• روابط بین ترکیه و عراق در هفته های اخیر بعد از سفر سه ساعته "نیچروان بارزانی" نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در ۲۷ دسامبر به ترکیه و تفاهم جهت عقد قرادادهای نفت و گاز بین آنکارا و اربیل دچار تنش شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۹ آذر ۱٣۹۲ -  ۱۰ دسامبر ۲۰۱٣

روابط بین ترکیه و عراق در هفته های اخیر بعد از سفر سه ساعته "نیچروان بارزانی" نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در ۲۷ دسامبر به ترکیه و تفاهم جهت عقد قرادادهای نفت و گاز بین آنکارا و اربیل دچار تنش شده است. این دیدار که بعد از سفر چند هفته قبل "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان به شهر "دیار بکر" به دعوت "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه انجام گرفت نشاندهنده یک سیاست ماجراجویانه دیگر توسط اردوغان در منطقه می باشد که این بار بر مبنای منافع اقتصادی و اهداف ژئوپلتیک با استفاده از وضعیت بحرانی و گسست های ملی در کشورهای همسایه دنبال می شود. واکنش دولت مرکزی و "نوری المالکی" نخست وزیر عراق نسبت به توافقات پشت پرده حول این موضوع هر چند که قبلا نیز به خاطر نقض حاکمیت ملی این کشور توسط آنکارا بارها گوشزد شده است و این بار نیز مقامات ترک از زبان " داوود اوغلو" وزیر امور خارجه این کشور گفته اند "بدون موافقت دولت مرکزی بغداد هیچ اقدامی را انجام نمی دهند" اما تجربه چند سال اخیر نشان داده است که در روابط بین آنکارا – اربیل معمولا منافع ملی و حاکمیت ملی عراق جای چندانی نخواهد داشت. برای درک بهتر آنچه در روابط ترکیه با عراق و اقلیم کردستان می گذرد و تبعات اقتصادی – سیاسی این روابط در ابعاد داخلی و خارجی ابتدا می بایست یک شناخت نسبی از جایگاه کنونی این سه ضلع ماجرا داشت.
موقعیت ژئوپلتیک ترکیه : میراث امپراتوری عثمانی بعد از فروپاشی آن و دوران اصلاحات تجددطلبانه و ناسیونالیستی "کمال آتاتورک" در ابتدای قرن بیستم، تجربه نسبتا موفقی بود که توانست این کشور را در مسیر مدرنیزاسیون قرار دهد. کشوری که یک سر آن در نهادینه شدن احزاب سیاسی بود و سر دیگر آن در دست قدرتمند نظامیان که هر وقت دولت سیاسی وقت را نمی خواستند به راحتی آب خوردن با یک کودتای نظامی ورق را بر می گرداندند. این وضعیت در دوران ریاست جمهوری "تورگوت اوزال" تا حدودی دگرگون شد و با اصلاحات سیاسی – اقتصادی وی نقش نظامیان در قدرت سیاسی کم رنگ گردید و این درست هم زمان با ظهور اسلامگرایی سیاسی در منطقه بود که راه را برای احزاب اسلامگرا در ترکیه نیز باز کرد. از ۱٣ سال پیش که حزب اسلامگرای "عدالت و توسعه" توانست قدرت سیاسی را در آنکارا به دست گیرد تا به امروز گام به گام از قدرت نظامیان و سکولارهای چپ کاسته شده و دامنه دخالت اسلامگرایان حاکم حتی به حوزه فرهنگی – اجتماعی به خصوص در روابط خصوصی هم رسیده است. دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در سایه تحولات منطقه یی بعد از جنگ اول خلیج فارس به مکانی امن برای سرمایه گذاری و پل ترانزیت صادرات – واردات به منطقه عربی و ایران تبدیل شد. این وضعیت یک شکوفایی اقتصادی را برای ترکیه و حاکمان اسلامگرای آن به ارمغان آورد که موجب تقویت تمایلات دخالت جویانه دولت اردوغان در امور داخلی کشورهای همسایه نیز گردید. از طرف دیگر اردوغان که در داخل با مخالفت روزافزون سکولارها، چپ ها و اقلیت بزرگ کرد همراه بود برای تثبیت موقعیت خویش دست به بازی های ماجراجویانه در منطقه زد که منافع اقتصادی و هم منافع ژئوپلتیک را به طور هم زمان دنبال می کرد. شکست سیاست های اردوغان در حوزه سیاست خارجی که نشانه های آن بعد از تحولات اخیر مصر و سرنگونی دولت اسلامگرای "محمد مرسی" توسط مردم و نظامیان انجام گرفت و در سوریه نیز جهادگرایان اسلامی و سلفی متحد آنکارا در سرنگونی حکومت "بشار اسد" ناکام ماندند، زنگ خطر را برای انکارا به صدا در آورد. از سوی دیگر تعمیق اعتراضات مخالفان داخلی علیه سیاست های واپسگرایانه اردوغان که با جنبش اعتراضی "گزی پارک" ابعاد بزرگی پیدا کرد، در کنار بازی اسد جهت واگذاری قدرت در شمال کشور به کردها و حزب دمکراتیک کردستان که متحد سنتی (پ ک ک) بود ترکیه را در حالت آچمز قرار داد. به همین دلیل اردوغان هم زمان سیاست صلح با کردها را در پیش گرفت و بعد از اینکه با قدرت کاریزمای "عبدالله اوجالان" در بین کردهای ترکیه روبه رو گردید با نزدیکی به "مسعود بارزانی" سعی در تفرقه افکنی و تقلیل جایگاه آلترناتیو کردی پ ک ک کرد. برای این کار لازم بود تا با نزدیکی به اقلیم کردستان عراق و وابسته کردن بیشتر آن به جغرافیای ترکیه شاهرگ حیات کنونی کردهای منطقه را تحت کنترل در آورده و هم چنین یک متحد بیرونی قابل اعتماد را در مقابل یک رقیب داخلی قرار دهد.
موقعیت ژئوپلتیک عراق و اقلیم کردستان : بازماندگان تمدن بین النهرین دهه ها می باشد که سایه جنگ را بر سر خود می بینند و به خصوص بعد از سرنگونی "صدام حسین" دیکتاتور بعثی این کشور و شروع منازعات داخلی و جنگ های فرقه یی به طور مداوم در یک بی ثباتی مزمن قرار داشته اند. این وضعیت در وهله اول جدا از ویرانی عراق بیشترین صدمه را به اقتدار دولت مرکزی در بغداد زد و در چنین وضعیتی بهترین فرصت برای منطقه کردی در شمال و شمال شرقی این کشور ایجاد شد تا به خودگردانی و سپس سیستم فدرال دست یابند. تا به امروز تنها نقطه امن و با ثبات در عراق همین اقلیم کردستان می باشد و این فرصت خوبی را در اختیار رهبران محلی برای توسعه و گسترش روابط خود در حوزه داخلی و خارجی قرار می دهد. تداوم و گسترش منازعات فرقه یی به خصوص بین اعراب شیعه و اعراب سنی در طی دو سال اخیر در عراق که بار دیگر رکوردهای سال ۲۰۰۷ – ۲۰۰٨ را تداعی می کند هم اینکه موجب تضعیف دولت مرکزی در بغداد شده است و هم اینکه اقلیم کردستان را در وضعیت بهتری جهت ایفای نقش مستقل خود قرار داده است. نقش احزاب سنتی دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق در طی سال های اخیر تا حدودی کم رنگ شده است و به خصوص بعد از بیماری "جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق و رهبر اتحادیه میهنی هم اینک مسعود بارزانی رهبری بلامنازع خود را در این حوزه تثبیت کرده است. اقلیم کردستان که از یک سو در ارتباط با دولت مرکزی بغداد همیشه دچار اختلافات سیاسی، امنیتی و اقتصادی بوده است، از دیگر سو با توجه به تحولات منطقه یی سعی می کند تا گروه های کردی در منطقه را زیر چتر واحدی تحت رهبری خانواده بارزانی متحد کند. از آنجا که کردهای ترکیه از جمعیت بسیار بیشتری حتی نسبت به مجموع تمام کردهای منطقه برخوردار بوده و اوجالان نیز رهبر کاریزماتیک آنان تلقی می شود یک رقابت درونی در بین گروه های قومی کرد وجود دارد که اردوغان به کمک بارزانی سعی در تشدید آن داشته است. مناسبات گسترده آنکارا با اربیل و به خصوص توافقات جدیدی که در حوزه نفت و گاز بین آنان انجام گرفته است از همین قاعده چندوجهی منفعت اقتصادی، اهداف سیاسی و چینش های ژئوپلتیک پیروی می کند.
از زمان تشکیل منطقه خودمختار کردستان عراق بعد از جنگ اول خلیج فارس و سپس سقوط رژیم بعث "صدام حسین" با حمله آمریکا و متحدین آن در سال ۲۰۰٣ میلادی که اقلیم کردستان جایگاه حقوقی تثبیت شده یی در نظام جدید فدرال عراق پیدا کرد اختلاف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، جمعیتی و سرزمینی بین اربیل و بغداد همواره وجود داشته است. از آنجا که اقلیم کردستان در جریان جنگ ها و دوره های بحران فرقه یی در عراق از وضعیت با ثبات و تقریبا نیمه دمکراتیکی برخوردار بود و روابط نزدیکی نیز با آمریکا و اتحادیه اروپایی داشت، راه برای بازیگری مستقل رهبران کرد در حوزه سرزمینی اقلیم و روابط خارجی فراهم گشت. قانون اساسی جدید عراق که در ۱۵ اکتبر سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید موجب واگذاری امتیازات زیادی به کردهای این کشور شد چنانچه به موجب بند ۱۱۲ آن استخراج و مدیریت نفت و گاز شمال عراق می بایست با همکاری دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان مورد بهره برداری قرار گیرد. آنچه امروز دست رهبران اقلیم را برای عقد قراردادهای نفت و گاز به صورت مستقل تا حدودی باز گذاشته است در واقع نوع تفسیر کردها از همین بند در قانون اساسی می باشد. این در حالی است که دولت مرکزی در بغداد تفسیر متفاوتی از بند ۱۱۲ دارد و معتقد است که مقامات اقلیم کردستان بر اساس همین قانون تنها می توانند مجوز استخراج نفت و گاز را صادر کنند و تنها دولت مرکزی صلاحیت عقد قرارداد جهت فروش و صادرات را خواهد داشت. از طرف دیگر در همین قانون اساسی مشخص شده است که عایدات ناشی از فروش نفت و گاز به خرانه ملی واریز می گردد و سهم اقلیم کردستان از فروش و استفاده از منابع انرژی ۱۷ درصد است و این سهم از طریق دولت مرکزی باید به منطقه اقلیم واگذار شود.
اهداف اقلیم کردستان برای عقد قرارداد با ترکیه : موضوع توافق نفتی بین ترکیه و اقلیم کردستان تنها جنبه اقتصادی ندارد چرا که این قرارداد در حوزه قراردادهای بین المللی جای گرفته و به عرصه "حاکمیت ملی" عراق نیز ربط پیدا می کند. همین تفسیر دوگانه از جایگاه فدرال اقلیم کردستان و حاکمیت ملی عراق و در ذیل آن اختلافات حل نشده در خصوص وضعیت جمعیتی – حقوقی "کرکوک" به عنوان دارنده بزرگترین منابع نفت و گاز شمال عراق بر پیچیدگی موضوع افزوده است. چنانچه یکی از عمده ترین موارد اختلاف دولت مالکی با اقلیم کردستان دقیقا به تعیین تکلیف موقعیت حقوقی کرکوک بر می گردد که در صورت تثبیت موقعیت اقتصادی و به رسمیت شناخته شدن منابع نفت و گاز شمال در حوزه سرزمینی اقلیم کردستان معادلات فعلی را به نفع اقلیم در برابر دولت مرکزی بغداد دگرگون خواهد کرد. طبق برآوردها گفته می شود که استخراج و تولید نفت شمال عراق می تواند حدود یک میلیون بشکه در روز باشد که به جهت دسترسی آنان به سرمایه گذاری ترکیه در این منابع و اجازه احداث خط لوله مستقل از طریق خاک این کشور می تواند پایه و اساس مطلوب برای استقلال بیشتر اقلیم و گسست در حاکمیت ملی عراق را به دنبال داشته باشد. شرایط زمانی موضوع این قرارداد با تحولات منطقه یی و نقش کردهای عراق، ترکیه و سوریه در چینش های ژئوپلتیک منطقه نیز یک ارتباط ارگانیگ و بسیار تعیین کننده یی دارد که نباید از نظر دور داشت. آنکارا چنانچه بتواند عقد قرارداد نفت و گاز و هم چنین احداث خط لوله جدید ترانزیت انرژی از اقلیم کردستان به ترکیه را تحقق بخشد هم اینکه منافع اقتصادی زیادی را کسب می کند و هم اینکه با وابسته کردن کردهای عراق به زیست دوستانه با ترکیه می تواند همیشه اهرم فشاری را در درون خانواده کردی جهت فشار آوردن به کردهای منطقه به خصوص پ ک ک و حزب دمکراتیک کرد سوریه در دست داشته باشد. بعد از اینکه عبدالله اوجالان رهبر (پ ک ک) در پیام صلح خود برای کردهای ترکیه نقشه راه جدیدی را جهت پایان جنگ و رسیدن کردهای ترکیه به حقوق مشروع خود اعلان کرده و نقش "کاریزماتیک" خود در بین کردهای منطقه را تثبیت نمود تا حدودی زنگ خطر برای بلندپروازی های مسعود بارزانی و مدعای رهبری کردها توسط وی نیز به صدا در آمد. به همین دلیل سفر بارزانی در نیمه نوامبر به دیار بکر به دعوت اردوغان فراتر از اهداف اقتصادی تا حدود زیادی برای تحت الشعاع قرار دادن موقعیت اوجالان و حزب دمکراتیک کردستان سوریه به رهبری "صالح مسلم" که این روزها در شمال سوریه منطقه خودگردان محلی ایجاد کرده، بوده است.
اهداف ترکیه در معامله نفتی با اقلیم کردستان : از طرف دیگر برای آنکارا نیز عقد قرارداد نفت و گاز با اقلیم کردستان تنها یک موضوع اقتصادی نبوده و به وضعیت ژئوپلتیک و گسست های درونی در کشورهای دارای اقلیت کرد ارتباط تنگاتنگی پیدا خواهد کرد. به همین دلیل هر دو طرف معامله در آنکارا و اربیل هم زمان که منافع اقتصادی را دنبال می کنند اهداف سیاسی و امنیتی خاص خود در فضای خاکستری منطقه حول گسست های ملی را هم در نظر خواهند داشت. این واقعیت برای ضلع سوم دعوی که دولت مرکزی عراق است نیز مصداق داشته و رهبران بغداد هم استقلال کردها در عقد قراردادهای انرژی با ترکیه را نقض حاکمیت ملی خود قلمداد کرده و با استناد به موازین حقوق بین الملل هر دو طرف معامله را ناقض مفاد قانون اساسی و حق حاکمیت ملی خود می دانند. آنکارا هم اینک درگیر یک بحران سیاست خارجی در خصوص تحولات منطقه عربی است که بسیاری از معادلات اولیه آنان را بر هم زده و بعضی از متحدین سال های اخیر ترکیه در دوقطبی محافظه کاری سنی – رادیکالیسم شیعی از جمله بیشتر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس البته به غیر از قطر را به سبب تحولات مصر از محور به رهبری آنکارا دور ساخته است. این اختلاف و گسست در محور محافظه کاری سنی در کنار افول اعتبار حزب عدالت و توسعه در افکار عمومی ترکیه و تعمیق مطالبات کردی در مناطق کردنشین ترکیه که در راس آن پ ک ک و اوجالان قرار دارند دو چالش عمده اقتصادی و سیاسی را برای حاکمان اسلامگرای ترکیه به وجود آورده است. قرارداد نفت و گاز جدید بین آنکارا و اربیل ماحصل یک بازی اقتصادی – سیاسی حول تثبیت جایگاه حزب عدالت و توسعه در ساخت درونی این کشور است. هر چند که با واکنش تند مقامات دولت مرکزی عراق بلافاصله داوود اوغلو و "تانر ییلدیز" وزیر انرژی ترکیه وجود این قرارداد را تکذیب کرده و بر حق حاکمیت ملی عراق تاکید کرده اند اما حضور بیش از ۴۰ شرکت نفتی بین المللی در اقلیم کردستان و آخرین مورد آن عقد قرارداد با شرکت "اکسون موبیل" برای اکتشاف و استخراج نفت، نشان می دهد که آقای بارزانی از رویاهای خود دست برنداشته است. هم اکنون حجم معاملات تجاری بین آنکارا و اربیل به بیش از ۱۲ میلیارد دلار می رسد و تجارب سال های اخیر نشان می دهد که ترکیه از اقلیم کردستان به عنوان سر پل ورود به عراق و تثبیت خود به عنوان یکی از اصلی ترین شاهراه های حیاتی ترانزیت نفت و گاز به اروپا استفاده می کند. عقد قراردادهای جدید نفت و گاز بین آنکارا و اقلیم کردستان حتی فراتر از مرزهای جغرافیایی عراق به کل منطقه اوپک هم ارتباط تنگاتنگی پیدا می کند و می تواند نظام سهمیه بندی اوپک را به زیان دیگر اعضای آن به هم زند. از آنجا که بسیاری از قراردادهای نفتی بین اقلیم کردستان با شرکای ترک و خارجی بدون اجازه بغداد انجام گرفته و مقامات دولت مرکزی آن را به عنوان قاچاق نفت مطرح می کنند به تبع این سطح تولید در سهمیه عراق لحاظ نشده و دیگران به خصوص ایران که به واسطه تحریم های نفتی بخش بزرگی از سهمیه خود را از دست داده است به شدت زیان خواهند کرد. با تمام این تفاصیل به نظر می رسد که موضوع معاملات نفتی اقلیم کردستان با ترکیه در شرایط کنونی که فاقد نظم حقوقی در ساخت سیاسی عراق می باشد نه تنها به بغداد که به دیگر اعضای اوپک نیز ارتباط پیدا کرده و حتی در حوزه ژئوپلتیک منطقه یی نیز یک وضعیت آنارشیک ایجاد خواهد کرد.