• در جامعه‌ی طبقاتی پیش رو، مساله‌ی عدالت اجتماعی و مساله‌ی گذار به دموکراسی چنان در هم تنیده‌اند که نیروهای تحول‌خواه و مستقل ناچارند بجای روش‌های کم‌هزینه و بی‌اثر، مسیر دشوارتری را پیش بگیرند و با شناسایی آن سوژه‌ی غایب از پروژه‌های ناکام اصلاحات، مناسبات ناعادلانه را به صورتی بنیادین زیر و رو کرده و در راه تحقق دموکراسی بکوشند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣ اسفند ۱٣۹۴ -  ۲۲ فوريه ۲۰۱۶

مساله‌ی دموکراتیک شدن خاورمیانه ما را به یاد نمایشنامه‌ی «در انتظار گودو» بکت می‌اندازد که در آن شخصیت اصلی تا پایان نمایش هرگز ظاهر نمی‌شود. درباره‌ی خاورمیانه هم گویی سوژه‌ی اصلی غایب است. می‌توان پرسید چه چیزی در خاورمیانه چنین سرسختانه در مقابل گذار به دموکراسی مقاومت می‌کند؛ چه چیزی حفظ و بسط آزادی‌های سیاسی و مدنی را ناممکن می‌سازد؟
بسیاری از صاحب‌نظران برای گذار به دموکراسی از "گشایش اقتصادی" آغاز می‌کنند. به باور آنان، چنین گشایشی رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد و این به نوبه‌ی خود موجب گسترش آزادی‌هایی سیاسی می‌شود که رشد اقتصادی بیشتر و گشایش بیشتر بازار را در پی دارد. گرچه وجود این چرخه در بسیاری از مطالعات تجربی با رویکرد اقتصادسنجی تایید می‌شود، اما به محض آن که دامنه‌ی این مطالعات را به کشورهای درحال توسعه محدود کنیم نتایج بعضا متضادی به دست می‌آیند. چنین است که گشایش اقتصادی بر اساس برخی مطالعات منجر به گشایش سیاسی شده است (1) و بر اساس برخی دیگر دشوار بتوان گفت چنین تاثیری داشته است (2). از آنجا که سیاست‌های گشایش بازار با هزینه‌های اجتماعی بسیاری همراه است برخی پیشنهاد می‌کنند که باید ابتدا حدی از دموکراسی برقرار باشد تا اجرایی شدن این سیاست ها از نظر جامعه معتبر و قابل‌قبول به نظر برسد (3). برخی دیگر هم در مقابل این استدلال، بر گروه‌های فشاری دست می‌گذارند که در دموکراسیٍ احتمالی قادرند در مقابل سیاست‌های گشایش اقتصادی بایستند و اجرای این سیاست‌ها را به تعویق بیاندازند (4).
سوالی که از پی این عدم تفاهم پیش می آید این است که نسبت دموکراسی و گشایش اقتصادی مدنظر بسیاری از نهادهای اقتصادی بین‌المللی چیست؟ با تمرکز بر کشورهای خاورمیانه می‌بینیم که گرچه از سال ۱۹۷۲ بسیاری از این کشورها به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مبنی بر گشایش بازار و سیاست‌های تعدیل ساختاری تن داده‌اند، کم‌ترین بهبودی در وضعیت سیاسی آنها صورت نگرفته است. این‌جاست که می‌توان رابطه‌ی جهان‌شمولی را که ادعا می‌کند گشایش اقتصادی لاجرم به دموکراسی منجر می‌شود به چالش کشید. به علاوه می‌توان بر این نکته دست گذاشت که بسیاری از دولت‌های غیردموکراتیک اتفاقا از سیاست‌های گشایش اقتصادی در چارچوبی که قدرت مسلطشان را با مخاطره مواجه نکند استقبال می‌کنند (5). در مورد خاورمیانه، رانت حاصل از فروش نفت و گاز هم به این معادله افزوده می‌شود. این‌گونه است که بسیاری از دولت‌های استبدادی مستقر در خاورمیانه، سود حاصل از گشایش نیم‌بند اقتصادی و رانت فروش منابع نفتی و گازی را صرف تجهیز دستگاه امنیتی و نظامی می‌کنند تا بتوانند تسلط خود را در برابر ناآرامی‌های سیاسی و نارضایتی‌های اقتصادی گسترش دهند. از طرف دیگر، با توجه به این که برخلاف کشورهای آمریکای لاتین، تجربه‌ی احزاب بزرگ مردمی و سندیکاهای پرقدرت کارگری که قادر به بسیج عمومی مردم باشند در خاورمیانه وجود ندارد، وضعیت به شکل یکطرفه و اسفناکی به نفع طبقه‌ی حاکم دوام می‌یابد.
نکته‌ی دیگر آن است که از سویی به دلیل دغدغه‌های امنیتی حول مخاطرات احتمالی اسلام سیاسی، و از سوی دیگر در نتیجه‌ی منافع خرید و فروش نفت و تسلیحات، بسیاری از دولت‌های غربی در سطح بین‌المللی با دولت‌های مستبد و سرکوبگر مستقر در خاورمیانه مماشات می‌کنند. این ‌چنین است که دولت سرکوبگری که به رانت ثروت‌های طبیعی دسترسی دارد، همزمان از حمایت بین‌المللی برخوردار است و در عین حال هزینه‌ی زیادی را صرف تقویت دستگاه امنیتی و نظامی خود می‌کند، در برابر گشایش سیاسی بسیار تنگ‌نظر خواهد بود و گشایش اقتصادی را هم برای ضمانت سود بیشتر با آغوش باز خواهد پذیرفت. خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی و کاهش هزینه‌های دولت در زمینه‌ی بهداشت و آموزش از جمله‌ی رفرم‌هایی هستند که از طرف بسیاری از این دولت‌های مستبد مورد استقبال قرار گرفته‌اند.
خصوصی شدن هر چه بیشتر خدمات اجتماعی و همزمان سرکوب بی‌محابا و روزافزون آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، در درجه‌ی نخست گواهی بر این موضوع است که خواست دموکراسی از روابط اقتصادی مسلط در جوامع طبقاتی موجود قابل تفکیک نیست. خواست عدالت اجتماعی، نه تنها در معنای هنجاری، بلکه به مثابه جزء جدایی‌ناپذیر دموکراسی می‌بایست به رسمیت شناخته شود. اگر نه که در فقدان احزاب مردمی، سندیکاهای مستقل کارگری و نهادهای مستقل جامعه‌ی مدنی، کفه‌ی ترازو هرگز به نفع حاشیه‌نشینان وضع موجود سنگین نخواهد شد و مردم به مثابه توده‌ای بی‌شکل و نامتعین، هر چند سال یک بار برای معنابخشی به یک انتخابات اساسا ناعادلانه و مخدوش به صحنه دعوت می‌شوند و این نهایت مداخله‌ی آنان خواهد بود.
با توجه به این مقدمات، به تجربه‌ی ساختار سیاسی ایران در این سال‌ها بنگریم: دولت جمهوری اسلامی که با شعارهای پوپولیستی آرمان‌شهر اسلامی و رتوریک مدافع مستضعفان و ضد امپریالیسم به قدرت می‌رسد، در تمام این سال‌ها با تنگنای پذیرش مناسبات سرمایه‌داری از سویی و رد کاپیتالیسم از سوی دیگر روبروست. سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی همواره تحت تاثیر این ابهامات و روابط متزلزل با غرب و تحریم‌های اقتصادی بوده است. با این همه از سال ۱۹۸۹ و به دنبال هزینه‌های جنگ و قرض‌های پیش رو، به توصیه‌ی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، حکومت مستضعفان را با سیاست‌های پراگماتیستی مبتنی بر گشایش اقتصادی جابجا می‌کند. از آن زمان بود که کاهش یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، تعدیل ساختاری، کاهش ارزش ریال و بازنگری در تعیین نرخ ارز و عدم دخالت در تعیین قیمت‌ها در دستور کار همه‌ی دولت ها قرار گرفت. البته این خصوصی‌سازی‌ها و رفرم‌های اقتصادی همواره با رویکردی همراه بود که انحصارات و الویت‌ها را به کسانی اعطا می‌کرد که به لحاظ سیاسی در دایره‌ی خودی‌ها محسوب می‌شدند. به این ترتیب، پروسه‌ی گشایش اقتصادی مجموعه‌ای از شرکت‌های انحصاری قدرتمند ساخت که اتصالات قدرتمندی با حاکمیت سیاسی داشتند و در نتیجه به شکل افسارگسیخته ای قادر به تغییر قوانین مربوط به کار و بازار بودند.
این تحولات که با روح برابری‌خواه انقلاب ۵۷ در تضاد بود، به تغییر قانون کار و در نتیجه افزایش بی‌سابقه‌ی قراردادهای موقت و اخراج بی‌حساب کارگران منجر شد. حقوق کم، شرایط نامساعد محیط کار، ساعات کار طولانی و فقدان سندیکاهای مستقل کارگری همگی از نتایج چنین گذاری بودند. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران با امتناع از امضای کنوانسیون‌های ۹۸ و ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار، خود را از کم‌ترین تعهدی برای آزادی اجتماعات و حفاظت از حق سازمان‌یابی و مذاکرات کارا و مستقل برای تعیین حداقل دستمزد معاف کرده است. این گونه است که عدم پرداخت دستمزدها، قردادهای سفیدامضا، قراردادهای موقت، اخراج بی‌هزینه و عدم امنیت شغلی حیات کارگران را تهدید می‌کند، بی آن که اندک روزنه‌ای برای اعتراض و حق‌خواهی ممکن باشد.
با توجه به حل مقوله‌ی هسته‌ای و مذاکرات پیش رو برای گشایش هر چه بیشتر به سمت بازارهای جهانی، مساله‌ی عدالت اجتماعی و چگونگی پی‌گیری آن از همیشه حیاتی‌تر می‌شود. در همین هفته‌های گذشته که مساله‌ی انتخابات موضوع بحث و مجادله بود، کارگران نی‌شکر هفت‌تپه در اعتراض به خصوصی‌سازی و عدم پرداخت دستمزد تجمع کردند. دو هزار و هشتصد کارگر معدن کرمان که ابتدای هفته‌ی گذشته سه روز در تجمع بودند، هنوز هم دو ماه از دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. هیچ روزی نیست که حتی خبرگزاری کار ایران خبرهایی مبنی بر مقاومت و اعتراض هر روزه‌ی کارگران منتشر نکند. از طرف دیگر، فعالین کارگری هم به دلیل تلاش برای ایجاد اتحادیه‌های مستقل به زندان می‌افتند و همین هفته‌ی گذشته داوود رضوی از اعضای هیئت مدیره‌ی سندیکای شرکت واحد تهران و حومه به پنج سال زندان محکوم شد. بسیاری از کارگران مس خاتون‌آباد در ماه گذشته دستگیر و تهدید شده‌اند. حکم جعفر عظیم‌زاده اجرا شده و برای محمود صالحی هفت سال زندان تعیین کرده‌اند. فعالین کارگری را مدام تهدید و احضار می‌کنند و عزم‌شان بر آن است که احقاق حقوق کارگران را با تهدید و ارعاب به تعویق بیندازند. با این اوصاف، کسانی که می‌پرسند به جز انتخابات چطور می‌توان مداخله‌گری سیاسی کرد لابد یا عامدانه این مقاومت هر روزه را نادیده می‌گیرند و یا به غفلت از آن می‌گذرند. در جامعه‌ی طبقاتی پیش رو، مساله‌ی عدالت اجتماعی و مساله‌ی گذار به دموکراسی چنان در هم تنیده‌اند که نیروهای تحول‌خواه و مستقل ناچارند بجای روش‌های کم‌هزینه و بی‌اثر، مسیر دشوارتری را پیش بگیرند و با شناسایی آن سوژه‌ی غایب از پروژه‌های ناکام اصلاحات، مناسبات ناعادلانه را به صورتی بنیادین زیر و رو کرده و در راه تحقق دموکراسی بکوشند.

1. Richards, D. L., Gelleny, R. D., & Sacko, D. H.. (2001). Money with a Mean Streak? Foreign Economic Penetration and Government Respect for Human Rights in Developing Countries. International Studies Quarterly, 45(2), 219–239.

2. Milner, H. V. and Mukherjee, B.. (2009). “Democratization and Economic Globalization”. Annual Review of Political Science. Vol. 12, pp. 163-181, 2009.

3. Przeworski, A., Limongi, F.. (1993). Political regimes and economic growth. J Econ Perspect 7(3): 51–69.

4. Huntington, S.P.. (1968). Political order in changing societies. Yale University Press. New Haven.

5. Leonida, L., Patti, D. M. A., and Navarra, P..(2007). Political and Economic Liberalization: Is this Relationship Non-Linear? doi:10.2139/ssrn.963635