یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

سمت گیری های کنگره دهم فدائیان اکثریت
گفتگوی اخبار روز با بهزاد کریمی مسئول پیشین هیات سیاسی – اجرائی سازمان اکثریت


بهزاد کریمی


• در عرصه سیاسی، کنگره بر اعتبار مشی سیاسی مصوب کنگره پیشین (نُهم) در جهت‌گیری‌های اساسی آن تأکید کرد و پایه سیاست سازمان را کماکان تلاش در جهت استقرار یک نظام دموکراتیک در شکل جمهوری سکولار و فدرال به جای نظام جمهوری اسلامی دانست ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲٨ اسفند ۱٣٨۵ -  ۱۹ مارس ۲۰۰۷


بهزاد کریمی، از قدیمی ترین اعضای سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) است که از قبل از انقلاب همواره در سازمان خود مسئولیت های مهمی بر عهده داشته است. بهزاد کریمی بعد از کنگره ی اول سازمان در سال ۶۹ که به دنبال چند سال اختلاف و بحران تشکیل شد و به کناره گیری بخش بزرگی از کمیته ی مرکزی قبلی از مسئولیت های رهبری سازمان انجامید، نقش باز هم بیشتری را در شورای مرکزی سازمان برعهده گرفت. وی در سال های اخیر مسئول هیات سیاسی – اجرائی کمیته مرکزی سازمان به شمار می رفت و چندی پیش از تشکیل کنگره ی دهم، به دلیل بیماری از این مسئولیت کناره گرفت. اخبار روز، گفتگویی با او در مورد دهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) انجام داده است، که در زیر می خوانید:

اخبار روز: آقای کریمی، دهمین کنگره ی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در بهمن ماه گذشته برگزار شد. در ابتدا، لطفاً خلاصه‌ای از تصمیم‌های اصلی این کنگره را برای خوانندگان اخبار روز شرح دهید.

بهزاد کریمی: پیش از هر چیز یک نکته را لازم می دانم که با شما و خوانندگان شما در میان بگذارم و آن اینکه، در این کنگره من بیشتر یک شرکت کننده بودم تا یکی از اعضای تدارک کننده آن؛ خلاف آنچه که معمولاً در اکثر کنگره‌های پیشین چنین کارکردی را بر عهده داشتم. می دانید که من در ماههای قبل از تشکیل کنگره سازمان به دلیل بیماری سخت، ناگزیر از تحویل مسئولیت‌هایم در سازمان شدم و به طریق اولی هم نتوانستم در تدارک کنگره یاور رفقای تدارک کننده آن باشم. از اینرو اگر در این مصاحبه وارد ارزیابی از حاصل کنگره شوم در واقع از موضع یک عضو شرکت کننده در آن است و البته، عضوی که در طول کنگره کوشید تا به مسئولیت خود در قبال مسایل کنگره عمل کند. و اما در پاسخ به پرسش شما:
این کنگره، کنگره پیش‌رس بود که در واقع شش ماه زودتر از موعد برگزار شد و اساساً موضوعات تدقیق سیاست‌های سازمان، بازبینی در مناسبات درون سازمانی ما به شمول اتخاذ تدابیر ضرور در این رابطه و چاره‌بینی در زمینه باز تعریف هویت سازمان و تجهیز آن به برنامه جدید از موضع یک نیروی چپ دموکرات را در دستور کار خود داشت.
در عرصه سیاسی، کنگره بر اعتبار مشی سیاسی مصوب کنگره پیشین (نُهم) در جهت‌گیری‌های اساسی آن تأکید کرد و پایه سیاست سازمان را کماکان تلاش در جهت استقرار یک نظام دموکراتیک در شکل جمهوری سکولار و فدرال به جای نظام جمهوری اسلامی دانست؛ در موضوع اتحاد های سیاسی نیز بر همان سیاست مصوب کنگره نُهم ایستاد و تنها متأثر از بروز تفاوت تفسیرها در سازمان طی فاصله بین دو کنگره از موضوع اتحاد عمل‌ها و جایگاه و دامنه آن و نیز در تأثیرپذیری مستقیم از تنش‌های ناشی از این اختلاف در تفسیرها تصمیم گرفت که اتحاد عمل‌های سازمان منحصراً در خدمت تحکیم مشی اتحاد بین نیروهای جمهوری‌خواه دموکرات و سکولار باشد؛ و بالاخره در رابطه با موضوع بحران هسته‌ای، کنگره با تأئید سیاست‌های تاکنونی سازمان بر تشدید باز هم بیشتر فعالیت سازمان از موضع یک نیروی صلح‌خواه مخالف جمهوری اسلامی در قبال این بحران که اینک ابعاد بسیار نگران‌کننده‌ای به خود گرفته است، تأکید کرد.
در امر اتخاذ تدبیر برای باز‌تعریف سازمان در عرصه آماج و تجهیز آن به برنامه‌ایی مطابق با دیدگاههای کنونی سازمان و پاسخگو به این مرحله از سطح رشد جامعه ما و همچنین در رابطه با اینها تلاش برای وحدت‌یابی نیروی چپ دموکرات، کنگره تصمیم به تشکیل کمیسیونی برای کار در این عرصه گرفت و خود راساً اعضای آنرا از میان داوطلبان کار در این زمینه انتخاب نمود. کنگره با این تصمیم در واقع دستور کار اصلی کنگره نوبتی آتی را تعیین کرد.
تصویب سند "برای تامین حقوق زنان" که آخرین تغییرات در برخورد ما با حقوق زنان را در خود منعکس کرده است، از دیگر تصمیمات کنگره دهم (کنگره موسوم به بهمن) بود که آنرا در عین حال می باید بازتاب جنبش زنده و رو به گسترش زنان کشور دانست. کنگره البته یک رشته قرارهای سیاسی و اجرایی دیگری نیز صادر کرد که در اطلاعیه سازمان به مناسبت پایان کار کنگره دهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به آنها اشاره شده است.
و کنگره سر انجام در پایان کار خود، اعضای دو ارگان مرکزی سازمان در فاصله هر دو کنگره یعنی "شورای مرکزی" و "نهاد رسیدگی به شکایات و داوری" را از میان کاندیداهای پذیرش مسئولیت برگزید و اداره سازمان برای دو سال آینده را به انتخاب شوندگان سپرد.

اخبار روز: از میان مجموعه ی مسائلی که برشمردید، به نظر می رسد، «سیاست اتحادها» مهم‌ترین و جنجالی‌ترین موضوع مورد بحث در این کنگره بود. از سوی گروهی از سیاسیون، تصمیمات کنگره به عنوان تصمیمات سکتاریستی که اجازه اتخاذ یک سیاست باز را نمی دهد مورد انتقاد قرار گرفته است. در خود کنگره و اعضای سازمان هم نارضایتی‌هایی پدید آمد. اختلافات در این زمینه بر سر چه بود و چرا پنج قرار مختلف ارائه شد؟

بهزاد کریمی: موضوع مرکزی بحث در کنگره البته نه "سیاست اتحادها" که تفاسیر و برداشت‌های متفاوت از سیاست مصوب کنگره نهم سازمان در عرصه اتحادها بود؛ و موضوع، مناقشه بین اراده‌های سیاسی متنوع در امر یارگیری سیاسی در ظرف همان "سیاست اتحادها " است! جالب است که بدانید جز یکی از قرارها، در بقیه موارد هریک از ارائه‌دهندگان قرارهای مورد اشاره شما تأکید داشتند که مصوبه کنگره پیشین در موضوع اتحادها را قبول دارند و قرار پیشنهادی‌شان نیز یا صرفاً در جهت تدقیق و تکمیل آن است و یا برای آنکه تعریف شفاف‌تری از همان مصوبه ارائه دهند!
از این قرارها اما آن یکی به تصویب رسید که به تمامی خصلت تشکیلاتی داشت و نه متوجه راهگشائی‌های بیشتر برای سازمان در مناسبات با نیروهای سیاسی و به عبارت دیگر نه "برای خود"، که تماماً ناظر بر پایان‌ دادن به جنجال‌های درون سازمانی و در واقع بکلی "در خود" بود! در پی رأی‌آوردن همین قرار هم که مقدم بر قرارهای دیگر به تصمیم کنگره گذاشته شد، کنگره توسط هیئت رئیسه آن متقاعد شد که تصویب این قرار عملاً بمعنی منتفی ‌بودن آن چهار قرار دیگر است. مضمون قرار مصوب هم عبارت بود از اینکه: سیاست‌های اتحادها و همکاری‌های سازمان در دوره پیش رو، منحصراً متوجه تقویت ثقل اتحاد نیروهای جمهوری‌خواه دمکرات و سکولار خواهد بود. این قرار که به گمان من انگیزه ارایه دهنده آن عرضه نوعی از مدیریت بحران درون سازمان در این زمینه بود، در واقع سازمان را در اجرای بندی از سیاست‌های اتحاد سازمان که متوجه اتحادهای موردی بر سر یک رشته مطالبات اقتصادی و سیاسی با طیف وسیعی از نیروهای سیاسی و اجتماعی- صرف‌نظر از طرف‌داری و یا عدم طرف‌داری آنان از جمهوریت یا سکولاریسم- با دشواری‌ها و ابهامات مواجه می کند و به این اعتبار هم، درست است که گفته شود خصلت سکتاریستی، منزه‌طلبانه و غیر سیاست‌ورزانه دارد و حتی بالقوه آبستن بحران سیاسی در این یا آن سربزنگاه سیاسی است. به اعتقاد من، رأی به این قرار با خرد سیاسی متبلور در سازمان ما و سطح پختگی آن منافات داشت و نه حاصل یک درنگ خردمندانه که نتیجه یک واکنش در برابر یک کنش سیاسی ناسنجیده دیگر بود. من اگرچه احترام حقوقی به این مصوبه را لازم می دانم و برآن تأکید می نهم، اما برای آن اعتبار سیاسی قایل نیستم.
این تصمیم نوعی عکس‌العمل در برابر اقدام برخی از رفقای ما بود که مستقل از سازمان و ارگان‌های رسمی آن پای اتحاد وسیع حول محور دموکراسی رفتند و این اتحاد جبهه‌گونه را هم به سهو و عمد با بند اتحاد عمل‌های موردی مصوبه کنگره نُهم توضیح دادند.

اخبار روز: با توجه به سیاست های فدائیان خلق در پیش از کنگره، به نظر نمی آمد، چنین سیاستی تصویب شود. این قرار حاصل رای چه بخش هایی از نمایندگان بود؟

بهزاد کریمی: پشت قرار مصوب مورد اشاره در این کنگره نیات سیاسی متفاوت وجود دارد که بکلی با هم متنافرند و حاملان آنان نمی توانند در هنگامه سیاست‌ورزی در کنار هم باشند. در این تصمیم کنگره، کسانی شریکند که نه تنها مدافع اتحاد پایدار با اصلاح‌طلبان حکومتی و اخیراً حتی محافظه‌کاران و مصلحت‌گرایان جمهوری اسلامی هستند، بلکه مدعی ناممکن‌بودن اتحاد خودشان با جمهوری‌خواهان دموکرات و سکولار خواهان برکناری جمهوری اسلامی بوده و همچون دوستمان فرخ نگهدار به این ایده و پراتیک سیاسی خصلت مانیفست هم می دهند! و از این قرار اما کسانی هم حمایت کردند که موضع قاطع و شفافی نسبت به جمهوری اسلامی و جناح‌های آن دارند و ناهشیارانه این قرار را پرچم مقاومت در برابر فکر همکاری‌های بین جمهوری‌خواهان و مشروطه‌طلبان تلقی کردند. به تصور من قرار مورد اشاره به احتمال زیاد – به احتمال زیاد میگویم زیرا که ارزیابی دقیقی از آراء به دلیل اخذ رای مخفی در این مورد، نمی توان به دست داد - بیشترین نیروی حمایتی خود را هم از همین طیف کسب نمود، اگرچه بیشترین سود از آنرا آن یکی نیروی حمایتی برد!
در واقع نه شرائط سیاسی موجود با روح و پیام این قرار همخوانی دارد و نه مشی سیاسی رأی‌دهندگان به این قرار از یک جنس است. از اینرو می توان آنرا حتی نوزادی مرده پنداشت. تنها پشتوانه حیاتی این مصوبه، التزام حقوقی اعضای سازمان می تواند باشد و من امیدوارم که این مصوبه نادرست تا کنگره آتی از سوی کسی نقض نشود و بویژه توسط بخشی از رأی‌دهندگان به آن که مشتاقانه در انتظار دریافت نشانه ای از آمادگی اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران حکومتی در پذیرش حمایت یکسویه آنان از حکومتی ها هستند.
فکر می کنم اینهمه کفایت بکند تا خصلت سکتاریستی و غیرواقعی‌بودن این مصوبه درک شود و همه ما را متوجه کند که این مصوبه چه میزان با امکانات سیاست‌ورزی در عالم واقع منافات دارد.

اخبار روز: و قرارهای دیگر..؟

بهزاد کریمی: قرارهای دیگر اما سمت‌گیریهای سیاسی مشخص در موضوع یارگیری‌های سیاسی در سازمان را بازتاب می دادند که البته به شکل عمومی تر در طیف وسیع جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار نیز مطرح است. از اینرو من در اینجا می کوشم نه تنها به آن آخرین قرارها که تقدیم کنگره گردید بلکه اندکی وسیعتر به همه فکرهای مربوط به سیاست اتحادها بپردازم.
یکی از این فکرها، هرگونه همکاری، اعم از موردی و درازمدت بین جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار با نیروها و جریان‌های متفاوت در امر ساختار قدرت را رد می کند و در واقع خود را از هرگونه امکان سیاست‌ورزی محروم می سازد. برای مدافعان این فکر، سیاست گویا بلندگویی برای اعلام مواضع عقیدتی است و نه میدان عمل سیاسی در راه رسیدن به عقیده.
قرار دیگری، درست نقطه مقابل این قرار فوق‌الذکر است و معتقد است که اجرای مصوبه سیاست اتحادهای سازمان در کنگره نُهم، از تمرکز فعالیت سیاسی در امر تأمین وسیع‌ترین اتحاد سیاسی حول محور دموکراسی به جای نظام جمهوری اسلامی، می گذرد. و البته این تز را همراه می کند با تفسیری نادرست از آن سیاست اتحادها و نیز تعبیری ویژه از آن، برای آنکه نگاه دیگری را جایگزین نگاه نهفته در آن سیاست اتحادها بکند. مسئله برای مدافعان این قرار اگر بخواهیم در ساده‌ترین و مختصرترین شکل توضیح دهیم، اینست که: چون مقدم‌ترین موضوع سیاست در کشور، برکناری نظام دینی مستبد و استقرار دموکراسی به جای آنست لذا شکل‌دهی به وسیع‌ترین اتحاد حول دموکراسی نیز لزوماً در دستور مقدم اپوزیسیون قرار میگیرد. طرفداران این فکر، نه تنها اتهام مخالفین خود مبنی بر دنباله‌روی‌شان از طرفداران مشروطه سلطنتی را نمی پذیرند، بلکه در مقابل تلاش مقدم برای شکل‌دهی به اتحاد گسترده بین جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار را غیرعملی می دانند و فراتر از آن، حتی آنرا سکتاریستی و "هژمونی‌طلبانه" قلمداد می کنند.
یکی از این قرارها از آنجا که هدف خود را اصلاح جمهوری اسلامی می داند، با دیگر قرارها تفاوت بنیادی و جوهری دارد. این قرار، در واقع مشی سیاسی مصوب کنگره نُهم را که این کنگره نیز بر اعتبار آن تأکید کرد رد می کند و از اینرو در پیروی از منطق سیاسی خود، نیروی اتحاد پیشنهادی را همه اصلاح‌طلبان داخل و خارج حکومت تلقی نموده و مبارزه آنرا متوجه بخش‌هایی از پوزیسیون (حکومت) و اپوزیسیون می داند که به گفته قرار، "استبدادگرا، خشونت‌طلب و سرکوبگر" هستند. این قرار، خواهان اصلاح جمهوری اسلامی و نه تغییر آنست.
در زُمره قرارها، قراری هم بود که هدف استراتژیک تغییر جمهوری اسلامی را مدنظر دارد و اساس سیاست اتحادهای مصوب کنگره پیشین را نیز می پذیرد، اما در عرصه اتحادهای موردی، از یکسو راه هرگونه همکاری با مشروطه‌طلبان سلطنتی را می بندد و از سوی دیگر در برابر، گفتگو با اصلاح‌طلبان حکومتی و با اندک فاصله ای حتی با رفسنجانی و کارگزاران را باز نگه می دارد.
قرار بعدی در این حرف اصلی خلاصه می شود که تلاش برای وحدت‌یابی چپ دمکرات و کوشش جهت اتحاد پایدار جمهوری‌خواهان دمکرات و سکولار راستاهای اصلی حرکت ما هستند و می باید بمثابه فعالیت‌های درازمدت و در عین‌حال مستمر از همین حالا تا آینده تلقی شوند. اما سیاست‌کردن در موضوع اتحادها در حال حاضر و در واقعیت و عمل، همانا ورود به عرصه همکاری‌های موردی و اتحاد عمل‌ها پیرامون آزادی‌ها و اجرای حقوق بشر بین همه آنهائی است که از آزادی‌ها و حقوق بشر دفاع می کنند و بر دموکراسی در مقابل استبداد دینی تأکید می ورزند. این قرار در واقع بر برجسته کردن بند اتحاد عمل‌های مصوب کنگره نُهم سازمان صراحت دارد و معتقد است که پراتیک جاری سازمان باید متوجه عمل به این بند باشد و مبادا که انرژی لحظه صرف شکل‌دهی به اتحادهای ساختاری (مانند اتحاد بین جمهوری‌خواهان و یا "نهاد ملی" و "پارلمان ملی" متشکل از همه دموکرات‌ها) شود.
و بالاخره قرار آخر که در ذات خود تکرار همان بند مصوب اتحاد عمل‌های کنگره نُهم بود، براین تکیه دارد که سازمان باید پیرامون دفاع از آزادی‌ها، حقوق بشر و انواع مطالبات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دمکراتیک وارد وسیع‌ترین اتحاد عمل‌ها شده و از حداکثر امکان بسیج در اپوزیسیون برای عقب نشاندن استبداد دینی حاکم بهره گیرد و در عین حال فعالیت خود در عرصه برآمد‌دادن نیروی آلترناتیو را، در امر متحدساختن نیروهای جمهوری‌خواه دمکرات و سکولار مخالف جمهوری اسلامی متمرکز کند.
امیدوارم که با شرح مختصری که رفت برای خوانندگان گرامی هم اختلافات و هم تفاوت زوایا در موضوع "سیاست اتحادها" در کنگره دهم سازمان روشن شده باشد و هم دلیل ارائه اینهمه قرار که تکرار میکنم جملگی – جز یک قرار – بر وفاداری خود نسبت به "سیاست اتحادها"ی مصوب کنگره نُهم تأکید داشتند، به دست آمده باشد.

اخبار روز: در برخی محافل گفته می شود که مصوبات و همچنین شورای مرکزی جدید سازمان، به معنی تقویت و حتی تسلط جریانی است که در هر ۹ کنگره پیشین سازمان در اقلیت قرار گرفته است؟

بهزاد کریمی: من البته چنین پیش‌داوری ندارم و بویژه سخن گفتن از "تسلط" یافتن جریانی بر سازمان که در هر نُه کنگره پیشین سازمان در اقلیت قرار داشته است را بکلی بی‌پایه میدانم. ملاک برای من، مبنای عمل و خط راهنمای سیاسی هر شورای مرکزی است. این کنگره سیاست‌گزاری‌های کنگره نُهم نسبت به حکومت و نیروهای اپوزیسیون را مورد تأکید مجدد قرار داده و تکلیف شورای مرکزی منتخب خود را روشن کرده است. به همین دلیل هم تا زمانی که شورای مرکزی منتخب کنگره دهم به این سند عمل کند اعتبار خود را پاس میدارد و سیاست‌ورزی سازمان در سالهای گذشته را کماکان ادامه می دهد. اما اگر بخواهد انحرافی صورت گیرد که من به دلیل شناخت از ترکیب همین شورای منتخب و نیز حساسیت بالا در کل سازمان نسبت به این امر، نه این ارزیابی را دارم و مسلما نه چنین آرزویی، طبعاً به دلیل اینکه انحراف از مسیر را پیشه کرده است می باید انتظار داوری مستند نیروی سازمان و جنبش را داشته باشد. این البته واقعیت دارد که تنی چند از کادرهای سازنده و یا مدافع جدی سیاست‌های سازمان طی نُه کنگره گذشته به دلایل متفاوت (از عدم آمادگی شخصی گرفته تا بعضا از موضع اعتراضی و به باور من غیر ضرور) در ترکیب کنونی شورای مرکزی قرار ندارند و در عوض، برخی از رفقای ما که به عنوان مخالفان ثابت‌قدم سیاست‌های سازمان در طول این سالها بوده‌اند همچنان در ترکیب شورای مرکزی مانده اند، اما این واقعیت ندارد که سمت‌گیری سیاسی سازمان ما عوض شده است.
و نکته‌ای را ضرور می دانم در اینجا توضیح دهم تا از برخی تصورات که اخیراً پیرامون سمت‌گیری‌های سیاسی سازمان ما شکل گرفته است رفع شبهه شود. درست پس از پایان کار کنگره دهم، از یکسو مطلبی تحت عنوان "مانیفست اصلاح‌طلبی" نوشته رفیق نگهدار انتشار یافت که خلاصه تئوری‌پردازی‌های آن عبارت است از اینکه: اصلاح‌طلبان یک طرف باشند و برکناری‌طلبان طرف دیگر! که از جمله منطق های عملی این تئوری این می تواند باشد که خود تئوری‌پرداز اصلاح‌طلب آن دیگر نباید در یک جمع سیاسی که برنامه سیاسی آن برکناری جمهوری اسلامی است، مشارکت ورزد و یا دستکم مسئولیت بپذیرد! و بطریق اولی مطابق با این "منطق"، حال که این تئوری‌پرداز خود را کاندید شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) کرده و کنگره سازمان نیز کاندیداتوری او را پاسخ مثبت داده است، لابد شورای مرکزی، کنگره انتخاب‌شده آن و سازمان صاحب کنگره همان سیاستی را در پیش گرفته است که این تئوری‌پرداز از آن سخن می گوید!! این شبهه‌افکنی زمانی بیشتر تقویت می شود که برخی از رفقای ما در مقالات خود و یا مصاحبه‌هایی که پس از کنگره دهم سازمان داشته‌اند، مستقیم و یا غیرمستقیم و شتاب ورزانه به این ظن دامن زده‌اند که گویا سازمان در سیاست خود نسبت به برکناری جمهوری اسلامی عقب‌نشینی‌هایی کرده است. همانگونه که گفتم اگر پایه قضاوت ما سند سیاسی مبنای پراتیک باشد، سخن گفتن از چنین عقب‌نشینی نه واقعی است و به طریق اولی نه مسئولانه. در مورد ترکیب شورای مرکزی سازمان ما هم شما می دانید که در گذشته هم همواره ترکیبی از اکثریت و اقلیت بوده است (درست برخلاف استنتاج عملی از نظریه جدیدی که نگهدار ارائه داده است) و در عین حال شورای مرکزی‌ها وظیفه داشته‌اند که مجری مصوبات کنگره باشند و متعهد به تعیین آنچنان ترکیبی از میان خود برای ارگان هئیت سیاسی – اجرایی، که امکان اجرای برنامه سیاسی مصوب کنگره فراهم آید.
با این تفاصیل من نمی خواهم دچار این بدبینی شوم که گویا در سمتگیری سیاسی سازمان تغییراتی پدید آمده است. با اینهمه من البته نه حالا بلکه همیشه طرفدار نگران نگاه کردن هوشمندانه به عملکرد مسئولین هستم و پیگیری مسئولانه و توام با حساسیت روندهای سیاسی در هر پاره از جنبش را که می تواند و باید با حد معینی از نگرانی همراه باشد ضرور و مفید می دانم. و معتقدم که نیروی دموکراتیک جنبش و نیروی سازمان ما آن اندازه هشیار است که در تشخیص محدوده نگرانی دچار افراط و تفریط نشود.

اخبار روز: بعد از سال ها سرکوب، جریانهای چپ در داخل کشور به فعّالیت تازهای دست زده‌اند، آیا این موضوع مورد توجه کنگره سازمان – به عنوان یکی از سازمان‌های قدیمی چپ ایرانی، قرار گرفت و راه حل‌هایی برای تقویت جناح چپ در کشور اندیشیده شد؟

بهزاد کریمی: همین‌طور است که شما در سوالتان مطرح کرده‌اید. ما با دور نوینی از برآمد چپ در کشور روبرو هستیم. روندها در جهتی است که از جمله می رود تا باردیگر در جنبش دانشجویی، رویکرد چپ به فکر و نیروی غالب و سمت‌دهنده بدل شود. ما شاهد فعالیت امیدآفرین، شورانگیز و خردورزانه‌ای از سوی چپ در ایران هستیم.
این امر از یکسو ناشی از تعمیق شکاف‌های طبقاتی بر زمینه بن‌بست برنامه‌های اقتصادی حکومت‌گران جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر متأثر از به‌چالش فراخوانده‌شدن نئولیبرالیسم در مقیاس جهانی است. چالش‌طلبی‌ای که به ویژه در آمریکای لاتین شکل پیروزی‌های سیاسی شگرف و رسیدن به قدرت سیاسی از طریق کسب رأی جامعه را به خود گرفته است. خواست تعدیل شکاف‌های طبقاتی و به اجراء‌درآمدن عدالت اجتماعی بر بستر یک برنامه توسعه سالم، به خواست و مطالبه مطرح و در همان‌حال وسیع طبقات و اقشار زحمتکش میهن‌مان بدل می شود. وسعت و دامنه حرکات کارگری در کشور و بویژه مبارزه مستمر کارگران پیشرو برای برخورداری کارگران از حق داشتن سندیکای مستقل، برآمد گسترده و پیوسته آموزگاران و فرهنگیان که بیشترین بخش زحمتکشان فکری را تشکیل می دهند و مبارزات صنفی پرستاران و دیگر تحرکات اجتماعی در جامعه حکایت از ژرفش و گسترش پایه اجتماعی برنامه و سیاست‌های چپ در ایران است. در نسل جوان و فعالان سیاسی جوان، رجوع به سنت چپ و بازخوانی نقادانه آن بسیار چشمگیر است. همه اینها، برای بخش بزرگی از کادرهای سازمان از مدتی پیش به طور جدی مطرح بوده است و چنین نیست که مثلاً به تازگی در کنگره طرح شده باشد. سوال مرکزی اما اینست که وظیفه سازمان در قبال این تحرکات چیست؟ ما به این نتیجه رسیده‌ایم که پیوند زنده برقرار کردن با این تحرکات چپ در گرو ارائه آنچنان الگو، گفتمان و برنامه چپ نو و متحولی است که ضمن اینکه بر انتخاب اجتماعی چپ و نگاه برنامه‌ای از موضع و پایگاه طبقات و اقشار مولد زحمتکش و استثمار شده می ایستد ولی در همان‌حال نقطه عزیمت و سراسر بستر حرکت خود را دموکراسی بر می گزیند. در تلاش برای تحقق این وظیفه بود که کنگره دهم سازمان، مهمترین وظیفه مرحله‌ای سازمان را تجهیز آن به اسناد دیدگاهی و برنامه‌ای جدید قرار داد و ضمن روشن‌کردن دستور کار اصلی کنگره بعدی با همین مضمون، کمیسیونی را برای این منظور تشکیل داد و اعضای آنرا نیز خود رأساً انتخاب کرد.
بنابراین در پاسخ به این پرسش شما باید بگویم که کنگره بجای تعریف و تمجید از تحرکات چپ در کشور، از تعارف کم نمود و بر مبلغ افزود! اگر در چپ ایران – و عموماً در همه جهان – مهم‌ترین موضوع آنست که با کدام سیما و الگویی می خواهد در صحنه حضور بیابد، پس این گزینش سازمان بسیار مسئولانه است که چپ بماند اما نو شود. برای این امر هم باید بتواند بگوید که برای حل معضلات جامعه ایران کدامین برنامه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را پیشنهاد می دهد که سازنده ایرانی دموکراتیک، مترقی و در بر گیرنده رشد و عدالت اجتماعی باشد.

اخبار روز: شما در هر کنگره میهمان‌هایی را دعوت می کنید. امسال چه کسانی به کنگره دعوت شدند و چرا؟

بهزاد کریمی: میدانید که دعوت از نمایندگان آن بخش از احزاب سیاسی دموکراتیک و چپ، و نمایندگان رسانه‌های جمعی و شخصیت‌های منفرد سیاسی و فرهنگی که به نحوی از انحاء با سازمان ما دارای مناسبات هستند، در سازمان ما به یک رفتار نهادی بدل شده است.حتی اگر در جریان عمل ما نمی توانیم این فکر را به تمامی و کامل محقق کنیم باز تغییری در اراده ما برای عمل به این دستاورد دموکراتیک ایجاد نخواهد کرد. به جرئت می توان گفت که کنگره های ما از گسترده ترین میعادگاه های اپوزیسیون دموکرات جمهوری اسلامی می باشند. در این کنگره نیز ما از نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی اپوزیسیون دمکرات جمهوری اسلامی دعوت به حضور در کنگره کرده بودیم که تقریباً همه دعوت‌شدگان در کنگره حاضر شدند و با سخنرانی یا خواندن پیام دیدگاه‌های خود را با کنگره در میان گذاشتند و همچنین در مباحث آن، مانند خود اعضای کنگره امکان مشارکت یافتند.
آنچه که در این زمینه، کنگره دهم را با کنگره‌های پیشین اندکی متمایز می کرد، دعوت رسمی ما از همه اعضای سازمان اتحاد فداییان خلق ایران برای شرکت در این کنگره بود تا هر رفیق از این سازمان که بخواهد در جریان مستقیم نظرات مطرح در سازمان ما و نیز مشکلات آن قرار گیرد بتواند از چنین امکانی برخوردار شود. جای خرسندی بود که اینبار ما تعداد بیشتری از رفقای سازمان اتحاد فداییان خلق را در کنگره با خود همراه داشتیم، اما باید بگویم که انتظار ما و دستکم شخص من بیشتر از آن بود که عملی شد. من البته از وجود مشکلات فنی‌ایی که مانع از تحقق خواست تعدادی زیادی از رفقای ما در این سازمان برای شرکت در کنگره دهم سازمان ما گردید، باخبر شدم. اما تصورم اینست که موضوع ضعف اراده مشارکت نیز در میان بود و این عدم‌آمادگی در برخی از رفقای ما در این سازمان، اجازه نداد که کنگره ما از خرد و مشاوره باز هم بیشتری برخوردار شود.
کنگره دهم سازمان نشان داد که خواست وحدت‌یابی نیروی چپ دمکرات برای ما یک خواست بلادرنگ و حیاتی است و اعضای کنگره نشان دادند که در این راستا بر نزدیکی و وحدت این دو بخش از جنبش فدایی خلق تا چه اندازه تأکید دارند.

اخبار روز: آیا سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) – حالا که کنگره های خود را در خارج از کشور برگزار می کند - قصد ندارد این کنگره‌ها را علنی و ورود برای همه کس را در آن ها آزاد اعلام کند؟

بهزاد کریمی: من البته نمی توانم از موضع سازمان به این پرسش شما پاسخ دهم! فکر هم نمی کنم که بتوانیم در اینمورد به زودی به یک جمع‌بست برسیم. اما شخصاً فکر می کنم که سازمان ما در این زمینه استعداد کافی برای گسترش هرچه بیشتر علنیت را دارد و ما می توانیم به چنین موقعیتی برسیم که کنگره را برای ورود عمومی به آن آزاد اعلام کنیم. اکنون هم و در واقع از پنج و اندی سال پیش که مباحث کنگره را همزمان با دایر بودن آن از طریق اتاق پالتاکی پخش می کنیم در همین جهت مورد اشاره شما حرکت می کنیم. اما برای آنکه بتوان حضور فیزیکی برای "همه کس" را تامین کرد باید شرایط آن فراهم آید که ما با آن حالا حالا ها فاصله داریم. فکر می کنم که تعجیل در رسیدن به چنین نقطه‌ای، خطر فرمالیسم و نمایشی به خود بگیرد و انرژی سازمان را بجای معطوف‌شدن به کار عمقی باز‌تعریف دیدگاهی و برنامه‌ای خود، صرف کارهای روبنائی کند و آنرا در رونمایی محبوس نماید! اگر سمت‌گیری های نوین به جسارت و خلاقیت نیازمند است، تحقق همین سمت‌گیری ها اما بیشتر محتاج تدبیر بینی های قانونمند و حرکت‌های موزون است.

گفتگو توسط ف. تابان انجام شده است


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست