یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

تنها راه نجات
حقوق بشر؛ نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر


جواد علی زاده


• این نوشته ی کوتاه بر آن است تا بحران های داخلی و تهدیدهای خارجی ناشی از فقدان حقوق بشر و دموکراسی در ایران را بصورت گذرا بررسی کرده و ضرورت پذیرش و تضمین حقوق بشر را به عنوان تنها راه حل اساسی این بحران ها تبیین نماید ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲٨ دی ۱٣٨۵ -  ۱٨ ژانويه ۲۰۰۷


آیا در عصر حاضر می توان ارتباط معنادار مستقیمی میان میزان رعایت و تضمین حقوق بشر و سطح امنیت و رفاه جوامع پیدا کرد؟ آیا اساساً نظام های غیردموکراتیک و ناقض حقوق بشر می توانند بقا را برای خود و امنیت و رفاه را برای مردم فراهم نمایند؟ آیا کشورهای دارای رفاه و امنیت بیشتر، حقوق بشر را بیشتر رعایت و تضمین می کنند؟ آیا کشور دارای سطح رفاه و ضریب امنیتی پایینی را می توان سراغ گرفت که رعایت و تضمین حقوق بشر در آن در سطح بالایی باشد؟ این نوشته کوتاه بر آن است تا بحران های داخلی و تهدیدهای خارجی ناشی از فقدان حقوق بشر و دموکراسی در ایران را بصورت گذرا بررسی کرده و ضرورت پذیرش و تضمین حقوق بشر را به عنوان تنها راه حل اساسی این بحران ها تبیین نماید. از این رو، تأمین امنیت، آسایش و رفاه برای افراد و اقوام ساکن در چارچوب مرزهای ایران (با توجه به این که پروسه ی دولت – ملت سازی در ایران طی نشده است) تنها در گرو بسط گفتمان حقوق بشری و پایبندی عملی همه ی افراد و گروه های قومی، مذهبی و سیاسی به ملزومات و پیامدهای ذاتی آن می باشد. این امر در غیاب فرهنگ دموکراتیک و مداراگرایانه و نهادهای مدنی نهادینه شده، مستلزم بصیرت در نظر و شجاعت در عمل نخبگان (ابزاری و فکری) جامعه و اجماع آن ها است. نگارنده اعتقاد دارد اکنون هویت های قومی در ایران در برخی موارد به مرحله ی تعارض رسیده و در صورت عدم حل اساسی آن به اصلی ترین بحران در کشور تبدیل خواهد شد. لذا سعی دارد ضمن تشریح و تبیین عمده ترین بحران ها و تهدیدهای کشور، گفتمان مبتنی بر حقوق بشر را تنها گفتمان دارای ظرفیت حل اساسی این بحران ها معرفی نماید. همچنین، نگارنده بر اهمیت و حساسیت موضوع حقوق بشر و حقوق اقلیت ها در شرایط کنونی واقف بوده، و حل و فصل دموکراتیک منازعات قومی را یکی از پیش شرط های ایجاد ثبات سیاسی و توسعه ی همه جانبه ی کشور قلمداد کرده و امید دارد زمینه ی اصلاح این نوشته با نقد منصفانه ی صاحبنظران فراهم گردد. این نوشته درقالب سه بخش ارائه می شود:
بخش اول: حقوق بشر چیست و نسبت میان حقوق بشر و دموکراسی چگونه است؟
بخش دوم: وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در ایران
بخش سوم: همه با هم حقوق بشر را فریاد بزنیم!

بخش اول - حقوق بشر چیست و نسبت میان حقوق بشر و دموکراسی چگونه است؟

بحث در باب مبانی فلسفی حقوق بشر از عهده ی این نوشته خارج است. لیکن ذکر این نکته ضروری است که برخی نظریه ها از جمله نظریه ی حقوق طبیعی و نظریه ی حقوق موضوعه به ویژه دیدگاه کانت که مبتنی بر اخلاق حق مدار است در شکل گیری حقوق بشر و مهمترین سند آن یعنی "اعلامیه ی جهانی حقوق بشر" تأثیر زیادی داشته است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در١٠ دسامبر ١٩٤٨ مطابق با ١٩ آذر ١٣٢٧ شمسی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند (ایران جزو امضاء کنندگان اولیه ی این اعلامیه است). مهمترین دلایل تصویب این اعلامیه به شکلی زیبا و تحسین بر انگیز در مقدمه ی آن آمده است:
"از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه ی اعضای خانواده ی بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد؛ از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته است و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است؛ از آنجا که اساساَ حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد؛ ... مجمع عمومی این اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک برای تمام مردم و کلیه ی ملل اعلام می نماید..."
این اعلامیه در ٣٠ ماده بر مهمترین حقوق انسانی تأکید دارد. بیست و یک ماده ی اول اعلامیه در اغلب موارد در باره ی موضوعاتی هستند که معمولاً "حقوق مدنی و سیاسی" نامیده می شوند و به آزادی فرد و امنیت شخصی او مربوط می گردند. مواد ٢٢ تا ٢٩ نیز در باره ی موضوعاتی هستند که "حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" نامیده می شوند که هدف شان برآورده ساختن نیازهای مادی و غیرمادی انسان است تا شکوفایی کامل استعدادهای بشر تضمین شود. فقط با شناسایی وابستگی متقابل و همه جانبه ی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدنی است که امکان استواری دموکراسی، ثبات و صلح فراهم می شود.
این اعلامیه برابری حیثیت و حقوق افراد بشر؛ حق زندگی؛ ممنوعیت شکنجه، مجازات یا رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز؛ ممنوعیت توقیف یاحبس خودسرانه؛ اصل برائت؛ آزادی فکر وجدان و مذهب؛ آزادی عقیده و بیان؛ حق تشکیل آزادانه ی مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز؛ حق تعیین سرنوشت؛ حق کار؛ حق تأمین اجتماعی و بسیاری از حقوق دیگر را برای تمام افراد بشر بدون هیچ گونه تمایز از حیث رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت یا هر موقعیت دیگر به رسمیت شناخته است.
حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که افراد صرفاً به دلیل انسان بودن استحقاق برخورداری از آن را دارند و از آنجا که انسان بودن در کل جهان مفهومی واحد است، حقوق انسانی افراد واحد است و هیچ گونه تبعیض که این تساوی حقوق را خدشه دار نماید جایز نیست. حقوق بشر غیرقابل سلب و انتقال است، زیرا ذاتی و لازمه ی انسان بودن انسان است. با توجه به طبیعی بودن حقوق بشر، قوانین و معاهدات نه موجد آن بلکه تنها شناسایی کننده و موید آن می باشند. از این رو سلب این حقوق با هیچ بهانه یا توجیهی از قبیل قوانین داخلی، تفاوت های فرهنگی و تاریخی، عدم الحاق به معاهدات حقوق بشری یا خروج از این معاهدات جایز نیست. قبول امکان سلب یا واگذاری بخشی از این حقوق نیز انسان ها یا شهروندان "درجه ی یک" و "درجه ی دو" بوجود می آورد که با فلسفه ی حقوق بشر همساز نیست. اعمال هر گونه محدودیت بر حقوق بشر و آزادی های اساسی او فقط در صورتی قابل توجیه است که برای حمایت از حقوق مساوی و استقلال برابر دیگران اتخاذ شده باشد. اعمال این محدودیت ها فقط در شرایط فوق العاده امکان پذیر است که اسناد حقوق بشری تفصیل آن را مدنظر قرار داده اند.
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر الهام بخش همه ی اسناد حقوق بشری است. حقوق بشر، پویا است لذا در طول زمان بویژه سال های پس از صدور اعلامیه ی جهانی توسعه پیدا کرده و به موازات آن سازوکارهای نظارتی آن نیز توسعه یافته و کارآمدتر شده است. اگرچه حقوق بشر به طور طبیعی میل به "تقسیم ناپذیری" و "جهانی شدن" دارد و تجزیه ی آنها با ماهیت و غایت این حقوق منافات دارد اما به لحاظ توجه به سیر تاریخی تمرکز توجه به حقوق مختلف، دارای سه نسل یا مرحله است: حقوق مدنی و سیاسی؛ حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی؛ و حقوق همبستگی (حقوق جمعی است شامل: حق توسعه، حق تعیین سرنوشت، حق صلح، و حق محیط زیست سالم) به ترتیب نسل های اول، دوم و سوم حقوق بشر به شمار می روند.
امروزه پذیرفته شده ا ست که اختلافات ذاتی، سلسله مراتب یا اولویتی میان دسته های مختلف حقوق مختلف یا میان هر یک از حقوق یک دسته و حقوق دسته ی دیگر وجود ندارد. بنا بر این عذری برای نادیده گرفتن دسته ای از حقوق یا قربانی کردن حقوق مربوط به یک دسته در برابر حقوق مربوط به دسته ی دیگر وجود ندارد. به عبارت دیگر حقوق بشر (هم سطح و هم عمق آن) که وجدان جمعی بین المللی آن را در قالب معاهدات و کنوانسیون ها مشخص می کند تفکیک ناپذیر است.
بنابر این، حقوق بشر همه ی حقوق فردی، جمعی، جهانی و تفکیک ناپذیری است که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و به شکل مشخص تر و گسترده تر در میثاق های آن و معاهدات مربوط به زمینه های خاص حقوق بشر (زنان،کودکان، ممنوعیت شکنجه و...) به رسمیت شناخته شده و دولت جمهوری اسلامی در قبال آن ها متعهد می باشد زیرا امروزه، از یک سو، حقوق بشر به جایگاه "عرف بین المللی" ارتقاء یافته و نقض آن منجر به مسئولیت بین المللی ایران خواهد شد و از سوی دیگر،میثاق های اعلامیه ی جهانی به تصویب قوه ی مقننه ی ایران رسیده است از این رو، این میثاق ها جزو قوانبن لازم الاتباع ملی محسوب شده و عدم رعایت و نقض آنها نیز موجبات مسئولیت بین المللی دولت ایران را در پی خواهد داشت.
دموکراسی نیز یک دستاورد انسانی مثل حقوق بشر است و همه می توانند و باید از آن استفاده کنند. مبنای دموکراسی آزادی عامه ی مردم در تعیین سرنوشت خودشان (حقوق بشر) است. دموکراسی از "باورها" بوجود می آید. تحمل و رعایت حقوق انسانی همدیگر که پیش نیاز دموکراسی محسوب می شود مستلزم باور قلبی، فلسفی و درونی است و این در طول زمان و با آموزش بوجود می آید. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که احترام به حقوق انسانی همدیگر ضعیف است نهادینه کردن دموکراسی مستلزم راه اندازی نهضت حقوق بشری است. از آنجا که نهادهای مدنی در ایران وجود ندارد یا بسیار ضعیف هستند لذا برنامه ریزی و آموزش حقوق بشر بر عهده ی دولت می باشد.
دموکراسی و مراعات حقوق بشر به یکدیگر وابسته اند و همدیگر را متقابلاً تقویت می کنند. دموکراسی مبنایی است که بر اساس آن حقوق بشر به بهترین وجه حفظ می شود و سامانه ای سیاسی است که به بهترین وجه اعمال آزادانه ی حقوق فردی را اجازه می دهد. جدا کردن ارتقاء حقوق بشر از سامانه ی دموکراسی در جوامع ملی و بین المللی ناممکن است. دموکراسی در همه ی سطوح و حوزه ها برای توسعه ی واقعی جنبه اساسی دارد. دموکراسی ملک خصوصی هیچ کس نیست. همه ی فرهنگ ها می توانند و باید آن را جذب کنند و برای آنکه با واقعیت های محلی به طور موثرتر انطباق یابد می تواند اشکال مختلف به خود بگیرد. دموکراسی هدفی است که می بایست همه ی مردم آن را بدست آورند. فقط نظام های دموکراتیک قابلیت اجرای حقوق بشر و تأمین صلح واقعی را دارند.
"وجدان جمعی" در مباحث حقوق بشر از جایگاه والایی برخوردار است. در واقع حقوق بشر مجموعه ای از ارزش ها و قواعدی است که وجدان جمعی جامعه آنها را لازمه ی شاًن انسانی تلقی می کند و همه و در وحله ی نخست دولت ملزم به رعایت آنها و همچنین ملزم به اتخاذ تدابیر لازم جهت رعایت آنها از طرف همگان است. اصولاً در نظام های دموکراتیک، نظام حکومتی و حقوقی نباید مشکلات متعدد و اساسی با حقوق بشر داشته باشد. چرا که در نظام های دموکراتیک، قانونگذار صرفاٌ "اراده ی مردم" را انشاء می کند. اما در جوامع غیردموکراتیک قوانین و مقررات ابزار پیشبرد منافع و خواسته های فرد، گروه یا طبقه ی حاکم است نه انشای اراده ی مردم، وجدان جمعی و افکار عمومی. وجدان جمعی فقط در جوامع دموکراتیک که در آن ها رسانه ها (مطبوعات، رادیو و تلویزیون و ...) ی آزاد وجود دارند امکان ایجاد و بروز پیدا می کند ولی در جوامع غیردموکراتیک گروه حاکم ایده و نظر خود را به عنوان وجدان جمعی در قالب قوانین و مقررات به جامعه و دیگران تحمیل کرده و هر گونه انتقاد از سیاست های گروه حاکم را به بهانه هایی نظیر تشویش اذهان عمومی، تهدید علیه امنیت ملی و نقض قوانین سرکوب می کنند.
تحقق مجموعه ی حقوق بشر برای تمام افراد متضمن چند شرط است: ١- کرامت انسان و حق تعیین سرنوشت او به رسمیت شناخته شود؛ ٢-نظام حقوقی ای ایجاد شود که حقوق بشر در آن از جایگاه مناسب برخوردار باشد؛ ٣- سازوکارهای لازم برای تضمین حقوق بشر ایجاد شود.

بخش دوم: وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در ایران

در نظام های دموکراتیک، شهروندان در حوزه ی سیاسی و حقوقی برابرند. از نظر اخلاقی نیز دموکراسی بر اصل نسبیت ارزش ها استوار است. نتیجه ی این نگرش انکار عینیت هرگونه حقیقت اخلاقی است، زیرا با اعتقاد به مفاهیم اخلاقی مطلق ،سلطه ی سیاسی سنتی همچنان برقرار خواهد ماند و اصل درستی نظر اکثریت مردم (که ممکن است بر خلاف اصول اخلاقی قدیم باشد) مقبول نخواهد بود. برای دموکراسی معمولاً ویژگی هایی را قائل می شوند که مهمترین آنها عبارت است از:
١- مبتنی است بر آراء و افکار عمومی. صرف دموکراتیک بودن منشاء حاکمیت برای دموکراسی کافی نیست، بلکه مسئولیت در مقابل مردم باید مستمر باشد و حکومت دائماً منشاء دموکراتیک خود را تجدید کند،
٢- افکار عمومی به شیوه ای آزاد و آشکار ابراز شود و شیوه های مناسبی برای ابراز آن همچون روزنامه های آزاد، انتخابات، تحزب و مراجعه به آراء عمومی و غیره وجود داشته باشد،
٣- در مورد مسائل مورد اختلاف در نزد افکار عمومی باید افکار اکثریت عددی را در نظر گرفت و برای تأمین نظر اکثریت باید حق رأی و مشارکت سیاسی را به همه ی گروه ها و اقلیت ها بسط داد،
٤- حکومت دموکراسی در فضایی عمل می کند که سرشار از نهادها و انجمن های مستقل و خودجوش و متعددی باشد که در مقابل خودکامگی احتمالی حکام از حقوق وآزادی های افراد و انجمن ها پشتیبانی کنند،
٥- حکومت دموکراسی مستلزم کثرت گرایی اجتماعی است، یعنی این واقعیت که هر جامعه ای مرکب از منافع و علایق و ارزش های گوناگونی است که باید در نظر گرفته شود،
٦- دموکراسی مستلزم نسبی گرایی ارزشی و اخلاقی است و بنا بر این هیچ گروهی حق ندارد در جایگاه حکومت، هیچ فلسفه یا ایدئولوژی خاصی را بر گروه های دیگر تحمیل کند،
٧- شرط عمل رضایت نهادهای دموکراتیک رعایت آزادی های اساسی از جمله آزادی بیان، انجمن و قلم است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه صورت از مشروعیت سیاسی کاریزمایی، سنتی و قانونی را با هم ترکیب کرده است. در ساختار پیچیده ی قانون اساسی با توجه به محوریت رهبری و نهاد ولایت فقیه و نقش مرکزی روحانیت در شورای نگهبان و مجلس خبرگان و قوه قضائیه و نیز با توجه به نقش رهبری و شورای نگهبان در تاًیید و تنفیذ رئیس جمهوری رویهم رفته حاکمیت ملی به صورت غیرمستقیم اعمال می شود و از همین رو موانعی جدی برای اعمال حاکمیت به شیوه های دموکراتیک وجود دارد. در قانون اساسی تلاش شده است به مطالبات تاریخی طبقه ی روحانیت از طریق اختصاص مناسب و امتیازات عمده به روحانیت در ساختار قدرت پاسخ داده شود. این "پاداش ها" البته در حدود امکان و ظرفیت دولت های مدرن برای طبقه ی روحانیون تاًمین شده است. در واقع،ابتدا نظریه ی ولایت فقیه قدرت بلا منازع طبقه ی روحانیت را ساماندهی تئوریک کرده و سپس قانون اساسی به آن شکل رسمی و حقوقی بخشیده است. با این حال ،آنچه در طول عمر جمهوری اسلامی در حال وقوع بوده است گذر از دولت ایدئولوژیک سال های اولیه ی انقلاب نخست به نوعی دموکراسی صوری و سپس به نوعی شبه دموکراسی و مجدداً در سال های اخیر حرکت در جهت دولت ایدئولوژیک بوده است. منظور از دموکراسی صوری یا نمایشی، نوعی نظام الیگارشی است که دارای برخی نهادهای دموکراتیک صوری و نمایشی نیز می باشد. در نظام های الیگارشی،گروه کوچکی از افراد صاحب امتیاز اهرم های اصلی قدرت را در تصرف دارند.
در پاراگراف اول مقدمه ی قانون اساسی "اصول و ضوابط اسلامی" به عنوان اساس قانون اساسی دانسته شده است. اصل چهارم قانون اساسی نیز تأکید می کند که کلیه ی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل در حالی شورای نگهبان را مرجع تشخیص عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین اسلامی دانسته که موازین اسلامی را تعریف و مصادیق آن را مشخص نکرده است.از طرفی شناسایی و اعمال برخی از حقوق بشری و شهروندی (آنهم به شکلی تبعیض آمیز) که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان "حقوق ملت" از آن نام برده شده است در موارد مختلف مشروط به عدم مغایرت با موازین اسلامی یا مبانی اسلام یا احکام اسلام (تعریف دقیق این مفاهیم و وجوه اختلاف آن ها مشخص نشده است) دانسته شده است. لذا برخورداری شهروندان از حقوق انسانی در گرو تاًیید (البته بدون ضابطه ی مشخص و تعریف شده) چهار تن از شش تن از فقهای انتصابی از سوی مقام رهبری می باشد. جمهوری اسلامی ایران سعی می کند نقض سیستماتیک و مداوم حقوق بشر را با استناد به همین اصل و قید (مغایرت حقوق بشر با شرع) توجیه نماید. شورای نگهبان علاوه بر آن که مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام است (اصل نود و ششم) بر اساس اصل نود و هشتم عهده دار تفسیر قانون اساسی نیز می باشد. همچنین شورای نگهبان با تفسیر موسع و غیرحقوقی از وظایف خود در اصل نود و نهم و اعمال نظارت استصوابی بر انتخابات صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب و دارای قرائت دموکراتیک تر از قانون اساسی را به بهانه هایی نظیر: "عدم التزام به اسلام" و "عدم اعتقاد قلبی به ولایت مطلقه ی فقیه" رد می کند (محرومیت از حق انتخاب شدن). این در حالی است که علیرغم قانون اساسی (اصل هفتاد و دوم) و اصل تفکیک قوا صلاحیت قانونگذاری نیز به قوه ی مقننه منحصر نمی باشد و نهادهایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (اعضای آن منصوب مقام رهبری می باشند)و شورای عالی انقلاب فرهنگی (این نهاد در قانون اساسی پیش بینی نشده است و اعضای آن توسط مقام رهبری منصوب می شوند) نیز مبادرت به امر قانونگذاری می کنند و شورای نگهبان نیز هیچ گونه نظارتی بر این گونه قوانین ندارد. لذا هیچ مرجعی وجود ندارد تا مطابقت یا عدم مطابقت این قوانین را با قانون اساسی بررسی نماید.
نظام جمهوری اسلامی اساساً الیگارشیک (مبتنی بر فقیه سالاری) و فاقد ویژگی های دموکراسی است، زیرا در آن:
١- منشأء حاکمیت دموکراتیک نیست؛
٢- امکان ابراز افکار عمومی به شیوه ای آزاد و آشکار وجود ندارد؛
٣- امکان مشارکت سیاسی برای همه ی گروه ها و اقلیت ها فراهم نیست؛
٤- نهادها و انجمن های مستقل جهت حمایت از حقوق و آزادی های افراد و انجمن ها وجود ندارد؛
٥- بسیاری از منافع و علایق و ارزش ها نادیده گرفته می شوند؛
٦- ارزش ها و اخلاقیات مطلق بوده و ایدءولوژی خاصی بر جامعه حاکم است؛
٧- آزادی های اساسی از جمله آزادی بیان و انجمن و قلم رعایت نمی شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی،حقوق بشر از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. برخی از موارد نقض حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی عبارت است از:

١- تبعیض جنسی و مذهبی
اصل نوزدهم قانون اساسی حقوق مساوی افراد را فقط از نظر رنگ، نژاد و زبان به رسمیت شناخته و برابری جنسی و مذهبی را صراحتاً تأیید نکرده است. مطابق قانون اساسی شرط احراز برخی از مشاغل مانند رهبری و ریاست جمهوری مسلمان شیعه و مرد بودن است.
٢- مشروط کردن برخورداری افراد از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رعایت موازین اسلامی. لذا اعضای شورای نگهبان (٤نفر از ٦نفر فقیه) با برداشتی خاص از اسلام می توانند افراد ملت را از حقوق انسانی مانند آزادی بیان محروم نمایند. در قانون اساسی بیان مطالب در نشریات و مطبوعات (اصل بیست و چهارم)، تأسیس و شرکت در احزاب و انجمن ها (اصل بیست و ششم)، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها (اصل بیست و هفتم) در صورتی آزاد است که مخل به مبانی اسلام نباشد.
مشکلات نظام جمهوری اسلامی با حقوق بشر به عدم شناسایی برخی از حقوق و آزادی ها (مانند آزادی مذهب) یا شناسایی ناقص و تبعیض آمیز برخی از حقوق و آزادی ها (برابری حقوقی و سیاسی افراد) محدود نمی باشد. بخشی از موارد نقض حقوق بشر در ایران ناشی از:
١- تفسیر خاص شورای نگهبان از قانون اساسی و شرع مانند تأیید شکنجه با استناد به اصل دفع افسد به فاسد که مخالف اصل سی و هشتم قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت هرگونه شکنجه می باشد،
٢- قوانین عادی مانند قانون انتخابات و قانون مطبوعات،
٣- عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی مانند اصل سی و هفتم مبنی بر اصل بر اصل بر برائت بودن یا اصل سی و نهم مبنی بر ممنوع و موجب مجازات بودن هتک حرمت و حیثیت افراد به دلیل عدم استقلال واقعی قوه قضائیه می باشد.
در مجموع می توان گفت که قانون اساسی و قوانین عادی و نهادهای ناشی از قانون اساسی ظرفیت رعایت و تضمین حقوق بشر را ندارد. بررسی همه ی موارد نقض حقوق بشر در ایران بحث مفصلی را می طلبد که در این نوشته ی کوتاه نمی گنجد (برای مطالعه ی بیشتر در این زمینه می توان به گزارش ها و قطعنامه های نهادهای بین المللی مانند کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل متحد، عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و غیره و بیانیه ها و گزارش های نهادهای داخلی مانند انجمن روزنامه نگاران و کمیته ی دفاع از زندانیان سیاسی و غیره مراجعه کرد).

بخش سوم: همه با هم حقوق بشر را فریاد بزنیم!

چرا همه با هم باید حقوق بشر را فریاد بزنیم و برقراری نظم اجتماعی ای را بخواهیم که حقوق و آزادی های بشری همه ی افراد، قومیت ها و گروه ها را تأمین نماید؟ (ماده ی ٢٨ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر). این بخش، ابتدا مروری کوتاه دارد بر اوضاع داخلی و بین المللی کشور و سپس ضرورت شناسایی و اجرای حقوق بشر به عنوان تنها راه تأمین منافع ملی (یعنی منافع مشترکی که برآیند اراده ی همه ی افراد،گروه ها و قومیت ها در چارچوب یک نظام دموکراتیک و پلورال باشد) و تنها راه نجات کشور از بی ثباتی و توسعه نیافتگی را تشریح می کند.
این روزها اوضاع امنیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور کاملاً نگران گننده است. برخی از رئوس این نگرانی ها عبارت است از:
صدور قطعنامه ی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران مبنی بر اعمال برخی تحریم ها؛ افزایش احتمال اعمال تحریم های شدید اقتصادی و سیاسی و وقوع حملات نظامی علیه ایران از سوی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا؛ بحران های متعدد در روابط ایران با کشورها و سازمان های بین المللی (کشورهای مهم عضو اتحادیه ی اروپا، آژانس بین المللی انرژی اتمی، شورای امنیت سازمان ملل و ...)؛ تداوم نقض حقوق بشر و آزادی بیان در ایران و محکومیت آن از سوی نهادها و سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی و اثرات مخرب آن بر روابط سایر کشورها با ایران؛ کاهش سرمایه ی اجتماعی کشور (عدم اعتماد به نفس مردم، بی اعتمادی مردم به همدیگر، و بی اعتمادی مردم بویژه اقلیت های قومی و مذهبی به حکومت به دلیل نقض حقوق بشری آنان)؛ گسترش نارضایتی عمومی بویژه در میان تهیدستان و طبقات متوسط به پایین جامعه به دلیل وضعیت اسفبار معیشتی علیرغم وعده ها و شعارهای فقیر نوازانه ی رئیس جمهور؛ خروج سرمایه های انسانی و مالی از کشور و عدم جذب سرمایه های خارجی؛ نرخ بالای تورم و بیکاری؛ رکود اقتصادی و افزایش بی سابقه ی واردات بویژه کالاهای مصرفی و ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی؛ تشدید وابستگی اقتصادکشور به نفت (بر خلاف الزامات برنامه ی چهارم توسعه) و پیش بینی آغاز روند نزولی قیمت نفت از یک سو و کاهش صادرات نفت ایران (به دلیل کاهش استخراج در اثر ضعف توان فنی و افزایش مصرف داخلی) از سوی دیگر؛ افزایش سرسام آور بهای املاک و مستغلات و کالاهای اساسی، حضور افراد نظامی و امنیتی در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و افزایش سختگیری و تهدید علیه فعالان سیاسی، نهادهای مدنی، روزنامه نگاران، دانشجویان؛ قطع اطلاع رسانی آزاد از طریق تهدید و توقیف روزنامه های آزاد و مستقل، فیلترینگ اینترنت، جمع آوری آنتن های ماهواره؛ تداوم و گسترش ناهنجاری های اجتماعی نظیر: فحشاء، تکدی گری، خودکشی، فساد اداری و اعتیاد.
این بحران ها تنها بخشی از واقعیات نگران کننده ی کشور است. شدت این بحران ها به اندازه ای است که امنیت و حقوق اساسی مردم و روند رشد و توسعه ی کشور را دچار اختلالات شدید کرده و در صورت عدم چاره اندیشی فوری و رفع اساسی، اثرات زیانبار این بحران ها بر کشور به نحو فزاینده ای افزایش خواهد یافت. متأسفانه با وجود افزایش حجم و شدت بحران ها و تهدیدها بویژه اعمال تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل و احتمال اقدامات نظامی توسط ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه ایران، مقامات ایرانی به دلیل عدم درک صحیح از واقعیات داخلی جامعه، نظام بین الملل و شورای امنیت و نیز برآورد غیرواقعی از میزان قدرت خود، از یک سو، و میزان قدرت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا، از سوی دیگر، همچنان به ایراد شعارهای حماسی(سیاست حوزه ی محاسبه است نه حماسه) می پردازند و قدرت های بزرگ و شورای امنیت را به اعمال سیاست ها و برخورد های شدیدتر علیه ایران تحریک می کنند. کارشناسان روابط بین الملل نسبت به نقشه های غرب بویژه آمریکا در خصوص آینده ی ایران بارها هشدار داده و تصریح کرده اند که هدف آمریکا در خاورمیانه و بویژه ایران نه فقط تغییر رژیم ها بلکه تجزیه ی آن ها به واحدهای کوچکتر و قابل کنترل تر با استفاده از بحران های قومی (کردی، بلوچی، عربی، و...) است. علی الظاهر کشورهای غربی و بویژه آمریکا دیگر نیازی به قدرت های منطقه ای ندارند.
جامعه ی نیمه ی سنتی و نیمه مدرن ایران به دلیل حل نشدن بحران های هویت، مشروعیت، نفوذ،مشارکت، ادغام و توزیع دارای شمار پیچیده ای از شکاف های اجتماعی بوده و شکاف های قومی، فرهنگی و طبقاتی در آن همچنان فعال می باشد. از طرفی همه دولت های ایدئولوژیک از جمله ایران ذاتاً متضمن درجاتی از بحران مشروعیت، مشارکت و کارایی هستند. این بحران ها وقتی که با بحران سلطه و استیلا (که ممکن است دولت ایران در اثر تحریم های شدید و حملات نظامی خارجی به آن مبتلا شود) ترکیب شوند، امنیت و آزادی های اساسی جامعه را با خطرات جدی مواجه خواهد کرد.                     
در توانایی دولت جمهوری اسلامی به دلیل خصلت های ایدئولوژیک، عدم عقلانیت لازم و ساختار غیردموکراتیک قدرت آن بر فائق آمدن بر "بحران های متراکم" داخلی و خارجی و مدیریت و کاهش شکاف های فزاینده ی اجتماعی جای تردید است. دولتی که از تأمین حداقل نیازهای شهروندان بویژه جوانان (اشتغال مناسب، مسکن مناسب، تغذیه و بهداشت جسمی و روانی مناسب و...) عاجز بوده و باعث سرخوردگی شهروندان اش شده در شرایطی که سرمایه های کشور (سرمایه های انسانی، مالی و...) بویژه ی سرمایه ی اجتماعی دچار آسیب های جدی شده است چگونه قادر خواهد بود با بحران های متعدد و پیچیده ی داخلی و تهدیدات بین المللی(تحریم اقتصادی و تهاجم نظامی خارجی) بطور همزمان به نحوی مقابله نماید که دست کم بتواند حداقل نیازهای مردم (امنیت، معیشت و...) را تأمین نماید؟ دولت جمهوری اسلامی که بنا بر آمارهای رسمی حدود ٧٠درصد جمعیت آن در سنین زیر ٣۰ سال قرار دارند (حدود ٤٩ میلیون نفر) در حالی که تأمین نیازهای اساسی و فزاینده ی این جمعیت بزرگ انسانی حتی برای کشورهای توسعه یافته و دارای اقتصادهای قوی نیز در شرایط آرمانی (استفاده از تمامی پتانسیل های داخلی و تعامل سازنده با سایر کشورها و نظام بین الملل نه درگیری با آن ها) جای تردیدهای بسیار دارد با کدام منطق و محاسبات عقلی کشور و مردمی را که به امید آزادی و زندگی بهتر با ایده ی انقلاب سال ١٣٥٧ فداکارانه همراه شدند و هزینه های گزافی متحمل شده اند درگیر بحران های خانمانسوز کرده است؟ دولتی که بسیاری از پروژه های معمولی (مانند احداث آزاد راه تهران-شمال) را با صرف چند برابر هزینه و زمان نسبت به برآوردهای اولیه با اما و اگرهای بسیار در حال اجرا و دارای چند هزار پروژه ی عقب افتاده و نیمه کاره است در ادبیات علمی فاقد عقلانیت لازم شمرده می شود. دولتی که تا این اندازه از فقدان عقلانیت و محاسبه گری رنج می برد چگونه قادر خواهد بود از طوفان سهمگین بحران های داخلی و تهدیدات خارجی جان سالم بدر برده و کشتی شکسته‍ مردم ایران را به ساحل نجات برساند؟ دولتی که سرمست از درآمدهای بادآورده ی نفتی و سوار بر امواج احساسات مردم بی چیز به تمامی برنامه های بلند مدت (سند چشم انداز ٢٠ساله) و میان مدت (برنامه ی چهارم توسعه) بی اعتنا بوده و همچنان به قیمت فقیر تر شدن مردم به فقیرنوازی و افزایش انتظارات خیل عظیم تهی دستان مشغول است هیچ نشانی از یک دولت مدرن و توسعه گرا ندارد. جامعه ای که نخبگانش تصادفی هستند و تجربه ی انباشته شده برای برنامه ریزی و انجام کارهای اقتصادی،سیاسی، فرهنگی و اصولاً کشورداری ندارند و صرفاً به صورت آزمون و خطا کسب تجربه می کنند حقیقتاً بیمار است. کم تدبیری،خودشیفتگی و عدم تعادل،کتمان کردن مسائل اساسی، پر حرفی و کم فکر کردن،عدم پذیرش نقد،سرزنش دیگرانی که جور دیگر فکر می کنند بخشی از خصلت های عمومی افرادی است که صدها سال در این جامعه ی استبداد زده زیست کرده اند. وقت آن رسیده که شجاعانه به وجود بحران در شخصیت، روحیات و خلقیات مان اعتراف کنیم. باید به اصلاح ساختارهای استبدادی ای که از ما چنین انسان هایی ساخته کمر همت ببندیم. اوضاع ناخوش امروزمان باید ما را به این نتیجه ی مبارک رسانده باشد که اگر هرچه زودتر عقلانیت خود را تقویت نکنیم و آن را در همه ی سطوح فردی و جمعی گسترش ندهیم و ساختارهای اقتصادی و سیاسی کنونی را متحول نکنیم سرنوشت خوبی در انتظار ما نخواهد بود. اگر خوب به اتفاقاتی که در اطراف ما می گذرد بنگریم مثلاً به مسیر و شتاب حرکت امارات متحده ی عربی یا ترکیه و برخی کشورهای دیگر منطقه دقیق شویم نا گزیر در می یابیم که اگر همچنان بدون تأمل و تعمق در همین مسیر نادرست ادامه دهیم طولی نخواهد کشید که به قدرت دست چندم منطقه تبدیل خواهیم شد. بیاییم یک بار برای همیشه به دنبال پاسخ به سئوالات شناخته شده ای باشیم که از موانع اصلی پیشرفت و توسعه ی کشور محسوب می شوند. برای نمونه باید در حوزه ی اقتصاد به دنبال پاسخ به این پرسش باشیم که اگر روزی از درآمدهای بادآورده‍ی نفتی (به دلایلی نظیر کاهش قیمت نفت، افزایش مصرف داخلی، اعمال تحریم های بین المللی و...) محروم شویم آنوقت به چه مصیبت هایی گرفتار خواهیم شد؟پاسخ به این سئوال برای مردمی که سر تا پای اقتصاد کشورشان به درآمدهای نفتی وابسته است اساساً نبایدکار چندان مشکلی باشد. چرا مجلس و دولتی را که در بودجه ی سال جاری چند ده درصد اتکای بودجه به درآمد های نفتی را افزایش داده اند مجبور به پاسخگویی در قبال این عمل غیرمنطقی و در واقع عملیات انتحاری نمی کنیم؟ مطابق برنامه ی چشم انداز ٢٠ ساله، می بایست ایران طی ٢٠ سال آینده به قدرتمندترین کشور منطقه تبدیل می شد (صرف نظر از این که این سند چقدر علمی و منطقی تدوین شده است) اما واقعیت این است که اهداف این سند محقق نخواهد شد زیرا دولت جدید اساساً اعتقادی به این برنامه ندارد و خود را به الزامات آن پایبند نمی داند. ضعف در ایفای کار ویژه ی نیل به اهداف منتخب از جمله تأمین رفاه و عدالت اجتماعی و کنترل اخلاقی و فرهنگی جامعه از ویژگی های دولت های ایدئولوژیک از جمله دولت جمهوری اسلامی است. بحران های داخلی و تهدیدهای خارجی ای که اکنون متوجه ی کشور است حکایت از ضعف های متعدد دولت در ایفای کار ویژه ی نیل به اهداف منتخب (بحران کارایی) دارد.
دولت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با خصلت هایی نظیر: فقدان پلورالیسم فکری، انسداد سیاسی یا الیگارشی گونه ی مبتنی بر فقیه سالاری، محدودیت ظرفیت مشارکت و عدم تکوین سازمان ها و احزاب رسمی، ترویج جامعه ی توده ای بجای جامعه ی مدنی، ضعف نهادمندی در رویه ها و کردارهای سیاسی، نظام مشروعیت کاریزماتیک و سنتی، غلبه ی فرهنگ سیاسی رمانتیک ارزشی-احساسی بر پایه ی نوعی پاتریمونیالیسم سیاسی، ضعف کار ویژه های اساسی (ایجاد و حفظ همبستگی،نیل به اهداف منتخب و...) و اختلال در فرایندهای ارتباطی با نظام بین المللی شانس چندانی برای حل و فصل اساسی و مسالمت آمیز بحران های متعدد و پیچیده ی داخلی و خارجی ندارد.
در تحلیل نهایی، دلیل عمده ی بروز زمینه ها و بحران های متعدد هم در دولت و ساختار دولتی و هم در جامعه و نظام اجتماعی، فقدان دموکراسی و عدم رعایت و تضمین حقوق بشر در کشور است.یکی از دلایل توجیه دموکراسی و حقوق بشر، تأمین صلح و رفاه در سطوح ملی و بین المللی است. وجود بحران های متعدد و دائمی از مشخصه های نظام های غیردموکراتیک می باشد. این بحران ها تنها یک راه حل قطعی دارند: تن دادن به دموکراسی و حقوق بشر و پایبندی به همه ی ملزومات و پیامد های ذاتی آن. نظام های غیردموکراتیکی که دارای بحران های همبستگی، کارآمدی، مشروعیت باشند، با فراگیر شدن نارضایتی های توده ای و بروز بحران سلطه و استیلا (کاهش قدرت سرکوب مخالفت ها) تحت شرایط خاصی به مرزهای فروپاشی نزدیک خواهند شد و در نهایت فضای لازم را برای ایجاد نظامی دموکراتیک فراهم خواهند کرد.
بافت اجتماعی ایران از اقوام مختلف تشکیل شده و دارای تنوع دینی و مذهبی نیز می باشد. ایران سرزمین قوم خاصی نیست یا به عبارت دیگر نمی تواند باشد چرا که دیگر ایران نخواهد بود. ایران تنها متعلق به پیروان دین یا مذهب خاصی هم نیست. مطابق تعاریف علمی در مورد ملت و قوم، در ایران تنها اقوام مختلف(فارس، کرد، ترک،...) وچود دارند (وجود "ملت ایران" مطابق تعاریف شناخته شده محل مناقشه ی بسیار است چرا که هنوز بحران هویت در ایران حل نشده و برخی از اقوام یا برای خود هویت ایرانی قائل نیستند (قوم عرب) و یا هویت قومی شان را بر هویت ایران مقدم می دانند (قوم کرد). باور این واقعیت انکارنشدنی و پیامدهای ذاتی آن و التزام عملی به آن می تواند آغازی در فرایند عقلانی شدن ما در سطح ملی باشد. در شرایطی که شاهد هویت های متفاوت و گاهاً متعارض در کشور هستیم ناگزیر به اتخاذ راهکارهای حل این منازعات در چارچوب دموکراسی می باشیم. دموکراسی واجد شکل واحدی نیست. انتخاب شکل دموکراسی ها بر اساس شرایط و واقعیات جوامع صورت می گیرد. با توجه به چند قومی بودن بافت اجتماعی ایران ناگزیر باید شکلی از دموکراسی و نظام سیاسی انتخاب شود که قابلیت تأمین همه ی حقوق و آزادی های اقوام مختلف را داشته باشد. در این راستا هیچ گزینه ای را نباید از نظر دور داشت حتی دموکراسی چند قومی و نظام سیاسی فدرال را. انجام مسالمت آمیز این امر مهم نیازمند بررسی و تحلیل واقع بینانه از شرایط داخلی و بین المللی کشور توسط نخبگان فکری جامعه و دولتمردان دوراندیش و اجماع همه ی اقوام می باشد. نگارنده، دموکراسی چند قومی را بهترین و عملی ترین شیوه ی نهادینه کردن دموکراسی (البته در یک دوره ی میان مدت) در ایران دانسته و بر این باور است پذیرش یا عدم پذیرش این پیشنهاد باید به نتایج بررسی های علمی و بی طرفانه با در نظر گرفتن همه ی شرایط داخلی و بین المللی منوط گردد. بی شک پاک کردن صورت مسئله و نشان دادن واکنش احساسی به این گزینه یا به هر گزینه ی دیگر از سوی هر شخص یا گروهی عملی عقلانی نخواهد بود. بررسی این پیشنهاد و برآورد مزایا و معایب آن در فضایی آزاد و منصفانه (نه در چارچوب ساختار حقانی ای که تمام مسائل را بر مبنای فراروایت های افسانه ای حق و باطل تعریف می کند) دست کم می تواند در دستیابی به توافقی پایدار میان همه ی اقوام و گروه ها مثمرثمر باشد. در عصر حاضر، تأمین امنیت ملی و تمامیت ارضی و گام برداشتن در مسیر توسعه ی پایدار تنها از طریق شناسایی حقوق بشر (بدون تبعیض و با رعایت سطح و عمق آن) ی همه ی افراد، اقوام و گروه ها امکان پذیر خواهد بود. حقوق بشر یک کل به هم پیوسته است و اگر مثله بشود دیگر حقوق بشر نیست بلکه صرفاً ابزاری در خدمت خود کامگی و زیاده خواهی است. در دیدگاه حقوق بشری همه افراد و اقوام باید دارای حقوق سیاسی و اجتماعی برابر بوده و نباید هیچ گونه تبعیضی (قومی،مذهبی،نژادی و ...) در قوانین و ساختار های قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود داشته باشد. جامعه ی ایران برای ادامه ی بقا و پیشرفت نیازمند انعقاد یک قرارداد جدید از نوع رالزی آن می باشد.

کلام آخر:

ظرفیت های عرفی کردن جامعه، تأمین حقوق بشر و حاکمیت مردمی به معنای اخص و رایج آن در جهان امروز در قانون اساسی و ساختار قدرت جمهوری اسلامی با محدودیت های جدی مواجه است. از این رو، همه ی تغییراتی که در تعادل نیروهای درون حکومت رخ می دهد در چارچوب حفظ امتیازات ویژه ی روحانیون می باشد. لذا، هرگونه تلاش های اصلاح طلبانه درون حاکمیتی صرفاً منجر به استتار قدرت الیگارشی طبقه روحانیون شده و در بهترین حالت نیز به استقرار فرایندها و نهادهای اساسی نظام دموکراسی کامل منتهی نخواهد شد.
حل مشکلات جامعه ی ایران و جلوگیری از نابودی و تجزیه ی کشور جز با دگرگونی بنیادین مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر در ساختارهای چندگانه قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناممکن است. این تغییر بنیادین در پی بحرانی تر شدن روابط میان ایران و نظام بین الملل و اعمال تدریجی انواع تحریم ها و احتمالاً حملات نظامی علیه ایران، به عنوان یک ضرورت، ساختار سیاسی کشور را به شدت تحت فشار قرار داده و بر آن تحمیل خواهد شد. قرائن و شواهد حکایت از آن دارد که نظام بین الملل مصمم است برای وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش قواعد و هنجارهای بین المللی از تمام ابزارهای اقتصادی و نظامی قدرتمند خود استفاده نماید. از این رو، در صورت عدم تمکین ایران در قبال خواسته های جامعه ی جهانی،در زمانی نه چندان دور،کشور و مردم در معرض شدیدترین تحریم ها و حملات و در وضعیت قرمز قرار خواهند گرفت.رأی مثبت هر ١٥عضو شورای امنیت به قطعنامه ی اخیر حاوی پیام مهمی برای جمهوری اسلامی ایران بود: "روی حمایت هیچ کشوری حساب باز نکنید." قرائن و شواهد باز حکایت از آن دارد که مردم ایران نه تنها روی حمایت های خارجی بلکه روی دولت جمهوری اسلامی هم نمی توانند حساب باز کنند. اساساً دولت جمهوری اسلامی اهمیت چندانی برای نظام بین الملل و سایر کشورها قائل نیست چه برسد به آنکه از آن ها وحشتی داشته باشد. همه ی کسانی که نمی خواهند مرگ سرزمین ایران و نابودی مردم آن را ببینند باید بدانند که زمان اندکی در اختیار دارند و در این زمان کوتاه تنها کاری که نباید بکنند این است که بی خیال این حرف ها بشوند و از خود هیچ ابتکار عملی برای دور کردن سایه ی مرگ از بالای سرشان نشان ندهند.
نگارنده، همانگونه که از عنوان این نوشته بر می آید، تنها راه نجات کشور و مردم ایران را پیوستن همه ی افراد، اقوام و گروه های مذهبی و سیاسی و نهادهای مدنی به نهضت حقوق بشری می داند. نهضتی که غیر خشونت آمیز و مبتنی بر مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بوده و آرمان آن صلح، آزادی، برابری و عدالت برای همه است. بی شک راه اندازی این نهضت و مدیریت آن بر عهده ی نخبگان خواهد بود. کافی است نخبگان جامعه روی حقوق بشر (هم سطح و هم عمق آن و بدون تبعیض ) اجماع نمایند و...

جواد علی زاده
دانشجوی حقوق بشر
دانشگاه علامه طباطبائی


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست