• از اواخر دهه ی سی سپهر سیاسی کشور شوراها دست خوش تغییراتی شده بود که هم در اصول و هم در روند هدف گذاری از سوسیالیسم مارکس و اهداف اولیه ی بلشویسم فاصله گرفته بود. دستگیری و تبعید تروتسکی و به دنبال او رهبران بلشویک از جمله زینوویف و کامنف به نحو عجیبی با انفعال جامعه ی انقلابی و پرولتاریای کمونیست توام شده بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲ مهر ۱٣۹۶ -  ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷

از اواخر دهه ی سی سپهر سیاسی کشور شوراها دست خوش تغییراتی شده بود که هم در اصول و هم در روند هدف گذاری از سوسیالیسم مارکس و اهداف اولیه ی بلشویسم فاصله گرفته بود. دستگیری و تبعید تروتسکی و به دنبال او رهبران بلشویک از جمله زینوویف و کامنف به نحو عجیبی با انفعال جامعه ی انقلابی و پرولتاریای کمونیست توام شده بود. در فقدان کادرهای پرولتر در حزب کمونیست وقوع فجایع پیش گفته چندان شگفت ناک نیست. با وجود ترکیب اولیه ی حزب و جامعه ی انقلابی شوروی تبعید تروتسکی ممکن نبود. در این برهه (دوران پسانپ) به دلیل جنگ های داخلی و حمله ی جنایت کارانه ی دولت های امپریالیستی، حزب کمونیست از کادرهای با سابقه ی کارگری و نظریه پردازان بلشویک تهی شده بود. در جریان رفتارهای مبتنی بر سانترالیسم غیردموکراتیک دیکتاتوری فردی و حزبی جای‌ گزین دیکتاتوری پرولتاریا یا دموکراسی کارگری شده بود. به این ترتیب قدرت سیاسی تحت سلطه ‌ی حزبی بوروکراتیک درآمده بود که دولت و کشور را با صدها عضو برخوردار از حقوق و امتیازات ویژه اداره می کرد. به عبارت دیگر دولت شوراهای کارگری جای خود را به دولت تمامیت خواهی (authoritian) داده بود که به جای طبقه ی کارگر، امکانات و ظرفیت های اقتصادی و سیاسی کشور را قبضه کرده بود. در واقع دولت شوروی توقف نپ و متعاقب آن مالکیت دولتی بر زمین و کل وسائل تولید را به جای مالکیت اجتماعی جا زد و به جای لغو کارمزدی، به تقسیم مشاغل و پرداخت حقوق و دستمزدهای متفاوت روی آورد.
آن دسته از مخالفان انقلاب اکتبر که ماهیت کارگری و سوسیالیستی انقلاب را با استدلال هایی مانند "حزب به جای طبقه" نفی می کنند، درواقع تحولات پرشتابِ این پروسه ی سیزده ساله را (1930 – 1917) درز می گیرند!
برخلاف تبلیغات حزب حاکم، کالخوزها هرگز در روند اشتراکی ‌سازی کشاورزی قرار نگرفتند. مالکیت دولتی بر مزارع شورائی - که ده درصد از اراضی زیر کشت را تشکیل می دادند - به صورت انحصاری برقرار شد. زمین به لحاظ قانونی تحت مالکیت دولت درآمد و برای مصرف همیشه گی به مزارع اشتراکی واگذار شد. وسائل تولید کشاورزی از قبیل تراکتورها و ماشین‌ آلات سنگین به تصرف دولت درآمد و تجهیزات کوچک و بی‌ ارزش با سخاوت مندی تمام در اختیار اشتراکی ها قرار گرفت. در سال 1934 حدود 28 درصد جمعیت شوروی را کارگران و کارکنان بخش های دولتی شکل می دادند. یک سال بعد تعداد کارگران صنعتی و ساختمانی - بدون احتساب اعضای خانواده شان – به 7.5 میلیون نفر رسید. در همین زمان مزارع اشتراکی و تعاونی ها 45.9 درصد از جمعیت کشور را پوشش می داد. در مجموع 74 درصد از جمعیت متکی به بخش "سوسیالیستی" بودند و 95.8 درصد از ثروت موجود نصیب آنان می شد. دهقانان و پیشه وران مستقل از دولت که 22.5 درصد از جمعیت را شکل می-دادند، کلاً 4 درصد از سرمایه ی ملی را در اختیار داشتند. ارقام خوش‌ بینانه و مبالغه آمیزی که در آوریل 1936 از سوی آندرایف (دبیر کمیته ی مرکزی حزب) اعلام شد حاکی از آن بود که "وزنه ی نسبی تولید سوسیالیستی به 98.5 درصد رسیده و فقط بخش ناچیزی (1.5 درصد) از میزان تولید در اختیار بخش غیرسوسیالیسی است." تروتسکی با تاکید بر اهمیت غیرقابل تردید برتری ‌یابی اقتصاد دولتی و اشتراکی، روابط و مناسبات اجتماعی حاکم بر این دوران را بر مبنای فزون خواهی های خرده بورژوازی و حتا پرولتاریا زیر ضرب می گیرد و از میزان بالای قدرت تمایلات بورژوایی در درون بخش "سوسیالیستی" و در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی سخن می گوید و هر چند سطح مادی حاصل شده در این بخش را زیاد می بیند اما این میزان را برای تامین تقاضاهای بیش تر ناکافی می داند:
"بنابراین خود دینامیسم پیشرفت اقتصادی متضمن برانگیختن حرص و آز خرده بورژوازی است که آن هم صرفاً منحصر به دهقانان و نماینده گان کار "فکری" نیست، بل که در قشرهای بالایی پرولتاریا نیز دیده می شود. ضدیت آشکاری که بین مالکین مستقل و زارعین اشتراکی و همچنین بین پیشه وران خصوصی و صنایع دولتی وجود دارد، کوچک‌ ترین معیاری از قدرت انفجاری این حرص و آز که تمام اقتصاد کشور را به خود آغشته کرده است در اختیار ما نمی گذارد. حرص و آزی که تجلی کلی این خواست هر فرد است که کم تر از همه به جامعه بدهد و در عوض بیش تر از همه از جامعه بگیرد. انرژی و ذکاوتی که برای حل مسائل به وجود آمده و از سوی مال اندوزان و مصرف‌ کننده ‌گان صرف می شود کم تر از انرژی و ذکاوت مصرف شده برای بنای ساختمان سوسیالیستی به معنای صحیح کلمه نیست. بارآوری فوق‌ العاده نازل کار اجتماعی نیز تا اندازه یی از همین جا سرچشمه می گیرد. در حالی که دولت دائماً با اعمال مولکولی این نیروهای گریز از مرکز در جدال به سر می برد، خود گروه حاکم است که منبع اصلی مال اندوزی های شخصی قانونی و غیر قانونی را تشکیل می دهد. البته آن طور که اصول قضایی چهره ی تمایلات خرده بورژوایی را پنهان ساخته، به آسانی نمی توان این تمایلات را در قالب آمار و ارقام تعیین کرد. اما سلطه یی که تمایلات خرده بورژوایی بر حیات اقتصادی کشور دارند، عمدتاً توسط خود بوروکراسی "سوسیالیستی" اثبات می‌ شود. یعنی توسط آن تضاد زنده و آشکار، آن تحریف اجتماعی هیولاوار و دائمی که رشد می کند و به نوبه ی خود غده های خطرناک جامعه را هم رشد می‌دهد." تروتسکی پیشین ص: 216
شکی نیست که در صورت حاکمیت یک حزب سیاسی کارگری در راس قدرت دولتی، حزبی که شاکله ی رهبری آن با وجود و حضور کادرهای پرولتر سوسیالیست و روشنفکران انقلابی نضج گرفته باشد و حافظ منافع توده های کارگر باشد، به ساده گی می توان سه ترم اقتصاد دولتی، ملی و سوسیالیستی را در مفهوم و ماهیتی یک سان به کاربست. چنان که مارکس و کمونیست های همراه و هم نظر او چنین کرده بودند.
به نوشته ی تروتسکی "در قانون اساسی جدید - که کاملاً بر پایه ی یک سان شمردن بوروکراسی با دولت و دولت با مردم بنا شده - آمده است "مالکیت دولتی یعنی مایملک همه ی مردم" این یک سان شماری، سفسطه‌ پردازی اساسی یی است که در نظریه ی رسمی به کار گرفته می شود. این کاملاً صحیح است که مارکس و تمام مارکسیست های بعد از او واژه ی مالکیت دولتی، ملی و سوسیالیستی را به عنوان واژه هایی مترادف در رابطه با دولت کارگری به کار برده‌اند. در یک مقیاس وسیع تاریخی این گونه سخن گفتن دشواری خاصی به بار نمی‌ آورد. اما زمانی که این کلمات در مورد نخستین مراحل و مراحلی هنوز نامطمئن از توسعه ی جامعه ی نوین به کار رود، آن هم جامعه یی منزوی که عقب تر از کشورهای سرمایه داری است، این امر به اشتباهات خام و فریب دادن های آشکار می انجامد.
همان طور که کرم ابریشم برای تبدیل شدن به یک پروانه باید از مرحله ی پیله بگذرد، مالکیت خصوصی هم برای آن که به مالکیت اجتماعی تبدیل شود ناگزیر است که از مرحله ی مالکیت دولتی گذر کند. اما پیله پروانه نیست. ده ها هزار پیله بی آن که پروانه شوند پژمرده می شوند. مالکیت دولتی فقط به آن اندازه تبدیل به مالکیت "همه ی مردم" می شود که امتیازات تفکیک های اجتماعی همراه با لزوم موجودیت دولت از بین برود. به عبارت دیگر مالکیت دولتی به همان نسبتی که دیگر مالکیت دولتی نیست تبدیل به مالکیت سوسیالیستی می شود. عکس قضیه هم صادق است هر قدر که دولت شوروی بالاتر از مردم قرار بگیرد و هر قدر که این دولت خود را با تندی بیش تری به عنوان محافظ مالکیت در برابر مردمی که می ‌‌خواهند‌ آن را به یغما ببرند قرار بدهد، پذیرفتن این که این مالکیت خصلت سوسیالیستی ندارد واضح تر می شود."
***
نقد مارکس به "فلسفه ی فقر" پرودون دقیقاً از این موضع صورت بسته است که لغو مالکیت خصوصی به مثابه‌ ی تحقق سوسیالیسم نیست...

محمد قراگوزلو. سوم مهرماه 1396/ مهاباد
Qhq.mm22@gmail.com

ادامه دارد