• بنابراین معضل استبداد در ایران و گذار به دموکراسی دو صورت مسئله یا سوال دارد که باید حل شود. یکی اینکه چگونه به دموکراسی باید رسید و دیگر اینکه در ایران چه کسانی قدرتمند هستند و چه ویژگی‌ها و چه نقاط ضعفی دارند و چگونه می‌توان از این نقاط ضعف برای رسیدن به دموکراسی استفاده کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۹ آبان ۱٣۹۴ -  ۲۰ نوامبر ۲۰۱۵

بخش اول
نظریات گذار به دموکراسی در یک تقسیم بندی کلان دو دسته هستند
۱- نظریه جامعه محور ۲- نظریه دولت محور
نظریه جامعه محور امروزه جزء نظریه های کلاسیک گذار به دموکراسی به حساب می آید.
این نظریه عمدتا بر موضوعات توسعه اقتصادی، پیدایش طبقه متوسط، پیدایش جامعه مدنی، گسترش شهرنشینی، ظهور فرهنگ سیاسی دموکراتیک، آموزش و ارتباطات تاکید دارد. در نقد این نظریه باید گفت که این تحولات زمینه و ضرورت لازم برای گذار به دموکراسی هستند اما به دلایلی امروزه دیگر تحولاتی تعیین کننده نیستند و تا مدت زمانی خاص موثر هستند و بعد از آن نقش این عوامل بر می گردد به ظهور عوامل دیگری که نظریه های جدید سیاسی گذار به دموکراسی را شکل داده اند. یعنی دولت محوری.
نظریه دولت محوری چگونه از خودش دفاع می‌کند و پایه‌ها و استوانه های نظری آن کدام است؟
این نظریه بر عوامل کوتاه مدت سیاسی تاکید دارد مثل اعتراضات سیاسی – خیابانی، نقش ایدئولوژی‌ها و احزاب سیاسی به خصوص نقش نخبگان حاکم و نوع صورت بندی که این نخبگان حاکم دارند.
اعتقاد نگارنده این است که بر مبنای نظریه دوم یا دولت محور بدون نفی نظریه کلاسیک تغییرات جامعه‌محور بیش از نظریات جامعه محور توجیه کننده روند گذار به دموکراسی است. چون به کرات اثبات شده صرف ساختارهای مدرن اجتماعی – اقتصادی– آموزشی و ارتباطی و رشد شهرنشینی شعله دموکراتیک روشن نمی شود. بر اساس نطریات گذار دولت محور به دموکراسی چهار ویژگی باید در ساختار قدرت شکل بگیرد تا بتواند زمینه گذار به دموکراسی را تسهیل کند.
(۱) جناح‌ها و بخش‌های حاکمیت قدرت بسیج نیروها و سازمان دهی آنان را که در بلوک خود دارند داشته باشند و در سطحی مشابه به هم باشند.
(۲) هیچکدام اتکای شدید به فشار توده ها نداشته باشند.
(۳) بحرانی عاجل یا در شرف وقوع اتفاق افتاده باشد و لازم باشد برای منافع جمعی حکومت با یکدیگر توافق کنند.
(۴) هیچ کدام از جناح های حاکم توانایی غلبه نهایی بر سایر جناح ها را نداشته و اختلاف ها به صورت فیصله نیافته ادامه پیدا کند.
در ایران طی بیست و اندی سال جامعه روشنفکری ایران و جامعه مدنی و جناح های موسوم به اصلاح طلب و سایر جناح ها تمام تلاش خود را بر این موضوع استوار کردند که ساختار قدرت در ایران از درون به هر شکلی متکثر شود. آن ها دلایل این نوع کوشش و تلاش های خود را بدین شکل شرح داده‌اند که اول کافی است این روند تکثر قدرت چند سال ادامه یابد تا هسته ضد دموکراتیک حاکمیت مستهلک شود یابرای حفظ و تداوم مشروعیت اش ناگزیر استاندارهای دموکراسی را در سطحی فرابگیرد واین زمینه بستری برای رشد احزاب، مطبوعات و نمادهای مدنی بوجود بیاورد .
اما دراینجا ما چه به نظریه جامعه محور معتقد باشیم و چه به نظریه دولت محور یا با دید تلفیقی از این دو، مسئله اساسی شکل‌گیری جامعه مدنی و حوزه عمومی و رشد و بسط و سازمان‌یابی است. جامعه مدنی و حوزه عمومی و متشکل شدن آن در یک اقتصاد مولد و یک دولت تولیدی به وجود می‌آید و استمرار و قوام دارد نه در یک دولت نفتی – امنیتی .نهادهای مدنی، صنفی در یک دولت نفتی –چراو چگونه زیر چرخ دنده های دولت نفتی – امنیتی آسیاب می شوند؟. در این وضعیت جایگاه نهادهای صنفی در حوزه مدنی، عمومی و طبقه متوسط ؛ که در نگاه و ادبیات گذار به دموکراسی نیروهای مدافع دموکراسی در ایران اند ، چیست؟
در اتوپیای نسبت دموکراسی و طبقه متوسط به نظر می‌رسد که نه به تعلیق استراتژی بلکه به بن‌بست کامل استراتژی می‌رسیم چون اقشاردیگرهمچون کارگران وزنان واقوام بایددراضلاع دموکراسی وهندسه تحولات قراربگیرند.آیا می توانیم برای دولت روحانی جایگاهی دراین پروژه قائل شویم؟
آیا این دولت قادر به ارتباط با دنیای مدرن و همکاری با اقتصاد جهانی است؟ومیتواندحدی ازفضای بازواقداماتی عاجل وضربتی درجهت منافع اقشارمحروم وکارگران وسایراقشارتهی دست انجام دهد؟آیا با مجموعه این تحولات می توان امید داشت که ساختار جامعه ایران به سمت دموکراسی پیش برود و ما شاهد گسترش ایدئولوژی‌هایی که معطوف به بسط اختیارات جامعه مدنی هستند باشیم؟
در ایران هر دولتی تا زمانی نتواند این فضای مدنی را نمایندگی کند گرفتار سطح وسیعی از بحران است. اتفاقی که در دولت احمدی نژاد افتاد، درگیری اش با مجلس و تنش‌هایش با سایرقواسبب بروز اختلافاتی درون بلوک شد.
نوع اختلافاتی که در بلوک و کمپ اصلی قدرت دران دوره رخ داده است حکایت از یک « اختلاف تحلیلی» قدرتمندی دارد که در بالا به وقوع پیوسته است. این اختلاف تحلیلی و بحرانی‌هایی که به جهت مدیریتی و امنیتی دولت احمدی نژاد به وجود آورد آتشی زیر خاکستر بود که میتوانست کشور را به مهلکه مرگبار بکشاند. مثلا یک قسمت از این اختلاف روی پروژه امنیتی شدن کامل کشور بود. در دوره خاتمی همه جریانات و تمایلات درون جامعه تا سطحی به بیرون آمدند و قابل رویت و بنابراین قابل کنترل بودند. اما با سرکوب دوباره به پائین رفتند و کنترل این‌ها سخت‌تر شده است. به سبک و سیاق ما ایرانی‌ها و به کرات هم نشان داده شده که با اولین التهاب و فرصت نظام غافلگیر می‌شود. اینک تمایلی در ساختار قدرت بوجود آمده که سطحی، امکانی و فرصتی برای ظهور و بروز به جریانات اجتماعی بدهند. میزان مطالبات طبقات و اقشاردر ایران هر روز بیشتر می‌شود و هیچ گونه و با هیچ کلک و ترفندی نمی توان این مطالبات را خاموش کرد.
فشارها و تحریم‌های اقتصادی, و بحران های فزاینده ای که دولت احمدی نژاد بوجود اورد کشور را دچار بحران کرد. دولت روحانی بعد از موضوع برجام به آستانه یک شکاف و «اختلاف تحلیلی» بزرگ با جناحی که دست بالا را دارند رسیده است و این شکاف از یک روند کمی به یک روند کیفی میل می کند و این خود می تواند به فرصت سیاسی بزرگی برای تضعیف نیروی مقاومت ضددموکراسی که در الیگارشی ها متمرکز است, بیانجامد. اسفندماه دو انتخابات در پیش است نقش و جایگاه انتخابات تاثیری در شرایط کنونی دارد؟

بخش دوم
موضوع عمده کشور ما گذار به دموکراسی است. به نظر می‌آید که دلیل نرسیدن ما به دموکراسی، به اندازه چگونه رسیدن به آن اهمیت دارد. کشور ما پویش طبیعی اجتماعی- سیاسی- اقتصادی خود را طی نکرده و یک ناهمگونی سیاسی- اقتصادی، موجب تاخیری طولانی برای رسیدن به دموکراسی شده است. شاید نزدیک‌ترین شکل گذار به دموکراسی برای ایران، شکل گیری یک دموکراسی الیگارشیک در کاست قدرت و بین نخبگان حاکم باشد که در نهایت در پویش خود و سیر این مسیر به سایر اقشار محذوف جامعه گسترش پیدا کند و مشارکت و رقابت و تقسیم قدرت و چرخشی شدن آن، دموکراسی را هم برای جامعه ما به ارمغان بیاورد.
بنابراین در گذر از این مسیر پر پیچ و خم، یکی از موضوعات اصلی برای مدافعان دموکراسی در ایران، استقبال از هر شکافی است که بین سطوح بالای بافت قدرت رخ دهد و بتواند سطحی از جناح‌بندی و شکل‌گیری دایره‌هائی از قدرت را سبب شود. تا این شکاف بتواند در تحکیم این دموکراسی الیگارشیک امکانی خلق کند و در نهایت به سایر اقشار محذوف جامعه تسری پیدا کند.
در این پروسه که می تواند در قالب پروژه های گوناگون خود را نشان دهد، نقش کنشگران سیاسی مدافع دموکراسی چیست؟ در این سیاست‌ورزی زبر و تیز در پهنه سیاست ایران که نه سازمان های منسجم اجتماعی در آن جایی دارد و نه نهادهای قدرتمند مدنی و نه پایگاه و جایگاه اقتصادی تعریف شده، فعالان سیاسی که دل در گرو میهن و آرزوی رسیدن به دموکراسی دارند، چگونه می توانند به ساختار دموکراتیک قدرت نائل آیند؟ این پروسه‌ای است که پروژه‌های متنوعی در درون آن باید تدارک دیده شود. در این مبارزه سخت و گاه بی‌رحم، چالش و درگیری با هسته سخت قدرت و سطوح بالای آن مطرح است. دموکراسی خواهان برای مبارزه در این سطوح و چالش با بزرگان قدرت متصلب، باید اسباب متناسبی را فراهم نمایند. اسباب بزرگی سازمان سیاسی، پایگاه اجتماعی سازمان یافته، قدرت و تکیه‌گاه اقتصادی و تعامل قدرت‌مندانه با ساختار است. اما این شرایط در چندین دهه اخیر فراهم نبوده است. آخرین تلاش و کوشش این جریان یا جریانات، را در دوره هشت ساله حاکمیت اصلاح طلبان می توانیم ردگیری نمائیم.
این تجربه، اثبات نمود بدون داشتن سازمان اجتماعی و نهادهای اجتماعی قدرتمند که بتواند ابزار انحصاری سرکوب حاکمیت را بساید و یا کم اثر نماید، نباید به بسیج‌های سیاسی و ادواری امیدوار باشیم؛ چون در این زورآزمایی برای چندمین بار ثابت شده کسی برنده است که قدرت انحصاری سرکوب در اختیار اوست. پول دارد، نفت دارد، اسلحه و زندان دارد. تجربه تلخی که در جامعه ایران انباشته شده نشان از آن دارد که قدرت و هسته سخت آن هروقت عزم بر جمع کردن بساط جنبش اعتراضی نماید؛ حتی با هزینه سنگین و کسر شدن مقدار زیادی از مشروعیت اش. بالاخره قدرت حاکم غلبه پیدا کرده و عناصر معترضی که در درون قدرت بودند به واسطه این که تکیه‌گاه و همچنین طبقه اقتصادی و اجتماعی سازمان یافته‌ای در پشت سر نداشتند نتوانستند در چانه‌زنی در بالا و فشار از پایین نتیجه ای بگیرند و از ساختار قدرت اخراج شدند.
حال با این بلوک‌های قدرت که هسته سخت قدرت و نیز درآمد نفتی را مجموعا شکل داده‌اند و حاکم بر ایران هستند، جریان‌های دموکرات ملی کجای این هندسه سیاسی قرار دارند؟ و باید چه روش و مشی سیاسی را در پیش گیرند که هم از اصول خود عدول نکرده باشند و هم بتوانند گامی به سمت قدرتمند شدن جامعه مدنی و عقب راندن هسته سخت قدرت و یا لاغر کردن این هسته به سوی بسط و گسترش دموکراسی بردارند.
برای پرداختن به این بحث و این که تلاش‌های یک‌ صد ساله ایرانیان برای گذار به دموکراسی به «گذر» از دموکراسی تبدیل شده است، باید شناختی عینی و روشن از مقوله قدرت در ایران به دست آورد. جامعه شناسی قدرت در ایران از سه مولفه برای تولید خود تغذیه می کند:
اول زور و نیرو و سازمان است که با توان بسیج سیاسی به دست می‌آید. در حقیقت این مولفه شرط اول حکومت کردن یا به حکومت رسیدن است.
دوم پول و ثروت است. ثروت به مفهوم صرفاً پول داشتن نیست، بلکه توانایی حاکم شدن بر سرمایه جامعه و کنترل سرمایه و تولید را به دست آوردن است.
سوم مشروعیت است. یعنی آن ایدئولوژی که قدرت را توجیه و تائید می‌کند تا سلطه در جامعه نامشروع نشود و بحران سلطه تولید نشود.
این سه عامل در هر شرایط و در دوره های مختلف، پایگاه‌ها و منافع و مشروعیت خاص خود را دارند. مثلاً در ایران روحانیت یکی از منابع قدرت است، چون مشروعیت قدرت را تایید و توجیه می‌کند.
مالکیت دولتی و یا حاکم بودن بر سرمایه‌ها و منابع ثروت علی‌رغم مخدوش بودن صورت بندی حقوقی مالکیت یک پایه دیگر قدرت برای حاکمیت است.
مولفه زور و سازمان که در دوره جدید تاریخ ایران، نظامیان و سایر اضلاع ان می باشد و عملاً قادر به کنترل همه جانبه جامعه است پایه دیگر قدرت هستند و دارای نقش اول و تعیین کننده ساختار قدرت در ایران است.
اما باید از این بحث قدمی جلو برداشت. می‌خواهیم روشن کنیم که چه کسی قدرت دارد و چه کسی در نهایت قدرتمند می شود؟ در اینجا این نکته را باید در نظر گرفت که بعد از فروپاشی قاجاریه آخرین نوع حکومت‌های کلاسیک در ایران، از بین رفت و یک جریان قدرتمند دیگر پیدا شد، که ریشه‌اش در دوره قاجاریه است و آن کسانی از صاحب منصبان و دولتیان هستند که بتوانند به نیروهای خارجی تکیه کنند و بتوانند به کمک آنها حکومت را بگیرند و آنگاه سوار بوروکراسی دولت شوند.
این بوروکراسی چند ویژگی دارد: خدماتی است، امنیتی است، در مقابل دولت و جریان تولیدی قرار می‌گیرد، بعد به نفت دست می یابد، با پول این نفت خودش را فربه می کند و از مردم بی نیاز می‌شود.
با دقت در تاریخ معاصر، مشاهده می‌کنیم بعد از دو انقلاب و اصلاحات، با وجود این که طبقه متوسط آغازگر این حوادث بوده، اما آن نیروی وابسته به خارج که رضاخان سمبل آن است توانست انقلاب مشروطیت را به نفع دیکتاتوری خودش مصادره و با اتصال به قدرت خارجی و سپس رسیدن به پول نفت، حاکمیت خود را تثبیت کند.
رهروان و مدافعان این جریان یا جناح قدرتمند همین الان هم وجود دارند. همین حالا هم نیروهائی که بتوانند با شعارهای جمهوری، مشروطه، دموکراسی، به خارج وصل شوند و به دولت برسند و از این پول نفت، وسیله سیطره خودشان را فراهم کنند شانس بالاتری از نیروهای ملی دموکراسی‌خواه دارند.
همان طور که اشاره شد یک عامل قدرتمند در ایران روحانیت است. بررسی سیر و ساختار این طبقه، خود بحث مستقلی را می‌طلبد. روحانیت در خلاء قدرت که در سال ۵۷ در ایران پیش آمد، نشان داد که ریشه‌دارتر از بقیه جریانات مخالف شاه بود و توانست خلاء قدرت را پر کند. هم انقلاب مشروطیت و هم انقلاب ۵۷ و هم حتی دوره اصلاحات، در حقیقت با کمک طبقه متوسط صورت گرفت؛ اما چون به اندازه کافی زور، قدرت، پول، و سازمان و حتی به اندازه کافی اعتبار در بین مردم فرودست نداشتند؛ در نهایت کاتالیزور دولت اقتدارگرا شدند.
پس از انقلاب مشروطیت تا امروز طبقه متوسط که دموکراسی مسئله اصلی‌تر اوست با دو جریان قدرتمند مواجه است که هیچ کدام‌شان طرفدار دموکراسی نیستند. یکی‌شان (یعنی روحانیت)، ماقبل دموکراسی است و دیگری (یعنی نظامیان)، ضددموکراسی است. اینجاست که ما با یک معضل بزرگ مواجه می‌شویم و آن این مسئله است که طبقه متوسط در ایران انسجام طبقاتی ندارد، زور چندان و سازمان ندارد و قدرت دولت و حاکمیت از این طبقه بیشتر است و دولت‌های حاکم نمی‌گذارند این طبقه قدرت بگیرد. به این ترتیب، این طبقه که حامل دموکراسی است؛ به جای اینکه دولت را پلکان کند خودش پلکان می‌شود. دموکراسی نمی‌آید مگر این که این طبقه قدرت بگیرد.
در این میان، البته نفت و پول فروش آن نیز عامل تعیین‌کننده‌ای است. این نوع تحلیل در بین نیروهای سیاسی خواهان دموکراسی ایران، مورد غفلت قرار گرفته که طبقه متوسط به راحتی شانس حکومت کردن در ایران را ندارد؛ چون حاکمان که ساختار قدرت در ایران را تشکیل می‌دهند، دموکرات نیستند. نه روحانیون دموکرات‌اند و نه نظامی‌ها و نه کسانی که به خارج وابسته‌اند.
اینجاست که ما در مقابل مهم ترین مشکل ممکن قرار می‌گیریم. از یک طرف ما دموکراسی و توسعه می‌خواهیم و از طرفی هیچ کدام از حاکمان، ناقل دموکراسی نیستند. این ظرافت در تحلیل جریانات سیاسی در ایران، لحاظ نمی‌شود. نکته قابل توجه این است که حتی بخش‌ها و نیروهایی از حاکمین و حاکمیت‌ها که از دموکراسی در ایران دفاع می‌کنند از حکومت به بیرون پرتاب می‌شوند؛ از امیر کبیر تا خاتمی، حتی علی امینی. همه ناکام می‌شوند یا قدرت حاکم در نهایت بی‌خاصیت‌شان می‌کند و در عمل نمی‌گذارد که کارشان را پیش ببرند. چون ساختار قدرت در ایران در مقابل اقدامات دموکراتیک مقاوم است و به دموکراسی و تحول دموکراتیک تن نمی‌دهد. همان طور که دربار علیه دکتر مصدق بلند شد؛ در دوران خاتمی ابتدا بخش سنتی محافظه‌کار و اندکی بعد هسته سخت قدرت در ایران علیه خاتمی بلند شدند.
این ساختار قدرت در ایران به هر اسمی، چه مذهبی و چه غیرمذهبی، مانع تحولات دموکراتیک و مانع توسعه در ایران است و در دورانی بسیار زودگذر که فضائی برای طبقه متوسط باز می‌شود که فرصت سیاست‌ورزی یابد و امکانی ایجاد گردد که نهادهای دموکراتیک مثل مجلس را به دست گیرد، این نهاد را تبدیل به قدرت درجه سه یا چهار می‌کند.
در ساختار قدرت رژیم شاه می‌بینیم که نزدیک ترین افراد به شاه درباریان بودند، بعد اشراف و ملاکان و خانواده‌اش، بعد نهاد امنیتی، بعد وزراء و بعد نمایندگان مجلس. در حال حاضر ساختار قدرت همین گونه است و نمایندگان مجلس و نهاد مجلس در هسته اصلی قدرت جایگاهی ندارند. در صورتی که در نظام دموکراسی‌محور، مجلس و نمایندگان مردم باید حاکم باشند و رئیس جمهوری را که مردم انتخاب می‌کنند و مجلسی که مردم انتخاب می‌کنند و قدرت نظامی – امنیتی و نهادهای آن باید تابع این ساختار باشند. ولی می‌بینیم که اساساً این گونه نیست و مناسبات قدرت و ساختار قدرت یک چیز دیگر را در جامعه جا انداخته و ساخته است. یعنی ظاهراً باید مردم و پارلمان حاکم باشند، اما عملاً در این یک صد سال دولت مقتدر حاکم بوده است.
طبقه متوسط و نمایندگان سیاسی آن در بهترین حالت در قالب وزیر یا وکیل بوده‌ و از دایره قدرت واقعی دور بوده‌اند.
بنابراین معضل استبداد در ایران و گذار به دموکراسی دو صورت مسئله یا سوال دارد که باید حل شود. یکی اینکه چگونه به دموکراسی باید رسید و دیگر اینکه در ایران چه کسانی قدرتمند هستند و چه ویژگی‌ها و چه نقاط ضعفی دارند و چگونه می‌توان از این نقاط ضعف برای رسیدن به دموکراسی استفاده کرد.
برای رسیدن به دموکراسی باید طبقه متوسط قدرتمند شود و اقشار کارگری و سایر محرومین در حد قابل قبولی دارای رفاه اقتصادی باشند. این طبقات نیاز دارند زمانی که فضای سیاسی باز می شود، این فضا هر چه بیشتر عمر طولانی داشته باشد تا بتواند ثروت و زور و سازمان و اعتبار لازم را بدست آورد و خود را سازمان دهد. احزاب سیاسی متعلق به این طبقات باید کاری کنند که حاکمیت‌ها یک دست نشوند چون یک دست شدن حاکمیت، سرکوب دموکراسی را به دنبال دارد و باید از آن جناح‌هایی از حاکمیت حمایت کنند که حاضر باشند به این طبقات امتیاز بدهند یا نیاز به این طبقات داشته باشند.
نمایندگان طبقه متوسط در ایران دوران «محلل» دارند مثل دولت دکتر مصدق، بازرگان و یا خاتمی. به عبارتی این جریان وضعیت پایداری ندارد. یک وضعیت وقتی پایدار است که به یک جریان قوام و نیرو دهد که بتواند در شرایط مختلف ایستادگی کند. همه این ها نشان می‌دهد که ما یک سری کاستی‌ها و نقص‌های راهبردی برای رسیدن به دموکراسی داریم و این بر می‌گردد به این که ما بشناسیم که چه و که در ایران قدرتمند است؟ و این قدرتمندان چه ویژگی دارند و چه نقاط ضعفی دارند و چگونه می توان از این نقاط ضعف برای دموکراسی استفاده کرد؟ به عنوان یک آسیب‌شناسی باید اشاره کنیم که نگاه آرمان‌گرایانه باعث می‌شود قدرتمندان در برابر نیروهای مدافع دموکراسی با هم متحد شوند و نگذارند این جریان به جایی برسد. جریان دموکراسی‌خواهی نباید فقط به اعتبار ایدئولوژی‌اش حرکت کند، بلکه استراتژی و هدف‌گذاری معقول است که باید این جریان را به جلو ببرد نه تکیه بر ایدئولوژی‌هایی که استراتژیک نیستند.
استراتژی یعنی مشی پیروز و قابل تحقق، اما طبقه متوسط و احزاب سیاسی با ایدئولوژی‌هایی که استراتژی نشده‌اند بر مشکلات خود افزوده‌اند. در پارادایم اول روشنفکری با شعار ترقی و پیشرفت و ساختن دولت مدرن به دام حمایت از دولت دیکتاتوری رضا شاه می‌افتد. در پاراداریم دوم روشنفکری با طرح شعار سوسیالیسم، یک نگاه جهان‌گرا پیدا کرده است اما به جای آن که به منافع ملی توجه نماید باز از آن غفلت کرده و دموکراسی ملی ناکام شده است.
در ادامه همین جریان بعضی از گروه‌های مارکسیستی رادیکال‌تر، تضاد کار و سرمایه را عمده کردند و طبق آن باید فقرا علیه اغنیا بلند شوند و تضادی را در کشور به راه انداختند که در اصل یک تضاد فرعی در ایران است و باعث ترساندن طبقات حداقل کارافرین می‌شود و این موضوع کل صف‌بندی جامعه را بر هم می‌زند و امکان تحقق دموکراسی ملی را به عقب می‌اندازد.
در پارادایم سوم روشنفکری که پارادایم حقوق بشر است باز هم یک نوع لیبرالیسم جهان گرا وجود دارد که می‌تواند منافع ملی را مغفول کند. این اشتباهات و اتفاقات دنبال آن به طور مداوم در تاریخ یکصد ساله ایران افتاده است و نیروهای دموکراسی طلب نتوانسته‌اند به موفقیت برسند.
حالا برای تدارک دیدن یک حکمت عملی سیاسی برای مبارزه دموکراسی‌طلبی در این شرایط چه می‌توان کرد؟ راهکار و راهبرد فعلی در شرایط پیچیده ایران چیست؟
اینکه نیروهای دموکراسی‌خواه بتوانند دعوا را در آن بالا حفظ کنند خیلی مهم است. ولی بعد از پاکسازی گسترده جناح های اصلاح طلب و تقریباً یک دست شدن حلقه قدرت چگونه می‌توان دعواهای فعلی کاست قدرت که دیگر چندان پایه‌های معرفتی و ایدئولوژیک ندارد و رقابت بر سر منافع مادی و سهم گرفتن از قدرت است را حفظ و در صورت امکان فعال‌تر کرد؟ جامعه دردرون جریان گسترده زندگی و انتخاب سبک‌های زندگی مخالف جریان ایدئولوژیک حاکمیت و «اعتراضات تمرینی بزنگاهی» نه چندان قدرتمند کشیده شده، نشان دهنده این است امکان تسخیر خیابان‌ها و به تمکین واداشتن حاکمیت به خواسته‌های خود را ندارد. آیا این فرصت با یک تیزهوشی به دست خواهد آمد؟ هدف‌گذاری مبارزاتی در درون جامعه و در برخورد حاکمیت چیست؟
در شرایطی که حاکمیت فعلی توان پاسخگویی به مطالبات مردم را ندارد؛ و از سوی دیگر، بوروکرات‌ها به رهبری دولت روحانی که به تفکر هاشمی نزدیک هستند در ساختار قدرت راه پیدا کرده‌اند و نیز دموکراسی‌خواهان «حقوقی» طیف خاتمی بطور نسبی امکان فعالیت یافته اند؛ چگونه می‌توان با به دست اوردن مجلس موجب کاهش فشار امنیتی و تا حدی گشایش فضای سیاسی شد؟
در این نوشتار کوتاه می‌توان پاسخی کلی داد و بحث گسترده آن قطعا باز خواهد بود. کلیاتی که می‌توان مطرح نمود این است که توافق راهبردی و تعدیل مواضع میان طبقه متوسط و سایر اقشار با گفتگو میان همه طیف‌های خودشان بسیار ضروری است. توافق برای اقدام هماهنگ برای جنبش دموکراسی‌خواهی امری مهم است که می‌تواند آینده سیاسی جامعه را روشن‌تر کند. بسیج تمام امکانات رسانه‌ای از کاغذی، الکترونیکی و صدا و تصویری تا امکانات اینترنتی، گفتگوی وسیعی جهت تعریف سطح مطالبات و مدیریت کنش های سیاسی لازم و حیاتی است.
انسان با امید زندگی می کند؛ با این امید که در این مرحله تاریخی دستاوردگرایانه خیز بردارد و گامی به سوی ایجاد فضای باز و استقرار دموکراسی در ایران برداشته شود.