• اکنون آسیا، به یکی از نیروهای محرکهء اقتصادی جهانی تبدیل شده و چهار قدرت از ۱۲ قدرت عمدهء اقتصادی جهان (ژاپن، چین، هند، کره) را در خود جای داده است. برخی از کشورهای این قاره، در - حال حاضر، سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی جهان را دارا هستند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۷ مهر ۱٣٨۵ -  ۹ اکتبر ۲۰۰۶

اکنون، مهم‌ترین چالش رویارویی قارهء کهن، تطبیق خود با «فرآیند جهانی شدن» است. «جهانی شدن»_تاثیری شگرف بر الگوهای تجاری، فرآیند‌های تولیدی، فرصت‌های اشتغال و روابط مالی این قاره_ بر جای گذاشته است. البته «جهانی‌سازی» مقوله‌ای جدید برای آسیا نیست. این قارهء کهن، از دیرباز از روابط نزدیک با جهان بسیار منتفع شده، اما تسریع فرآیند «جهانی شدن» ‌در سالیان اخیر، چالش‌های جدیدی را رویاروی کشورهای این قاره قرار داده است .
  اگرچه هم‌پیوندی بازارهای سرمایه، به اختصاص بهینهء منابع و پس‌اندازها کمک شایان کرده، اما در عین حال، بر آسیب‌پذیری در برابر جابه‌جایی سرمایه و سرایت سریع بحران‌های مالی افزوده است. این‌که، چگونه باید آسیب‌پذیری داخلی کشورها را کاهش داد، از بحران‌های آینده جلوگیری کرد و شبکه‌های امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی را برای بی‌خطرسازی جابه‌جا‌یی گستردهء سرمایه تدارک دید، هنوز مورد بحث است .
جهانی شدن فرآیند تولید - به ویژه با ظهور سریع چین و هند - فرصت‌های نوینی را رویاروی اقتصاد بین‌الملل قرار داده، اما برای تطبیق اقتصادهای منطقه‌ای با این تحول سریع و بهره‌مندی ایشان از مزایای آن، تلاش سهمگینی لازم است. هزینه‌های تعدیل، که خود را به صورت شکاف درآمد میان کشورها، گروه‌های اجتماعی و برخی مناطق جهان نشان می‌دهد، در حال تعمیق است. برای این روند باید چاره‌ای اندیشید .
با تقویت جایگاه آسیا در اقتصاد جهانی، باید این قاره تلاش بیش‌تری را نیز برای کاستن از عدم موازنهء‌حساب ‌جاری جهان اعمال کند. اصلاحاتی باید صورت گیرد تا رشد متوازن اقتصادی با توجه به تقاضای داخلی میسر شود. این رشد متوازن، نه‌تنها به سود آسیاست که به نفع کل جهان نیز است .
 
شروع کند و با تردید
 
کشورهای آسیایی رشد سریع خود را در زمان‌های مختلف آغاز کردند. ژاپن، پس از جنگ جهانی دوم، نخستین کشور آسیایی بود که خیز اقتصادی خود را شروع کرد و سپس گروهی از کشورهای آسیایی موسوم به «ببرهای آسیایی » ( Asiantigers : هنگ‌کنگ، کره، سنگاپور، تایوان) پای در جای پای ژاپن گذاشتند. این کشورها از دههء 1960 با استراتژی «نگاه به خارج» جهش اقتصادی خود را آغاز کردند. بقیهء کشورهای منطقه نیز، دیر یا زود، کم یا بیش، به دنبال این کشورها روان شدندکه در میان آن‌ها اندونزی، مالزی و تایلند پیشتاز بودند. چین و هند هم اخیرائ راه ویژه‌ای را در «آزادسازی اقتصادی» در پیش گرفته‌اند که حاصل آن، رشد سریع اقتصاد این کشورها بوده است .
به طور کلی، نتیجهء کار بسیار امیدوارکننده است. از سال 1950 تا 1997، کشورهای آسیایی با نرخ متوسط شش درصد در سال رشد کردند که تقریبائ دو برابر میانگین نرخ رشد اقتصاد جهانی و 5/1 برابر میانگین نرخ رشد اقتصادی در مدت مشابه بود. کشورهای آسیایی در حال حاضر، کنترل یک‌چهارم اقتصاد جهان را در اختیار دارند .
تجارت، عامل تعیین‌کننده در موفقیت کشورهای آسیایی است. طی سال‌های 1960 - 2005 سهم آسیا از تجارت جهانی از 11 درصد به 26 درصد افزایش پیدا کرد. تجارت، مشوق صنعتی شدن براساس اصل «مزیت نسبی »    (Comparative Advantage)     شد و اقتصاد کشورهای آسیایی را از کشاورزی، نخست به سوی صنایع کاربر   (Labor - Intensive)   و سپس صنایع سرمایه‌بر   (Capital - Intensive)   رهنمون شد. این الگوی صنعتی شدن، با ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش سطح دستمزد، خود تسریع آهنگ رشد اقتصادی را موجب شد. این سیاست، همچنین به رقابت داخلی دامن زد و انتقال تکنولوژی پیشرفته را تسهیل کرد .
سیاستگذاران آسیایی، همچنین سیاست‌های سالمی را در عرصهء اقتصاد کلان دنبال کردند که موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی شد. مجموعهء این سیاست‌ها، نرخ تورم را کاهش داد، از سطح دیون عمومی کاست و سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را به ویژه در عرصهء سرمایهء انسانی و زیرساخت‌های اقتصادی، ارتقا بخشید. سیاستگذاران، همچنین در زمینهء برخورد با تغییرات خارجی، مانند شوک‌های نفتی دهه‌های 1970 و 1980 و طرد سیاست‌های صنعتی شکست خورده به نفع سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد بازار، انعطاف لازم را از خود نشان دادند .
 
معجزه، بحران، بهبود
 
اما در اواخر دههء 1990، آسیا با یک عقبگرد بزرگ روبه‌رو شد. بحران مالی از تایلند آغاز و به سرعت‌تمامی منطقه را فراگرفت. اولین اثر این بحران، کاهش چشم‌گیر جابه‌جایی سرمایه بود. این بحران، ضعف ساختاری بسیاری از کشورهای آسیایی را نشان داد و آسیب‌پذیری آن‌ها را در برابر خروج ناگهانی سرمایه، به وضوح نمایان کرد: یک بخش مالی ضعیف که زیر کوهی از مطالبات معوق کمر خم کرده، شرکت‌های بزرگ مقروضی که با سرمایه‌گذاری‌های عاطل در برخی بخش‌ها روبه‌رو بوده و عملکرد بی‌کفایت مدیریت بنگاه‌های اقتصادی که موجب از بین رفتن اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران شده بود. از این گذشته، برخی کشورهای آسیایی مانند کره و تایلند، سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفتند که موجب اخلال در اختصاص بهینهء منابع و شیوع سفته‌بازی شد .
سیاست‌گذاران آسیایی به سرعت به این ضعف‌های ساختاری پی برده و آن‌ها را در دستور کار قرار داده و توانستند با بازگرداندن اطمینان و اعتماد به محیط سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را احیا کنند. از آن‌جایی که کشورهای آسیایی به سرعت به سوی تجدید ساختار اقتصادی و اصلاح‌بخش‌های مالی و صنعتی روی آورده و اقتصاد خویش را لیبرالیزه کردند، خیلی زود اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کرده و مجددائ سیل سرمایه به سوی منطقه سرازیر شد. بازپرداخت ‌دیون خارجی و تقویت ذخایر خارجی، از آسیب‌پذیری این کشورها در برابر شوک‌های خارجی کاست و بالاخره ثابت شد که بحران مالی، فقط یک عقبگرد موقت است و اغلب کشورهای آسیایی توانستند با اتخاذ سیاست‌های اصلاحی لازم، مجددائ و به سرعت به مسیر رشد اقتصادی بازگردند .
 
  گام‌های بعدی ...
 
به موازات بازگشت کشورهای آسیایی به مسیر رشد اقتصادی، یک سلسله معضلات دیگر بروز کرد که عمدتائ ناشی از تسریع فرآیند «جهانی شدن» بود: یافتن راه‌هایی برای جلوگیری از بروز بحران‌های آتی، چگونگی تقویت هم‌پیوندی جهانی به منظور مشارکت بیش‌تر مناطق در اقتصاد بین‌المللی، نحوهء بهره‌برداری از فرصت‌های پدید آمدهء ناشی از رشد انفجاری چین و هند، چگونگی تقسیم عادلانهء مزایای رشد اقتصادی و نحوهء کمک به کاهش کسری موجود در حساب‌های جهانی .
جلوگیری از بحران‌های آتی: اهمیت اتخاذ سیاست سالم در عرصهء اقتصاد کلان، بارها و بارها به ثبوت رسیده است. اتخاذ سیاست مالی و پولی مناسب از اجزای این استراتژی است که اقتصاد را در برابر بحران‌های آتی بیمه می‌کند. کشورهای آسیایی در این زمینه، پیشرفت چشم‌گیری کردند. اتخاذ سیستم شناور ارزی، سهم بسزایی در این موفقیت داشت. برخی کشورهای آسیایی، تقویت ذخایر ارزی را به عنوان راهی برای مقابله با شوک‌های خارجی دنبال کرده‌اند. یک وظیفهء عاجل دیگر، کاهش دیون بخش عمومی تا سطحی قابل قبول است. اما از اواسط دههء 1990 تاکنون پیوسته به دیون بخش عمومی در کشورهای آسیایی افزوده شده است و این رقم از 40 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1996 به حدود 55 درصد در سال 2005 رسید. البته تفاوت عمیقی از این نظر میان کشورهای آسیایی وجود دارد. دورهء کنونی رشد اقتصادی، این فرصت طلایی را در اختیار کشورهای آسیایی قرار داده تا از بی‌تناسبی‌های مالی کاسته، آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی را کاهش داده و هزینه‌های مالی مربوط به کهولت سن جمعیت را (به ویژه در ژاپن و هند) بهتر تحمل کنند .
اغـلـب کشورهای آسیایی، باید سیستم مالی خود را تقویت کنند. یک سیستم مالی سالم و کارآمد، نه تنها بهتر در خدمت اقتصاد پیچیدهء امروز دنیا قرار می‌گیرد، بلکه ابزارهای لازم را برای تقسیم ریسک اقتصادی در اختیار سـرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. برای سالم‌سازی سیستم مالی، لازم است نظارت بر این سیستم تقویت شود تا ضـمـانـت کـافـی در برابر ریسک سیستمیک به وجود آید، مدیریت ریسک بهبود یابد، مدیریت بنگاه‌های اقتصادی کارآمدتر شود، نظم و انضباط حاکم بر بازار تقویت شود و مقررات مربوط به ورشکستگی و اصلاح ساختار بنگاه‌ها نیز مورد بازنگری قرار گیرد .
 
-   تقویت هم‌پیوندی منطقه‌ای:     پس از بحران‌های دههء 1990 کشورهای آسیایی، تعمیق هم‌پیوندی منطقه‌ای و همکاری‌های چند جانبه را به طور جدی در دستور کار قرار دادند. در عرصهء تجارت، پیشرفت‌های بزرگی حاصل شد و تجارت درون منطقه‌ای حدود_40 درصد از کل تجارت منطقه را در سال 2005 به خود اختصاص داد. این در حالی است که رقم مشابه برای منطقهء آزاد تجاری آمریکای شمالی 30 درصد است. بخش اعظم این موفقیت مدیون نیروی بازار است که در این میان، ادغام فرآیند‌های تولید در مقیاس جهانی_(به ویژه در چین) حایز کمال اهمیت است. اکنون زمان مناسب برای گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای_(از جمله ترتیبات دو جانبه و چند جانبه) نیز فرا رسیده است. انعقاد قرارداد اخیر میان کره و سنگاپور 20055) گام مهمی در همین جهت است .
چـگـونـه می‌توان منطقه‌گرایی   (Regionalism)   را درخدمت تجارت، سـرمـایـه‌گذاری و رشد اقتصادی کشورهای آسیایی به کار گرفت؟ این یک چالش بزرگ است. این خطر وجود دارد که رواج ترتیبات تجاری منطقه‌ای، به زیان کشورهای غیرعضو عمل کند که در این صورت نوعی «انحراف تجاری» ظاهر می‌شود. برای کاستن از این خطر، بـایـد بـه مـوازات منطقـه‌گـرایی، سـیاست‌های آزادسازی به صورت یک‌جانبه یا چندجانبه نیز به اجرا درآید. با کاهش سطح تعرفه‌ها، خطر «انـحـراف تجاری» نیز به حداقل می‌رسد .
کشورهای آسیایی، ‌هر روز بیش‌تر از روز پـیش در «زنجیرهء منطقه‌ای عرضه» گرفتار می‌شوند. در این زنجیره، تولید نهایی معمولائ برای صدور به خارج از منطقه انجام می‌گیرد. ترتیبات تجاری منطقه‌ای، این روند را تسریع کرده و گسترش می‌دهد، ضمن این که کشورها را به تخصصی کردن تجارت و تهیهء کالاهای واسطه‌ای از یکدیگر تشویق می‌کند .
کشورهای آسیایی، در عرصهء مالی نـیز به سطح بالایی از همکاری و هم‌پیوندی منطقه‌ای نایل شده‌اند. تـقــویــت مـشـورت‌هـا در زمینـهء سیاستگذاری و پیش‌بینی و توسعهء شـبکـه‌هـای امنیتی و نظارتی، از ضرورت‌های مبرم مرحلهء فعلی است که نـظـارت بـر سیستـم‌هـای مالی را امـکـان‌پذیر ساخته و امکان بروز بحران‌های نقدینگی را به حداقل کاهش می‌دهد. اما با وجود پیشرفت‌های به دست آمده در عرصهء اصلاح بخش مالی، بازار سرمایه در اغلب کشورهای آسیایی هنوز به اندازهء کافی توسعه نیافته است. در ایـن رابطه باید ابتکارات جدید منطقه‌ای (مانند همسان کردن قوانین، مقررات، سیستم مالیاتی و زیرساخت بازر) اعمال شود تا این بازار به بلوغ کامل نایل شود .
- بهره‌برداری مناسب از فرصت‌های حاصل از ظهور چین و هند:     رشد چین و هند، چشم‌انداز اقتصادی آسیا را بهبود بخشیده است. ظهور چین به مثابهء یک شبکهء قدرتمند تولیدی از یک سو و یک بازار بزرگ صادراتی از سوی دیگر، عامل کلیدی در گسترش تجارت و سـرمـایه‌گذاری منطقه‌ای محسوب می‌شود. هند نیز پس از اصلاحات اوایل دههء 1990 به سرعت در راه رشد اقتصادی گام برداشت و در حال حاضر یکی از قدرتمندترین صادرکنندگان کالاهای خدماتی در دنیا محسوب می‌شود. اما با وجود این پیشرفت شگرف هنوز دامنهء تاثیرگذاری هند بر اقتصاد منطقه و جهان، بسیار محدود است .
ظهور این غول‌های اقتصادی به نگرانی در زمینهء تشدید رقابت میان سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان دامن زده است. آیا این نگرانی‌ها، منطقی است؟ براساس یک بررسی که اخیرائ توسط صندوق بین‌المللی پول انجام شده، ظهور چین، تاکنون تاثیر چندانی بر حجم و ترکیب سرمایه‌‌‌گذاری‌های مستقیم خارجی در دیگر کشورهای آسیایی نداشته است. از این رو تاثیر توسعهء انفجاری چین و هند بر دیگر کشورهای منطقه، پیوسته در حال افـزایـش اسـت. مسالهء مهم برای کـشـورهـای آسیـایـی، چگـونگـی بهره‌برداری از فرصت‌های ایجاد شده توسط این دو قدرت بزرگ منطقه‌ای و انعطاف‌پذیر ساختن اقتصاد خود برای رقابت با این کشورهاست .
تـوسعهء هرچه بیش‌تر بازارهای سرمایه و انعطاف‌پذیر ساختن بازار کار، موجب خواهد شد که منابع بیش‌تری به سوی دیگر کشورهای آسیایی که به سرعت در راه تـوسعـهء صنعتـی گـام برمی‌دارند، سرازیر شود. بدیهی است که این منابع، براساس مزیت نسبی کشورها تقسیم و توزیع می‌شود. ترتیباتی که برای بهبود جــو تـجــاری اتخـاذ مـی‌شـونـد، سرمایه‌گذاری‌ها و ابتکارات جدید را تشویق می‌کنند. سیاست‌های آموزشی با هدف ارتقای‌سطح مهارت‌ها نیز کارگران را قادر می‌سازد تا در صنایع جدید به کار مشغول شوند. تقویت شبکهء تامین اجتماعی هم، از سنگینی بار تعدیل‌های اقتصادی بر دوش اقشار آسیب‌پذیر می‌کاهد .
- تـقسیم مزایای حاصل از رشد اقتصادی: اگرچه «جهانی شدن» به بهبود چشم‌انداز رشد در آسیا کمک کرده اسـت، امـا مزایای حاصل از رشد اقتصادی تاکنون به طور عادلانه میان کشورها و اقشار مختلف اجتماعی تقسیم نشده است. آسیا، هنوز جایگاه تعدادی از فقیرترین کشورهای جهان است و حتی در آن دسته از کشورهای این قاره که طی سالیان اخیر سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی را داشته‌اند (چین، هند و...) مناطق وسیعی هنوز توسعه نایافته و فقیر باقی مانده‌اند. در بسیاری از کـشـورهـای ایـن قاره، از جمله توسعه‌یافته‌ترین آن‌ها (ژاپن، کره و...) شکاف درآمد در حال تعمیق است و اقـتصـاد، بیش از پیش قطب‌بندی می‌شود: ‌برخی بخش‌ها و گروه‌ها، سریع‌تر و بیش‌تر از دیگران پیشرفت می‌کنند .
برای این‌که مزایای فرآیند «جهانی شدن» به طور عادلانه‌تر تقسیم شود، کشورهای آسیایی باید اصلاحاتی را به مورد اجرا بگذارند که هدف از آن افزایش فرصت‌های اجتماعی برای گروه‌های فقیر و مناطق توسعه‌نایافته است. از جملهء این اصلاحات، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: گسترش شمول سیستم‌های مالی، تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و فقرا به اعتبار و بیمه، اصلاح بازار کار و ایجاد نوعی توازن میان حمایت از امنیت شغلی کارگران از یک سو و انعطاف‌پذیری بازار کار از سوی دیگر و بالاخره اصلاح و بـهبـود بـازار مستغلات. تسهیل دسترسی فقرا به خدمات بهداشتی، آمـوزشـی و زیرساختی، به توزیع عادلانه‌تر امکانات اقتصادی کمک می‌کند و بالاخره، پیش‌بینی سیاست های احتیاطی به منظور نیل به ثبات مالی، به نفع گروه‌های فقیر جامعه است که تاکنون به دلیل عدم دسترسی به سرمایه و ابزارهای اقتصادی در برابر بحران‌های مالی آسیب‌پذیر بوده‌اند .
- تلاش برای حل بی‌تناسبی‌های جهانی:در سالیان اخیر، افزایش بی‌توازنی در حساب‌جاری جهانی، موجب شد که توجه جهانیان به مازاد تجاری آسیا از یکسو و کسری مالی هنگفت آمریکا از سوی دیگر جلب شود. اگرچه در سالیان اخیر از مازاد حساب جاری در بخشی از آسیای رو به توسعه و ژاپن، به علت افزایش بهای نفت، تا حدودی کاسته شده اما تقویت تقاضای داخلی و افزایش ارزش پول در برخی از این کشورها، انجام اقدامات عاجل را در این زمینه ضروری ساخته است .
چگونه می‌توان این بی‌تناسبی را کاهش داد، یک موضوع مورد بحث است که هنوز به نتیجه‌ای نینجامیده است. کسری هنگفت حساب جاری آمریکا در کنار مازاد تجاری هنگفت آسیا، نگرانی بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است. زیرا، تداوم این وضع، آهنگ رشد اقتصاد جهانی را کندکرده، به بی‌ثباتی در بازارهای مالی دامن زده و به تقویت سیاست‌های حمایت‌گرانه در سراسر جهان خواهد انجامید و این وضع، برای آسیا که متکی به صادرات است، زیان‌بارتر از بقیهء جهان خواهد بود. هم اکنون، جهان به این اتفاق نظر رسیده که برای کاهش این بـی‌تناسبی، همکاری و اجماع جامعهء جهانی ضروری است و کشورهای دارای مازاد و کسری تجاری، باید به یک اندازه در این امر مشارکت ورزند. مشارکت آسیا بـایـد، شکـل انجـام اصلاحات ساختاری برای تقویت تقاضای داخلی و انعطاف‌پذیرتر ساختن نرخ ارز، به خود بگیرد. البته، تفاوت‌های فاحشی در مـورد اجزای این استراتژی در کشورهای آسیایی مشاهده می‌شود. اصلاحات ساختاری در آسیا، به توازن مجدد عرضه و تقاضا در جهان کمک کرده و منطقه را نیز در مسیر توسعهء پایدار قرار می‌دهد .
برای تداوم سرمایه‌گذاری پایدار در بازارهای نوظهور آسیا (به استثنای چین) چه کار می‌توان انجام داد؟ در عرصهء کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری سالم می‌تواند از میزان عدم قطعیت‌ها بکاهد و در عرصهء اقتصاد خرد نیز، بهبود مدیریت و وضع قوانین و مقررات مناسب، هزینهء بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. توسعهء‌بخش مالی هم به انتقال ریسک اقتصادی از بنگاه‌ها به طیف وسیع‌تری از سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد. ایجاد ساختارهای جدید مالی برای حمایت از بنگاه‌های نوپای آسـیـا بسیـار ضـروری است. این ضرورت، هنگامی دو چندان می‌شود که بدانیم اقتصاد آسیا، به سرعت به طرف جذب دانش و تکنولوژی روز حرکت می‌کند .
از اوایل دههء 1990، ژاپن با مازاد حساب جاری هنگفتی روبه‌رو شد که انعکاسی از کاهش نرخ پس‌انداز ملی نسبت به کل سرمایه‌گذاری در این کشور است. در کاهش نرخ پس‌انداز در ژاپن، عوامل دموگرافیک و سیاست‌های مالی ضدادواری   (Counter - Cyclical)   برای مقابله با تورم منفی   (Deflation)   دخیل بوده است. اصلاحات ساختاری برای آزادسازی بازارها، توانسته است بازار کار را انعطاف‌پذیرتر از گذشته ساخته و ورود سرمایه‌گذاری‌مستقیم خارجی به کشور را تشویق و تسهیل کند. این اصلاحات، بدون تردید از دامنهء تاثیرگذاری سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی ژاپن خواهد کاست .
در چین، برخلاف بقیهء آسیا، نرخ سرمایه‌گذاری همچنان در حال افزایش است و به حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2005 بالغ می‌شود اما از آن‌جا‌یی که نرخ پس‌انداز در این کشور بـا سـرعت بیش‌تری نسبت به نرخ سرمایه‌گذاری افزایش می یابد - حدود 47 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2005 - مازاد حساب‌های این کشور _به نحو قابل ملاحظه‌ای در حال افزایش است. افزایش آرام و یکنواخت نرخ پس‌انداز در چین، نشانگر پس‌انداز بیش‌تر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی و صرفه‌جویی بیش‌تر موسسات و بنگاه‌های دولتی این کشور است .
اگر چین می‌خواهد طی سالیان آینده سطح مصرف داخلی را افزایش داده و رشـد اقتصـادی خـود را در میان‌مدت متوازن‌تر کند باید همچنان اصلاحات را در چندجبهه دنبال کند. انعطاف‌پذیری بیش‌تر نرخ   ارز که مستلزم افزایش ارزش پول داخلی است، به افزایش قدرت خرید و تقویت سطح مصرف داخلی کمک می‌کند. تغییر هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجهء کـشـور به سود آموزش و پرورش، بهداشت و تامین اجتماعی، از جمله سیاست‌های کلان اقتصادی است که باید به طور جدی دنبال شود. اصلاح بازار بانکی و مالی نیز تقویت سطح مصرف را موجب خواهد شد و تنوع   ابزارهای بیمه‌ای هم به تقسیم ریسک اقتصادی و تشویق مردم به مصرف بیش‌تر، کمک خواهد کرد. در مناطق روستایی چین، اصـلاحـاتـی بـاید صورت گیرد تا روستاییان بتوانند زمین خود را بفروشند یا محصولات خویش را به قیمت رقابتی عرضه کنند. تسهیلات مالی خرد نیز باید در اختیار روستاییان قرار گیرد .
 
به سوی موفقیت
 
راهی که کشورهای آسیایی طی 50 سال اخیر برای نیل به رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی پیموده‌اند، بسیار قابل ملاحظه بوده است. بسیاری از اجزای این موفقیت، همچنان در آینده نیز موضوعیت خود را حـفظ خواهند کرد (شفافیت، ثبات   اقتصاد کلان، توانایی تغییر و اصلاح برحسب شرایط زمان و ...)
تـسـریع آهنگ «جهانی شدن» چـالـش‌هـای جـدیدی را رویاروی کشورهای آسیایی قرار داده است که ابزار پاسخگویی به آن‌ها، فقط تداوم اصلاحات است. تنها با تداوم اصلاحات است که می‌توان از آ‌سیب‌پذیری این کشورها در برابر بحران‌های احتمالی کاست، هم‌پیوندی منطقه‌ای را به موازات گسترش چندجانبه‌گرایی تقویت کرد و بر توان سیستم مالی افزود. در این صورت است که چشم‌انداز آیندهء آسیا درخشان است و بر سهم و نقش این قاره در اقتصاد جهانی، پیوسته افزوده خواهد شد .