یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

اقتصاد سیاست زده


بهروز امین


• گذشته از تناقضات درونی الگوئی که برای ایران پیشنهاد می شود، نئولیبرالها نمی توانند نمونه ای هم از این دنیای واقعی بدهند که کشوری با در پیش گرفتن این سیاست ها به جائی رسیده باشد. گاه و بیگاه گریز می زنند به اقتصاد کشورهای آسیای جنوب شرقی که صدالبته اگر اندکی به خود زحمت بدهند و درباره این کشورها چیزی هم بخوانند در خواهند یافت که این کشورها دقیقا با درپیش گرفتن سیاست هائی کاملا متفاوت- یعنی یک اقتصاد مختلط با نقش مسلط دولت- توانسته اند این دست آوردها را داشته باشند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۹ دی ۱٣٨٣ -  ۱٨ ژانويه ۲۰۰۵


نئولیبرالها با قیافه ای حق به جانب مدعی اند که «علم اقتصاد» به خصوص در سه دهه گذشته نشان داده است که راهی به غیر از آن چه که این جماعت می گویند فراراه کشورهائی چون ایران قرار ندارد. اگر ایران می خواهد به قرن بیست و یکم بپیوندد باید:
واحدهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
تا سرحد امکان، مقررات «دست و پاگیر»، برای نمونه قانون کار لغو و اگر چنین کاری امکان پذیر نباشد، تا سرحد امکان «اصلاح» شود.
یارانه هائی که به دلایل کاملا مشخص و معلوم برای کمک به اقشار آسیب پذیر پرداخت می شود، حذف شود و « یارانه های هدفمند» به جای یارانه فعلی براساس ضوابطی که بعدا تعیین خواهد شد به آسیب پذیران پرداخت شود.
ایران باید برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی از هیچ اقدامی فروگزار نکند.
ادعا بر این است که وقتی این کارها انجام بگیرد، با یک تیر می توان چند و چندین گنجشگ چاق و چله شکار کرد. هم مشکل بیکاری حل می شود و هم مشکل تورم و هم گرفتاری عدم توفیق ایران در بازارهای بین المللی. از آن مهم تر، برای اولین بار فرصت پیدا می کنیم به یک مشکل تاریخی اقتصاد ایران، یعنی کمبود توان تولیدی آن هم بپردازیم. البته شماری هم قدم فراتر گذاشته و از این «تغییرات» توسعه سیاسی جامعه را هم استخراج می کنند.
اگر این ادعاها درست باشد، بدیهی است که عدم موافقت با آنها با هیچ عقل سلیمی جور در نمی آید. ولی مشکل در این است که این ادعاها از حوزه حرف و نظریه پردازی های کتابی فراتر نمی رود و نمونه درخشانی از اقتصادی است که به شدت سیاست زده است. یعنی برای پیشبرد سیاستی خاص، نئولیبرالها به ابداع دست آوردهای اقتصادی مبادرت ورزیده اند.
گذشته از تناقضات درونی الگوئی که برای ایران پیشنهاد می شود، نئولیبرالها نمی توانند نمونه ای هم از این دنیای واقعی بدهند که کشوری با در پیش گرفتن این سیاست ها به جائی رسیده باشد. گاه و بیگاه گریز می زنند به اقتصاد کشورهای آسیای جنوب شرقی که صدالبته اگر اندکی به خود زحمت بدهند و درباره این کشورها چیزی هم بخوانند در خواهند یافت که این کشورها دقیقا با درپیش گرفتن سیاست هائی کاملا متفاوت- یعنی یک اقتصاد مختلط با نقش مسلط دولت- توانسته اند این دست آوردها را داشته باشند. البته که از اواسط دهه ۹۰ قرن گذشته، از سوی سازمان های مالی بین المللی و کشورهای عمده سرمایه داری به رهبری امریکا برای انجام همین رفرمها تحت فشار قرار گرفتند و نتیجه آن فشارها نیز در عمل به صورت بحران ۱۹۹۷ در آمد که هنوز که هنوز است هزینه هایش از سوی مردم این بخش از جهان پرداخت می شود. به غیر از این، نمونه هائی هم در افزیقا داریم، غنا، موزامبیک، تانزانیا، افریقای جنوبی که با در پیش گرفتن این سیاست ها به واقع بیچاره شدند. در امریکای لاتین نیز نمونه آرژانتین، مکزیک و برزیل گویاتر از آن است که توضیح بیشتری بطلبد. به این ترتیب، روشن نیست که مصداق کاربردی مدل نئولیبرالی که این همه در ایران خاطرخواه پیدا کرده است، در کجای جهان قرار دارد؟ ادعای این دوستان که غرب نیز با در پیش گرفتن این سیاست ها به این جائی که هست رسیده است، از نظر تاریخی نادرست است و این را خودشان نیز می دانند. یعنی انگلیس و آلمان و فرانسه و امریکا در مراحل اولیه توسعه خویش- یعنی آن چه که با وضعیت کنونی ایران قابل مقایسه است- هیچ یک از این سیاست ها را به اجرا در نیاورده بودند. حتی کشوری چون ژاپن نیز، به این سیاست ها اعتقادی ندارد و همان سیاست همیشگی خود را دنبال می کند. در خصوص چین نیز، این دوستان در بیان حقیقت خساست قابل توجهی به خرج می دهند. نادیده گرفتن نقش چشمگیری که دولت در اقتصاد چین بازی می کند، برای درست نمایاندن این تصویری که به دست می دهند، لازم است ولی واقعی و راست نیست. همین جا بگویم که نئولیبرالها با استفاده و حتی می گویم سوء استفاده از همه امکانات دولتی و غیردولتی توانسته اند بخش قابل توجهی از مردم را نیز متقاعد نمایند که به غیر از آن چه که می گویند راهی نیست. ولی دور نیست که نتیجه این عدم صداقت در برخورد به مسایل و مشکلات اقتصادی ایران با تلخی گزنده ای چهره عبوس اش را نشان بدهد. دردمندانه باید گفت که از هم اکنون نیز نشانه های از بحران قریب الوقوع اقتصادی در ایران به چشم می خورد ولی تاسف بار این که این نشانه ها آن گونه که شایسته است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار نمی گیرد. اگرچه قرار است سیر رو به رشد بیکاری متوقف شده باشد، ولی روزی نیست که اخبار مربوط به تعطیل شدن واحدها را در نشریات نخوانیم. اگرچه برآوردهای رسمی از میزان تورم کاهش نشان می دهند، ولی این کاهش سیر تورمی در زندگی روزمره اکثریت مردم حضوری ندارد. آن چه را که این اکثریت تجربه می کنند همان سیر صعودی قیمت هاست. بورس تهران همه نشانه های بیماری را نشان می دهد و دور نیست که در صورت فقدان سیاست های موثر، بیماری بورس تهران تشدید شود. این گونه که از اطلاعات آمده در سایت بورس تهران بر می آید، هنوز مقررات لازم برای کنترل موثر معاملات بورس- برای نمونه جلوگیری ازسوء استفاده از اطلاعات درونی- تنظیم نشده است. از سوی دیگر، بحث و گفتگوهائی که در باره طرح تثبیت قیمت های مجلس هفتم بین موافقان و مخالفان این طرح در گرفته است و تنها گوشه هائی از آن در مطبوعات منعکس می شود، به وضوح نشان می دهد که نه موافقان این طرح به واقع می دانند که چه می خواهند و نه مخالفان این طرح، برنامه و سیاست موثری برای مقابله با تورم دارند. مخالفان طرح تثبیت قیمت ها البته- عمدتا سیاست پردازان وابسته به قوه مجریه- در وجوه کلی الگوهای درس نامه ای را به عنوان راه حل ارایه می دهند و توجه نمی کنند که وقتی از محدوده وزارت خانه و فلان اداره بیرون بیائید با میلیونها آدمی طرف هستید که گذران معمول زندگی برای شان هر روزه دشوارتر می شود. مجلس هفتم نیز اگرچه از تثبیت قیمت ها سخن می گوید ولی به ظاهر هیچ برنامه و سیاستی برای افزودن بر ظرفیت تولیدی در ایران ندارد که زمنیه ای باشد برای کنترل موثر میزان تورم در اقتصاد. از سوی دیگر، قوه قضائیه نیز با کارهائی که می کند، هرروزه عدم امنیت اجتماعی و سیاسی موجود در ایران را به رخ همگان می کشد و یه ویژه در عمل نشان داده است که در برخورد به آن چه که خود مفاسد اقتصادی می نامد و موارد بیشماری از آن هم حتی در مطبوعات افشاء شده است، جدی نیست. در حالیکه برای دو جوان که اتهامشان به روایت سایت بازتاب، اتهامی اساسی نیست، مجازات اعدام در نظر می گیرد در برخورد به مفسدان اقتصادی به قوانین همین حاکمیت عمل نمی کند. البته بدیهی است که عدم توجه به قوانین مملکتی از سوی یکی از سه قوه حکومتی پی آمدهای مصیب باری برای اقتصاد مملکت در بر دارد. آن چه که گفتن دارد این که اجرای سیاست های مستمند ساز نئو لیبرالی در این وضعیت کلی، هر نوع وجاهتی داشته باشد، حداقل این که وجاهت اقتصادی ندارد.

http://www.moshi.blogfa.com  


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست