• دون حضور گسترده و هم آهنگ نیروهای مردمی حول محور خواست های مشترک برای تغییر های اساسی و بنیادی در کشورمان، رژیم "ولایت فقیه" همچنان به حاکمیت خود با شیوه های گذشته ادامه خواهد داد. برای پایان دادن به این روند، اتحاد عمل حول حرکتی مشترک با شعاری فراگیر، که همانا برچیده شدن دیکتاتوری است، ضروری می نماید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۴ آذر ۱٣۹۴ -  ۵ دسامبر ۲۰۱۵

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم و مجلس "خبرگان"، شاهد گسترش تبلیغاتی رژیم برای شرکت در آنها هستیم. همزمان نیز دیدگاه های گوناگونی از طرف سازمان ها، احزاب و افراد مستقل در باره شرکت و یا عدم شرکت کردن در انتخابات مطرح می شود.
خوشبختانه در دیدگاه های گوناگونی که تا کنون مطرح شده اند، اکثرآنها در این مورد توافق دارند که در شرایط کنونی حاکم بر کشور، نمی توان سخنی از انتخاباتی آزاد و دمکراتیک داشت. با اینحال بسیاری از آنها بر این تلاش هستند تا با تکیه بر تحلیل های مختلف، شرکت در انتخابات را تبلیغ کنند.
شاید نگاهی به تجربه های انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، به ویژه پس از اتنخابات رییس جمهوری سال ۷۶ و پس از آن، و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورمان، بتواند در ارزیابی ما،برای شرکت کردن و یا عدم شرکت در انتخابات و یا گزیدن سیاست دیگری، کمک موثری باشد.
پیش از خرداد ۷۶، انتخابات در جمهوری اسلامی در شرایط اختناق قرون وسطایی و در سکوتی گورستانی برگزار می شد ند که در آنها هیچ گونه تحول و تغییر خاصی صورت نمی گرفت و روزنه امید ی،هر چند کوچک هم که شده، برای کسی در باره بهتر شدن شرایط،پدیدار نمی شد. مسئله ساده بود، نماینده اصلح ولی فقیه با آرای فراوانی انتخاب می شد و نمایندگان مجلس نیز پس از گذر از فیلتر شورای نگهبان، صندلی های مجلس را اشغال می کردند،تا سیاست های گذشته را تحت رهبری ولی فقیه، همچنان ادامه دهند. در چنین شرایطی نیزصدای مخالفت و اعتراضی چه از سوی مردم و چه از سوی کاندیداها شنیده نمی شد.
اما در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۷۶، در برابر نماینده اصلح و مورد اعتماد"ولی فقیه"، که "ناطق نوری" بود، آقای خاتمی با طرح برخی شعار ها در باره گشایشی کوچک در فضای صرفأ اجتماعی، توانست با بیش از ۲۰ میلیون رای، رییس جمهور شود و علی اکبر ناطق نوری نماینده خامنه ای که تبلیغات فراوانی برای او در سطح کشور صورت گرفته بود و او را پیروز حتمی انتخابات می دانستند، شکست سنگینی را متحمل شد.
این پیروزی در واقع اولین پیام فراگیر مردم به سیاست های ارتجاعی،قرون وسطایی، ضد مردمی و خانمان برانداز رژیم ولایت فقیه در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود. رای مردم به آقای خاتمی بر اساس شناخت سیاسی از او نبود، انتخاب آقای خاتمی از سویی، صدای اعتراضی به سیاست های ضد مردمی و ارتجاعی رژیم بود و مردم با به دست آوردن اولین فرصت، فریاد اعتراض خود را به گوش حاکمیت رساند ند و از سویی دیگر برآمده از وعده های خاتمی بود که در واقع بخش کوچکی از خواست های مردم را بیان می کرد. نتیجه انتخابات نشان داد که مردم به رغم سکوتی طولانی، به مانند آتشی زیر خاکستر هستند و درهر فرصتی، صدای اعتراض خود را از چگونگی مدیریت کشور اعلام خواهند کرد. این پیروزی در واقع"نه" بزرگی به سیاست های تحمیل شده از طرف ولی فقیه بود. در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی اولین اعتراض های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی آغاز شدند. کارگرا ن، زنان و دانشجویان به سازمان دهی صنفی و اجتماعی پرداختند. کارگران در حیطه وسیع تری دست به ایجاد سندیکاهای مستقل خود زدند و مطالبات اقتصادی و قانونی خود را اعلام کردند. زنان میهنمان تشکل های ویژه خود را سامان دادند و دانشجویان نیز در تشکل های منسجم به عنوان نیرویی جدی در جامعه مطرح شدند. نشریات بسیاری نیز منتشر شدند که در برگیرنده دید گاه های گوناگونی بودند و توانستند نقش روشنگرانه ای را در جامعه ایفا کنند. "رژیم ولایت فقیه" که هیچ گونه صدای اعتراض و حرکت تشکیلاتی را (حتی در کوچک ترین ابعاد) بر نمی تابید، از همان روز نخست تشکیل دولت آقای خاتمی، برای جلوگیری از افزایش چنین فعالیت هایی و برای باز پس گرفتن موقعیت های از دست داده،به باز سازی و تقویت نیروهای سرکوب گر خود پرداخت و هرحرکت اجتماعی و اعتراضی را با خشونت تمام سرکوب کرد، نشریات را یکی پس از دیگری بست و قتل های زنجیره ای را به اوج خود رساند، با این حال حرکت مردم تحولی جدی در عرصه سیاسی بود و در آن نقش قاطع و تعیین کننده علی خامنه ای "ولی فقیه" در تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و به عنوان مسئول اصلی نابسامانی ها در کشور، آشکار شد. به رغم کارشکنی ها و مانع تراشی ها در برابر سیاست های اجتماعی آقای خاتمی و عدم دست یابی به اهداف تعیین شده، مردم بار دیگر و در انتخابی دیگر، مجددإ به آقای خاتمی رای دادند و نشان دادند که کما کان پیگیر خواست های سیاسی، اجتماعی و اقتصدی خود هستند و خواستار تحقق وعده های داده شده بودند.
بسیاری ممکن است به این مسئله اشاره کنند که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی، بسیاری از نشریات بسته شدند،و کارگران و فعالان سندیکایی،فعالین زنان وتشکل های آنها و حرکت های اعتراضی دانشجویان با خشونت تمام طعم سرکوب را چشیدند. این ها واقعیت های تلخ این دوران است، اما با این حال این دوره بیانگرتحولی کیفی در مبارزه مردم بود. مردم با کوچک ترین فرصت تنفس در عرصع اجتماعی، دست به فعالیت زدند. هر چند که ضعف های جدی در مبارزه مردم وجود داشت با اینحال کارگران، زنان و دانشجویان میهنمان، به صورت هدفمند در صحنه سیاسی کشورحضور یافتند، و هرچند که بسیاری از نشریات بسته شدند و مسئولین آنها در بسیاری موارد دستگیر و زندانی شدند، اما توانستند نهال های مبارزه و مقابله با رژیم "ولایت فقیه" را بارور سازند و برای اولین بار و به طور جدی پایه های رژیم را به لرزه در آورند.
تجربه دوران آقای خاتمی چند درس مهم را به همراه داشت. در وهله اول، نشان داد که مردم در صورت داشتن موقعیت و هدف مشخص، می توانند نقش تعیین کننده ای را در معادلات سیاسی ایفا کنند و این که شرایط سیاسی، به ویژه در کشورهای دیکتاتوری، می تواند بسیار سریع و غافل گیر کننده تغییر بیابد و در همین جاست که نیروهای سیاسی وظیفه دارند تا با تحلیل علمی مسایل و با در نظر گرفتن حتی کوچک ترین تغییر و تحولی، با نشان دادن راه کارهای عملی، به جنبش یاری برسانند. راه کار های عملی که از سویی بیانگر خواست های اکثریت جامعه باشد و از سویی دیگر در توان جنبش. اتخاذ شعار ها بدون در نظر گرفتن واقعیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، تنها می تواند در وهله اول باعث گمراهی مردم و در وهله دوم از دست دادن موقعیت های پیروزی و در نهایت بی اعتباری یک نیروی سیاسی باشد. وظیفه نیروهای سیاسی آگاه تطابق تئوری های خود با شرایط است و نه تطابق شرایط با تئوری ها. شعارها و برنامه های دیروز در عین درست بودن،ممکن است برای امروز نا مناسب و غیر عملی باشد، و شعار امروز نیز ممکن است فردا کهنه ونادرست باشد.
درس دیگر این انتخابات، عدم اعتماد به نیروی مردمی از طرف دولت بود که در آن آقای خاتمی هیچگاه به پشتوانه مردمی که داشت تکیه نکرد و تلاش او بر این بود تا "مشکلات " را از طریق چانه زنی در بالا و با صاحبان قدرت و به ویژه با ولی فقیه حل کند. تجربه های تاریخی نشان داده اند که بدون حضور مردم در صحنه و پشتیبانی آنها، ایجاد تغییری جدی در شیوه زمامداری کشور نمی تواند صورت بگیرد و پس از هر پیروزی، اگر به حاکمان و صاحبان قدرت فرصت داده شود، سریع تر از آنچه که می توان تصور کرد، تمامی دست آوردهای مردم را یکی پس از دیگری از آنها پس خواهند گرفت و شرایطی به مراتب وخیم تر از گذشته را به وجود خواهند آورد. البته ناگفته نماند که نمی توان و نباید دست آوردها و درس های این حرکت مردمی را هرگز فراموش کرد، حرکتی میلیونی که فضای سیاسی کشور را به گونه ای تغییر داد که سران مرتجع رژیم آن را خطری جدی برای خود ارزیابی کردند و بر این شدند تا به هر قیمتی که شده از تکرار چنین تجربه ای جلوگیری کنند. آنچه که به روشنی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری و مجلس دیده شد.
پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ نیز، اوضاع وخیم و نابسامان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور،رژیم را دچار بحرانی جدی کرده بود و دولت احمدی نژاد نیز با سیاست های ماجراجویانه اقتصادی و سیاسی،کشور را هرچه بیشتر به سوی نا بسامانی، فقر و خطر جنگ سوق داده بود. با ورود آقای موسوی به صحنه انتخابات، به رغم برخی تردیدها و عدم اعتمادها، مردم در اعتراض به سیاست های ولی فقیه و مجری مورد اعتمادش، احمدی نژاد، پای صندوق های رای رفتند و به آقای موسوی رای دادند. اما در یک کودتای انتخاباتی آرای میلیون ها نفر از مردم میهنمان با دستور صریح علی خامنه ای و با دخالت مستقیم و آشکار سپاه و نیروهای امنیتی پایمال گردید و در پی آن نیز اعتراض های وسیع و همه گیر مردمی به شدید ترین شکل ممکن سرکوب شد ند. اعتراض هایی که با شعار "رای من کو" آغاز شد و در روند رو به رشد خود به "مرگ بر دیکتاتور" ارتقا یافت. اعتراض ها یی که رژیم را وادار کرد تا برای "پایان" بخشیدن به این خیزش ضد دیکتاتوری شیوه های قرون وسطایی را به کار بگیرد. رهبران آن را به حصر کشید، مسئولین سازمان ها و نهادهایی را که به پشتیبانی از این جنبش پرداخته بودند و یا آن را نفی نکرده بودند، به زندان انداخت و تحت شدیدترین شکنجه های قرون وسطایی قرارداد و تعداد فراوانی از معترضین را نیزبا بی رحمانه ترین و سبعانه ترین شیوه ها، به خاک و خون کشید. اعتراض های آن زمان که به شعار مرگ بر دیکتاتور انجامید، حرکتی لحظه ای و بر آمده از شرایط انتخابات نبود، بلکه تبلوری از سال ها رنج و فشار های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود. تفکری که به نظر نگارنده همچنان در جامعه وجود دارد و در صورت ایجاد شرایط لازم، به مانند انفجاری می تواند دیکتاتوری حاکم را سرنگون سازد. اتکا به این نیروی عظیم شرط ضرور برای تحمیل خواست های به حق مردم به رژیم است.
هنوز با قریب گذشت شش سال از جنبش مردمی موسوم به جنبش "سبز"، رهبران آن در حصر هستند و به رغم وعده های روحانی در شعارها و برنامه های انتخاباتیش، هیچ امیدی به آزادی آنها نیست. رژیم رهبران این جنبش را "سران " فتنه" معرفی می کند و خطر آنها را بیشتر از هر خطری در تاریخ سیاسی رژیم جمهوری اسلامی می داند. چرا که این جنبش از حمایت و پشتیبانی مردمی برخوردار بود و نوک حملات خود را به سوی دیکتاتوری "ولی فقیه" نشانه رفته بود و به این نتیجه رسیده بود که "ولایت فقیه" مانع جدی و اصلی تحولات بنیادی در کشور است.
این جنبش هر چند که نتوانست به دلیل نداشتن سازماندهی و تشکل، به اهداف خود برسد اما با اینحال توانست هراسی جدی را در حاکمیت ایجاد کند که سخنان سران حکومتی در تمامی انتخابات پس از آن نشان از این هراس است.
واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در خراسان، پیش از انتخابات دوره نهم مجلس در همین رابطه که در روزنامه فارس ۷ دیماه به چاپ رسید، گفت:
"کسانی که امروز از جریان انحرافی و فتنه زاویه نگرفته اند، نمی توانند نمایندگان ما در مجلس باشند... در انتخابات پیش رو صرف نظر از شاخص هایی مانند ایمان، علم و ارتباط خوب با نظام، قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، مهم ترین شاخص این است که نگاه فرد به جریان انحرافی و فتنه ٨٨ بسیار مهم است."
او در ادامه اضافه می کند که ".....در این سه دهه انقلاب حوادثی که با هدف تضعیف و یا براندازی نظام اتفاق افتاد کم نبود، اما جریان هشتم دی ماه ٨٨ خصوصیاتی داشت که در هیچ پدیده ای حتی در جریان بنی صدر، دولت موقت و منافقان هم این پیچیدگی احساس نمی شد."
در این میان حتی هاشمی رفسنجانی که طراح بسیاری از برنامه های اقصادی و سیاسی رژیم بوده است، در زمره مدافعان "فتنه" قرار دارد و بنا به اظهار نظربسیاری از سران رژیم در زمره هدایت کنندگان "فتنه" است، کسی که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری از طرف شورای نگهبان "رد صلاحیت" شد و همزمان نیز به آقای خاتمی نیز "تفهیم" شد که از کاندید شدن برای ریاست جمهوری صرف نظر کند.
آقای خاتمی پس از اعلام لیست نهایی "واجدان شرایط" برای ریاست جمهوری اخیر و در حالی که شورای نگهبان به صورت فله ای تمامی کاندیدا های "غیر خودی" و "مشکوک " به جانبداری از "فتنه ٨٨"، را حذف کرد، گفت:
"اگر بنا باشد اصلاح طلبان یا افرادی از آنان از رده خارج کنند هیچ حساب افکار عمومی و افکار جهانی را نمی کنند! آن چه مهم است این است که کسانی را که نمی خواهند نیایند و من مطمئن هستم که نمی خواهند ما بیاییم. تازه اگر از این مرحله هم بگذریم حق نداریم بیش از آن چه می خواهند رای بیاوریم!"
این اعترافی آشکار به چگونگی عملکرد رژیم برای کنترل انتخابات است. در جایی که دو رییس جمهور سابق رژیم که در مجموع ۱۶ سال سکان اجرایی کشور را عهده دار بودند، رد"صلاحیت" می شوند و رییس مجلس و نخست وزیر دوران جنگ آن در حصر خانگی به سر می برند، با چه امیدی و با چه هدفی می توان در انتخابات مجلس شرکت کرد و این که در چه چارچوبی باید فعالیت داشت ؟
بحث اصلی کسانی که موافق شرکت در انتخابات هستند، حول و حوش اعتراض به دخالت شورای نگهبان در عرصه انتخابات است. اما سئوال این است که آیا می توان به انتخاباتی نسبتأ دمکراتیک و آزاد دست یافت و این که دست یابی به این هدف تا چه اندازه در سیاست های رژیم "ولایت فقیه" تاثیر خواهد گذاشت و مهم تر از این که چه بهایی برای آن باید پرداخت؟
شاید بررسی یکا یک نظرات مطرح شده از سوی احزاب، سازمان ها و افراد، در مورد شرکت کردن و یا شرکت نکردن در انتخابات خارج از حوصله این مطلب باشد، از این رو با نگاهی گذرا به این نظرها می توان احاطه وسیع تری به آنها داشت.
بسیاری در تلاشند تا با ائتلاف با اصول گرایان و یا اعتدالیون، برخی از "اصلاح طلبان" را وارد مجلس کنند و
جا لب این که ناطق نوری یکی از نمایندگان "اصلی " اصلاح طلبان است که خود به عنوان نماینده مورد اعتماد ولی فقیه در برابر آقای خاتمی بود. البته کار به جایی رسیده که حتی ناطق نوری نیز مورد تایید سپاه قرار نمی گیرد و بنا به نشریه جوان ارگان سپاه پاسدران در مطلبی که در روز ٣۰آبان ماه منتشر ساخت، با اشاره به تلاش "اصلاح طلبان " برای حضور در انتخابات و گرفتن صلاحیت از طریق گفت و گو و حول ناطق نوری، خواستار عذر خواهی علنی آنها از اقدامات گذشته شان شده بود. "
این که نماینده "مورد اعتماد" ولی فقیه در حال حاضر بهترین نماینده اصلاح طلبان برای انتخابات آتی شده است، خود جای تفکر دارد. البته هرکسی می تواند تغییر کند و "متحول " شود و ناطق نوری نیز این حق را دارد. اما چه برنامه و چه شعاری از طرف ناطق نوری مطرح شده که بتواند گامی در جهت مافع مردم و در نتیجه جلب حضور مردم برای اصلاح شرایط باشد؟
بحث های بسیاری در حال حاضر در مورد شورای نگهبان و نظارت استصوابی وجود دارد و آن را مهمترین و یا حداقل یکی از بزرگترین موانع شرکت مردم در انتخابات و تاثیر مردم در سرنوشت کشور می دانند. این مطلب به درستی مطرح می شود که شورای نگهبان نقشی جدی در غربیل داوطلبان و رد صلاحیت آن ها در همه انتخابات دارد. اما آن چه که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، سیستم حکومت مداری کنونی کشور است. سیستمی که به وسیله اهرم های مختلف قدرت اداره می شوند و همه تحت کنترل "ولی فقیه" هستند و هرکدام از آن ها در شرایط مشخص، نقش مشخص و تعیین کننده ای را برای حفظ"نظام" بازی می کنند. اگر در اینجا و یا آنجا اختلاف عقیده ای هم باشد، تمامی آنها در یک نکته مشترک هستند و آن نیز حفظ "نظام" به هر قیمت است و در شرایط بحرانی همواره در یک جبهه قرار می گیرند.
"حفظ نظام" خط قرمزی است که هیچکدام حاضر نیستند ازآن عبور کنند و اگر کسی حتی کوچک ترین حرکتی را خارج از این چارچوب و ساختار انجام دهد، با بی رحمانه ترین شیوه ها سرکوب شده و کنار گذاشته می شود.
حال بحث بر سر این است که حذف نظارت استصوابی و اجازه دادن به برخی از داوطلبا ن "اصلاح طلب"برای ورود به مجلس، تا چه اندازه می تواند رژیم را متاثر از خود کند؟ مسئله دیگر، برنامه هایی است که چه در خارج و چه در داخل کشور، برای انتخابات اعلام شده اند، برنامه هایی که اصلی ترین عنصر ذینفع در انتخابات گویا به فراموشی سپرده شده است و آن نیز خواست های مردم و نقش آن ها در چگونگی تحولات است. یک مبارزه و حرکت اجتماعی در راه منافع مردم، نیاز به حضور اکثریت مردم را دارد. در کشور ما مبارزه برای تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مختص گروه خاصی از جامعه نیست. اکثریت قریب به اتفاق مردم میهنمان، کارگران، زنان، دانشجویان، پیر و جوان و... همه در چنگال های رژیم دیکتاتوری "ولایت فقیه" اسیر هستند و ولی فقیه با بهره گیری از اهرم های گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی (که قانون اساسی در اختیار او گذاشته است، قانون اساسی که با داشتن "قانون ولایت مطلقه فقیه" در عمل یکی از ارتجاعی ترین قوانین محسوب می شود و حذف آن می بایستی درصدر خواست های مردم و نیروهای سیاسی باشد) تلاش می کند تا همه عرصه ها را، حتی انتخابات را کنترل و مهندسی کند.
همانگونه که در انتخابات ٨٨ شاهد کنترل آن از طریق تقلب و خشونت بودیم و همانگونه که در سال ۹۲ انتخاباتی مهندسی شده با دقت کامل را نظاره گر شدیم.
میارزه مردم میهنمان مبارزه ای مشترک برای دردی مشترک است. "درد مشترک" مبارزه مشترک و هدف مشترک" را می طلبد. نباید اجازه داد که رژیم با مهندسی کردن انتخابات و کنترل خواست های مردم، آن ها را از اهداف اصلی شان دور کند و از پس هر انتخاباتی، سطح خواست های آن ها را به کمتر از گذشته کاهش دهد. اگر در سال ۷۶ خواست مردم آزادی های اجتماعی و سیاسی بود، در سال ٨٨ "مرگ بر دیکتاتور" جایگزین آن شد تا بتواند سبب تغییرات بنیانی در کشور شود. این تحولی در خواست های مردم و بر گرفته از شناخت بیشتر از شرایط حاکم و دلایل نابسامانی ها و مشکلات کشور بود. رژیم "ولایت فقیه" در آستانه انتخابات سال ۹۲، با تجربه های تلخی که از سال های ۷۶ و ٨٨ داشت، حاضر نبود تا آن ها را دوباره تجربه کند. از این رو در یک انتخابات مهندسی شده دقیق و زیرکانه، شرایط لازم برای ریاست جمهوری روحانی را فراهم آورد. رژیم دراین انتخابات به چندین هدف بزرگ دست یافت. در تبلیغات وسیعی که از سوی بسیاری از سازمان ها (نه همه آن ها)و افراد صورت گرفت، روحانی به عنوان بهترین گزینه برای ایجاد تحول در کشور معرفی شد و تا مدت ها نیز کسانی که این انتخابات را در راستای تامین اهداف "ولی فقیه" دیده بودند، مورد حمله قرار گرفتند آن ها متهم به عدم درک شرایط کشور و نادیده گرفتن " جنگ قدرت" در هرم سیاسی کشور شدند.در این انتخابات روحانی در همان دور اول و با "قاطعیت"به پیروزی رسید و مردم توانستند پیروزی کسی را که به او رای داده بودند را شاهد باشند، آنچه که ۴ سال پیش از آن و در شرایطی مشابه نتوانسته بودند آن را به دست بیاورند.
رژیم "ولایت فقیه" با این مهندسی توانست به چند هدف مهم دست بیابد. روحانی از همان اولین روز کار خود کارگزار خامنه ای برای ادامه مذاکرات با آمریکا و متحدانش شد. مذاکراتی که آغاز گر آن روحانی نبود و سال ها پیش از آن از طریق خود شخص "ولی فقیه" آغاز شده بود. روحانی به نام مردم و با داشتن مشروعیت کامل، و البته تحت کنترل رهبر، تلاش خود را برای نجات رژیم آغاز کرد. رژیمی که به دلیل فشار تحریم ها و به دلیل سیاست های ماجراجویانه در خطر از هم پاشیدگی بود و تنها راه کار برای نجات، پیدا کردن راهی برای تسریع مذاکرات با آمریکا و علنی کردن آن بود و چنین انتخاباتی بهترین وسیله را در اختیار رژیم گذاشت.
همچنین رژیم توانست آنچنان شرایطی را فراهم آورد که مردم دیگر نتوانستند به انتخابات به ما نند گذشته اعتراض کنند. نه از "رای من کو" خبری بود و نه اعتراض های خیابانی و کسی هم از رهبران در حصر سراغی نمی گرفت. رییس جمهور نیز با پیروزی قاطع در دور اول مشروعیت لازم را برای "هدایت" مذاکرات از طرف مردم، به دست آورده بود.
حال با گذشت نزدیک به دو سال و نیم از انتخابات ۹۲، باید از خود پرسید که با روی کار آمدن روحانی منافع چه کسانی تامین شده است. در دوران زمامداری دولت رفاه، شرایط اقتصادی مردم به مراتب وخیم تر از گذشته شده است، سطح گرانی و بیکاری در بالاترین حد قرار دارد و تعداد بیشتری از مردم به دلایل مختلف سیاسی و جنایی به زندان افتاده اند و تعداد بیشتری نیز اعدام شده اند. اما همزمان توانسته است راه توافق با آمریکا و شرکا را هموار ساخته و رژیم را از خطر از هم پاشیدگی بیرون بکشد.
حال و در چنین شرایطی مردم باید دست به دامان ناطق نوری و شرکا شوند. اما واقعیت این است که حتی با برچیده شدن نظارت استصوابی(که غیر ممکن به نظر می رسد.)، به یقین رژیم از اهرم های دیگری برای کنترل انتخابات و سیاست های کلان کشور استفاده خواهد کرد. بالاترین و اصلی ترین این اهرم ها، اختیارات بی حد و مرز "ولی فقیه " است که به تنهایی می تواند، رییس جمهور را برکنار کند و مجلس را منحل سازد، جنگی را شروع کند و هر نهادی را قانونی و یا غیر قانونی کند. و جالب این که در هیچ کدام از برنامه های موافقان شرکت در انتخابات، ولی فقیه و قدرت او مورد سئوال و حمله قرار نمی گیرد، آنچه که به جرات می توان گفت عامل اصلی بازدارنده تحولات کوچک و بزرگ در میهنمان است.
در حال حاضر نیز شاهد تشکیل احزاب جدید التاسیسی هستیم که بسیاری از آنها با نزدیک شدن به انتخابات تشکیل می شوند و پس از آن نیز با همان سرعتی که تشکیل شده بودند، از صحنه سیاسی کشور خارج می شوند. احزابی که تنها و تنها برای گرم کردن بازار انتخابات به وجود می آیند و در بسیاری از موارد نیز ملغمه ای از افراد با دیدگاه های مختلف هستند.البته مقصود بر این نیست که همه نیروهای سیاسی در کشور را یکسان بخوانیم و تفاوت های مشخص آنها و توان آن ها را در راه تغییر در جامعه را نادیده بگیریم. منظور در اینجا اشاره به آن نیروهایی است که در مسیر هدایت شده از طرف ولی فقیه حرکت می کنند و هر از گاهی نیز برای نشان دادن "ناراحتی " از شرایط، از دولت ها انتقاد می کنند و در بالاترین حد، شرمسارانه از رهبری در مورد شرایط حاکم و بهبود آن "یاری " می طلبند. اما در کنار آن ها و با افزایش تب "انتخابات"،متاسفانه هستند نیروهای سیاسی که به رغم پیشینه مبارزاتی مشخص و کوله باری از تجربه در باره انتخابات گذشته، در گرم کردن این "انتخابات" غیر دمکراتیک که هدف آن ثبات "نظام" است، از هیچ کوششی دریغ نمی کنند و عرصه مبارزه را تنها در چارچوب تعیین شده از طرف رژیم و بنا به "ظرفیت جامعه" می بینند. چنین برخوردی با انتخابات در عمل همچنان متکی بودن به "چانه زدن" با رژیم خواهد بود و در واقع هراس از حضور مردم در صحنه است که به یقین می تواند سیر حوادث را به گونه ای دیگر تغییر دهد.
ما در چند سال اخیر شاهد وخیم تر شدن شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم میهنمان هستیم و به یقین این چیزی نیست که سبب کاهش خواست های مردم برای تحولات جدی در جامعه باشد. یک جنبش می تواند افت و خیز های فراوان داشته باشد و در برهه ای از زمان مجبور به عقب نشینی شود، ولی اهداف نهایی را به فراموشی نمی سپارد و در شرایط مناسب هجوم و خوا ست های خود را گسترده تر می کند. رژیم در تلاش است تا از گسترش چنین حرکتی جلوگیری کند و سطح خواست های مردم را به حداقل رسانده و آن ها را کنترل کند. در اینجاست که نیروهای سیاسی متعهد نباید خود را تسلیم پلاتفرم تعیین شده از طرف رژیم کنند.آنها می بایستی پلاتفرم مستقل سیاسی و مبارزاتی خود را ایجاد کنند و لازمه این کار نیز یافتن شعارها و راه کارهایی است که برآورنده خواست های اکثریت مردم و برای ایجاد تغییرات جدی در کشور باشد و همچنین بتواند گروه های اجتماعی و نیروهای سیاسی گوناگون را حول محور برنامه ای مشترک به حرکت درآورد. شرکت در انتخابات پیش رو و در چارچوب برنامه های رژیم، از یک سو به رژیم مشروعیت سیاسی و تبلیغاتی می دهد و از سویی دیگر سبب کاهش سطح خواست های جنبش و در نتیجه سرخوردگی و یاس مردم خواهد شد. بدون حضور گسترده و هم آهنگ نیروهای مردمی حول محور خواست های مشترک برای تغییر های اساسی و بنیادی در کشورمان، رژیم "ولایت فقیه" همچنان به حاکمیت خود با شیوه های گذشته ادامه خواهد داد. برای پایان دادن به این روند، اتحاد عمل حول حرکتی مشترک با شعاری فراگیر، که همانا برچیده شدن دیکتاتوری است، ضروری می نماید.