• چماق جرم سیاسی و اعدام از بزرگترین موانع در راه تشکیل جامعه مدنی در ایران بوده و تا زمانی که این چماق شکسته نشود کماکان میتواند ضربات کوبنده ای بر گروه ها و فعالین سیاسی و جامعه مدنی وارد کند و احراز جامعه مدنی در ایران را به تعویق اندازد هر چند که قادر به جلوگیری از تشکیل ان نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲ دی ۱٣۹۲ -  ۲٣ دسامبر ۲۰۱٣

پیام تاج زاده به مردم و نظر خواهی از انان در مورد چگونگی برخورد به محاکمه در راهش که در انتهای این نوشتار امده بی شک یکی از زیباترین و به موقع ترین ابتکارات سیاسی است که بوسیله یک زندانی سیاسی تا کنون به کار گرقته شده. او با این ابتکار خود که ناظر بر زمان حال است در حقیقت نمک بر زخمی پاشید که هشت دهه است مشکل اصلی بسیاری از کسانی بوده که صرف نظر از درستی و یا نادرستی عقایدشان به عنوان فعالیین سیاسی سعی داشته اند در کشور خود تغییری ایجاد کنند. دو مشکل اصلی که همواره در برابر این افراد بود اتهام و دادگاه رسیدگی کننده به اتهام ان ها بوده است که در هشت دهه گذشته مورد اعتراض بوده و هنور هم هست.
اتهاماتی نظیر مقدمین علیه امنیت کشور، اهانت به این یا ان خاندان، اهانت به مقدسات، مفسد فی الارض، خروج بر امام عادل، منافق، تشویش افکار عمومی، مرتد، بر انداز نرم، بر انداز سخت، قتنه گر و....اتهاماتی بوده که علیه فعالیین سیاسی اقامه میشده و میشود. اتهاماتی که درقوانین نوشته شده و یا نشده ای که دادگاه ها بر مبنای ان عمل میکردند تعاریفی داشته ولی بسیاری از ان ها در وافع در بسیاری از موارد تعریف روشنی نداشتند و در قانون اساسی نیز جایی نداشتند. این نوع اتهامات تعریف نشده و یا تعریف شده به رای همیشه مورد اعترض فعالیین سیاسی بوده. بعد از انقلاب و سلطه فقه شیعه بر قوانین کشور تعداداین اتهامات بسیار افزون گشت. از دلایل این افزایش ورود گناه و تکلیف شرعی و الزامات ایدئولوژیک به دایره قوانین مدنی وسیاسی است که انجام دادن و یا ندادن انها جرم محسوب میشد که باعث طویل شدن لیست جرایم سیاسی گردید که در گذشته سابقه نداشت. با این افزایش تنوع جرایم سیاسی، فعالیین سیاسی در معرض اتهامات گسترده تری قرار گرفتند و محکومیت ان ها با استفاده از این وفور جرایم به مراتب سهل تر از گذشته شد.
دادگاه های بررسی کننده این اتهامات نیز کاملا جدا از سیستم قضایی کشور بوده و در قانون اساسی حاکم بر کشور در دو رژیم تعریف نشده بودند و بر مبنای نیاز های سیاسی روز شکل میگرفته و میکیرند و شدت احکام انها با توجه به شرایط سیاسی روز تشدید میشدند و یا تخفیف مییافتند. در طول عمر دو رژیم حاکم برکشور دادگاه های نظامی و دادگاه های انقلاب دادگاه هایی بوده اند که به جرایم به اصطلاح سیاسی رسیدگی میکرده اند که در فرهنگ سیاسی اپوریسیون ازانان با نام بیداد گاه یاد میشده و میشود . صلاحیت این این دادگاه ها و رویه قضایی حاکم بر انها نیز همواره از مواردی بوده که مورد اعتراض متهمین سیاسی بوده. بی شک این روش برخورد به فعالین سیاسی،و اتهامات و جرائم سیاسی ازمهمترین عواملی بوده است که رشد جامعه مدنی در ایران را در دهه های گذشته علیرغم یک قرن مبارزه نفس گیر فعالیین سیاسی کند کرده است.

نظری به برخی از دادگاه های سیاسی
تعداد دادگاه های سیاسی در ج.ا و رژیم گذشته بسیار زیاد است. از نظر کمیت تعداد این دادگاه ها در ج.ا بسیار بیشتر از دادگاه های رژیم گذشته است و از نظر کیفیت محاکمات و قانونمند بودن محاکمات نیز فرق اساسی بین این دادگاه ها وجود دارد. امروز بسیاری ازفعالیین سیاسی گذشته که در داد گاه های دو رژیم محاکمه شده اند و در قید حیات هستند به این نکته اذعان دارند. افزون بر ان ها بسیاری از مسولیین ج.ا نیز که امروز در صف معترضیین هستند نیز بر این نکته انگشت گذاسته اند. به خاطر تفاوت کیفی محاکمات سیاسی اسناد باقی مانده از محاکمات بزرگ سیاسی در رژیم گذشته که متهمین میتوانستند وکیل مدافع داشته باشند و یا از خود دفاع کنندبسیار زیاد است. لازم به توضیح است که نمونه هایی که از دادگاه ها در زیر اورده شده به جز یکی بقیه مرتئط به رژیم گذشته اند. اوردن نمونه های بیشتر از محاکمات رژیم گذشته به خاطر وجود اسناد منتشر شده از این محاکمات است و صرفا در جهت نشان دادن اعتراض اصلی متهمین به نوع اتهام و صلاحییت دادگاه است و قصد ان نبوده که که محاکمات بسیار غیر قانونمند و ناعادلانه ج.ا که از نظر تعداد بسیار زیادتر و از نظر کیفییت نازل تر بوده اند نادیده گرقته شوند. از نظر تعداد بر مبنای تخمین دکتر ایرواند ابراهامیان از سال سی ودو تا سال پنجاه هفت تعداد اعدام شدگان بر مبنای احکام داداگاه ها با احتساب کشته شدگان در در گیری های مسلحانه حدود چهار صدو سی نفر بوده که در مفابل امار موجو در بعد از انقلاب بسیار کمتر است. این امر یعنی تعداد اعدام ها در دو دوره بوسیله برخی از روزنامه نگاران اصلاح طلب و معترصیین فعلی ج.ا در مفالات مختلف مورد تایید قرار گرفته و میتوان ان را جدا از جوسازی ها یک حقیقت دانست که ربطی به موافقت یا مخالفت با این رژیم یا ان رژیم ندارد.
*- دادگاه پنجاه و سه نفر- این دادگاه اولین و شاید اخرین محاکمه سیاسی در دادگاه های دادگستری با حضور هیئت منصفه بود. متهمین این دادگاه بر مبنای قانون غیر قانونی بودن داشتن مرام اشتراکی که در سال   1310 تصویب شده بود محاکه میشدند که اصل این قانون زیر سوال بود. در هر صورت با کوشش فراوان اصلاح طلبان ان زمان نظیر متین دفتری که وزیر دادگستری بود در متقاعد کردن رضا شاه مبنی بر صرف نظر کردن از محاکمه متهمین در دادگاه های نظامی این دادگاه در حضور هیئت منصفه برگذار شد. هر چند در این محاکمه صلاحیت دادگاه زیر سوال نبود ولی نوع اتهام مورد اعتراض و کلای مدافع و بسیاری از متهمین بود.
*- دادگاه دکتر مصدق- در مورد این دادگاه اسناد زیادی موجود است که خوانندگان میتوانند به ان ها مراجعه کنند. اعتراض اصلی دکتر مصدق بر نوع اتهام و صلاحییت دادگاه نضامی در رسیذگی به جرایم یک نخست وزیر بود.
*- دادگاه افسران توده ای - در این مورد بعد از ختم دادگاه ها فرمانداری نظامی کتابی تحت عنوان کتاب سیاه منتشر کرد که از اولین اسنادی است که از سوی رژیم کذشته در مورد دادگاه های سیاسی منتشر شده. به شهادت همین سند صلاحیت دادگاه و نوع اتهام مورد اعتراض بسیاری از متهمین بوده که تعدادی از ان به اعدام محکوم شدند.
*- داد گاه شکرالله پاک نژاد – پاک نژاد در زمان محاکمه در رژیم گذشته یکی از مستند ترین دفاعیات را در رد اتهام و صلاحییت دادگاه با استناد به اصول قانون اساسی ان زمان و ایین دادرسی ارتش ارائه داده است. خوانندگان علافمند میتوانند متن این دفاعیه را در لینک زیر مشاهده کنند. او در زمان انقلاب با سایر زندانیان سیاسی ازاد شد و در سال شصت بوسیله ج.ا اعدام شد. گفتنی ارجاع خوانندگان به دفاعیات او صرفا در رابطه با بحث این نوشتار در مورد اعتراض متهمین سیاسی در مورد مورد اتهام و صلاحییت دادگاه است و قصد قضاوت در مورد او به عنوان یک مبارز سیاسی در بین نیست. امید است که بتوان به دفاعییات او در دادگاه های انقلاب ج.ا نیز دست یافت
www.chebayadkard.com
*- دادگاه گلسرخی – این داد گاه به طور علنی از تلویزیون پخش شد و تاثیر احساسی عمیقی بر مردم گذاشت، بخشی از دفاعییات پر شور گلسرخی زیر سوال بردن صلاحییت دادگاه و اتهامات خود بود.
*- دادگاه تاج زاده – شرحی که تاج زاده از ما جرای زندانی شدن و اتهامات و محاکمات خود از سال 88 تا کنون ارائه میدهد در واقع دنباله همان قصه پر غصه سال های قبل است که به خوبی نشان از رویه قضایی حاکم بر کشور در جرایم سیاسی دارد. برخی از مطالب تاج زاده که در قسمت انتهایی امده شباهت های زیادی با دفاعیات پاک نژاد دارد و هر دو نشان میدهد که تا چه حد قانون اساسی مورد تعدی قرار میگیرد.
مثال های بالا به همراه هزاران مثال دیگر نشان میدهد که اتهام سیاسی ودادگاه رسیدگی کننده به ان ها همواره به دلیل نداشتن مبانی حقوقی در قانون اساسی کشور موجب اعتراض بوده و هست.

تلاش ها در جهت بهبود
در طول حیات ج.ا تلاش هایی جهت بهبود این وضعییت نا بهنجار انجام شده که تا کنون نتیجه بخش نبوده. بعد از انتخاب احمدی نژاد و به ویژه بعد از جنبش سبز اوضاع از گذشته نیز وخیم تر شد. مهمترین تلاش ها در زمینه بهبود رویه قضایی عبارتند از:
*- اعتراض بازرگان به روند محاکمات اوائل انفلاب که با مهر لیبرالی که از چپ و راست بر پیشانی او کوبیده شد راه به جایی نبرد و اولین خشت بنا کج کار گذاسته شد.
*- اعتراضات اقای منتظری به رویه نا عادلانه دادگاه ها توانست به میزانی کم و در محدوده زمانی کوتاهی تاثیراتی داشته باشد. ولی این تلاش عدالت جویانه که در محدوده ای نه چندان فراخ خواهان عدالت بود نیز تحمل نشد و با ساده لوح خواندن و حصر ایشان و کنار گذاشتن از محدوده قدرت نتوانست تعییری بنیادی ایجاد کند.
*- لایحه تعریف جرم سیاسی در زمان اصلاح طبان اولین تلاش جدی و قانونی بود که سعی داشت حد اقل تعریفی از جرم سیاسی ارائه دهد و روند رسیدگی به این جرایم را تا حدودی قانونمند کند. سرنوشت این لایحه نیز نظیر سرنوشت بسیاری از لایحه ها دیگر پیشنهادی اصلاح طلبان با اشاراتی از بالا یه پرونده های بایگانی ختم شد و افتدار گرایان برای این که خدشه ای به قدرتشان وارد شود حتی حاضر به تعریف جرم سیاسی نشدند. شکست این لایحه به هیچ وجه از ارزش تلاشی که در این مورد انجام گرفت نمیکاهد و امزوزه میتواند به عنوان اولین قدم هنوز میتوان مطرح باشد.
*- مطرح شدن منشور حقوق شهروندی بعد از توافق ژنو هر چند که صرفا ناظر بر محدوده جرم های سیاسی نیست و بر ان است تا محدوده گسترده تری را پوشش دهد ولی در این زمینه نیز میتواند اثر گذار باشد مشروط بر این که مفادی با صراحت در ان گذاشته شود. بی شک اگر مردم در نظر خواهی اولیه برای افزودن مفادی در مورد جرایم و محاکمات سیاسی پا فشاری کنند میتواند قدم مثبتی باشد. در این زمینه مشارکت مردم در نظر خواخی بسیار موثر است و نباید به بهانه کار امد نبودن این منشور که احتمال ان کم نیست در دادن نظر مسامحه کرد.
مواردی که گفته شد تلاشهایی از جانب شخصییت ها و دولت های حاکم در مورد به سامان دراوردن وضعییت نابسامان رسیدگی به جرایم سیاسی بود که در دولت های احمدی نژاد روندی معکوس داشت. در این میان عناصر و نهاد های جامعه مدنی نیز فعال بوده اند. نظر خواهی تاج زاده از مردم را میتوان در قالب درگیری فعالان جامعه مدنی در مبارزه با این بی عدالتی دانست که میتواند مکمل حرکت های دولت باشد. این نظر خواهی در حقیقت داد خواهی تمام فعالیین سیاسی در یک قرن کذشته از این رویه نادرست بوده است و راه حل او مبنی برعمومی کردن مسئله نیز بسیار قابل تامل است زیرا تاریخ تحولات سیاسی-اجتماعی نشان داده که اگر مسئله ای در حد فراگیر عمومی نشود و جامعه ان را به عنوان یک مشکل اصلی و سد راه توسعه نپذیرد راه حل اساسی نخواهد داشت. به عنوان مثال در ابتدای انقلاب اصل نیاز به یک دادگاه صالح در رسیدگی به جرائم دولتمردان رژیم گذشته نه تنها از سوی حاکمان جدید نادیده گرفته میشد بلکه بسیاری از گروه های سیاسی نیز نیز شعار میدادند که این افراد از قبل محکوم اند و احتیاجی به دادگاه نیست. به این ترتیب کسانی که عمر خود را در راه برفراری عدالت صرف کرده بودند در عمل خود مهمترین اصل عدالت در طول تاریخ را که تشکیل دادگاه است نقض کردند که نتیجه ان را امروز مشاهده میکنیم که حتی نخسب وزیر، رییس مجلس، روسای جمهور سابق و..از شر جرایم سیاسی در امان نیستند، فعالیین عادی سیاسی نیز در این اشفته بازارکه جای خود دارند. ولی امروز در شرایط دیگری زندگی میکنیم و جامعه اگاه ایران دیگر پذیرای رویه قضایی و سایر روش های عقب مانده اداره جامعه نیست و گردان های مبارز جامعه مدنی با ارامش در حال دگرگون کردن بسیاری از روال های شکل گرفته در سه دهه گذسته است.
این پذیرش اجتماعی در مورد اصلاح روشهای نادرست با تاکید ویژه بر عدالت خواهی فرصت طلایی در اختیار همه عدالت خواهان ایران به ویژه گروه ها و فعالیین سیاسی که در طول چند دهه قربانیان اصلی رویه قضایی نادرست در مورد اتهامات سیاسی بوده اند قرار داده است و باید از ان حداکثر استفتده را کرد تا شاید بتوان در زمانی معقول واژه جرم سیاسی را از قاموس قصایی ایران حذف کرد. در دستور کار قرار دادن کارزاری برای حذف جرم سیاسی و یا حداقل تعریف جرم سیاسی از اولین فدم هایی است که میتواند بوسیله گروه ها و فعالیین سیاسی برداشته شود و گرئه های سیاسی خارج ازکشور در سلمان دادن ان میتوانن نقش بزرگی داشته باشند. این کارزار میتواند مکمل کارزارهایی نظیر لغو اعدام باشد که در داخل کشور شروع شده و میتوان کارزار ان را در قالب همین کارزار ها نیز مطرح کرد.
همانطور که امد چماق جرم سیاسی و اعدام از بزرگترین موانع در راه تشکیل جامعه مدنی در ایران بوده و تا زمانی که این چماق شکسته نشود کماکان میتواند ضربات کوبنده ای بر گروه ها و فعالین سیاسی وجامعه مدنی وارد کند و احراز جامعه مدنی در ایران را به تعویق اندازد هر چند که قادر به جلوگیری از تشکیل ان نیست.


نظر خواهی تاج زاده از مردم

به نام خدا
۱-من در محاکمات فرمایشی سال ۸۸ با وجود اصرار قاضی حاضر نشدم از خود دفاع کنم زیرا به شکایت ۸ ساله ام از آقای جنتی که او را متخلف بزرگ انتخابات می دانم، رسیدگی نکرده بودند. افزون بر آن کیفرخواست سیاسی و نه حقوقی علیه متهمان انتخاباتی منتقد را که حکم بازداشتشان سه روز قبل از انتخابات صادر و خود آنان را نیز فردای انتخابات دستگیر کرده بودند، در دادگاه علنی قرائت و در صدا و سیما و مطبوعات منعکس نمودند اما هنگامی که نوبت دفاع متهمان رسید، جلسات دادگاه را برخلاف قانون و عرف و اخلاق، غیرعلنی برگزار کردند تا دفاعیات معترضان به اطلاع مردم نرسد. در چنین شرایطی من دفاع از خود را تأیید این روند ناعادلانه یافتم و با دفاع نکردنم کوشیدم به سهم خویش آن جریان را افشاء کنم. هم چنین به دلیل آن که می دانستم بازداشت اصلاح طلبان، حکم دادگاه بدوی آنان و نیز رأی تجدیدنظرشان به دستور یک نفر انجام می شود، درخواست تجدیدنظر را نیز بی فایده دیدم و به حکم ظالمانه ۶ سال زندان تن دادم.
۲-در سال ۹۰ معاونت اطلاعات سپاه پرونده جدیدی علیه اینجانب تهیه کرد که در آن البته دیگر حرفی از تلاش برای برپایی انقلاب مخملی نبود و در عوض اتهام اصلی بیان دیدگاه هایم در مورد مسائل مختلف بود. برآن اساس دادسرای اوین چندین بار مرا برای ادای توضیحات احضار کرد که هر بار اعلام کردم مادام که به شکایاتم رسیدگی نشود به هیچ سوالی پاسخ نخواهم داد.
۳-سه شنبه ۱۹ آذرماه به دادگاه انقلاب فراخوانده شدم تا قبل از این که محکومیتم خاتمه یابد حکم تازه ای برایم صادر کنند اما از آنجا که تاکنون امکان ملاقات با وکیلم را فراهم نیاورده اند، به دادگاه نرفتم و تا زمانی که وکیلم آقای دکتر حسین آبادی را نبینم و با وی مشورت نکنم در محکمه حاضر نخواهم شد.
۴-رأی اکثریت شرکت کنندگان به دکتر روحانی در مهندسی شده ترین انتخابات پس از انقلاب، امیدهای فراوانی را زنده و فضای پلیسی – امنیتی حاکم را با چالش های بزرگی مواجه کرده است. به باور من رویای حکومت مطلقه فردی در آن روز تاریخی به تاریخ پیوست. در اوضاع و احوال جدید من سه راه پیش روی خود میبینم:
یک آنکه مانند روشی که در سال ۸۸ برگزیدم، در دادگاه حاضر شوم اما از خود دفاع نکنم.
دومین راه آن که اعلام کنم تا زمانی که آقایان جنتی و مشفق به شکل علنی محاکمه نشوند، من هم چنان که به سوال های بازجوها و بازپرس ها پاسخ ندادم از شرکت در دادگاه خودداری می کنم.و گزینه سوم که این روزها ذهنم را به خود مشغول کرده این است که پس از دیدار و رایزنی با وکیلم اعلام کنم چنانچه دادگاه طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی تشکیل شود، در آن شرکت و از خود دفاع خواهم کرد. به این ترتیب اگر دادگاه را علنی و با حضور هیأت منصفه برگزار کنند برای نخستین بار اصل ۱۶۸ قانون اساسی اجرا می شود و قوه قضائیه سرانجام می پذیرد که اتهامات ما سیاسی است و اساساً زندانی سیاسی را به رسمیت خواهد شناخت. افزون بر آن فرصتی نیز در اختیار من قرار می گیرد تا در حضور نمایندگان افکار عمومی یعنی خبرنگاران به صورت مستند متخلفان و متقلبان واقعی انتخابات را به ملت ایران معرفی کنم. ضمن آن که آن چه در این چهارسال و نیم از جمله در دوران انتخابات ۸۸ گذشت را نیز برملا سازم. چنانچه با این درخواست قانونی مخالفت کنند و هم چنان دفاع از اجرای بدون تنازل قانون اساسی و ازجمله حق انتقاد به رهبری و دفاع از انتخابات آزاد را اقدام علیه امنیت ملی بخوانند، در اعتراض به نقض علنی قانون اساسی و نیز تضییع حقوق آشکارم در رسیدگی به شکایاتم از شرکت در دادگاه غیرقانونی و غیرعلنی خودداری خواهم کرد.
۵-با توجه به توضیحات فوق سپاسگزار می شوم کسانی که صدایم به گوش آنان می رسد مرا از نظریات و دیدگاه هایشان در رابطه با برگزیدن یکی از این سه راه پیش رو بهره مند سازند و بگویند که کدام راه مفیدتر، ارزشمندتر و اثرگذارتر است.
با احترام
سید مصطفی تاجزاده
آذرماه ۱۳۹۲ زندان اوین