• اصولا داعش زمانی از عراق ریشه کن می شود که اعراب سنی در یک معامله و معادله منصفانه متقاعد شوند که منفعت آنان در دوری از این گروه تروریست قرار داشته و در کنار شیعیان و کردها می توانند به عنوان شهروندان برابر حقوق در عراق متحد به حیات و بقای خود ادامه دهند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ اسفند ۱٣۹٣ -  ٣ مارس ۲۰۱۵

در حالی که عراق همچنان در باتلاق جنگ های فرقه یی و تروریسم بنیادگرای دولت اسلامی (داعش) دست و پا می زند، انتشار گزارش تازه سازمان "دیده بان حقوق بشر" در خصوص اعمال تبعیض علیه اقلیت عرب سنی برای بازگشت به خانه های خود، نشان می دهد که در متن بازی بزرگ نسل کشی بنیادگران داعش، دیگر نیروهای آلترناتیوی این میدان بازی نیز در حاشیه رخدادها معادلات نژادی و فرقه یی را به عنوان یک ابزار اعمال هژمونی و تغییرات دموگرافی مدنظر قرار می دهند. این موضوع یک امر تازه و تعجب آور نیست چرا که عراق از همان ابتدای حمله آمریکا در سال ۲۰۰٣ و سرنگونی دیکتاتوری "صدام حسین" با فروپاشی نظم سیاسی – اجتماعی، این جامعه در چارچوب تقسیم بندی و هویت سازی قومی – مذهبی در جغرافیای سیاسی، موقعیت تازه خود را تعریف کرده است. بی ثباتی مزمن در تمام این سال ها و به خصوص بروز و ظهور هیولای داعش که هم اکنون حداقل یک سوم خاک این کشور را به تناوب تحت سلطه خود در آورده است در همین چارچوب عینیت یافته است. اصولا سخن گفتن از کشور یکپارچه عراق نه تنها امروز و بعد از هجوم داعش به سرزمین های تحت اسکان اعراب سنی، که بلکه از همان ابتدای جنگ ۲۰۰٣ چندان تعریف دقیق و مفهوم واقعی حقوقی نداشته است. از یک طرف دولت مرکزی بغداد در طی این سال ها نتوانست تعریف "حکومت ملی" برای تمامی قومیت های این کشور را نمایندگی کند و از طرف دیگر خودمختاری اقلیم کردستان عراق در نظام ملی غیرفدرالی و نارضایتی اقلیت اعراب سنی این کشور مفهوم واقعی دولت – ملت را در قالب یک کشور واحد از اساس منتفی کرده بود. اساسا بنیادگرایی و تروریسم داعشی از درون همین حفره توانست موقعیت "سلبی" خود را حداقل در بین اعراب سنی به یک وضعیت "ایجابی" ارتقا داده و این کشور را هر چه بیشتر در غرقاب منازعات فرقه یی فرو برد.
از همان ابتدای فروپاشی عراق دلیل اصلی این منازعات در چارچوب معضل بزرگ "امنیت" توجیه گردید و تا به امروز این رویه و سیکل معکوس به حیات خود ادامه داده است. متاسفانه سنگ بنای این عمارت سست بنیاد از همان زمان سقوط صدام حسین با اتخاذ سیاست "بعثی زدایی" از سوی "پل برمر" حاکم آمریکایی عراق بنیاد گذاشته شد که تا به امروز همچنان ادامه دارد. در شرایطی که از هر کدام از اضلاع سیاسی این مثلث قومی – مذهبی سیاست های راهبردی خود را در جهت اثبات و تثبیت حداکثری از موقعیت جدید دنبال می کردند، به صورت عینی این بازی برد – باخت در تداوم سیکل حرکتی در هر برهه زمانی بازندگان و محرومانی را در جریان بازی در پشت سر خویش بر جای می گذاشت که این خود مهیا کردن انبار باروتی بود برای انفجارهای بعدی که مرحله به مرحله واقعیت وجودی خود را بر وضعیت عینی عراق تحمیل می کرد. با ظهور واقعیات جدید در عرصه سیاسی – اجتماعی عراق در چارچوب منازعات فرقه یی به مرور مفهوم "امنیت ملی" به امنیت قومی و تغییر در تنظیمات جدید دمگرافی بر حسب امنیت یکجانبه قومی – مذهبی تغییر مسیر داد و بستر را برای تداوم و تصاعد منازعات و گسست هلی ملی مهیاتر از قبل کرد. در شرایطی که امنیت قومی – مذهبی هر کدام از هژمون های ملی به معنی سلب امنیت و حقوق بنیادین دیگر بازیگران قدرت بوده و تناسب قوای ملی در یک بر هم خوردگی ساختاری مفهوم می یافت، نگاه و رهیافت هر سه طرف منازعه (شیعیان، سنی ها و کردها) همچنان حول اولویت امنیت خودی و سلب امنیت و حقوق دیگری دور می زد. ورود داعش به این معادلات با توجه به بستر مساعدی که فراهم شده بود نه تنها تغییر مثبتی در وضعیت موجود نداد که جرقه دیگری بود بر انبار باروتی که هر لحظه به آستانه انفجار نزدیکتر می شد.
در گزارش جدید سازمان دیده بان حقوق بشر به صراحت گفته می شود که نیروهای پلیس کردستان عراق (آسایش) در طی چند ماه اخیر با محصور کردن پناهندگان عرب سنی و ممانعت از بازگشت آنان به خانه و کاشانه خود در مناطق اطراف شیخان، زمار و تل کیف در استان نینوا و مخمور در استان اربیل مرتکب نقض حقوق بشر شده اند. این آوارگان در جریان تهاجم داعش به منطقه و بروز جنگ های خونین به اجبار چون دیگر ساکنان این مناطق از مساکن خود رانده و هم اکنون در زمره بی جا شدگان قرار دارند. بعد از انتشار این گزارش از سوی منابع نزدیک به اقلیم کردستان عراق از یک طرف و از طرف دیگر از جانب محافل نزدیک به اعراب سنی در دو موقعیت کاملا متفاوت با استناد به تنها بخشی از حقیقت سعی شده است تا موضوع همچنان در چارچوب منازعات قومی و اولویت امنیت توجیه گردد. در اینکه اقلیم کردستان عراق در طی سال های اخیر در میان سه ضلعی عراق تنها ضلع قابل اعتناء و تا حدودی دمکراتیک بوده است جای هیچ شکی نیست اما متاسفانه از همان زمان هجوم داعش به عراق رهبری اقلیم دچار یک اشتباه محاسباتی و گاها استفاده از موقعیت مطلوب برای رسیدن به ادعاهای ارضی و گسترش یا استقلال کامل اقلیم در وضعیت آنارشی حاکم بر عراق بوده است. هدف تغییر در دمگرافی منطقه از سوی رهبران اقلیم بنا به ادعاهای تاریخی نسبت به سرزمین های کردی به خصوص در استان نینوا و کرکوک امر پوشیده یی نیست، همچنان که تمامیت خواهی شیعیان حاکم و همدستی یا حداقل همسویی بخش عظیمی از اعراب سنی با داعش قابل انکار نخواهد بود. در میانه یک کارزار فرقه یی در وضعیت فروپاشی ساختار ملی بسیاری از مردم وابسته به اینکه متعلق به کدام گروه قومی – مذهبی باشند برای دفاع از منافع و تضمین بقای خود معمولا در سطح عمومی مورد سواستفاده قرار گرفته و بعضا روبه روی دیگر هموطنان خویش قرار می گیرند. برای تثبیت وضعیت و بازگشت از این مسیر مخل امنیت ملی راهی به غیر از برون رفت از این قالب منازعاتی و دنبال کردن بدیلی بر مبنای صلح، آشتی ملی و رعایت حقوق بشر وجود نخواهد داشت. تامین امنیت را به صورت منطقی می توان از راه های دیگری غیر از تبعیض و پاکسازی قومی نیز دنبال کرد چرا که حتی اعراب سنی که در مقطعی از زمان تحت تاثیر تبلیغات و پروپاگاندای سیاسی داعش قرار گرفته و با آنان همراهی کرده اند به عنوان شهروندان عراقی در پایان داستان می بایست از تمامی حقوق بنیادین خود بهره مند شوند. اینکه نگاه به امنیت و ثبات در حوزه منطقه و ملی بر اساس مرزبندی های قومی – مذهبی تعریف شود به نوعی تمکین به بازی در میدان تروریسم بنیادگرا و منازعات فرقه یی است که تا به امروز بیشترین مصائب را برای عراق به ارمغان آورده است. اصولا داعش زمانی از عراق ریشه کن می شود که اعراب سنی در یک معامله و معادله منصفانه متقاعد شوند که منفعت آنان در دوری از این گروه تروریست قرار داشته و در کنار شیعیان و کردها می توانند به عنوان شهروندان برابر حقوق در عراق متحد به حیات و بقای خود ادامه دهند.