• به منظور ایجاد شرایط رشد ترقی خواهانه ایران، باید ”اقتصاد سیاسی“ای به اجرا گذاشته شود که در عین حال که اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیست، اما همچنین اقتصاد سیاسی ”عامِ“ نظام سرمایه دارانه – با این یا آن شکل - نیز نیست. یلکه تنها ”اقتصاد سیاسی“ای است که خروج از گردش نظام سرمایه داری جهانی شده را ممکن می سازد. این، تنها امکان برای رشد مستقل اقتصادی- اجتماعی برای ایران در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه را در «عصر جهانی سازی» امپریالیستی تشکیل می دهد! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۱۹ می ۲۰۱۵

پژوهشگر محترم آقای پرویز صداقت در مقاله اخیرش که متن سخنرانی او را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی ی دانشگاه تهران در تاریخ هشتم اردیبهشت امسال تشکیل می دهد، «ایدئولوژی برنامه های توسعه و سیاستگذاری های اقتصادی در دو دهه و نیم گذشته»(۱) در ایران را مورد بررسی قرار داده و نشان می دهد که «طبقه کارگر و به طور عام فرودستان از این ایدئولوژی حاکم بر سیاست گذاری های اقتصادی به شدت آسیب دیده» است، تا آنجا که «رکود نسبی دستمزدها»، سطح زندگی کارگران را در سال ١٣٩٤ با «حداقل دستمزد ٦٧٧ هزار تومانی»، در حدود سطح سال ١٣٧٠ با «حداقل دستمزد ٥٠٠٠ تومانی» منجمد ساخته است. این در حالی است که هزینه های جدیدی به سبد حداقل گذران زندگی اضافه شده است، «مانند هزینه های سلامت و بهداشت و آموزش ... که بر اساس اصول قانون اساسی بایست رایگان» باشند، و یا ازدیاد تعداد «کارگرانی که حقوقی نزدیک به حداقل دستمزد می گیرند»، و یا «استفاده از مهد کودک» که از ضرورت اشتغال همزمان زن و شوهر نتیجه می شود [که برای زنان سرپرست خانواده، باری بیش تر را تشکیل می دهد]، و یا کم رنگ شدن «حمایت های سنتی ... خانواده» و همچنین حذف «چتر حمایتی» اجتماعی که با حذف کمک های دولتی، بر فشار بر دوش کارگران و دیگر لایه های فرودست افزوده است.
پرویز صداقت با ارایه «استدلال بنیادین کتاب ”سرمایه در قرن بیست و یکم“»، همچنین نشان می دهد که به علت «نابرابری درآمدی در سرمایه داری ... ثروت سریع تر از تولید اقتصادی رشد می کند». او خاطرنشان می سازد که این روند در ایران که «با رکود نسبی دستمزد» کارگران و فرودستان همراه بوده است، همزمان است با تزریق «صدها میلیارد دلار درآمد حاصل از ثروت فرانسلی نفت ... به اقتصاد» که باید به معنای سرازیر شدن به جیب سرمایه داران فهمیده شود!

نقل ارزیابی فوق از مقاله پرویز صداقت از این رو ضروری است که این پرسش طرح شود که کدام ”اقتصاد سیاسی“ باید جایگزینِ «ایدئولوژی برنامه های توسعه و سیاست گذاری های اقتصادی در دو دهه و نیم گذشته» گردد که در پژوهش فوق به مثابه علت نابسامانی اقتصادی در ایران کنونی افشا می گردد؛ کدام ”اقتصاد سیاسی“ باید جایگزین «ایدئولوژی ...»ی گردد که اساس آن «سیاست های تعدیل ساختاری بود که محور اصلی اش خصوصی سازی، آزاد سازی اقتصادی و نیز ایجاد بسترهای مساعد قانونی و مقرراتی برای پیشبرد این دو محور اصلی بود»؟

به این منظور باید به پرسش های زیر پاسخ داد:

١- آیا برای کشورهای در حال رشد - در مورد خاص ایران - امکان قطع برنامه ی اقتصادی ضد مردمی و ضد ملی ”نولیبرال“ که توسط سازمان های مالی امپریالیستی در مرحله کنونی جهانی سازی دیکته می شود و در خدمت حفظ منافع سرمایه مالی امپریالیستی قرار دارد، وجود دارد؟ و بیش از آن، آیا چنین گامی از ضرورت اجتناب ناپذیر برخوردار است؟ در زیر نشان داده خواهد شد که پاسخ مثبت است!
٢- آیا ”اقتصاد سیاسی“ جایگزین می تواند الگویی سرمایه دارانه به مفهوم عام آن باشد، الگویی را دنبال کند که در این یا آن کشور ”سرمایه داری“ کنونی (اروپای غربی، ژاپن) در شکل سنتی آن و یا در شکل دهه های اخیر (در کره جنوبی، ترکیه و غیره) جریان داشته و دارد؟ الگوی سرمایه دارانه ای که با توجه به شرایط ویژه و تاریخی ایران در منطقه و جهان، دورنمای موفقیت آمیزی را وعده دهد؟ الگویی که استقلال اقتصادی و به تبع آن سیاسی ایران را در ترکیب خلقی و تاریخی چندین هزار ساله آن ممکن سازد؟ الگویی که لااقل برنامه استراتژیک امپریالیستی را برای پاره پاره کردن ایران در چارچوب ”نقشه خاورمیانه بزرگ“ خنثی و یا به تعویق بیاندازد؟ در زیر نشان داده خواهد شد که پاسخ همه پرسش ها، منفی است! در چنین شرایطی پرسشی طرح خود را به اندیشه تحمیل می کند:
٣- ”اقتصاد سیاسی“ جایگزین باید لزوما از چه سرشتی برخوردار باشد؟

١- پاسخ به پرسش در باره امکان قطع برنامه نولیبرال، پاسخی شفاف و صریح است: آری می توان و باید به ادامه این سیاست ضد مردمی و ضد ملی به طور ریشه ای پایان داد! اجرای این برنامه که با امضا در زیر ”توافقنامه لوزان“ توسط طرف ایرانی از سیاست ”داوطلبانه“ به سیاستی اجباری بدل خواهد شد که بندهای وابستگی نواستعماری را بر دست و پای مردم میهن ما و استقلال سیاسی ایران نهایی خواهد ساخت، شکل دیگری از برقراری سلطه نظام مالی امپریالیستی بر سرنوشت میهن ما خواهد بود که در مورد یونان، از طریق تحمیل قرضه های غیرقابل بازپرداخت، به کمک دولت های ارتجاعی پیش، به این کشور تحمیل شده است!
خروج از تحریم های امپریالیستی، راه حل ملی و میهن دوستانه نیز داراست! راه حلی که اما حاکمیت نظام سرمایه داری کنونی و نماینده دیکتاتوری ولایی آن، از این رو قادر و مایل به انتخاب آن نمی باشد، زیرا قادر نیست به توان و همبستگی مردم و در مرکز آن زحمتکشان یدی و فکری ایران تکیه کند!
با پشتوانه مردمی می توان به ”بلندپروازی های غیرضرور اتمی“ که اقتصاد کشور را به نابودی کشانده است پایان داد و در عین حال، از حقوق قانونی ایران در برابر زیاده خواهی امپریالیسم دفاع نمود. با امضای توافقنامه لوزان، ایران این امکان را برای حفظ استقلال اقتصادی و سیاسی خود بر باد خواهد داد. با امضای این توافقنامه، امپریالیسم یک گام به هدف پاره پاره کردن ایران نزدیک تر خواهد شد.
٢- پاسخ به پرسش دوم در باره ”اقتصاد سیاسی“ با یک الگوی ”عام“ برای رشد سرمایه دارانه در ایران، برخلاف پرسش پیشین ، بغرنج تر است. در اینجا ما با برداشت های صادقانه دیگری هم روبرو هستیم که می پندارند که «توسعه اقتصادی» در ایران تنها از طریق تقویت «بورژوازی ملی» می تواند عملی گردد، آن طور که در آغاز رشد سرمایه داری در کشورهای متروپل عملی شده است. این برداشت می تواند ریشه در بدفهمی از نظر مارکس در ارتباط با روند «انباشت اولیه سرمایه» در اروپا داشته باشد که سرمایه دار را به سازمانده روندِ مبتنی بر شیوه تولید سرمایه داری تبدیل و در رقابت با سرمایه دارهای دیگر، به موتور رشد نیروهای مولده بدل ساخت. مقایسه مکانیکی این روند بغرنج در برپایی صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری در اروپا، با همین روند در ایران، برای شناخت علل ناتوانی بورژوازی ملی ایران در پاقرص کردن طبقاتی خود، کمک نیست.
بی توجهی به شرایط ویژه اقتصادی- اجتماعی در ایران به دنبال انقلاب مشروطه، بی توجهی به سلطه استبداد سلطنتی و همچنین به نقش استعماری امپریالیسم در این دوران یک قرن و نیم، برای شناخت دلایل ناتوانی بورژوازی ملی ایران در آن دوران همان قدر ضروری است که اکنون شناخت نکته های پیش گفته در ارتباط با اقتصاد سیاسی سرمایه داری دوران افول برای درک ناممکن بودن چنین رشدی در دوران کنونی جهانی سازی امپریالیستی ضروری است.
شرایط حاکم در مرحله انقلاب مشروطه، یا در مرحله ملی شدن صنعت نفت- کودتای ٢٨ مرداد و همچنین شرایط سلطه استبداد بعد از پیروزی انقلاب بهمن، به سخنی دیگر، نقش سلطه استبدادی ارتجاع داخلی در همه این مراحل عنصر پراهمیتی را در روند ناتوانی برای پاقرص کردن طبقاتی بورژوازی ملی ایران تشکیل داده است. بی توجهی به نقش سلطه استبدادی ارتجاع داخلی که به کمک حامیان خارجی آن اعمال شد و می شود، و بی توجهی به پیامدهای مخرب آن، ارایه یک ارزیابی واقع بینانه از علل ناتوانی بورژوازی ملی ایران را برای پاقرص کردن موضع طبقاتی خود ناممکن می سازد.
با توجه به رئوس نکات فوق و نکاتی که پیش تر مطرح شده بودند، می توان به پرسش دوم که آیا ”اقتصاد سیاسی“ جایگزین می تواند الگویی سرمایه دارانه به مفهوم عام آن دارا باشد؟ جوابی منفی داد!

٣- ”اقتصاد سیاسی“ جایگزین باید لزوما از چه سرشتی برخوردار باشد؟
در «عصر جهانی شدنِ» سرمایه داری که سرمایه مالی از خادم برای رشد صورتبندی اقتصادی- اجتماعی نظام، به ”آقا“ و هژمون آن بدل شده است، همان طور که نشان داده شد، ایران – و یا هر کشور در حال رشد که خواهان حفظ استقلال ملی و تمامیت ارضی کشورش – است، کلاً نمی تواند به اجرای الگوی عامی از رشد سرمایه دارانه بپردازد!
به سخنی دیگر، هیچ کشوری نمی تواند بدون خروج از سیستم حاکم سرمایه داری جهانی شده، ”اقتصاد سیاسی“ دیگری را برای رشد اقتصادی- اجتماعی دموکراتیک- مردمی و ملی- استقلال طلبانه به مورد اجرا بگذارد. این شناخت، محور ”عمده“ ارزیابی را تشکیل می دهد!
این محور ”عمده“ را می توان به صورت دیگری نیز مطرح ساخت: به منظور ایجاد ساختن شرایط رشد ترقی خواهانه ایران، باید ”اقتصاد سیاسی“ای به اجرا گذاشته شود که در عین حال که اقتصاد سیاسی سوسیالیستی نیست، اما همچنین اقتصاد سیاسی ”عامِ“ نظام سرمایه دارانه – با این یا آن شکل - نیز نیست. یلکه تنها ”اقتصاد سیاسی“ای است که خروج از گردش نظام سرمایه داری جهانی شده را ممکن می سازد. این، تنها امکان برای رشد مستقل اقتصادی- اجتماعی برای ایران در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه را در «عصر جهانی سازی» امپریالیستی تشکیل می دهد!
برخی ها که استدلال می کنند که ایران نمی تواند از چرخه اقتصاد سرمایه دارانه خارج شود، موضع خود را از دیدگاه ضرورت گذار از چرخه اقتصاد سرمایه داری طرح نمی سازند. آن ها به این پرسش پاسخ نمی دهند که آیا ایران برای رشد اقتصادی- اجتماعی به چنین گذاری نیاز دارد، یا خیر!؟ استدلال آن ها بر پایهتناسب قوای لازم به منظور عملی ساختن این گذار قرار دارد. و از آنجا که این تناسب قوا را منفی ارزیابی می کنند، گذار را ناممکن اعلام می دارند!
از این رو اندیشه ای که پیش تر ضرورت و یا غیرضروری بودن گذار را مورد بررسی قرار نداده است، به منظور توجیه موضع خود، دفاع از ضرورت گذار را به مثابه برخورد اراده گرایانه و صرفاً ایدئولوژیک با اقتصاد» خلاصه و منحرف ساخته و آن را مردود اعلام می کند
به سخنی دیگر، اندیشه نزد این نظریه پردازان، استدلال خود را بر پایه این واقعیت استوار می سازد که در ایران شرایط عینی و ذهنی گذار به ”اقتصاد سیاسی سوسیالیستی“، «در دوره گذار به دموکراسی»، به دلایل پیش گفته، وجود ندارد. این استدلال از این رو پیگیر نیست، که گویا کسی مدعی آن است که شرایط عینی و ذهنی گذار به سوسیالیسم در ایران وجود دارد! بلکه ناپیگیری ی این استدلال ریشه در ارزیابی اندیشه غیرفعال دارد که ثبات «واقعیت های موجود اقتصادی کشور» را مطلق می سازد – به جای کوشش برای ایجاد شرایط برای تغییر آن که وظیفه اندیشه مبتنی بر اسلوب ماتریالیسم دیالکتیکی است! سکون و غیرفعال بودن اندیشه، ناشی از این امر است که اندیشه به این پرسش پاسخ نمی دهد که ”اقتصاد سیاسی“ برای نمونه در کشورهای کوبا، ونزوئلا، چین، ویتنام و ...، دارای چه سرشتی است؟
به این مساله باید به طور مجزا پرداخت. آنچه که برای بحث کنونی پراهمیت است و باید برجسته گردد، این نکته است که اندیشه ی دچار سکون شده، به بیانی دیگر، اندیشه ای که سطح اسلوب توصیف کننده ی نظاره گر را در منطق صوری پذیرفته و به آن قناعت می کند، خود را اجباراً هم در پس توجیه «برخورد اراده گرایانه و صرفاً ایدئولوژیک» پنهان می کند و وظیفه کوشش برای تغییر شرایط را به فراموشی می سپارد!

تشدید سرکوب رژیم دیکتاتوری ولایی در ایران که همزمان است با ”مذاکرات لوزان“، و یا سربریدن ده ها انسان توسط «حکومت اسلامی داعش» در برابر دوربین تلویزیون، که هر دو با هدف باوراندن غیرقابل تغییر بودن شرایط سلطه خود عملی می شود، آیا می تواند به معنای تعطیل مبارزه علیه دیکتاتوری و پذیرفتن سپردن سرنوشت مبارزه به ”سیر خودبه خودی“ درک شود؟ تشدید جنگ افروزی امپریالیسم با نبود اتحاد شوروی در جهان، آیا می تواند به معنای ضرورت تعطیل مبارزه برای صلح و خلع سلاح در جهان درک شود؟ پاسخ همه پرسش ها منفی است.

مبارزه و تفهیم ضرورت مبارزه برای تغییر شرایط، تنها راه ممکن برای تغییر شرایط است!

تحقیقاتی که ازجمله کلاوس بلسینگ، مارکسیست اقتصاددان آلمانی در ”آینده سوسیالیستی“ برمی شمرد و یا مضمون کتاب اقتصاددان مارکسیست دیگرِ آلمانی، یورگ گولدبرگ در باره ”رشد اقتصادی کشورهای جنوب“ و یا نظریات دیگر اقتصاددان مارکسیست مانند مانفرد زون، هاری نیک و دیگران در ارتباط با مساله اقتصاد سیاسی ی سوسیالیستی و بسیاری دیگر از آثار پراهمیتی که در سال های اخیر در این زمینه انتشار یافته، جنبه های بسیار پراهمیت و جدیدی را در رابطه با عمده بودن سرشت ”اقتصاد سیاسی“ مطرح می سازد.
برای بحث در این سطور، توضیح های کلاوس بلسینگ در باره سطح ”عدالت اجتماعی“ در الگوهای متفاوت اقتصاد سیاسی ”سوسیالیستی“ در کشورهای مختلف شایان توجه است. او نشان می دهد که می توان همزمان «سطح های متفاوتی از نظام سوسیالیستی» را در کشورهای مختلف یافت. برای او سـرشـتتجربه ی در جریان در این کشور ها که ریشه در ”اقتصاد سیاسی“ دارد، تعیین کننده است.
بدین ترتیب عجیب نیست که سرشت ”اقتصاد سیاسی“ در مرکز توجه تئوریک پژوهش های اخیر قرار دارد. به برخی از آن ها بنگریم: یورگ گولدبرگ به منظور بررسی شرایط ویژه اقتصادی- اجتماعی در جمهوری خلق چین، در ابتدا برداشت مارکسیستی را از تفاوت میان «شیوه تولید» و «فرماسیون» (صورتبندی اقتصادی- اجتماعی) توضیح می دهد. او نشان می دهد که که شیوه تولید حاکم در نظام سرمایه داری - که مبتنی بر استثمار نیروی کارِ برده روزمزد و انباشت سود و سرمایه در دست مالک ابزار تولید است، یک مساله است؛ و ویژگی «فرماسیون» غالب بر شیوه تولید در لحظه تاریخی، مساله ای دیگر است که در ارتباط است با چگونگی شرایط ویژه در هر کشور. او نشان می دهد که شیوه تولید سرمایه داری در هر کشور، لباس خاص خود را بر تن تولید می پوشاند که متفاوت است از آنچه در رشد ”عام“ شیوه تولید سرمایه داری در کشورهای اروپایی تجربه شد. او در این توضیح ها که با بررسی شرایط رشد تجربه در جریان در جمهوری خلق چین در ارتباط هستند، نشان می دهد که به خاطر شرایط تاریخی و بی همتای حاکم در این کشور، تجربه در جریان در چین که مبتنی بر شیوه تولید سرمایه دارانه است، باوجود این، از سرشتی دیگر برخوردار شده است، از آنچه که در نظام سرمایه داری در اروپا و آمریکای شمالی تجربه شد. به نظر او، رشد انفجاری اقتصاد در چین ناشی از این شرایط است.
بدون آنکه بتوان تجربه ی در چین را با مفهوم ”اقتصاد سوسیالیستی“، با مفهوم ”مدل شوروی“ و یا با مدل اجرا شده در دهه های نخست پس از انقلاب سال ١٩٤٩ در چین یکی دانست، می توان سرشت دیگری را در آن از آنچه در کشورهای اروپایی جریان یافت تشخیص داد.
تجربه کنونی در چین پایان نیافته است و لذا در باره آینده آن هنوز نمی توان نظری نهایی ابراز داشت. نقطه نظرهای انتقادی بسیاری در این زمینه در بحث ها توسط نظریه پردازان متفاوت ابراز شده است. همه این نکات یک مساله است. مساله دیگر که برای بحث کنونی در این سطور پراهمیت است، این نکته است که ویژگی ”اقتصاد سیاسی“ در تجربه ی در جریان در جمهوری توده ای چین، به مثابه کیفیتی متفاوت از ”اقتصاد سیاسی عام“ نظام سرمایه داری در اروپا و آمریکای شمالی شناخته و درک شود. نکته ای که گولدبرگ بر آن پای می فشارد. تنها از این طریق است که می توان از تجربه مشخص کشورهای دیگر، برای رشد اقتصادی در ایران بهره برد، بدون آنکه دچار الگوبرداری مکانیکی گشت!
سخن بیش از این در این زمینه در این سطور، بحث را باز هم بیش تر به درازا کشانده و از موضوع بررسی دور می کند. هدف از سیر ضروری انجام شده، بازتاب اندیشه هایی در اطراف سـرشـت ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه است که باید آن را به مثابه محور اصلی و ”عمده“ در مرحله کنونی درک و ارزیابی نمود.

طرح نکته پراهمیت دیگری در همین چارچوب ضروروی است که در همه بررسی ها مورد توجه اندیشمندان مارکسیست قرار دارد. این مساله که با جمله معروفی از هاری نیک در ارتباط قرار دارد، مساله حفظ محیط زیست، مساله منابع پایان یافتنی بر روی زمین و مساله ذباله را در مرکز توجه قرار می دهد. توجه به آن برای رشد آینده ازجمله در ایران پراهمیت است.
همانقدر نمی توان رشد «بورژوازی ملی ایران» را از توجه ویژه به حفظ محیط زیست جدا ساخت، که کلاً پرسش در باره ”چگونه می خواهیم زندگی کنیم“ را که هاری نیک مطرح می سازد، نمی توان از شیوه تولید سرمایه دارانه در دوران افول این نظام استثمارگرانه جدا نمود! تولید برای انباشت سود و سرمایه به منظور ثروت اندوزی ی درصدی کوچک از مردم در ایران و جهان، با منافع گونه انسان و حقوق بشری آن در تضاد است! از این روست که مساله خروج از سیستم شیوه تولید سرمایه داری به مساله روز برای تداوم زندگی ی گونه انسانی بدل شده است!
شیوه تولید سرمایه داری، در کنار بمب اتمی که آن را برای اولین بار امپریالیسم آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی به کار برده و به کار بردن نخست آن را در جنگ های آینده نیز در استراتژی نظامی خود مجاز اعلام کرده است، به دومین اهرم نابودی هستی بر روی «مادر زمین» (اوا مورالس) تبدیل شده است. به عنوان فرد ایرانی میهن و انساندوست نمی توان بر این واقعیت هنگام اندیشیدن در باره راه رشد اقتصادی- اجتماعی در ایران بی توجه بود!

محور اصلی و ”عمده“ و فرزند شایسته آن!

کدام نام را می توان و باید بر روی ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه نهاد، تعیین کننده نیست. تعیین کننده آنست که این کوشش به مثابه کوششی ضروری و حتی حیاتی برای نجات ایران از ورطه وابستگی نواستعماری به اقتصاد جهانی شده سرمایه مالی امپریالیستی بازشناخته و درک شود. درک شود که این کوشش مسئولانه و شکوهمند را نمی توان «نسخه برداری از الیانفسکی» نامید و کوشش مسئولانه در این زمینه را تخطئه نمود!
تنها از این طریق می تواند این محور اصلی و مرکزی و ”عمده“ در خدمت حفظ استقلال اقتصادی- سیاسی ایران در مرحله کنونی قرار گیرد و به اهرمی توانمند بدل گردد و بتواند به مثابه پرچم افراشته در دست همه لایه های زحمتکش و میهن دوست ایران ـ طبقه کارگر در همه لایه های کنونی آن و «بورژوازی ملی» - به نوک نیزه دفاع از منافع ملی و دموکراتیک مردم تبدیل شده و نقش شایسته تاریخی ایفا سازد. تنها از این طریق می توان به شرایطی دست یافت که با پیروزی انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم میهن ما هم ایجاد شد، که می توانست به عقب ماندگی تاریخی ایران پایان دهد. تنها با پرچم ”اقتصاد سیاسی“ مردمی و ملی می توان به کمک دسته کردن همه نیروهای مردمی و میهن دوست، یک بار دیگر به سلطه استبدادی ارتجاع داخلی و پشتیبانی حامیان خارجی آن پایان داد.

”عمده“ پس از پیروزی انقلاب بهمن چه بود؟

”عمده“ را باید آن سیاستی ارزیابی نمود که روند رشد انقلاب را از سطح سیاسی به سطح اقتصادی ممکن می سازد.
شناخت و تعیین عنصر ”عمده“ به معنای نفی وجود جنبه های ”غیرعمده“ و فرعی در کلیت شرایط حاکم نیست که هر کدام می تواند عنصر ”عمده“ای را در رشته ی دیگری از روند تکاملی جامعه تشکیل دهد.مساله آزادی های دموکراتیک در ایران پس از پیروزی انقلاب، چنین نمونه ای است.
بدون تردید مساله آزادی های فردی و اجتماعی ی قانونی، عنصر عمده ای را در رشد مدنی ی جامعه بشری و ازجمله در ایران، ایفا می کند و بدون آن، زمینه تمدنی و روبنایی رشد جامعه ناممکن است.عنصری که سرکوب آن، یکی از علت های اصلی برای ناتوانی نهایی تجربه سوسیالیستی در اتحاد شوروی و ... را تشکیل داد، زیرا امکان بررسی همه جانبه و علمی شرایط را از جامعه سلب نمود.
برونو ملوو Bruno Mahlow، جانشین مسئول روابط بین المللی در حزب سوسیال متحده آلمان دمکراتیک سابق، در مصاحبه ای (جهان جوان، ١٦ مه ٢٠١٥) از نبود یک «تئوری همه جانبه برای رشد سوسیالیسم در اتحاد شوروی» حکایت می کند. وضعی که پیامد بی توجهی به حق قانونی آزادی ابراز عقیده و بیان در اتحاد شوروی است.
در شرایط پس از پیروزی انقلاب بهمن نیز سرکوب آزادی ها، ابزار پیروزی ارتجاع در قطع روند تعمیق انقلاب از کار درآمد، که ناشی از تناسب قوای نهایی به سود ضد انقلاب بود.
برداشت مطلق گرانه از نقش آزادی های به دست آمده که می توانست در اتحادی تاریخی، به مثابه اهرمی پرتوان در ”جبهه متحد خلق“، روند تعمیق انقلاب را به پیش براند، به عکس خود تبدیل شد، به اهرمی جدید در اختیار ارتجاع داخلی و متحدان خارجی آن. به مانعی برای پیش رفت و تعمیق انقلاب بهمن بدل گشت.
برخی از نظریه پردازان نادیده گرفتن و قطع مکانیکی رابطه عین و ذهن، زیربنا و روبنا را حتی مشخصه «هویت» جدید خود اعلام می کنند. آن ها «آزادی» را به مثابه «اصل و ارزشی قائم به ذات» و نه در ارتباط با بازتولید هستی مادی در لحظه تاریخی ارزیابی می کنند. گویا همو زاپینس از زمان جدا شدنش از زندگی جانوری تا قرن بیست و یکم تاریخ اروپایی را یک سان تجربه کرده است. بر پایه چنین برداشت غیرتاریخی، کارل پوپر، فیلسوف اتریشی- انگلیسی، جامعه کمون اولیه را «جامعه بسته»، فاقد آزادی و «جامعه توتالیتر» ارزیابی می کند.
مطلق شدن دانسته و یا ندانسته مقوله ”آزادی“ و قطع رابطه آن با تغییرات زیربنایی ی ضروری پس از پیروزی انقلاب بهمن ٥٧، نتوانست قشربندی میان نیروهای بینابینی را به سود روند انقلابی در ایران به پیش براند. نتوانست توده زحمتکش «پینه بدستانِ» پایبند به باورهای مذهبی را از طریق اصلاحات زیربنایی به سود شان (بند ج. و دال و غیره)، به سمت جانبداری از روند تعمیق انقلاب هدایت کند، مترددها را قانع ساخته و در جبهه انقلاب حفظ کند وغیره وغیره.
تازاندن مقوله ”آزادی“ در روند رشد اجتماعی- ایدئولوژیکی- روبنایی جامعه (– که مقوله ”آزادی“ نقش عمده و تعیین کننده ی مدنی ای را در آن ایفا می سازد که پیش تر در ارتباط با تجربه سوسیالیستی در اتحاد شوروی به آن اشاره شد -)، و همچنین جدا افتادن روند رشد آزادی از روند رشد زیربنایی، یا از ساختار اقتصادی جامعه، ”عمده“ بودن یک پارچگی روند رشد اقتصادی- اجتماعی (به سخنی دیگر روند توامان رشد زیربنایی- روبنایی) را در دوران پس از پیروزی انقلاب بهمن مختل نمود. لحظه تثبیت دستاوردهای زیربنایی انقلاب بهمن که به مساله روز و مبرم بدل شده بود، از دستور خارج گشت.
در آن ماه های تاریخی، آزادی های به دست آمده همانقدر اهرم تحکیم انقلاب بهمن بود، که سرکوب آزادی های قانونی مردم اکنون اهرم تداوم حاکمیت ارتجاع ولایی است که به منظور تحمیل «ایدئولوژی برنامه های توسعه و سیاستگذاری های اقتصادی در دو دهه و نیم گذشته» اهمال می گردد، که پرویز صداقت آن را در سخنرانی خود نشان داد و پیش تر نقل شد.

بی توجهی به «درک ماتریالیستی [از] تاریخ، [که جوهر آن درک این نکته است که] تولیدِ [نیازهای اولیه] و بازتولید زندگی، نهایتاً مساله اصلی در تاریخ است» که فردریش انگلس آن را (تا آنجا که نگارنده می داند) برای آخرین بار و ٥ سال پیش از مرگش در نامه به ژوزف بلوخ (٢١ سپتامبر ١٨٩٠) توضیخ می دهد، و لذا بیانی است که از عمق و پختگی کامل برخوردار است، در سرنوشت تراژیک انقلاب بهمن نقش تعیین کننده یافت.
انگلس در این نامه ازجمله می نویسد: «این که برخی از جوان ترها بیشتر بر بخش اقتصادی [نظرات ما] تاکید می کنند، [واین که] این بخش می تواند چه سهمی [در نظرات ما دارا] باشد، تا اندازه ای مارکس و من مقصر هستیم. ما ناگزیر بودیم در برابر مخالفان، این بخش را که آن ها نفی می کردند، برجسته سازیم، در حالی که همواره زمان، و شرایط و موقعیت، به نحوی نبود که جایگاه بخش های دیگر زندگی اجتماعی و تاثیرات متقابل آن ها را، چنان که شایسته آن هاست، توضیح دهیم. اما آن جا که عملکرد و عمل اجتماعی مطرح بود، وضع به نحو دیگری بود و هیچ اشتباهی [در نظرات و عملکرد ما] رخ نداد.
متاسفانه وضع چنین است که تصور می شود با آموختن جملات اصلی یک نظریه جدید، آن هم نه همواره به گونه ای درست، می توان آن را به کار نیز گرفت.
بر پایه درک ماتریالیستی تاریخ، تولیدِ [نیازهای اولیه] و بازتولید زندگی، نهایتاً مساله اصلی در تاریخ است. هیچ گاه نه مارکس و نه من، بیش از این مدعایی داشته ایم. اگر اکنون کسی این نکته را چنان تحریف کند که مدعی شود که مسائل اقتصادی تنهـا عامل تعیین کننده است [«واقعیت های اقتصادی موجود در کشور»- ایران]، نظر ما را به صورت غیرمجاز تغییر داده است. بخش اقتصادی جامعه، پایه و اساس زیربنا را تشکیل می دهد، اما مسائل و عوامل متعددی از روبنا، بر اشکال سیاسی نبرد طبقاتی [نیروی بالنده و آگاه] و نتایج آن تاثیر می گذارد. قانون اساسی، اشکال حقوقی و انعکاس نبرد اجتماعیِ [نیروی آگاه] در ذهن شرکت کنندگان در آن، نظریه های سیاسی، حقوقی، فلسفی، نظریات مذهبی و آموزش های جزمگرایانه ناشی از آن ها، تاثیرات خود را اعمال می کند، بر نیروهای اجتماعی موثر واقع می شود و شرایط و اشکال نبرد را تعیین می کند. تاثیر متقابل همه این عوامل و مسائل که باید تاثیر گونه های بی شمار رویدادها را نیز به آن افزود (یعنی تاثیر امور و رویدادهایی که ارتباط آن ها با یک دیگر چندان خارج از ذهن و غیرقابل اثبات است که تصور می کنیم اصلاً چنین ارتباطاتی وجود ندارد و می توان آن را نادیده گرفت)، بر روند اصلی برخوردهای اقتصادی موثر واقع می شود. با بی توجهی به این تاثیرات، انطباق نظریه بر مرحله ای از تاریخ، چنان آسان می نماید که گویا تنها باید معادله ای یک مجهولی را حل کرد.
انسان، تاریخ خود را خود می سازد، البته تحت شرایط و پیش شرط های معین. در میان این شرایط، عوامل اقتصادی، عمده است. اما عوامل سیاسی و غیره، حتی سنت های جاافتاده در ذهن انسان ها نیز – اگرچه نه به صورت عمده -، در این روند نقش ایفا می کند.
ثانیاً تاریخ بدین گونه ساخته می شود که نتیجه نهایی آن همواره برآیند تضادها و برخوردهای متعددی است که هر یک خود بر پایه شرایط پرشمار و ویژه زندگی قرار دارد ... بدین ترتیب، نتیجه تاریخی برآیند تاثیر متقابل نیروهای متعدد بر یک دیگر زاده می شود ...». (به نقل از پیشگفتار بر ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“، ص ١٥).

جنبش ترقی خواهی و آزادی طلبی در ایران چاره ای ندارد و باید به پرسش مرکزی و ”عمده“ در باره ”اقتصاد سیاسی“ برای راه رشد آینده ایران پاسخ دهد و ”عمده“ را تعیین کند. دفاع و حفظ وحدت میان منافع طبقه کارگر و منافع ملی را هدف مبارزاتی خود قرار دهد که گرچه جوانه ای ترد و شکننده به نظر می آید،آن رشته تکاملی است که «تنه اصلی درخت» را تشکیل می دهد!

در دوران طلوع صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، منافع بورژوازی ی انقلابی، «منافع ملی» را برای کشورها تشکیل داد. در دوران افول و گندیدگی نظام سرمایه داری، «عصر جهانی سازی امپریالیستی»، منافع طبقه کارگر به سطح منافع ملی ارتقا یافته است. از این رو، طبقه کارگر با دفاع از منافع خود، از «منافع ملی» همه مردم و از تمامیت ارضی و استقلال ملی کشور دفاع می کند!