• بررسی همه جانبه اشتباه های اقتصادی در کشورهای سوسیالیستی اروپا که مورد بررسی بسیاری از اقتصاددانان مارکسیست قرار گرفته است، باید به طور مجزا انجام شود. تنها اشاره شود که اشتباه اقتصادی عمده دیگر در این امر خلاصه می شد که برنامه ریزی ضروری مرکزی برای اقتصاد، به مفهوم نفی مطلق «بازار سوسیالیستی» درک شد. کوشش های مختلف برای انتخاب الگوهای دیگر، ناموفق ماند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ٣۰ آوريل ۲۰۱۵

چگونگی استفاده از الگوهای اقتصادی در کشورهای دیگر برای رشد اقتصادی ایران نکته پراهمیتی را تشکیل می دهد. لذا بررسی شیوه استفاده از این تجربه ها می تواند در بحث در باره برنامه اقتصاد ملی ایران نقش مثبتی ایفا سازد.
حمید آصفی در مقاله ”چالش های چپ سنتی ایران در عصر جهانی شدن“ (اخبار روز ٤ اردیبهشت) در اشاره به راه رشد ”ترکیه“ در دو دهه اخیر، آن را الگوی مناسبی برای ایران نیز می نامد. پیش تر به طور مستقل و همچنین در ابرازنظری با عنوان ”مقاله ای شایان توجه، ...“ (اخبار روز ٥ اردیبهشت) نسبت به مقاله پیش گفته ی نظریه پرداز، ضمن تائید ضرورت بهره برداری از تجربه کشورهای دیگر، شیوه انتقادی بهره برداری از طریق شناخت دقیق و مشخص شرایط حاکم در آن کشور که مبتنی بر آن، این یا آن تجربه تحقق می یابد، مورد بررسی قرار گرفت. به منظور استفاده بهینه از تجربه هر کشوری، اما شناخت دقیق شرایط حاکم بر ایران نیز ضروری است. انتقال یک به یک و غیرانتقادی این تجربه ها، که به معنای الگو برداری مکانیکی از تجربه است و یا بی توجهی به شرایط مشخص در ایران که مبتنی بر آن، باید تجربه مورد بهره برداری قرار گیرد، می تواند با خطر جدی همراه باشد.
اقتصاددانان مارکسیست در بررسی های سال های اخیر، یکی از علل عمده اشتباه اقتصادی در کشورهای سابق سوسیالیستی را الگو برداری غیرانتقادی از ”مدل اقتصادی شوروی“ می دانند. نگوین کان وین [١]، مارکسیست ویتنامی در کتاب ”ویتنام، تاریخی طولانی“، با عنوان «گام نادرست»، به شرح این الگوبرداری ناروا می پردازد و می نویسد: پس از پیروزی در جنگ علیه تجاوز آمریکا، «... طبیعی بود که در ویتنام (همانند دیگر کشورهای سوسیالیستی) الگوی ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی در سال های سی و چهل [قرن بیست] به مثابه الگوی بی چون و چرا پذیرفته شود ...» (ص ٣٧٥).
بررسی همه جانبه اشتباه های اقتصادی در کشورهای سوسیالیستی اروپا که مورد بررسی بسیاری از اقتصاددانان مارکسیست قرار گرفته است، باید به طور مجزا انجام شود. تنها اشاره شود که اشتباه اقتصادی عمده دیگر در این امر خلاصه می شد که برنامه ریزی ضروری مرکزی برای اقتصاد، به مفهوم نفی مطلق «بازار سوسیالیستی» درک شد. کوشش های مختلف برای انتخاب الگوهای دیگر، ناموفق ماند. نبود پایبندی به آزادی ها سوسیالیستی، ریشه ناممکن بودن بحث در باره مشکل های اقتصادی و کشف علل آن بود. «مدل شوروی» به سدی بدل شد که امکان سازماندهی تولید را از طرف واحدهای اقتصادی با هدف دست یابی به سودورزی ناممکن ساخت [٢] (کلاوس بلسینگ، ”آینده سوسیالیستی“، مانفرد زون، ”در مرحله برش تاریخی دوران“، هاری نیک، ”بحث های اقتصادی در جمهوری دمکراتیک آلمان“ و دیگران).

زمینه تئوریک الگوبرداری غیر انتقادی، ریشه بی توجهی به موثر بودن دو عنصر در رشد اقتصادی جامعه دارد. برای نمونه در ”توسعه سرمایه دارانه“، باید دو جنبه را مورد توجه قرار داد. یکی- قوانین ”عام“ رشد صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری؛ و دیگری-، شرایط ”خاص“ جامعه، که مارکس آن را ”شرایط زیست جامعه“ Milieu می نامد.
در بررسی شرایط کشورهای ”جنوب“ در کتاب ”برقراری تساوی حقوق کشورهای جنوب“، یورگ گولدبرگ [٣] نمونه های بسیاری را از شریط حاکم در کشورهای جنوب بر می شمرد که زمینه تفاوت تاثیر تجربه های مشابه را در این کشور ها قابل شناخت می سازد که در مقاله ”تحمیل مهاجرت سیاسی ابزار سرکوب ارتجاع، مرحله ملی- دموکراتیک یا دموکراتیک ملی“ (اخبار روز ٥ اردیبهشت ١٣٩٤) به برخی از آن ها اشاره شد. برای نمونه، نقش سرمایه های چینی در منطقه، برای رشد اقتصاد در چین، این کشور را به بزرگ ترین صادر کننده ”کالا“ بدل ساخت، در حالی که هندوستان که همچنین از جمعیت و بازار بزرگ مشابهی برخودار است، اما از چنین سرمایه هایی بی بهره بود، به بزرگ ترین صادر کننده ”خدمات“ تبدیل شد.

با توجه به نکته های فوق، بررسی شرایط اقتصادی- اجتماعی مشخص حاکم بر ایران، شناخت مشخص زمینه انسانی، امکان های فنی، علمی، منابع زیرزمینی، شرایط اقلیمی و شرایط محیط زیست، امکان های مالی- سرمایه ای و بسیاری دیگر از جنبه ها، از جمله مناسبات ایران با کشورهای خارجی، آن بخش از زمینه های ”خاصِ“ ”شرایط زیست جامعه“ را در ایران تشکیل می دهد که بررسی دقیق آن ها، پیش شرط برای تنظیم یک برنامه اقتصاد ملی استوار بر واقعیات است. بدیهی است که نقش اقتصاددانان و متخصصین برای نشان دادن این شرایط از اهمیت بزرگی برخوردار است.
آنچه که اما باید پیش تر به مثابه عنصر ”عام“ در برنامه اقتصاد ملی در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی بر سر آن موافقت داشت، که نهاتیاً سرشت ”اقتصاد سیاسی“ این دوران را تشکیل می دهد، در سه نکته خلاصه می شود:
١- پایان بخشیدن به اجرای سیاست امپریالیستی نولیبرال که تبدیل ایران را به نیمه مستعمره اقتصاد جهانی شده سرمایه مالی امپریالیستی بدل ساخته و ادامه آن این روند را تشدید نیز خواهد کرد و لذا عمیقا برنامه ای ضد ملی است؛
٢- پایه ریزی یک اقتصاد مختلط عمومی (دولتی) و خصوصی- تعاونی بر مبنای برنامه ریزی مبتنی بر شرایط ”خاص“ کشور.
وظیفه و حیطه عملکرد مشخص و تعریف شده برای هر یک از بخش های پیش گفته اقتصادی از اهمیت انکار ناپذیر برخوردار است. به طور مشخص، وظیفه دفاع از ثروت های ملی و سرمایه های خصوصی و همچنین حفظ ”مونوپول های طبیعی در اقتصاد ملی“ در بخش عمومی- دولتی (که باید به طور مجزا به آن پرداخت)، چنین وظیفه ها و محیط فعالیت اقتصاد عمومی- دولتی را تشکیل می دهد.
اهرم اقتصادی برای عملی ساختن وظیفه های بیان شده، حضور و تاثیر بخش توانمند عمومی- دولتی اقتصاد در اقتصاد ملی است. موثر بودن نقش بخش عمومی در خدمت منافع دموکراتیکِ همه لایه و طبقه های اجتماعی و همچنین در دفاع از منافع ملی، تنها در صورت وجود شرایط شفاف برای نظارت موثر عمومی بر این بخش ممکن خواهد شد. نظارت سازمان های دموکراتیکِ کارگری، زنان، جوانان، دانشجویان، ملیت ها، و احزاب سیاسی- طبقاتی و رسانه های مستقل و ...، به سخنی دیگر وجود جامعه مدنی، به ویژه با توجه به تجربه منفی چند دهه پس از بهمن ٥٧، انکارناپذیر و غیرقابل چشم پوشی است!
٣- تضمین قانونی آزادی های فردی و اجتماعی به مثابه پیش شرط و تضمین پایداری سرشت ”اقتصاد سیاسی“ی مرحله دموکراتیک- ملی، از اهمیت ویژه از این رو نیز برخوردار است، زیرا تجربه منفی دهه های گذشته در برابر مردم میهن ما قرار دارد.

”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، سرشتی سوسیالیستی ندارد، ولی از سوی دیگر سرشت سرمایه دارانه با انواع ”الگوهای“ گذشته و کنونی در این و یا آن کشور را نیز دارا نیست. آزادی و دموکراسی در این برنامه اقتصادی از زمینه ای عینی و تعریف شده برخوردار است و از این رو می تواند از پشتیبانی همه لایه و طبقه های متحد در این مرحله بهره مند باشد. برای زحمتکشان و سرمایه داران ملی و میهن دوست، که متحدان ذینفع و با تساوی حقوق در این مرحله هستند، تحت شرایط برشمرده شده، روند رشد نسبی عدالت اجتماعی و رفاه عمومی قابل شناخت و پیشرفت آن قابل کنترل خواهد بود (نگاه شود به ابرازنظر نسبت به مقاله ”توسعه، دموکراسی و بورژوازی ملی در ایران“ دراخبارروز ٣١ فروردین ١٣٩٤ با عنوان منافع ملی، زمینه عینی اتحادی با تساوی حقوق متحدان“).
اهمیت خواست پایبند بودن به تساوی حقوق متحدین، ریشه ازجمله در واقعیت دردناک سرنوشت زحمتکشان در شرایط کنونی در ایران دارد. ”کلمه“ ٢٠ آوریل ٢٠١٥ گزارشی خواندنی و آموزنده منتشر کرده است که در آن پایمال شدن حقوق کارگران در صحنه های بسیاری در ”مناطق آزاد و ویژه اقتصادی“ مورد خطاب و انتقاد قرار گرفته است.
نکته تعیین کننده برای شناخت شرایط حاکم بر ایران، که برجسته ساختن آن در این سطور ضروری به نظر می رسد، توجه به همه جوانب واقعیت است. نمی توان بخشی از واقعیت را از بررسی حذف نمود، زیرا برای مثال، «چپ سنتی» نگرش انتقادی به این بخش از واقعیت دارد! (اصطلاح «چپ سنتی» را حمید آصفی در مقاله پیش گفته خود به منظور به کار نگرفتن نام حزب توده ایران انتخاب کرده است.) برای نمونه، هنگامی که بهره بردن از تجربه موفق ترکیه «در بخش صنایع نساجی» موضوع بررسی است (که نظریه پرداز حمید آصفی همانجا آن را نمونه ای برای ایران می داند)، نمی توان از این رو «عضویت ترکیه در ناتو و هم پیمان بودن آن با امپریالیسم آمریکا، و ادغام آن در نظام سرمایه داری غرب، سرکوب کردها و مداخله آن در عراق و سوریه» را از مدنظر دور داشت که مورد مخالفت حزب توده ایران است!
انتقال غیرانتقادی تجربه ترکیه به ایران را نمی توان از این رو مستدل ارزیابی نمود، زیرا گویا ایران از هیچ یک از این ”موهبات“ برخوردار نیست! چنین شیوه ی غیرمجاز، که به معنای چشم پوشیدن بر بخشی از واقعیت است، از این رو نادرست است، زیرا بر اسلوبی غیرعلمی قرار دارد. حذف غیرمجازِ فاکت هایی است در خدمت استدلال یک سویه مورد نظر. امری که در انطباق است با منافع آن هایی که همین شرایط را برای ایران نیز ممکن می دانند و یا حتی خواستار آن هستند!
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که آمادگی دولت ایران را برای «تعامل با جهان، فراتر از موضوع هسته ای» اعلام می کند (کلمه، ٢٠ آوریل ٢٠١٥)، موضع خود را نه بر پایه منافع ایران مستدل می سازد، بلکه «تعامل» را از این رو ضروری می داند، زیرا «که جهانی شدن، تمامی گزینه های جایگزین را منسوخ کرده است»! این موضع تائیدآمیز سلطه سرمایه مالی امپریالیستی و پیشنهاد برای تن دادن به آن، جایی برای جستجو و ارایه منافع ملی ایران و شرایط دفاع از آن در سیاست دولتِ ”تدبیر و امید“ باقی نمی گذارد. این چشم پوشی غیرمجاز از منافع مردم ایران و منافع ملی کشور، چشم پوشی از واقعیت مخالفت و مقاومت مردم ایران در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی است که می خواهد ایران را دو باره به کشورِ نیمه مستعمره خود بدل و سلطه ”قانون کاپیتولاسیون“ را به ایران تحمیل کند. این چشم پوشی از دستاوردهای پیروزی چشم گیر انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم میهن ماست که خواستار برقراری استقلال ملی است.
وزیر امور خارجه ایران ضرورت تسلیم بلاشرط به شروط امپریالیسم را با همان استدلالی مورد تائید قرار می دهد، که حمید آصفی نیز در مورد وابستگی های ترکیه به اقتصاد جهانی امپریالیستی، از طریق چشم پوشی بر بخشی از شرایط حاکم بر واقعیت این کشور، استفاده از الگوی ”ترکیه“ را برای ایران توصیه می کند! آیا می توان شرایط حاکم بر ایران را پیش از انقلاب که با ترکیه و پاکستان عضو ”سنتو“ بود، با شرایط پس از انقلاب و خروج از ”سنتو“ و لغو قرارداد نظامی دوجانبه با آمریکا، یکی ارزیابی و برای تعیین شرایط حاکم بر ایران از بررسی آن چشم پوشی نمود، زیرا گویا «گزینه جایگزینی» دیگر وجود ندارد و یا زیرا حزب توده ایران مخالف چنین چشم پوشی است؟ بی توجهی به سیاست دو کشور وابسته به امپریالیسم، ترکیه و پاکستان پس از پیروزی انقلاب بارها مورد انتقاد حزب توده ایران بود که مورد توجه قرار نگرفت!
اکنون هم وضع بر همین منوال است. ایران یکی از کشورهایی است که تقسیم آن به طور مشخص در برنامه استراتژیک امپریالیسم آمریکا برای تحقق بخشیدن به ”تقشه جغرافیا خاورمیانه بزرگ“، سیاه روی سفید در کتاب معروف برژینسکی، ترسیم شده است. حاکمیت دیکتاتوری ولایی که در مذاکرات لوزان به این واقعیت بی توجه ماند، اکنون با این سردرگمی روبروست که باید بدون لغو همزمان تحریم ها، موافقتنامه ای را امضا کند و به ”مساله اتمی“ پایان دهد که میلیاردها دلار مخارج و نابسامانی های بسیاری را برای مردم میهن ما ببار آورده است!
از این روست که از دیدگاه استراتژی نظامی- سیاسی امپریالیسم برای تقسیم ایران به واحدهای کوچک و ناتوان، که همان تحمیل ”نقشه جغرافیایی بزرگ برای خاورمیانه“ است، موافقتنامه لوزان به معنای موفقیت امپریالیسم در برداشتن گامی به سوی تحقق بخشیدن به برنامه استراتژیک نظامی- سیاسی خود است، و وزیر امور خارجه ایران آن را تنها «گزینه» و بدون جایگزین اعلام می کند!

احمد سپیداری در مقاله ”نقدی بر یک دیدگاه“ (اخبارروز ٣ اردیبهشت ١٣٩٤) محق است هنگامی که می گوید «چرخش سازمان فدائیان خلق به طرف حزب توده ایران از رهبرانش شروع نشد. از بدنه اش شروع شد». پیوستن مسئولان و هواداران فدائیان در بابل در سال ٦٠ (؟)، که نگارنده در جریان آن قرار داشت، نمونه ای در این زمینه است. اما سپیداری محق نیست، هنگامی که الگوی پیشنهادی «الیانفسکی»، «راه رشد غیرسرمایه داری» را از این رو نادرست می نامد که شباهتی ظاهری برای آن از طریق مقایسه با «دستنویس های گروه جزنی» ارایه می دهد. شباهت ظاهری «تاکتیک» سازمان چریک های فدایی و حزب توده ایران، استدلال منطقی برای اثبات نادرستی و یا درستی مضمون «دستنویس ها» و یا «راه رشد غیر سرمایه داری» نیست.
اشتباه الیانفسکی در طرح الگوی «راه رشد غیرسرمایه داری»، محدود ساختن تحقق بخشیدن به آن در کشورهای ”جهان سوم“ در تکیه به اردوگاه سوسیالیستی قرار دارد. او به نادرست استقلالِ این الگو و ”مدل“ را نقض نمود. این الگو بازگشتی مستدل به اندیشه برنامه ”نپ“ لنین، و یا برنامه مشابه آلمان دموکراتیک در زمان والتر اولبریشت است که امکان تحقق نیافت. هدف این الگو دور شدن از «مدل شوروی» برای مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب است که مارکسیست ویتنامی ”وین“ پیش تر نسخه برداری غیرانتقادی از آن را «گام نادرست» برای کشورش پس از پیروزی علیه تجاوز امپریالیسم آمریکا به ویتنام می داند.
مارکسیست آلمانی، بانو سارا واگن کنشت در بررسی پژوهشگرانه خود در باره فروپاشی اتحاد شوروی که در تزنامه احراز دکترای خود با عنوان ”استراتژی های ضد سوسیالیستی در دوران رقابت دو سیستم“ منتشر کرده است [٤]، جریان گرباچف را فاقد یک برنامه جایگزین اقتصادی برای اتحاد شوروی در سال های دهه هشتاد قرن پیش می داند. تغییرات اقتصادی کنونی در جمهوری سوسیالیستی کوبا، که بازگشتی گام به گام به برنامه نپ و به معنای دیگر به «راه رشد غیر سرمایه داری» است، نشان می دهد که اول- این الگو، الگویی مستقل را تشکیل می دهد، و دوم-، در سال های هشتاد در اتحاد شوروی نگرشی واقع بینانه به اندیشه طرح شده الیانفسکی وجود نداشته و این فقدان علت سردرگمی جریان گرباچف را تشکیل داده است.
حزب توده ایران از این الگو یک نسخه برداری مکانیکی برای ایران پس از پیروزی انقلاب بهمن ٥٧ ارایه نداد. چنین برداشتی منصفانه نیست. یورش به حزب توده ایران و سازمان فدائیان و شکست نهایی انقلاب بهمن، ناشی از این «نسخه برداری» همانقدر نبود که «تاکتیک های» حزب توده ایران «وامدار نسخه ... ”راه رشد غیر سرمایه داری الیانفسکی“» نبود.
فیلسوف ایتالیایی دومینیکو لوزودو در کتاب اخیرش با عنوان ”شیوه بدون خشونت“ [٥] نیز به مساله حذف برنامه نپ لنین در سال ١٩٣٧ و بعد از برگزاری هشتمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی بازمی گردد. او سیاست ”کمونیسم جنگی“، برنامه نپ، و همچنین عدول از آن را توسط استالین به عنوان سیاست های جایگزین ناپذیر در شرایط مشخص آن دوران ارزیابی می کند و آن را در کتاب ”فرار از واقعیت تاریخی؟ انقلاب روسی و چینی از دیدگاه امروز“ [٦] مورد بررسی پژوهشگرانه همه جانبه و مستدلی قرار می دهد. به نظر او عدول از برنامه نپ توسط استالین، که خود نماینده اصلی مدافع این سیاست لنینی تا کنگره هشتم حزب کمونیست اتحاد شوروی بود، و علیه پیشنهادهای تروتسکی و دیگران برای حذف سیاست لنینی موضع داشت، علت دیگری داشت. لوزورد نشان می دهد که استالین از این رو از ادامه این سیاست چشم پوشید، زیرا با اطلاعات در باره تدارک جنگ آلمان هیتلری علیه اتحاد شوروی، مساله به اتمام رساندن برنامه ایجاد صنایع سنگین را در این کشور با برتری اقتصاد روستایی، بدون تغییر سیاست اقتصادی، ناممکن ارزیابی کرد. استالین پاگرفتن مجدد دهقانان ثروتمند شده را علیه منافع مردم اتحاد شوروی ارزیابی نمود. به نظر او، دهقانان ثروتمند شده، یا خطر را نمی شناختند و یا نسبت به آن بی تفاوت و یا حتی امکان استفاده از آن را در سر می پروراندن (که در اوکرائین به دست نازی های اوکرائینی در جریان جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست) و یا آماده چشم پوشی از منافع برنامه نپ برای خود نبودند. او وجود چنین شرایطی را در آن لحظه تاریخی، علیه منافع مردم اتحاد شوروی ارزیابی نمود و روند دولتی کردن اقتصاد روستایی را از بالا به مورد اجرا گذاشت. لذا انتقاد لوزوردو که به زمینه تئوریک در ارتباط با شناخت واقعیت نزد استالین دارد، به بازنگشتن دو باره به برنامه لنینی پس از ایجاد صنایع سنگین و پیروزی در جنگ دوم جهانی بازمی گردد و نه به قطع ضروری آن در سال ١٩٣٧.
هدف این سطور، بحث در باره درستی یا نادرستی نظر لوزوردو و سیاست استالین نیست که در صورت لزوم باید به آن به طور مشخص پرداخت. هدف جلب توجه به اندیشه ای است که امروز هم موضوع بحث در باره راه رشد در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه است که راه رشد سوسیالیستی نیست، اما سرشت سرمایه دارانه ناب نیز ندارد! یکی از پرسش ها در باره تجربه در جریان در جمهوری خلق چین که توسط بسیاری از نظریه پردازان مارکسیست مورد توجه قرار می گیرد، درست این نکته است که تحت چه شرایطی باید جمهوری خلق چین، محدود ساختن رشد ثروتمند شدن لایه هایی از جامعه را به سود زحمتکشان و تعالی سوسیالیستی جامعه محدود سازد؟

انتقاد احمد سپیداری به سیاست حزب توده ایران می تواند آن هنگام انتقادی مستدل باشد که ١- بتواند نادرستی هسته مرکزی «نسخه ... راه رشد غیر سرمایه داری» را که می توان برای آن نام های دیگری نیز انتخاب نمود، به اثبات برساند. هسته مرکزی ای که از یک اقتصاد مختلط عمومی و خصوصی- تعاونی تشکیل شده و خواستار برنامه ریزی زمان بندی شده برای توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور بوده، و در اصل های اقتصادی ٤٣ و ٤٤ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن بازتاب یافته است؛ و ٢- پیشنهاد جایگزینی برای رشد اقتصادی ایران پس از پیروزی انقلاب بهمن ٥٧ و یا پس از حذف دیکتاتوری کنونی ارایه دهد که بتواند موفقیت آمیزتر «توسعه، آزادی و عدالت اجتماعی» را برای زحمتکشان و همه لایه های دیگر میهن دوست ایران ممکن سازد!
در مقاله ”نقدی بر یک دیدگاه“، فضایی برای ارایه چنین استدلالی وجود ندارد. اما او در بحث های فی مابین در باره «راه رشد غیرسرمایه داری» که در ”نویدنو“ جریان داشت نیز استدلالی ارایه نکرد. متاسفانه این بحث ها نتوانست با تصمیم پرسش برانگیز هیئت تحریریه ”نویدنو“ ادامه یابد. باید دید که آیا او و دیگر نظریه پردازان می توانند برای شرایط در ایران بعد از حذف دیکتاتوری ولایی، الگوی دیگری جز برنامه اقتصاد ملی ای که بر ”اقتصاد سیاسی“ پیش گفته در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی استوار باشد، ارایه داده و در بحث های کنونی شرکت کنند؟

--
١- Nguyen khac vien, Vietnam, eine lange Geschichte
٢- Klaus Blessing, Die sozialistische Zukunft, Manfred Sohn, Am Epochenbruch, Harry Nick, Lkonomiedebatten in der DDR
٣- Jörg Goldberg, Emazipation des Südens
٤- Wagenknecht, Antisozialistische Stragien im Zeitalter der Systemauseinander setzung Sahra
٥- Dominico Losurdo, Gewaltlosigkeit
٦- Dominico Losurdo, Flucht aus der Geschichte?