• پیرامون اصلاح قانون مجازات اسلامی مبنی بر محدود کردن مجازات اعدام به فرد مفعول در لواط، محسن کدیور پاسخی داده است که به پرسشگری بی پرده و بدون هراس از خشم فقها نیاز دارد. این مطلب تحت عنوان «اخفیت مجازات فاعل از مفعول در لواط» به تاریخ هفت تیر ۱۳۹۲ در سایت محسن کدیور منتشر گردیده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۶ تير ۱٣۹۲ -  ۱۷ ژوئيه ۲۰۱٣

پیرامون اصلاح قانون مجازات اسلامی مبنی بر محدود کردن مجازات اعدام به فرد مفعول در لواط، محسن کدیور پاسخی داده است که به پرسشگری بی پرده و بدون هراس از خشم فقها نیاز دارد. این مطلب تحت عنوان «اخفیت مجازات فاعل از مفعول در لواط» [4] به تاریخ هفت تیر 1392 در سایت محسن کدیور منتشر گردیده است. آشکار است که از همین اندک اصلاح هم در قوانین جمهوری اسلامی باید خشنود بود و به آن خوش آمد گفت. اما اینجا بدون داوری درباره پدیده همجنس گرایی و مستقل از این که مجازات درباره چه جرمی می باشد، از محسن کدیور درخواست می شود لطفا به پرسش های زیر در رابطه با «روش» فقها پاسخ دهد. می خواهیم درباره ابهام 14 قرنه و اختلافی چنین بزرگ در حکم «شارع» مورد نظر ایشان، پرسشگری کنیم! مگر جان انسان در پیشگاه «شارع» چون بادمجان است، که بتواند گرفتن جان انسان را طبق آن چه کدیور بهانه آورده است به دست «اختلاف روایات مختلف» بسپارد! چطور می توان قبول کرد که مجازات برای یک جرم مشخص؛ بین الف- مطلقا قتل مجرم و ب- مطلقا زنده ماندن مجرم، در ابهام باشد؟ امید است پاسخ های او به زبان فارسی ساده و روشن باشد:

1) آیا جان انسان این قدر بی اهمیت است که حکم «شارع» مورد نظر شما در مرگ و حیات انسان چنین باز باشد، به طوری که با برداشت های مختلف فقها بین دو افراط کشتن یا نکشتن مجرم در نوسان باشد:
• از مجازات «قتل مطلقا» تا «جلد» برای لائط در فقه امامیه،
• از مجازات «رجم» مطلقا تا نکشتن مطلقا برای لائط در فقه غیر امامیه

2) اگر «شارع» مورد نظر شما گرفتن حیات یک انسان را چنین بی مسئولیت به یلخی گری «اختلاف روایات مختلف» سپرده باشد، آیا نباید در حکمت، عدالت، و بصیرت در آینده نگری چنین شارعی تردید کرد؟

3) اگر در حکمت، عدالت، و بصیرت «شارع» تردیدی نیست، آیا نباید در صلاحیت کسانی که از آن ها «روایت» شده است تردید کرد؟

4) اگر در صلاحیت پیامبر و ائمه که «روایات» از آن ها «نقل» شده است تردیدی نیست، آیا نباید صلاحیت فقها و مفتی ها را در استنباط احکام زیر سئوال برد؟

5) اگر فقها و مفتی ها صلاحیت استنباط دارند، آیا نباید روش مبتنی بر «نقل» را زیر سئوال برد؟

6) اگر احادیث و روایات به عنوان منبع استخراج احکام تا حد گرفتن حیات انسان ها نظرِ «شارع» بوده است، چرا پیامبر آموزه های خود را چون آیات قرآن مکتوب نکرد تا فقها با استناد «نقل» به پیامبر او را شریک جرم قتل انسان های بیگناه نکنند؟ براستی و شوربختانه چرا حاصل عمر 12 نسل ائمه حتی یک «تالیف» نبوده است؟

با شناختی که از محسن کدیور دارم گمانه زنی من آن است که بین 4 و 5 و 6 با «اما»ها و «اگر»ها و با واژه های عربی و لفاظی های تکراری (تاکتیک دیرینه فضل فروشی افراد بسیاری در صنف آخوند برای عوام)؛ به توجیه نقش فقها به عنوان میراث دار پیامبر و ائمه خواهد پرداخت! البته تردیدی ندارم که برای او هم در مقام «نظر» جان انسان بادمجان نیست، اما در عمل جان انسان برای او نیز ملعبه دست فقها و مفتی ها و استنباط آن ها از «نقل» می باشد. همان ملعبه ای که شوربختانه و با هزاران هزار افسوس دیگر نمی توان انسان هایی را که با قانون قبلی جمهوری اسلامی ایران اعدام شده اند زنده کرد و به آن ها گفت: طبق قانون جدید مستحق اعدام نبوده اید!

و اما پاسخ بی پرده نگارنده و بر اساس مکتوب قرآن در دسترس همگان، که در مقالات متعدد تحلیل شده است:

1) محمد بن عبدالله از قوم قریش برای تعلیم و «هدایت» قوم قریش؛ از بت پرستی و شرک و تبه کاری، به «ایمان» و «عمل صالح» برانگیخته شد.

2) کتاب در دست قرآن، جمع آوری آیاتی است که به زبان عربی قوم قریش، در راستای «هدایت» قوم قریش، به محمد بن عبدالله وحی شد.

3) آموزه هایی که «حکم» قرآن نامیده شده است، با اندکی تغییرات شامل همان مقررات رایج بین قبائل قریش قبل از بعثت حضرت پیامبر می باشد.

4) آموزه هایی که احکام نامیده شده است حتی برای قوم قریش همیشگی نیست؛ چه رسد برای اقوامی که پس از مرگ پیامبر مورد تعدی و حمله قریش و هم پیمانان قریش قرار گرفتند.

5) دین عمومی برای همه موحدین منجمله مردم کشورهایی که با حمله یا بدون حمله مسلمان شدند؛ «ایمان» و «عمل صالح» با فرائض «نماز» و «زکات» می باشد.

6) در قرآن بالاترین مجازات فحشای جنسی برای مرد زناکار و زن زناکار صد ضربه شلاق می باشد. برای مرد یا زنی که در پیمان نکاح محصنانه نباشد، زنا بی معنی است و اصلا موضوعیت ندارد (برای مثال نکاح مسافحانه و نکاح اخذان).

7) خدا به پیامبر و صد البته ائمه شیعه اجازه صادر کردن هیچ حکم «شرعی» را حتی برای قریش نداده است. در عرف قریش، محمد بن عبدالله نیز می تواند چون عبدالمطلب و ابوطالب و دیگر معتمدین قریش برای اداره قوم خود قوانینی را مقرر کند.

8) برای لواط هیچ مجازاتی در قرآن نیامده است. تمام تفسیرها و تاویل ها و استنباط حکم اعدام بر مبنای «داستان» قوم لوط باطل است. اولا در این داستان، لواط در قوم لوط «همگانی» بوده است برای مردانی که میل جنسی به زن داشته اند. دوما مجازات ذکر شده در قرآن «همگانی» و با بلای آسمانی بوده است؛ و نه مجازات فردی توسط انسان. در داستان های دیگر قرآن، مجازات آسمانی همگانی برای اقوام دیگر نیز نازل شده است- بدون این که چون قوم لوط به لواط مبتلا بوده باشند! پس مقایسه پدیده همجنسگرایی فردی با موضوع داستان «قوم» لوط و بلای آسمانی برای این «قوم» بی مورد است. دو مورد کاملا متفاوت می باشد و اساسا قابل مقایسه نیست. حتی اگر قابل مقایسه هم بود، «حقوق» را نمی توان بر مبنای قصه هایی گذاشت که، طبق تاکید قرآن، هدف بیان این قصه ها «پند» دادن به مخاطبین قرآن بوده است.

9) هر انسان صاحب جان و مال و تن و روح و روان و آبرو و اراده خود می باشد. هیچ فرد و گروه و حکومتی نمی تواند به هیچ عنوان این حق را از هیچ فرد انسانی بگیرد و یا به هر بهانه ای او را مجازات کند. به جز موارد «تعدی» به «دیگران»، بر اساس آیات قرآن، تمام مجازات ها در دنیای دیگر و به عهده خدا می باشد در حالی که «توبه» خود بخش تعیین کننده این فرآیند است. سران قبائل و حکومت ها در مواردی که به «دیگری» تعدی می شود، تکرار می کنم به جان و مال و ناموس «دیگری» تعدی می شود؛ به نمایندگی از جامعه داوری و مجازات می کنند. برخی از این داوری ها و مجازات ها در قبائل نیمه بدوی قریش، به دست طوایف و قبیله های متخاصم با خونریزی های کلان قبیله ای و پیامد دور باطل کینه و انتقام جمعی انجام می شده است. در راستای تلاش برای ساماندهی جمعی و پیشگیری از قبیله ای شدن تعدی فردی اعضای قبائل به یکدیگر، آیاتی برای جمعیت مخاطب قرآن نازل شده است. «شارع» و «شریعتی» در کار نیست!

10) در قرآن طبقه یا گروهی به اسم فقیه و یا مفتی، که برای دیگران از طرف خدا حکم شرعی وضع کند و آن حکم را اجرا کند، وجود ندارد. در قرآن مواردی شامل حل و فصل برخی مشکلات و دادن پند، به «اولو الالباب» آن جامعه سپرده شده است.

11) وجهی که سالیانه فقها تحت عنوان «سهم امام» از مردم دریافت می کنند، بر ضد مسلمات قرآن است و حرام خواری آشکار می باشد. در تقسیم «غنایم» جنگی، به مردم «پرداخت» می شده است و نه این که از مردم «دریافت» شود: در زمانه پیامبر چهار پنجم غنائم بین جنگجویان شرکت کننده در جنگ مربوطه تقسیم می شده است در حالی یک پنجم غنائم صرف کمک به سایرین می شده است. اختصاص یک پنجم «غنیمت» جنگی در زمان پیامبر برای کمک به نیازمندان و کسانی که قادر به شرکت در جنگ نبوده اند، مطلقا مجوزی برای دریافت «سهم امام» توسط فقها نمی باشد. سهمی که در سنت قریش در غارتگری و راهزنی به رئیس قبیله پرداخت می شد، به پیامبر واگذار گردید تا به نیازمندان جامعه پرداخت شود!

12) فروکاهیدن نقش «پیامبری» خدا به دلال معاملات ملکی و سهم خواهی فقها برای او در باغ موسوم به «فدک»، علیه مسلمات قرآنی است. بر اساس آیات متعدد روشن قرآن پیامبران برای نقش پیامبری هیچ مزد و مالی از مردم دریافت نمی کنند و مطلقا و موکدا نباید دریافت کنند. فقها با طرح این گونه جعلیات مسبب قتل های بسیار بین مسلمانان شده اند که باید پاسخگو باشند.

13) پشنهاد دوستانه نگارنده به شخص آقای کدیور این است که خود بزرگ بینانه برای خود نقشی بیش از یک شهروند قائل نباشد و به ترویج خشونت و قتل شهروندان که در جوامع آزاد جرم است نپردازد. در ایران آزاد فردا تدوین و تصویب قوانین توسط نهادهای حرفه ای انتخابی با انتخاب آزاد شهروندان و بر اساس آخرین دستاوردهای تجربه و دانش بشری خواهد بود. احساس عاطفی کسانی چون محسن کدیور به آموزه هایی که در حوزه علمیه برای آن عمر خود را گذاشته اند قابل درک است. اما مقررات جامعه عقب مانده و نیمه بدوی قریش که در حد ظرفیت فکری و تجربه کسانی چون عبدالمطلب بوده است، فاقد ارزش حقوقی برای قانون گذاری در زمانه ما می باشد. این هموطنان ما ناچارند روزی با این واقعیت کنار بیایند و به کسب علومی بپردازند که برای پیشرفت و تعالی فرد و جامعه مفید است!

برای واکاوی گسترده مدعیات این نوشتار بر مبنای آیات قرآن، علاقه مندان می توانند به منابع زیر مراجعه کنند: درباره حدود اختیارات پیامبر [1]، درباره قوم لوط و رد برداشت های نادرست فقها از آیات قرآن در قتل شهروندان [2]، و درباره «نکاح» رایج در جامعه قریش و اصلاحات پس از بعثت در آن [3]. همچنین در هر مقاله به منابع مربوط دیگر ارجاع داده شده است؛ از جمله درباره قومی-محلی بودن رسالت همه پیامبران و همچنین درباره علت برخی نابرابری ها بین زن و مرد در آیات قرآن!

منابع
[1] پیامبر در آیات قرآن − سخنان و کردار پیامبر حجت وحیانی ندارد ، آرش سلیم، دی 1390، سایت دفتر عبدالحمید معصومی تهرانی
[2] نگاهی به داستان قوم لوط در رابطه با پدیده "زوجیت" در قرآن، آرش سلیم، خرداد 1391، سایت گویانیوز
[3] برتری و سلطه مردان بر زنان؟ (۲) - نگاهی به "نکاح" و "صیغه" در مقایسه با "زوجیت" در قرآن ، آرش سلیم، تیر 1391، سایت رادیو زمانه
[4] اخفیت مجازات فاعل از مفعول در لواط ، محسن کدیور، تیر 1392، سایت محسن کدیور
۷ تیر ۱۳۹۲
پرسش: در قانون مجازات اسلامی جدید مجازات اعدام فقط برای فرد مفعول در لواط در نظر گرفته شده، و فرد فاعل فقط در صورت احصان محکوم به اعدام می گردد. در صورتی که در قانون پیشین هم مفعول و هم فاعل محکوم به اعدام بودند. اکثر مراجع کنونی شیعه قائل به قرائت سابق بودند و هر دو را مستحق اعدام می دانند، و حتی آیت الله خمینی نیز قائل به اعدام هر دو بودند. حال پرسش آن است که چرا در قانون جدید قرائت اقلیت مراجع جایگزین قرائت اکثریت شده است؟
پاسخ: در مورد مجازات لائط/ فاعل قول مشهور در فقه امامیه قتل مطلقا و قول غیرمشهور قتل در صورت احصان و جلد در صورت عدم احصان است. مجازات ملوط / مفعول مطلقا قتل است. علت اختلاف روایات مختلف است. مجازات مفعول از فاعل شدیدتر است. در فقه اهل سنت مالکیه و حنابله (در اشهر روایتین احمد بن حنبل) قائل به وجوب رجم لائط مطلقا هستند. شافعیه قائل به وجوب رجم لائط محصن و جلد و تعزیر غیرمحصن است، ابوحنیفه تعزیر لوطی را کافی دانسته معتقد به قتل لائط نیست مطلقا.
از اسباب تغییر قانون مجازات اسلامی بی اطلاعم.