• التهاب و عطش سیری ناپذیر حاکمان جمهوری اسلامی، تنها با حلق آویز کردن روزانه ی انسان ها به صورت قانونی ارام نمی گیرد و ناچار قتل های زنجیره ای و مشکوک را سازمان می دهد. قتل های اخیر مریوان راه را بر هرگونه گمانه زنی دیگری، بجز قتل های سازمان یافته ی زنجیره ای می بندد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٣ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ۱٣ می ۲۰۱۴

در هفته های گذشته شماری از شهروندان مریوانی به گونه ای مشکوک، در فاصله ی چند هفته، یکی پس از دیگری جانشان را از دست داده اند. تسلسل در قتلها و پی درپی بودن آنها و بعضا بکارگیریی شیوه های همگون و مشابه، ظن زنجیرهای بودن قتلها را با انگیزه و اهداف مشترک دامن زده است. اخباری که از این شهرستان می رسد؛ حاکی از هراس و وحشت روزافزون شهروندان است؛ که پخش شایعات بعضا نادرست، مبنی بر یافتن جنازه های بیشتر، بر دامنه ی وحشت عمومی مردم این شهرستان افزوده است. مقامات رسمی حکومت، در این راستا با تاخیر و بعد از بی مبالاتی و سکوت طولانی، مثل همیشه تنها بصورت پوشیده و ناشفاف، با رد هرگونه انگیزه ی مشترکی در مرگ این انسانها، گفته اند که این قتلها انگیزه شخصی داشته اند.
بنا به گزارشهای منتشره از اواسط فروردین تا روزهای نخست اردیبهشت ماه امسال مجموعا هشت نفر(١)، به گونه ای تقریبا مشابه، در مریوان و حومه ی آن شهرستان، بعضا با طناب هایی به رنگ آبی، حلق آویز یا به شیوه های دیگری جان خود را ازدست داده اند. در این زمینه، می توان برداشتهای متفاوت و گاها متضادی اکتساب کرد؛ که در نهایت، مخرج مشترک همه ی آنها، مرگ غیر عادی شماری از شهروندان و آسیبهای روانی دهشتناکی است، که در شرایط کنونی ساکنان این شهرستان را مورد هدف قرار داده است. بطور کلی دو احتمال قوی می تواند؛ بیشتر از احتمالات دیگر در ایجاد و بسترسازی قتلهای اخیر دخالت داشته باشند:

احتمال اول؛ پذیرفتن شخصی بودن قتلها و به گفته مقامات رسمی حکومت، رد هرگونه شبه های مبنی بر زنجیرهای و یا بقول آنها سریالی بودن قتلها است. علی احمدی تبار رئیس پلیس آگاهی کردستان به خبرگزاری ایلنا گفته است (٢): شایعه ی قتلهای زنجیرهای در این شهرستان واقعیت ندارد. چون هیچ مورد مشکوکی مبنی بر وقوع قتل در آنها وجود ندارد. و سرهنگ کارآگاه هادی مصطفائی هم بر اساس بررسی های اولیه، وقوع قتلهای سریالی در این شهرستان را رد می کند. هرچند نامبرده در این مورد، اظهارنظر کلی را به بعد موکول کرده است. این مقامات در بیانات خود، شایعه ی زنجیره ای بودن قتلها را به مخالفان حاکمیت نسبت داده و مسئولیت روان پریشی و انهدام آرامش روانی جامعه را مستقیما به گردن جانباختگان و خانوده های آنها انداخته اند و آنها را مسئول جان خود و قربانیان می دانند. (همان منبع). رسانه های داخلی هم، همگی بدون هیچگونه تحلیلی، تنها به چاپ اظهارات مقامات رسمی حکومت اکتفا کرده و از پرداختن به حواشی قتلها پرهیز کرده اند.

احتمال دوم: زنجیره ای بودن قتل ها؛
بخش بزرگی از افکار عمومی جامعه، روزانه با بازتاب و بازتولید انواع شایعات، عملا برخلاف اظهارنظر مقامات حکومتی، پذیرفته اند؛ که قتلها دارای مخرج مشترک همسان، هدایت شده و نهایتا بصورت زنجیره ای، هر روزه در گوشه ای، بسته به زمان و مکان مشخص، طعمه ی خود را به دام انداخته و جان شهروندان را می ستاند. در این راستا بخش بزرگی از مردم و تقریبا همه ی مخالفان، حاکمیت را مسئول قتل ها و مسئول جان شهروندان می دانند. در صورت پذیرش احتمال دوم؛ مبنی بر زنجیره ای بودن قتل های اخیر، نمی توان از کارکرد روانی ثبت شده در حافظه ی تاریخی شهروندان غافل بود. با نقبی به گذشته، شاید بشود آسان تر به نتایجی که مردم از این قتلها گرفته اند، رسید. قتل های زنجیره ای در ابعاد ملی و حتی در حوزه ی محدودتر آن در کشور ایران، پدیده ی غریبی نیست. از ابتدای انقلاب و با قدرتگیری حاکمان فعلی، در فازهای زمانی مشخصی؛ اما بدون وقفه، حذف فیزیکی عمدتا مخالفان سیاسی، یکی از شگردهای دلچسپ دستگاه های امنیتی رژیم بوده است. این رویکرد مخصوصا در کردستان که از ابتدای انقلاب، نسبت به عدم صداقت حاکمیت، در پایبند بودن به آرمانهای انقلاب، تردیدی به خود راه نداده بود؛ عریان تر از جاهای دیگر اعمال شده است. کم هزینه بودن و اثرگذاری این شگرد، سبب شده است که بسته به زمان و مکان خاص، در مورد قربانیان مشخص اعمال شود. قتل مخالفان سیاسی و حتی فعالان مذهبی مذاهب نامتجانس، نظیر سنی ها و پیروان مذهب بهایی و دیگران، دارای پرونده ی قطور و مفتوحی است. در این رابطه، بجز یک مورد خاص، که در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی صورت گرفت؛ مقامات حکومتی هرگز حاضر به پذیرش مسئولیت قتل های که خود انجام داده اند؛ نشده اند. وزارت اطلاعات در آن زمان زیر فشار سنگین جامعه پذیرفت که ماموران خودسر آن وزارت، چهار تن از مخالفان سیاسی را به قتل رسانده اند! در اینجا شاید این پرسش مطرح باشد؛ در حالی که شکار و به قتل رساندن مخالفان سیاسی، که به ظن حکومت می توانند؛ حاکمیت را با چالش روبرو کنند، و همچنین درحالی که مرتکبین جرایم عادی، به سادگی با مجازات مرگ روبرو می شوند؛ کشتن و بقتل رساندن پنهانی شهروندان معمولی، با کدام هدف و دارای کدام توجیه علمی و عقلانی است؟! پاسخ این پرسش چندان پیچیده نیست. روانپریشی و انهدام بنیادهای اخلاقی جامعه و فروکاستن سطح توقع عمومی به آن درجه از حد ممکن، که زندگی و مرگ، زیستن و عدم، تقریبا در یک بردار و مماس بر همدیگر قرار گیرند؛ هدفی است تعریف شده، سیستماتیک و با برنامه تعقیب می شود. آمار بالای اعدام ها که بعضا در ملا عام صورت می گیرد؛ آنهم در شرایطی که ایران بیشتر از هرزمان ممکن، نیازمند تنش زدایی و بستر سازی برای حذف و یا حداقل کاهش تحریم های بین المللی است؛ ظاهرا عقلانی به نظر نمی رسد. اما حاکمیت بیشتر از هر چیز، به دوام و بقای خود، بر بستر نامیدی و روزمرگی مردم ایران می اندیشد. به همین دلیل ساده است که التهاب و عطش سیری ناپذیر حاکمان جمهوری اسلامی، تنها با حلق آویز کردن روزانه ی انسانها، به صورت قانونی ارام نمی گیرد و ناچار قتلهای زنجیره ای و مشکوک را سازمان می دهد. قتلهای اخیر مریوان راه را بر هرگونه گمانه زنی دیگری، بجز قتلهای سازمان یافته ی زنجیره ای می بندد. زیرا حاکمیت علاوه براینکه نیازمند چنین فضایی است؛ پرونده قطور بسیار سیاهی در این زمینه دارد. انگشت اتهام جامعه از آن جهت حاکمیت را نشانه رفته است؛ که تنی مجروح و خون چکان از گذشته ی تاریخی به دنبال خود می کشد. متاسفانه دسترسی به آمار و ارقام و در همان حال امکان تحقیقات جامع و میدانی در شرایط کنونی ممکن نیست. اما علیرغم چنین کمبودی، می توان دوره های خاصی که در آنها قتلهای زنجیره ای یا منفرد سازمان یافته ای به مرحله ی اجرا گذاشته شده اند را بیاد آورد. حاکمیت و دستگاه های امنیتی آن، مشخصا در سه دوره تاریخی، در مورد سازماندهی قتل های زنجیره ای مشابه قتل های اخیر در این شهرستان، مورد اتهام قرار دارد. این قتل ها، ترور مخالفان سیاسی و هواداران احزاب و سازمانهای سیاسی که از صدها مورد می گذرد؛ را شامل نمی شود و حتی صدها قتلی که باند مخوف هیوا تاب با آمریت دستگاه های امنیتی مرتکب آن شده بود، در بر نمی گیرد. این پرونده، برخی از قتل های زنجیره ای و مشکوک شهروندان را دربر می گیرد که بیشترین احتمال، دخالت دستگاه های امنیتی حاکمیت در آن قتل ها خودنمایی می کند: مرحله ی اول؛ قتل هایی که در دهه ی اول انقلاب بعد از استقرار کامل و دوباره ی حاکمیت، در محدوده زمانی مشخصی و با شیوه و شگرد خاصی به انجام رسیده بود؛ را در برمیگیرد. بعلت گذشت زمان و فقدان منابع موثق، تنها می توان به قتل سه نفر اشاره کرد؛ که تقریبا همگون و با یک شیوه، بیرحمانه سلاخی شده بودند. در ابتدا، دامپزشک شرافتمند خوشنامی که از موج تصفیه و اخراجهای فله ای، جان سالم بدر برده بود؛ در منزل شخصی خود با ضربات پی درپی چاقو به طرز فجیعی بقتل رسید. گرشاسب بستان فرزند محمد بستان، جوانی خوشنام و اهل مریوان بود؛ که پرونده قتل وی بدون فرجام بدست فراموشی سپرده شد. همزمان با مرگ گرشاسب، شایع شد که قصابان شهر عامل مرگ وی بوده اند. زیرا او در کارش جدی و سختگیر بوده و به آسانی حاضر به صدور مجوز گوشت هایی که شائبه ی هرگونه بیماریی داشته اند، نمی شده است. همزمان برای تکمیل این شائبه قصاب خوشنامی به نام علی مجیدی با ضربات چاقو به قتل می رسد؛ تا ثابت شود که قتلها در این حوزه صورت می گیرد! و در ادامه با همان شیوه، سلاخی و قتل با ضربات چاقو؛ گارگر زحمتکشی که مردم به وی ریشولی می گفتند؛ در خانه خود بقتل می رسد. از یاد نبریم که فروهرها، دکتر سامی و بسیاری دیگر هم با ضربات پی درپی چاقو به قتل رسیده بودند. قتلها همچنان ادامه می یابد. همچنان که گفته شد؛ عدم دسترسی به آمار موثق و فقدان دستگاه قضایی مستقل در ایران، سبب شده است، پرونده های بسیاری بدون فرجام، همانگونه مفتوح باقی بمانند. در مرحله ی دوم؛ اما جای هرگونه شائبه ای مبنی بر عدم دخالت رژیم در اجرای قتل ها باقی نمی گذارد. در این دوره که همزمان است با سازماندهی ترور مخالفین، با بهره گیری از جنگهای داخلی و خلا قدرت در خاک کردستان عراق، دستگاههای امنیتی و سازماندهندگان ترور مخالفان، نیازمند تربیت افراد بیرحم و آدم کش هستند. در این دوره مشخصا می توان به قتل سرایدار پاساژ عدالت و کارگر قنادی که شبانه در همان پاساژ می خوابیده است؛ اشاره کرد. قاتلین این دو نفر را در پتو پیچیده و با طناب محکم به هم می بندند. سپس از نزدیک با اسلحه ی کمری به آنها شلیک می کنند. قاتلین تربیت شده بعدا در جریان حمله ی نافرجام به مقر حزب دمکرات کردستان دستگیر و مشخصا به انگیزه های قتل های پاساژ عدالت اشاره کرده بودند. سومین مرحله؛ قتل های اخیری است که با همه ی نشانه های مشترکی که نهایتا استنباط عمومی جامعه از آن متبادر شده است که مقامات حکومت اسلامی، بدون هیگونه پاسخ مشخصی، مسئولیت آن را مستقیما به گردن خود قربانیان و مشکلات خانواده گی آنان واگذار کرده اند.

منبع:
١ـ اطلاعیه ی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به زبان کردی
٢ـ خبرگزاری ایلنا، سایت های انترنتی