• قانون مهم دیگری که در فروردین ماه سال ۵۸ از تصویب شورای انقلاب گذشت، قانون معروف به مدیریت بود. بعد از پیروزی انقلاب کارخانجات و همچنین شرکتهای سهامی زراعی و کشت و صنعت‌ها و غیره، همواره دستخوش هیجانات و اعتصاب‌های کارگری بود، و این در حالی بود که پیش از این یعنی در زمان رژیم شاه از این گونه اعتصاب‌ها کمتر اتفاق می‏افتاد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۰ فروردين ۱٣۹۴ -  ۹ آوريل ۲۰۱۵

آقای حمید آصفی در جواب آقای علی رضا جباری که با مقاله ایشان تحت عنوان «سطحی نگری به چپ ایران» را نقد نموده است، قسمتی از خاطرات زنده یاد مهندس سحابی را که مربوط به تصمیمات مهم اقتصادی ماه های اول انقلاب است، برای انتشار در اخبار روز ارسال کرده است.


قانون معروف به مدیریت‏
قانون مهم دیگری که در فروردین ماه سال ۵٨ از تصویب شورای انقلاب گذشت، قانون معروف به مدیریت بود. بعد از پیروزی انقلاب کارخانجات و همچنین شرکتهای سهامی زراعی و کشت و صنعت‌ها و غیره، همواره دستخوش هیجانات و اعتصاب‌های کارگری بود، و این در حالی بود که پیش از این یعنی در زمان رژیم شاه از این گونه اعتصاب‌ها کمتر اتفاق می‏افتاد. دکتر احمدزاده پس از اشتغال به کار در وزارت صنایع به منظور حل این مشکل که کشور را با رکود و بحران اقتصادی مواجه می‏ساخت، ستادی تشکیل داد که وظیفه این ستاد سروسامان دادن به اوضاع و احوال کارخانه ‏ها بود. اعضای ستاد با استفاده از قانون حمایت از صنایع، این اختیار را داشتند که در مواقع ضروری با اخذ تصمیمات سریع و فوری، مشکلات پدید آمده در کارخانجات را حل نمایند. در همان زمان آقای احمدزاده وزیر صنایع هیئتی را نیز تحت عنوان "هیئت حمایت از صنایع" تشکیل دادند. اعضای این هیئت عبارت بودند از نماینده وزارت کار، دو نفر نماینده وزیر صنایع، دو نفر نماینده شورای انقلاب که بعدها نمایندگان مجلس جانشین آنان شدند.
این هیئت یا شورای پنج‏ نفره در آن دوران، هر روز تشکیل جلسه می‏داد. من به نمایندگی از شورای انقلاب در این هیئت شرکت داشتم. در سالهای ۵٨ و ۵۹، هیئت حمایت از صنایع، صورت یک ستاد جنگی تمام ‏عیار را پیدا کرده بود. چند خط تلفن در اختیار این هیئت بود و به طور مرتب و مکرر اخبار اعتصاب‌ها و تحولات مربوط به کارخانجات را از شهر صنعتی قزوین، شهر صنعتی کرج و سایر نقاط دریافت می‏کردیم. اخبار هم معمولاً بدین ترتیب بود که به عنوان مثال در یکی از کارخانجات، کارگران امتیاز جدیدی از مدیریت کارخانه دریافت می‏داشتند و به دنبال آن کارگران سایر کارخانجات هم با اعتصاب و تظاهرات خواستار امتیاز مشابهی می‏شدند. یکی از موارد اعتصاب، اعتصاب کارگران کارخانه ایرفو بود. ایرفو یک شرکت سهامی بود که بالغ بر هزار سهامدار داشت و اکثر رجال انقلاب همچون مرحوم طالقانی، مرحوم مهندس بازرگان و آقای هاشمی جزو سهامداران آن بودند. در ایرفو کارگران برای قبول پرداخت پانصدتومان حق مسکن ماهانه مدیر کارخانه را تهدید کرده بودند که وی رادر کوره ذوب فلز خواهند انداخت.
در آن شرایط صاحبان صنایع خصوصی هم چندان بیکار نبودند. آنان برای آنکه بتوانند سرمایه خود را از کارخانه خارج سازند با پیشنهادات مختلف و متنوع کارگران موافقت می ‏کردند تا جریان تولید تعطیل نشود و بدین ترتیب با فروش تولیدات سرمایه خود را به پول تبدیل کنند و چون سرمایه‏ گذاری جدید صورت نمی ‏گرفت به تدریج سرمایه کارخانجات به خارج از کشور می‏ رفت و این حرکت به منزله نابودی کشور بود و به همین لحاظ می ‏بایست برای مقابله با آن، فکر اساسی و جدی می‏شد به همین دلیل از سوی وزارت صنایع لایحه ‏ای تهیه و به دولت موقت ارائه شد، دولت هم علیرغم آنکه محتوی و مضمون لایحه خیلی تند و چپ‏گرایانه بود آن را تصویب کرد. به موجب آن قانون، دولت حق داشت بجز موسسات خدماتی یا مهندسین مشاور، در صورتی که کارخانجات با مشکل مدیریتی مواجه شوند، یک هیئت سه تا پنج نفره را برای مدیریت واحد مزبور تعیین نماید. بعد از دو ماه در این قانون اصلاحاتی انجام شد که به نام قانون مدیریت یا لایحه ‏۶۷٣٨ معروف شد. به موجب این قانون ۱۲۰۰ موسسه که پاره‏ ای از آنها همچون کارخانه ‏های کفش ملی و یا ایران خودرو بیش از ۱۲ هزار کارگر داشتند تحت مدیریت دولت قرار گرفتند. در این مرحله، دولت با یک مشکل دیگر هم روبرو شد و آن پیدا کردن و تعیین مدیرانی لایق و باکفایت بود که علی‏رغم جو آن روزگار کارخانجات از حیثیت و آبروی خود نترسیده و مدیریت کارخانجات را قبول نمایند. در آن شرایط در کارخانجات کارگران حکمفرما بودند. کارگرانی که فقط به دنبال اضافه‏ حقوق و مزایای خود بودند و هر کسی که در مقابل آنها ایستادگی می‏ کرد با انواع تهمت‌ها و انگ ‏ها مواجه می ‏شد.
قانون حمایت از صنایع، صنایع کشور را از نابودی نجات داد. والا در صورت ادامه شرایط تا اواخر سال ۵٨ همه کارخانجات از سرمایه تخلیه و کارگران آنها به امان خدا رها می ‏شدند. قانون حمایت از صنایع درباره مالکیت کارخانه‏ ها دخالتی نداشت. تنها در ماده آخر آن دولت را موظف کرده بود که ظرف مدت ۲ تا ٣ ماه تکلیف مالکیت صنایع را مشخص نماید.

قانون ملی کردن بانک‏ها
قانون مهم دیگری که از تصویب شورای انقلاب گذشت، قانون ملی کردن بانکها بود. در هیئت دولت بر روی این قانون بحث زیادی صورت گرفته بود. جناح چپ هیئت دولت که مهندس معین ‏فر، مهندس کتیرایی و مهندس طاهری از جمله آنها بودند موافق ملی شدن بانک ها بودند.
در مقابل این گروه دکتر مولوی رئیس کل بانک مرکزی با ملی کردن بانک ها مخالف بود. استدلال دکتر مولوی این بود که بجای آنکه از ابتدا بانکها ملی شود، همچون صنایع در ابتدا دولت اداره کلیه بانک ها اعم از خصوصی و دولتی را به عهده بگیرد و پس از حسابرسی تکلیف آنها را مشخص کند. دکتر مولوی که کارشناس باتجربه ‏ای در امور اقتصادی و بویژه بانک ها بود می ‏دانست که تعدادی از بانک‌ها و بویژه بانک‌های خصوصی ورشکست شده‏ اند و معتقد بود پس از حسابرسی و مشخص شدن وضعیت مالی بانک، در صورت ورشکستگی، دیگر دولت تاوان و غرامتی پرداخت نخواهد کرد و صاحبان سهام تاوان آن را پرداخت خواهند کرد. ولی در هر صورت، دولت موقت و پس از آن شورای انقلاب، ملی کردن بانک ها را تصویب کردند.
تصویب این لایحه با استقبال همه گروه های سیاسی نیز مواجه شد، مجاهدین خلق، فدایی‌ها و دیگران این اقدام شورای انقلاب را مورد تأیید قرار دادند.
متعاقب ملی کردن بانک‌ها، قانون حفاظت صنایع به تصویب رسید. لایحه قانونی حفاظت صنایع در ابتدا توسط وزارت صنایع تهیه شد و محتوای چپ‏ گونه ‏ای داشت. ولی پس از طرح در هیئت دولت، مقدمه‏ ای برای آن نوشته شده بود که با متن قانون همخوانی نداشت ولی در هر صورت متن و مقدمه همدیگر را تعدیل می‏ کردند. این قانون در تیرماه از تصویب شورای انقلاب گذشت.
به موجب قانون حفاظت از صنایع، کل صنایع کشور به چهار دسته تقسیم می ‏شد. دسته اول صنایعی که به لحاظ ماهیت می ‏بایست تنها در دست دولت قرار داشته باشد همچون صنایع ذوب فلزات و تهیه آلیاژ، صنایع پتروشیمی و برخی صنایع مادر. لذا به موجب همین بند، صنایع اتومبیل‏ سازی که پیش از انقلاب در تملک بخش خصوصی بود، ملی و یا به عبارتی دولتی شد. ولی چون در زمینه ذوب فلز و پتروشیمی کارخانه خصوصی وجود نداشت بنابر این در مالکیت این کارخانه ‏ها تغییری پیدا نشد. دسته دوم صنایعی بودند که سهامداران آنها را وابستگان سیاسی رژیم سابق تشکیل می‏ دادند. به موجب بند ب قانون در صورتی که وابستگی فردی به رژیم سابق و یا خارجی ها تأیید می ‏شد بدون محاکمه، سهام مزبور اعم از کم یا زیاد به تملک دولت در می ‏آمد. این بخش از قانون سروصدای زیادی ایجاد کرد.
دسته سوم صنایعی بودند که صاحبان آنها به دلیل اشکالات مالی و یا ضعف مدیریتی، مبالغ زیادی بدهکار شده بودند. و بدهی‌های آنها از اصل سرمایه‏ شان فراتر رفته بود. در این گروه از صنایع که به صنایع بند جیم مشهور شدند، بانکها به میزان طلب خود از آنها در سهام آن کارخانه ‏ها سهیم شدند. و چون بانک‌ها هم دولتی شده بودند، دولت در این دسته از صنایع هم شریک و سهامدار شد. بند "د" هم صنایعی که هیچ گونه مسئله و مشکلی نداشتند را شامل می ‏شد.
علاوه بر ۴ بند فوق، قانون حفاظت از صنایع دارای پیوستی از اسامی ۵۲ نفر یا ۵۲ خانواده از خانواده ‏های معروف سرمایه‏ گذار صاحب صنعت رژیم شاه بود. به موجب این پیوست کارخانه‏ ها یا سهام متعلق به آن ۵۲ خانواده مشمول بند "ب" قانون می ‏شد. طرح این مسئله موجب اعتراض‌هایی شد. البته اکثر آنان به خارج از کشور گریخته بودند و تنها معدودی در کشور باقی مانده بودند.