• روحانی دیری نیست که‌ بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه‌ زده و هرگونه‌ ارزیابی از کارنامه‌ی تاکنونی دولت یک ارزیابی موقت خواهد بود. با اینحال جمعبندی موضعگیری و اقدام عملهایی که تاکنون در این زمینه مشاهده شده است، برای کسانیکه که امیدی در این راستا به دل نشانده بودند، کاملا مأیوس‌کننده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۷ دی ۱٣۹۲ -  ۲٨ دسامبر ۲۰۱٣

میزان مشارکت مردم کردستان در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران هر اندازه‌ بوده‌ باشد، نمی‌توان انکار کرد که‌ این میزان در کردستان و برخی دیگر از مناطق تحت‌ستم ایران نظیر سیستان و بلوچستان در مقایسه‌ با میانگین مشارکت ‌در سطح کشور بالاتر بوده‌ است. با توجه‌ به‌ تمامی اجحافات و خلف ‌وعدههایی که‌ طی دهه‌های گذشته‌ در سایهی‌ دولتهای پی‌درپی‌ در قبال ملیتها و اقلیتهای ایران اعمال شدهاست، این میزان مشارکت با اینکه‌ میتواند حامل یک پارادوکس ذهنی باشد، نشانگر پیگیری و خلاقیت این ملیتها در رفتار سیاسی‌اشان و در واقع ادامه‌ دهنده‌ی موضع پیشین آنها در این رابطه‌ است.
همانطور که میتوان انتخابات اینبار را «هالفتایم سوم» انتخابات پیشین و یا اتمام بازی ناقص و ‌دستکاری شده‌ی انتخابات پیشین‌ تلقی کرد (البته‌ اینبار نیز بنا به‌ تصمیم و تأیید رهبر نظام)، به‌ همان شیوه‌ رفتار انتخاباتی مردم کردستان و دیگر ملیتها و اقلیتهای تحت ستم نیز صرفنظر از اینکه از تابلوی سیاسی کل کشور و ارزیابی رقابتهای داخلی حاکمیت جمهوری ‌اسلامی مجزا نبود، به‌ مثابه‌ی ارسال پیامی نو به نظام و اعطای شانس دیگری به نامزدهایی بود که توجهی هرچند ناکافی به‌ وضعیت و حقوق ملیتها و مناطق به حاشیه رانده‌ شده‌ی ایران را در برنامه‌ی انتخاباتی خود جای داده بودند.

اعلام نیت
وعده‌های حسن روحانی در خصوص «اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی» چه‌ در سفرهای انتخاباتی‌اش به‌ کردستان و خوزستان و دیدارش با نخبگان این مناطق در تهران و چه‌ در مناسبتهای مختلف پس از انتخاب وی، بازتاب چشمگیری در رسانه‌ها داشت و توجه‌ افکار عمومی بویژه‌ در میان جوامع تحت ستم ایران را به‌ سوی خود جلب کرد. دلیل این امر قبل از اینکه‌ به‌ محتوا و جدیت این وعده‌ وعیدها باز گردد، از این واقعیت سرچشمه‌ می‌گیرد که‌ اساسا اظهار نظرهای از این دست در سیستم جمهوری اسلامی هنوز رایج و جاافتاده نیست. از طرف دیگر، اظهارات مزبور، نظر به اینکه اکنون به بخشی از مرامنامه‌ی سیاسی شخصی تبدیل گردیده است که‌ طبق قانون بالاترین مسوولیت اجرایی کشور را به عهده دارد، اعتبار و اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. واگرنه‌ ، کلیه‌ی این اظهارات و وعده و وعیدها، نه‌ در حجم و نه‌ بویژه‌ در ماهیت و فلسفه‌ی نگرش، چیزی بیشتر و پیشرفته‌تر از آنچه‌ برخی از نامزدهای موسوم به اصلاح‌طلب در گذشته اعلام داشته‌ بودند، دربرنمیگیرد.
در حالیکه‌ کابینهی جدید آستانه‌ی یکصدمین روز کار خود را پشت سر نهاده‌ است، هنوز سیاست رئیس جمهور تازه‌ در این زمینه از اعلام نیت فراتر نرفته‌ و بجز انتصاب تردید برانگیز شخصی همچون علی یونسی به‌ سمت "دستیار ویژه‌ی رئیس جمهور برای امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی"، هنوز هیچ گام عملی در این زمینه‌ به ثبت نرسیده‌ است. حتی اگر این عدم اقدام بعمل را هم به‌ کنار نهیم، باید گفت که‌ همین اعلام نیت نیز توأم با مجموعه‌‌ای از نواقص بزرگ و کوچک فلسفی و متدیک است که‌ قبل از اینکه حاکی از مبادرت گام به گام و تدریجی یک تیم خردمند و واقعبین باشد، نشانگر بی اعتقادی و بی‌ارادگی این تیم برای زیر سوال بردن آن بخش از مبانی سیاسی نظام در زمینه‌ی برخورد با تنوعات ملی و فرهنگی جامعه‌ی ایران است که‌ سرکوب و تبعیض و ستم مضاعف در قبال ملیتها و اقلیتها را در پی داشته‌ است.

به رسمیت شناختن وجود تنوعات
سیاست هرحکومتی در زمینه‌ی ساماندهی جایگاه‌ و مناسبات میان گروههای درون جامعه‌ به‌ نحوی که‌ یکسانی نسبی میان این گروهها را تأمین نماید، با برسمیت شناختن وجود تنوعات در بالاترین سطح سیاسی و قانونی آغاز میشود. اما این برسمیت شناختن تنها هنگامی‌ میتواند یک دینامیسم سیاسی و نهادی پر ثمر و کارساز‌ جهت اعتمادسازی میان نخبگان و عدالت میان گروهها را در پی داشته‌ باشد که‌ بکارگیری واژه‌ها و تعاریف مربوط به‌ هویت گروهها مبهم و انکارجویانه نبوده و از همان آغاز، جدیت و قاطعیت مبتکرین برسمیت شناختن تنوعات در هاله‌ای از شک و تردید قرار نگیرد.
در کشوری مانند ایران که‌ به‌ اعتراف شخصی چون مهدی کروبی «اقلیتهای قومی و مذهبی» اکثریت ساکنان آن را تشکیل می‌دهند، نخبگان و جریانات نماینده‌ی این گروهها با توجه‌ به‌ گذشته‌ی طولانی مبارزاتی‌اشان و شعور سیاسی اعضای گروه‌ خویش از واژه‌هایی چون خلق و ملت استفاده کرده و از این طریق حداکثر شخصیت حقوقی را برای گروه مطبوعشان در چارچوب کشور و حتی در خارج از چارچوب سیاسی موجود، قائل میشوند. از طرف دیگر، سالها پس از اینکه‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی واژه‌ی نامأنوس "قوم" و واژه‌ی آرکائیک (زمان بسر آمده)‌ی "قبیله‌" را در خصوص تشکلهای اتنیکی و زبانی و دینی کشور بکار برده‌است، رئیس جمهور جدید و دستیار ویژه‌اش ضمن اعتراف به‌ خصلت «موازئیکی» جامعه‌ی ایران و وجود تنوعات «قومی و مذهبی» در این کشور ( واقعیتی که‌ دیری ‌است قانون اساسی بدان گردن نهاده‌ است)، در تشریح این موزائیک و کثرت از واژه‌هایی چون «خرده‌ فرهنگ» و «فرقه‌های ایرانی» استفاده‌ می کنند!
آنچه‌ که‌ دراینجا پیش از هر چیز مایه‌ی تعجب و دلسردی است، این نیست که‌ فاصله‌ی میان گفتمان حاکمیت و گفتمان نخبگان ملتها و اقلیتها در خصوص سلسله‌ مراتب هویت گروههای یاد شده‌ تا این حد زیاد باشد. با توجه‌ به‌ دیدگاه‌ تاریخی اسلام نسبت به‌ ملیتها و ماهیت و ظرفیتهای سیاسی و قانونی جمهوری اسلامی طبیعی بنظر میرسد که‌ رئیس جمهور جدید و تیمش از اراده‌ و صلاحیت انجام هیچ گونه «انقلابی» جهت از میان برداشتن و یا کاهش این فاصله‌ برخوردار نباشد. اشکال بلکه در این است که‌ گفتمان جدید حکومت نه‌ تنها به‌ مقولات و تعاریف خود نظام در این زمینه پایبند نیست، بلکه‌ به‌ نوعی از ابداع اصطلاح شناسی نیز می‌پردازد که‌ در بدترین حالت معنی تحقیر و کوچک شمردن هرچه‌ بیشتر هویت گروههای یاد شده‌ را میدهد و در بهترین حالت از طرف شخصی همچون روحانی که‌ مدعی گذار بسوی «مدیریت علمی» در این زمینه بود، نشاندهنده‌ی سهل‌انگاری و عدم جدیت است.
در نتیجه‌ی همین طبقه‌بندی و واژه‌سازی مبهم و غیر اصولی است که‌ آنجا که ادعا می شد و انتظار می‌رفت رئیس جمهور جدید دیدگاه تازهای را در رابطه با واقعیت تنوعهای داخل جامعهی ایران مطرح سازد، دستیارش – ضمن نام بردن از کردها و بلوچها و زرتشتیها – به مفاهیم تکراری و آسیب آوری چون «اصالت ایرانی» توسل می‌جوید و خود و دیگران را مطمئن می سازد که‌ " بسیاری از اقلیت‌ها ایرانی‌الاصل هستند و [...] خیلی ایرانی‌تر از خیلی‌های دیگر هستند ". تقسیم بندی و تفکیکی اینچنینی علاوه‌ بر اینکه‌ حامل کم لطفی و نادیده‌ گرفتن واضح آن دسته از گروههایی است که‌ در این تعریف نژادی و تاریخی از ایرانی بودن قرار نمیگیرند، حتی برای گروههایی نیز که‌ ظاهرا شامل مرحمت این طبقه‌بندی میشوند، منشأ سوء ظن و کم شمردن است. زیرا به‌ شیوه‌ی غیرمستقیم مقوله‌ی «وفاداری به‌ ایران» را به وسط مبحثی بازمیگرداند که‌ قرار بود علمی و فراگیر و بدوراز پیشداوری و نگاه‌ از بالا باشد. این در حالی است که‌ کلیه‌ی مباحث و مصوبات مربوط به‌ حقوق اقلیتها در سطح بین‌المللی نیز بر‌ این امر اتفاق نظر دارند که‌ اگر قرار باشد در کشوری برخی گروهها بشیوه‌ی مشترک و همسان از جایگاه‌ خلق و ملت تشکیل دهنده‌ی ساختار دولتی برخوردار نباشند (همانگونه‌ که‌ در بعضی دولتهای فدرال بدان عمل می‌شود و می‌بایست در ایران نیز به‌ همین شیوه‌ باشد)، این گروهها یا مهاجراند و یا گروههایی هستند که‌ به‌ دلیل موجودیت تاریخی‌ا‌شان در سرزمین بعنوان اقلیت نگریسته‌ می شوند و طبق خواست و ویژگیهای فرهنگی و دموگرافی‌ا‌شان از درجات گوناگون حقوق برسمیت شناخته‌ شده‌ی اقلیتها سود می‌جویند نه اینکه ریشه‌ و اصالتشان معیاری برای سنجش جایگاه‌ سیاسی و اجتماعی‌اشان قرار گیرد.

اعتراف به‌ وجود تبعیض
یکی دیگر از پیش شرطهای یک سیاست قاطعانه‌ در خصوص تحقق برابری گروهها، اعتراف به‌ وجود تبعیض است. بدون تردید وعده‌ی روحانی در زمینه‌ی رفع تبعیض و بازگرداندن اقوام به‌ جایگاه‌ و منزلت شایسته‌‌ی آنها، محکوم کردن وحتی تکفیر تمایز قائل شدن و فاصله انداختن میان «اقوام» ایرانی و توصیه به وزرای جدید برای خودداری از هرگونه‌ نگرش و عملکرد تبعیض آمیز در دولتی که‌ قرار است "دولت ایرانی" باشد نه‌ "دولت فارسی"، همگی به‌ مفهوم اعتراف به‌ اعمال تبعیض در گذشته و به حاشیه‌ی رانده شدن ملیتها و اقلیتهای تحت ستم جامعهی ایران است.
لیکن در اینجا نیز دستیار ویژهی رئیس‌جمهور به‌ جای تعمیق و بسط این اعتراف، به‌ شیوه‌ی مستقیم وغیرمستقیم وجود این تبعیضات را انکار می کند، یا دستکم با کمرنگ نشان دادن عوامل و پیامدهای آن، واقعیت وجود تبعیضات را به‌ زیر سوال می‌برد. یونسی ضمن بر زبان راندن این ادعا که‌ ''چندگانه بودن قومی و مذهبی به عنوان خطر و تهدید دیده نشده بلکه به عنوان واقعیت زیبای یک کشور دیده شده است''!، بر این باور است که‌ "این احساس ناشی از عملکرد دولت‌ها نیست چرا که بخشی از آن محرومیت‌هایی است که بطور طبیعی وجود دارد اما ممکن است آنها [اقلیتها] اینطور حس نکنند». نامبرده‌ ضمن اشاره‌ به‌ تفاوت طبقاتی میان شمال و جنوب تهران بعنوان مثال،‌ قصد دارد بگوید که‌ در همه‌ جا نابرابری وجود دارد، اما اقلیتها معتقدند که‌ بدلیل تعلق قومی‌ و مذهبی‌اشان مورد تبعیض قرار می‌گیرند.
بهترین و ساده‌ترین راه‌ برای نادیده‌ گرفتن ظلم و ستم اعمال شده‌ علیه‌ شخص یا گروهی، منحرف ساختن بحث بسوی این فاکت است که‌ همه‌ی افراد و گروهها فکر میکنند بر آنها تبعیض و ستم روا رفته است. حدود سی و پنج سال پیش هنگامیکه‌ هیأتی از کردها برای نخستین بار پس از انقلاب بمنظور مطرح ساختن خواستهای خلق کرد در قم با آیت‌الله خمینی دیدار کرده‌ بودند، نامبرده‌ در پاسخ گفته ‌بود آنهایی که‌ از مشهد و شیراز نیز به زیارتم می‌آیند، می‌گویند که‌ مورد ظلم واجحاف قرار گرفته‌اند. توسل دستیار ویژه‌ی رئیس جمهور نیز به‌ مقوله‌ی «ذهنیت قربانی» بعنوان یک مقوله‌ی رایج در مباحث مربوط به‌ روان شناسی اجمتاعی اقلیتها، تلاشی است برای پرهیز از قبول بعد واقعی تبعیض و در نتیجه‌ تبرئه‌ی حاکمیت و ابقاء وضعیت موجود. این انکار و عدم اعتراف همچنین به‌ درهم‌آمیختن و خلط جوانب و شیوه‌های مختلف تبعیض متکی است. تردیدی نیست که تبعیض ابعاد گوناگونی دارد و می‌تواند در داخل یک گروه‌ قومی فرادست نیز میان فقیر و متمکن یا میان زن و مرد نابرابری وجود داشته‌ باشد. اما بسیاری اوقات به دلایل سیاسی شیوه‌های گوناگون تبعیض و نابرابری با یکدیگر همزمان و متقارن گشته و به‌ شیوه‌ی مضاعف علیه‌ یک گروه‌ یا طیف مشخصی از گروههای درون جامعه متراکم میشود.

دیدگاه‌ امنیتی
یکی دیگر‌ از تغییر رویکردهایی که‌ حسن روحانی در جریان رقابت انتخاباتی تحقق آن را وعده‌ داده‌بود، پایان دادن به‌ نگاه‌ امنیتی در قبال‌ "اقوام و فرهنگهای ایران" با اتکاء به‌ این حقیقت که‌ وجود تنوعات در جامعه‌ فرصت است نه ‌‌تهدید.
چهار ماه‌ پس ‌از آغاز بکار کابینه‌ی جدید نه‌ تنها هیچ نشانی دال بر تلاش در ‌راستای زدودن و یا حتی کاهش برخورد امنیتی در رابطه‌ با ملیتهای تحت‌ستم و مناطق به‌ حاشیه‌ رانده‌شده‌ی ایران به‌ چشم نمی‌خورد، بلکه‌ موج جدید اعدامها بویژه ‌در کردستان و بلوچستان زنگ خطر تداوم و حتی گسترش نگاه و تعامل امنیتی را بصدا درمی‌آورد.
شاید گفته‌ شود آزادی عملی که‌ برای در پیش‌گرفتن سیاستهای بظاهر نرم و سازنده که به‌ دولت جدید داده‌ شده‌ است تنها شامل پرونده‌های بین‌المللی ‌بویژه‌ پرونده‌ی هسته‌ای می‌شود و در زمینه‌ی حقوق و آزادیهای مردم، روحانی لااقل فعلا نمی‌تواند حاشیه‌‌‌ی مانور و ابتکار عمل آنچنانی برای خود قائل شود. این تحلیل حتی اگر اندکی هم به حقیقت نزدیک باشد، چیزی از این واقعیت نمی‌کاهد که‌ چه‌ به‌ حکم اصول و صلاحیتهای قانونی و چه‌ بدلیل پروفایل نرم و خوش طبعی که روحانی در جریان انتخابات و حتی بعدا از خود نشان داده، نامبرده‌ می‌‌بایست بطور نمادین هم که شده میان سیاست و بینش خود و موج جدید سرکوب فاصله‌ای بیاندازد. این امر بویژه‌ از این جهت اعتماد مردم به‌ روحانی را خد‌شه‌دار می‌سازد که‌ در شرایط "مشابه‌" یک رئیس‌جمهور "مشابه‌"، محمد خاتمی در زمان ریاست خود ضمن اعتراف به عجز سیاسی‌اش، دستکم بطور لفظی خود را از قتل دگراندیشان مبرا ساخته‌ بود.
تابلوی کارنامه‌ی موقت دولت جدید در این زمینه‌، آنزمان سیاهتر می‌نماید که‌ به‌ سخنان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در این رابطه‌ توجه‌ کنیم. یونسی که‌ با پیروی از رفلکس دیرینه‌ی حکام تنوع ستیز که‌ همواره‌ نتیجه‌گیریها سخت و ساده‌ از واقعیتهای فرهنگی نرم و پیچیده‌ ارائه‌ می‌دهند، بدلیل اینکه‌ حفظ وحدت‌ ملی و امنیت را به یکدیگر گره‌ می‌زند، براین اعتقاد است که "وحدت‌ ملی و تمامیت ارضی" باید " اساس همه‌ی تصمیمات سیاسی" باشد. وی از سویی نگاه‌ امنیتی را در این امر خلاصه‌ می‌کند که‌ با دید غیر خودی به‌ "اقوام" نگریسته‌ شود و این مسأله‌ موجب محرومیت آنها از دستیابی به‌ برخی از مناصب ‌گردد (که‌ البته این امر را در رابطه‌ با برخی از پستهای حساس عادی می‌داند). از سوی دیگر، وی معتقد است که‌ غیراز "برخی از گروههای تروریستی" دیگر مردمان وابسته‌ به‌ "اقوام" و اقلیتها به‌ ایران و حاکمیت جمهوری‌اسلامی وفادارند. نامبرده‌ در توضیح ادعای خویش، ضمن اشاره‌ به‌ رویدادهای دهه‌ی شصت کردستان، اعلام می‌دارد که‌ " بسیاری از دشمنان به دنبال این هستند که در داخل برای باج‌گیری از دولت ملی و برای تحت فشار قرار دادن دولت مرکزی، گروه فشار قومی در اختیار داشته باشند که با تکیه بر آن گروه بتوانند اهداف سیاسی خود را دنبال کنند". در نتیجه‌ بر این نکته‌ تأکید می‌ورزد که‌ "حساب اکثریت اقلیتهای ما از چند نفر‌ سیاسی مزدور باید کاملا جدا باشد" و تهدید می‌کند آنهایی هم که‌ حتی یک اعلامیه‌ در میان مردم پخش می‌کنند باید مجازات شوند!
اگر از این امرهم بگذریم که‌ دیدگاه‌ و گفته‌های اینچنینی تا چه‌ اندازه‌ با ایده‌ و مرام مورد ادعای تیمی که‌ نهادینه‌ کردن حقوق هموطنان در تمامی زمینه‌ها را وعده‌ داده‌ است همخوانی دارد، نسبت دادن فعالان سیاسی خلقهای تحت ستم به‌ بیگانه‌ و تلاش برای تفکیک و تمایز میان مردمان و فعالان این خلقها، نه‌ تنها به ‌‌هیچوجه‌ برای استراتژی حل ریشه‌ای مشکل همزیستی گروههای قومی و ملی داخل یک کشور کارساز نیست، بلکه‌ بر خلاف ادعای زدودن سیاست "اقوام" از نگاه امنیتی، بالعکس جان تازه‌ای را به‌ نگاه امنیتی می‌بخشد.

کافی شمردن اجرای قانون اساسی
حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خویش وعده‌ داده‌ بود که‌ قوانین لازم را برای اجرای مفاد مربوطه‌ی قانون اساسی تصویب نماید. ادعا یا اعتقاد مرسوم بخشی ‌از نامزدههای انتخابات ریاست‌جمهوری‌ که‌ طی سالهای گذشته‌ از بازنگری وضعیت گروههای به حاشیه‌ رانده‌شده‌ی جامعه‌ی ایران دم زده‌اند، این بوده‌ که‌ قانون اساسی هیچ ایراد ‌و اشکالی ندارد، بلکه‌ مشکل آن ‌است که‌ بخشی از مواد قانون اساسی اجرا نشده‌اند یا مورد تفسیر سلیقه‌ای قرار گرفته‌ و در نتیجه در این زمینه اراده‌های فرا قانونی اعمال شده است. دستیار ویژه رئیس‌جمهور جدید در این رابطه‌ معتقد است که‌ "حقوق اقلیتها در قانون اساسی و قوانین موضوعه‌ از وضعیت مطلوب و عالی‌ای برخوردار است، اما رویه‌های نانوشته‌ وجود دارد که‌ بیشتر جنبه‌ی سلیقه‌ای دارد".
انکار نمی‌توان کرد که‌ یکی از دلایل پاسخگو نبودن سیستم جمهوری‌اسلامی به‌ معیارهای بین‌المللی "حکومت قانون" عبارتست از چیرگی نگرش و برخورد فراقانونی و خارج از قانون با حقوق و آزادیهای مردم. اما بر خلاف ادعای فوق، روی دیگر سکه‌ی تبعیض و محرومیت از حقوق در ایران دقیقا عبارتست از‌اینکه‌ قوانین و در صدر همه‌ی آنها قانون اساسی منشاء تبعیض و نقض حقوق بشر هستند. قانون اساسی علاوه‌ با اینکه تبعیض را ممنوع اعلام کرده‌است (ماده‌ی٣)، نظیر کلیه‌ی عرصه‌های مربوط به‌ حقوق و آزادیهای بشر و شهروند، درخصوص ملیتها و اقلیتها نیز چیزی کمتر از مشروعیت بخشیدن بی‌ چون ‌و چرا و غیر قابل تفسیر به‌ تبعیض‌ ارائه‌ نمی‌دهد.
علیرغم آنکه‌ در طول تاریخ ایران، چه‌ از لحاظ روابط و کنش و واکنش میان گروهها و چه‌ در سطح همبستگی و درهم‌آمیختگی میان آحاد، نقش و اهمیت هویت ملی دست کمی از هویت مذهبی نداشته‌است اگر بیشتر نبوده باشد (بویژه‌ در مواردی نظیر ملت کرد)، لیکن قانون اساسی جمهوری‌اسلامی تنها اقلیتهای دینی را بعنوان اقلیت برسمیت می‌شناسد (بعنوان مثال ماده‌ی ۶۴ در خصوص یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان). طبق ماده‌ی ۱۹ "مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که‌ باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود". در این ماده‌ از سویی به‌ دین و مذهب اشاره‌ نشده‌است، زیرا بعنوان برآمد تعیین مذهب رسمی (ماده‌ی ۱۲)، مذهب منشاء امتیاز برای ممارسه‌ی بسیاری از حقوق بویژه‌ در زمینه‌ی مشارکت سیاسی است. از سوی دیگر، مشکل تنها این نیست که‌ رنگ و نژاد و زبان و .... منشاء امتیاز نباشند (که‌ چنینن نیز هست)، بلکه‌ معضل آن است که‌ بسیاری از این مولفه‌ها در ایران منشاء تبعیض هستند.
تا آنجا که‌ به‌ ماده‌ی ۱۵ قانون اساسی درارتباط با سیاست زبانی برمی‌گردد، هدف این ماده‌ پیش از آنکه‌ برسمیت شناختن حقوق اقلیتهای زبانی باشد، تحمیل رسمیت زبان فارسی است و در رابطه‌ با دیگر زبانها جز اشاره‌ای کلی و غیر الزام‌آور به آزادی "استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه ‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس" چیز دیگری مد نظر قرار نگرفته‌‌ است. کلیه‌ی این نواقص و بی‌توجهی‌ها در پیش‌بینی کردن و برسمیت شناختن حقوق گروههای اتنیکی ایران در حالیست که‌ اگر حتی تنها از منظر حقوق اقلیتها به‌ این حقوق توجه کنیم، با نگاهی به‌ قوانین بین‌المللی و قوانین موضوعه‌ کشورهایی که‌ از اقلیتها حمایت می‌کنند، برحسب وضعیتها و حالتها می‌توان صدها مورد و فقره از این حقوق را طبقه‌‌بندی نموده‌ و دولتها را در پیاده‌کردن آنها مسئول و پاسخگو دانست.

کافی دانستن حقوق شهروندی
جنبه‌ی دیگر کفایت به مبانی موجود از دید دولت جدید، کافی دانستن حقوق شهروندی است. دستیار ویژه‌ی ئیس‌جمهور در این مورد اظهارمی‌دارد: "اگر حقوق شهروندی بطور کامل اجرا شود، به‌ شعار و اقدام دیگری نیاز نیست". نامبرده‌ حتی دست به‌ ریسک می‌زند که‌ در این رابطه‌ در مقام یک متخصص قانون تطبیقی سخن بگوید و ضمن اشاره‌ به‌ دو کشور هندوستان و کانادا بعنوان نمونه‌، اعلام می‌دارد که‌ "نمره‌ی هندوستان در رعایت حقوق اقلیت‌ها بیست است و الگویی برای کشورهایی است که‌ می‌خواهند دمکراسی داشته‌ باشند، نه‌ کانادا" !
اینکه‌ حتی تأمین حقوق شهروندی در مترقی‌ترین و ایدهآل‌ترین شکل و شیوه‌ی آن نمی‌تواند به‌ تنهایی پاسخگوی مسأله‌ی ملی در کشورهایی باشد که‌ در آن شکاف عمیق اتنیکی وجود دارد، از ظرفیت این نوشتار خارج است و در جای دیگر به‌ تفصیل به‌ آن پرداخته‌‌ایم. در اینجا تنها کافی است گفته‌ شود که‌ تحلیل نادرست از تجربه‌ی کشوری (هندوستان) که‌ دمکراسی در آن نه‌ تنها بر مبنای برابری حقوق شهروندان، بلکه‌ بر اساس برابری میان سرزمین و تشکلات قومی و زبانی نیز بنا نهاده‌ شده‌ است و مغایر دانستن و مقایسه‌ی تجربه‌ این کشور با تجربه‌ یک کشور دیگر (کانادا) که‌ چه‌ از لحاظ سیستم اداری و چه‌ از نظر محتوای حقوق مزبور، نقاط مشترک و مشابه‌ بسیاری میان آنها وجود دارد، در بهترین حالت نشانگر ناآگاهی و تهی بودن انبان اطلاعات دستیار ویژه رئیس‌جمهور در این زمینه است و در بدترین حالت نیز بوی سیاسی کردن مسأله‌ و قطب بندی فرهنگی را به‌ مشام می‌رساند.
از طرف دیگر در ایران امروز، مسأله‌ پیش از آنکه‌ حل مشکل گروههای "قومی" و مذهبی به‌ حاشیه‌ رانده‌ شده‌ از طریق حقوق شهروندی باشد، تعارض بنیادی و خصومت فلسفی میان مبانی و عملکرد حاکمیت جمهوری‌اسلامی با نفس حقوق شهروندی است. بی‌دلیل نبود که‌ آقای روحانی وعده‌ داده‌بود که‌ پس از آغازبکارش بعنوان رئیس‌جمهور، منشوری را در‌خصوص حقوق شهروندی تدوین و تصویب نماید. پیشنویس این منشور که‌ چندی پیش از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با کمک مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر شد، پیش از هرچیز در‌ رابطه‌ با حقوق شهروندی بطورکلی حاوی نواقص جوهری و متدیک بسیاری است و به‌ هیچوجه‌ نمی‌تواند مبنای درست و مکانیسم مناسبی برای محو تبعیض در جامعه‌ی ایران وآشتی دادن قوانین و عملکردهای مرسوم در حاکمیت جمهوری‌اسلامی با محتوای واقعی حقوق شهروندی مطابق با معیارهای بین‌ا‌لمللی و جهان پسند، بدست بدهد.
تا آنجا که‌ به‌ حقوق گروههای اتنیکی و مذهبی به‌ حاشیه‌ رانده‌ شده‌ نیز باز می‌گردد، این پیشنویس تنها در قالب حقوق فرهنگی و آنهم بدون هیچ تشریح و ارائه‌ی مکانیسمی و متعهد ساختن دولت، اشاره‌ به‌ حقوق این گروهها را در میان مجموعه‌ مسائلی کلی مربوط به‌ حقوق شهروندی در عرصه‌ی فرهنگ و بیان و آفرینش و حتی اخلاق و معنویت پنهان و قاطی می‌کند و وعده‌ی عدم اعمال تبعیض و اجازه‌ی تشکلات لازم برای تمرین این حقوق ــ در چهار چوب قوانین و مقررات موجود و "با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی" ــ را‌ می‌دهد (بند۲۱و بندهای بعدی).
البته در این منشور بخش ویژه‌ای به‌ "اقلیتها و اقوام" اختصاص داده‌ شده‌ است. اما این قسمت که‌ با دو جمله‌ی کوتاهش فقیرترین قسمت منشور بحساب می‌آید، بهمین بسنده‌ می‌کند که‌ "احترام به‌ تنوع فرهنگی، مذهبی، زبان و قومی شهروندان" و آزادی "برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که‌ در قانون اساسی برسمیت شناخته‌ شده‌اند" را تکرار نماید (بندهای ۱۱۶ و ۱۱۷). از همه جالبتر آنست که‌ نویسندگان این منشور نه ‌تنها زحمت آنرا به‌ خود نداده‌ و این شجاعت را در خود نیافته‌اند که‌ حقوقی را که‌ در قوانین موجود مبنا دارند تعمیق کنند، بلکه‌ حتی در رابطه‌ با حق تحصیل به‌ زبان مادری که‌ روحانی در جریان رقابت انتخاباتی آنرا شاه‌ بیت وعده‌های خود به‌ "اقوام" قرار داده‌‌ بود، چیزی گفته ‌‌نشده‌ و در رابطه‌ با سیاست زبانی فقط گفته شده که‌ "دولت موظف است با همکاری سازمان صداوسیما [.......] کاربرد آزادانه‌ی زبان‌ها و گویش‌های محلی و قومی، در کنار زبان فارسی[...] را فراهم‌آورد" ( بند ۲۲). یعنی همان چیزی که سالهاست به شیوهای هدفمند و نیم‌بند در حال انجام است.

از حرف تا عمل
بدلیل آنکه‌ روحانی دیری نیست که‌ بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه‌ زده و ولایت معمولی یک رئیس‌جمهور در ایران چهار تا هشت سال است، خواه‌ناخواه‌ هرگونه‌ ارزیابی از کارنامه‌ی تاکنونی دولت روحانی در رابطه‌ با بازنگری وضعیت گروههای به‌ حاشیه‌ رانده‌شده‌ی جامعه‌ و در سایر عرصه‌ها، یک ارزیابی موقت و مقطعی و نسبی خواهد بود. با اینحال جمعبندی موضعگیری و اقدام عملهایی که تاکنون در این زمینه مشاهده شده است، برای کسانیکه که امیدی در این راستا به دل نشانده بودند، کاملا مأیوس‌کننده است. این امر بویژه‌ در عملی نساختن قولهایی که‌ همین الان وعده‌ی آنها بسر آمده‌ هویداست که در اینجا بعنوان مثال به‌ ذکر چند مورد‌ می‌پردازیم:
۱ــ آقای روحانی وعده داده بود که مسئولیت برنامهریزی و هماهنگی امور جهت عملی‌ساختن وعدههایش به "اقوام" و اقلیتهای دینی و مذهبی را به یکی از معاونان رئیس‌جمهور محول نماید. درحالیکه‌ می‌شد با بهره‌گرفتن از تجربه‌ی دیگر کشورهای جهان، دستکم نهادهای مشورتی و شوراهای نمایندگی گروههای مربوطه تأسیس گردد و روحانی خود نیز بکرات اعلام کرده‌ بود که‌ باید از نخبگان "اقوام" استفاده‌ کرده و سیاست "اقوام" از نگرش امنیتی زدوده‌ شود، نامبرده‌ در خارج از دایره‌ی این گروهها شخصی چون علی یونسی با پروفایل امنیتی و جنجالی‌ای که دارد را به این مسئولیت گمارد. مسئولیتی که‌ بر خلاف آنچه‌ که‌ وعده‌ داده‌ شده‌ بود، در مقام معاونت ریاست‌جمهوری واگذار نشد تا دستکم به لحاظ قانونی فرصت تأثیرگذاری بر سیاستهای دولت و وزارتخانه‌ها را داشته‌ باشد، بلکه‌ تنها به‌ مقام محدود دستیار ویژه که‌ مشاوری بیش نیست، بسنده‌ شد و این از آنچه‌ که‌ در کابینه‌های پیشین تحت عنوان مشاورت امور اهل تسنن وجود داشته، پیشرفته‌تر نیست. جالب توجه‌ آنکه‌ علی تونسی به‌ جای آنکه‌ خودش در زمینه‌ی یافتن و عملی ساختن مکانیسمهای اجرایی پیشقدم و خلاق باشد، از همین الان اعلام کرده‌ است که‌ قصد دخالت در امور اجرایی را ندارد و قرار نیست سازوکار جدیدی را ایجاد نمایند!
۲ــ روحانی نامزد ریاست جمهوری وعده‌ داده‌ بود که‌ تا سطح عضویت کابینه‌ و بر مبنای شایسته‌سالاری گروههای مورد بحث را در مدیریت کلان کشور مشارکت دهد. همانگونه‌ که‌ مشاهده‌ کردیم هیچ "نماینده‌"ای از این گروهها به‌ مقام وزارت منصوب‌ نشده‌ و حتی اکثر آنها به‌ استانداری نیز گمارده نشدند. این وعده‌ که‌ ظاهرا دستیار ویژه‌ رئیس جمهور مایل است خطای عدم تحقق آنرا متوجه‌ دیگران نماید، با اینکه در صورت عملی شدن فی‌النفسه فقط یک اقدام ظاهری نگریسته‌ میشد، ولی به لحاظ سمبلیک می‌توانست حامل پیام نوگرایی و تابوشکنی در این زمینه باشد.
٣ــ در زمینه‌ی "انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور و حمایت تقویت و تفویض اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی و منطقه‌ای به آنان"، نه‌ تنها هنوز هیچ برنامه‌ای عملی نشده‌ است، بلکه‌ در سه‌ ماهه‌ی آغازین که‌ فصل طرحریزیهای راهبردی و انشاء سازوکارها بود، این وعده‌ آشکارا مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌ است، به‌ نحوی که‌ در حالیکه‌ قوانین موجود مجموعه‌ مبانی‌ای را در این زمینه‌ بدست می‌دهند، "منشور حقوق شهروندی" حتی در قالب یک واژه‌ نیز به‌ این مسأله‌ اشاره‌ نکرده‌ است. در این خصوص "آقای اقوام و ادیان" ضمن دلخوش کردن به‌ این امر که‌ علاوه‌ بر پستهای مدیریتی که‌ نخبگان وابسته‌ به‌ این گروهها پیشتر به‌ گفته‌ی نامبرده‌ "حتی در کردستان" تا سطح استادی دانشگاه‌ و ریاست کارگروه‌ و مدیر کلی و سردار و فرماندار و معاونت وزیر، بدانها دست یافته‌اند "هم اکنون سپاه‌ پاسداران و بسیج مجموعه‌ اقداماتی را جهت جذب پیروان مذاهب و اقوام دیگر صورت داده‌اند" ! جایی هم که طبق اصول و معیارهای مربوط به‌ حراست از اقلیتها‌ می‌بایست از گامهای مثبت سخن به‌ میان آید، علی یونسی مسأله‌ را در این امر خلاصه‌ می‌کند که‌ "در استخدام [ افراد وابسته‌ به‌ این گروهها] مانع تراشی نشود"!
۴ــ در زمینه‌ی تحصیل به‌ زبان مادری که‌ پرمعناترین جنبه‌ی این مسأله است و در کارزار انتخاباتی حسن روحانی نیز بسیار بدان اشاره‌ شد، نه‌ تنها هنوز هیچ تصمیم و توصیه‌ای برای اندیشیدن و پیگیری آن اتخاذ نشده‌، بلکه‌ همانگونه‌ که‌ گفته‌ شد منشور حقوق شهروندی حتی اشاره‌ی کوچکی هم به‌ آن نداشته‌ است.
۵ــ در مورد آزادی احزاب و فعالیت فرهنگی‌، نه‌ تنها تاکنون هیچ نشانه‌ای در دست نیست که‌ دولت مجوز تأسیس یک سازمان سیاسی بر مبنای هویت ملی برای نخبگانی که‌ خواستار چنین مجوزی بودند را صادر کرده‌ باشد، بلکه‌ هنوز سرآغازی برای احیای انجمنهای فرهنگی و انتشار مجدد روزنامه‌های توقیف شده‌ و یا ظهور مطبوعات تازه‌ مشاهده‌ نمی‌شود.
۶ــ در خصوص توسعه و رفاه‌ نیز که‌ علی یونسی ادعا می‌کند مهمترین خواست "اقوام" در ایران است و آنرا در احداث جاده‌ و دسترسی اهالی مناطق به‌ آب و گاز و برق خلاصه‌ می‌کند و معتقد است که‌ در این زمینه‌ کردهای عراق و ترکیه‌ به‌ کردهای ایران حسادت می‌ورزند!، هنوز معلوم نیست که‌ کاروان بودجه‌‌های جهشی و افزایش اعتباراتی که وعده‌ داده‌ شده‌، چه‌ هنگام و چگونه‌ به‌ مقصد می‌رسد.
در نتیجه، دقیقا بدلیل اینکه‌ سیاست جدیدی که‌ در زمینه‌ی حقوق "اقوام و اقلیتها" وعده‌ داده ‌شده‌ بر اساس همان مبانی فکری و سیاسی ناروا و ناکارآمدی پیریزی می‌شود که‌ سالهاست سیاست سرکوب و تبعیض در قبال این گروهها را بدنبال داشته‌، مماشات و خوشبینی بسیاری می‌طلبد تا انتظار داشته‌ باشیم که‌ دولت جدید بخواهد یا بتواند‌ هیچگونه تغییر و تحول واقعی و بنیادی در این زمینه ایجاد نماید.
ملاحظه‌: منظور از وعده‌ها و گفته‌های مورد اشاره‌ در این نوشتار، اطلاعیه‌ی شماره‌ (٣) حسن روحانی در مورد "حقوق اقوام و ادیان و مذاهب" (۱٨ خرداد ۱٣۹۲) و مصاحبه‌های علی یونسی با روزنامه‌های "آرمان" و "ایران" است.

*عضو کمیته‌ مرکزی حزب دمکرات کردستان