• وقوع حوادثی چون فروریختن ساختمان هشت طبقه‌ی تولید پوشاک در بنگلادش و مدفون شدن بیش از ۱۰۰۰ کارگر در زیر آوار، مصداقی است تا پیوند مناسبی میان نظریه و واقعیت برقرار کرده و با اتکا به واقعیت‌های جهانی، اعتبار نظریه‌های موجود را محک بزنیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٣ مرداد ۱٣۹۲ -  ۴ اوت ۲۰۱٣

وقوع حوادثی چون فروریختن ساختمان هشت طبقه‌ی تولید پوشاک در بنگلادش و مدفون شدن بیش از ۱۰۰۰ کارگر در زیر آوار، مصداقی است تا پیوند مناسبی میان نظریه و واقعیت برقرار کرده و با اتکا به واقعیت‌های جهانی، اعتبار نظریه‌های موجود را محک بزنیم. آن چه در بنگلادش اتفاق افتاد و موارد مشابهی که هر روزه در نقاظ مختلف جهان رخ می‌دهد، بخش جدایی ناپذیری از پروژه‌ی جهانی‌سازی تحمیلی است که از سوی کشورهای مرکز سرمایه‌داری (اروپا و آمریکا) بر کشورهای فقیر پیرامونی اعمال می‌شود. از آن جایی که منطق درونی نظام سرمایه‌داری همواره در جهت انباشت سرمایه است، این نظام به دنبال فرصت‌هایی است که بتواند ضمن کمینه‌سازی هزینه‌ها، نرخ سودش را به بیشینه‌ی ممکن برساند.
«کالا»، سلول و کوچکترین جزء نظام سرمایه‌داری است. از این رو مارکس تحلیل خود را از کالا، تعریف ارزش‌های دوگانه‌ی نهفته در آن و تولید کالایی شروع کرد و سپس به سطوح بالاتر تحلیل و تبیین نظام سرمایه‌داری پرداخت.
هنگامی که از تولید هر کالایی صحبت می‌شود ابتدا لازم است به سوالاتی پاسخ دهیم که پاسخ به هر یک از این سوالات کیفیت تولید در نظام سرمایه‌داری و بدیل انسانی‌تر آن را پیش روی ما قرار می‌دهد. از جمله:
- این کالاها را چه کسانی و توسط چه ابزارهایی و در کجا تولید می‌کنند؟
- کسانی که این کالاها را تولید می‌کنند به چه طبقه‌ای تعلق دارند و انگیزه‌‌شان برای تولید این کالاها چیست؟
- این کالا را چه کسانی و از چه طبقاتی طراحی و برای آن‌ها بازاریابی می‌کنند؟، آن‌ها را چگونه توزیع می‌کنند و دست آخر چه کسانی و از چه طبقاتی آن‌ها را مصرف می‌کنند؟
- تولیدکنندگان این کالاها تا چه حد در فرایند تصمیم‌گیری در مورد این که این کالاها «چگونه»، «کجا»، «چقدر» و «چرا» تولید شوند نقش دارند؟
- سود حاصل از تولید این کالاها به چه میزانی نصیب تولیدکنندگان آن‌ها می‌شود و آیا قادر خواهند بود با آن زندگی انسانی خود، با همه‌ی نیازهای انسانی‌شان را تامین کنند؟
- کیفیت کار کودکان و زنان در فرایند تولید و توزیع این کالاها چگونه است؟
- این کالاها در چه سرزمینی و با وجود چه قوانینی برای نیروی کار و محیط زیست تولید می‌شوند؟
ارائه‌ی این سوالات در مورد هر کالایی می‌تواند ما را از ساده‌انگاری در مورد تولید کالای مذکور دور نگه ندارد و به ریشه‌ها و شرایط تولید هر کالایی پی ببریم. در مقابل نیز تلاش در جهت پوشیده نگه داشتن پاسخ هر یک از این سوالات می‌تواند منجر به ایجاد نوعی آگاهی کاذب از شرایط مادی و شیوه‌ی تولید آن‌ها شود. این آگاهی کاذب و ساده‌انگاری همان چیزی است که اغلب در رسانه‌ها و تبلیغاتی که در مورد کالاهای مصرفی می‌شود، شاهد آن هستیم.
در این تبلیغات وجود فیزیکی کالا به صورت شیک، مدرن و فریبنده نمایش داده می‌شود تا هر مصرف کننده‌ای را به سوی خود جلب کرده و انگیزه‌ای برای خرید آن شود. اما از کیفیت تولید و زندگی تولیدکنندگان این کالاها بحثی به میان نمی‌آید.
هم زمانیِ هژمونی یافتن گفتمان جهانی‌شدن نولیبرالی (جهانی‌سازی) و بحران اقتصادی سرمایه‌داری در اواخر دهه ۷۰، باعث می‌شود این گفتمان را چون درسنامه‌هایی که برای نوآموزان اقتصاد و جامعه‌شناسی نگاشته می‌شود، صرفا یک فرایند بی‌طرف نپنداریم و آن را حامل سویه‌های ایدئولوژیک و واکنشی مقابل بحران‌های مذکور بدانیم.
به ویژه از لحاظ اقتصادی، صنعتی‌زدایی از کشورهای سرمایه‌داری صنعتی و انتقال صنایع و تولیدات عمدتاً کاربر به کشورهای فقیرِ پیرامونی، از جمله تحولاتی است که در ارتباط مستقم با بحران ذاتی نظام و به منظور تعدیل و رفع تضادهای آن صورت گرفت.
کارل مارکس، به عنوان بزرگ‌ترین و مهم ترین منتقد نظام سرمایه‌داری که در آثار متعدد خود به تبیین عملی آن پرداخت، به خوبی ریشه تحولات اخیر را با کشف قانون ارزش و ارائه‌ی مفهوم «گرایش نزولی نرخ سود» تشخیص داده بود که به طور خلاصه در ادامه توضیح داده خواهد شد.
بر پایه‌ی این قانون، سرمایه (C) از دو بخش سرمایه ثابت (c) و سرمایه متغیر (v) تشکیل می‌شود. آن بخش از سرمایه که به وسایل تولید یعنی ماده‌ی خام، ماده‌ی کمکی و ابزارهای کار مثل ماشین آلات، ساختمان‌ها و … تبدیل می‌شود، چون ارزش کمّی‌اش در فرایند تولید تغییر نمی‌کند به این دلیل آن را «سرمایه ثابت» می‌نامند.
اما از سوی دیگر، آن بخش از سرمایه که بابت دستمزد نیروی کار پرداخته می‌شود، هم‌ارزش معادل خود را بازتولید می‌کند و هم منشاء تولید ارزش اضافی است. بنابراین آن را «سرمایه متغیر» می‌نامند. برای تولید هر کالا نیاز به صرف سرمایه ثابت و متغیر است. هنگامی که فرایند تولید کامل می‌شود، کالایی در اختیار داریم که ارزش آن برابر است با c+v+s))، که در آن s ارزش اضافی است. از نسبت ارزش اضافی‌ (s) بر کل سرمایه ثابت و متغیر (c+v) میزان نرخ سود سرمایه‌دار محاسبه می‌شود: ((s / (c+v).
با رشد تکنولوژیک ابزار تولید و افزایش بهره‌روی نیروی کار، «کار لازم»، یعنی میزان کاری که لازم است کارگر برای تولید یک کالا انجام دهد کاهش می‌یابد. در نتیجه‌ی کاهش کار لازم در زمان ثابت، میزان کاری که کارگر مازاد بر کار لازم انجام می‌دهد (کار اضافی) افزایش می‌یابد. در پی افزایش کار اضافی، ارزش اضافی نیز زیاد می‌شود.
به دلیل استفاده از تکنولوژی‌های جدید و سرمایه گذاری بیشتر، سرمایه‌ی ثابت افزایش و نسبت (c/v) یا ترکیب ارگانیک سرمایه رو به ازدیاد است. حال اگر سرمایه متغیر را ثابت فرض کنیم و صورت و مخرج کسر نرخ سود را بر سرمایه متغیر (v) تقسیم کنیم، آن چه به دست می‌آید عبارت است از: ((s/v) /((c/v)+۱)(. از آن جایی که مخرج کسر یعنی ((c/v)+۱)) به دلیل افزایش سرمایه ثابت در حال افزایش است، نرخ سود کاهش می‌یابد که در قانون ارزش مارکس به چنین رابطه‌ای «گرایش نزولی نرخ سود» می‌گویند. اما برای جبران این سیر نزولی لازم است صورت کسر مذکور بیش از مخرج آن افزایش یابد که به این منظور باید سازوکاری پیش گرفته شود تا ارزش اضافی (s) همواره بیش‌تر از سرمایه متغیر (v) باشد. این سازو کار چیزی نیست جز آن که سرمایه‌دار میزان دستمزدی که به کارگر پرداخت می‌کند همواره کم‌تر از ارزش اضافی‌ ایجاد شده از نیروی کار او باشد (s بنابراین نظام سرمایه‌داری برای آن که قادر باشد گرایش نزولی نرخ سود را مدیریت کند تمایل به سرمایه‌گذاری تولیدی در مناطقی دارد که بتواند ضمن تولید ارزش اضافی بیشتر، همواره دستمزد کم‌تری به نیروی کار بپردازد. آن چه مارکس در قانون ارزش خود آن را تبیین کرد از جمله عواملی است که موجب شد نظام سرمایه داری «پروژه‌ی جهانی شدن» (جهانی‌سازی) را نظریه‌پردازی و آن را ترویج کند. به بیان دیگر جهانی‌سازی و انتقال صنایع کاربر که نیازمند نیروی کار بیشتر است از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت بحران‌های سرمایه‌داری و انتقال آن به کشورهای پیرامونی است و نظام سرمایه‌داری برای تداوم خود نیاز مبرم به آن دارد که خصلتی جهانی یابد. اما این جابجایی جغرافیایی بحران‌ها راه‌حلی موقتی است و فقط زمان بحران را به تعویق می‌اندازد.
در این جابجایی جغرافیای، صنایع کاربر به مناطقی از جهان منتقل میشوند که سرمایه دار بتواند از نیروی کار ارزان در آن مناطق بهره ببرد. همچنین عدم وجود قوانین سحتگیرانه در جهت حفظ و نگهداری از محیط زیست از جمله انگیرههای دیگری است که موجب میشود سرمایه راه خود را در این گونه مناطق پیدا کرده و اقدام به سرمایهگذاری کند.
بنابراین، با توجه به واقعیتهای مذکور و بر پایهی مبانی نظریای که ذکر آن رفت، آن چه در بنگلادش اتفاق افتاد صرفاً حاصل فقدان امنیت شغلی در نتیجهی ناکارآمدی کارفرمای خصوصی نبود بلکه منطق درونی سیستم سرمایهداری جهانی در جهت انباشت سرمایه و برای کنترل، مدیریت و خنثیسازی اثر گرایش نزولی نرخ سود او را ناگزیر میکند تا با ابزار شرکتهای چند ملیتی جهانی تولیدات خود را به کشورهای پیرامونی و فقیر منتقل کرده و از نیروی کار و مواد خام ارزان و طبیعت آن‌ها بهره برداری کند .
اما این تحول در زمینه اقتصاد سیاسی از منظر جامعه‌شناسی نیز قابل بررسی است. از اوایل دهه ٨۰، هم زمان با بحران سرمایه‌‌داری و رونق گرفتن پروژه‌ی جهانی سازی و انتقال صنایع کاربر به فراسوی مرزهای ملی کشورهای صنعتی، طبیعی بود که به میزان قابل توجهی از شمار طبقه‌ی کارگر این کشورها کاسته و تعداد بیشتری از جمعیت نیروی کار جذب بخش‌های خدماتی شدند.
از آن جایی که اکثر نظریات جامعه‌شناسی معاصر اروپا و غرب محور است و رویکردی کل‌نگر به مسائل جهانی ندارند، لذا این گونه تحلیل شد که این اتفاق به معنای آن است که از شمار طبقه‌ی کارگر در معنای عام و جهانی آن کم شده، این طبقه دیگر موضوعیت بحث ندارد و همچون سابق نمی‌تواند سوژه و عامل تغییرات اجتماعی باشد. در همین دوران بود که عناوینی چون «جامعه‌ی پساصنعتی»، «جامعه‌ی خدماتی» و از همه مهم‌تر «طبقه‌ی متوسط» به شکل گفتمان‌های رسمی پذیرفته شدند.
در عرصه‌ی فرهنگی نیز در این دوران «پسامدرنیسم» و آموزه‌های آن، به ترویج «مصرف» و «مصرف‌گرایی» به عنوان مقولات هویت بخش افراد پرداخت و مفهوم‌هایی چون «طبقه» و «تحلیل طبقاتی» در ارتباط با حوزه‌ی تولید را بی‌اهمیت جلوه داد.
در زمینه اقتصاد سیاسی، نولیبرالیسم با ترویج خصوصی‌سازی، کاهش مسئولیت های اجتماعی دولت و قراردادهای موقت کاری، پروژه‌ای کاملاً طبقاتی در جهت انباشت سرمایه‌ی بیشتر و تحت فشار قرار دادن نیروی کار جهانی بود. اما هدف نهایی همه‌ی این تحولات ایجاد جامعه‌ای بازار محور مبتنی بر انسان اقتصادی بود که صرفاً تابع منطق سود است و هر چه بیشتر از اهداف و انگیزه‌های اجتماعی چون توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست فاصله می‌گیرد.
اول ماه مه سالروز مقاومت کارگران علیه منطق سودباور و سودمحور سرمایه است. اما مفهوم کارگر و کسانی که در این تعریف می‌گنجند نسبت به سابق تغییراتی کرده است *. در جامعه‌ی جدیدی که آن را جامعه ی خدماتی می‌نامند و در آن از شمار کارگران یدی در کشورهای صنعتی کاسته شده است، کلیه‌ی مزدبگیرانی که جز نیروی کار و تخصص خود و فروش آن برای تامین معیشتشان منبع دیگری در اختیار ندارند، در تعریف طبقه‌ی کارگر قرار می‌گیرند. از این رو مفهوم طبقه متوسط را می‌توان مفهوم گمراه کننده ای دانست. کسانی که با بهره مندی از تخصص و سرمایه انسانی و فرهنگی بالا، در طبقه‌ی متوسط دسته بندی می‌‌شوند، گرچه شکل و زمینه‌ی فعالیت آن‌ها متفاوت است اما شرایط زیستشان چندان تفاوت ماهوی با طبقه کارگر ندارد. آن‌ها همچون طبقه کارگر کنترل و مدیریتی روی سلطه‌ی سرمایه ندارند و در نظام سلسله مراتبی موجود، نسبت به طبقه‌ی سرمایه‌دار، طبقه‌ای مطیع می‌باشند. به مانند طبقه کارگر به کارِ مزدی مشغولند و در برابر تولید ارزش اضافی غیرثابت، حقوق ثابت دریافت می کنند. در بحران های اقتصادی شریک هستند و باید تاوان و هزینه آن را بپردازند اما در زمان رونق اقتصادی در مورد میزان ارزش اضافی تولید شده توسط آن ها اطلاعاتی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد. آن‌ها نیز همچون کارگران در مورد اینکه «چه کالایی»، «چه مقدار»، «چرا» و «کجا» باید تولید شود و اینکه تولید آن صرفا به قصد سود بیشتر است یا در توسعه ی پایدار انسانی نقش موثر خواهد داشت اختیار و کنترلی ندارند و فقط وظیفه دارند در نظام تحت فرماندهی سرمایه نیروی کار جسمی و فکری خود را با قیمتی که آن‌ها تعیین می‌کنند به فروش برساند.
بنابراین تحولات چند دهه‌ی اخیر در نظام سرمایه‌داری و تلاش در جهت هژمونیک‌سازی مفهوم‌‌هایی چون جهانی‌شدن، طبقه‌ی متوسط، جامعه‌ خدماتی و ... در ارتباط مستقیم با انکشاف سیستم و انباشت سرمایه است. همه‌ی این تلاش‌ها در جهت القای این بوده است که مزدبگیران جهان دیگر کارگر نیستند و آن‌ها به مرتبه‌ی طبقه‌ی متوسط ارتقا مقام یافته‌اند و شرایط زیست بسیار بهتری را تجربه می‌کنند. این در حالی است که علی‌رغم همه‌ی تبلیغات و شعارهایی که در مورد دموکراسی داده می‌شود، به هیچ عنوان شاهد اجرای آن در عرصه‌ی اقتصادی نیستیم و هر روز استبداد سرمایه بر کار و الزام کار به تن دادن به شرایطی که سرمایه برایش دیکته می‌کند بیشتر می‌شود.
اما از آن جایی که سرمایه‌داری معاصر بیش از هر زمان دیگر ویژگی «جهانی» پیدا کرده است و از کلیه‌ی امکانات و فرصت‌های جهانی در جهت پیشبرد منطق درونی خود بهره می‌برد، مقاومت و مبارزه با آن و تلاش در جهت بدیل‌سازی انسانی‌تر برای آن نیز بایستی دارای مشخصات جهانی و کل‌نگر باشد.

* نگارنده پیش‌تر در مقاله‌‌ای در این زمینه توضیح داده است: مفهوم واقعی طبقه‌ی کارگر، ماهنامه چیستا، سال ۲۶، شماره ۲۵۹-۲۵٨، اردیبهشت و خرداد ٨٨.


منبع: شماره سوم نشریه دانش و مردم