• منتقدین جمهوری اسلامی را نیاز به فاصله‌گیری از روزمرگی و رفتارهای واکنشی است. جا دارد به عوض غرق شدن در وقایع لحظه و بعضاً حتی تحلیل رفتن در برنامه‌های حکومتی و از جمله پروژه انتخابات ریاست جمهوری پیش روی، تمرکز بیشتر بر آن تحولاتی صورت گیرد که هم اینک به ظن قریب به یقین در کانون اصلی قدرت برای آنها برنامه ‌ریزی می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۴ آبان ۱٣۹۵ -  ۱۴ نوامبر ۲۰۱۶

نوشته زیر، نقشه خامنه‌ای برای وارد کردن تغییرات ساختاری در نظام را به بررسی گرفته است.
گرچه نگاه و توجه نگارنده به موضوع متاثر از پاره‌ای شنیده‌های او در این زمینه است، مفاد مقاله‌اش اما عمدتاً بر می گردد به استنتاج‌های وی از واقعیت‌های ساختاری نظام. واقعیت‌هایی که بر بستر شرایط سیاسی جاری، در حال فعال‌تر شدن هستند. بهمین دلیل پیشاپیش می باید تصریح شود که حتی ناکافی بودن دقت در شنیده‌ها نیز موجبی بر ابطال منطق نوشته نیستند و چیزی از اهمیت هشدارهای آن به مخاطبین را‌ نمی کاهد.
منتقدین جمهوری اسلامی را نیاز به فاصله‌گیری از روزمرگی و رفتارهای واکنشی است. جا دارد به عوض غرق شدن در وقایع لحظه و بعضاً حتی تحلیل رفتن در برنامه‌های حکومتی و از جمله پروژه انتخابات ریاست جمهوری پیش روی، تمرکز بیشتر بر آن تحولاتی صورت گیرد که هم اینک به ظن قریب به یقین در کانون اصلی قدرت برای آنها برنامه ‌ریزی می شود.   
پرسش‌های مطرح در این زمینه چنین‌اند: مسئله جانشینی رهبر فعلی چطور می خواهد حل و فصل شود، تکلیف ولایت بعدی چیست و ولی فقیه سوم کیست؟ پس از خامنه‌ای، توازن قوای سیاسی میان منابع و ابزار قدرت در حکومت ولایی به چه نحو می باید بازتنظیم گردد تا تداوم نظام در ولایی بودنش تضمین پذیرد؟ سیستم ولایی از چه راهی می تواند از هراس‌های ناشی از به جنب و جوش درآمدن‌های نوبتی جامعه در دوره‌های انتخاباتی نجات یابد؟ و سرانجام اینکه، تغییرات ساختاری مطلوب راس نظام به چه طریقی می باید وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی شود و جنبه قانونی به خود گیرد؟ اینها پرسش‌هایی هستند هم دارای اهمیت برای نظام و مخصوصاً شخص ولی فقیه و هم مطرح برای جامعه‌ای که درگیر موضوع نظام ولایی در اوضاع پساخامنه‌ای است.

۱) ولایت فقیه، "شورایی" نشود فردی بماند!
ساختار ولایت فقیه مدتهاست از این گزینه که رهبریت در آن فردی یا جمعی("شورایی") باشد گذر کرده است. اگر در فردای مرگ ولی فقیه اول به سال ۱٣۶٨، ایده "رهبری شورایی" همچنان و کمابیش مطرح بود، چنین خیالی حالا دیگر از واقعیت فاصله بسیار دارد. در آن زمان در "خبرگان" حکومتی، اعتماد به نفس لازم برای انداختن ردای خاص خمینی بر دوش یک فرد در مقام جانشین وی زیر علامت سئوال قرار داشت. بعلاوه، قدرت ولایی هنوز هم با کابوس‌هایی چون پدیده‌های "دوم خرداد" و "جنبش سبز" که هر دو نمادی ترکیبی بودند از اعتراض جامعه و بروز نارضایتی درون قدرت مواجه نشده بود. اکنون اما از یکسو بخاطر تکمیل روند تمرکز قدرت در دست ولی فقیه دوم و از سوی دیگر ناشی از عملکرد اقسام گسل‌ها و موجودیت خرده مرکزها و محافل نفوذ در صفوف حکومتی، کانون اصلی قدرت دیگر حاضر نیست به هیچگونه تضعیف تمرکز در امر تصمیم گیری اصلی برای نظام ولایی تن دردهد. فرادستی ولی فقیه، دیگر نه ناشی از فرهمندی (کاریزمای خمینی)، بل از نافذیت ساختاری است که از طریق نهادهای سازمان یافته سیاسی، نظامی و مالی آن مدام بازتولید می شود.
صداهای مبنی بر "شورایی" کردن رهبری البته هنوز هم در نظام شنیده می شوند، اما تقلاهای ناشی از چنین تمایلاتی را می باید بیشتر بازتاب آرزو تلقی کرد تا راهکارهایی که زمینه و امکان تحقق داشته باشند. برآورده شدن چنین آرزوهایی، مقدمتاً نیازمند برآمد چنان حرکت توانمندی در "پائین" است که با عقب نشاندن ولی فقیه، او را وادار به تقسیم قدرت کند. این در حالی است که چنین جنبشی اگر شکل بگیرد، دیگر معلوم نیست در نقطه فردی یا جمعی بودن ولایت متوقف شود و در گستره وسیع بود و نبود خود اصل ولایت ورود نکند. از این فرضیات که بگذریم مسئله واقعی در آنجایی که به صاحب اصلی قدرت بر می گردد عبارت است از تصمیم راس ولایت و مدافعان سر سخت او برای دوام امر ولایت در فردیت و تمرکز. منطق وجودی ولایت و نیز همه شواهد نشانگر این گزاره‌اند.

۲) دو پایگاه اصلی ولایت
ولی فقیه، مشروعیت خود را از حاکمیت دین در شکل شیعه اثنی عشر می گیرد و در واقع امر از مجموعه روحانیت حاکم. روحانیتی‌ که برگزیننده او از طریق بالاترین ارگان خود یعنی "مجلس خبرگان" است. اما اگر ۲۵ سال پیش این روحانیت حکومتی بود که توانست در شرایط احساس شخصیت مستقل و در موقعیت بی رقیبی‌ در ساختار قدرت تصمیم بگیرد که خامنه‌ای را جانشین خمینی کند، طی همین مدت در ساختار قدرت دستکم دو تغییر اصلی صورت گرفته که موجب دوبنه شدن پایگاه ولایت شده است. دو بنه روحانیت حکومتی و سپاه پاسداران.
۲-۱) روحانیت حکومتی اکنون فاقد آن شخصیتی است که زمانی برای خود قایل بود. از روحانیون حکومتی انتخاب کننده ولی فقیه دوم در تابستان ۶٨، بخشی در طول این بیست و پنج سال از طریق مرگ و میر و یا کنار گذاشته شدن‌ها توسط خامنه‌ای از میان برخاسته‌اند. بقیه‌شان هم در اکثریت خود بر اثر سیاست‌های سیستماتیک "بیت رهبری"، به عمله و اکره و مواجب بگیر شخص ولی فقیه استحاله یافته‌اند. جریان حکومتی معمم فعلی، دیگر آن روحانیتی نیست که ولی فقیه مجبور به رعایت‌ نفوذ مستقل آنها در حوزه‌ها و میان طرفدارانشان باشد. اینان عموماً کسانی‌اند مطیع "آقا" و وابسته به "بیت" ایشان! اکنون دیگر این ولی فقیه است که بر "حوزه" تسلط دارد، آن را از نظر پول و امکانات پروار می کند، حتی کسانی را هم قسماً به انواع حیل تا مرجعیت بر می کشد و از همین طریق هم بر آنان اعمال کنترل می کند. از اینرو جای عجب ندارد اگر روحانیت حکومتی ذوب در ولایت، در موضوع شکل‌دهی به آینده آن، بگونه‌ای نقش ایفاء کند که با طبع "آقا" بخواند!
۲-۲) سپاه در مقام بازوی نظامی ولایت فقیه، با داشتن قدرت و اختیارات نظامی، امنیتی و مالی بسیار، طی این سه دهه بدل به چنان منبع مستقلی از قدرت شده که تمایلات آن را نتوان در هیچیک از امور نظام و مخصوصاً در موضوع حساس رهبری و جانشینی وی نادیده گرفت. در این سی سال سپاه از ابزار دست روحانیت حکومتی به نهاد شریک آن ارتقاء یافته است. این البته حقیقت دارد که سپاه موجودیت خود را مدیون پاسداری‌اش از جمهوری اسلامی می داند و در پیوند با رکن ولایت است که مشروعیت خویش را توضیح می دهد، اما اکنون خود هزارپایی شده ریشه دار و دارای منافع خاص و نتیجتاً به شکل جدی مستلزم محاسبه در توازن قوای سیاسی درون نظام. این درست نیست اگر تصور شود که گویا سپاه وارث انحصاری قدرت در دوره پسا خامنه‌ای است، زیرا پیامد منطقی جدا افتادن سپاه از روحانیت موجب بروز بحران توجیه ناپذیری علت وجودی آن خواهد شد. از سوی دیگر اما، تصور روحانیت حکومتی بدون سپاه هم بیشتر وهم را می ماند.
با در نظر داشت این واقعیت‌ها، منطق حکم می کند که خامنه‌ای برای بعد خود فکر چنان جانشینی را بکند که اولاً فرد باشد و ثانیاً دارای پایگاه ساختاری از نوع دو بنه آن. یعنی از جمع روحانیت حکومتی بیاید اما آن اندازه برخوردار از تاییدیه فرماندهان سپاه که نماینده منافع این نهاد هم باشد. ولی فقیهی که دست نشانده سپاه نیست، از آن اوست. یگانه با هم و همدست یکدیگر‌‌. خامنه‌ای مشروعیت جانشین خود را در تسهیم مشروعیت او بین این دو نهاد ولایی می جوید.

٣)محدودیت زمانی برای ولی فقیه بعدی!
خامنه‌ای برای حفظ توازن بین دو منبع اصلی قدرت ولایت فقیه و جلوگیری از اینکه مبادا جانشین او به سودای سوار بودن همیشگی‌‌ بر مسند قدرت، موجب بهم خوردن تعادل لازم برای حفظ نظام شود، منطقاً باید محدودیت زمانی ولی فقیه را هم در نظر داشته باشد! او نمی خواهد در پی جابجایی ولی فقیه، ساختار نظام طوری شکل بگیرد که ولی فقیه منتخب بعدی خود را نصب شده‌‌ای برای همیشه بداند. نگرانی او اینست که در نتیجه ورود ولی فقیه دایمی به حیطه استبداد رای، یا ولایت از پایگاه‌هایش دور شود و به جدایی از آنها بیفتد و یا فقط هم در خدمت یکی از آن دو بن درآید. خامنه‌ای موهبت مادام العمر بودن ولایت را فقط برای خود قایل است و به اعطای چنین امتیازی برای جانشین خود اعتماد ندارد! او تثبیت یک چنین امتیازی را موجب به خطر افتادن ثبات نظام و بر باد رفتن آن می پندارد. هم از اینرو به احتمال بسیار بالا او می خواهد با اعمال تغییراتی در قوانین مربوط به فصل ولایت از قانون اساسی، مدت زمان راندن حکمرانی ولی فقیه بعدی فقط به دوره معینی محدود شود.

۴) سیستم پارلمانی بجای ریاستی در کادر ولایت فقیه
چند سال پیش خامنه‌ای در جریان سفرش به کرمانشاه چیزی گفت با این مضمون: به این نیز می توان فکر کرد که اداره امور از سیستم ریاستی به پارلمانی تغییر یابد!
فکری ظاهراً دمکراتیک اما به تمامی در خدمت یکه تازی قدرت ولایی! در سیستم پارلمانی، رییس قوه مجریه به اکثریت نمایندگان قوه قانونگذاری تعلق دارد و منتخب و پاسخگوی آنان است. در سیستم ریاستی اما، این جامعه است که با رای خود تعیین می کند چه کسی سکاندار امور اجرایی کشور شود. در یک نظام مبتنی بر دمکراسی، گزینه نخست بمراتب دمکراتیک تر است. زیرا فرد دارای بالاترین قدرت سیاسی و تصمیم گیری، از منشور رقابت احزاب سیاسی و قیاس برنامه‌ای می گذرد و هم منتخب جمع نمایندگان منتخب مردم است و هم تحت کنترل مداوم آنها. در دومی اما شخص منتخب، از اقتدار فردی بالایی برخوردار است و به ندرت از فیلتر برنامه‌های مشخص می گذرد. با همه اینها، این دو سیستم اداره امور به نظام های دمکراتیک مربوط هستند و نه به نظام خود ویژه ولایت فقیه که در آن قدرت واقعی را ولی فقیه دارد؛ کسیکه همه کاره است ولی در برابر هیچکس پاسخگو نیست.
انگیزه برای تغییر سیستم اداری در نظام از ریاستی به پارلمانی، برخاسته از این دو دغدغه است:
۴-۱) رهایی ولایت از خطر امواج‌ انتخاباتی، که هر از چند گاه عرصه‌ای می شوند برای خیز و مقابله مدنی جامعه در برابر ساختار اصلی قدرت. تجربه شاخص دو انتخابات ریاست جمهوری ۱٣۷۶ و ۱٣٨٨ و حتی در سطح نازلی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣۹۲ نشان داد که بخش قابل توجهی از جامعه تا از میان فیلتر شده‌های شورای نگهبان، کاندیدایی می یابند با وعده‌ها و چهره‌ای اندک متفاوت و متمایز از هسته اصلی قدرت، سریعاً رای حمایتی نوع سلبی خویش را به حساب او واریز می کنند. و در واقع رای به نشانه نه گفتن به ولایت! این خیزهای مدنی، موجب هراس ولی فقیه‌اند. بویژه "جنبش سبز" سر برآورده بر بستر انتخابات ۱٣٨٨، که حکومت ولایی به دشواری و فقط با تحمل هزینه سنگینی توانست آن را مهار کند و هنوز هم در ترس و بیم از آتش زیز خاکستر آن رهبرانش را در حصر خود دارد. نقشه برای حذف انتخاب مستقیم رئیس جمهور را باید نوعی از جراحی ولایت دانست برای جلوگیری از خیزش انتخاباتی جامعه ولو در مختصات مهندسی شدن آن.
۴-۲) کنترل سیستماتیک و نافذ رییس جمهور یا در واقع نخست وزیر توسط مجلس. مجلسی که، رییس اجرایی کشور، قدرت و اعتبار خود را باید از آن بگیرد. و انتخاب رئیسی از سوی مجلس، که بدون جلب نظر قدرت دار اصلی نظام یعنی شخص ولی فقیه ممکن نمی شود. مجلسی که، هر آن بخواهد می تواند رییس مجریه برگزیده خود را با رای نیمی از اعضایش و دقیق‌تر با اشاره ولی فقیه کنار بگذارد. مجلسی که، اعضای آن با نظارت بیشتر و هزینه سیاسی کمتری از فیلتر شورای نگهبان گذشته‌اند. و مجلس در ساختار قدرتی که، حتی حزبیت حکومتی‌اش هم نباید خلاف منویات و اراده ولی فقیه باشد و در نتیجه، مجلسی است اساساً فرا حزبی و تابع ولایت! جناب ولی فقیه دوم با این نقشه در پی آنست که ولی فقیه سوم نظام، رییس قوه مجریه‌‌ای در خدمت خود داشته باشد با توانی باز هم کمتر از حالا. طوری که، مصداق تمام و کمال همانی باشد که زمانی لیدر اصلاحات حکومتی، میزان قدرت او را به اختیارات یک آبدارخانه‌چی تشبیه کرد!

۵) خامنه‌ای بحران منطقه‌ای و پدیده ترامپ را برکت می داند!
خامنه‌ای فکر جابجایی سیستم کنونی "ریاستی" با سیستم "پارلمانی" را هیچگاه کنار نگذاشت. فقط به تاخیر انداخت تا اول متاع خود را به نظام متبوعش بخوراند تا بعداً با فراهم آمدن شرایط به اجرا بگذارد.
در سال‌های گذشته او نتوانست چنین موقعیت و "اتوریته"‌ای برای خود دست و پا کند. در این دوره انگشت اتهام اصلی در خرابکاری‌ها همواره شخص وی را نشانه گرفت. بر خلاف همه آن تبلیغات انحرافی‌ای که در این سال‌ها مصیبت را در وجود کوتوله‌ای چون احمدی نژاد خلاصه می کردند، افکار عمومی بگونه هوشمندانه‌ای متهم اصلی سیاست ایران بر باد ده هسته‌ای و وخامت اوضاع اقتصادی کشور را شخص خامنه‌ای دانست.
اکنون اما او به پشتوانه اوضاع فوق بحرانی منطقه و بهره ‌برداری عوامفریبانه‌اش‌ از به اصطلاح "نتیجه بخش" نمایاندن ماجراجویی سیاسی مبتنی بر "عمق استراتژیک" در عراق و سوریه و لبنان، خود را در شرایط تحمیل منویات خویش بر رقباء و کل نظام می بیند.
چشم انداز ناشی از نشستن دونالد ترامپ افراطی بر مسند قدرت در امریکا و نتیجتاً مواجه شدن اجرای "برجام" با دست اندازهای بیشتر، خامنه‌ای را برای اجرای نقشه‌هایش بیشتر دلگرم کرده است. پدیده ترامپ فقط موجب دلگرمی سلطنت طلبان، مجاهدین خلق و هر جریان دیگری از اپوزیسیون نیست که تحولات سیاسی در ایران و جهان را فقط از زاویه زیر ضربه رفتن جمهوری اسلامی می نگرند! افراطیون جمهوری اسلامی و از جمله خامنه‌ای امریکا ستیز نیز از اینکه دوره سازنده اوباما رو به پایان دارد و ترامپ خرابکار به زودی در کاخ سفید خواهد نشست، بسیار به وجد آمده‌اند. خامنه‌ای که هشت سال پیش دراز شدن دست دوستی اوباما را به چدنی پنهان میان دستکشی پنبه‌ای تشبیه کرد و در ۴ سال گذشته مدام تکرار نمود که اعتمادی به امریکا ندارد، حالا می خواهد فریبکارانه رئیس جمهور شدن ترامپ و پیامدهای آن را دلیل درستی نگاه و سیاست‌های خود جا بزند!
او همواره مترصد شرایطی بوده تا بتواند از موضع"حق بجانب" نمایاندن خویش و جلوه‌گری در قامت "رهبری محق" در امر سیاست گذاری‌های کلان، جماعت "فاقد بصیرت" در نظام را وادار به سکوت و تمکین در برابر منویات خود کند! به نظر می رسد که حالا لحظه مناسب را فرا رسیده می بیند.
اوضاع بحرانی مناسب‌ترین بستر برای سیاست‌های خامنه‌ای است! ارزیابی‌ او اینست که بار دیگر موسم باز تولید هارت و پوت‌های سیاسی بوش دوم و اینبار در سطحی دیگر از راه رسیده و برآنست که بدون نگرانی از درگرفتن جنگ، از وضع بحرانی و آشفته بازار "جنگ سرد" بیشترین استفاده را برای اجرای منویات خود در درون کشور ببرد. او به پختن نان در تنور بحران عادت دارد!

۶) تمهیدات مدنظر ولی فقیه اما از چه طریق؟
بطور جسته و گریخته خبرهایی از خیز خامنه‌ای برای راه انداختن بساط بازنگری در قانون اساسی و برگزاری رفراندوم ناظر بر آن به گوش می رسد.
او برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری دغدغه‌ چندانی در خود احساس نمی کند. از نظر او شق حداکثر و حتی به احتمال قوی، این خواهد بود که روحانی کماکان رییس جمهور باقی بماند. درست است که خامنه‌ای و روحانی در یک رشته مسایل مهم و کلیدی به دو نگاه و سیاست متعلق هستند و این دو سیاست نمی توانند همزمانی داشته باشند، اما این به معنی رودررویی ناگزیر آنها نیست. خامنه‌ای نگران بروز اراده‌ای خلاف اراده کلان خود از طرف روحانی تاریخاً محافظه کار و اکنون معتدل نیست. مشی خامنه‌ای به تمکین واداشتن اوست. لذا فعلاً با انعطاف معینی ترجیح می دهد که دور آتی ریاست جمهوری انتخاباتی نیز بهمین روال بگذرد و در عوض او قادر شود که فارغ البال از اوضاع انتخابات آتی، نیروی‌اش را بر پیشبرد نقشه‌‌‌ تغییرات ساختاری متمرکز کند.
مهم ترین موضوع در رابطه با امر انتخابات آتی برای خامنه‌ای، نه این یا آن کاندیدا که همانا حفظ اختیارات شورای نگهبان منصوب خود اوست در امر مهندسی شدن انتخابات آینده و یا هر انتخابات دیگر! در برخورد با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون انتخابات، او قلم در دست گرفت و هر چیزی را در آن که بوی محدود کردن اختیارات شورای نگهبان تحت امر ولی فقیه می داد خط زد! مرز مقدم برای ولایت در رابطه با انتخابات جمهوری، همین است. هم از اینرو، وقتی مصوبه دستپخت رفسنجانی از توشیح ایشان گذشت معلوم شد که ابتکار مورد حمایت اصلاح طلبان و تهیه شده توسط آن مجمع، باد هواست با گنجایش وقوع طوفان در فنجان! در تمهیدات خامنه‌ای برای کنترل ولایی هر حد از جمهوری، حفظ قدرت و اختیارات شورای نگهبان به مثابه نهادی از ولایت و با سازوکار کنترل کاندیداهای نهادهای انتخابی و مهندسی کردن انتخابات، در زمره خط قرمزهاست!
بدینترتیب می توان بازخوانی نقشه او را تکمیل منطقی نمود و متصور شد که در مرکز تغییرات قانون اساسی مد نظر او دو نکته وجود دارد: اولی تضمین جایگاه ولایت فقیه و دومی تضعیف بیش از پیش الزامات جمهوری. با این تغییرات، اولاً ولایت فردی می ماند با اتکاء بر هر دو منبع فقهی و نظامی قدرت، با حفظ همه اختیارات کنونی و فقط مشروط به محدودیت زمانی؛ و ثانیاً از سوی دیگر، امکان تاثیر گذاری جامعه مدنی در تعیین رئیس قوه مجریه منتفی می شود و نهادهای انتخابی هر چه فزونتر زیر کنترل قرار می گیرد! خامنه‌ای در کار هم زدن نهایی آشی است که برای نظام پسا خود تهیه دیده است. و این، چیزی نیست مگر بازتاب قانونمندی‌های ولایت وبرخاسته از منطق وجودی این ساختار.
و در چنین چارچوبی است که به عنوان یک احتمال جدی، "آقازاده" مجتبی خامنه‌ای هم می تواند به عنوان جانشین پدر پیش کشیده شود! کسی که هم اعتماد کامل فقهی و سیاسی ولی فقیه دوم نسبت به خود را دارد، هم از هسته اصلی روحانیت حکومتی ذوب در ولایت می آید و هم مورد وثوق امنیتی‌ها و نظامی‌هاست! حتماً هم لازم نیست که تاج‌گذاری این ولیعهد توسط پدر و در قید حیات او صورت گیرد! کسانی از میان روحانیت حکومتی سر برخواهند آورد تا با بالا زدن آستین‌ها، مبتکر به اصطلاح کشف ولی فقیه سومی از دل روحانیت شوند که یار غار خود ویژه‌ای است برای سپاهی‌ها و امنیتی‌ها!

۷)هشدار به اصلاح طلبانی که دل در گرو تقویت جمهوریت در این نظام ولایی دارند!
از ۱۲ فروردین ۱٣۵٨ که "جمهوری اسلامی ایران" به تصویب عمومی رسید و رسمیت یافت، رابطه جمهوری و الزامات آن با رهبری فقهی و اقتدار دینی، چونان "پربلماتیک" محوری این ساختار هم رو آمد. در جریان تهیه قانون اساسی و بویژه در واپسین ماههای دوران تنظیم و تدوین قانون اساسی بود که زیر ساخت این قانون، سرانجام بر ولایت مداری قرار گرفت و محوریت و سلطه در دوگانه ولایت – جمهوریت در اولی تثبیت شد تا واقعیت انقلاب و نظام پوشش حقوقی یابد! قدم به قدم از نقش جمهوریت در این نظام کاسته شد و هر تناقضی که در همین رابطه طی دهساله نخست جمهوری اسلامی سر برآورد، بیش و پیش از همه به زور اقتدار خود ویژه خمینی به سود ولایت حل و فصل گردید.
آیت الله خمینی بموقع و پیش از مرگش با بازنگری سال ۱٣۶٨ قانون اساسی، موقعیت ولی فقیه جانشین خود را تحکیم و تثبیت کرد و چندین ارگان مهم دیگر تحت کنترل دولت را به تیول ولی فقیه درآورد و آنها را جزوی از نهاد‌های زیر مجموعه ولایت کرد. خمینی با این تمهیدات، خطر فقدان اقتدار خاص خود را با افزایش اختیارات ساختاری جانشین‌اش جبران نمود. در این بازنگری، با حذف نهاد نخست وزیری، در رابطه با گردش امور میان نهادهای انتخابی، تسهیل باز هم بیشتری به سود اعمال نفوذ ولی فقیه بر مقام‌های اجرایی فراهم آمد. با این بازنگری، جمهوریت در نظامی که زاییده انقلابی بود متناقض، به نفع قوام و تقویت هرچه وسیع‌تر ولایت فقیه آسیب بازهم فزون تری دید.
از نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی، گرایش رو به گسترشی در جمهوری اسلامی پدید آمد تحت عنوان اصلاح طلب که اگرچه از حکومت دینی طرفداری می کرد و میزانی از وفاداری کامل تا التزام به ولایت را در خود داشت، اما عمده اتکایش بر جمهوری خواهی بود. آنان با همین گزینش هم خود را از ولایت مداران دو آتشه متمایز کردند و به یاری تعیین کننده نیروی جمهوریت جامعه بود که توانستند در یک لحظه تاریخی نهاد انتخابی ریاست جمهوری را در دستان خود گیرند و دو سال بعدش با پیشروی بیشتر نهاد انتخابی دیگر این نظام یعنی مجلس را نیز به چنگ آوردند. این آستانه دوگانگی قدرت ولایت را به وحشت انداخت و بحران آفرینی همه روزه ولایت مداران میدان گرفت.
اصلاح طلبان برخوردار از حمایت اکثریت جامعه اما نتوانستند این پایه اجتماعی را قدر بدارند و با درجا زدن در توهمات خود برای راه آوردن حکومت فقهی، خود را از پشتیبانی جمهوریت و منبع قدرت اجتماعی‌ جمهوری‌خواهی محروم کردند. بجای تعرض روشمند، در دفاع درجا زدند. و بدینسان با ماندنشان در اسارت دنیای خود ساخته خویش، نه تنها نبرد سیاسی بلکه گفتمانی را نیز باختند.
"جنبش سبز" تولدی دیگر بود در گره خوردگی مجدد نیروی گسترده جمهوری خواه جامعه و آن بخشی از حکومت که بر همزمانی اجرای جمهوریت در شرایط قدرقدرتی ولایت انگشت می گذاشت و وعده احیای جمهوریت فراموش شده را می داد. این دیگر بکلی از تحمل ولی فقیه و ظرفیت ولایت خارج بود! سرکوب بی امان جنبش و بهر قیمتی هم که بخواهد تمام شود، در دستورکار سپاه ولایت قرار گرفت و این جنبش برحق، به دلیل ناتوانی‌اش از بسیج همه ظرفیت‌های جمهوریخواهی و دمکراسی خواهی‌ در کشور ناکام ماند و زمین خورد. اگرچه به تاکید باید گفت که در وفاداری روزافزونش به جمهوریت، توانست خود را در خاطره سیاسی کشور ثبتی سرفرازانه کند.
از آن پس با فراز و فرودهایی شاهد مانوورهای ولایت فقیه شدیم و مخصوصاً اکنون در پی تثبیت "بنفش" تقلیل‌گرا، شاهد قصد جراحی آن برای تضمین بقای ولایت در جامعه‌ای که اکثریت مردمش خواستار برقراری نظام جمهوری عرفی در کشور هستند. جمهوریتی بی هیچ قید و شرط و مبری از تحمیل منویات بخشی از جامعه بر اکثریت مردم، به دیگر کلام برقراری دمکراسی. و اکنون هر وجدان آگاه می داند که ولایت برآنست تا "نوسازی" بعد خود را به ضرر باز هم بیشتر جمهوری پیش برد!
اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی اگر بخواهند به مصالح خود وفادار بمانند می باید که آژیر خطر را بمراتب بلندتر از هرکس دیگر بشنوند. و بسیار پیشتر از تحول طلبانی که بی هیچ لکنتی تصریح دارند تحول دمکراتیک در کشور ما همانا در جایگزینی صریح ولایت با دمکراسی ممکن و میسر می شود. آنها برای همین هم مبارزه‌ می کنند. اگر اصلاح طلبان این گزاره را بدرستی پیش می کشند که فروکاستن موقعیت سیاسی آنان در جمهوری اسلامی قطعاً موجب تضعیف بقایای جمهوری در آن است، اما بیش از گفته خود این نکته را نیز می باید بشنوند که هر گام در راستای ابتر کردن جمهوری، نه فقط تضعیف بیشتر اصلاح طلبان حکومتی بل راندن آنهاست بسوی نیستی سیاسی.
اصلاح طلبان اگر از همین حالا با گفتمان سازی و راه انداختن کارزار مقتضی آن نتوانند به مقابله با تعدیات باز هم بیشتر ولایت به بقایای کم توان جمهوری برآیند، در فردای دیر مجبورند که یا سطح نازل‌تری از توجیه سیاسی "نرمالیزاسیون" را علم کنند و سرباز پیاده نقشه ولایت شوند برای مات شدگی خود و یا صحنه مبارزه را بی پیشبرد حداقل نبرد، دودستی تقدیم اهل ذوب در ولایت کنند.
اصلاح طلبان حکومتی مبادا که توان خود را به محفوظ ماندن نام جمهوری در نظام مبتنی بر ولایت فقیه محدود بسازند. آنها مطمئن باشند که خود عقلای ولایت هم بر این نیستند که سکان را به واپسگراترین تمایلات میان خود بسپارند که از همان دهه هفتاد خورشیدی تعطیلی کامل جمهوری و برقراری ولایت مطلقه فقیه تحت نام حکومت اسلامی را پیشنهاد می دهند! عقل حکومتی آنها برای اعمال حاکمیت فقاهتی بر کشوری چون ایران در زمانه جهان کنونی ما، آن اندازه هست که نخواهند جمهوری را بالکل حذف کنند. حضرات در جهت از خاصیت انداختن جمهوری‌اند با حفظ نام آن و تهی کردن هرچه بیشترش از حداقل جمهوریت. دعوا اینست و نه بر سر شکل و نام! اصلاح طلبان بدانند که فقط زنده به جمهوریخواه بودن هستند و وفادار ماندن بر دفاع از جمهوری و جمهوریت.

٨) انتخابات آزاد و رفراندوم در باره اصل ولایت فقیه!
در برابر این نقشه از ولایت فقیه، ما تحول طلبان چه باید بکنیم؟
ما همواره علیه ولایت هستیم و هیچگاه موافق هیچ شکلی از ولایت چه نا مشروط و چه مثلاً مشروطه آن نیستیم و نمی شویم. ولایت شرط پذیر نیست؛ مشروط اگر شود کارایی خویش از دست می دهد و از میان بر می خیزد! این را بیشتر و بهتر از همه، خود اهل ولایت می فهمند! اما در وفاداری به مبارزه سیاسی روشمند و مسالمت آمیز، ما می توانیم بر بستر این گفتمان که تعیین نوع حکومت حق مردم است، بر پیشنهادهای مبنی بر انتخابات آزاد و رفراندوم آری یا نه به ولایت فقیه اصرار ورزیم!
جریان تحول طلبی در اساس بر برآمد نیروی مردمی و جنبش اجتماعی متکی است و مبارزه خود را فقط می تواند از دل مبارزات جاری مردم علیه انواع تبعیضات پیش براند. این جریان تنها در پیوند مستقیم با اقسام اعتراضات آزادیخواهانه و دمکراتیک علیه دیکتاتوری ولایی است که می تواند خود را به عاملی موثر در معادلات سیاسی فرا برویاند. بدون فراروئیدن به نیرو، در فقد بسیج امکانات مبارزاتی در جامعه، و در عدم اعمال نیرو بر قدرت حاکم، تغییر دادن اوضاع ممکن نیست. در حال حاضر عمده انرژی نیروی تحول خواه لازم است صرف پیوند خوردن آن با مبارزات جاری پراکنده باشد و نیز متحد شدنش بر بستر عمل و اقدام کنشگرایانه.
نیروی تحول خواه سیاست ورز اما وظیفه دارد که از همین حالا برای گشودن افق‌های سیاسی، گفتمان سازی سیاسی کند. طرح چشم انداز سیاسی فراگیری چون انتخابات ازاد و رفراندوم برای آری یا نه به ولایت فقیه، می تواند مبارزه جامعه علیه دیکتاتوری ولایی را در راستای جمهوری مبتنی بر دمکراسی سمت دهد. این رویکردهای سیاسی می توانند و باید تقویت کننده روحیه کنشگری در برابر ولایت شوند.
این خواست‌ها اگر امروز نسیم را مانند، اما با اوج‌گیری مبارزه برای دمکراسی می توانند پرچمی باشند برای مطالبه ملی جمهوری واقعی بجای ولایت سیاه. پرچمی جهت پوشش دادن همه آسمان کشور.