• سیریزا و یونانیان مستقل (ANEL) اکنون سه ماه را در دولت یونان پشت سر گذاشته اند. وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در یونان با بدتر شدن بحران عمیق سرمایه داری یونان و با افزایش سخت گیری طلبکاران خارجی توصیف میشود و سرنوشت آن به متلاشی شدن توهمات دولت جدید در مورد امکان گسست از ریاضت کشی و تفاهم نامه در چارچوب سیاست های بورژوازی، گره خورده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۶ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۱۶ می ۲۰۱۵

سیریزا و یونانیان مستقل (ANEL) اکنون سه ماه را در دولت یونان پشت سر گذاشته اند. وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در یونان با بدتر شدن بحران عمیق سرمایه داری یونان و با افزایش سخت گیری طلبکاران خارجی توصیف میشود و سرنوشت آن به متلاشی شدن توهمات دولت جدید در مورد امکان گسست از ریاضت کشی و تفاهم نامه در چارچوب سیاست های بورژوازی، گره خورده است.

یک "شاخه پوسیده"
عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی ای که اکنون در حال افزایش است، در تحلیل نهایی، ناتوانی سرمایه داری یونان در متفوق شدن بر رکود عمیقی که در آن قرار دارد را منعکس مینماید. بنا بر گزارش بنیاد تحقیقات اقتصادی و صنعتی - Foundation for Economic and Industrial Research – تولید ناخالص داخلی یونان در بین سال های 2008 الی 2013، یک کاهش 26.4 درصدی را نشان میدهد. بنا بر گزارش کمپانی Standard and Poor’s اقتصاد یونان پس از گذشت تقریبا یکسال (2014) از بهبود خفیف (با ظهور یک رشد ناچیز 0.8 درصدی) که نتیجه رشد بخش گردشگری بود، وارد یک رکود اقتصادی جدید یک درصدی دیگری گردید. ظهور مجدد رکود اقتصادی، بنا برآخرین داده های اداره آمار یونان در سال 2014، وضعیت مالی متزلزل موجود دولت یونان را تشکیل میدهد. مازاد اولیه (بطور مثال آنچه از درآمد دولت پس از کسر پرداخت وام دولت باقی مانده است) فقط یک سوم آن مبلغی است که در "قراردادها" پیش بینی شده بود (بطور مثال قراردادهای قرض از صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا) یعنی 0.4 درصد تولید ناخالص داخلی یا 630 میلیون یورو را تشکیل داد، در حالیکه 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی هدف بود. بنابراین ما یک بار دیگر شاهد این بودیم که هزینه دولت (88.3 میلیارد یورو) از درآمد آن پیشی گرفت (82 میلیارد یورو) که البته به یک کسری مالی دولتی دیگری به مبلغ 6.3 میلیارد یورو (یا 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی) میرسد. در نتیجه بدهی دولتی اکنون بالغ بر 317 میلیارد یورو میشود که در رابطه با تولید ناخالص داخلی اکنون در وضعیت 177.1 درصدی قرار دارد، یعنی یک افزایش نسبت به ارقام سال 2013 ( 175 درصد) .
نباید فراموش کنیم که سال 2014، سالی بود که در طی آن همه اقدامات در تحت تفاهم نامه بکار گرفته شد تا مصونیت کارفرمایان را تقویت نموده و توانایی آنان را برای استثمار بیشتر نیروهای کار خود کاملا به ثمر برساند. این اقدامات برای "تقویت رقابت" بود و قرار بود به افزایش سرمایه گذاری، مشاغل جدید، و توسعه اقتصادی منجر شود. با اینحال ثابت شد که سال 2014 ، که اصلا پیش درآمدی هم برای "توسعه" نبود، در واقع راه را برای رکود بیشتر هموار نمود. در واقع این بدان معناست که میلیون ها تن از بیکاران و خانواده های آنها، از هرگونه بهبود واقعی وضعیت خود در آینده نزدیک هم محروم خواهند بود.   
آیا میتوان با ناتوانی در حال رشد سرمایه داری یونان در ایجاد کار برای بیکاران، به نوعی از طریق یک سیاست کاهش مالیات و کاهش خدمات عمومی مقابله کرد؟ زمانی که داده های مالی از ادامه یک رکود، و در نتیجه بدتر شدن اوضاع مالی دولت خبر میدهد، تنها چیزی که میتوان از یک دولتی که سرمایه داری را مدیریت می کند انتظار داشت، این است که در صدد کسب درآمد بیشتر از طریق مالیات و کاهش جدید خدمات عمومی باشد. لازم نیست کسی اقتصاددان باشد تا بفهمد که برای اینکه یک دولت به هدف افزایش مازاد اولیه از 0.4 درصد کنونی تولید ناخالص داخلی به 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی دست یابد – امری که به نظر میرسد کلا از سوی دولت و طلبکاران پذیرفته شده است – ضرورتا باید به اقدامات بیشتری برای پرداختن به کسری بودجه دست بزند.
در حال حاضر دولت به ما اطمینان میدهد که هر گونه اقدام این چنینی، "از نظر اجتماعی عادلانه" خواهد بود. حتی اگر این مورد هم درست باشد – که با در نظر گرفتن اینکه طلبکاران در سیاست اقتصادی آن سهم تعیین کننده ای دارند، بعید است – فرض یک سری از اقدامات جدید "از نظر اجتماعی عادلانه"، ادامه اقدامات "از نظر اجتماعی ناعادلانه" گذشته (فرضا مالیات ها، کاهش خدمات عمومی و غیره) که در رابطه با تفاهم نامه اتخاذ شده بود را مفروض میدارد. از این نظر، حتی اگر مذاکرات کاملا به سمتی برود که دولت به آن متمایل است، به نظر میرسد که وضعیت ناامیدانه کنونی برای توده های کارگر و دیگر اقشار فقیر در ماه های آینده همجنان به جای خود باقی بماند. این امر ، آن وظیفه عمومی ای که بر عهده دولت در 25 ژانویه (در روز انتخابات 2015) گذاشته شد تا به ریاضت کشی پایان دهد و تفاهم نامه را از بین ببرد را عملا لغو خواهد کرد.
حتی حفظ سطح بدبختی های کنونی نیز به عنوان امری لوکس به نظر خواهد رسید که سیسم از پس آن بر نخواهد آمد. اقتصاد جهانی رو به کندی است و دارد به یک یک نقطه ایستایی میرسد، در حالیکه آن عرصه وسیعتری هم که بر امور مالی یونان اثر می گذارد – فرضا اتحادیه اروپا و منطقه یورو - نیز در رکود بسر میبرد، امری که مسئله وام دولتی و کسری بودجه را تشدید می نماید. فراهم ساختن هرگونه "تسهیل کمی" بانک مرکزی اروپا، صرفا کلیه روند را از طریق ابزار تکنیکی به تأخیر می اندازد. موقتا وام گیری را ارزان تر می کند، اما نه وام را کاهش میدهد و نه سرمایه داران را وامیدارد تا در بازاری که در نتیجه بحران به بازار "باریک تر" تبدیل شده ، و در معرض وام های عظیم در سطوح دولت و بانک باقی مانده است، سرمایه گذاری کنند.
اگر چنانچه ما به این نابسامانی جهانی برای سرمایه داری یونان، مشکلاتی را هم که از حفظ بدهی های دولت جاری میشود بیفزاییم – از جمله نرخ بالای بهره به مثابه مانعی در وام گیری، حذف یونان از برنامه جدید بانک مرکزی یونان در رابطه با خریداری اوراق قرضه دولتی، وابستگی کامل دولت یونان از نظر نقدینگی به دولت ها و نهادهای میان دولتی اروپایی و بین المللی، تهدید مداوم ورشکستگی، و اوضاع شکننده سیستم بانکی یونان و وابستگی کامل آن به مواد برنامه های نقدینگی بانک مرکزی اروپا – آنوقت در می یابیم که چشم انداز مالی عمومی برای سرمایه داری یونان کاملا وخیم است.
بر این چنین اساس بی ثباتی، هر "حادثه" اقتصادی، هر قدر هم کوچک، نه تنها ممکن است، بلکه اجتناب ناپذیر نیز می باشد: از فروریختن شرکت های بزرگ، بانک ها و صندوق های بیمه و بازنشستگی گرفته تا تعلیق جزیی و یا کامل پرداختی های دولتی، ورشکستگی و خروج الزامی از ارز رایج . اگرچه شرایط ناگزیری این موارد را میتوان به تعویق انداخت، ولی آنها را نمیشود لغو کرد، حتی با موفقیت آمیزترین تاکتیک های مذاکراتی از سوی دولت نسبت به طلبکاران. تعلیق کنونی حقوق به ارائه دهندگان خدمات دولتی و به آنان که واجد برخی از کمک هزینه های دولتی و تخفیف های مالیاتی می باشند، در کنار حرکت ناگزیر دولت در کنترل مبالغ مازاد نهادهای دولتی و نهادهای محلی از طریق اعمال "مواد محتوای قانونی" به قصد خدمت به وام ، نشان میدهد که ما چقدر به این چنین "حادثه" ای نزدیک هستیم. حادثه ای که به یک ورشکستگی باز و نامنظم دولتی منجر میشود. ورشکستگی ای که بر اساس منطق سرمایه داری، بر دوش توده های کارگر گذاشته خواهد شد و با امواجی از فقر و مصیبت نوین همراه است.
رفقای رهبری سیریزا، با موعظه متافیزیکی خود، به استهزاء دفاع صبورانه گرایش کمونیستی از یک برنامه ضد سرمایه داری – سوسیالیستی عادت کرده اند: "این زمان سوسیالیسم نیست". ما – کمونیست ها – اینگونه پاسخ میدهیم : "خود زندگی، کاملا عکس آنچه که شما ادعا می کنید را نشان میدهد. سرمایه داری هرگز تا این حد از تأمین حتی پایه ای ترین نیاز های بشر، ناتوان نبوده است و سوسیالیسم هرگز تا این حد برای تأمین آن نیازها ضروری نبوده است."! این واقعیت که صدای کمونیست های سیریزا بطور غیرقابل مقایسه ای از صدای آن وزرای "مشهور" رهبری ضعیف تر است، به این معنا نیست که موضع ما، چشم اندازمان و اخطارهایمان نادرست می باشند. برعکس، این ها تنها مواضعی میباشند که متکی هستند برپایه یک ارزیابی واقع بینانه از واقعیت و از چشم انداز سیستمی که محکوم است از یک بحران به بحران دیگر برود.
متأسفانه، رفقای رهبری سیریزا، با مفروض انگاشتن وظیفه مدیریت سرمایه داری، انتخاب کرده اند که خود را بر بالای یک "شاخه پوسیده" بنشانند. بنابراین، سقوط متعاقب آنها و بدترشدن اوضاع توده های یونان، یک "حادثه" نخواهد بود، بلکه یک نتیجه طبیعی توهمات سوسیال دمکراتیک آنها نسبت به امکان مدیریت "مترقی" سرمایه داری می باشد. تنها از طریق یک برنامه سوسیالیستی است که آنها میتوانند از این چنین نتیجه ای اجتناب ورزند. هرچه رهبری از حرکت به آن مسیر بیشتر قصور ورزد، همانقدر هم بیشتر در مسیر اقدامات ریاضت کشی و امضاء تفاهم نامه های دیگر حرکت خواهد کرد.
ادامه دارد...

parvinashrafi@hotmail.com
منبع : www.marxist.com