• اکنون دوران اصلاحات به سرآمده و طلیعه ی فضای مطبوعاتی و رسانه ای کشور در این یک سال و نیم به خوبی نمودار شده است. شرایطی که انسان را به یاد نیمه اول دهه ی ۷۰ می اندازد و دوران حاکمیت باند سعید امامی، البته این بار بی پرده و آشکار ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۱ اسفند ۱٣٨۵ -  ۲ مارس ۲۰۰۷

پیش گفتار
مطبوعات کشور طی دوران جدید تاریخ ایران شرایط پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته اند و با توجه به مضایق جدید به نظر می رسد که چشم انداز روشنی را در پیش رو نداشته باشند. این تاریخ۷۰ ساله، انباشته است از؛ دوران اوج و رکود، مملو از مبارزه در راه بسط آزادی و آکنده از فضای سانسور و خودسانسوری در شرایط حاکمیت استبداد، وجود خفقان و نبود فضای آزاد.
تاریخ مطبوعات ایران، بیش از آنکه شاهد فعالیت آزاد و حرفه ای روزنامه نگاران باشد، بیش از یک قرن از عمر کوتاه ۱۷۰ ساله آن به مبارزات اهالی مطبوعات برای کسب آزادی، استقلال، عدالت و حکومت قانون گذشته است؛ چه برای رسیدن به حکومت مشروطه و چه برای نیل به جمهوریت و مردمسالاری، شاید ضربات سهمگینی هم که روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات خورده اند عمدتا برای نیل به این اهداف عالی و تحقق آرمان های ملت، و مبارزه با دشمنان آزادی و حقوق بشر باشد.
تحلیلگران و پیگیران اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و پژوهشگران و تاریخدانان به خوبی به این نکته واقفند که ایران تنها کشوری در جهان است که طی یک قرن، شاهد دو انقلاب تمام عیار بوده است؛ انقلاب مشروطه و انقلاب ضد حکومت سلطنتی. اولی برای مهار سلطنت مطلقه و استقرار مجلس و عدالتخانه، و دومی در راه نفی سلطنت و استقرار و استحکام جمهوریت و حاکمیت ملت؛ و هر دو در راه بسط و گسترش آزادی، مردمسالاری و حقوق بشر.
برخی از پژوهشگران تاریخ مطبوعات ایران را تا زمان حاکمیت اصلاح طلبان، به هفت دوره تقسیم کرده بودند(۱) و اکنون دوره هشتمی نیز شروع شده است.
این دوران را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
۱- دوره مطبوعات دولتی؛ انقلاب                            ۱۲٨۵- ۱۲۱۶
۲- عهد مشروطه؛ استبداد                                     ۱۲۹۹- ۱۲٨۵
٣- دوره خفقان رضاخانی؛ کودتا                              ۱٣۲۰- ۱۲۹۹   
۴- دوره بی بندوباری؛ کودتا                                  ۱٣٣۲- ۱٣۲۰            
۵- دوره اختناق؛ انقلاب                                        ۱٣۵۷- ۱٣٣۲
۶- دوره انقلاب و مصلحت؛ اصلاحات                      ۱٣۷۶- ۱٣۵۷
۷- دوره اصلاح طلبی؛ انتخابات پادگانی                   ۱٣٨٣- ۱٣۷۶
٨- دوره سرکوب آزادی                                  بهار ۱٣٨٣ تا....
همانگونه که ملاحظه می فرمائید در این ۱۷۰ سال و دوران هشتگانه، روزنامه نگاران و مطبوعات ایران همواره شاهد دوران اوج و حضیض فعالیت ها بوده اند؛ برآمده از فضای انقلاب ها و اصلاحات و دوران کودتا و خفقان، هریک از پس دیگری.
در هریک از این دوران صاحبان قلم یا بر نوک پیکان مبارزه قرار داشته اند و بر موج آزادیخواهی سوار بوده اند، و یا در زیر سرنیزه جباران قرار داشته اند و یا در برابر سد و بند اقتدارگرایان. در این راه پر فراز و نشیب، صدها روزنامه و مجله توقیف و تعطیل شده اند و ده ها روزنامه نگار کشته راه آزادی، و صدها صاحب قلم محبوس در بازداشتگاه و زندان وبسیاری عزلت گزیده در داخل و یا آواره در خارج. و یا دست کم دوان در پی تهیه وثیقه چند صد میلیون ریالی و یا به ظاهر آزاد، در قید کفالت و ...
   
گذشته دور؛ سانسور، توقیف، برخورد با روزنامه نگاران، ربودن و ترور
تصور و فرض من این ست که تبیین دقیق وضعیت روزنامه نگاری و فعالیت مطبوعاتی در ایران در دوران اصلاحات ممکن نیست مگر اینکه نیم نگاهی به گذشته داشته باشیم و گوشه ی چشمی به افق آینده، و طرفه آنکه گویا آینده از دل گذشته برون می آید و منش ها و روش ها یکی است و کارگزاران نسبتا واحد، و البته تجربه اندوخته از دوران اصلاحات.
تاریخ ایران در دوران معاصر، به ویژه در زمینه فرهنگی و مطبوعات، بدون نام سید محمد خاتمی شکل نمی گیرد، فارغ از اینکه موافق عملکرد دوران زمامداری او باشیم و یا مخالف آن، و یا موافق منتقد آن. پژوهشگران و سخنرانان پیش از من به بررسی و تحلیل دوران پیش از اصلاحات پرداخته اند و من بنا ندارم که به آن دوران بازگردم، اما از آنجائی که در بخشی از دوران گذشته، آقای خاتمی در جایگاه وزیر ارشاد و متولی روزنامه کیهان بوده و به باور من در دوران ریاست جمهوری نیز در بسیاری موارد، به ویژه در دو سال اول زمامداری، همان اهداف و برنامه ها را دنبال کرده، شاهد یک نوع ارتباط منطقی بین این دو دوره      بوده ایم و جانشینان او در هر دو دوره نیز از روی اتفاق از یک سنخ بوده اند و با برنامه ها و اهدافی مشابه. در واقع، آنچه که اکنون به عنوان حکومت برآمده از حزب پادگانی و حاکمیت افراد نظامی- امنیتی مطرح است، سنگ بنایش در دوران وزارت ارشاد محمد خاتمی نهاده شد که پیامدش استعفای او بود در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، و جانشین یک سردار، علی لاریجانی.
در آن دوران، با پایان یافتن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، بخشی از فرماندهان نظامی و بسیجیان آزاد شده از قید و بند جبهه و جنگ، فرصت را برای ورود به عرصه قدرت مناسب می دیدند و غنیمتی را که در جبهه ها وانهاده بودند، بر منصب های حکومتی می یافتند، مناصبی که نقطه ی ورودش بخش فرهنگ بود و روزنامه نگاری و مطبوعات و پیامدش استعفای وزیر ارشاد وقت و نتیجه اش واگذاری ریاست خبرگزاری جمهوری اسلامی و بزرگترین روزنامه دولتی، کیهان، در کنار پست وزارت و معاونانش به سپاهیان و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی. حاکمیت لاریجانی در ارشاد، وردی نژاد در خبرگزاری، حسین شریعتمداری بر کیهان و اوج گیری اقتدار باند سعید امامی از یک سو و آغاز دورانی آکنده از سانسور و خودسانسوری، بگیر و ببند، خودزنی و مصاحبه فرمایشی تلویزیونی و حذف حیثیتی و فیزیکی اهالی مطبوعات و صاحبان قلم. دورانی که در آن نیروهای نظامی و امنیتی حرف آخر را در برابر نویسندگان، مترجمان، روزنامه نگاران و مدیران مطبوعاتی می زدند.
در این دوران در کنار اعمال سانسور و خودسانسوری فزاینده از جانب وزارتخانه های ارشاد و اطلاعات و در مواردی دادگاه های مطبوعات، بسیاری از نیروهای دگراندیش در قبال نوشته ها و سخنانشان زیر فشار شدید بودند؛ به دلایل گوناگون مخفیانه و آشکار احضار و بازجویی می شدند، که پیامد آن می توانست علاوه بر بازداشت و زندان، مصاحبه های تلویزیونی و مطبوعاتی باشد و مفقود شدن و یا حتی مرگ های مشکوک و در نهایت قتل های زنجیره ای. در کنار فشارهای دولتی، باندهای خودسر و جریان های مشکوک تکمیل کننده فضای رعب و وحشت بودند، با حربه ی حمله به دفاتر نشریات و تخریب تجهیزات و وسائل و مصدوم کردن مدیران، روزنامه نگاران و حتی کارکنان عادی. و در کنار این دو، ماموریت رسمی وزارت ارشاد و هیات نظارت؛ اعطای اندک و گزینشی پروانه انتشارنشریات، اعمال محدودیت در گردش آزاد اطلاعات و روزنامه نگاری آزاد و مستقل و خانه نشین کردن روزنامه نگاران و توقیف نشریات از طریق نقض اصل ۱۶٨ قانون اساسی با رای هیات نظارت بر مطبوعات؛ بدون تشکیل دادگاه، دربسته بودن جلسات و نبودن هیات منصفه.
خلاصه اینکه وضعیت مطبوعات در دوران پیش از اصلاحات تیتروار به شرح زیر بوده است:
۱- صدور مجوز برای متقاضیان نشریات به صورت قطره چکانی و گزینشی.
۲- ایجاد یک چرخه ی طولانی و پر دست انداز در بخش اداری ارشاد، اطلاعات و هیات نظارت، پیش روی متقاضیان با هدف به حداقل رساندن میزان تقاضا.
٣- اعمال فشار غیرمستقیم و ایجاد فضای محدود جهت مسدود کردن دستیابی افراد صاحب فکر و اندیشه و چهره های سیاسی و روزنامه نگاران شاخص.
۴- حتی الامکان،عدم صدور مجوز نشریه برای افراد منتسب به جریان چپ و یا دگراندیش حتی تا سطح نمایندگان منتخب مردم.
۵- جلوگیری از انتشار عملی و یا به تعویق انداختن فعالیت نشریاتی که با وجود تمام این تمهیدات به صورت ناخواسته پروانه انتشار دریافت کرده اند.
۶- اعمال سانسور مستقیم از طریق بازبینی محتویات نشریات دگراندیش دارای مجوز، به بهانه صدور برگه ی اعلام وصول.
۷- جلوگیری از انتشار و توزیع شماره های خاص نشریات به صورت رسمی و غیررسمی از طریق تماس تلفنی و ارسال نامه به صاحب امتیاز، مدیرمسئول و یا چاپخانه و موزع.
٨- تحمیل سانسور غیرمستقیم از طریق ارائه لیست نویسندگان و روزنامه نگاران ممنوع القلم و مصاحبه، یا صدور دستور برای درج یا عدم درج مطلب خاص.
۹- توقیف مطبوعات بدون رعایت اصل ۱۶٨ قانون اساسی، عمدتا از طریق هیات نظارت بر مطبوعات.
۱۰- و...

گذشته نزدیک؛ حاکمیت دوگانه
دوران اصلاحات از دل چنین شرایطی برآمد و همانگونه که با شگفتی آمد، با شگفتی نیز پایان یافت، تا در آینده از چه میراثی برخوردار شود. اجازه دهید با ذکر خاطره ای سخنان این بخش را آغاز کنم تا مشخص شود که با چه پیش زمینه ای اصلاح طلبان کار خود را آغاز کردند. هنوز مرخصی پایان ماموریتم در سازمان ملل به انتها نرسیده بود که به دستور دوست عزیز، آقای بورقانی از استانبول به تهران فراخوانده شدم. در کمتر از ۲۴ ساعت ایران بودم و حدود ۴ ساعت پس از رسیدن به فرودگاه مهرآباد در جلوی دفتر معاون جدید امور مطبوعاتی وزارت ارشاد. در برابر دفتر ایشان، چندتن از دوستان قدیم را دیدم که آنان نیز اصرار داشتند پیشنهاد آقای بورقانی برای مدیرکل مطبوعات داخلی را بپذیرم. به زعم آنان، و برخلاف نظر من، پست مدیرکلی مطبوعات شغلی ساده و آسان بود در حد توزیع کاغذ و فیلم و زینک. هیچکس آن زمان تصور نمی کرد که مطبوعات و فعالیت روزنامه نگاری در نوک پیکان برنامه توسعه فرهنگی و سیاسی دولت خاتمی قرار گیرد و عرصه ی تاخت و تاز جریان اقتدارگرا، از سر تا ذیل، به ویژه قاضی مرتضوی. کسی به مخلیه اش هم نمی گنجید که روزنامه نگاری روزی شغلی فاقد امنیت باشد و فعالیت مطبوعاتی فاقد آینده قابل اطمینان.
به نظر من دوران اصلاحات برخلاف اکثر قریب به اتفاق تاریخ مطبوعات، شروع و پایانش شگفتی آفرین بوده است و یک استثنا. در اکثر دوران پیشین، عمدتا در دورانی که دولت مرکزی ضعیف بوده و یا فشارهای خارجی زیاد و طاقت فرسا، سطح آزادی در ایران ارتقا یافته و روزنامه نگاران ایرانی امکان یافته اند کار در مطبوعات نسبتا آزاد و مستقل را تجربه کنند؛ چه در دوران مشروطه، چه در نهضت ملی و چه پیش از انقلاب. اما دوران اصلاحات یک استثنا بوده است، در دوره اقتدار دولت برآمده از رای ییست میلیونی ملت، این بار بهار مطبوعات شکل گرفت و هم زمان با کاهش اقتدار در یک حاکمیت دوگانه، دوران جدید افول و مرگ مطبوعات آزاد و مستقل و روزنامه نگاری حرفه ای شروع شد.
شاخصه ی دیگراین دوران همکاری تنگاتنگ روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتی با   اصلاح طلبان به ویژه شخص سید محمد خاتمی که دوست و همکار بسیاری از چهره های شاخص بوده و هست، در بیرون و درون حاکمیت برای نیل به آرمان توسعه ی کمی و کیفی مطبوعات بوده است.
به این دلیل، شاکله ی اصلی معاونت مطبوعاتی را روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات پیشین تشکیل دادند و در کنارشان کارشناسان حقوقی و اساتید روزنامه نگاری. کسانی که پیشینه ی فعالیت در خبرگزاری داشتند و روزنامه هایی چون اطلاعات، کیهان، همشهری و ... پیروزی اصلاح طلبان به یک معنی دوران بازگشت به کار این افراد در درون بدنه ی دولت بود و بیرون از حاکمیت در دفاتر روزنامه ها و نشریات جدید و به تبع آن نهادهای صنفی و حمایتی تخصصی روزنامه نگاری و مطبوعات.
با توجه به این مسئله، بخش مهمی از اجرایی شدن هدف و برنامه اولیه دولت اصلاحات برای توسعه سیاسی و فرهنگی به دوش مطبوعاتی ها گذاشته شد که خود چالش های گوناگونی را به وجود آورد که پیامد آن دستگیری روزنامه نگاران، توقیف و تعطیلی مطبوعات، استیضاح وزیر ارشاد و برکناری و دادگاهی شدن مدیران ارشد دولت خاتمی بود.
برنامه توسعه کمی و کیفی فعالیت مطبوعاتی و روزنامه نگاری اصلاح طلبان را می توان در سه محور بررسی کرد. این برنامه ها در واقع سیاست ها و خط مشی های به هنگام شده دوران وزارت ارشاد آقای خاتمی بود که در سال ۷۱ با ورود و حضور نظامیان به عرصه ی فرهنگ ناتمام مانده بود.
این موارد عبارت بودند از:
۱- توسعه کمی و کیفی مطبوعات.
۲- ایجاد و تقویت نهادهای صنفی و حمایتی و سازمان های غیردولتی
٣- واگذاری تصدی گری امور دولتی به نهادهای صنفی و غیردولتی.
هدف اصلی تیم مطبوعاتی جدید وزارت ارشاد اگرچه این بود که این سه محوربه کمک کارشناسان و نیروها و جریان های آزادیخواه و طرفدار مردمسالاری در جامعه به موازات یکدیگر پیش رفته و هم زمان با اصلاح همه جانبه امور از جمله تاسیس و تقویت نهادهای مدنی شکل مناسب را به خود گیرند. اما تحولات داخلی و واکنش های تند جریان اقتدارگرا و ضد اصلاحات و هجوم آنان به روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات، از همان سال های اول مانع اجرایی شدن این برنامه ها شد. همانگونه که می دانید حتی وضعیت به گونه ای پیش رفت که بخش وسیعی از دستاوردهای اولیه نیز از دست رفت و اهالی مطبوعات و دست اندرکاران و مجریان این برنامه ها هزینه های مادی و معنوی جبران ناپذیری را پرداختند، هرچند که جامعه هنوز از بخشی از منافع آن برخوردار است.
تلاش می کنم تا جایی که وقت و حوصله دوستان اجازه می دهد به بیان هریک از این محورها بپردازم و هم زمان شیوه ها و برنامه های جریان محافظ کار برای جلوگیری از پیشرفت آن ها را بیان دارم.

۱- توسعه کمی و کیفی مطبوعات
همانگونه که می دانید متاسفانه هنوز در ایران نظام صدور پروانه انتشار، سازوکار فعالیت مطبوعاتی را شکل می دهد و جمهوری اسلامی با وجود پیشینه نسبتا طولانی نه تنها در جهان، حتی از بسیاری از کشورهای منطقه نیز در این زمینه عقب مانده تر است. درنتیجه حتی در آزادترین و مردمسالارانه ترین شرایط آحاد مردم و حتی روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات برای ورود به این حرفه باید از نهادی به نام "هیات نظارت بر مطبوعات" مجوز دریافت کنند، که همچون دیگر ساختارهای قدرت نظارتی استصوابی بر آن حاکم است و نه تنها نهادهای اداری بلکه مجریان اطلاعاتی و امنیتی و حتی سلیقه های شخصی در مورد دادن پروانه فعالیت اعمال نظر و ایفای نقش می کنند. این در شرایطی است که قانون مطبوعات ایران، حتی پس از محدودیت های اعمال شده در آخرین روزهای فعالیت مجلس پنجم، یک ضرب الاجل سه ماهه را برای صدور مجوز پس از تکمیل شدن پرونده تعیین کرده است. این در شرایطی است که زمان انتظار برای دریافت مجوز در مواردی می رود که دو رقمی شود و در مورد تقاضای بسیاری از دگراندیشان و اصلاح طلبان و حتی ارگان احزاب تعلیق به محال شده است.
وزارت ارشاد دولت خاتمی به عنوان یکی از اعضای ۷ گانه (در ابتدا ۵ گانه) و متولی این هیات، پس از جابجایی قدرت، سه ماه پس از دوم خرداد ۷۶ هیات نظارت را دوباره فعال کرد و درصدد برآمد به تمامی افراد واجد شرایط مجوز قانونی برای فعالیت مطبوعاتی ارائه کند.
در ابتدا، حتی این هدف دنبال می شد که با تغییر و اصلاح قانون به گونه ای عمل شود که معیارهای بین المللی از جمله یونسکو بر کشور حاکم شده و دریافت مجوز به جز در مورد نشریات کودکان و نوجوانان منتفی شده و چون اکثر کشورها نظام ثبتی جایگزین آن شود. اما نگاه و ارزیابی سیاسی، و حکم عقل این بود که این هدف برای مدتی کوتاه، تا تغییر نمایندگان اکثرا محافظ کار مجلس پنجم و حاکم شدن اصلاح طلبان بر مجلس، به عهده تعویق بیفتد. نگرانی این بود که اقدام برای تغییر قانون مطبوعات در زمان سلطه محافظه کاران بر مجلس، شرایط را بدتر و محدودتر کند، نگرانی ای که اقدام بعدی ریاست مجلس پنجم در آخرین روزهای عمر آن برای اصلاح قانون مطبوعات سال ۶۴ با وجود مخالفت صریح دولت ، صجت آن را تائید کرد. این موضوع برای اصلاح طلبان و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی به گونه ای حیاتی بود که پس از حاکمیت اصلاح طلبان بر مجلس ششم و اقدام آن ها برای تغییر مجدد قانون، با صدورحکم حکومتی مانع آن شد.
به هرحال برنامه توسعه کمی و کیفی مطبوعات، در چارچوب تنگ قانون مطبوعات گذشته و حتی اصلاح شده ادامه پیدا کرد. لازم به ذکر است که در اواخر دوره وزارت ارشاد آقای خاتمی روند امور به گونه ای طراحی شده بود که شاهد نوعی توازن بین میزان تقاضا و صدور مجوز فعالیت مطبوعاتی بوده ایم. اما این روند حدود یک سال پس از استعفای آقای خاتمی و تیم همکار او معکوس شد و دوره پیشی گرفتن تقاضا بر صدور پروانه انتشار شروع شد. به جز مورد اسثثنایی سال ۷۲ که آمار رسمی نشان می دهد به ازای ۲۰ متقاضی جدید ۶۹ مجوز صادر شده، در دیگر موارد تقاضاها بر عرضه مجوز فزونی داشته اند.
روند کنونی نشان می دهد که فضای مطبوعاتی حاکم بر کشور و افزایش ریسک پذیری این فعالیت اقتصادی موجب شده است که بار دیگر از میزان متقاضیان کاسته شود. مقایسه نسبت متقاضیان به مجوزهای صادره بیگانگر این نکته است که این میزان از ٣٨/۷۴ درصد دوران پیش از اصلاحات، طی این یک دوره ٨ ساله به ۶۶/۵۱ تنزل یافت و اکنون نیزبه سطح ۶۷/۶۵ ارتقا پیدا کرده است. نمونه درخور تعمق را می توان در میان متقاضیان زن ملاحظه کرد که از ۴۷ نفر یا ۱۰ درصد کل متقاضیان، به ۱۲٣ نفر یا ۲۱ درصد در سال ۱٣٨۲ اوج گرفت و در سال گذشته به زیر ۱۰درصد، یا ۶۲ نفر تنزل یافت.

مجوزهای صادره در سه دوره حاکمیت محافظه کاران، اصلاح طلبان و اقتدارگرایان(۲)

الف - محافظه کاران ( ۱٣۷۲ لغایت۱٣۷۵- میانگین سالانه)

                         تعداد مجوزهای صادره                تعداد متقاضیان                   نسبت متقاضی به مجوز
( جمع ۴ سال)             ٣۶۰                               ۴٨۴                                 ٣٨/۷۴ درصد
(میانگین سالانه)          ۹۰                                  ۱۲۱                                 ٣٨/۷۴ درصد

ب- اصلاح طلبان (نیمه دوم ۱٣۷۶ نیمه اول ۱٣٨۴- میانگین سالانه)

                   تعداد مجوزهای صادره                تعداد متقاضیان             نسبت متقاضی به مجوز
( جمع ٨ سال)             ۲۹٣۵                              ۵۶٨۱                      ۶۶/۵۱ درصد
(میانگین سالانه)          ٣۶۷                               ۷۱۰                         ۶۶/۵۱ درصد

ج- اقتدارگرایان (نیمه دوم ۱٣٨۴ نیمه اول ۱٣٨۵- میانگین سالانه)

                     تعداد مجوزهای صادره                تعداد متقاضیان             نسبت متقاضی به مجوز
( جمع دو نیمه)             ٣۷۷                                 ۵۷۴                         ۶۷/۶۵ درصد
(میانگین سالانه)          ٣۷۷                                 ۵۷۴                         ۶۷/۶۵ درصد

علاوه بر تفاوت چشمگیر کمی صدور مجوز مطبوعات بین رویکرد سه جریان فوق الذکر، از لحاظ کیفی نیز تفاوت ها قابل ملاحظه است که اختلاف عمدتا خود را در صدور مجوز برای انتشار روزنامه و یا نشریات سیاسی نمود و بروز پیدا می کند. به این دلیل است که در دوره ٨ ساله حاکمیت اصلاح طلبان علاوه بر اینکه صدور پروانه برای نشریات علمی و تخصصی تقریبا به روز رسید و در اواخر دوره تقریبا متقاضیان می توانستند در دوره سه ماهه قانونی مجوز دریافت کنند، به ویژه در سال های ابتدایی که هنوز واکنش ها حاد نشده و بگیرو ببندها آغاز نگشته بود، صدور مجوز برای روزنامه سراسری و نشریات سیاسی و ارگان های حزبی و گروهی دچار تحول اساسی شده بود، به گونه ای که تمامی جریان های فکری و فعالان سیاسی مستقیم یا غیرمستقیم صاحب نشریه اعم روزنامه یا هفته نامه و ماهنامه بودند. نگاهی به مجوزهای صادره برای روزنامه ها بیانگر این تفاوت هاست. اوج این تحول کیفی را می توان در میزان استقبال مردم از مطبوعات به ویژه روزنامه های سراسری و نشریات سیاسی دید که فضای تکثر در جامعه را جلوه گر می ساخت و پیامدش افزایش شمارگان نشریات از روزانه ۲/۱ میلیون نسخه در روز به حدود ۵/٣ میلیون، یعنی حدود سه برابر در دوره ی موسوم به بهار مطبوعات در سال ۷۹ است. آمار کنونی اگرچه به ظاهر بیانگر بالا رفتن میزان شمارگان مطبوعات است، اما هیچکدام از صاحبنظران بر این باور نیستند که اقبال مردم از نشریات به ویژه روزنامه ها فزونی گرفته باشد.
در حالی که در دوران اصلاحات – بجز سال های استثنائی ٨٣و۷۹- همواره سالانه بیش از ۱۵ روزنامه مجوز صادر شده و نقطه اوج آن در سال ٨۲ با ۴٨ مورد بوده است، درنیمه اول سال جاری نه تنها هیچ مجوز روزنامه ای صادر نگردید، بلکه روزنامه های شرق و روزگار توقیف شده و روزنامه ایران مدت ها در محاق توقیف قرار گرفت. در مقابل، از ۱۹۵ مجوز صادره در این دوره، ۱۱۴ مورد یعنی حدود ۶۰ درصد به فصلنامه ، دوفصلنامه و سالنامه بوده است. اگر مجوز ماهنامه و دوماهنامه را نیز بیفزائیم، آن گاه برای نشریاتی با دوره انتشار، هفته نامه، دو شماره در هفته و روزنامه تنها ۹ مجوز برای هفته نامه باقی می ماند.
این تحول کمی و کیفی خود آثار و پیامدهای درخور توجهی در جامعه داشت که متاسفانه پس از فعال شدن بخشی از قوه قضائیه و دادستانی به عنوان نوک پیکان حمله علیه مدیران مسئول، روزنامه نگاران و حتی مسئولان ذیربط ارشاد، دستاوردهای اولیه از بین رفت و فضای یاس و ناامیدی سایه گسترد که کم کم در بیشتر زمینه ها بر جامعه حاکم شد.
در سه سال اول دوران اصلاحات این واقعیت به خوبی مشهود بود که نوعی هماهنگی و تعامل مناسب بین مجریان برنامه توسعه مطبوعاتی و روزنامه نگاران و دست اندرکاران نشریات به وجود آمده است. صدور مجوز برای انتشار روزنامه های مستقل و آزادیخواه و همچنین ارگان های حزبی، سیاسی و فکری، در شرایط انفعال جریان های تندرو محافظه کاردر جامعه، و اقبال افکار عمومی از مطبوعات جدید، در عمل باعث شد که نه تنها روزنامه نگاران    گوشه گیر و خانه نشین به فضای مطبوعاتی بازگردند و رشته روزنامه نگاری در دانشگاه ها رونقی چشمگیر پیدا کند، بلکه بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان، متفکران و اساتید دانشگاه، صحنه مطبوعات را آوردگاه جدال فکری و تحقیقاتی بدانند و از طریق نوشتن مقاله، انجام گفت و گو و شرکت در میزگرد، دانسته های فکری و تجربیات خود را آزادانه و رایگان به آحاد مردم ارائه دهند.
در نتیجه، یک بار دیگر مطبوعات ایران جایگاه اصلی خود را به عنوان رکن چهارم مردمسالاری بدست آوردند به دوباره به حلقه ی واسطی بین دولت و ملت تبدیل شدند، و در یک چرخه ی مثبت شان و اعتباری مناسب یافتند و همانگونه که گفته شد شمارگانشان به شدت بالا رفت. چنین شمارگان بی سابقه ای در تاریخ ۱۷۰ ساله مطبوعات ایران به همراه سرعت و دقت بالا در امر خبررسانی، به یکباره روزنامه ها را به اصلی ترین منبع خبری و اطلاع رسانی - حتی بالاتر از خبرگزاری و رسانه ملی کشور- در داخل و خارج جهش داد، دستاوردی که خود باعث ضربه خوردن بخش اثرگذار روزنامه نگاران و مطبوعات، از دیگر جناح حاکمیت شد. بیکار شدن بیش از یک هزار نفر روزنامه نگار به طور مستقیم و زیان مادی و معنوی غیرمستقیم چند هزار فعال در حوزه نشر و مطبوعات، پس از توقیف ۱٨ روزنامه و مجله طی کمتر از ۴٨ ساعات، اوج این مسئله بود که متعاقبا از طریق دستگیری ها و بازداشت های مکرر، اعمال وثیقه های چند صد میلیون تومانی علیه اهالی مطبوعات، و فشار برای دست کشیدن از حرفه روزنامه نگاری یا اجبار به جلای وطن کردن به موازات توقیف بیش از ۱۲۰ نشریه ضربه سنگینی به روند مثبت فعالیت مطبوعاتی کشور زد.
در این جریان نسل اول روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات دوران اصلاحات متحمل بالاترین صدمات مادی و معنوی را دیدند و در کنار بیکاری، محروم شدن از امکانات شغلی و زندگی، توقیف اموال، بازداشت موقت، زندان و محرومیت از سفر خارجی را آزموده اند. نسل های بعد هم آموخت که یا باید این حرفه را بوسیده و یا کنار بگذارد و یا اینکه سیاست بقا را پیش بگیرد و تن به سانسور و خودسانسوری و هزاران خواری و خفت بدهد و تازه هیچ تضمینی ندارد که نشریه اش ادامه حیات دهد.
این امر ناشی از اقدام هایی بود که رهبری آن را جریان موسوم به "ضد اصلاحات" به عهده داشت و در فضای "حاکمیت دوگانه" امکان زیست، رشد و برخورد با مخالفان پیدا کرد. پیش از روی کار آمدن دولت خاتمی، ستاد رهبری جریان عهده دارتهدید و تحدید آزادی بیان و قلم عمدتا در وزرارت اطلاعات - تحت رهبری سعید امامی- مستقر بود و هدایت مسئولان وزارت ارشاد، هیات نظارت بر مطبوعات و دیگر نهادهای حکومتی را به عهده داشت و کمتر شاهد برخورد قوه قضائیه با روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات بوده ایم. با شروع دوران اصلاحات مدیریت حاکم بر وزارت خانه های اطلاعات و ارشاد تغییر یافت و پس از مدتی باند سعید امامی که وارد فاز ترور و سربه نیست کردن روزنامه نگاران و نویسندگان شده بود، ضربات سنگینی خورد. به تبع این تحول ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات و ریاست آن به نفع اصلاح طلبان و خط مشی ها و برنامه های آنان تغییر یافت. پیامد این امر ورود مستقیم رهبری و بخشی از قوه قضائیه در نقش پیکان برخورد با مطبوعات و روزنامه نگاران است که متذکر نتیجه آن شدم.
در فاز بعد، مجلس تحت سلطه محافظه کاران و اکثریت آنان که در جریان فضاسازی مطبوعات نتوانسته بودند رای مردم را برای مجلس ششم بدست آورند، با تغییر قانون مطبوعات و اعمال محدودیت گسترده، فضای آزادی ها را هرچه بیشتر بستند و دست قوه قضائیه و جریان موسوم به "خودسر" را برای برخورد با مدیران مطبوعات و روزنامه نگاران بازتر کردند. ورود آیت الله خامنه ای به صحنه با حکم حکومتی، و جلوگیری از اقدام نمایندگان ملت در مجلس ششم برای اصلاح قانون مطبوعات نقطه عطف این حاکمیت دوگانه و برخوردهای متضاد با اهالی مطبوعات در این دوره است و درنتیجه صف آرایی آشکار جریان ضد اصلاحات در برابر اصلاح طلبان. اگرچه این صف بندی در مبارزات دانشجویی جرقه های اولیه را زده بود، اما ملت زمانیکه آتش حاکمیت دوگانه آتش به خرمن مطبوعات زد و آشکارا شاهد توقیف فله ای مطبوعات و دستگیری روزنامه نگاران و دست بسته بودن نمایندگانشان در مجلس در برابر حکم حکومتی شدند، دریافتند که در یک حکومت طلقه رای شان چندان اثری در مسیر ارتقای مردمسالاری و حقوق بشر ندارد.
شاخصه ی این دوره، حاکمیت یافتن دادگاه مطبوعات و قاضی وقت معروف آن است که یک باره از حاشیه به متن آمد و مدیریت و سازماندهی برخورد به مطبوعات و روزنامه نگاران را به عهده گرفت، جایگاهی که ریاست جدید قوه قضائیه نیز نتوانست، اراده و منویات خود را در برابر جریان ضد اصلاحات حاکم کند.
در این دوره، جریان ویژه حاکم بر قوه قضائیه در ابتدا سعی کرد که به روزنامه ها و مجلات به اصطلاح "متخلف" برخورد کند، اما بالا گرفتن اختلاف نظر با قوه اجراییه که نقطه برخورد آن در وزارت ارشاد و بعد در هیات منصفه مطبوعات شکل گرفت، به نفع جریان ضد اصلاحات خاتمه یافت. تشکیل پرونده قضایی،استعفا، برکناری،استیضاح وزیر و مدیران مطبوعاتی او در کنار توقیف فله ای مطبوعات اوج این چالش بود که دود آن در عمل به چشم روزنامه نگاران و مدیران و صاحبان بنگاه های مطبوعاتی رفت.
فعال شدن قوه قضائیه البته این حسن را داشت که ماموریت گذشته جریان خودسر روزبه روز کمرنگ شده و ماموران دادستانی و قوه قضائیه حرف آخر را بزنند. با خانه نشینی مجریان خودسر، همه چشم ها به سوی قاضی مطبوعات و احکام و دستورهای وی چرخید که      دامنه اش حتی تا عزل ۵ عضو اصلاح طلب هیات منصفه و تعطیلی عملی این نهاد کشیده شد.
به این گونه بود که قانونگرایی در قوه قضائیه ماهیت و شکل ویژه ای گرفت و آن مقام معروف به خودش جرات داد که به مدیران دولت خاتمی بگوید: "با ابزار قانون پوست از سرتان خواهیم کند." تهدیدی که به فوریت جامه تحقق پوشید و حتی به کندن گوشت و استخوان با ابزارهای خداداد انجامید.
نیاید این نکته ی مثبت را نیز نادیده گرفت که سیاست تند و خشن علیه مطبوعات مستقل، دگراندیش و اصلاح طلب، مدیران مطبوعات محافظه کار و حتی حکومتی را وادار کرد که در شکل، فرم و محتوای نشریات خود تغییرهایی بنیانی ایجاد کنند و بخشی از نیروی کار آزاد شده از نشریات تعطیل شده را به کار گیرند. در کنار آن، گروهی که حاضر به این گونه فعالیت ها نبودند به کار در نشریات تخصصی، راه اندازی سایت های خبری و یا کار در آن ها، و یا در میزان محدود سفر به خارج و فعالیت در سایت ها، رادیوهای فارسی زبان و تلویزیون های ماهواره ای - با نام حقیقی یا مستعار- بپردازند.
حاصل کار اگرچه تعطیل روزنامه ها و نشریات سیاسی و حاکم شدن فضای رعب و وحشت و حاکمیت سانسور و خودسانسوری بوده است، اما در مجموع به ارتقای کمی و کیفی مطبوعات کشور انجامیده است. به گونه ای که تا پایان سال ٨۴ تعداد نشریات دارای مجوز از مرز ۱۷۰۰ عنوان فراتر رفت که حدود ۵ برابر پایان سال ۷۵ است. و در این دوره ی ده ساله تعداد نشریات در حال انتشار نیز تقریبا سه برابر شده است.

۲- ایجاد و تقویت نهادهای صنفی و غیردولتی
تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای صنفی و حمایتی مطبوعات را باید یکی از نقاط قوت دوران اصلاحات دید که به دلیل فرصت محدود تنها به عناوین آن ها بسنده می کنم و امیدوارم که در زمانی مناسب به توان به بررسی خاص این مقوله پرداخت.
الف- هیات منصفه مطبوعات
ب- انجمن های صنفی سراسری یا استانی مطبوعات
ج- نهادهای نظارتی- حمایتی مطبوعات در سطح ملی یا منطقه ای و استانی.
د- تعاونی ها و نهادهای صنفی حمایتی مطبوعات
ه- خانه مطبوعات استان ها.
در دوران اصلاحات تمامی موارد پنج گانه فوق مورد عنایت ویژه مستقیم و غیرمستقیم بوده و تلاش های وسیعی برای تاسیس و تشکیل این نهادها و یا تقویت نهادی پیشین در مسیر واگذاری تصدی امور دولتی به صنوف صورت گرفت که بسیاری از آن ها به بار نشست. این روند متاسفانه در حاکمیت جدید نه تنها کند بلکه در موارد بسیاری برعکس شده است. نقطه ی اوج این ماجرا را می توان در نحوه ی برگزاری جشنواره مطبوعات و برخورد با "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" و انتخابات اخیر آن مشاهده کرد که با هدف نابودی آن و جایگزین کردن یک نهاد دولتی و گوش به فرمان حکومت در برابر یک نهاد مردمی و صنفی دید.

٣- واگذاری تصدی گری دولت به نهادهای صنفی
این محور از برنامه های دولت اصلاحات در عمل در مباحث دو محور دیگر بیان شد و با توجه به کمبود و محدودیت وقت تنها به این نکته بسنده می کنم که در این دوران تلاش درخور توجهی به عمل آمد که امور مطبوعات و روزنامه نگاران به نهادهای تخصصی خودشان سپرده شود که واگذاری برگزاری بخش مسابقه جشنواره مطبوعات به "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" و سپردن توزیع عوامل تولید مانند کاغذ، فیلم، زینک و دستگاه های لیتوگرافی به "تعاونی مطبوعات کشور" نمونه های آن است.

چشم انداز آینده؛ سانسور و خودسانسوری، بازداشت و توقیف، برخورد با روزنامه نگاران   
اکنون دوران اصلاحات به سرآمده و طلیعه ی فضای مطبوعاتی و رسانه ای کشور در این یک سال و نیم به خوبی نمودار شده است. شرایطی که انسان را به یاد نیمه اول دهه ی ۷۰ می اندازد و دوران حاکمیت باند سعید امامی، البته این بار بی پرده و آشکار. فضایی پر رعب و وحشت، همراه با سانسور و خودسانسوری در زندانی به نام ایران که روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات از سفر کردن به خارج نیز منع می شوند و بازداشتگاه ها منتظر آنان. البته آسیاب به نوبت.
آن بهار زیبا، البته همراه با بقایای سرمای سوزنده ی زمستان پیش از آن اکنون گذشته است، و خزانی سرد و جانگاه در پیش روست. دورانی که خبر سرمای جانسوزی دیگر می دهد و انسان را به یاد آن شعر پرمفهوم و ماندنی زنده یاد اخوان ثالث می اندازد که پس از کودتای آمریکایی دوران پس از نهضت ملی سروده شد و فضایی را در برابر نسل آینده ترسیم کرد؛ فضایی که به قول او "...نفس کز گرمگاه سینه می آید برون ابری شود تیره/ نفس که ین است چگونه چشم می توان داشت به یاران دور یا نزدیک.... زمستان است، زمستان ست."

                                                                        دهم اسفندماه ۱٣٨۵
پی نوشت ها
(۱) جان باختگان مطبوعات- علی اکبر قاضی زاده، انتشارات جامعه ایرانیان
(۲) برگرفته از جزوات "مطبوعات از نگاه آمار"، معاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد

ارائه شده در همایش پژوهشی – تخصصی "مطبوعات در بستر جمهوری اسلامی؛ دیروز، امروز، چشم انداز آینده
حسینیه ارشاد- ۱۰/۱۲/۱٣٨۵