اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۴ اسفند ۱٣٨۵ -  ۵ مارس ۲۰۰۷

در این جا سعی می‌کنم برای پرهیز از طویل‌نویسی فقط به بنیادهای فکری آقای فرخ نگهدار بپردازم. ابتدا ببینیم که او چه تعریفی از دولت ارائه می‌دهد. آقای نگهدار می‌نویسد:

« دولت رکن ضرور و محصول تکامل جامعه بشری است. بدون دولت کار جامعه نمی‌گردد. تئوریهایی که زوال دولت را وعده می‌دهند هم در تجربه تاریخی و هم در استدلال نظری خود را باطل کرده‌اند.»

جملهٌ فوق در اساس متناقص و غیر علمی است. اگر «دولت محصول تکامل جامعه بشری است» این نتیجه را می‌توان گرفت که پدیدهٌ دولت در یک مرحلهٌ خاص از تکامل تاریخ بشری شکل گرفته است، و به لحاظ علمی هر آن چه آغاز داشته باشد، دارای پایانی نیز هست. این اصل نه تنها در مورد پدیده‌های اجتماعی که در مورد کلیهٌ پدیده‌ها نیز صدق می‌کند. حتا ستارگان نیز از بین خواهند رفت. در این جا فقط سوآل بر سر «چه موقع» است نه این که آری یا نه. یعنی همین کرهٌ زمینی که من و شما و بیش از شش میلیارد انسان روی آن زندگی می‌کنند روزی، یعنی طبق محاسبات علمی کنونی، حدوداً پنج میلیارد سال دیگر از بین خواهد رفت.
تلاش در راه استقرار یک دولت بورژوایی دموکراتیک با مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری برای ایران کنونی از یک سو و کنارگذاشتن مارکسیسم و لنینیسم از سوی دیگر به معنی نقص و زیر پاگذاشتن اصول علمی نیست. علم مدرن امروز نه محصول جوامع سوسیالیستی یا کمونیستی است که محصول جامعه سرمایه‌داری است، با تمام اشکالات و نواقص‌اش. عدم قبول سوسیالیسم برای این یا آن جامعه به معنای رد دست‌آوردهای دانش بشری نیست. بنابراین وقتی آقای نگهدار می‌گوید «تئوریهایی که زوال دولت را وعده می‌دهند ... هم در استدلال نظری و هم تاریخی» باطل هستند، به کل اشتباه و غیرعلمی است. به عبارتی او حرف خودش را (که احتمالاً از گذشته‌اش به عاریه گرفته است) که می‌گوید دولت «محصول تکامل جامعه بشری است» نقص می‌کند.
امروزه همهٌ جامعه‌شناسان (منظورم جامعه‌شناسان بورژوایی است) قبول دارند که دولت در یک مرحله خاصی از تاریخ انسانی متولد شده و در مرحلهٌ خاصی از تاریخ انسانی از بین خواهد رفت. چگونگی و روند اضمحلال دولت یک پروسهٌ بسیار پیچیده است که در این جا باید از پرداختن به آن پرهیز کرد.

در همین راستا آقای نگهدار یک نتیجه سیاسی می‌گیرد او کلاً دو گرایش سیاسی را، که تعاریف کاملاً متفاوتی از دولت دارند، این گونه جمع‌بندی می‌کند «۱- گرایشی که دولت را عامل سلطه یک گروه از جامعه بر گروهی دیگر می‌شناسد .۲- گرایشی که دولت را نهاد تامین خدمات عمومی برای همه جامعه تعریف می‌کند.»
البته آقای نگهدار به این پرسش پاسخ نمی‌دهد که آیا همیشه در طول تاریخ دولت یک نهاد تامین خدمات عمومی بوده یا تز ایشان فقط به جامعه مدرن بورژوایی برمی‌گردد. ولی ما برای آسان کردن موضوع فرض می‌کنیم که آقای نگهدار منظورش دولت‌های جوامع مدرن بورژوایی است. یعنی دولت‌های برده‌داری، فئودالی و دیگر اشکال زیر مجموعه‌ٌ آن‌ها «نهاد تامین خدمات عمومی برای همهٌ جامعه» نبودند.
طبق فرض ما دولت‌های مدرن بورژوایی نهاد خدماتی هستند که می‌بایستی به منافع آحاد مردم- همگان- پاسخ دهند. ببینیم که آقای نگهدار تا کجا حق دارد!

پارلمانتاریسم محصول بلافصل جامعهٌ بورژوایی است. تقسیم و تفکیک قوای سه گانه در جوامع بورژوایی اساسی‌ترین دستآورد سیاسی جامعه سرمایه‌داری بوده و هست. بورژوازی این امکان حقوقی را در اختیار همهٌ شهروندان قرار می‌دهد که در چهارچوب سرمایه‌داری برای خواسته‌های خود وارد عرصهٌ سیاست شوند. در این جا وقتی از چهارچوب سخن می‌گوییم نباید آن را خشک و انعطاف‌ناپذیر دانست. ذات سرمایه‌داری در این است که همواره در حال تولید و بازتولید نیازهای جدید بشری است. سرمایه‌داری در ذات خویش نمی‌تواند دیکتاتوری و انحصارطلبی را بپذیرد. دوران‌هایی مانند قدرت‌گیری فاشیسم در ایتالیا یا اسپانیا یا نازی‌ها در آلمان برای کل جامعه سرمایه‌داری جهانی صدق نمی‌کند.
پارلمانتاریسم و فدرالیسم سنگ بنای سیاسی جامعهٌ بورژوازی امروزی است. این نهادها در جوهر خود با انحصارطلبی و تمرکزگرایی در تضاد هستند. ولی همین نهادها از آغاز تولد خود، از چنین کارکردی که ما امروز شاهد آن هستیم برخوردار نبودند. همین نهادها خود پدیده‌های اجتماعیِ در حال تکامل هستند که در روند تکاملی خود تغییرات عظیمی را پشت سر گذاشتند. تفکیک افقی و عمودی قوای سه‌گانه و استحالهٌ تمرکزگرایی به «محلی‌گرایی» به عنوان پایه‌های فدرالیسم طیف وسیعی از شهروندان را وارد عرصهٌ سیاست کرد و منجر به شکل‌گیری احزاب جدید گردید. شرکت امروزی شهروندان در امور سیاسی و اجتماعی در مقایسه گذشته‌های نه چندان دور چه به لحاظ کمی و چه کیفی بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تر است. به حرکت در آوردن شهروندان برای تشکیل انجمن‌ها، سازمان‌ها و احزاب و روانه کردن‌ آن‌ها در مکانی به عنوان مجلس (پارلمان) و شرکت آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فقط و فقط مدیون ذات متناقص جامعه بورژوایی است. ذات سرمایه‌داری برقراری تعادل فردیت و اجتماع است. این خود پروسه‌ای بسیار طولانی است که انسان آینده ساخته خواهد شد. انسانی که در عین حال که فردی منحصر به فرد است، با منافع اجتماع در تناقص قرار نمی‌گیرد. این که این پدیده چگونه به فرجام خواهد رسید و یا چه شکلی به خود خواهد گرفت، امری است که به آینده بسیار دور محول می‌شود.

برگردیم به اصل مطلب! این روند بورژوایی شدن امروزه به گونه‌ای بسیار کند ولی واقعی در جامعهٌ امروزی ایران در حال شکل‌گیری است. شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی (داخلی و جهانی)، شرکت و دخالت آحاد وسیع‌تری از شهروندان را مهیا کرده و می‌کند. شکل‌گیری این پروسهٌ همگانی‌شدن دولت در ایران و تثبیت آن در کشورهای پیشرفتهٌ سرمایه‌داری اساساً چیزی از ماهیت و کارکرد سرمایه (تولید ارزش اضافه) در نظم سرمایه‌داری نمی‌کاهد. ولی در این جا بحث بر سر این نیست. موضوع ما دولت همگانی خدماتی است که آقای نگهدار طبق مشاهدات خود به طور صحیح ولی بسیار ناقص به آن اشاره کرده است. البته باید این تعریف را از توهمات او زدود.

جوامع بورژوائی در مسیر تکامل خود برای برآوردن نیازهای همواره در حال تغییرِ جامعه بشری نیازمند گسترش علوم (در معنای وسیع خود) هستند. گسترش و تعمیق علوم دقیقه و انسانی بدون حاملین آن یعنی انسان‌ها قابل تحقق نبوده و نیست. همین پروسهٌ باسواد سازی که عوارضی مانند آگاه‌سازی و پیچیده فکر کردن را به همراه دارد، جامعه را در بسیاری از عرصه‌ها دچار دگرگونی کرده است. یکی از این دگرگونی‌ها، دگرگونی در مشارکت شهروندان در سرنوشت خود می‌باشد که بازتاب آن را در دولت‌های دو حزبی یا چند حزبی مشاهده می‌کنیم. این روند، موجب تغییرات شگرفی در ساختار دولت‌های بورژوایی گردید. به موازات تولید و بازتولید انسان باسواد و دانش‌جو، یکی از بزرگ‌ترین دست‌آوردهای بشری به منصهٌ ظهور رسید: فناوری رسانه‌ها. این دست‌آورد کل منظرهٌ جامعهٌ جهانی را تغییر داده است. از طریق همین رسانه‌هاست (به معنای وسیع کلمه) که رابطه دولت و شهروندان هر روز ارگانیک‌تر و پویاتر می‌شود. شکاف دولت و شهروندان از طریق این پل ارتباطی به هم متصل شده است. اجبارِ دولت به پاسخ‌گویی یا واکنش در برابر مشکلات شهروندان (به چند و چون آن کاری نداریم) که از طریق رسانه‌ها به آن تحمیل می‌شود، این امکان را برای نمایندگان مردم در پارلمان بوجود آورده که مطالبات آن‌ها را جدی بگیرند و در مقابل آن‌ها عکس‌العمل نشان دهند. در این جا دیگر این نمایندگان بلافصل بورژوازی بزرگ و متوسط نیستند که حرف آخر را برای گفتن دارند، بلکه شهروندان از نمایندگان خود می‌خواهند که به «شعارهای دوران انتخابات» عمل کنند. همین روند، یک روند تربیتی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که رابطه دولت و شهروندان را هر روز بیش روز گذشته ارگانیک‌تر می‌کند. سال‌های نود قرن گذشته، سال‌های ورود احزاب رادیکال‌تر به پارلمان‌های بورژوایی بوده است. اتفاقاً درست در همین سال‌هاست که فناوری رسانه‌ها اولین جهش‌های خود را پشت سر می‌گذارد. حتا جامعه ایران از این تکامل جهانی بی‌نصیب نماند. دولت همگانی خدماتی مورد نظر آقای نگهدار در شرایط کنونی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری در حال جا افتادن است. ولی آیا دولت حاکم در ایران را می‌توان یک دولت همگانی خدماتی نامید؟ جواب روشن است: نه!
چرا؟ به یک دلیل ساده: دولت ایران یک دولت بورژوایی با ساختار متعارف بورژوایی نیست. از مشخصات دولت بورژوایی، صرف وجود مناسبات اقتصادی سرمایه‌داری نیست. تفکیک افقی قوای سه‌گانه و استقلال بلامنازع آن‌ها از هر مرجع چهارم یا پنجمی شرط اولیهٌ بسط مناسبات سیاسی بورژوایی می‌باشد. جامعه ایران در حال حاضر فاقد این شرط اولیه می‌باشد. در این جا یک شرط دیگر نیز باید وجود داشته باشد: تفکیک عمودی قوای سه گانه. این تفکیک عمدتاً در کشورهایی با ساختار فدرالیسم است که تمرکززدایی هدف عمده آن است: ایالات، استان‌ها، شهرها، بخش‌ها و روستاها از یک سو و اقلیت‌های ملی و قومی از سوی دیگر استقلال کسب می‌کنند و از مسئولیت‌هایی برخوردار می‌شوند که زمانی جزو وظایف بلامنازع دولت مرکزی محسوب می‌شدند. آقای نگهدار! دولت همگانی خدماتی امکان‌‌پذیر است ولی بر بستر جامعه‌ای با ساختار سیاسی بورژوایی. شما پس از این که دولت را به مثابهٌ یک نهاد خدماتی تعریف کردید نتیجه می‌گیرید:
«آنان که دولت را یک نهاد خدمات عمومی تعریف می‌کنند اصلاح قوانین و سیاست‌های آن را، در اثر فشار از پائین، تحول اجتماعی و اوضاع بین‌المللی ممکن می‌بیند.»

شما ابتدا فرض را بر این گذاشته‌اید که دولت جمهوری اسلامی مانند سایر دولت‌های بورژوایی پیشرفته یک نهاد خدمات عمومی است، بعد به اثبات تئوری اصلاح طلبی خود می‌پردازید.

باز هم فرض کنیم که تز شما صحیح است و دولت جمهوری یک نهاد همگانی خدماتی است (فرض محال ولی برای تسهیل بررسی ما ضروری است).
پرسش اول: آیا ظرفیت اصلاح‌طلبی افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و احزاب بی‌نهایت است؟ طبعاً جواب شما منفی خواهد بود. اصلاح‌طلبی چیزی نیست جز پذیرش یک سلسله تغییرات کمّی ضروری. ظرفیت هر پدیده برای تغییرات کمّی، معین و محدود است. در مقطع معینی باید اضمحلال صورت بگیرد که یا به شکل در هم فرو ریختن است (implode) یا انفجار (Explode) است. حتا در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که دولت به مثابهٌ یک نهاد خدمات عمومی وظیفهٌ ادارهٌ جامعه را به دست دارد از این قانون مبرا نیست. به عبارتی هر پدیده از ظرفیت معینی برای تغییرات کمی برخوردار است و سرانجام جهش در شکل انفجار یا در هم فرو ریختن صورت می‌گیرد. البته این پروسهٌ تغییرات کمی (اصلاح‌گرایی) در دولت‌های مدرن بورژوایی از عمر نسبتاً طولانی برخوردار خواهند بود. دلیل این امر هم رابطهٌ ارگانیک‌تر دولت و شهروندان است که دائماً در یک بده بستان فعال به سر می‌برند که به همین نحو نیز توان و ظرفیت تطبیق‌پذیری و انعطاف‌پذیری احزاب را برای ادامهٌ بقا بالا می‌برد. ولی با تمام این اوصاف باز هم در نقطه‌ای این توان و ظرفیت به پایان خواهد رسید. این که این پایان در چه شکلی ظهور خواهد، از قدرت پیش‌بینی هر پیش‌گویی خارج است.
آقای فرخ نگهدار تصورشان این است که وداع با مارکسیسم لزوماً وداع با علم است. ولی اطلاعاتِ مارکس مانند سایر دانشمندان، محدود به عصر خود بود. مثلاً اطلاعات او از کهکشان راه شیری و کلاً نجوم یا فیزیک نجومی همان قدر ابتدایی بود که علم آن زمان در این حوزه ابتدایی بوده است. دست‌آورد مارکس که عمدتاً از طریق نگارش «سرمایه» حاصل شده، نه نتیجه‌گیری‌های او از جامعهٌ سرمایه‌داری که روش و شیوه او در بررسی علوم انسانی بوده است. او اقتصاد و جامعه‌شناسی را از گمانه‌زنی به یک موضوع علمی تبدیل کرد. این که هواداران او، از او خدا ساختند و «ایسم» به نافش بستند چیزی از نقش علمی او نمی‌کاهد. همان گونه که کمبودها و اشتباهات در تئوری تکامل چیزی از متدلوژوی علمی داروین نمی‌کاهد.

تمام تلاش آقای نگهدار این است که به عنوان فردی مخالف (فراموش نکنید که امثال من و نگهدار حتا اپوزیسیون هم محسوب نمی‌شویم. از دیدگاه بورژوایی حزب و احزابی در اپوزیسیون هستند که در حکومت سهیم هستند ولی اکثریت را ندارند.) راهی پیدا کند که حداقل به عنوان اپوزیسیون به رسمیت شناخته شود. او برای رسیدن به این هدف حتا این اجازه را به خود می‌دهد که علم و دانش امروزی بشریت را باطل اعلام کند. آقای نگهدار از سویی دولت را برای جامعهٌ انسانی پدیده‌ای ابدی معرفی می‌کند، سپس دولت‌ جمهوری اسلامی را مانند دولت‌های پیشرفتهٌ بورژوایی نهادی همگانی و خدماتی ارزیابی می‌کند و در همین رابطه باز هم به غلط برای جمهوری اسلامی و احزاب حاکم بر آن (البته اگر مجاز باشیم مفهوم حزب را برای این جریانات سیاسی حاکم بر ایران استفاده کنیم) ظرفیت نامحدود اصلاح‌پذیری قایل می‌شود. روش سیاسی آقای نگهدار را حتا اپورتونیسم سیاسی هم نمی‌توان تعریف کرد؛ شاید بهترین تعریف برای آن گدایی سیاسی باشد.
سخن‌ام را با جملهٌ یکی از هم‌مسلکان قدیمی آقای نگهدار (ف . تابان) که نقدی بر مقالهٌ او نوشته بود به پایان می‌رسانم: موضع‌گیری سیاسی هر انسانی یک «انتخاب اجتماعی» است. و آقای نگهدار انتخاب خود را کرده است. به عبارتی اگر بخواهیم او را با همین شالودهٌ فکری در کشورهای پیشرفته بورژوایی در حزبی جا بدهیم، متوجه می‌شویم که جای او نه در حزب سبزهاست، نه حزب سوسیال دموکرات و نه حزب سوسیالیست. جای آقای نگهدار در احزاب لیبرال می‌باشد.