یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

پدیده از خود بیگانگی در اصلاح طلب سکولار!


بهزاد کریمی


• اصلاح طلب سکولار، خلاف توهماتی که در باره زیرکی سیاسی خود دارد، اتفاقاً نه فقط پیشرفته نیست که از عقب ماندگی رنج می برد. او غرق در "سیاست خواجه نظام الملکی" خود، به خطا می پندارد که بهره ور است و رهبر؛ در حالی که او دنباله روی می کند به عکس آنی که خود می پندارد! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۴ فروردين ۱٣۹٣ -  ٣ آوريل ۲۰۱۴


یک نکته پیشا سخن
تفکر اگر واژه می سازد، واژگان هم با سمت دادن به فکر، پیش درآمدی می شوند برای برساختن اندیشه‌های نو. تولید اندیشه جدید و لغت‌های تازه، یک زنجیره تولیدی همزمانند. عکس آن نیز واقعیت دارد؛ بدینمعنی که، وارونه سازی و یا التقاطی فهمیدن و فهماندن واژه‌ها نیز خود می باید نشانه‌ایی از درهم اندیشی‌‌ها فهمیده شود! برای همین هم است که در حوزه‌ علوم اجتماعی، یک ترم چه بسا زمانی جهت رفع دشواری از یک مفهوم پدید آید و زمانی دیگر اما، از منظری متفاوت و در منظوری خاص، معنی دیگری به خود بگیرد و منشاء اغتشاش در مفاهیم گردد. در چنین حالت‌هایی، بدون شک دست منافع و مصالح سیاسی و اجتماعی را باید در کار دید!
پس، اهمیت فهم منظور کاربر یک واژه‌ از آن، کم از معنی پیشا فهمی خود واژه نیست.

نوعی از دسته بندی سیاسی
از زاویه نگاه معینی به صف آرایی‌های سیاسی موسوم به اپوزیسیون استبداد ولایی و اپوزیسیون در منعطف ترین برداشت از آن، با سه جریان عمومی مواجهیم که نسبت آنها با همدیگر از یکسو و بویژه کیفیت عمل جریان دوم - که تمرکز بر آن نیز دقیقاً موضوع همین نوشته است- از سوی دیگر، جای درنگ و مطالعه دارد. اولی شبه اپوزیسیون است، دومی نیمه اپوزیسون و سومی اپوزیسیون.
اولی، جریان اصلاح طلبی دینی است که در ویژگی اصلی خود تعریف می شود. یعنی، در باورمند بودنش به نوعی ازحکومت دینی غیراقتدارگرا. دمکراتیسم اینان، از "دمکراتیزاه" کردن حکومت دینی موجود فراتر نمی رود. دومی، جریان اصلاح طلبان سکولار است که می خواهد با روش‌های صرفاً اصلاحی، و با تاکتیک مقدم تغییر در رفتار ولی فقیه، به تعادلی از دین- محوری با سکولاریسم در کادر همین ساختار و نظام برسد. و سومی، سکولار دمکرات‌ها - اعم از دین باوران و بی دینان- که در پی عبور از نظام مبتنی بر دین، در نهایت زیر یکی از دو استراتژی سرنگونی طلبی و تحول طلبی عمل می کنند. در جناح سرنگون طلب این جریان، اصلاحات درون ساختاری جایی در استراتژی نمی یابد و در جناح تحول طلب آن، مشی تحولات برون ساختاری با بهره گیری از برخی اصلاحات درون سیستمی تکمیل می شود. طبیعی است که هر یک از این سه جریان عمومی در درون خود طیف بندی‌هایی هم داشته باشند که دارند و لذا با معیارهای دیگری از جمله نوع انتخاب‌های اجتماعی- اقتصادی و یا فرهنگی و مانند اینها طیفی از رنگ را به خود بگیرند که می گیرند. این نوشته اما، کاری به این رنگارنگی‌ها ندارد و صرفاً از منظر پراتیک روز است که می خواهد بر برخی خطوط تمایز و اشتراک این سه جریان مکث داشته باشد.
این سه جریان مد نظر، با حلقاتی وصل یکدیگرند. در همانحال اما، هر سه نیز متمایزهایی هستند نسبت بهم و البته با تصریح بر صراحت در تفاوت‌های مضمونی و روشی‌ جریان سوم (اپوزیسیون) با آن دو دیگری. دو جریان اول و دوم، یعنی هر دو جریان اصلاح طلب - شاخه دینی و شاخه سکولار- در حال حاضر و در سیاست جاری، به دشواری از همدیگر قابل تشخیص‌اند. چرا که جهات ناهمخوان‌ این دو با یکدیگر، به نوع زیست و فرهنگ اجتماعی‌ آنان و نیز جنبه‌هایی از ارزش‌ها، خطوط کلان برنامه‌ایی و از جمله سکولار بودن یا نبودن‌شان مربوط می شود و نه که به پراتیک سیاسی جاری آنها. حال آنکه، تحول طلبان در راهبرد و رویکردهای سیاسی خود با این دو جریان، و با هر کدام آنان نیز بگونه‌ایی، نه تنها متمایز که دارای تمایزات جدی هستند.
لزومی به گفتن و بازگفتن ندارد که درنگ بر این مرزها، نافی اشتراکات سیاسی هنوز زیاد بین هر سه این جریان در مسیر مبارزه عمومی آنان برای نیل به دمکراسی نیست. تا استبداد کنونی برجاست زمینه عمل مشترک آنها نیز فعال خواهد ماند که طبعاً بستری باید فهمیده شود برای اشتراکات تاکتیکی این همگان! نگارنده در این زمینه کم نگفته و طبعاً در نوشتارهای آتی نیز به آن خواهد پرداخت، که هرچه در ضرورت این مهم گفته شود باز هم کم است.

اصل موضوع در این نوشته
موضوع این نوشته، نشان دادن درهم آمیزی جریان اول و دوم با یکدیگر، در حد انطباق عملی آنها بر همدیگر است. تابانیدن نور بر گوشه‌ایی از ادبیات سیاسی و گفتار‌های این دو جریان، تا که رنگ باختگی تفاوت‌ها بین این دو هرچه روشن تر نشان داده شود. و این نیز، برای تشخیص شفاف تر صحنه‌ و با هدف غلبه بر اغتشاش آفرینی‌های فکری و سیاسی تا که سیاست اتحادها هر چه نافذتر عمل کند.
صحبت، متوجه درهم شدن سیاسی اصلاح طلبان سکولار است با اصلاح طلبان دینی و نزدیک تر شدن هر چه بیشتر ادبیات این دو بر مبنای نیت و کردار یگانه آنان در موضوع اصلاح این نظام! منطق می گوید که ادبیات دو جریانی که یکی خود را با دین متصف بدارد و دیگری از سکولار ماندنش بگوید نباید یکی باشد، ولی در عمل می بینیم که چنین است و چون این چنین است پس باید اندیشید که جایی از کار می لنگد. و لنگش به نشانه اینکه، بر بستر اصلاح طلبی مشترکشان، یکی از این دو رو به آن دیگری دارد و به بیان دیگر، دچار از خود بیگانگی است!
اصلاح طلبان دینی که بطور کلی به نیروی گذار تاریخی تعلق دارند، برای بیان فکر و سیاست خود ناگزیر از برگرفتن‌ واژه‌هایی‌ هستند از ادبیات تحول طلبانه نوع سکولار، که البته جای تعجب هم ندارد. چنین برگرفتن‌هایی، اساساً بازتاب سمتی است که آنان در پیش گرفته‌اند: فاصله گیری از تحجر دینی و نزدیک شدن به مدرنیته، دمکراسی و سکولاریسم. ولی آنان در همان حال، به مقتضای موقعیتی که در آن به سر می برند، بر واژه‌های مورد نیاز خود بارهای خود خواسته‌ایی‌‌ را نیز سوار می کنند و طبعاً هم در خدمت تبیین موقعیت خویش تا که واژه دستگاهی مغشوش بسازند مطابق منویات‌شان. محمول‌هایی که، بیان از تمایلات همزمان پیش رونده و بازدارنده‌ در ذهن و درون آنها دارد. مگر جز اینست که هر دستگاه فکری با کارگاه واژه سازی‌اش، منطقاً مدلول جایگاهی است که سازنده آن برمی گزیند؟
ایراد چنین اغتشاش‌هایی در ادبیات سیاسی حاضر اما، نه در ساز و کار این دوستان - که گفته شد اقتضای طبیعت منطق جایگاهی آنهاست- بلکه در فروش این محصولات است به برخی از دوستان سکولار. دقیق‌تر بگویم، در خرید این واژگان است از اصلاح طلبان دینی توسط دوستان اصلاح طلبی که خود را سکولار تعریف می کنند! این اغتشاش آفرینی‌های مورد معامله در بازار ادبیات سیاست را اما، نه در مثلآ بی دقتی‌ها بهنگام خرید که مقدمتاً و اساساً، می باید در از خودبیگانه شدن‌های اصلاح طلبان سکولار با سکولار بودنشان نشانه گرفت و جست. اگر اصلاح طلبان گام به گام پیش می آیند، اینان ولی قدم به قدم هویت می بازند و دنباله رو آنان می شوند. اینها، بخاطر محسور شدگی در اصلاح طلبی جمهوری اسلامی، مرحله به مرحله از جایگاه سکولاریستی در سیاست پس می نشینند. به ده نمونه از همین اصطلاحات تزریقی به سیاست کنونی ایران از سوی این دوستان- گاه هر یک بگونه منفرد و گاه هر دو به اشتراک‌- اشاره می کنم تا که نسبت هم زبانی سیاسی فزاینده این دو جریان و در واقع یگانگی سیاسی هرچه بیشتر آنها با همدیگر آشکارتر شود. تا که فعال سیاسی امروزین بهتر قضاوت کند که از میان اصلاح طلبان سکولار و اصلاح طلبان دینی، کدامیک از آنان است که در پی آن دیگری می رود و آنکه پس می رود کیست؟
و این، ده نمونه‌ایی از اغتشاشات:
۱) ملت مسلمان و ایران اسلامی
ملت را نه با دین و مذهب اکثریت اهالی یک کشور، که با سطح مدنی آن در مرحله معینی از بلوغ تاریخی‌اش توضیح می دهند و از نگاه شناسایی رسمی در سطح بین الملل نیز، در گذری که او به موقعیت سیاسی متشخص و متعین دارد. از این رو، قید مسلمان برای ملت ایران، منطقاً و عملا اعلام و اعمال تبعیض است در حق آن "دیگرانی" که ایرانی هستند ولی خود را با مسلمان بودن تعریف نمی کنند. یک تمدن را می توان بر بستر توضیح تاریخی و فقط هم طی دوره‌ایی از حیات آن، مثلاً با کنفوسیوسیسم، بودیسم، هلنیسم، مسیحیت، اسلام، آزتک و غیره توضیح داد. اما هویت امروزین جوامع را با صفت دینی متعین کردن، فقط می تواند با هدف دینی مشخص- چونان هدفی سیاسی- قابل توضیح باشد! اصطلاح ملت مسلمان، در واقع همان امت مسلمان است که در قالب ترم اساساً سکولار ملت عرضه می شود و برای آن هم ارایه می شود تا که ایران در ظرف اسلامی قالب بگیرد!
من تاکنون جایی ندیده‌ام که کسی از دوستان اصلاح طلب سکولار به این دو ترم تعرضی کرده باشند، در عوض اما از بسیاری‌شان کم نشنیده‌ام این استدلال را که چون اسلام بهرحال مهر تاریخی خود بر کشور ما را کوبیده، پس چنین ترم‌هایی را هم نباید چندان غیر واقعی دانست! آیا تمکین به این دو ترم "ملت مسلمان" و "ایران اسلامی" - ازهر نوع هم که بخواهد باشد- نشانه‌ایی از تحلیل رفتن هویتی سکولار دمکراسی در اصلاح طلبی دینی یا که دستکم حدی از الحاق او به جبهه آن نیست؟

۲) دمکراسی و دمکراسی دینی
اگر کسی به این استنتاج برسد که بدون تامین حد معینی از مشارکت دمکراتیک ملت، نمی توان ایران را اداره کرد و در همانحال اما بخواهد که همین برداشت درست را در کادر "ملت مسلمان" و مشروط به وفادار ماندن بر "ایران اسلامی" تعریف کند، می شود اصلاح طلب دینی! چنین کسی چون حدی از دینی بودن حکومت را قبول دارد، حکومت را نیز تا حدی دینی می خواهد. این اصلاح طلب، لزوماً هم می باید برای دمکراسی خود قید دینی ببندد. حال آنکه دمکراسی، در جایی غیر "سرزمین اسلام" زاده شده و رشد یافته است و همانا در بلوغ بعدی خودش بوده که طی یک سده و اندی گذشته آمده و درب کشور ما را نیز زده است. مناقشه بر سر دمکراسی هم اگر باشد که هست، بر سر ژرفش و گسترش آن و سمت و سوی اجتماعی آن تمرکز دارد و نه که بخواهد نوعی از تزریق رانت عقیدتی به دمکراسی تعبیر شود تا در خدمت گروهی معین از جامعه قرار بگیرد. "دمکراسی دینی"، یعنی امتیاز قایل شدن برای دینداران به زیان غیر دینداران. اگر در این تردیدی نیست که "دمکراسی دینی"، یک فاصله گیری با ارزش است از دیکتاتوری دینی، ولی بر این نیز نمی توان چشم بر بست که نشاندن قید دینی بر دمکراسی، در عین حال حدی از حفظ فاصله گذاری است با دمکراسی!
اما ، چه باید گفت در باره سکولارهایی که انگشت تمایز گذاشتن موکد و مدام بین دمکراسی دینی با سکولار دمکراسی را موجب تفرقه انداختن بین این دو اعلام می دارند؟! آنهایی که، ترکیب "دمکراسی دینی" در واژه اولش، چنان هوش از سرشان می رباید که چشمشان بر معمای دومی در این ترم مرکب، بکلی بسته می ماند؟ در باره کسانی که، خوگیر وضع موجود هستند و از زحمت تشخیص خطرات این چنین سهل انگاری‌های تلخ بار برای آینده تحولات جامعه ایران می گریزند؟

٣) جامعه مدنی و مدینته النبی
لازمه دمکراسی، وجود جامعه مدنی است و جامعه مدنی، محصول مدرنیته. جامعه مدنی را حتی مشکل بتوان به عنوان تکامل یافته تاریخی و چندین مرتبه بغرنج دولت- شهرهای یونانی توضیح داد. کم نیستند از اصلاح طلبان دینی ما اما، که آن را دگردیس شده نوع ایرانی احادیثی می فهمند که آدرسش را از یثرب اعراب بادیه نشین باید گرفت! اگر اصلاح طلب دینی این را دریافته است که بی پایگاه اجتماعی سازمان یافته دمکراتیک، نمی توان قدرت را دمکراتیزه کرد و دمکراتیک هم نگهداشت - که جای خرسندی دارد- ولی بیشترینه آنها و بنا به مصالح ایدئولوژیک ‌شان، شوربختانه باز دست اندر کار بستن زنجیراند بر پای همین مقوله جامعه مدنی، که به ناگزیر فاصله گذاری بین "خودی" و "غیر خودی" را در پی دارد. مگر مدینته النبی، در کلیت خود همین "جماعتی" نیست که جمهوری اسلامی بر کشور ما تحمیل کرده است؟ همانی که، طرد و حذف "غیر خودی" در آن را، می باید که قانونی درونزا دانست؟!
اگر یک سکولار، تفکر "مدینته النبی" را با صریح ترین بیان زیر نقد نگیرد و قاطعانه با آن مرز نکشد- که من ندیده‌ام اصلاح طلبان سکولار ما وارد چنین مجادلات فکری با اصلاح طلبان دینی بشوند- در سیاست ناچار به دنباله روی از اصلاح طلب دینی هستند. حال آنکه، تحول طلب و اصلاح طلب در مدنیت امروز است که یکی می شوند و بر سر اینهم است که نه تنها اشتراک می جویند که انطباق می یابند. مدنیت به عقب بر نمی گردد، پیش می رود و همانا در جامعه مدنی است که خصلت ساختاری به خود می گیرد.

۴) روشنفکر دینی
دیندار، می تواند روشنفکر باشد که اینگونه نیز بوده است. اصلاً خود رنسانس، بر متن کنکاش‌های فکری درون کلیساها و صومعه‌ها و متعاقب دوره رفورماسیون مذهبی بود که پدید آمد. رنسانسی که، اندیشمندان روشنگر قرون هفده و هیجده میلادی تنها در پی آن بود که قد علم کردند. اندیشیدن‌ها و باز اندیشیدن‌ها در جامعه ما و شرق میانه نیز، عموماً و منطقاً و از زاویه تاریخی موضوع، همانا در میان اصحاب مسجد و حوزه بوده که سر برآورده است. اما امروزه و در پی تاریخ چند قرنی پدیده روشنفکری و روشنگری مستقل از نهاد دین و تثبیت شدگی آن در نهادی خودبنیاد، روشنفکر را دینی تعریف کردن، فقط و فقط می باید نوعی در جا زدن‌ها تلقی شود در ایستگاه‌های سپری شده. روکردن یک دیندار و حتی دین - محور به عرصه پرسش گری - که در واقع پیش درآمد لازم برای پدیده روشنفکری است- مسلماً می باید که ادامه تکامل فکری در مقیاس بشری دانسته شود. ولی معرفی کردن خود با واژه "روشنفکر دینی"، الزاماً تصریح فاصله است با مقوله روشنفکری! ندا دهنده دین روشن نگر حتماً خود را با واقعیت‌های روز و علم و فکر معاصر تطبیق می دهد، اما نام این نه که "روشنفکر دینی"، بل دینی روشنفکر است و در مناسب‌ترین واژه، همانا نوگرای دینی. روشنفکر در آزاد اندیشی معرفی می شود ولی "روشنفکر دینی"، ضمن در افتادنی ترقیخواهانه‌ علیه دگم و ارتجاع دینی، مشخصاً مشخصه حفظ فاصله از آزاد اندیشی بی مرز را با خود به یدک دارد.
یک روشنفکر سکولار دمکرات، در عین اینکه می باید برآمدهای ترقیخواهانه دینی روشنفکر را قویاً به استقبال برود ولی هرگز هم نباید به ترم "روشنفکر دینی" تمکین کند. چنین تمکین کردنی، دارای عوارض منفی جدی است! وقتی سکولار، لباس اصلاح طلبی ولایت بر تن کند، شیفتگی به "روشنفکر دینی" و دنباله روی از او به جزیی از وجود او بدل می شود! سکولار دمکرات، می باید "روشنفکر دینی" را با آگاهی تمام، یک دینی روشنفکر بخواهد و فقط هم در همین او را تقویت کند.      

۵) شکاف دولت- ملت
بر زمینه این چند ترم‌ زیر بنایی که شرحش رفت و نیز مشابه‌های آنها است که اصلاح طلبان دینی یک رشته اصطلاحات مطلوب سیاست خود را وارد ادبیات سیاسی کرد‌ه‌اند. یکی، همین ترم شکاف بین دولت و ملت است! قبلاً هم نوشته‌ام که توضیح چنین شکافی در یک دولت به تمامی از نوع مدرن و از طریق رابطه آن با شهروند میسر است و نه که با آدرس دادن‌های متافیزیکی همچون رابطه فره ایزدی پادشاهی با رعیت یا ولایت فقیه با امت. شکافی که اگر پدید آید نه ذاتی و حاصل تعارض آشتی ناپذیر حق حاکمیت و حق ملت در دولت مدرن، که می باید عرضی و پدید آمده بر اثر عدول حاکمیت از حقوق ملت و یا که ضعف آن دولت در پاسخگویی به عمده نیاز ملت تلقی شود. طرح موضوع چنین شکافی از سوی اصلاح طلبان دینی ما اما، همانا به نیت جمهور کردن ولایت فقیه و آشتی دادن شهروند با حکومت ولایی است که صورت می گیرد! تضادی که، در بنیاد خود متعارض است. تضادی که، تنها با از میان برخاستن ولایت می تواند حل شود تا که در پرتو آن، فرد غیر قابل حذف جامعه بتواند در موقعیت شهروندی خویش قرار بگیرد.
در ترجمان سیاسی ترم‌های گفتمانی از ایندست هم است که می توان پرسید چرا سکولار اصلاح طلب، این چنین گشاده دستانه به بازار اصلاح طلب دینی می رود و با بدل شدن به مشتری پر و پا قرص آن، متاع "شکاف دولت- ملت" را بس گران می خرد و بعدش هم آن را به همه سکولار دمکرات‌ها به رایگان می فروشد!؟ اینگونه ولخرجی‌های بهمراه شیفتگی‌ها و جا انداختن‌های این چنینی منجر به پرده پوشی ماهیت ضدمدرن نظام ولایی، آیا سزاوار سکولار دمکرات بودن است؟   

۶) القاء رادیکالیسم چونان ویرانگری
رادیکال یعنی ریشه و بنیاد، و رادیکالیسم یعنی با ریشه در افتادن و برانداختن بنیاد. اگر پدیده‌ایی در همان بنیادش مشکل زا باشد و زمین را حاصلخیزی میسر نیاید مگر با کندن ریشه هرز از آن، پس چرا رادیکالیسم را می باید نالازم تعریف کرد؟ رادیکالیسم، همواره نابجا نیست و برای رد یکبار برای همیشه آن، نه ما را برهان منطقی همه شمول در دست است و نه دلایل تاریخی مشخص و کافی در این زمینه وجود دارد. آبشخور توضیح رادیکالیسم با ویرانگری محض را می باید در محافظه کاری برای حفظ وضع موجود جستجو کرد. این قطعی است که رادیکالیسم به لاجرم و تا حدی، از ویران کردن می گذرد. در همانحال ولی، رادیکالیسم تعرضی است ضرور به بنیادی معیوب و فاسد و با چشم انداز سازندگی برپایه درست. امحاء ولایت فقیه، نه تنها خطا نیست که عین سازندگی است. فکر دین - محور، چون می داند که در یک ساختار دمکراتیک، این نمایندگان مردم پای بر زمین هستند که می باید همه قوانین را تدوین کرده و اجرای تدوین شده‌ها را نیز بر عهده دولت منتخب و پاسخگوی مردم بگذارند، لذا نگران عدم رعایت اقتضاء‌های دین می شود. به این خاطر هم است که گوشه چشمی دارد به نهادی که با تحمیل خود بر جمهوریت، بتواند دین را در برابر اراده انتخابی بگونه‌ایی به صیانت و یا که دستکم به رعایت برخیزد! در واقع، او تنها به خاطر پرهیز از درد جراحی ولایت نیست که از کنده شدن این غده سرطانی بیم دارد، از حذف کامل آنست که می هراسد!
اصلاح طلب سکولار اما با پیش کشیدن خطر رادیکالیسم در هر شکل و حالتی از آن، در پی اصلاح طلب دینی می دود تا که در اشتراک با هم به هراس زدایی از ولی فقیه بنشینند و به راس ولایت اطمینان دهند که با جایگاه وی مشکل ندارند و تنها پاره‌ایی تغییرات در رفتار او را انتظار می کشند؛ و از همین طریق هم است که این دو، هم فکر و هم واژه یکدیگر می شوند! اصلاح طلب سکولار تنها در یک مورد رادیکال عمل می کند، آنهم مخالفت رادیکال اوست با رادیکالیسم!

۷) یکی جلوه دادن انقلاب سیاسی با قهر
قهر همان اسلحه نیست، اگرچه سلاح خود سطحی از قهر است. قهر در اساس، اعمال نیرو است برای به عقب نشاندن نهاد یا نیرویی که با اعمال قهر مسلح بر جامعه یا بخشی از جامعه می خواهد قدرت تماماً قهرآلود خود را حفظ کند. یک اعتصاب عمومی فلج کننده نهاد قدرت نیز می تواند نوعی از قهر تلقی شود و بسیج اجتماعی زیر پرچم "نه!" را هم قسمی از قهر باید دانست که در شکل مدنی تری بروز می یابد. اما اگر قهر را حتی در خشونت صرف هم تعریف کنیم- و کم نیستند کسانی که چنین تلقی از آن دارند- باز هم برابر با خود انقلاب نیست. هم انقلاب می تواند غیر خشونت آمیز باشد (نوع "میخکی") و هم خشونت می تواند که به هیچ انقلابی منجر نشود (نمونه‌اش کودتا). بعلاوه، برای یک اصلاح کوچک در قدرت موجود، چه اعمال قهرآمیزی که مردمان به فراوانی کارنگرفته‌اند ‌ و اصلاً هم کم نیستند نمونه‌ها در این زمینه!
انقلاب، معمولاً پسا پروژه است؛ حال آنکه، قهر نوعی از وسیله‌ برای اقدام. انقلاب، برای دگرگونی سیاسی است که می توانسته یا می تواند تحت شرایط معینی، از طریق اصلاح نیز صورت بگیرد. انقلاب حتی بیش از آنکه انجام دادنی باشد، شدنی است؛ بهمین اعتبار هم شاید بی جا نباشد که آن را "پروژه‌ تحمیلی" بنامیم! به این معنی که، از سوی حکومت بر جامعه تحمیل می شود ولی در پی شروعش، بخشی از جامعه آن را به پروژه خود مبدل می کند! در رابطه با نظام ولایی هم، موضوع اصلی این می تواند باشد که آیا ولایت را باید تصحیح کرد یا که آن را بکلی برچید؟ قهر و نوع و سطح آن، تابعی است از پاسخ به این پرسش.
اصلاح طلب دینی چون با دین - محوری این نظام مشکل ندارد، پس طبیعی است هرگاه که با انقلاب علیه آن نیز مخالف باشد و در نتیجه، بر متن سیاست کردن اصلاح طلبانه خود بخواهد که با مساوی قرار دادن خشونت واعمال قهر و یکی پنداشتن انقلاب با قهر مسلح، قهر را خط قرمز خود قرار بدهد. اصلاح طلب سکولار اما با جا زدن این دو به عنوان یک چیز هم ذات، از مخالفت با قهر شروع می کند تا که به ضدیت با انقلاب سیاسی علیه ولایت برسد. از همین رو هم، نه این را تصادفی باید پنداشت که هر دو اینها در انجام اصلاح این نظام و البته ملتزم به حفظ آن است که بهم می رسند و نه آن غلظت بیشتر محافظه کاری در اصلاح طلب سکولار نسبت به اصلاح طلب دینی را که این چنین چشم‌ می آزارد!

٨) یکی گرفتن مبارزه مسالمت آمیز و التزام به قانون اساسی
مبارزه مسالمت آمیز و خشونت پرهیز، هم دستاورد بزرگ بشریت متمدن است و هم زمینه یافتگی تاریخی در موضوع چگونگی انتخاب نوع گذار از کهنگی‌ و زور گویی‌ به نوزایی و آزادی. اما گره زدن گذار به این که اول می باید ملتزم قانون اساسی موجود شد تا که در جهت تغییر آن عمل کرد، جزو مخلوقات اصلاح طلبان دینی ما است. حال آنکه در یک نگاه عمقی، اینهمانی مبارزه مسالمت آمیز و التزام به "قانون اساسی"، بیانگر نوعی از احساس ارث و میراث است از سوی کسی که خود را وارث "نظام" و قانون اساسی آن می شناساند. کسی که، قانون موجود را در مجموع خودش پذیرفتنی می داند و چون خود را درون آن می بیند حذف شدگی خویش از سوی رقبا را نه ناشی از خصلت این قانون که در بی اجرا ماندن آن توسط قدرت "فراقانونی" آدرس می دهد. او این واقعیت را که "قانون اساسی"، بر پایه تنظیم و تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی تحریر و تصویب شده و لذا در بنیاد خود با حقوق ملت و حقوق شهروندی متعارض است، عملاً منکر می شود.
اصلاح طلب سکولار ما اما، از این زاویه با اصلاح طلب دینی هم موضع می شود که با طرح تز بنیاداً درست "قانون بد، بهتر از نبود قانون" این چنین حکم می دهد که: تنها با عمل کردن ذیل این قانون است که می توان بدی‌های آن را از میان برداشت! و راستی چرا او بر مبنای چنین تزی و استنتاج حکم خود خواسته از دل آن، آگاهانه یا ناآگاهانه بر این نکته گرهی چشم می بندد که ملت ایران نه یک جماعت بدوی قانون نفهم، که جامعه‌ایی است با پشتوانه انقلاب مشروطیت و ذخیره صد واندی سال کشاکش برای رسیدن به قانون خوب؟ آیا التزام به قانون ولایی، تنها برای کسانی نمی تواند معتبر بنماید که در نهادهای زیر همین قانون امکان حضور و فعالیت دارند؟ آیا چنین فهمی از مبارزه مسالمت آمیز، معنایی جز پوشاندن محافظه کاری سیاسی می تواند بیابد؟

۹) هم پنداری کارکرد‌های نهاد سیاسی اپوزیسیون و نهاد مدنی
یکی دیگر از اغتشاشات در تعاریف و فهم آنها از سوی اکثر فعالان دو جریان اصلاح طلب دینی و سکولار، در هماوایی آنهاست بهنگام تبیینی که از کارکرد دو نهاد سیاسی و مدنی به دست می دهند. آنجایی که، این دوستان کارکرد دو نهاد مزبور را چیزی عین هم و یا که نزدیک به یکی می پندارند. حال آنکه نهاد مدنی، برای پیشبرد این یا آن نیاز مدنی است که شکل می گیرد. چنین نهادی نه با موضوع قدرت کار دارد و نه که درگیر آنست. اپوزیسیون اما از جنس نهاد سیاسی است؛ نهادی در چالش با قدرت و کارکردش هم یا تاثیرگذاری بر قدرت و یا که تغییر آن. بر اصلاح طلب دینی شاید حرج چندانی نباشد آنجا که نقش خود را به سطح نهاد مدنی فرو می کاهد و لابد هم به این نیت که از سوی ستون اصلی قدرت تحمل پذیر شود؛ و البته غافل از آنکه با چنین کاری و به دست خود، خویشتن خویش را خلع موقعیت می کند! چنین انعطافی از طرف اصلاح طبی دینی می تواند پذیرفتنی باشد زیرا که وی، خود را بخشی از نظام می داند و جا افتادن در نظام به هر شکل، جزو اولویت‌های او. ولی درهم ریختن مرز بین کارکرد نهاد سیاسی با نهاد مدنی از سوی یک سکولار اصلاح طلب چه؟ آیا صرفاً سهو است در محاسبه سیاسی یا که استنتاج منطقی و ناگزیر از مشی نیمه اپوزیسیونی‌ایی که او دارد؟ همان مشی راه آمدن با قدرت، به خیال واهی راه آوردن قدرت! اینجا دیگر آشکارا با یک تقلیل گرایی کاملاً حساب شده مواجهیم!

۱۰) آدرس دادن ولایت فقیه با بیت رهبری!
و بلاخره به یک اصطلاح باید اشاره کرد به نام "بیت رهبری" که اگر چه در حد و به جای خود بی مضمون نیست و فونکسیون‌هایی دارد در سیاست حکومت ولایی جاری، اما چون پرده پوش حقیقت مهم‌تری می شود می باید که آن را نوعی از حقیقت گریزی دانست. گریزی که، لزوماً به حقیقت ستیزی می رسد! تولید این اصطلاح، ضربه گیر شخص ولی فقیه و بیشتر از آن، نهاد ولایت است و آدرس دادن اصل شر با فعل و انفعالات حاشیه شر. ادامه همان فرهنگ دیرینه این سرزمین سلطنت فرهنگ، که اشکال کار را همه وقت نه در خود سلطان که در ملازم های آن می جسته و مشکل را اساساً نه در ذات ملوکانه شاه که در مقربان او!
چنین رویکردی از سوی اصلاح طلب دینی - یعنی نیرویی که واقعاً هم "مقام معظم رهبری" را رکن نظام می شناسد و می پذیرد- تا حدودی قابل فهم است؛ چرا که او مشکل می تواند ضد این را بگوید آنگاه که خود را در مقابل قانون اساسی ولایت بنیاد‌ دستکم جزو ملتزمان به آن می خواند؟ اما سکولار اصلاح طلب ما چرا این چنین و با طیب خاطر می باید در کار خرید و فروش آن باشد؟ برجسته شدن "بیت رهبری" در ادبیات او، آیا در عمل غیر این می تواند معنی دهد که وی را کاری با خود رهبر نیست؟ متاسفانه باید گفت که چنین است و حتی بیشتر از این. زیرا که او آماده التزام دادن است به "رهبری" ولایی و محدود کردن خویش تنها به این درخواست‌ از رهبر تا در رفتارهایش از جمله کنترل "بیت" خود راه انداخته‌اش تجدید نظرهایی بکند و در آن اصلاحاتی انجام بدهد. آیا بعد فاصله این رویکردِ از سوی یک سکولار با اپوزیسیون بودن نظام ولایی، جای پرسش بزرگ ندارد؟
* * *

پایان سخن
به گمان، همین ده نمونه برای پی بردن به اغتشاش آفرینی‌ها توسط هر دو جریان اصلاح طلبی و چه در صحنه سیاست کردن و چه لاجرم در ادبیات سیاسی، کافی بوده باشد. این آشوب ادبی- سیاسی، ریشه در سیاست اصلاح سیستمی دارد که بر ولایت بنا شده است! زیرا که رویکرد اصلاح طلبی در سیاست، هرگز در کلی گویی‌ها نمی ماند و فقط هم در مجردات تفسیر نمی شود. طرفداری از اصلاح و در بیان علمی کلمه "رفرم"، به خودی خود نه فقط عیب نیست که حسن است؛ آنکه اصلاح می خواهد و در پی تصحیح است مسئول‌ترین و سازنده‌ترین هم است و هر آنکه بخواهد رفرم را در کلیت آن و در جمیع شرایط نفی کند، با زندگی بیگانه است. چنین کسی در متن و بطن جامعه نیست و هرگز نمی تواند با مردمی که از وضع موجود در رنجند و در پی تغییرات هستند‌ رابطه برقرار کند. موضوع مرکزی سیاسی در رویکرد اصلاح طلبی، همانا در برقراری رابطه و نسبت مشخص است با قدرت مستقر سیاسی! جز این، اصلاح طلبی در کلیات می ماند و عملاً بکلی بی معنی می شود. اصلاح طلبی مشخص در برخورد با قدرت معین، تنها با ارزیابی مثبت از ظرفیت قدرت مستقر برای اصلاح است که تعبیر عملی می یابد. از این روست که حدت بیماری از خود بیگانگی در پیش اصلاح طلب سکولار را می باید که توامان در مسحور ماندن او در اصلاح طلبی و در از خود بیگانگی وی از سکولار بودنش جست. اصلاح طلب سکولار، موجودیت و موقعیت سیاسی خود در عالم خیال را این تصور می کند که گویا اوست حلقه ضرور وصل بین نیروی اصلاح طلبی دینی و نیروی سکولار دمکراسی، و نیز لابد او است که خواهد توانست پل واسط اصلاح طلب دینی با دمکراتیسکم سکولار باشد؛ اتصالی که البته در نفس خود، لازمه گذر ایران به دمکراسی است. اما یکی تلقی کردن اصل این اتصال ضرور با اتصال سازی‌های مدعی این جریان، امری است بکلی موهوم! در واقعیت زندگی، اصلاً این چنین نیست! ژرفش اندیشه سیاسی در ایران و شناخت مولفه‌های سیاسی جامعه ما از مصالح خود، آن اندازه پیش رفته است که نخبگان هر جریان در ارتباط گیری با این سوی و آنسوی خود نیاز چندانی به واسطه شدن‌ها ندارند! اصلی ترین ویژگی سیاست در ایران امروز، اتفاقاً بلوغ در زمینه خود آگاهی‌ها به مصالح خود است. از همین گذرگاه هم است که امر ژرفش یابی آگاهی‌ها به حد و مرزها، موضوع اتحاد‌ها و ائتلاف‌ها را در اکنون همه ما بمراتب آگاهانه تر از پیش کرده است. امروز ما در مقایسه با دیروزمان، بمراتب کمتر با ژلاتینی بودن وضع مواجه است؛ و این، یعنی اینکه: بیشترین اتحاد کردن بر پایه پذیرش و تصریح اگاهانه تفاوت‌ها و اختلافات! اصلاح طلب سکولار، خلاف توهماتی که در باره زیرکی سیاسی خود دارد، اتفاقاً نه فقط پیشرفته نیست که از عقب ماندگی رنج می برد. او غرق در "سیاست خواجه نظام الملکی" خود، به خطا می پندارد که بهره ور است و رهبر؛ در حالی که او دنباله روی می کند به عکس آنی که خود می پندارد! این، اوست که مرتکب ارزان فروشی می شود و با هزینه کردن از سکولار بودن خویش، رو به فروکاهی می گذارد. از این‌ روست که می گویم: به همان اندازه که اصلاح طلبی دینی در جمهوری اسلامی دارای اصالت است و مستعد دگر دیسی، بهمان میزان نیز اصلاح طلبی سکولار، می باید دور افتادنی فهمیده شود از اصل خویش که مدام هم پس می رود!
اتحاد سیاسی ملی حول آزادی‌ها و دمکراسی- چونان اصل محوری- و بر پایه پذیرش و تعریف تفاوت‌ها و اختلافات در درون همین اتحاد، لازمه تامین شفافیت در سیاست‌ ورزی است. شفافیتی که، جامعه درگیر با مبارزه علیه نظام استبدادی ولایی ما، سخت محتاج آنست. و مبارزه‌ایی که، می باید بر بستر اتحاد عمل ها و ائتلاف‌های سیاسی فراگیر علیه استبداد ولایی پیش برده شود.
جنبش مخالفت و مبارزه با دیکتاتوری ولایی را، شرط پیروزی چنین است: ایستادن هر کس بر ارزش‌ها و برنامه‌های خویش و سخن گفتن او در ادبیات خود؛ و در همان حال اما، تولید بیشترین آمادگی‌ها در خویشتن خویش برای اشتراک ورزی‌های ضرور و دارای زمینه در مبارزه ملی و فراگیر برای آزادی و دمکراسی و عمل کردن مسئولانه به این رسالت تاریخی!
   
بهزاد کریمی - چهاردهم فروردین ماه ۱٣۹٣


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۵)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست