• اکثر زنان زمانی این حقوق نداشته و تبعیض در قانون را به یاد می آورند که در تنگناهای قانونی گرفتار شده اند. زمانیکه یک مادر برای گرفتن حضانت فرزندش در دادگاهها سرگردان است، زمانیکه با امید به دستیابی برای یک شغل مناسب سال ها عمر خود را صرف تحصیل و کسب مهارت کرده و همسرش مانع از ورود او به محیط کار می شود، ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣۰ مهر ۱٣۹۲ -  ۲۲ اکتبر ۲۰۱٣

 
زنان به حکم شرع و قانون در ایران از حقوق اولیه انسانی که تعیین محل سکونت، حضانت فرزندان، حق طلاق، حق خروج از کشور و ... محروم هستند، و به بیان کلی حق تعیین سرنوشت برای خود به عنوان یک انسان را ندارند.
به گفته انگلس در کتاب «منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت» این نابرابری معلول سرکوب اقتصادی زنان است. اما بنا به چه استدلال و منطقی در این نظام مردسالار این حقوق از یک انسان گرفته شده بحثی جدا و مفصل است، که با بررسی استدلال هایی که گاه گفته می شود، به بی پایه و اساس بودن آن منطق می توان رسید.
بحث زن ستیزی ادیان و رجوع به این منابع نیز فرصتی طلب می کند نه چندان کوتاه. اما به گفته جان استوارت میل در کتاب انقیاد زنان « فلسفه و دین به جای اینکه بر خودپرستی مردان لگام زنند، عموما به دفاع از آن برمی خیزند، و هیچ چیز این نقص بشر را مهار نمی کند...».
و با توجه به وجود این قوانین شاید بتوان به قول میل ازدواج را نوعی «برده داری» دانست.
هر چند اگر از دلایل پیدایش این قوانین بگذریم به انفعال و عدم مطالبه محوری زنان در رفتارهای اجتماعی می رسیم. در واقع چند درصد از زنان هنگام ازدواج به حقوق خود بعد از ازدواج می اندیشند؟ چند در صد از زنان برای احقاق حق به قوانین رجوع می کنند؟ تا زمانیکه زندگی روی دیگری جز شادی و مراسم جشن به زنان نشان نداده، چه تعدادی به یاد حقوق نداشته شان می افتند؟ آیا با امید به اینکه، مردی که با او زندگی را آغاز می کنند، از اخلاق بهره برده و با مردان دیگر که مدام درباره شان می خوانند و می شنوند که ظلم ها در حق همسرانشان روا داشته اند، متفاوت است، می توان از حقوق انسانی خود گذشت؟
اکثر زنان زمانی این حقوق نداشته و تبعیض در قانون را به یاد می آورند که در تنگناهای قانونی گرفتار شده اند. زمانیکه یک مادر برای گرفتن حضانت فرزندش در دادگاهها سرگردان است، زمانیکه با امید به دستیابی برای یک شغل مناسب سال ها عمر خود را صرف تحصیل و کسب مهارت کرده و همسرش مانع از ورود او به محیط کار می شود، زمانیکه دلایلش برای جدایی از جانب دادگاههای مردسالار پذیرفته نمی شود، و یا هنگامیکه برای مسافرت به خارج از کشور باید رضایت همسر را در برگی ارائه کند، در این لحظه است که از قوانین نابرابر شکایت می کند، در این زمان است که شاید از زن بودنش برنجد و شاید در آن هنگام باشد که متوجه ظلمی شود که در حقش روا داشته اند و او را جنس دوم در نظر گرفته اند.
اما شاید بتوان گفت ظلم بزرگتر را خود در حق خویش انجام می دهد.
هنگامیکه به فکر مراسم ازدواج و جشن و رقم بالای مهریه بود، می توانست لحظه ای به آینده اش بیندیشد و با شروطی که حق او است، خود را تا حدودی در یک شرایط برابر حقوقی با همسرش قرار دهد..
در ادامه به تعدادی از قوانین موجود در ارتباط با حقوق زنان پس از ازدواج می پردازیم.
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: حق حضانت فرزندان- برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. ( تبصره: بعد از ۷ سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. ( مصوب ۱٣٨۲/۹/٨ مجمع تشخیص مصلحت)).
ماده ۱۱٣٣ قانون مدنی: حق طلاق- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. ( تبصره: زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در موارد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۹ و ۱۱٣۰ این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید)
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: اشتغال زنان، مصلحت خانواده- شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصلحت خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.
ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی: حق تعیین مسکن- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده ۱٨ قانون گذرنامه: حق خروج از کشور- تبصره ۴- بند ٣- زنان شوهردار ولو کمتر از ۱٨ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از شرایط این بند مستثنی می باشند.
برای مقابله با این قوانین تبعیض آمیز راه کار بسیار ساده ای وجود دارد، شروط ضمن عقد.
شروط ضمن عقد مورد پذیرش مراجع قضایی و اجرایی است و همه دفترخانه های رسمی مکلف به ثبت آن در عقدنامه هستند.
- شرط تحصیل: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید، مخیر می سازد.
- شرط اشتغال: زوج،زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید، مخیر می سازد.
- شرط حق انتخاب مسکن: زوج، زوجه را در انتخاب مسکن و تعیین کشور، شهر و محل سکونت برای ادامه زندگی مشترک، مخیر می سازد.
- شرط حضانت و نگهداری فرزندان: زوجین توافق می کنند در صورت بروز طلاق، حضانت و نگهداری فرزندان طبق تشخیص دادگاه به هر کدام از والدین که صلاحیت نگهداری از آنها را دارد سپرده شود.
- شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور: زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاح- دید خود زن است.
- شرط تقسیم اموال میان زن و شوهر پس از جدایی: زوج و زوجه متعهد می شوند هنگام جدایی - اعم از آنکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن باشد- نیمی از دارایی موجود خود را، اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده اند، به یکدیگر منتقل نماید.
- شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر ظرایطی از جانب زوج، اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق - اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات - و به هر طریق، اعم از اخذ یا بذل مهریه، نماید.
بنا به توصیه حقوقدانان و وکلاء دو شرط « وکالت در طلاق» و « خروج از کشور» حتما باید پس از قید در عقدنامه، در یکی از دفترخانه های رسمی ثبت اسناد، وکالت مرد به زن نیز ثبت شود.
با ایجاد خانواده ای برابر از لحاظ قانونی، می توان شرایط را برای ایجاد روابط فردی و احساسی برابر نیز مهیا کرد. بزرگترین و لذت بخش ترین امر در زندگی هر انسانی آزادی است. پس با ایجاد شرایط برابر می توان به برده داری زنان خاتمه داد و آزادی و حقوق انسانی را که از آنان سلب شده به آنها بازگرداند. شاید هدیه دادن آزادی در جامعه ای مرد سالار که قوانینش به جای اینکه راه نجات و امید باشد، زنجیری است بر پای زنان، بزرگترین و بهترین هدیه و مهریه باشد.
با آرزوی رسیدن به برابری و آزادی.