• نویسنده با بررسی مواضع چریک های فدایی خلق تا زمان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید این مواضع یک موضع دموکراتیک در برابر استقرار نهادهای جمهوری اسلامی تا تصویب قانون اساسی بوده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱٨ بهمن ۱٣۹۲ -  ۷ فوريه ۲۰۱۴

امروز دیگر روشن شده است که جهل (جهل نسبت به سطح رشد وتوسعه علوم انسانی، علوم پایه، فن و تکنولوژی، آزادی، دمکراسی، روابط بین الملل و...)، ارتجاع و افکار سنتی به رهبری خمینی و پیروان مععم، مکلا و بازاری او، در پروسه انقلاب، بر انقلاب غلبه کرد. در آن زمان کمتر کسی و یا جریان سیاسی، چنین نظر و تحلیلی داشت. بعد از انقلاب، در اواخر سال ۱٣۵۷، هنگامیکه خمینی، رهبر انقلاب، اراده بر این کرد که «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟» را به رفراندم بگذارد، از میان احزاب و سازمان ها و گروهای سیاسی، تنها یک سازمان سیاسی جوان و برخی از گروه ها و افراد، زنگ خطر را در برابر این تصمیم غیردمکراتیک بصدا در آوردند. آن سازمان، سازمان جوان چریکهای فدائی خلق ایران بود که بعداز ۷ سال نبرد با دیکتاتوری شاه، برای آزادی و عدالت اجتماعی و پیشرفت میهن با آرمانخواهی سوسیالیستی، بعنوان یک سازمان سیاسی سراسری، از دل انقلاب برآمد کرده بود.
من مدعی نیستم که سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، رهبران و اعضای آن، شناخت و تحلیل و نظر و سیاست های درست و همه جانبه ای درهمه زمینه ها و منطبق بر شرایط زمان داشتند. نه. ما، قبل از انقلاب و در پروسه انقلاب، ایرادات و اشکالات بزرگ و کوچک و تندروی های چپ روانه و برخی محافظه کاری های راست روانه و دریک کلام تناقضات زیادی در نظرات، برنامه، سیاست ها و اقدامات کلان و خرد خود داشتیم. از جمله نگاه به مسائل جامعه و جهان از منظر صرفا طبقاتی و عمده کردن مبارزه ضدامپریالیستی و ضدسرمایه داری وابسته بجای عمده کردن مبارزه برای آزادی و دمکراسی در حین تلاش برای دفاع از حقوق و منافع کارگران و زحمتکشان، نبرد با دیکتاتوری اما کم توجهی به آزادی، دمکراسی و حقوق بشر و نقش آنها در رشد و شکوفائی انسان و توسعه و پیشرفت جامعه ایران، مبارزه برای حقوق برابر زن و مرد اما کم توجهی به نقش فرهنگ مردسالاری و برجسته کردن نگاه طبقاتی به آن، مبارزه برای حقوق ملیت ها در عین حال عمده کردن نگاه طبقاتی در آن، کم بهادادن به موقعیت و نقش دین و روحانیت و سنت در فرهنگ جامعه و در میان مردم، توده گیر شدن و دنباله روی از توده ها و...
واقعیت این است که ما نیز نظیر بسیاری از جریانات و احزاب سیاسی ترقی خواه و آزادی خواه در برابر انقلاب غافلگیر شده و دچار گیجی در عرصه نظر، سیاست و عمل شده بودیم و نمی توانستیم برنامه و سیاست درست نسبت به رویدادهای سریع و مهم و در برابر رهبری نوظهور و غیرقابل تصور بر آمده از انقلاب اتخاذ کنیم.
با این همه اما به جرات می توانم بگویم که سازمان چریک های فدائی خلق ایران، علیرغم جوان بودن و فقدان تجربه فعالیت سیاسی در شرایط دمکراتیک (در مقایسه با نیروهای سیاسی سالمند و باتجربه نظیر نهصت آزادی، جبهه ملی و حزب توده ایران)، در برابر سیاست ها و روش های کلان خمینی و دیگر رهبران انقلاب درباره «حقوق ملت ایران»، نظر و مواضع نسبتا معقولانه، آزادی خواهانه و دمکراتیکی اتخاذ کرد.
من در این نوشته به چند موضوع اساسی سرنوشت ساز (مجلس موسسان، رفراندم برای جمهوری اسلامی، قانون اساسی و مجلس خبرگان) که مربوط به «حقوق ملت ایران» بود خواهم پرداخت. چرا که در آن لحظات تاریخی یعنی از بهمن ۱٣۵۷ تا آذرماه ۱٣۵٨، این موضوعات حیاتی بود که سرنوشت جامعه و مردم و کشور ایران را رقم می زد.
قبل از ورود به این موضوع و یادآوری نظرات و مواضع چریکهای فدائی درباره آنها، یادآوری کنم که برخلاف تبلیغات سنگینی که بمدت ٣۵ سال علیه فدائیان خلق ایران راه انداخته اند که گویا چریکهای فدائی، یک مشت جوان ناآگاه و بی سواد بودند که از سر احساسات و شور، دست به اسلحه برده بودند، پایه گزاران و سازندگان و رهروان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران عمدتا از تحصیل کردگان جامعه ایران و آشنا با مسائل جامعه و جهان و حقوق ملت ایران بودند.
نگاهی به مواضع سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در اولین ماه های پس از انقلاب، درباره مسائل اساسی کشور (مجلس موسسان، رفراندم برای تعیین نام نظام، قانون اساسی و مجلس خبرگان) موید این است که این سازمان علیرغم جوانی، آشنا و واقف بر «حقوق ملت ایران» است. روشن است که این آشنائی و این نظرات و مواضع چریک ها یک شبه و بعد از انقلاب بهمن در ذهن و زبان چریک های فدائی شکل نگرفته بود و نمی توانست شکل بگیرد. این مواضع، ریشه در مطالعات، فعالیت های فکری و عملی و در اندیشه های نسل تشکیل دهنده سازمان داشته است. بعنوان مثال من فقط چند نمونه از سخنان رهبران و پایه گزاران اولیه این جریان نقل می کنم.
حسن ﺿیا ظریفی یکی ازبرجسته ترین پایه گزاران گروه جزنی، که خود در رشته حقوق تحصیل کرده بود... باصدای بلند در دادگاه غیرقانونی رژیم شاه، ضمن دفاع از خود و دیگر متهمان گروه... از آزادی و دموکراسی برای ایران دفاع میکند و آن را مهمترین مسئله برای ایران می شناسد و در دفاعیات خود می گوید:
"... مهمترین مساله در کشور آزادی و دموکراسی است. پیشرفت و ترقی واقعی مملکت، تکامل واقعی جامعه ایرانی در گرو حل مساله آزادی و دمکراسی است. در گرو حل این مساله است که در اخذ تصمیمات، مردم، نه در حرف، بلکه واقعاً در عمل به حساب آیند. اگر مجازاتی به کسی تعلق میگیرد که آرمانش آزادی، دموکراسی و رعایت حقوق ملت ایران مطروحه در قانون اساسی است من با همه وجودم آن را پذیرا هستم.
آقایان اینها مرام و رویه من است... قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوقی به آحاد ملت ایران داده است که من، به عنوان یک فرد ایرانی حق دارم از این حقوق بهره مند باشم و هر فرد ایرانی حق دارد که در مقابل تجاوز به این حقوق به دفاع بر خیزد.
شما آقای دادستان با ارائه داستان های ماکسیم گورکی و رمان های بزرگی مثل دن آرام و ژان کریستف که برنده جایزه نوبل شده اند، بهتر از هر حرف و سخنی نشان می دهید که روشنفکران کشورمان در چه محیط و اتمسفری زندگی می کنند. در این دادگاه بارها صحبت از حفظ حیثیت ملی شده است، من عمیقاً به این اصل معتقدم. ولی متأسفانه باید بگویم که بین دارندگان این کتابها و ارائه کنندگان آنها بعنوان مدرک جرم، کسانی که به حیثیت ملی و سنن فرهنگی پرافتخار ما ابداً توجه نکردند، ارائه کنندگان این کتابها بعنوان مدرک جرم هستند نه دارندگان آنها... آقای دادرسان محترم، اکنون شما در آستانه قضاوت و صدور حکم قرار دارید. اکنون شما در آستانه داوری و داد هستید. بدیهی است که انتظار من از شما صدور عادلانه ترین رای ممکن، یعنی حکم برائت است. هوشیار باشید به رایی که می دهید که نه فقط باید در مقابل وجدان خود جوابگو باشید، بلکه مسئولیت بزرگی در مقابل ملت ایران برعهده دارید. ملت ایران قاضی سختگیری است و هرگز شما را نخواهد بخشید، اگر با سال های زندگی فرزندانش بازی کنید. ولی به هرحال این شما آقایان و این سال های زندگی مان". (کتاب زندگی نامه حسن ضیاء ظریفی – نوشته ابولحسن ضیاء ظریفی – ویکی پدیا).
عباس مفتاحی یکی از برجسته ترین پایه گزاران و رهبران سازمان چریک های فدائی خلق ایران در برابر سوال رئیس دادگاه، اینکه چریک چیست می گوید: «چریک یک مبارز سیاسی است که سلاح برداشته است. ... مرگ و نابودی امر دلپذیری نیست که مبارزان از روی میل به استقبال آن بروند... ما در مقام پیشرو توده ها شروع به تحقیق جامعه و انتخاب راه مبارزه کردیم. دیدیم در کشور ما هچگونه امکانات دمکراتیک برای اینکه حرفهایمان را به توده ها بزنیم وجود ندارد. مطبوعات در زیر سانسور شدیدی قرار دارد... امکان تشکیل سندیکاها و گروهای صنفی حرفه ای آزاد وجود ندارد و هر جنبشی که صورت پذیرد به شدت سرکوب می شود ... تشکیل اجتماعات غیرممکن است... ما آنقدر کم خرد نبودیم که فکر کنیم با تعدادی اندک بتوانیم اساس حکومت را واژگون کنیم.... انقلاب کار توده هاست... این تودها هستند که بالاخره حکومت دلخواه خود را بروی کار می آورند... ما تنها می خواستیم آژیتاتور مبارزه توده باشیم...» از دفاعیات عباس مفتاحی. برگرفته از کتاب سفر با بالهای آرزو. ص ۱۱۷ نقی حمیدیان.
صفائی فراهانی یکی دیگر از پایه گزاران و رهبران چریکهای فدائی خلق ایران می گوید: «ما برای بدست آوردن آزادی های اولیه، برای بدست آوردن شرایط دمکراتیک که درآن شرایط، تمامی ملت از آزادی های های اولیه که آزادی بیان، اعتقاد و مطبوعات از ابتدائی ترین آن است مبارزه می کنیم».
محمدهادی فاضلی می گوید: «اینکه من با یک گروه همکاری کرده ام مورد تایید من است. گروه دارای انگیزه سیاسی و اجتماعی بوده است و به منظور تماس با مردم با مردم کوه پایه و دهقانان و به منظور کارکردن در بین آنها ، آشناشدن با مسائل زندگی آنها، کار سیاسی در بین آنها، آشنا نمودن آنها به حقوق واقعیشان، بالابردن آگاهی سیاسی و اجتماعی آنها، ... منظور نهائی این تلاشها این بود که آگاهی توده های وسیع به آنها امکان دهد به دفاع ازحقوق واقعی و ملی خود پرداخته، میهنی آزاد سازیم». ص ۲۲٨ همان کتاب.

آری، چریکهای فدائیان خلق ایران، ناآگاهانه و یک شبه به دفاع از حقوق ملت ایران که در زیر منعکس است نرسیده بودند و آگاهانه مواضع زیر را اتخاذ کرده بودند.
چریک های فدائی، مانند دیگر نیروهای چپ ایران مدافع و خواهان گسترش آگاهی در برابر جهل، گسترش عقل و اندیشه مدرن آزادی خواهانه و عدالتجویانه در برابر ارتجاع، استبداد و بی عدالتی و تبعیض و نابرابری های اجتماعی بودند و برای زندگی بهتر و شاداب برای مردم و تک تک ایرانیان مبارزه می کردند.
مخالفین متعصب و تندرو نیروهای چپ، بیهوده تصمیم به تخریب چهره چپ ایران و بوِیژه فدائیان به هر شکل و شیوه گرفته اند. مردم آگاه و باتجربه ایران و نسل جدید آگاه با نظرات و سیاست ها و رفتار و عمل کرد موسسان حکومت جمهوری اسلامی آشنا هستند و نقش مخرب آنها را می شناسند. جنبش دوم خرداد ۱٣۷۶ و جنبش سبز خرداد ۱٣٨٨، گام های آگاهانه و بلند مردم آگاه ایران علیه حکومت مبتنی بر جهالت و ارتجاع و استبداد و غارتگری بود. ملت ایران در این ٣۵ سال گذشته بیش از هر زمان دیگر، حکومت و حکومتیان را شناخته و بیش از پیش با حقوق خود آشناتر شده اند. صدای آزادی، دمکراسی و عدالت و پیشرفت بلندتر از هر زمان دیگر در جامعه و کشور شنیده می شود. ما به آینده جنبش های آزادی خواهانه، دمکراتیک و عدالت جویانه مردم شریف و آگاه ایران امیدوارتریم.

نگاهی به نظرات و مواضع چریکهای فدائی خلق ایران درباره « حقوق ملت ایران »
۱- اتخاذ موضع وسیاست نسبت به مجلس موسسان.
۲ - اتخاد موضع و سیاست نسبت به رفراندم «جمهوری اسلامی، آری یا نه؟»
٣- اتخاذ موضع و سیاست نسبت به قانون اساسی کشور.

قبل از ورود به این موضوعات لازم است برای جلوگیری از سوء تفاهم بگویم که من این ارزیابی را ندارم و سازمان چریکهای فدائیان خلق نیز در آن زمان این ارزیابی از توازن قوا را نداشت که گویا اگر نیروهای جبهه ملی، نهضت آزادی، حزب توده ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان چریک های فدائی خلق ایران و حزب دمکرات کردستان ایران متحدا در برابر سیاست های خمینی قرار می گرفتند می توانستند، درآن شرایط، فرایند پیاده شدن و استقرار رژیم مبتنی بر جهالت و ارتجاع را متوقف کنند. نه، اگر چنین هم می کردند، خمینی رهبر انقلاب با موقعیتی که درمیان مردم پیدا کرده بود و با مواضع سیاسی که نسبت به آزادی و جمهوری، در فرانسه و در اوایل ورود به ایران گرفته بود و با تکیه بر مردمی که شیفته اش شده بودند، مواضع پنهانی و سیاست های کلان و استراتژیک خود را پیش می برد. ولی این احتمال وجود داشت که پیشروی فرایند غلبه جهل و ارتجاع و سنت بر دانائی و عقل و اندیشه مدرن و آزادی خواه، بطور نسبی گرفته شود و زمینه برای تغییر و تحولات فرهنگی و سیاسی آتی در سمت آزادی، دمکراسی، عدالت و پیشرفت بتدریج فراهم شود. قصد من در اینجا ورود به این موضوع نیست.

۱- موضوع مجلس موسسان و نظر و موضع چریکهای فدائی خلق ایران
بعد از اینکه دولت موقت، موضوع رفراندم برای تعیین نام نظام و موضع «جمهوری اسلامی، آری یا نه» را در سطح جامعه مطرح کرد، سازمان چریکهای فدائی، بعد از بحث و بررسی آنها، به این نتیجه رسید که این رفراندم با این سرعت و عجله، به این شیوه و با این موضع (جمهوری اسلامی آری یا نه)، نه معقولانه است و نه دمکراتیک.
ما گفتیم:
«...اعتقاد داریم که بررسی همه جانبه مساله رفراندم و نشان دادن نقاط ضعف آن وظیفه هر نیروی انقلابی است. ما طرفدار شکل و محتوای جمهوری هستیم که هر چه بیشتر مدافع منافع خلق های تحت ستم ایران باشد. در اینجا بحث بر سرنام جمهوری نیست. چه بسا جمهوری هائی که نام فریبنده ای بر خود گذاشته اند اما اساس ضدخلقی دارند. اساس هر جمهوری، قانون اساسی ان است نه نام آن... آیا بدون تدوین قانون اساسی و روشن شدن محتوی کامل جمهوری، می توان درباره آن قضاوت کرد؟»
چریکهای جوان، یک سوال جدی و مهمی را در برابر همه نیروهای سیاسی قرار دادند. عقل و اندیشه نقاد، آزادی خواه و دمکراتیک حکم می کرد که نیروهای متجدد و آزادی خواه و عدالت جو، این سوال را در برابر خود قرار دهند و پاسخ عقلانی و مستدل و دمکراتیک بدهند. اما رهبران مععم و مکلای انقلاب این صدا را نمی شنیدند و نمی خواستند شنیده شود.
گفتیم «... براستی که هیچ کس از محتوی و مضون جمهوری اسلامی اطلاع ندارد. گذشته از این ها، نحوه برگزاری رفراندم و طرح این سوال که با جمهوری اسلامی موافقید یا خیر توهین به مردم، یک جانبه و مستبدانه و غیردمکراتیک است».
گفتیم: «به اعتقاد ما، قبل ازهر چیز باید نمایندگان واقعی و راستین مردم برای تشکیل مجلس موسسان انتخاب شوند. این مجلس موسسان است که صلاحیت تدوین قانون اساسی و انتخاب... نوع جمهوری را دارد و باید انرا به نظرخواهی و رفراندم مردم بگذارد».
آقای بازرگان و دیگر همفکرانش، جمهوری دمکراتیک اسلامی را مطرح کردند ولی مورد تعرض جدی خمینی قرار گرفتند. آن ها بعد از حملات تند خمینی، پیشنهاد خود را مطرح نکرده و در رفراندم شرکت کردند. لابد به این امید که بعدا بتوانند بگونه دیگری و زمان دیگری، جمهوریت، آزادی و دمکراسی مورد نظر خود را در درون جمهوری اسلامی پیش ببرند.
سازمان چریکها ی فدائی خلق ایران در ۹ فرورین ۱٣۵٨ قبل از رفراندم که در ۱۲ فرودین برگزار شد، به مردم ایران درباره یک جانبه و مستبدانه بودن طرح سوال جمهوری اسلامی آری یا نه هشدار داد و اعلام کرد: «... از آنجا که معتقدیم باید عالما و عامدا و با آگاهی کافی به جمهوری موردنظر خود رای مثبت بدهیم و این تنها پس از تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی میسر است، از آنجا که معتقدیم هر نوع نظرخواهی از مردم باید در شرایطی کاملا آزاد و دمکراتیک صورت گیرد و فعلا دولت قادر به تضمین آزادی های سیاسی برای همه نیروهای سیاسی نیست، طرح سوال رفراندم بصورت آیا جمهوری اسلامی را قبول دارید یا نه، یک جانبه و مستبدانه است. باید برخلاف فرصت طلبان و دورویان، صادقانه به مردم میهنمان بگوئیم در این شرایط در رفراندم پیشنهادی شرکت نمی کنیم. ش ۴ ص ۱ و ۲ ۹ فروردین ۱٣۵٨
این اولین هشدار و زنگ خطری بود که چریکهای فدائی به صدا درآورند.

رفراندم برگزار شد و طبق گزارش رهبران انقلاب و دولت موقت، حدود ۹٨ درصد مردم کشور ما تحت رهبری خمینی و پیروانش و هدایت اکثرا حزاب و سازمانهای سیاسی متجدد و آزادیخواه راست و میانه و چپ، در آن رفراندم شرکت کردند و به «جمهوری اسلامی ایران» رای مثبت دادند. این رفراندم اولین و مهمترین گام بود که با جهالت و ارتجاع و مدافعین آن، با فرار از تشکیل مجلس موسسان و بدون تدوین قانون اساسی جدید و تصویب آن توسط نمایندگان منتخب مردم ایران، رسمیت یافت. اینکه احزاب و سازمانهای سیاسی متجدد راست و چپ با چه تحلیل و به چه دلایلی در رفراندم شرکت کردند مورد بحث ما دراین نوشته نیست. با هر تحلیل و هر دلیلی شرکت کردند، نتیجه بدست آمده بسود غلبه جهالت و ارتجاع و مدافعان آن بود. بخش قابل توجه رای ۹٨ درصدی متعلق به نیروهای متجدد آزادیخواه بود که متاسفانه بسود خمینی به صندوق ها ریخته شد.

باز هم درباره مجلس موسسان
بعد از رفراندم «جمهوری اسلامی، آری یا نه»؟ در ۱۲ فروردین ۱٣۵٨، موضوع تدوین قانون اساسی مطرح شد.
چریکهای فدائی در اردیبهشت ۱٣۵٨ گفتند:
- «بدون مجلس موسسان، حقوق مردم ایران پایمال می شود».
- «از مدتها قبل از پیروزی قیام شکوهمند مردم، وقتی سخن از تدوین قانون اساسی می شد هیج کس شک نداشت که تهیه وتنظیم آن فقط در صلاحیت مجلس موسسان است. پس از قیام نیز بارها و بارها توسط مقامات مختلف این امر تصریح شد. درتاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱٣۵٨ امیرانتظام سخنگوی دولت در مصاحبه مطبوعاتی چنین گفت: ...آنچه تهیه و منشر خواهد شد تنها پیش نویس قانون اساسی است و هنگامی اعتبار پیدا می کند که از سوی نمایندگان مردم در مجلس موسسان بررسی و تکمیل و تصویب شود. مردم باید سعی کنند نمایندگان واقعی خود را به مجلس موسسان بفرستند تا خواسته هایشان در این قانون اساسی مورد نظر قرار بگیرد. (پیغام امروز ۱۷ اردیبهشت ۱٣۵٨).
- «مهندس سحابی معاون نخست وزیر درمصاحبه مطبوعاتی که درتلویزیون در برابر ٣۵ میلیون نفر بعمل آورد صراحتا اظهار داشت که پیش نویس قانون اساسی پس از آنکه از طرف دولت تنظیم شد ابتدا در مطبوعات منتشر می شود که مردم و اهل فن، نظرات خودشان را بدهند. پس از آن، دولت مجددا با توجه به نظرات مردم تغییراتی در آن خواهد داد و سپس این طرح در مجلس موسسان که منتخب مردم خواهد بود مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس به تصویب نمایندگان مجلس موسسان خواهد رسید. مهندس سحابی بطور روشن اظهار داشت: قانون مجلس موسسان مشتمل بر ۶۰ ماده توسط دولت تنظیم و به شورای انقلاب داده شده که پس از تصویب، انتخابات بر طبق آن آنجام شود. » ش ۱۴ ص ٨ پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱٣۵٨
هنوز مدتی ازاین مصاحبه ها نگذشته بود که سخن دیگری شنیده شد. دکتر مفتح و قطب زاده رسما اعلام کردند که مجلس موسسان تشکیل نخواهد شد و تنها به تشکیل جلسه مشورتی اکتفا خوهد شد و سپس متنی که به این صورت تنظیم شده به رفراندم گذاشته خواهد شد.
ما گفتیم:
- «مجلس مشورتی! این مجلس مشورتی چه صیغه ایست؟... متاسفانه این شیوه عمل مشابه شیوه های سابق است که مردم ایران، مهر باطله به آن زدند و انتظار ندارند این روش ها بار دیگر تکرار شوند. قانون اساسی این مهمترین قانون کشور باید در محیطی دمکراتیک، در مجلس منتخب مردم مورد بررسی قرار بگیرد و به تصویب برسد... مجلس موسسان باید از نمایندگان شهرها و مناطق ایران که از طریق انتخابات آزاد؛.مستقیم توسط مردم و به نسبت معقول (مثلا هر ۵۰ هزار نفر یک نماینده) انتخاب خواهد شد، تشکیل شود».
- «قبل از انجام انتخابات مجلس موسسان ضروری است که آزادی های دمکراتیک برای کلیه احزاب و گروه ها و افراد تامین و تضمین شود. علاوه بر این ها لازم است آزادی کامل مطبوعات و انتشارات تضمین شود و احزاب و گروه ها بتوانند از وسائل ارتباط جمعی (رادیو و تلویزیون) برای تبلیغات سیاسی و بیان نقطه نظرات خود استفاده کنند»
ما چریکهای فدائی، آگاهانه خطاب به مردم ایران باز هم درباره غلبه جهل و ارتجاع و استبداد هشدار دادیم و گفتیم:
مردم مبارز ایران!
ما دراین لحظه تاریخی هشدار می دهیم که کوشش های انحصارطلبانه ای در جریان است تا سندی سراپا اشکال... بنام قانون اساسی به ما تحمیل کنند... قانون اساسی که بجای تامین حقوق واقعی مردم ایران، گامی به قهقرا برداشته و فاتحه آزادی های دمکراتیک مردم ایران را خواهد خواند. قانونی که بطور رسمی ما را درموقعیت قبل از مشروطه قرار خواهد داد».

درباره قانون اساسی
بعد از انتشار «متن پیشنهادی قانون اساسی» در کیهان، چریک ها گفتند:
- «متاسفانه متن پیشنهادی قانون اساسی منتشره در کیهان در زمینه «حقوق ملت ایران»، قادر نیست پاسخ لازم را به این خواست بدهد زیرا تمایلات انحصارطلبانه، تنگ نظرانه و سلطه جویانه ای که در این متن پیشنهادی تبلور یافته، سبب شده است که مردم ایران عملا از جهت حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادی کامل و مساوی برخوردار نباشد. قبل از اینکه بعنوان نمونه، به چند اصل از فصل «حقوق ملت ایران» نظری بیندازیم لازم است یادآوری کنیم که دراین فصل چند اصل خوب نیز وجود دارد که با پاره ای تغییرات می تواند در قانون اساسی جدید جای خود را داشته باشد. این اصول عبارتند از اصول ۲٨ و ۲۹ و اصول ٣۷ و ۴۱ طرح پیشنهادی. اغلب این اصول در متمم قانون اساسی سابق نیز وجود داشته است و از دستاوردهای مبارزات دمکراتیک مردم ایران در زمان انقلاب مشروطیت بشمار می آید... ما معتقد هستیم که طرح رسمی قانون اساسی باید بطور اساسی با متن منتشر شده و روح انحصارطلبانه حاکم برآن تفاوت داشته باشد».

ما گفتیم:
-« قانون اساسی جدید با تامین و تضمین آزادی های فردی و اجتماعی، آزادی بیان و عقیده، حقوق اقلیت های ملی، مذهبی، احزاب، و امنیت مربوط به تشکلهای سیاسی و فرهنگی باید شرایط ارتقا و تکامل آگاهی اقشار و طبقات جامعه را فراهم کند. حقوق مردم ایران در قانون اساسی جدید نباید از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر کمتر باشد. در چنین شرایطی است که راه برای بازگشت دیکتاتوری های جدید بسته خواهد شد. به این ترتیب دیگر جائی برای حکومت های «ظل الهی» وجود نخواهد داشت. یعنی همان وضعیتی که در گذشته حاکم بود و دولت یک دستگاه قیمومیت بود که در راس آن شاه بعنوان قیم بزرگ قرار داشت و ملت نیز درحکم افراد صغیر یا محجور بودند که احتیاج به قیم داشتند». ش ۱٣ ص ۱۲ پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱٣۵٨
- « ...هنگام تهیه و تنظیم قانون اساسی، باید شرایط دمکراتیک برای شرکت همه احاد مردم فراهم شود. این امر بمعنی آنست که اولا نمایندگان تمام اقشار و طبقات خلق – کارگران، دهقانان، روشنفکران، اصناف و... بتوانند در مجلس موسسان راه یابند و ثانیا قادر باشند به شیوه خلاق در تنظیم آن شرکت کنند» همانجا
- «فصل حقوق اساسی و دمکراتیک مردم از مهمترین فصولی است که حدفاصل یک قانون اساسی مترقی را از یک قانون اساسی ارتجاعی مشخص می کند. کیست که مفهوم آزادی را بشناسد و در هر قانون اساسی، بلافاصله به فصل «حقوق ملت» بعنوان محک تحقق یا عدم تحقق این خواست طبیعی خود، مراجعه نکند؟ ما در بررسی متن قانون اساسی منتشر شده، در رابطه با حقوق ملت، مقایسه هائی با قوانین اساسی برخی کشورها ازجمله جمهوری فدرال آلمان و کشور مسلمان الجزایر انجام داده ایم. این مقایسه بمفهوم آن نیست که قانون اساسی این کشورها از نظر ما ایده آل و نمونه است. بلکه هدف تنها آَشنائی با قوانین دیگر کشورها بوده و بخصوص در مورد الجزایر، از این جهت که کشور مسلمان است، به این بررسی مقایسه ای پرداختیم».
در «متن پیشنهادی ...»، مردم ایران یعنی زنان و مردان، از نظر حقوق سیاسی و اجتماعی مساوی نیستند. اصل ۲٣ این متن می گوید: «افراد ملت اعم از زن و مرد از لحاظ آزادی و حیثیت و حقوق اجتماعی مشروع، در برابر قانون مساوی هستند»... نویسنده متن پیشنهادی، از آوردن کلمه مشروع، مفهوم «شرعی» آنرا درنظر داشته است.
اگر کلمه مشروع در این اصل ۲٣ وجود نمی داشت بر این اصل ایرادی نبود. ولی وجود این واژه اشکالات فراونی را بوجود خواهد آورد.
اصل هشتم متمم قاون اساسی سابق که در ۷۵ سال پیش بوجود آمد اصلی مترقی و بر اصل متن پیشنهادی کاملا برتری دارد. این اصل اعلام میدارد «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود».
اصل قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان اعلام می کند: «۱- همه افراد در مقابل قانون برابرند. ۲- مردان و زنان حقوق متساوی دارند. ٣- هیچکس را بخاطر جنس، شور و مادر، نژاد، زبان، محل اصلی تولد، ایمان یا عقیده مذهبی و سیاسی نمی توان مورد رفتار نابرابر قرار داد».
در قانون اساسی کشور مسلمان الجزایر آمده است: «کلیه شهروندان (یعنی اتباع الجزایر) از نظر حقوق و تکالیف، مساوی اند». و یا دراصل ۴۰ می گوید: «قانون چه در حمایت، چه در ایجاد تکلیف و چه در مجازات برای همگان یکسان است».
بنظر ما در قانون اساسی جدید برای اینکه مردم ایران بطور واقعی دارای حقوق سیاسی و اجتماعی مساوی باشند، باید تصریح شود که:
- «مردم ایران اعم از زن و مرد از لحاظ آزادی و حیثیت و حقوق سیاسی و اجتماعی در برابر قاون مساوی هستند». ش ۱۴ ص ٨ و ۱۲ پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱٣۵٨
- «قانون اساسی جدید ایران باید آزادی های کامل زن و همسانی و همدوش بودن آنها با مردان را در قلمرو تولید اجتماعی جامعه تضمین نماید. در قانون اساسی جدید ایران علاوه بر اصول عام تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی تمام افراد اعم از زن و مرد، باید بطور اختصاصی با آوردن اصلی نظیر اینکه «کلیه حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و فرهنگی زنان ایران، مساوی با مردان، بوسیله قانون اساسی تضمین می شود»، بر روی حقوق مورد بحث مجددا و صریحا تاکید شود». ش ۱۶ ص ۱۲ ، ٣۱ خرداد ۱٣۵٨
- «ضروری است که در قانون اساسی حق آزادی مذهب و عقیده در همه زمینه ها تضمین شود.» ش ۱۶ ص ۱۱، ٣۱ خرداد
- «حق تساوی ایرانیان در ورود به مشاغل دولتی و خصوصی» باید در قانون اساسی گنجانده شود. این حق به این مفهوم است که تبعیض بین مردم ایران اعم از زن و مرد، با هر مذهب و عقیده ای قائل نشده و برای تصدی مشاغل دولتی و غیردولتی از کارمندی ساده تا عالی ترین مقامات دولتی شرطی جز شایستگی و استعداد در نظر نگیرد. ش ۱۶ ص۱۰، ٣۱ خرداد
«پیش نویس قانون اساسی تساوی ایرانیان را در انتخاب کردن و انتخاب شدن به سکوت برگزار کرده است. اصل ۴٨ پیشنویس می گوید: مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت که بطور مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد... شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را قانون معین خواهد کرد.
از نظر ما، قانون اساسی جدید ضمن تاکید بر تساوی افراد برای انتخاب شدن و انتخاب کردن ارگانهای جامعه باید وضع انتخاب کننده و انتخاب شونده را روشن کند. در قوانین اساسی، برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان قیدی بجز شرط سنی قائل نمی شوند و افراد صرف نظر از جنس، نزاد، زبان، مذهب و عقیده سیاسی می توانند انتخاب کننده و انتخاب شونده باشد». همان شماره
«قانون اساسی در کناربرسمیت شناختن حقوق کار از قبیل حق اشتغال و تضمین حقوق بیکاری و حق اعتصاب باید به خواست آزادی سندیکا و و آزادی کامل تشکیل هر گونه مجامع کارگری نظیر شوراها پاسخ مثبت بدهد. قانون اساسی جدید باید امکان شرکت وسیع دیگر اقشار خلق در تعیین سرنوشت و دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی را فرهم کند.» ش ۱٣ ص ۱۲، ۱۰ خرداد ۱٣۵٨   
«برخلاف ادعای اصل ٣۰ متن پیشنهادی قانون اساسی» آزادی واقعی مطبوعات و نشر و بیان عقیده وجود ندارد. اصل ٣۰ می گوید: «مطبوعات در نشر و بیان عقیده جز در مواردی که خلاف عفت عمومی و اخلاق اسلامی و خلاف احکام واضحه اسلام و هجو و اهانت به اشخاص و نشر اکاذیب و کتب ضاله باشد آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است...»... اجرای چنین اصلی آنچنان شرایطی را بوجود خواهد آورد که سانسور و خفقان و سرکوبی بمراتب وحشتناک تر از دوران آریامهری ایجاد شود».
«مجوز تجاوز به حقوق انسانی. برخلاف اصل ۴۲ متن پیشنهادی که یکی از بهترین اصول آنست. تبصره ای که به این ماده اضافه شده است عملا حقی راکه این اصل تضمین کرده، نفی کرده و اشکالات جدیدی پدید آورده است. اصل ۴۲ می گوید: «اعمال شکنجه بدنی یا روانی مطلقا و به هرعنوان ولو بعنوان مجازات یا وسیله بازجوئی و ارعاب، ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت دادن یا اقرار با ادای سوگند در هیچ صورت مجاز نیست و اعتبار ندارد. مجازات تخلف از این اصل را قانون معین می کند. تبصره: «قصاص و حدود شرعیه از این ماده خارج است.»
متن اصلی ماده فوق بسیار خوب و کامل است ولی در مورد تبصره آن باید گفت که این تبصره بطور مشخص مغایر سمت نوین تکامل اجتماعی – فرهنگی و انسانی انقلاب دمکراتیک مردم ماست که قانون اساسی باید بیانگر آن باشد. از لحاظ عملی نیز این تبصره مجوز خطرناکی برای سو استفاده و تجاوز به حقوق انسانی است. همان شماره.

درباره جایگزینی «مجلس خبرگان بجای مجلس موسسان»
بعد از اعلام مجلس خبرگان بجای مجلس موسسان، چریکهای فدائی باز هم گفتند:
«در مورد مجلس موسسان و قانون اساسی هم، همان وضعی پیش آمده است که مانند گذشته تصمیم گیری درباره همه مسائل مهم مربوط به کار و زندگی زحمتکشان و سرنوشت اقتصادی و سیاسی مردم معمول بوده است... برای نخستین بار موضوع رفراندم درباره نوع حکومت مطرح شد... ما گفتیم اول باید محتوای حکومت و قانون اساسی که توسط نمایندگان مردم در مجلس موسسان تهیه خواهد شد روشن شود و پس از آن به رفراندم گذاشته شود. دیدیم که نشد و دست اندرکاران مراکز قدرت چه در دولت و چه در شورای انقلاب، اعلام کردند که بهتر است که همه این حرف ها بماند برای زمانی که مجلس موسسان تشکیل شود و قانون اساسی را تهیه و منتشر کند. حالا آن زمان رسیده است. و هم چنان خبری منتشر می شود که مجلس موسسان تشکیل نخواهد شد. می گویند تهیه قانون اساسی یک کار تخصصی است و نمی توان آن را به دست هر کسی سپرد و نتیجه می گیرند که بهتر است به جای مجلس موسسان، مجلس «خبرگان» تشکیل شود. می گویند تشکیل مجلس موسسان و بحث و گفتگو ی نمایندگان مردم درباره ۱۰۵ ماده قانون اساسی ۴ سال طول می کشد و کار مملکت را عقب می اندازد و...»
فدائیان خلق ایران در برابر جایگزینی مجلس خبرگان بجای مجلس موسسان گفتند: «بنظرما درست ترین راه برای تهیه و تصویب قانون اساسی آن است که پیش نویس قانون اساسی ابتدا در روزنامه ها، جلسات و کنفرانس های وسیع مردم به به بحث و انتقاد عمومی گذاشته شود، مورد بررسی قرار گیرد و تکمیل گردد...» ش ۱۹ ص ۱ و ۲ پنجشنبه ۲۱ تیر ۱٣۵٨
بعد از انتشار پیش نویش قانون اساسی سازمان چریکهای فدای خلق ایران بعد از بررسی متن پیش نویس، اعلام که: تضادها و تناقضاتی که میان مواد مختلف پیش نویس قانون اساسی و گاه حتی در یک ماده واحده آن، وجود دارد، البته اختلاف نظر میان گروهای نویسنده آن است. تغییراتی که پیش نویس حاضر نسبت به پیش نویس قبلی کرده است، آشکارا نشان دهنده سازش نسبی (و احتمالا موقتی ) میان نظرات قشریون انحصار طلب از یکسو و جناح دولت از سوی دیگر است. نحوه تدارک انتخابات مجلس خبرگان و ترکیب قابل پیش بینی نمایندگان آن بخوبی نشان می دهد که آنچه که از تصویب این مجلس بگذرد گامی به عقب خواهد بود. نه تنها نسبت به قانون اساسی دوران مشروطه بلکه پیش نویس حاضر هم. و طبیعی است که تناقضات که محصول سازش میان دو جناح فوق الذکراست، به نحوی بسود انحصارطلبان حل خواهد شد».
چریکهای فدائی بعد از تشکیل مجلس خبرگان و در جریان بررسی پیش نویس قانون اساسی توسط آن نوشتند:
«از همان ابتدای تشکیل مجلس خبرگان معلوم بود که نیت کارچرخانان این است که طرح قشریون و انحصارطلبان را در مورد قانون اساسی پیاده کنند. طرحی که روح شیخ فضل الله نوری را شاد کرده است. این امر اثبات کننده همان پیش بینی ما بود که در مقالات قبلی خود در جریان مجلس خبرگان به آن اشاره کردیم و نوشتیم که اوضاع و احوالی که می بینیم متن قانون اساسی که در مجلس خبرگان به تصویب خواهد رسید ... در جهت تسلط هرچه بیشتر مرتجعین قشری، روحانیتی که می کوشد همه چیز را در انحصار مذهب درآورد حرکت خواهد کرد... تصویب چند ده اصولی که مجلس خبرگان تاکنون سرهم بندی کرده است... اصل حاکمیت خلق و آرای مردم را آشکارا نقض کرده است. اصلی که مشروطه خواهان، ۷۰ سال پیش برای تصویب آن خون داده بودند (هر چند که طی این مدت تحقق نیافت) مجلس خبرگان، حق حاکمیت را نه از آن مردم، که از آن روحانیون و پیشوایان مذهبی می داند و این امر را در اصل ۵ قانون اساسی که «ولایت فقیه» را تصویب کرده، گنجانیده است. ... با تصویب اصل ولایت فقیه درحقیقت نظام سلطنت به «خلافت» بدل شده است نه به جمهوری... با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی و به کرسی نشاندن این طرز تلقی در قانون عملا تمام اصول قانون اساسی تحت الشعاع این اصل قرار گرفته است... با تحمیل ولایت فقیه به قانون اساسی، دیگر حکومت مردم بر مردم و حاکمیت مردم در بین نیست بلکه به جای آن علمای دین و پیشوایان مذهبی حکومت می کنند. به عبارت روشن تر، ولایت فقیه، حکومت فردی فقیه بر مردم است. و این آشکارترین و عریانترین حکومتی است که در دوران ما مساویست با استبداد فردی. چیزی که مردم ما سالها از آن رنج بردند و بالاخره تنها با قیام خود توانستند آن را سرنگون کنند. بحث وبررسی مجلس خبرگان و اصول تصویب شده ، محتاج بررسی های وسیعی است که ... درشماره های آتی در محدوه صفحات نشریه به آن می پردازیم.» ش ٣٣ ص ۷ دوشنبه ۹ مهرماه ۱٣۵٨

قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان به رای گذاشته شد و حدود ۱۶ میلیون نفر از ۲۱ میلیون نفر صاحب رای در رای گیری شرکت کردند. در رفراندم برای« جمهوری اسلامی آری یانه »، حدود ۲۱ میلیون نفر در رفراندم شرکت کرده بودند. سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در این رفراندم شرکت نکرد.

امروز حدود ٣۵ سال از «رفراندم جمهوری اسلامی آری یانه »، تشکیل «مجلس خبرگان» بجای مجلس موسسان و تصویب «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» می گذرد. بعد از ٣۵ سال تجربه کردن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، آیا رای دهندگان به قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه و مدافعین امروزی آن، بازهم می خواهند به بهانه های گوناگون، در همان مواضع فکری و سیاسی خود باقی بمانند؟ راستی جهل چیست و ارتجاع یعنی چه؟ آنان که بجای مبارزه با جهل و استبداد و غارتگری حاکم بر مردم و کشور، مبارزه با نیروهای مدافع آگاهی و آزادی و حاکمیت مردم ایران از جمله فدائیان را در دستور کار خود قرار داده اند، چه کستانی هستند؟