• اقتصاد روسیه با سرعت بسیار به سوی بحران می رود، نقدینگی دولت همچنان کاهش می یابد، آهنگ رشد تولیدات ناخالص داخلی به ۱.۳% تنزل کرده است. ... اگر طرح خصوصی سازی کمپانیهای بزرگ دولتی به سرانجام خود برسد، ورشکستگی اقتصادی روسیه در چنین اوضاع و احوالی اجتناب ناپذیر خواهد شد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۶ آذر ۱٣۹۲ -  ۷ دسامبر ۲۰۱٣

وضعیت اسفبار اقتصاد روسیه به چنان سقفی رسیده است که حتی دولتی ها نیز دستپاچه شده اند. به همین مناسبت مدویدوف در نشست اخیر کابینه دولت آشکارا اعلان کردکه اقتصاد روسیه با سرعت تمام بسوی از هم گسیختگی می رود ودولت توان تامین رشدتولیدناخالص داخلی تا حد ۴-۴,۵% که تامین آن از وعده های انتخاباتی پوتین بود را ندارد.
مدویدوف مدتی ست که به اشکال مختلف از عدم توانایی دولت در حل معصلات اقتصادی سخن می گوید. از طرفی نیز وعده های انتخاباتی رئیس جمهور از قبیل ایجاد فرصت کاری برای ۲۴ میلیون کارگر ماهر، افزایش انباشت سرمایه از ۲٣ تا ۲٨% تولیدات ناخالص داخلی... همچنان بر روی کاغذ مانده اند. موضوع عدم توانایی حل مشکلات اقتصادی روسیه بخودی خود شگفت انگیز نمی باشد،از دانش آموختگان گایدار که در دوران ریاست جمهوری یلسین برنامه های به اصطلاح رشد اقتصادی روسیه در پسا شوروی را پی ریزی کرد، انتظاری غیر از این نمی توان داشت. در شرایط روسیه فعلی و با پیروزیهای دوره ای و دستکاری شده زمامداران حاکم که همان برنامه های گایدار را اجرا می کنند، سخن گفتن از پیشرفت اقتصادی در روسیه به کفر گفتن بیشتر شباهت دارد.
بدیهی ست که آقای ولادیمیر پوتین از شنیدن آه و ناله هواداران خود که بازتاب فشارهای وارده از رای دهندگان است، بشدت خسته شده است. به همین خاطر وی در سخنان خود در چهارم دسامبر اعلان کرد که روسیه باید به پیشنهادات سازنده در راستای بهبود اوضاع اقتصادی روی آورده و در بدبینی تیره و تار غرق نشود. طبق این گفته به جای غرق شدن در تیرگی بد بینی و آغاز اصلاح همه چیز و همه کس، بهتر می بود کشور را از این وضعیت اسفبار خارج می ساختند. پوتین همچنین متذکر شده است که همه ابتکارات و پیشنهادات تجارت روسیه در راستای بهبودی وضعیت تجاری روسیه بوده و بدین خاطر قابل احترام و حمایت می باشد.
می توان با جرعت گفت که آقای پوتین دروغ می گوید. از دید ایشان تنها می توان به الیگارشی روسیه احترام گذاشت و حمایت کرد و دلسوز سودهای هنگفت این طیف انگلی جامعه بود. چرا که در تمام این مدت، دولت روسیه به بهترین طرح ها و برنامه های پیشنهادی که توسط دانشمندان اقتصادان دلسوز و متعهد براب برون رفت از اوضاع ارائه شده، بی توجه بوده است. از جمله این پیشنهادات طرح سرمایه گذاری و استراتژی "رشد پیشرفت" و برنامه "طرح صنعتی نوین" می باشد. یا حتی طرح پیشنهادی حزب کمونیست روسیه که مورد حمایت بخش بزرگی از نمایندگان تجارت کوچک و متوسط می باشد، به دلیل مخالفت حزب پوتین که   اکثریت کرسیهای مجلس را دارد تا به امروز نتوانسته راه بجایی ببرد.
بدین ترتیب، مشکل درعدم وجود طرحهای جایگزین نیست. مشکل روسیه در انحصاری بودن اندیشه های علمی توسط یک فرقه شبه مذهبی "بنیاد گرایان بازار" و محافل "لیبرالیستی" می باشد. مصیبت روسیه چنانچه در بالا اشاره شد قرار داشتن سکان رهبری کشور در دست غرق کنندگان کشور در هرج و مرج و فقر در سالهای ۹۰ می باشد. همین باند است که روسیه را به مستعمره مواد خام غرب تبدیل کرده است.
وزیر توسعه اقتصادی روسیه یکی دیگر از مجریان اجرای طرح گایدار در مصاحبه با مجله "کمونیست" افزود، که وزارت توسعه اقتصادی کشور باید با پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۱٣ از ۱.٨ % تا ۱.۴% موافقت نماید، این در صورتی است که بودجه سال جاری رشد اقتصادی کشور ٣.۶% بیش بینی شده بود. در اواخر سال ۲۰۱۲ بهترین اقتصاد دانان برای درک بیشتر این حضرات به سادگی و با انگشتان دست خود توضیح دادند که قیمت بالای نفت کمکی به اقتصاد روسیه نخواهد کرد. این فلج و ابتلا به "بیماری هلندی" بیش از ۱-۱,۵ % رشد نمی تواند داشته باشد. با در نظر داشتن کاهش مصنوعی تعدیل کننده های اقتصادی در روسیه، تولید ناخالص داخلی با ۱,۵-۲ % سقوط همراه می باشد.
تجدید نظرهایی درپیش بینی های رشد در دوسال آینده نیز شده است. برای سال ۲۰۱۴ از ٣% به ۲.۵ % و سال ۲۰۱۵ از ٣.۱% به ۲.٨% پیش بینی می گردد. اما آنچه که جالب است، این که وزیر توسعه اقتصادی آشکارا اعلان کردکه وضعیت بحرانی - رکود اقتصاد روسیه دارای پیشامدهای کوتاه مدت نبوده، بلکه دارای خصلتی سیستماتیک است. وی همچنین افزود ایستایی اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۴ نیز ادامه خواهد داشت. در این مورد برخی از اقتصاد دانان بر این باورند که اولا؛ این پیش بینی ها به هیچ وجه مسرت آور نبوده و به دوراز واقعیت می باشند، اگر در سال ۲۰۱۴ بهای نفت سیر تصاعدی در پیش نگیرد و حول ۱۰۷- ۱۱۰ دلار در هر بشکه حفظ شود، اقتصاد روسیه با همین درآمد ارزیابی رسمی اداره آمار روسیه اقتصادیست بحران زا و کشور در حالت یک بحران اقتصادی شدید قرار خواهد گرفت.
دوما؛ مهمتر از همه، تجدید نظر در پیش بینی های سال جاری و دوسال آینده خودبخود خبر از یک شکست واقعی در استفاده از نه تنها بودجه سال ۲۰۱٣، بلکه از بودجه سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۶ می دهد.
سوما؛ از هم اکنون می توان از نارسایی بودجه سال ۲۰۱۴-۲۰۱۶ با اعلان رشد ٣% که چندی پیش توسط رئیس جمهور به امضاء رسید سخن گفت. جالبتر اینکه بعد از گذشت چند روز، وزیر توسعه اقتصادی روسیه با رقم ۲.۵ % رشد آن را اصلاح نمود. البته بنظر می رسد جناب وزیر کمی هم شکسته نفسی کرده و نخواسته است رئیس جمهور محبوب خود را بدنام نماید، از این روی رقم را با فرق نیم درصدی بیان کرده است.
دولت روسیه بی تردید در شرایط فساد سیستماتیک و سهل انگاری تنها می تواند سقوط اقتصادی کشور را تسریع کند. جامعه از هر سو در انحصار فساد لگام گسیخته قرار گرفته است. از سویی دیگر نمی شود با وعده بهتر خواهد شد ، ما تلاش خواهیم کرد کشور را از این وضعیت بحرانی نجات داد. تا به امروز هرچه گفته اند یاد آور ضرب المثلهای روسی ست :"می خواستیم بهترش کنیم، مثل همیشه شد". این بار نیز برای بهتر کردن، همان سیاستهای ویرانگر در دستورکار قرار می گیرد. فروش شرکتهای بزرگ دولتی طبق برخی شواهد آغاز شده است. این در صورتی ست که از یک سو حقوق کارگران و دیگر شهروندان تا حد بخور و نمیر باقی مانده ، و از سوی دیگر حقوق مدیران ارشد دائما روبه افزایش می باشد. اقتصاد روسیه با سرعت بسیار به سوی بحران می رود، نقدینگی دولت همچنان کاهش می یابد و آهنگ رشد تولیدات ناخالص داخلی به ۱.٣% تنزل کرده است. همه این وضعیت در شرایطی ست که دولت کاهش هزینه های خود را در دست اجرا دارد که میتواند بیشترین ضربه را به صنعت کشور وارد آورد. حداقل پی آمد آن حذف فرصت های شغلی شهروندان خواهد بود. اگر طرح خصوصی سازی کمپانیهای بزرگ دولتی با شاغلان آن به سرانجام خود برسد، ورشکستگی اقتصادی روسیه در چنین اوضاع و احوالی اجتناب ناپذیر خواهد شد.

(بیماری هلندی به انگلیسی (Dutch disease) یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطهٔ بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورّم صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، می‌تواند به «هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویهٔ ارز خارجی می‌شود» مربوط شود؛ مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. واژهٔ بیماری هلندی در سال ۱۹۷۷ توسط مجلهٔ Economist برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دههٔ ۱۹۶۰ به‌کار گرفته شد[۱].
هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر می‌شود. بطور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی می‌نامند)