یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

تناقض نیست، تضاد است!


بهزاد کریمی


• بکارگیری تز وحدت یابی دولت و ملت در قالب ولایت فقیه، خیالبافی است و وهم محض. درمان ولی فقیه، همانا به موزه سپردن ولایت فقیه است و بس. در انتظار تغییر رفتار راهبردی ولی فقیه نشستن، خواب ماندن است و خواب نما شدن و دیگران را در خواب نشاندن. ما را، به بیداری نیاز است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱ آبان ۱٣۹۴ -  ۲٣ اکتبر ۲۰۱۵


برخوردهای دوگانه ولی فقیه در قبال مذاکرات هسته‌ایی و نتایج آن، برخوردهایی که مشابه های آن را در همه طول عمر ولایت شاهد بوده‌ایم، بار دیگر تفاسیر و برداشت های گوناگونی را در عرصه سیاست ایران موجب شده است. محوری ترین پرسش ها هم در این رابطه عبارتند از: ۱) منشاء تناقض های رفتاری "رهبر نظام" چیست، ۲) سمت آنها کدام؟ و ٣) متاثر ازاین ها، اتخاذ چه سیاست اپوزیسیونی در قبال ولی فقیه و ولایت؟ در واقع، بر حسب نوع پاسخ به دو پرسش اول، باز هم شاهد مکرر کشاکش دو راهبرد بکلی متفاوت و حتی متضاد در قبال ولی فقیه و نهاد ولایت فقیه میان اپوزیسیون از یکسو و شبه اپوزیسیون از دیگر سوهستیم.

ولی فقیه کوتاه آمد زیرا که شکست خورد!
این حقیقت دارد که ولی فقیه خامنه‌ایی، ناگزیر از راه آمدن با مذاکرات هسته‌ایی شد؛ حقیقت اصلی و بزرگ تر اما آنست که این خود وی بود که از موضع "حفظ نظام برتر از هر چیز" مسیر توافق یابی را به استقبال رفت. آری، استقبال از سر ناچاری! برخلاف برخی تصورات موهوم و توهم پراکن، که گویا این گروهبندی "اعتدال و تدبیر" به پشتیبانی حامیان اش در بیرون از حکومت بود که توانستند او را راه آورند تا با تغییر رفتارش سر عقل آید؛ باید تصریح چند باره کرد که خیر، این خود "آقا" بود که در مشاوره با مشاوران بیت‌اش و ماه ها پیش از سرکار آمدن آقای روحانی، همین که با وساطت گری سلطان قابوس راه مذاکره با ۵ + ۱ و در اساس امریکا را گشوده یافت، با استقبال از آن و مشخصاً هم برای رسیدن به توافق با واشنگتن، نمایندگانش را راهی عمان کرد. خامنه‌ایی مذاکره را پذیرفت زیرا که شکست خورده بود. او پای مذاکره آمد زیرا که فشارهای ناشی از سیاست تحریم اقتصادی تقریباً بین المللی، او را متقاعد نموده بود که اوضاع بس نامساعد شده و دیگر بیش از این نمی تواند بپاید. یعنی، دیگر زورش نمی رسد تا از شعار "حق مسلم ماست!" نان در تنور بپزد و گرماگرم هم از آن تناول بفرماید. او به این نتیجه رسیده بود و دقیق تر، زور و آثار و نتایج استراتژی امریکا به او فهمانده بود که نمی تواند زور زیادی بزند و نباید هم نظام ولایی خود را بیش از این به خطر بیندازد. خط مشی اوبامایی چند ساله "تاسیس اتحاد بین المللی ضد بمب برای منزوی کردن جمهوری اسلامی در پی هسته" به بار نشسته بود و به خامنه‌ایی و حامیان چیز فهمش - و نه همه آنها و مخصوصاً نه آن طیف دلواپسان مکار و جاهل او- فهمانده بود که تا دیر نشده دست از بازی "با دست چدنی نمی توان دست داد" بردارند و او بداند که از مسیر ‌اتمی، دیگر آبی برای بساط ولایی وی گرم نخواهد شد. تبیین روشن و ساده و واقعی عقب نشینی او همین است و بس. او در مقام ولی فقیه، نه استعدادی برای تغییر رفتارش بخاطر الزامات جامعه دارد و نه دارای پتانسیلی است جهت سمتگیری در راستای به اصطلاح وحدت "دولت - ملت". او فقط عقل ولایی کرد و تسلیم شد، همین و بس. تسلیمی که، البته به نفع جامعه‌ایی تمام شده که سال هاست گروگان پروژه هسته‌ایی تحت رهبری ایشان است. این پروژه از آغاز تا فرجام و از انجام تا "برجام" به ایشان تعلق داشته و دارد و هموست مسئول و پاسخگوی اصلی عوارض مهلک آن. در شناساندن مسئولیت اصلی برنامه هسته‌ایی حق با آنهایی بود که بر خلاف کسانی که با راه انداختن گرد و خاک بسیار آدرس اصلی را به گروهبندی احمدی نژاد و جلیلی می دادند، پیوسته و مداوم بر مسئولیت محوری شخص ولی فقیه تاکید داشتند. خود آقایان روحانی و ظریف نیز با تصریحات چندین باره شان - خواسته یا ناخواسته- بارها اعلام داشته‌اند و می دارند که بدون اذن "رهبر" اقدامی نکرده‌اند و نمی توانسته‌اند بکنند و در ادامه راه نیز، مطلقاً وفادار خواهند ماند به "الزامات و ملاحظات رهبری" و تمامی آنها را رعایت خواهند کرد. ولی روشن تر از همه، این علی لاریجانی از سوگلی های "رهبر" بود که با ریختن آب پاکی بر سر انواع متوهمان درون و برون نظام، به روشنی و با صراحت تمام کننده اصل مطلب را اینگونه جمع زد: "پرونده هسته‌ایی، پرونده رهبری است"!

حد عقب نشینی او چیست؟
بحران هسته‌ایی، نه ناشی از خود هسته که اساساً منتج از سیاستی بوده و هست مبتنی بر تثبیت حکومت اسلامی در ایران و صدور اسلام و توسعه حکومت شیعی به منطقه. سیاستی به قدمت عمر جمهوری اسلامی که کماکان هم دغدغه اصلی ولی فقیه است. جدا از این بحث محوری که اصولاً آیا ایران ما به لحاظ الزامات محیط زیست، بخاطر حساسیت های ژئو پلتیک و از دیدگاه سود و زیان اقتصادی و اولویت بندی برنامه‌ایی نیازی به غنی سازی اورانیوم نداشته و ندارد - که به باور من بهیچوجه ندارد- واقعیت سیاسی جوهری اما آنست که انگیزه اولیه و ثانویه جمهوری اسلامی برای رسیدن به سطح فناوری هسته‌ایی، همانا راهبرد "رسیدن به اقتدار در برابر استکبار" بوده است و لاغیر! همانی که، مشابه پوست کنده و عریانش را در دولت کره شمالی سراغ داریم که با اتمی شدنش، بدل به عربده کشی شده در جغرافیای دریای زرد و مقدم بر همه علیه مردم کشورش که غمگنانه معطل نان شب خود هستند! راهبردی که، قدرت را در موشک و شکافتن هسته می بیند و نه در توسعه دمکراتیک بهینه. بحران هسته‌ایی جمهوری اسلامی، در واقع اسم رمزی است برای سیاست خارجی ماجراجویانه و فزون خواهانه و تنش گرایانه این حکومت. ولایت چون با ضد خود سودای جنگ دارد و با غیر خود سر ستیز، می خواسته هسته ایی شود و دارای قدرت اتمی، تا از این طریق ثبات خود را تضمین کند! این واقعیت را، بارها تئوریسین های سپاه پاسدارانش لو داده‌اند و گفته‌اند که بهترین دفاع را تعرض می دانند و تعرض را هم نیازمند تجهیز به بالاترین سلاح ها! ایده فریبنده و کاذب به اصطلاح ناسیونالیستی "عمق استراتژیک" نیز که هم اکنون پوشش تئوریک شده برای سیاست منطقه‌ایی جمهوری اسلامی، دقیقاً محصول یک چنین نگاهی است. جمهوری اسلامی به زعامت آقای خامنه‌ایی، اکنون هم کماکان بر همین سیاست است و لذا عقب نشینی او در رابطه با برنامه هسته‌ایی را بهیچوجه نمی توان و نباید کنار گذاشتن سیاستی معرفی کرد و جا انداخت که در آن "هسته‌ایی شدن"، صرفاً از نمودها، الزامات و نتایج است و یکی از مشتقات و منتجه های راهبرد سیاسی ولایی. اگر هم ولی فقیه و ولایت مدارانش در سیاست هسته‌ایی وادار به تجدید نظر شده‌اند ولی اصل سیاست تعرضی ولایی "فقه شیعی- جاه طلبی میلیتاریستی" همچنان به قوت خود پا برجاست و لذا عقب نشینی هسته‌ایی، تنها در اندازه یکی از جهات و اشکال این سیاست معنی پیدا می کند و نه بیش تر از آن. اینکه خامنه‌ایی می آید و می گوید مشکلی با مذاکرات بر سر موضوع هسته‌ایی ندارد ولی برقراری رابطه دیپلماتیک با امریکا ممنوع است، مشخصاً بمنظور تعریف حد عقب نشینی و دفاع از راهبرد اصلی سی و اندی ساله جمهوری اسلامی است. او به دلیل رعایت و ملاحظه حال پایگاه نظامی - امنیتی خود در جمهوری اسلامی نیست که چنین می گوید، بلکه در مقام نمایندگی یک مشی و یک استراتژی و در واقع یک نظام - نظام ولایی- است که چنین می سراید. او نمایندگی دارد و نه که "رعایت" پایگاهش را می کند؛ نمایندگی مشخصاً تفکر و سیاستی که خود در راس آن قرار دارد. بنابراین خامنه‌ایی ولی فقیه را، نه در عقب نشینی ناگزیرش در موضوع هسته‌ایی، که می باید در برنامه راهبردی تحکیم ولایت و صدور "انقلاب اسلامی" اش رصد کرد. حد محدود عقب نشینی "رهبر"، تنها نشانه شکست اوست و از نظر خود وی فقط یک عقب نشینی تاکتیکی، نه که چونان علامتی معنی و تفسیر شود برای تغییر استراتژی و برای به اصطلاح شکوفاشدن در راستای تغییر رفتار راهبردی!

تضاد جمهوریت و ولایت، اینست موضوع اصلی!   
توضیح رفتارهای متناقض خامنه‌ایی با این تبیین که عملکرد او برایند دو مولفه از پایگاه اجتماعی اوست، یکی محافظه کاران سنتی نظام که خود را اصولگرایان می نامند و دیگری فرماندهی سپاه، امنیتی ها و مکتبی های افراطی که اقتدارگرایی عنوان بسیار زیبنده‌ایی است برای آنان، و لذا "آقا" گاه متاثر است از این یکی و گاه آن دیگری، یک خام اندیشی آشکار است با نتیجه خام کردن اپوزیسیون. چنین تبیینی بویژه آنجایی به مضحکه سیاسی بدل می گردد که حتی جمهوریت نیز از محل اتکاهای "رهبر نظام" تعریف می شود که بارها چنین هم شده است! و یک نمونه‌اش در رابطه با "حق الناس". آنجا که جناب ولی فقیه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣۹۲ برای پیشبرد برنامه خود آمد و گفت رای مردم را "حق الناس" می شناسد و لذا حصری بر آن مجاز نیست، و این گفته و عمل او از سوی طرفداران "تغییر رفتار" بلافاصله تعبیر شد به حدودی از وفاداری وی به جمهوریت؛ و حالا که همین ولی فقیه حق نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان خود گمارده را بالاترین وجه و خصلت "حق الناس" تعریف فرموده‌اند، لابد می باید موجبی باشد برای گلایه از رفتار عدول از جمهوریت وی! منشاء چنین تعبیرها و تفاسیری اما، چیزی نیست جز خود فریبی. البته تماماً هم ناشی از گرفتار بودن مدعیان انها در تبیین و تعریف درست جایگاه ولایت فقیه و آن ساز و کار ناگزیری که، چنین جایگاهی را برای ولی فقیه رقم می زند.
تناقضات رفتاری ولی فقیه، نه ناشی از "تنوع اجتماعی" پایگاه وی، که تابعی است از پیشرفت یا شکست سیاست های او! در واقع بسته به اینکه سیاست های مقتضی ولایت مداری وی وفق مراد پیش بروند و به کام باشند یا که مواجه با ناکامی، او تنظیم رفتار خواهد کرد تا موج بد بگذرد و بجای آن، امواج راهبردی او خیز بردارند. تصحیح و تغییر رفتار ولی فقیه، فقط و فقط متوجه وجوه هستند و نه اصل مطلب و جوهر مشی! تناقض های رفتاری ولی فقیه را نه در اعمال نیروی این یا آن ستون اجتماعی ولایت مدار بر آن، که باید در تعارض پایدار بین ولایت و جمهوریت جستجو کرد. در اصل، تناقض های رفتاری ولی فقیه، بازتاب - نه البته ساده و مستقیم - تضاد بین جمهوریت و ولایت است که بطور پیوسته و در همه عرصه های برنامه‌ایی و سیاسی و نیز چه در سیاست های داخلی و چه خارجی جمهوری اسلامی بروز می یابند. در نظام جمهوری اسلامی، ولایت بر جمهوریت ولایت تام دارد. اگر در جمهوری نرمال، این منتخبین هستند که سیاست ها را چه خوب و چه بد و بیشتر هم برحسب منافع پایگاه اجتماعی خود و به نمایندگی از آنها می سازند و امورات را رهبری می کنند و پاسخگوی رفتارهایشان می شوند؛ ولایت فقیه را اما نمی توان با چنین مکانیسم هایی توضیح داد. در جمهوری، جمهوریت است که مصلحت ها را تشخیص می دهد؛ در ولایت فقیه اما، حتی با رعایت حداکثر ظرافت در سخن گفتن، دستکم اینست که بگوییم قدرت فائقه از آن ولی فقیه است. یعنی اگر هم نگوییم که رابطه رئیس جمهور و ولی فقیه، رابطه تدارکاتچی است با راس الامور، اما در اینکه رابطه دسته چاقو با خود چاقو است کسی تردید ندارد! در نظام ولایی، سیاست های کلان در ساختارهای تحت نظر ولی فقیه است که طراحی می گردند و به فرامین اوست که اجرایی می شوند. او فقط چشم و گوش نظام نیست، بلکه مغز و قلب آنست. تشخیص مصلحت های حکومتی را او بر عهده دارد، بی آنکه پاسخگوی تصمیمات و اعمال خود باشد در برابر هیچ کس و هیچ نهادی. تناقض های رفتاری ولی فقیه جنبه و خصلت نهادی دارند و برخاسته از ساختار ولایت که بر "جمهوریت" در جمهوری اسلامی ولایت دارد!         

مبارزه برای عقب نشاندن ولایت، و نه امید بستن به شکوفایی آن!
جامعه در برابر رفتارهای ولی فقیه، در برابر اعمال کسی که بر اصلی ترین رکن قدرت در این نظام تکیه زده و این چنین تاخت و تاز می کند، نه تنها بی تفاوت نیست که بسیار هم ذینفع است. هر تغییر رفتاری که از سوی ولی فقیه موجب آسیب کمتری علیه جمهوریت شود، طبعاً جای استقبال دارد و هر جریان سیاست ورزی نیز می باید که برای تحقق آن بکوشد و تدبیر ببیند. مسئله اصلی اما، تعیین وزن این رویکرد است. یعنی، اینکه آن را تاکتیک بخواهیم یا استراتژی؟ آیا راهکاری باشد در متن راهبرد جمهوریخواهانه حذف ولایت فقیه، یا که خود راهبردی دانسته شود و طبعاً هم با مضمون و هدف تراشیدن این ابولهول تا از آن یک ولی فقیه "معقول" و "خوش تراش" بیرون بزند؟! تاکتیک " تغییر رفتار" به معنای عقب نشاندن ولی فقیه همچون هدفی ملموس و مشخص، می تواند و باید در سیاست روز حلقه‌ایی تلقی شود برای بیشترین بسیج علیه ضعیف ترین بروز سیاست در نمود اصلی قدرت وهم از این طریق، ادامه دهی به استراتژی جمهوریت و جمهوری خواهی و نجات جمهوری از ولایت. به عنوان استراتژی اما، تنها هدر دادن انرژی درون زای جمهوریت خواهی خواهد شد و بس؛ ولو که با نیت خوب جمهوریخواهی همراه باشد. "تغییر رفتار" در مقام راهبرد، خواسته یا ناخواسته تمکین به بقای نظام ولایی است.
بیگمان رفتار یک ولی فقیه مسلماً بستگی های معین و محدودی هم به این دارد که چه کسی و با کدام کاراکتر و خصوصیاتی ولی فقیه باشد، اما باید دانست که آبشخور رفتار ولی فقیه پیش از همه و اساساً از منصب و مسند ولایت فقیه است که نشات می گیرد. ولایت فقیه الزامات خاص خود را دارد که هر ولی فقیهی در مقام ولایت، کمابیش ناگزیر از رعایت آنهاست. هر ولی فقیهی بهمان اندازه که این الزامات را رعایت کند و وفادارانه تر به ایجابات آن عمل نماید، به همان میزان نیز البته ولی فقیه مناسب تری از آب درخواهد آمد! تاکنون کمتر به این نکته معنی دار توجه شده است که چرا زنده یاد آیت الله منتظری که خود نقشی بسیار زیاد در تدوین نظریه ولایت فقیه داشت، پیش از رسیدن به ولایت از سوی ولی فقیه هوشمند وقت یعنی آیت الله خمینی طی یک تصمیم "انقلابی" قاطعانه کنار گذارده شد؟! آیا جز این بود که خمینی نگران شد که "جگر گوشه و حاصل همه عمرش" با "ساده لوحی" بیاید و محصول همه عمرش یعنی استقرار ولایت فقیه را دچار خطر کند؟ براستی بسیار کم به این موضوع پرداخته شده است که چرا منتظری بیش از هر چیز به این دلیل "نا صالح" تشخیص داده شد که خواهان اعمال محدودیت ها بود برای نظامیان و امنیتی ها، برای نهادهایی که ولایت جز با تکیه بر آنها نمی تواند بر جمهوریت فرمان براند؟! و نیز کمتر به این اندیشیده می شود که اگر این مرد سلیم النفس به ولایت می رسید، آیا می توانست غیر اقتضاهای اصلی آن عمل کند؟ باز هنوز به اندازه لازم به این موضوع معنی دار پرداخته نشده است که چرا خامنه‌ایی تا به ولایت برکشیده شد، مقدم بر همه و حتی به قیمت تعویق دو سه ساله در ورودش به سیاست پردازی های کلان، تمام هم و غم خود را بر تشکیلات سازی برای ولایت فقیه گذاشت و دو سازماندهی اصلی را در دستور کار خود قرار داد: حکومتی کردن حوزه و میلیتاریزه کردن ولایت فقیه؟! آری، ولایت، یعنی تحمیل خلافت؛ یعنی ولایت بر جامعه مدرن و انکار اراده مردم. ولایت، متضاد جمهوریت است. ولایت فقیه، یعنی اعمال فقاهت در درون کشور و صدور آن به بیرون کشور. این ساز و کار، نمی تواند کشتار نکند و قتل عام راه نیندازد، نمی تواند به فاجعه برنامه هسته‌ایی منتهی نشود، نمی تواند با اصلاح طلبی در نیفتد، نمی تواند به تئوری ماجراجویانه و خطرناک "عمق استراتژیک" نرسد و آنرا پیاده نکند و نمی تواند ... ولایت، با نیروی زور و توطئه عجین است. ولایت را باید از بین برد و به جامعه ایران آشکارا و صریح گفت که استراتژی سیاسی امروز ایران برای پیش رفتن و دور شدنش از پس ماندگی، همانا رابردی است که از میان برداشتن غده بدخیم ولایت فقیه را نشانه می گیرد. این غده را نمی شود اصلاح کرد. اتخاذ رفتار سیاسی به امید تغییر رفتار ولی فقیه و برای رسیدن به یک ولایت "معقول"، امید به شکوفایی جمهوری اسلامی است! بکارگیری تز وحدت یابی دولت و ملت در قالب ولایت فقیه، خیالبافی است و وهم محض. درمان ولی فقیه، همانا به موزه سپردن ولایت فقیه است و بس. در انتظار تغییر رفتار راهبردی ولی فقیه نشستن، خواب ماندن است و خواب نما شدن و دیگران را در خواب نشاندن. ما را، به بیداری نیاز است.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست