• در مقاله زیر جیمز پتراس شش افسانه در باره مزیت های سرمایه گذاری خارجی را با توجه به واقعیات تاریخی دهه های اخیر در سطح جهان به چالش کشیده است که به نظر می رسد ضروری است تا از سوی فعالان اجتماعی جامعه ما مورد توجه قرار گیرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۶ فروردين ۱٣۹۵ -  ۲۵ مارس ۲۰۱۶

شش افسانه در باره مزایای سرمایه گذاری خارجی- ادعای نئولیبرالیسم[1]
جیمز پتراس[2]
برگردان: مسعود امیدی

یادداشت مترجم
جدا از نمایندگان و طرفداران نئولیبرالیسم در نهادهای قدرت و جامعه در دفاع آشکار و آگاهانه از پیاده سازی توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و در راستای منافع طبقاتی طبقه ای که آن را نمایندگی می کنند، بخشی از فعالین اجتماعی ما نیز تصور می کردند و هنوز هم منتظرند که با حل چالش هسته ای و امضای توافق برجام و متعاقب آن لغو تحریم ها و برقراری مناسبات اقتصادی با غرب، امکان جذب سرمایه گذاری خارجی برای کشور فراهم گردیده و به ایجاد فرصتهای جدید اشتغال در کشور بیانجامد. این نگاه ساده اندیشانه به تجارب دهه های اخیر کشورهای در حال توسعه در این زمینه بی اعتناست. بر اساس تجارب واقعی، سرمایه گذاری خارجی در کشورهای جهان بر اساس تجزیه و تحلیل های استراتژیک از سوی سرمایه گذاران صورت می گیرد و مهم ترین هدف آن نیز برخوردار شدن از فرصتهای موحود در این کشورها به عنوان مزیت رقابتی است. استفاده از نیروی کار ارزان کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه از مهم ترین مزیتهایی است که انگیزه سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این کشورها بوده و اساساً با هدف برخورداری از این مزیت است که در مجموعه برنامه های نئولیبرالی، مقررات زدایی و آزادسازی بازارها بویژه بازار کار از سوی طرفداران سرمایه داری جهانی دنبال می شود. آنها در قالب تئوری های نئولیبرالی سعی می کنند تا سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه را یک رابطه متقابلاً سودمند و دارای ماهیت برد- برد معرفی کنند. تجربه تاریخی اما چیز دیگری می گوید. با توجه به گرایش غالب در فضای سیاست گذاری های کلان اقتصادی در کشور بویژه پس از توافق برجام در جهت استقبال از سرمایه گذاری خارجی و چشم اندازهایی که جهت خروح از رکود تورمی و آغاز دوران رونق اقتصادی بویژه از سوی چهره های اقتصادی دولت تدبیر و امید مطرح می شود، روشنگری در این زمینه ضروری به نظر می رسد.اگر بتوان شانسی برای استفاده موفق از سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه برای مردم این کشورها قائل شد، اساساً به نظارت دموکراتیک مردم بر اقتصاد و سیاستگزاری های اقتصادی در این کشورها برمی گردد. امری که در فضای سیاسی و اجتماعی کشور اساساً نمی توان نشانی از آن یافت و یا حتی تصوری از آن داشت. و نکته مهم اینکه هیچ یک از جناح های حکومتی نیز تمایل و علاقه ای به این نظارت دموکراتیک از خود نشان نمی دهند. تجربه تاریخی نشان داده است که سرمایه گذاران خارجی نیز در جستجوی مزیت های اقتصادی نه تنها تمایلی به وجود نظارت دموکراتیک در کشورهای میزبان ندارند بلکه دقیقا موضوع بر عکس بوده و وجود نظارت دموکراتیک در کشورهای میزبان، ریسک سرمایه گذاری را برای آنها افزایش می دهد. به همین دلیل است که در تاریخ چند دهه گذشته شاهد بیشترین همکاری های مالی و اقتصادی کشورهای امپریالیستی و شرکتهای چندملیتی با کشورهایی هستیم که ساختار سیاسی آنها اساسا با دموکراسی هیچگونه قرابتی ندارد و هرگاه نیز در این کشورها دولتهای مردمی چون دکتر مصدق در ایران یا دکتر آلنده در شیلی به قدرت رسیده اند، مطلوب آنها نبوده و نسبت به اعمال فشار و یا براندازی آنها از طریق دخالت نظامی و کودتا اقدام کرده اند. اما کشورهای امپریالیستی بر اساس تجزیه و تحلیل های استراتژیک و شناسایی فرصتها و تهدیدات محیطی، نشان داده اند که اساسا در مقابل رژیم هایی چون عربستان سعودی مشکل خاصی را احساس نمی کنند.

در مقاله زیر جیمز پتراس شش افسانه در باره مزیت های سرمایه گذاری خارجی را با توجه به واقعیات تاریخی دهه های اخیر در سطح جهان به چالش کشیده است که به نظر می رسد ضروری است تا از سوی فعالان اجتماعی جامعه ما مورد توجه قرار گیرد.


اصل مقاله

از سوی اقتصاددانان ارتدوکس، تبلیغات چی های شرکتهای چند ملیتی و مطبوعات افسانه های متعددی در مورد سرمایه گذاری خارجی مطرح می شوند.

افسانه اول - سرمایه گذاری خارجی با ایجاد شرکتهای جدید، دسترسی به بازارها یا توسعه بازارها را سبب گردیده و تحقیق و توسعه دانش فنی محلی را تحریک می نماید.

در واقع بیشتر سرمایه گذاری های خارجی در جهت خریدن شرکت های دولتی خصوصی شده و سود ده و شرکتهای خصوصی موجود، اعمال کنترل بر بازارهای موجود و فروش یا اجاره دادن تکنولوژی طراحی شده و توسعه یافته در "دفتر اصلی" است. از اواخر دهه 1980 بیش از نیمی از سرمایه گذاری خارجی در آمریکای لاتین در جهت خریدن شرکت های موجود و معمولاً زیر قیمت بازار هدایت شد. سرمایه گذاری خارجی به جای تکمیل سرمایه دولتی یا خصوصی محلی، سرمایه محلی و ابتکارات دولتی را مجبور به خروج نموده و مراکز تحقیقاتی تکنولوژی در حال ظهور را تحلیل می برد.

سابقه سرمایه گذاری خارجی با نگاه به توسعه بازار متفاوت است: در بخش هایی که شرکت های دولتی مانند ارتباطات از راه دور تشنه منابع دولتی هستند، مالکان جدید خارجی ممکن است تعداد کاربران را گسترش داده و بازار را توسعه دهند. در سایر موارد مانند آب، برق و حمل و نقل، مالکان خارجی جدید از طریق افزایش عوارض فراتر از توان متوسط اکثریت مصرف کنندگان بویژه برای طبقات کم درآمد، بازار را کاهش داده اند. تجربه سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به طور عمده منفی است: بیش از 80 درصد تحقیق و توسعه در دفتر اصلی انجام شده است. "انتقال تکنولوژی" به جای طراحی محلی، فروش اجاره ای تکنیک های توسعه یافته در جاهای دیگر است. شرکتهای چند ملیتی معمولاً علاوه بر حق الامتیاز، هزینه های خدمات و مدیریت، مبالغی را نیز از طریق دستکاری یا نشان دادن تقلبی سودها و مالیات های کمتر به دولتهای محلی شارژ می کنند.

افسانه دوم- سرمایه گذاری خارجی توان رقابت صادراتی صنعت را افزایش داده و اقتصاد محلی را از طریق خرید و فروش های دوم و سوم تحریک می کند.

سرمایه گذاران خارجی در واقع منابع معدنی پرمنفعت را می خرند و با کمترین یا بدون هرگونه ارزش افزوده آنها را صادر می کنند. بیشتر منابع معدنی تبدیل به کالاهای نیمه تمام یا کالاهای تمام شده با ارزش افزوده – از جمله فرآیند شده، تصفیه شده، ساخته شده - و ایجاد مشاغل، اقتصادها و مهارتهای متنوع در کشورهای صاحب سرمایه یا در جاهای دیگر می گردد. خصوصی سازی غول معادن آهن واله دل داک [3] در برزیل در دهه 1990و فروش سنگ معدن خام به خارج از کشور بویژه به چین در قرن 21 به سودهای کلان برای مالکان جدید منجر گردید. چین سنگ آهن را تبدیل به فولاد برای صنایع حمل و نقل و ماشین آلات می کند و میزبان شرکتهای متالوژی ایجاد کننده شغل می شود. خصوصی سازی صنعت گاز و نفت در اواسط دهه 1990 در بولیوی منجر به میلیاردها دلار سود و از دست دادن صدها هزار شغل در فرآوری و تبدیل نفت و گاز به کالاهای با ارزش افزوده گردید، علاوه براینکه در عرضه این محصولات به مصرف گنندگان کم درآمد محلی نیز با شکست همراه بود. در حالی که استخراج مواد خام سرمایه بر است و کارگران هرچه کمتری را مورد استفاده قرار می دهد.، فرآوری و ساخت نیازمند نیروی کار بیشتر و اشتغال زاست.

افسانه سوم- سرمایه گذاران خارجی برای تقویت خزانه محلی، درآمد مالیاتی و برای تامین منابع مالی واردات ارز قوی فراهم می کنند.

واقعیت این است که سرمایه گذاران خارجی در تقلب مالیاتی، کلاهبرداری در خرید شرکتهای دولتی و پول شوئی در مقیاس کلان در گیر می شوند. در می 2005 دولت ونزوئلا فرار مالیاتی میلیارد دلاری و ارتکاب تقلب بیشتر شرکتهای نفتی خارجی که از سال 1990 قرارداد خدمات امضا کرده بودند، را اعلام کرد. کل بخش نفت و گاز روسیه توسط الیگارش های سوپر میلیاردر دزد یک طبقه جدید وابسته به سرمایه گذاران خارجی، آنگونه که فرار مالیاتی آنها در محاکمه و مجکومیت دو الیگارش به نام های پلاتون لبدف [4] و میخائیل خودوفسکی [5] برای 29 میلیارد دلار فرار مالیاتی با بهره گیری از بانک های ایالات متحده و اروپایی نشان داده شد، به سرقت رفت.

تاثیر شرکت های چند ملیتی بر تراز پرداختها در دراز مدت منفی است. برای مثال بیشتر کارخانه های مونتاژ در مناطق صادراتی، تمام ماشین آلات ورودی، طراحی و دانش فنی خود را وارد می کنند و محصول نیمه تمام یا تمام شده را صادر می کنند. در نتیجه تراز تجاری وابسته به هزینه ورودی نسبت به ارزش صادرات است. در بسیاری موارد در مناطق صادراتی هزینه قطعات وارده برای اقتصاد محلی بیشتر از ارزش افزوده این مناطق است.

ثانیاً بیشتر درآمدهای ناشی از زیرساخت صادراتی نصیب کشورهای سرمایه داری می شود چرا که کلید موفقیت، دستمزدهای پایینی است که منجر به ایجاد امپراتوری های شخصی می شود. تجربه برزیل در یک دهه و نیم گذشته، موازنه منفی ناشی از سرمایه گذاری خارجی و سرمایه گذاری تامین شده از خارج را نشان می دهد. برزیل در سال 2004 برابر 64 میلیارد دلار بهره و اصل به بانکداران خارجی پرداخت نمود، درحالی که تنها 16 میلیارد دلار وام جدید دریافت نمود که منجر به خروج خالص 30 میلیارد دلار می گردد. [6] بین ژانویه و آوریل 2005 توسط شرکت های چند ملیتی 4.6 میلیارد دلار آمریکا پرداخت بهره، 7.3 میلیارد دلار سود وجوه ارسالی، 1.7 میلیارد دلار بابت "خدمات خارجی" و 7.3 میلیارد دلار بابت پرداخت اصل بدهی از برزیل اخذ شد. [7] تخلیه 17.3 میلیارد دلار بمراتب بیش از تر از تجاری مثبت 12.2 میلیارد دلاری است. [8] به عبارت دیگر مدل سرمایه گذاری منجر به صادرات منجر به بدهی های جدید برای پرداخت این کسری ها، از دست دادن اشتغال کشاورزان کوچک و متوسط تحت کنترل نخبگان کشت و صنعت و نابودی محیط زیست می گردد.

افسانه چهارم- تداوم پرداخت های بدهی برای حفظ سابقه مالی مناسب در بازارهای بین المللی و حفظ یکپارچگی سیستم مالی ضروری است.هر دوی این موارد برای توسعه پایدار بسیار حیاتی هستند.

سابقه تاریخی نشان می دهد که بدهی تحمیلی تحت شرایط مشکوک و بازپرداخت وام های قراردادی شده به صورت غیرقانونی توسط دولتهای غیر دموکراتیک، تیات مالی بلندمدت و یکپارچگی سیستم مالی داخلی را به خطر می اندازد و منجر به سقوط مالی می گردد، همانگونه که در تجربه آرژانتین بین 1976 و 2001 مشاهده شد. بخش قابل توجهی از بدهی های خارجی و داخلی دولت به صورت غیرقانونی قرارداد شده و در بردارنده سودمندی توسعه ای ناچیزی بود. دعوی حقوقی ای که توسط اولمس [9] یک اقتصاددان آرژانتینی علیه پرداخت بدهی خارجی آرژانتین اقامه شده بود، نشان داد که بدهی های خارجی خصوصی سیتی بانک [10]، اولین بانک ملی بوستون، دویچ بانک [11]، بانک چیس مانهاتان [12] و بانک آمریکا [13] توسط دولت آرژانتین بر عهده گرفته شد.[14] این موضوع در مورد بدهی های توابع بانک های خارج از کشور نیز صدق می کند. دعوی حقوقی اولمس همچنین ثابت نمود که چگونه دیکتاتور آرژانتین و رژیم های بعدی آن قرض کردند تا امنیت ارز قوی را برای تسهیل پرواز سرمایه به دلار تامین نمایند. وام های خارجی مستقیماً به بانک مرکزی ره هسپار شدند که دلار را در دسترس ثروتمندانی قرار دهند که طی چرخه ای دلار را به حساب های خارج از کشور خود انتقال می دادند. بیش از 38 میلیارد دلار آمریکا بین سال های 1981-1978 از کشور گریخت. بیشتر وام های خارجی برای تامین مالی گشایش های "اقتصادی"، واردات لوکس، و کالاهای غیرتولیدی، بویژه تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار گرفت. مورد اولمس به یک منشاء فساد در جهت بدهی بیشتر نیز اشاره نمود:

رژیم آرژا نتین با نرخ بهره بالا وام گرفت و سپس سرمایه وام گرفته شده را در همان بانک های وام دهنده در نرخ های بهره پایین تر سپرده گذاری نمود که در نتیجه زیان خالص چند میلیارد دلاری به بدهی خارجی اضافه شد.

افسانه پنجم- بیشتر کشورهای جهان سوم جهت تامین سرمایه مورد نیاز برای توسعه وابسته به سرمایه گذاری خارجی هستند چراکه منابع محلی در دسترس نبوده یا ناکافی هستند.

برخلاف عقیده بیشتر اقتصاددانان نئولیبرال، بیشتر آن چیزی که سرمایه گذاری خارجی نامیده شده است، در واقع استقراض خارجی از پس اندازهای ملی برای خرید شرکت های محلی و سرمایه گذاری های مالی است. سرمایه گذاران خارجی و شرکتهای چند ملیتی امنیت بازگشت وام های خارج از کشور را بوسیله دولتهای محلی تامین می کنند، یا مستقیماً از منابع صندوق های بازنشستگی محلی و بانک ها در قالب سپرده گذاریهای محلی و صندوق های بازنشستگی کارگران وام می گیرند. گزارش های اخیر در باره تامین مالی شرکتهای چندملیتی از صندوق بازنشستگی در مکزیکو نشان می دهد که بانامکس [15] (خریداری شده در قرن 21) 28.9 میلیارد پزو (در حدود 2.6 میلیارد دلار آمریکا) ، آمریکن موویل [16] 13میلیارد پزو (1.2 میلیارد دلار آمریکا )، فورد موتور [17] (وام بلندمدت 9.556 میلیارد پزو و حدود یک میلیارد پزو وام کوتاه مدت) و جنرال موتورز [18] (بخش مالی) 6.555 میلیارد پزو از صندوق های بازنشستگی تامین مالی نمودند. [19] این الگوی استقراض خارجی برای اعمال کنترل بر بازارهای محلی و تسهیلات تولیدی رویکردی رایج بوده و این تصور را باطل می کند که سرمایه گذاران خارجی "سرمایه تازه" را به یک کشور می آورند. به همان اندازه مهم است که این تصور که کشورهای جهان سوم بخاطر کمبود سرمایه نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارند، را نیز رد می کند. دعوت به سرمایه گذاری خارجی ، پس اندازهای ملی را از دولت محلی و سرمایه گذاران خصوصی به سمت آنها منحرف می کند و قرض کنندگان محلی را برای جستجوی "غیر رسمی" پول با نرخ بالاتر بهره تحت فشار قرار می دهد. سرمایه گذاری خارجی برخوردار از یک موقعیت ممتاز در بازار اعتبار به جای تکمیل سرمایه گذاری داخلی، به اتکای دارایی های بزرگتر خود در خارج از کشور و نفوذ سیاسی در جهت تامین امنیت وام ها از سازمان های وام دهنده محلی برای جذب پس اندازهای محلی با سرمایه گذاران داخلی رقابت می نمایند.

افسانه ششم- طرفداران سرمایه گذاری خارجی ادعا می کنند که ورود سرمایه خارجی به عنوان یک عامل ثبات در خدمت جذب سرمایه گذاری بیشتر بوده و به عنوان "ستون توسعه" عمل می کند.

هیچ چیز نمی تواند گویاتر از حقیقت باشد. تجارب کارخانه های مونتاژ خارجی در کارائیب، آمریکای مرکزی و مکزیک با ظهور منابع جدید نیروی کار ارزان در آسیا بویژه چین و ویتنام، بیانگر بی ثباتی و ناامنی فراوان است. سرمایه گذاران خارجی به احتمال زیاد بیشتر از تولید کنندگان محلی به مناطق جدید با دستمزد پایین تغییر مکان داده و یک اقتصاد"رونق و رکود" ایجاد می کنند.رویکرد سرمایه گذاری خارجی در مکزیک ، کارائیب و آمریکای مرکزی که با رقابت از آسیا مواجه است ، نقل مکان است نه ارتقاء تکنولوژی و مهارت ها یا ارتقاء کیفیت محصولات. سرانجام یک مطالعه طولانی در باره تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر روی توسعه در هند دریافت که هیچ همبستگی ای بین این سرمایه گذاری و رشد وجود نداشته است. [20]

در مجموع اتکا به سرمایه گذاری خارجی یک استراتژی پرمخاطره، پرهزینه و محدود کننده است. مزایا و هزینه های آن به صورتی نابرابر بین "فرستنده" و دریافت کننده توزیع شده است. در تصویر تاریخی بزرگتر، تعجب آور نیست که هیچ کشوری در بین کشورهای در حال توسعه از اولین تا آخرین آنها وجود ندارد که سرمایه خارجی را در مرکز طرح توسعه خود قرار داده باشند. هیچ یک از کشورهای آمریکا، آلمان و ژاپن در قرن 19 و 20، و همینطور هیچ یک از کشورهای روسیه، چین، کره و تایوان در قرن بیستم برای توسعه موسسات صنعتی و مالی خود به سرمایه گذاری خارجی وابسته نبوده اند. با توجه به معایب بیان شده در متن روشن است که راه پیش رو برای کشورهای در حال توسعه آن است که از طریق حداقل نمودن سرمایه گذاری خارجی و حداکثر نمودن مالکیت ملی و سرمایه گذاری منابع مالی و مهارت های محلی و بسط و تعمیق بازارهای محلی و خارج از کشور از طریق یک اقتصاد متنوع می گذرد.

از آنجا که هزینه های منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سرمایه گذاری خارجی برای شمار فزاینده ای از مردم در جهان سوم بویژه در آمریکای لاتین مشهود شده است، سرمایه گذاری خارجی یک عامل انفجاری مهم در جنبش های اجتماعی و حتی مبارزات انقلابی مانند مورد بولیوی در سال 2005 بوده است، از آنجا که سرمایه گذاری خارجی نتیجه تصمیمات اتخاذ شده در بالاترین سطح دولت است، مبارزات اجتماعی توده ای نیز به همان اندازه و حتی بیشتر از آن الزاماً در مقابل رژیم های سیاسی ای قرار می گیرند که مسئول ترویج و نازکشیدن و استقبال از سرمایه خارجی هستند. روند رشد یابنده جنبش های اجتماعی در جهت مبارزات سیاسی در برابر قدرت دولتی مستقیماً به شناختی مرتبط است که قدرت سیاسی و سرمایه خارجی را عمیقاً به هم مرتبط کرده است. در قرن 21 حداقل در آمریکای لاتین همه رژیم های انتخاباتی که توسط اکثریت های مردمی سرنگون شده اند، پیوندهای ساختاری عمیقی با سرمایه گذاری خارجی داشتند، مواردی چون گوتیرز [21] در اکوادور، سانچز د لوسادا [22] و مسا [23] در بولیوی و فوجی موری [24] در پرو . رئیس جمهور چاوز رهبری با بیشترین حمایت پایدار در آمریکای لاتین دقیقا تنها کسی است که مقررات و مالیات بر سرمایه گذاری خارجی را افزایش داده و درآمدهای افزایش یافته را در بین فقرا، طبقه کارگر و دهقانان بازتوزیع کرده است. پرسش همچنان باقی مانده است که آیا این تزریق تازه انرژی و آگاهی طبقاتی می تواند فراتر از شکست دادن رژیم های طرفدار سرمایه گذاری خارجی به ایجاد یک دولت مبتنی بر اتحاد گسترده نیروهای طبقاتی گردد که از ناسیونالیسم فراتر رفته و به سوی یک اقتصاد سوسیالیستی رهسپار گردد؟

[1] -https://www.globalpolicy.org/component/content/article/213/45731.html-Six Myths About the Benefits of Foreign Investment -July 2, 2005
[2] -James Petras
[3] - Vale del Doce
[4] - Platon Lebedev
[5] - Mikhail Khodorkovsky
[6] - Boletin: Cedada da Divida No 12, May 31, 2005, p2)(
[7] - Ibid p2-3
[8] - Ibid p2-3
[9] - Olmos
[10] -Citibank
[11] -Deutsch Bank
[12] -Chase Manhattan Bank
[13] -Bank of America
[14] - Cited in Boletin p6
[15] -Banamex
[16] -American Movil (Telcel)
[17] -Ford Motor
[18] -General Motors
[19] - La Jornada June 7, 2005
[20] - Tanushree Mazumdar, "Capital Flows into India", Economic and Political Weekly, Vol XL No 21, p2183-2189
[21] -Gutierrez
[22] -Sanchez de Losada
[23] -Mesa
[24] - Fujimori