• همه مکاتب مختلف اقتصاد توسعه در پذیرش تاثیرات سوئی که کاهش سرمایه گذاری بر چگونگی عملکرد اقتصاد خواهد داشت اتفاق نظر دارند و آنچه مورد اختلاف نظر میان اقتصاد دانان است راه های احتمالی برون رفت ازمرحله بحران زده فعلی ست. در دوره ای که با فروپاشی سوسیالیسم واقعا موجود و عقب گرد ایدئولوژیک در میان نیروها و عناصر پیشرو خصلت بندی می شود، راه حلی که مقبولیت عامه یافته، تعدیل ساختاریست که شامل دو برنامه هم زمان خصوصی سازی - واگذاری واحد های دولتی به بخش خصوصی، و "آزاد سازی" ، یعنی محدودکردن دامنه مداخلات دولت در قیمت گذاری و تخصیص منابع است. امروزه کمتر کشوری در جهان است که به درجات گوناگون در گیر این برنامه ها نباشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۶ بهمن ۱٣٨٣ -  ۱۴ فوريه ۲۰۰۵

یکی از پی آمدهای بحران بین المللی بدهی خارجی در اوایل دهه ٨۰ میلادی ، تشدید بحران درسطح اقتصاد کلان در کشورهای توسعه نیافته بود. در پی آمد این بحران که بصورت ناتوانی این کشورها در بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها در آمد، منابع تامین مالی برون مرزی هم کاهش یافت. اجبار در بازپرداخت بدهی ها و کاهش منابع تازه، به نوبه به صورت کاهش چشمگیر در سرمایه گذاری متجلی شد.
همه مکاتب مختلف اقتصاد توسعه در پذیرش تاثیرات سوئی که کاهش سرمایه گذاری بر چگونگی عملکرد اقتصاد خواهد داشت اتفاق نظر دارند و آنچه مورد اختلاف نظر میان اقتصاد دانان است راه های احتمالی برون رفت ازمرحله بحران زده فعلی ست. در دوره ای که با فروپاشی سوسیالیسم واقعا موجود و عقب گرد ایدئولوژیک در میان نیروها و عناصر پیشرو خصلت بندی می شود، راه حلی که مقبولیت عامه یافته، تعدیل ساختاریست که شامل دو برنامه هم زمان خصوصی سازی - واگذاری واحد های دولتی به بخش خصوصی، و "آزاد سازی" ، یعنی محدودکردن دامنه مداخلات دولت در قیمت گذاری و تخصیص منابع است. امروزه کمتر کشوری در جهان است که به درجات گوناگون در گیر این برنامه ها نباشد (۱).
گرچه کم نیستند اقتصاددانان و اقتصاد نخوانده هائی که می خواهند تعدیل ساختاری را به عنوان تنها راه حل معرفی کنند، ولی در نوشته های دیگر به تفصیل نشان دادیم که با همهادعاهای جذابی که مطرح می شود، تعدیل ساختاری یا دستکم بخش قابل توجهی از آن چه تحت این استراتژی تدوین شده است، راه حل پیشنهادی سرمایه جهانی برای مهار و حل بحران بدهی های است نه یک استراتژی تازه توسعه. تصادفی نیست که صندوق بین المللی پول، بانک جهانی که دردهه ۱۹۷۰ میلادی به عنوان دلالان وام دهی عمل کرده بودند، ازدهه ۱۹٨۰ میلادی به بعد، به صورت ماموران نظارت بر اجرای مطلوب این سیاست ها و طلب جمع کن طلبکاران درآمدند.
کاهش سرمایه گذاری، گذشته از همه مشکلاتی که در کوتاه مدت بوجود می آورد، احتمال موفقیت برنامه های دراز مدت توسعه را نیز بشدت تضعیف می کند. فهرست وار به شماری از این مشکلات اشاره می کنم:
- بازدهی در یک اقتصاد پیرامونی که معمولا در سطح نازلی است، بهبود نخواهد یافت و به این ترتیب رقابت در بازارهای جهانی دشوارتر می شود
- با توجه به رشد چشمگیر جمعیت در این جوامع، برنامه های ایجاد اشتغال از اهمیت فراوانی برخوردار است. کمبود سرمایه گذاری، امکانات اشتغال را کاهش می دهد و نتیجه، یا افزایش بیکاری است یا رشد مشاغل انگلی که ارزش افزوده تولید نمی کنند. پی آمد نهائی از سوئی تورم و از سوی دیگر گسترش فقر و نداری است.
- گذشته از عدم موفقیت در بازارهای جهانی، در بازارهای داخلی این کشورها هم محصولات داخلی توان رقابتی با محصولات وارداتی را نخواهند داشت. این مسئله به ویژه از این دیدگاه با اهمیت است که در نتیجه سیاست « آزاد سازی» دروازه های اقتصادی مملکت نیز به روی کالاهای خارجی باز می شود. در این وضعیت، محصولات داخلی که کماکان با همان تکنولوژی قدیمی و منسوخ و ماشین آلات کهنه و مستعمل تولید می شوند، امکان ناچیزی برای رقابت خواهند داشت.
واقعیت این است که دراغلب موارد، تنها « مزیت نسبی» این جوامع همان کارگر فوق العاده ارزان آنهاست. نتیجه افزایش مستمر جمعیت و رقابت بر سر موقعیت های کاهش یابنده اشتغال، سقوط باز هم بیشتر مقدار واقعی مزد در این کشورهاست. پی آمد این سیاست ها در سطح اقتصاد کلان، زیادتر شدن کسری تراز پرداخت هاست که هر چند معادل بدهی خارجی نیست [ چون می توان از ذخیره های ارزی و پشتوانه طلای موجود برای تامین مالی آن بهره جست] ولی ادامهاین کسری موجب افزایش بدهی خارجی می شود که گذشته از پی آمدهای اقتصادی، پی آمدهای سیاسی نامطلوبی هم خواهد داشت.
- افُت سرمایه گذاری، دستیابی به اهداف میان مدت و دراز مدت برنامه های اقتصادی را ناممکن می سازد. ناگفته نماند که در بسیاری از این کشورها به دلیل کوشش دولت برای واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی، سرمایه گذاری دولتی هم کاهش یافته است. ادعای مدافعان سیاست تعدیل ساختاری هرچه باشد، واقعیت این است که در بسیاری از این کشورها، شرکت های سودآور به بخش خصوصی واگذار شده است و تنها مجموعه ای ازواحدهای زیان ده که عمدتا باید از کیسه مردم تامین مالی شود، در دست دولت مانده است. نتیجه این « اجتماعی کردن ضرر وزیان»، کاهش بودجه عمرانی در این جوامع است و این امر بویژه با توجه به اهمیت توسعه و گسترش شبکه های زیر ساختی که اغلب توسعه نیافته است، بر عملکرد بخش خصوصی نیز تاثیرات منفی می گذارد.
وارسی خصوصی سازی رابه فرصت دیگری موکول می کنیم و در این مختصر، به اختصار به بررسی سیاست هائی می پردازیم که در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته اجرا شده است. از جمله این سیاست ها، کاهش ارزش واقعی پول محلی و کنترل زدائی از تجارت خارجی (مانند لغو تعرفه) است. در ایران نیز، با تبلیغات بسیار، همین سیاست کاستن از ارزش پول محلی در پوشش تک نرخی کردن ارز صورت گرفت. و اما، پی آمد های این سیاست چیست؟ هدف اعلام شده این سیاست، افزایش بازدهی و حذف کسری تراز پرداخت هاست و بدیهی است که نمی توان با این اهداف موافق نبود. از لحاظ نظری، وقتی تولید کنندگان داخلی چتر حمایتی تعرفه گمرکی را از دست بدهند، ناگزیر برای بهبود کیفیت کار خویش خواهند کوشید. آنان شیوه های تولید با هزینه بالا را با شیوه های اقتصادی تر جایگزین می سازند و کیفیت محصولات خودرا بهبود می بخشند. ناگفته روشن است که در پی آمد این بهبوداحتمالی، با افزایش صادرات و کاهش واردات، کسری تراز پرداخت ها نیز درمان خواهد شد.
عجالتا به وارسی این احتمال قوی تر نمی پردازم که شماری از بنگاهها که تاب وتوان این شرایط رقابت آمیز را ندارند، ورشکست می شوند و بیکاری شدت خواهد یافت. ولی به اعتقاد من، این سیاست از همان ابتدا گرفتار تناقض و ناهمخوانی است. این ناهمخوانی به طور عمده از آنجا ریشه می گیرد که یک الگوی ایستای اقتصادی به دنیای پویای واقعیت ها تعمیم داده می شود. در این الگوی اقتصادی، عامل زمان نقشی ایفاء نمی کند. در حالیکه صاحبان بنگاهها برای تغییر شیوه های تولید، بهبود کیفیت کالا، بالا بردن سطح مهارت کارگران و... به زمان نیاز دارند. تردیدی نیست که باهمان سرعتی که کاهش ارزش پول محلی موجب بالا رفتن هزینه های تولید می شود، شیوه کار بهبود نمی یابد و از همین جاست که بین پی آمد های احتمالی درعرصه نظری و پی آمدها در دنیای واقعی شکاف می افتد. اجازه بدهید گوشه ای از این تناقض ها را وارسی کنیم.
برای این که افزایش صادرات همراه با کاهش واردات موجب بروز کمبود و افزایش قیمت ها نشود، لازم است تولید داخلی افزایش یابد. ولی مکانیسم این افزایش تولید روشن نیست.. حتی اگر پیش گزاره های این استراتژی را بپذیریم، حذف تعرفه ها و رقابت آمیز تر کردن بازار، از قابلیت و توان بنگاه های موجود برای سودآوری می کاهد و از دو جهت بر میزان سرمایه گذاری در اقتصاد که بی آن هیچ افزایش تولیدی امکان پذیر نیست،تاثیر منفی می گذارد. امکان سودآوری کمتر برای یک بنگاه سرمایه سالار خصلتی ضد انگیزه ای دارد. چرا که جدای از ادعاهای سرمایه داران یا مدافعان ایدئولوژیک سرمایه سالاری، هدف از سرمایه گذاری، و حتی هدف از شراکت در تولید، به حداکثر رساندن سود است. یعنی، سود و سودآوری موتور محرکه نظام سرمایه سالاری است.
گذشته از این عامل ضدانگیزه ای، بنگاههائی که سودآوری چندانی ندارند ( یعنی با رقابت آمیز تر شدن بازارها، قاعدتا نباید داشته باشند) مازاد کافی برای سرمایه گذاری و افزودن بر توان تولیدی خود دراختیار نخواهند داشت.
به این ترتیب، آنچه در عرصه نظری یک احتمال است در دنیای واقعیت تحقق نخواهد یافت. در نتیجه، آنچه به واقعیت نزدیکتر است این که :
۱- افزایش صادرات،در نتیجه کاهش ارزش پول محلی، موجب کمبود درداخل می شود که پی آمد آن بالا رفتن قیمت یا تورم خواهد بود. از سوئی، توان رقابتی این محصولات را در بازارهای جهانی کاهش می دهد، و از سوی دیگر، موجب نابرابر شدن درآمدها در اقتصادمی شود. این نتیجه نه تنها از نظر اقتصادی دلپسند و مقبول نیست، از نظر سیاسی نیز برای حکومت های شکننده کشورهای توسعه نیافته، مخاطره آمیز است.
۲- ساختار کلی اقتصاد نه در جهت برآوردن نیازهای مردمی که در آن کشور مشخص زندگی می کنند، بلکه همسو با نیازهای دیگران دگرگون و دگرسان می شود. همینجا بگویم و بگذرم که منظورم مخالفت با تجدد ونوگرائی تولیدی نیست. اما شواهدی در دست است که در شماری از کشورهای امریکای لاتین، برای مثال،تولید گل برای صدور به بازارهای امریکا به زیان تولید مواد غذائی که مورد نیاز مردم بومی است، افزایش یافته است. (۲)
از این ها گذشته، واضعان و مدافعان این استراتژی از وارسیدن این واقعیت بدیهی غفلت می کنند که علت عدم موفقیت کشورهای توسعه نیافته در بازارهای جهانی، بهای بالای محصولات آنها نیست. البته اگر چنین بود، با کاهش ارزش پول محلی این مشکل تخفیف می یافت. این عدم موفقیت دلایل متعددی دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.
- کمبود تولید.
- کیفیت نازل تولیدات
- بی توجهی به پیشگزاره های لازم برای موفقیت در یک بازار سرمایه سالار. برای نمونه، وقت شناسی وتحویل به موقع سفارش ها.
- ناهنجاری در توزیع قدرت در اقتصاد جهانی. به اشاره می توان گفت که امریکا و کشورهای جامعه یک پارچه اروپا در حالی که برای دیگر کشورهای جهان خواهان تجارت آزاد و لغو محدودیت های کمی یا کاهش تعرفه ها هستند، به ویژه در پیوند با محصولات غیر صنعتی خود از سیاست های بسته و شدیدا حمایتی تبعیت می کنند.
نادیده گرفتن این مختصات و به جای آن کاستن از ارزش پول محلی به عنوان راه موثر برون رفت از وضعیت موجود، توان رقابتی این کشورها را نه افزایش، که کاهش می دهد. در این راستا به دو عامل اشاره می کنم.
۱- بر خلاف آنچه که از سوی مدافعان این سیاست ها تیلیغ می شود، توان رقابتی به سلامت کل نظام اقتصادی و ثبات آن بستگی دارد. در این خصوص، وضعیت آلمان و ژاپن بویژه قابل توجه است که درکنار بالارفتن ارزش مارک وین در بازارهای جهانی، مازاد تجارتی آنها نیز افزایش یافت. کاهش ارزش پول محلی، در شرایط ویژه ای که در کشورهای در حال توسعه وجود ندارد - یعنی عدم وابستگی تولیدات به واردات مواد اولیه و مواد واسطه ای- یکی از راههائی است که در صورت وجود ظرفیت مازاد تولید در اقتصاد، موجب تشویق صادرات خواهدشد.
۲- از این گذشته در دنیای خیالی درس نامه های اقتصادی، گفته می شود که با ثابت ماندن دیگر عوامل، کاستن از ارزش پول محلی باعث پائین آمدن قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای جهان شده و به نوبه، موجب زیادتر شدن تقاضا می شود. بالارفتن تقاضا به نوبه - به شرط فراهم بودن شرایط مطلوب - باعث افزایش تولید می شود.
با این ادعاها در عرصه نظری و در چارچوب درس نامه ها بگومگوئی نیست. ولی به عنوان چارچوبی برای تعیین و تدوین سیاست هائی که بر زندگی میلیونها انسان تاثیر خواهد گذاشت، نمی توان بسادگی از آنها گذشت. احترام به شرف و شرافت انسانی حکم می کند که با مسئولیت پذیری، این ادعاها وارسی شود. مشکل از آنجا پیش می آید که « عوامل دیگر» یا ثابت نیستند و یا ثابت باقی نمی مانند و از همین رو، پی آمد واقعی دراغلب موارد بسیار نامطلوب از کار در می آید. این وضعیت را کمی بیشتر می شکافیم.
همانطور که پیشتر اشاره کردیم، برای پائین آمدن قیمت کالا در بازار های جهانی لازم است که این کالاهای صادراتی وابستگی ارزی نداشته باشند. در غیر این صورت، کاهش ارزش پول ملی موجب بالارفتن قیمت اقلام وارداتی به پول محلی می شود. از سوی دیگر، همانگونه که تجربه ایران نشان داد، کاهش ارزش پول محلی، تولید کنندگان داخلی را با کاهش نقدینگی روبرومی سازد که اغلب به کاهش تولیدات منجر می شود. بهر حال، افزایش قیمت ها [ تورم] در درون اقتصاد نباید به حدی باشد که تاثیر کاهش ارزش پول محلی را خنثی سازد. چون در این صورت، رشد صادرات موجب مستمند سازی بیشتر می شود. به این مثال ساده عددی توجه کنید. وقتی دلار ٣۰۰ تومان باشد، یک محصول ایرانی ۶۰۰ تومانی، صرفنظر از هزینه های حمل و نقل و غیره، به ۲ دلار عرضه خواهد شد. ولی اگر دلار ۵۰۰ تومان بشود و درنتیجه عملکرد مارپیچ تورمی در داخل، قیمت آن کالا به ۱۲۵۰ تومان برسد، باوجود کاهش ارزش پول محلی، بهای دلاری آن از ۲ دلار به ۲ دلار و ۵۰ سنت افزایش می یابد که بر صادرات تاثیر منفی خواهد داشت. صادرات که افزایش نمی یابد هیچ، تورم داخلی هم دردی می شود بر روی دیگر دردها.
از این نکته که بگذریم، مقوله پائین رفتن قیمت و بالارفتن تقاضا، گرچه یکی از مبانی پذیرفته شده اقتصاد سرمایه سالاری است ولی دردرون خود حامل و حاوی تناقض های فراوانی است. از وارسیدن مقوله حساسیت تقاضا چشم پوشی می کنیم، ولی از دو حال خارج نیست:
- خریداران کالاهای صادراتی ما با صرف همان مقدار قبلی ارز، مقدار بیشتری کالا از مای صادر کننده [ یعنی کشور یا کشورهائی که پولشان تضعیف شده است] می خرند.
برای من، جذابیت این وضع روشن نیست که برای دست یابی به مقدار ثابتی ارز باید کالاهای بیشتری صادر کرد.
و اما، اگر قرار است از مجرای صادرات درآمد بیشتری به دست بیاوریم، لازم است درآمد کشور یا کسانی هم که خریدار محصولات ما هستند، افزایش یابد. ولی چرا باید کاهش ارزش پول یک کشور، باعث بالا رفتن سطح درآمد در کشور دیگر بشود؟ به تبعیت از اقتصاددانان، بد نیست الگوئی را در نظر بگیریم که دو کشور یا دو دسته کشورها بیشتر در آن وجود ندارد
برای درست درآمدن ادعاها، لازم است مقدار واردات به کشورهای توسعه نیافته [ که از ارزش پول خود کاسته اند] کاهش یابد. از سوی دیگر، واردات به این کشورها، منشاء درآمدهای صادراتی برای کشورهای سرمایه سالاری صنعتی است. پس به این ترتیب، درآمد صادراتی کشورهائی که خریدار کالاهای کشورهای توسعه نیافته هستند در صورت کم شدن واردات به کشورهای پیرامونی، کمتر می شود. با کمتر شدن درآمد صادراتی خریداران در کشورهای صنعتی، اگر این کشورها مایل نباشند تا در تجارت خویش با کشورهای پیرامونی کسری تراز پرداختها داشته باشند، برای من روشن نیست که افزایش صادرات کشورهای توسعه نیافته به کشورهای صنعتی از چه منبعی باید تامین مالی شود؟ با ذکر این مثال ساده، می خواهم بر این نکته تاکید کرده باشم که تصاویر بیش از حد ساده شده ای که در این نظریه ها ترسیم می شوند، ساده انگارانه تر از آن است که مفید فایده ای نیز باشد. به عبارت دیگر، منطق این روایت که با کاهش ارزش پول محلی می توان چند و چندین نشانه را با همین یک تیر زد، برای من روشن نیست.
با همه این ها بیائید فرض کنیم که در پی آمد کم شدن ارزش پول محلی، تقاضا برای تولیدات کشور توسعه نیافته بیشتر شود. مگر مشکل اصلی کشورهای توسعه نیافته که از کمبود مزمن تولید عذاب می کشند، کمبود تقاضاست که با کاهش ارزش پول چاره شود؟ برای نمونه، ایران را در نظر بگیرید. آیا مسئله اصلی و اساسی اقتصاد ما کمی تولید وتوان تولیدی است یا گران بودن قیمت محصولات ما در بازارهای بین المللی؟ حتی در حوزه هائی که کمبود تولید قابل توجهی نداریم، آیا کیفیت آنچه که تولید می کنیم، قابل عرضه شدن در بازارهای جهانی هست یا نه؟ حتی در پیوند با شیوه های عرضه کردن کالا، هم مشکلات و کمبود های آشکاری وجود دارد. نه این که بگویم این کارها از توان ما بیرون است! به هیچ وجه. ما در فرهنگ مدرن مان این گونه بار آمده ایم که کم توجه، اگر نگویم، بی توجه، و مسئولیت ناشناس، اگر نه مسئولیت گریز باشیم. نمونه وار می گویم. خرمای رطب ایرانی احتمالا از مرغوب ترین انواع خرماست که تولید می شود ولی در بسته بندی هائی به بازار [ دستکم به بازارهای لندن] عرضه می شود که براستی خجالت آور است. یا برای نمونه، در سالهای اخیر دیده ایم که پیراهن های بسیار متنوعی که بظاهر بسیار چشمگیر و جذاب است در بازار عرضه می شود. با دقت درواژه های انگلیسی روی این پیراهن ها می بینیم در کمتر موردی است که واژه ها را درست نوشته باشند. گفتن ندارد که این پیراهن ها با واژگان غلط در کشورهای دیگر مشتری نخواهدداشت. می خواهم بگویم، کسی که میلیونها بلکه صدها میلیون تومان سرمایه گذاری می کند آیا به یک فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی دسترسی ندارد تابا صرف چند دقیقه نگارش صحیح واژه مورد نظرش را ثبت کند؟ ولی چرا نمی کند؟ زیرا گذشته از ملاحظات فرهنگی، در اقتصادی تولید می کند که کمبود سالار است. در این مواردی که ذکر شد، از سوئی مازادی برای صدور نداریم و از سوی دیگر، عدم استقبال از محصول ما در دنیای واقع با قیمت آن محصول بی ارتباط است. پس،کاهش ارزش پول نمی تواند اهداف ادعائی را تامین کند.
می توان بخطا تصور کرد که افزودن بر تقاضا به خودی خود یعنی بیشتر شدن تولید، که اگر این چنین باشد، صد البته دلپذیر و مطلوب نیز هست. اما، مشکل تنگناهای تولیدی چگونه رفع می شود؟ ظرفیت نسبتا پائین تولیدی نه فقط معلول سرمایه گذاری ناکافی در اقتصاد است بلکه به نوبه خود موجب می شود که حجم این سرمایه گذاری چندان زیاد نباشد. به مصداق معروف، ز آب خُرد، ماهی خُرد خیزد.
کاهش ارزش پول محلی برای کلیت اقتصاد پی آمدهای بسیار پردامنه تری دارد. در خصوص کشورهای مقروض، بدهی خارجی به پول محلی و به نسبت درآمد مجلی افزایش می یابد. به این مثال عددی توجه بفرمائید. اگر نرخ برابری دلار ۱۰۰ تومان باشد.
 
در حالت اول، تنها ده درصد درآمد ملی برای کارسازی بدهی خارجی کافی است ولی در حالت دوم، باید نصف درآمد ملی را صرف این کار کرد.
تردیدی نیست که در نتیجه کاهش ارزش پول محلی، قدرت خرید مردم کاهش می یابد. در بخش حقوق بگیران، هر گونه اقدام دولت و کارفرمایان برای تعدیل دریافتی ها با پیش گزاره های این سیاست در تناقض قرار می گیرد. چون به این ترتیب، اگر دولت به برنامه های رفاهی وعدالت اجتماعی خود پای بند باشد، ارزش واقعی بخش قابل توجهی از هزینه تولید ( مزدها) ثابت می ماند. و اما، اگر در جهت تعدیل درآمدها اقدامی نشود، کاهش قدرت خرید مزدبگیران و دارندگان حقوق ثابت به گسترش فقر و نداری منجر می شود و حتی ممکن است به ظهور مشکلات سیاسی بینجامد. در حوزه های دیگر نیز برای حفظ سطح واقعی درآمدها،عرضه کنندگان کالاها وخدمات، قیمت ها را افزایش خواهند داد که پی آمدی جز تشدید مارپیچ تورمی نخواهد داشت.
در بخش هائی که به واردات کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه به بازار جهانی وابسته است، کاهش ارزش پول موجب افزایش هزینه های تولید[ بهای این فرآورده ها به پول محلی] شده،کاهش سرمایه گذاری را در پی خواهدداشت. گسترش فقر از یک سو و افزایش هزینه ها از سوی دیگر، مقدار سودآوری را کاهش می دهد و مشکل کاهش سرمایه گذاری تولیدی تشدید می شود. حتی در خصوص کالاهای مصرفی وارداتی، مدافعان سیاست کاهش ارزش پول براین باورند که افزایش قیمت این کالاها مشکل قابل توجهی نیست. از یک سو ادعا می شود که این کالاها، کالاهای اساسی نیستند و از سوی دیگر، می گویند افزایش قیمت، توان تولید کنندگان داخلی را برای رقابت افزایش خواهد داد. اما در واقعیت زندگی، هر دوی این پیش گزاره ها نادرست اند. در موارد بسیاری، اقلام وارداتی شامل مواد اساسی و مواد اولیه است و به این ترتیب،با افزودن بر هزینه های تولید داخلی، توان رقابتی کاهش می یابد. ثانیا، همان طور که پیش تر به اشاره گذشت،این نگرش، مقوله جدی تنگناهای موجود برای افزایش تولید را نادیده می گیرد.
ناگفته نگذارم که بعضی از اقتصاددانان بر این عقیده اند که زیان ناشی از بی ثباتی و تغییر دائمی نرخ ارز، از نرخ ارز بالا [پول محلی کم ارزش تر] ولی با ثبات بمراتب بیشتر است. به بیان دیگر، واحدهای اقتصادی در برابر سطح بالاتر و لی باثبات نرخ ارز واکنش مناسب تری نشان می دهند تا به نرخ ارز پائینی که متغیر است. تردیدی نیست که ثبات در انگاره ها تاثیر مثبتی برعملکرد متغیرهای اقتصادی دارد. ولی این خطر واقعی وجود دارد که نرخ ارز در سطح بسیار بالاتری متغیر و سیال باشد. در این حال،مصائب بی ثباتی با مصائب تورم بالا در هم ادغام می شوند و پی آمدهای فاجعه باری به بار می آورد. در این راستا به سه نکته بایدتوجه کرد.
- مدافعان این سیاست، کاهش ارزش پول یا بالارفتن نرخ ارز را با ثابت ماندن نرخ ارز همسان می گیرند که بدون تردید، تصوری نادرست است. این مسئله بویژه در شرایطی که نرخ ارز شناور است از اهمیت خاصی برخورداراست. در این شرایط بایددولت ها منابع کافی ارزی در اختیار داشته باشند تا با مداخله در بازار، نرخ ارز را تثبیت نمایند. در اغلب کشورهای سرمایه سالاری صنعتی، روز و هفته ای نیست که بانک مرکزی به خرید یا فروش ارز اقدام نکند. این که متخصصان اقتصادی برای جوامعی چون ما چه نسخه ای صادر می کنند، یک نکته است و این که کشورهای سرمایه سالاری صنعتی خود در زندگی روزمره چه می کنند، نکته دیگر. متاسفانه در پیوند با اقتصادهای توسعه نیافته، امکان مداخلات هرروزه به دلیل کمبود ارز، وجود ندارد.
- همان گونه که پیشتر گفتیم در این بررسی ها عامل زمان نادیده گرفته می شود. بین تغییر در یک متغیر اقتصادی ( مثلا نرخ ارز) و ظهور پی آمد آن تغییر در دیگر متغیرهای اقتصادی [ برای مثال تولیدات داخلی] یک شکاف زمانی وجوددارد که در شرایط متفاوت فرق می کند. در کشوری که دارای ظرفیت مازاد تولیدی است طبیعتا تولید سریع تر افزایش خواهد یافت تا در اقتصادی که در آن این مازادظرفیت وجود ندارد. درک مشکلاتی که در این شکاف زمانی پدیدار می شود و آمادگی برای رفع، یا دستکم تخفیف آن مشکلات اهمیت فوق العاده ای دارد. بی اطلاعی از این مشکلات یا سهل انگاری در برخورد به آنها بر مبنای ادراکات کتابی و درس نامه ای، می تواند به شکست سیاست اقتصادی مورد نظر منتهی شود.
- نکته دیگری که معمولا نادیده گرفته می شود این که سیاست کاهش ارزش پول محلی، وقتی همگانی می شود، نتایج فاجعه باری به دنبال خواهدداشت. حتی اگر از اشکالات دیگر چشم پوشی کنیم، برای دست یافتن به نتایج مورد نظر لازم است تنها یک کشور یا شمار معدودی از کشورها ارزش پول خود را کاهش بدهند .اما درعمل، تقریبا همه کشورهای در حال توسعه به تبع فشارهای صندوق بین المللی پول به چنین سیاستی دل بسته اند. در نتیجهاین همزمانی، منافع احتمالی پیش بینی شده تحقق نخواهد یافت، چرا که وضعیت این کشورها نسبت به یکدیگر تغییر نکرده است. پی آمد واقعی این سیاست آن است که کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته بین خود به رقابت خواهند پرداخت و این احتمال جدی وجود دارد که در نتیجه پیش گرفتن این سیاست، نرخ مبادله تجارتی به زیان این کشورها کاهش یابد. در همین راستا، برآورد شده است که اگر نرخ مبادله برای کشورهای امریکای لاتین در سالهای ۱۹٨۰ ثابت می ماند، این کشورها ۲۵ میلیارد دلار درآمد تجارتی را از دست نمی دادند و اگر این مقدار در این کشورها سرمایه گذاری می شد، نرخ رشد اقتصادی آنها سالیانه ۴ درصد افزایش می یافت. (٣) در حالی که آمارهای مربوط به پس انداز ناخالص داخلی و سرمایه گذاری ناخالص داخلی بر وجود وضعیت رضایت بخشی دلالت دارد، اما درواقعیت زندگی، شماره افرادی که در زیر خط فقر زندگی می کنند از ۱٣۶ میلیون نفر در ۱۹٨۰ به ۱۷۰ میلیون نفر در ۱۹٨۶، یعنی ۴٣ در جمعیت امریکای لاتین در همانسال، افزایش یافت. (۴)
پاسخ این پرسش که « چه باید کرد؟» بر خلاف ظاهر،ساده نیست. بیش از هر چیز، به نظر من، باید توجه داشت که کشورهای توسعه نیافته درکنار بسیاری خصلت های مشترک با یکدیگر متفاوتند. از همین رو، باید از نسخه برداری نسنجیده از سیاست ها به جد پرهیز کرد. برای نمونه، دلیلی ندارد سیاستی که برای ترکیه مناسب است برای ایران نیز مناسب باشد و بعکس.
بیش از هرچیز، باید برای درک هرچه بهتر مشکلات موجودآنها را ریشه یابی کرد. یعنی با بررسی مختصات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه برای همان جامعه سیاست های لازم را تدوین نمود. بدون تردید، از تجربیات به دست آمده در جوامع دیگر می توان و بایدبهره جست ولی لازم است این تجارب را با مختصات بومی و محلی تطبیق دهیم.
شایسته یادآوری است که مقوله های مشخصی چون راههای تشویق سرمایه گذاری در اقتصاد از این قاعده مستثنی نیست. یعنی در نظرگرفتن مختصات بومی ومحلی کماکان لازم است. بااین وصف، زمینه های مشترک تشویق سرمایه گذاری در جوامع توسعه نیافته را می توان فهرست وار بر شمرد.
- به تجربه ثابت شده است، مادام که سرمایه گذار احساس امنیت نکند، سرمایه گذاری نخواهد کرد. امنیت سرمایه دراقتصاد سرمایه سالاری از واجبات است.
- مبارزه پیگیر و بی امان با « بساز وبفروش» های اقتصادی و به عبارت دیگر، بستن همه راههای سرمایه دار شدن یک شبه از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگر صاحب سرمایه بتواند با خرید واحتکار این یا آن قلم، یک شبه میلیونها دلار سود به جیب بزند،انگیزه ای برای به کار انداختن سرمایه در جریان دست و پاگیر تولید نخواهدداشت.
- شفاف نمودن و ثبات سیاست های کلان اقتصادی،از جمله سیاست های مالی و پولی دولت، تجارت خارجی و غیره نیز از دیگر ضروریات است.
- وضع قوانین مفید و قانونمند نمودن فرایند کارها در جامعه و در اقتصاد. برای اقتصادسرمایه سالاری، هیچ چیز مخرب تر و مضرتر از حاکمیت قانون شکنی نیست.
- توجه جدی به نظام آموزشی برای پاسخگوئی به نیازهای جامعه ای که در حال تحول است و تخصیص منابع کافی به تحقیق و پژوهش. آزادکردن تحقیق از تنگ نظری های ایدئولوژیک و تنگناهای دیوانسالارانه نیز از ضروریات است.
- گسترش زیر ساخت های لازم برای رفع تنگناهای موجود در تولید و توزیع. برای تشویق سرمایه گذاری باید شرایط لازم فراهم آید و مادام که چنین نشود، تخصیص بهینه منابع و امکانات از محدوده درس نامه ها فراتر نخواهد رفت.
دیگر یادداشتهای اقتصادی نویسنده را در این وبلاگ بخوانید:
http://niaak.blogspot.com