲۰ سال بیمه‌پردازی برسد."
بر این اساس طرحی را که هنوز تبدیل به قانون نشده است ، عطف به ماسبق کرده‌اند. این در حالی است که بر اساس رویه‌ی عمومی تصویب قوانین، نمی‌توان قوانین مصوب سیستم قانونگذاری را عطف به ماسبق نمود.
آنچه در قالب این طرح در دست پیگیری است، تصویر روشنی از محموعه تلاش‌هایی است که تحت عنوان مقررات‌زدایی از پکیج دستور کار نئولیبرالی به صورت همزمان و به‌موازات سرکوب گسترده‌ی جنبش کارگری و نهادهای صنفی مستقل کارگری دنبال می‌شود. این جهت‌گیری اقتصادی ضد‌مردمی بجز صنعت‌زادیی، افزایش بیکاری و فقر و فاصله طبقاتی و... هیچ دستاورد مثبتی برای توده‌های کار و زحمت در کشور نداشته است. و وقتی با انسداد سیاسی و فساد نهادینه‌شده و ساختاری در کشور همراه می‌شود، عملا نتیجه‌ی آن چیزی جز تشدید فروبستگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و افزایش فلاکت اقتصادی خانوارهای کارگری نخواهد بود. نکته‌ی مهم در این ارتباط آن است که همه جناح‌های حکومتی علی‌رغم ادعاهای فریبنده‌ای که در زمان‌های انتخابات برای جلب آرای مردم می‌کنند، در مجموعه‌ی این جهت‌گیری اقتصادی عملاً همگام و همراستا عمل می‌کنند. ایستادن در برابر این گستاخی و تجاوز به حقوق نیروی کار، ضرورت بسیار مهم مبارزه‌ی طبقاتی در شرایط کنونی جامعه‌ی ایران است و تنها از طریق یک جنبش گسترده‌ی اعتراضی و مطالباتی مستقل توده های کار و زحمت ممکن است. یکی از مهم‌ترین ملاک‌های ارزیابی میزان پایبندی شخصیت ها و جریانات سیاسی و اجتماعی مدعی دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و نیز جمهوریت و اصلاح طلبی و.... به این شعارها، بررسی واکنش آن‌ها نسبت به چنین طرح‌های ضدمردمی است. بر اساس تجربه، شکل دادن به یک کمپین نیرومند اعتراضی سراسری اجتماعی و سیاسی می‌تواند دست‌اندرکاران تصویب این قانون را به عقب نشینی وادارد. نکته‌ی مهم اینکه باید دید آنهایی که اعتراضات کارگری هفت‌تپه را تحت عنوان "خصوصی‌سازی معیوب" مورد تحلیل قرار دادند، آیا این بار نیز در صدد آن برمی‌آیند تا ارائه اینگونه طرح‌های ضدکارگری را نیز "مقررات‌زدایی معیوب " معرفی کنند؟! و آیا قادر به درک این تلاش‌های ضدکارگری در چارچوب اجرای دستور کار نئولیبرالی خواهند بود و خود را به عنوان مدعی "چپ" موظف به اعتراض علیه آن می‌دانند یا ترجیح می‌دهند همچنان در بین سلطنت‌طلبان مشروطه‌خواه و ... به دنبال متحد برای دموکراسی، جمهوری خواهی و سکولاریسم و... بگردند؟! آیا رویدادهای مربوط به حوزه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی نیز جایی در تحلیل‌ها و "سیاست‌ورزی"‌های این مدعیان"چپ" دارد؟!

۱۹ بهمن ۱٣۹۷