• بحث دستمزد نابرابر و سهم پایین زنان در درآمد از مباحث مطرح و مورد اعتراض زنان است. در همین حال، فشارهایی نیز از سوی حکومت برای محدود کردن اشتغال زنان و سعی در خانه نشین کردن آنان وجود دارد. متن زیربه بررسی برخی یافته های آماری درباره وضعیت اقتصادی زنان می پردازد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲٣ اسفند ۱٣۹۲ -  ۱۴ مارس ۲۰۱۴

اگر به تاریخچه اشتغال زنان در ایران نگاهی بیندازیم در می یابیم که در گذشته اشتغال زنان در طبقات بالای جامعه وجود نداشت و زنان طبقات پایین جامعه برای امرار معاش مجبور به کار کردن بودند که آنها نیز تن به شغل های پایینی چون دستفروشی و کلفتی و ... می دادند. با افزایش شهرنشینی در زنان نیز کم کم وارد حوزه کار شدند. اما زنان روستایی در همین دوره نیز به کارهای کشاورزی و دامداری و ... اشتعال داشتند. اما این نکته که درآمد این مشاغل در نهایت به چه کسی می رسید و آیا زنان سهمی از این درآمد داشتند، سوال هایی اساسی است.
در زمان کنونی که زنان مشاغل زیادی را در جامعه از آن خود کرده اند و با پیشرفت جوامع این روند نیز رو به افزایش است. اما بحث دستمزد نابرابر و سهم پایین زنان در درآمد از مباحث مطرح و مورد اعتراض زنان است. در همین حال، فشارهایی نیز از سوی حکومت برای محدود کردن اشتغال زنان و سعی در خانه نشین کردن آنان وجود دارد. متن زیر به بررسی برخی یافته های آماری درباره وضعیت اقتصادی زنان می پردازد:

جمعیت زنان شاغل
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ فعالیت اقتصادی زنان در پاییز ۱٣۹۲، برابر ۱۱.٣ درصد اعلام شد که نسبت به پاییز ۹۱ (۱٣.۷) ۲.۴ درصد کاهش داشته است.
نرخ اشتغال زنان نیز در پاییز ۹۲، معادل ۱۴.۱ درصد اعلام شد که نسبت به پاییز ۹۱ (۱۲.٣) ۱.٨ درصد افزایش داشت.
البته در آمارهای نرخ اشتغال تنها اشتغال رسمی در جامعه دیده می شود و در این میان اشتغال غیر رسمی که زنان سهم عمده ای در آن دارند نشان داده نمی شود. اطلاعات و آمارهای زیادی از این بخش اشتغال در دسترس نیست. در واقع وجه تمایز این بخش را می توان پنهان بودن آمار و مشکلات آن دانست و همینطور عدم حمایت هر گونه نهادی از این بخش از اشتغال که زنان زیادی که اغلب سرپرست خانوار نیز هستند را تحت پوشش قرار می دهد.
البته آمارهایی نیز وجود دارد که حتی اگر مقداری نیر به واقعیت نزدیک باشد می تواند جوانب این بخش را تا حدودی نشان دهد. مثلاً در ۱٣٨۲ بیش از نیمی از زنان شاغل در سطح کشور (۵۲ درصد) در فعالیت‌های غیررسمی شاغل بوده‌اند. اطلاعات نشان می‌دهد که در ۱٣٨۲ از کل زنان شاغل در بخش کشاورزی، فقط ۵ درصد در فعالیت‌های رسمی بخش کشاورزی و ۹۵ درصد در فعالیت‌های غیررسمی این بخش مشارکت داشته‌اند.

جمعیت زنان خانه دار
طبق تعریف مرکز آمار ایران، جمعیت غیر فعال شامل افراد دارای درآمد بدون کار، افراد خانه دار و محصلین می شود. طبق سرشماری سال ۹۰، حدود ۶۰ درصد جمعیت در کل کشور جز جمعیت غیرفعال محسوب می شدند که نزدیک به نصف این جمعیت را خانه دارها تشکیل می دادند. به عبارتی زنان خانه دار در حدود ٣۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و این نسبت در تمام استان ها تقریبا برابر است.
نگاهی به آمار زنان خانه دار از سال ۱٣٣۵ تا سال ۱٣٨۵ نشان می دهد که نسبت زنان خانه دار طی این سال ها روند نزولی داشته است به طوری که از ٨۰ درصد به ۵۷ درصد رسیده است. این امر نشان می دهد که گرایش زنان به خانه داری با گذشت سال ها و پیشرفت جامعه کم شده است. آمار مربوط به زنان شاغل و زنان بیکار و روند صعودی آن نیز نشان از کاهش گرایش زنان به خانه داری دارد.
این مسئله می تواند دلایل متعدی داشته باشد از جمله اینکه زنان خانه دار، در سرشماری جز بیکاران حساب نمی شوند و شاغل نیز محسوب نمی شوند. در واقع، مرکز آمار زنان خانه دار را در گروه جمعیت غیرفعال به حساب آورده و ارزش اقتصادی برای کار این گروه زنان محاسبه نمی کند. این ابهامی که درباره ٣۰ درصد افراد جامعه وجود دارد باعث می شود که نه شغلی برایشان در نظر گرفته شود و نه تلاشی برای ورود این زنان به بازار کار انجام شود، و نه از مزایای یک فرد شاغل بهره مند شوند.

بیکاری زنان
بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار پاییز ۹۲ که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده است،نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان است. نرخ بیکاری زنان در رده سنی بین ۱۵ تا ۲۹ ساله ۴۱.۷ درصد و مردان ۱۷.٣ درصد است. این نرخ در گروه سنی ۱۵ سال و بیشتر ۲۰.۴ به ٨.۵ درصد است.
با مقایسه این نرخ ها با نرخ های مشابه در پاییز ۹۱ در می یابینم که نرخ بیکاری زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال نسبت به سال گذشته ۷.۹ درصد افزایش داشته همچنین این نرخ در گروه سنی زیر ۱۵ سال ۲.۶ درصد افزایش داشته است.
همچنین نرخ بیکاری در شهرهای مختلف ایران نیز نشان می دهد که از مجموع ٣۹۲ شهر کشور، ۱۰٣ شهر در بخش زنان دارای نرخ بیکاری بالای ۱۵ درصد و ۷۷ شهر دارای بحران بیکاری برای زنان و نرخ بالای ٣۰ درصد است. بهترین اشتغال زنان در شهر ماهنشان زنجان با نرخ بیکاری ۱.۴ درصدی و بدترین شهرها برای جستجوی شغل توسط زنان در ایلام، اندیمشک، هیرمند، جوانرود، گچساران، بندرانزلی، خرم آباد و اردکان با نرخ بیکاری بالای ۴۰ تا ۵۴.۲ درصد است.
در استان تهران نیز وضعیت کاری مناسبی برای زنان وجود ندارد. از مجموع ۱۴ شهر این استان، ۱۲ شهر دارای نرخ نامناسب بیکاری برای زنان است و تنها دو شهر دماوند با ۱۴.۶ و شمیرانات با ۱٣.٣ درصد در وضعیت بهتری قرار دارند. متوسط نرخ بیکاری زنان در این استان ۲۱.۶ درصد است.

جمعیت زنان سرپرست خانوار
بر اساس داده های جدول طرح آمارگیری نفوس و مسکن سال ۹۰درصد زنان سرپرست خانوار از ۷.٣ درصد در سال ۱٣۵۵ به ۱۲.۱ در سال ۹۰ رسیده است. این روند رو به افزایش حاکی از حضور زنان بیشتری به عنوان سرپرست خانوار در جامعه را دارد. طبق محاسبات مربوط به سال ۱٣۹۰ حدود ۲ میلیون ۶۰۰ هزار زن سرپرست خانوار در ایران ساکن هستند و از لحاظ سنی حدود ۵۰ درصد ۶۰ سال به بالا، ۱۶ درصد بین ۵۰ تا ۶۰ و باقی کمتر از ۴۰ سال دارند. همچنین ۶۰ تا ۷۰ درصد از این زنان بی سوادند، و این زنان بیشتر به مشاغل غیر رسمی روی می آورند.
به گفته مدیر کل کمیته امداد استان اردبیل این استان بیشترین تعداد زنان سرپرست خانوار را داراست و ۵۵ درصد از کل جمعیت استان را این زنان تشکیل می دهند.

سهم اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ۹۲ که در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات طبقه بندی شده است ۵٣.۹ درصد از زنان شاغل در بخش خدمات ۲٣.۱ درصد در بخش صنعت و ۲٣.۱ درصد نیز در بخش کشاورزی مشغول به کارند که نشان دهنده اشتغال بیشتر زنان در بخش خدمات است.
البته نگاهی به درصد اشتغال مردان در بخش های مختلف اقتصادی نیز نشان می دهد که در کل کشور و فارغ از جنسیت افراد شاغل بیشتر جذب نهادهای خدماتی شده اند. اما حضور زنان در بخش صنعت کم رنگ تر از مردان و در بخش کشاورزی پر رنگ تر از مردان است.
با نگاهی به سرشماری سال ۹۰ و مقایسه با آمارهای گذشته در می یبایم که حضور زنان در بخش کشاورزی کم شده و به بخش خدماتی اضافه شده است. با مکانیزه شدن تجهیزات کشاورزی زنان از این بخش کنار گذاشته شده و بیشتر جذب بخش خدمات شده اند.
این آمار نشان می دهند که در بخش صنعت زنان هنوز نتوانسته اند جایگاه قابل توجهی را کسب کنند یا اینکه بخش صنعتی هنوز قابلیت جذب برابر زنان و مزدان را ندارد.
همچنین بر اساس یک تحقیق٬ زنان در بخش صنعت نیز به صورت گسترده در همه حوزه‌ها حضور ندارند. بر این اساس حضور زنان در دو بخش ماهی و سایر آبزیان و قالی و قالیچه از سایر بخش‌ها بیشتر است به طوریکه حضورشان در بخش اول ٨۷.۱ درصد و در بخش قالی و قالیچه ۵۷.۲ درصد است.

سهم زنان در تولید ملی
اقتصاددانان برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ها از شاخص های مخصوصی استفاده می کنند. از جمله این شاخص ها باید به GDP (شاخص تولید ناخالص داخلی) و GNP (شاخص تولید ناخالص ملی) اشاره کرد. طبق تعریف GDP عبارت است از ارزش کلیه کالاها و خدمات نهایی و قطعی که در یک بازه زمانی معمول به وسیله عوامل تولید داخلی تولید می شوند. هریک از بازداده های تولیدی به قیمت بازار ارزش گذاری شده و به هم افزوده می شوند، اما GDP هم معادل ارزش ریالی تمامی کالاها و خدمات نهایی است که طی یک بازه زمانی در محدوده جغرافیایی یک کشور معین تولید می شود.
صرف نظر از نقش کودکان و سالخوردگان و کمک های داوطلبانه آنها به اقتصاد خانواده باید اظهار داشت که عملاً نقش زنان در این میان مورد محاسبه قرار نمی گیرد. دقیقاً به همین خاطر است که می گویند ارزش ریالی GDP و GNP در کشوری مثل ایران کمتر از میزان واقعی آن است. فعالیت های یک زن خانه دار که امور منزل را برعهده دارد (مثلاً فرزندان را نگهداری کرده و برای سایر افراد خانواده آشپزی می کند) اصلاً در محاسبات تولیدات ملی داخلی وارد نمی شود. حال اگر همان زن در قالب خدمتکار یا آشپز به انجام امورات مشابهی بپردازد، آن وقت درآمد او از این محل در حساب های فوق منعکس شده و تولید ملی را افزایش می دهد. یعنی اگر آن مادر آشپز مثلاً در یک مهدکودک یا رستوران کار می کرد، مسلماً در این صورت به اندازه ارزش تولیدات (و خدمات خود) باعث افزایش تولیدات ملی می شد. با این توضیح معلوم می شود میزان رسمی شاخص تولید ملی در اقتصاد ایران تا چه اندازه از محاسبه میزان واقعی آن به دور است.
از سوی دیگر، خانواده های روستایی که میزانی از تولید خود را بابت مصارف سالانه شان تخصیص می دهند هم دچار سرنوشت مشابهی هستند، بدین صورت که آن سهم «خود مصرفی» تولیدات کشاورزی هم در محاسبات تولید ملی وارد نمی شود که اتفاقاً به نظر می رسد این سهم نیز رنگ و بوی زنانه ای داشته باشد (اگر سهم زنان را در تولیدات خودمصرفی کالاهای کشاورزی مبتنی بر زمین ندیده بگیریم، نمی توان به همین راحتی از سهم آنان در کالاهای کشاورزی مبتنی بر دام و طیور گذشت).