• پس از بروز اختلافات ریشه دار بین راست افراطی به رهبری نخست وزیر و راست میانه در شمایل احزاب سکولار "یش عتید" و "هاتنوا" به نظر می رسد که "بی بی" این بار تصمیم گرفته است تا دولت منسجم و راستگراتری را با ائتلاف با احزاب مذهبی افراطی چون حزب "شاس" در فردای انتخابات پارلمانی تشکیل دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۶ آذر ۱٣۹٣ -  ۱۷ دسامبر ۲۰۱۴

عمر دولت ائتلافی "بنیامین نتانیاهو" به سر آمد و بنا بر تصمیم پارلمان یا به تعبیر عبری "کنست" قرار است انتخابات زودرس پارلمانی در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۱۵ میلادی برگزار شود. پس از بروز اختلافات ریشه دار بین راست افراطی به رهبری نخست وزیر و راست میانه در شمایل احزاب سکولار "یش عتید" و "هاتنوا" به نظر می رسد که "بی بی" این بار تصمیم گرفته است تا دولت منسجم و راستگراتری را با ائتلاف با احزاب مذهبی افراطی چون حزب "شاس" در فردای انتخابات پارلمانی تشکیل دهد. برکناری "زیپی لیونی" وزیر دادگستری و رهبر حزب هاتنوا و "یائیر لپید" وزیر دارایی و رهبر حزب یش عتید از سوی نتانیاهو که منجر به استعفای چهار تن دیگر از وزرای وابسته به این احزاب در کابینه گردید یک جنگ قدرت بین راست افراطی و راست میانه بود که از همان ابتدای تشکیل این دولت مستعجل تنها به دلیل منازعات منطقه یی و گسترش تنش بین فلسطینی ها با رژیم اسرائیل، به حیات نباتی خود ادامه می داد. تداوم سیاست های راستگرایانه اقتصادی، قومیت گرایی یهودی، ادامه غیرقانونی شهرک سازی های یهودی در سرزمین های اشغالی که موجب انتقاد تمامی کشورهای جهان و حتی آمریکا به عنوان نزدیکترین متحد اسرائیل گردید در کنار تغییر در معادلات منطقه یی به خصوص بعد از ظهور دولت اسلامی (داعش) و روند مثبت مذاکرات حول پرونده هسته یی ایران موجب گردید تا شکاف های موجود در دولت نتانیاهو از "عمق پنهان" به "سطح آشکار" ارتقای موقعیت دهد.
به همین دلایل تصمیم احزاب اسرائیلی و موافقت کنست برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در تاریخ ۱۷ مارس تنها یک تصمیم معمول سیاسی نبوده و به نوعی می تواند یک تغییر اساسی در بنیان نظام و ساختار سیاسی این رژیم به حساب آید. شکست مذاکرات صلح بین رژیم صهیونیستی و فلسطینیان که منجر به حرکت های افراطی در تصمیمات دولت نتانیاهو حول گسترش غیرقانونی شهرک سازی ها به خصوص در بیت المقدس شرقی گردید در کنار تشدید اختلافات و منازعات بین دو طرف در نوار غزه، کرانه باختری رود اردن و درگیری ها در شهر بیت المقدس ضرورت انتخاب بین مصالحه و یا گسترش مناقشه را موجب گردید. نتانیاهو با اخراج وزرای منتقد سیاست های افراطی خود از کابینه و انحلال کنست تمام پیوندهای خود با احزاب راست سکولار و میانه رو هم پیمان در ائتلاف کنونی را از هم گسست و هم اکنون تمام سرمایه گذاری خود را بر احزاب راست افراطی و مذهبی یهودی انجام داده است. این تصمیم و حرکت نتانیاهو در راستای رویای وی برای تغییر در قانون اساسی حول "دولت ملی یهود" و عکس العمل متقابل در خصوص نارضایتی نسبت به متحدین غربی خود از جمله روندی که در سطوح سیاسی و پارلمانی اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی شکل گرفته، قابل ارزیابی است. بعد از تصمیم دولت سوئد برای به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین، تصویب قطعنامه های غیرالزام آور پارلمان های بریتانیا، ایرلند، اسپانیا و فرانسه در حمایت از به رسمیت شناختن دولت فلسطینی که به نظر می رسد به زودی دیگر کشورهای اروپایی نیز به این روند بپیوندند، راستگرایان افراطی در احزاب لیکود، اسرائیل خانه ما و احزاب کوچک مذهبی چون شاس را به این سمت سوق داد که از مدالیته "بازدارندگی افراطی" در برابر این موج سیاسی – مدنی بهره ببرند.
در چنین شرایطی بعد از اعلان نتایج انتخابات پارلمانی ۱۷ مارس دولتی که در فرجام آن در معاملات ائتلافی شکل می گیرد به طور اصولی از موقعیت برزخ کنونی خارج شده و مسیر افراطی یهودی یا به عکس مصالحه با فلسطینیان را در پیش خواهد گرفت که در هر دو صورت یک تغییر در معادلات کنونی خواهد بود. تغییر در مناسبات قدرت در ساخت سیاسی اسرائیل یک روند و پروسه حرکتی است که در حال شکل گیری بوده و می تواند در سرنوشت منطقه، ساخت سیاسی – اجتماعی اسرائیل و کنش جدید رهبران و جریانات سیاسی فلسطینی هم تاثیر تعیین کننده یی بگذارد. چنانچه در پارلمان جدید احزاب دست راستی و افراطی پیروز شوند ضمن اینکه طرح دولت ملی یهود را به تصویب رسانده و می توانند یک دولت منسجم راست افراطی را بر روی کار بیاورند، قادرند مسسب یک تنش گسترده منطقه یی، تشدید منازعه با فلسطینیان و مهمتر از همه گسترش تضادهای درونی در نظم دمکراتیک اجتماعی نیز شوند. درخواست "آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه دولت نتانیاهو و متحد افراطی وی از حزب اسرائیل خانه ما، برای اعطای پول در ازای خرید اراضی و منازل فلسطینیان ساکن در اسرائیل جهت مهاجرت آنان به منطقه غزه و کرانه باختری در جهت یکدست سازی اسرائیل با جمعیتی متشکل از قوم یهود در همین راستا مطرح شده است. در سوی دیگر مساله در صورت شکست راست افراطی در این انتخابات و قدرت گیری جناح میانه، این احتمال وجود دارد که روند منازعه جویانه کنونی به صورت نسبی تغییر کرده و بار دیگر روند صلح در مسیر مذاکره جهت رسیدن به یک توافق با "محمود عباس" رئیس تشکیلات فلسطینی رقم خورده و معادلات متفاوتی در صورت مساله شکل بگیرد. احتمال اول نه تنها به تشدید منازعه بین فلسطینیان و اسرائیل منجر می شود که با گسترش شکاف در ساخت سیاسی – اجتماعی اسرائیل موجب انزوای بیشتر این رژیم در جامعه بین المللی و احتمال به رسمیت شناختن گسترده فلسطین مستقل خواهد شد. در شق دوم چنانچه میانه روها دست بالا را در هرم قدرت سیاسی اسرائیل پیدا کنند راه برای یک مصالحه عینی و مذاکرات هدفدار باز می شود.
به احتمال زیاد ۱۷ مارس می تواند یک روز تاریخی برای منطقه، فلسطینیان، اسرائیل و جامعه بین المللی تلقی شود که هم زمان تاثیر انکارناپذیری در نظم دمکراتیک و معادلات ژئوپلتیک خواهد گذاشت. به همین دلیل تصمیم برای برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی می تواند راهی برای خروج از بن بست موجود و پایانی بر برزخ کنونی تلقی شود که در یک موقعیت حساس بین المللی تکلیف بسیاری از گره های کور کنونی را روشن خواهد کرد. با توجه به شرایط ملتهب کنونی در مناسبات بین فلسطینی ها و اسرائیل و همچنین تغییر در دیدگاه سیاست در نظام بین المللی به نظر می رسد که موضوع صلح خاورمیانه به نقطه حساس کسب تکلیف نزدیک شده است. پیروزی راست افراطی در هر صورتی برای اسرائیلیان یک شکست تاریخی هم در حوزه سیاسی – اجتماعی داخلی و هم در عرصه بین المللی خواهد بود که تاوان سنگین آن را خواهند پرداخت. در پشت این پیروزی نه تنها جامعه اسرائیلی به شدت دوقطبی خواهد شد که انزوای این رژیم شاغول موازنه را به سود مشروعیت و ناگزیری به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطینی از سوی جامعه بین المللی را خارج از مدار شکست خورده مذاکرات صلح تسریح خواهد کرد. این پیروزی فاجعه بار حتی نقض آشکار قواعد بین المللی بوده و حقوق پایه نظم دمکراتیک را به قهقرا خواهد برد و رهبران سیاسی داخلی و خارجی را در دو راهی یک انتخاب روشن در چارچوب حقوق بین الملل فارغ از پیشداوری های گذشته قرار خواهد داد.