• درک و فهم رای این بخش از مردم و احترام بدان از سوی اپوزیسیون دموکرات و آزادیخواه ایران، مانع آن نیست که از همین امروز، بجای همراهی با این توهم، با طرح مطالبات و خواست های واقعی مردم و جامعه، کارزار آگاهگرانه گسترده ای در زمینه توهم زدائی سازمان داده شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣ تير ۱٣۹۲ -  ۲۴ ژوئن ۲۰۱٣

۱. همگان می دانند که یازدهمین دور «انتخابات» ریاست جمهوری اسلامی، که در ۲۴ خرداد با پیروزی حسن روحانی بر رقبای خویش پایان گرفت، برخلاف ادعای هاشمی رفسنجانی و همفکران ایشان، به شدت غیردموکراتیک، غیرآزاد بود و در واقع غیررقابتی ترین انتخابات در سراسرحیات سی و چند ساله نظام دینی حاکم به شمار می رود. این انتخابات، باتکیه بر تجربه انتخابات ٨٨ و پی آمد های سنگین آن برای نظام، انتخاباتی بود از همان آغاز «مهندسی شده». حاصل آنکه رقابت در نهایت با حذف تام و تمام کاندیداهای بالقوه و بالفعل جناح اصلاح طلب، و در محدوده شش کاندیدائی برگزار شد که همگی به طیف اصول گرایان تعلق داشتند. در یک سوی آنان سعید جلیلی بمثابه اصول گرایی افراطی و در سوی دیگر حسن روحانی معروف به اصول گرائی میانه رو قرار داشتند. اصول گرائی کاندیداها از جمله بدین معنی بود که علاوه بر وفاداری به نظام و قانون اساسی و بویژه اصل ولایت فقیه و اطاعت از شخص خامنه ای، می باید در تقابل با هرگونه حرکت از پائین و خیابان که نشان از نافرمانی مدنی داشته باشد، نظیر جنبش اعتراضی پس از انتخابات ٨٨ و جنبش سبز، قرار می داشتند. به همین دلیل هم قادر به عبور از فیلتر شورای نگهبان شده بودند. آنها از فیلتری عبور کردند که خاتمی با اطمینان از ردصلاحیت خویش حتی حاضر به آزمایش شانس خود در برابر شورای نگهبان نگشت؛ و هاشمی رفسنجانی هم که پس از تردیدها و پیغام و پسغام های مختلف شانس خویش را آزمود، مردود اعلام گشت! به عبارت روشن، رژیم سیاسی ولی فقیه، این بار، با بهره گیری از تجربه انتخابات سال ٨٨ و به استناد قانون اساسی نظام بویژه در بندهای مربوط به اختیارات ولی فقیه و نهادهائی نظیر شورای نگهبان، بجای تقلب در آراء، از همان آغاز کادر و چارچوب برخوردی را پی ریخت که نیاز به تقلب در آراء، نقشی تعیین کننده در نتیجه آن نداشته باشد. نمایندگان ولی فقیه در نهادهای مختلف، همین پروسه را، رسما تحت عنوان «مهندسی» انتخابات مطرح ساختند.

۲. پیروزی روحانی بر رقبای خویش، در پی تفاهم میان هاشمی رفسنجانی و خاتمی بر سر عقب کشیدن عارف به نفع روحانی، وعده های انتخاباتی بعدی روحانی مرزبندی های بعدی او با برخی از سیاست های جاری بخصوص بر سر سختی شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، سیاست خارجی و بحران هسته ای و تحریم ها، و از طریق جلب آرا بخشی از اصول گرایان، بخش وسیعی از اصلاح طلبان و بخش بالائی از تحول طلبان عملی گردید. در این میان بویژه باید به حمایت وسیع مردم رنجدیده و معترض به وضع موجود که از ترس انتخاب سعید جلیلی و باز هم بدتر شدن اوضاع، یکبار دیگر به انتخاب بین بد و بدتر روی آوردند و از این طریق موجبات پیروزی قطعی روحانی را فراهم آوردند، اشاره داشت؛ مردم به تنگ آمده ای که از این طریق، به نیت نه گفتن به ولی فقیه، امید به تغییر را آرزو کردند. درک و فهم رای این بخش از مردم و احترام بدان از سوی اپوزیسیون دموکرات و آزادیخواه ایران، مانع آن نیست که از همین امروز، بجای همراهی با این توهم، یعنی توهم نسبت به امید به بروز تغییر و بهبود اساسی در زندگی مردم و جامعه و کشور در کادر نظام دینی و ولائی حاکم، با طرح مطالبات و خواست های واقعی مردم و جامعه ،کارزار آگاهگرانه گسترده ای در زمینه توهم زدائی سازمان داده شود. از سوی دیگر، مقایسه درصد شرکت کنندگان در این انتخابات با سال ٨٨، بنا بر آمار رسمی رژیم و با توجه به سیاسی تر و مجرب تر شدن جامعه و رای دهندگان نسبت به آن موقع، نشانگر پیشرفت محسوس تحریم کنندگان، بخصوص در تهران که تنها حدود ۵۰ درصد حائزین شرایط در رای گیری شرکت کردند، دارد. این نیرو بعلاوه آن نیروی معترضی که از سر ناگزیری به انتخاب بد از بدتر روی آورده است آن نیروی وسیعی را تشکیل می دهد که می باید صدای خود را در تحولات پرشتاب و گسترده احتمالی آتی در صفوف اپوزیسیون آزادیخواه و دموکرات ایران پیدا کند.این دو نیرو نه در مقابل یکدیگر، که مکمل همدیگر می باشند و در جریان همین نمایش انتخاباتی نیز، هر یک به روش خود، اعتراض خویش به وضع موجود را فریاد کردند و در تغییر فضای سیاسی جامعه و گفتمان های جاری و نتیجه بدست آمده تاثیر گذاشتند.

٣. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که نظام حاکم، در یکی از سخت ترین و ضعیف ترین دوران حیات خویش در عرصه داخلی و بین المللی بسر می برد؛ انباشت مشکلات و مسائل در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اخلاقی، عرصه زندگی را بر اکثریت اهالی مملکت تنگ و تنگتر، و به همراه بحران هسته ای و گسترش تحریم های کمرشکن و انزوای روزافزون رژیم در جامعه بین المللی، کشور و جامعه را در سراشیب سقوط و سوریه ای شدن قرار داده بود. مباحث محدود صورت گرفته در مرحله تدارک انتخابات و نتایج نظرسنجی های صورت گرفته نشان از آن داشتند که یکم، همه مقامات رژیم از بحرانی و انفجاری بودن اوضاع آگاهند؛دوم، بر سر دلایل بروز و بخصوص راه حل ها، در بین آنها، از جمله در میان نزدیکترین یاران ولی فقیه نظیر سعید جلیلی و ولایتی، اختلاف وجود دارد؛ سوم، همه می دانند که مردم ناراضی، بخصوص زنان و جوانان، مسبب و مسئولیت بروز این همه خرابی ها را محدود به تیم احمدی نژاد - مشائی نمی کنند بلکه نقش درجه اول ولی فقیه و دیگر گردانندگان نزدیک به وی را مدنظر دارند. اینکه ولی فقیه نتوانست به بهترین نتیجه مدنظر خویش دست یابد، مانع آن نیست که گفته شود که در پی مانورهای آشکار و نهان هاشمی رفسنجانی و بیت رهبری و خاتمی، نظام جمهوری اسلامی در نهایت، توانست انتخابات مهندسی شده ای رابه سرانجام برساند که نه تنها اعتراض جدی ای علیه آن صورت نگیرد، بلکه جمعیت انبوهی از مردم، بویژه جوانان و زنان، به تصور پیروزی، به جشن و پایکوبی برخیزند. این امر، به نوبه خود، کماکان نشان از ظرفیت های نظام در تطبیق خود با شرایط دارد که می باید در بحث چگونگی گذار از نظام کنونی به نظام دموکراتیک، نقش نیروهای درون و بیرون نظام در کنش و واکنش با یکدیگر، مدنظر اپوزیسیون دموکرات و آزادیخواه ایران قرار گیرد.

۴. حقیقت این است که روحانی نقطه اتصال و تلاقی خامنه ای-رفسنجانی-خاتمی می باشد. انتخاب روحانی، می تواند نشان از بستن نطفه ائتلافی تازه، در راس هرم جمهوری اسلامی، در میان گرایشات سیاسی ای که این سه تن، به اعتباری، نمادهای آنها هستند، داشته باشد. تحولات آینده، ترکیب دولت «تدبیر و امید» و نحوه تقسیم پست های کلیدی، سیاست ها و روش هائی که این دولت، در همین چندماه جلو روی در پیش خواهد گرفت و عکس العمل های بیت رهبری و مافیای در قدرت نسبت بدانها، نشان خواهند داد که این نطفه بسته شده، چگونه و در چه مسیری سوق پیدا کرده و تکوین خواهد یافت.
اما واقعییت این است که نه روحانی و نه پنج رقیب انتخاباتی وی، بر اساس ارائه پروژه یا برنامه سیاسی تدوین شده و متناسب با روال جاری انتخاباتی در جوامع دموکراتیک و پیشرفته نبود که کاندیداتوریشان را اعلام کردند. روحانی با ارائه یک رشته وعده ها و ترسیم جهت گیری های کلی منطبق با بخشی از خواست های جامعه و مردم بودکه بر رقبای خود پیشی گرفت. اما همه می دانند که کلید هر تغییر جدی ای در نظام ج ا در اختیار ولی فقیه قراردارد. بنا بر قانون اساسی نظام، تعیین سیاست های کلان و در داخل و سیاست خارجی، در حوزه اختیارات ولی فقیه است. دایره اختیارات رئیس ج ا بسیار محدود است. در ساختار حقیقی قدرت در ج ا، مافیای نظامی- امنیتی- اقتصادی خیمه زده در بیت رهبری، سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات، وزن تعیین کننده ای دارد و بدون جلب نظر مساعد آنها، هیچ تغییر نسبتا جدی در سیاست های رژیم امکان پذیر نمی باشد. وجود قدرت دوگانه در ج ا و تداوم آن از ابتدا تا به امروز، مشکل دیگر است. علاوه بر اینها، تجربه منفی ٨ سال ریاست جمهوری خاتمی، که مجلس و شورها را هم در اختیار داشت، در مقابل جامعه و همگان قرار دارد. در این فاصله، جامعه هم متحول شده، قدرت نافرمانی مدنی را آزموده، و به نظر نمی رسد که بسان گذشته، ناظر منفعل زیر قول وعده زدنها و تداوم به هیچ گرفتن حقوق مردم از سوی حکومت ملاها باشد. واقعیت این است که کارد به استخوان بخش های وسیعی از مردم رسیده است. دوره ای پرتحول، پرتنش و سرشار از کشاکش در سطح هیئت حاکمه و جامعه در مقابل قرار دارد. در این دوره شاهد جابجائی های سیاسی و بروز تغییرات تازه ای در صف بندی های سیاسی خواهیم بود؛ هم در بین اصول گرایان، هم میان اصلاح طلبان و هم در سطح اپوزیسیون دموکرات و آزادیخواه ایران.

۵. آرایش سیاسی هیئت حاکمه ،که از هم اکنون،درمحدوده هایی دچار تغیراتی گشته ،بسته به تحولات آتی ونحوه برخورد حکومت باخواست ها ومطالبات انباشته شده درسطح جامعه ومردم ونیز جامعه بین المللی،می تواند بازهم تغیرات جدیدتری کرده وشکاف ها وجابجائی های تازه تری را باعث گردد.درقدم نخست،تیم احمدی نژاد-مشائی در مسیرپائین کشیده شدن ازقدرت قراردارند؛تیم جدید به مدیریت روحانی درجریان شکل گیری است ومذاکرات پشت پرده میان باند های حکومتی درتقسیم پست های وزارت جریان دارد.به طورکلی می توان گفت که تاحال حاضر، اصول گرایان درمجموع ودر جریان همین نمایش انتخاباتی ۹۲ نشان داده اند که برغم تشتت درمیان خود،و باوجود همه مشکلات وبحران هاونقشی که درقراردادن کشوردرمسیر سقوط داشته اند،توانسته اند به طور موقت هم که شده است،خودراجمع وجور کرده وبحران های درونیشان را،باکمترین عارضه،مدیریت کنند.وهمه می دانند که هاشمی رفسنجانی نقشی تعیین کننده در این صحنه آرائی ایفا کرده است.اگرچه بنا برتناقضات ساختاری وبحران زای رژیم وبنا برجنگ قدرت میان باند های نیرومند حکومتی وزیاده خواهی های تمامی ناپذیر آنان وبنا برتجربه گذشته،دورنیست که این چینش جدید درهیئت حاکمه هم تناقضاتش آشکار گرددیه ودور جدیدی ازبحران وتناقض درسطح هیئت حاکمه آغازگردد.
وضعیت درسطح اصلاح طلبان حکومتی سابق نیز، باوجودتحرکات اخیرو تلاش برای جمع وجورشدن بخش های وسیعی ازآنان زیرچترائتلاف تازه،ثتثبیت شده نیست.اصلاح طلبان تحت رهبری خاتمی اگرچه توانسته اند درپی پشت کردن به اهداف جنبش سبز وافتادن درپی هاشمی رفسنجانی وسپس روحانی،بااعلام تبعیت ازرهبری ولی فقیه،مجددا به قدرت نزدیک شوند ولی تاواردشدن قطعیشان درقدرت سیاسی و تثبیت جایگاهشان، هنوز فاصله زیادی دارند. کرنش بیش ازپیش اینان درمقابل تمایلات جاه طلبانه رهبری ولی فقیه به همراه ریزش توهمات ایجاد شده پیرامون روحانی، بازهم بیش ازگذشته میان اینان و پایه اجتماعیشان فاصله انداخته و می تواند انشقاقات تازه ای را در صفوف آنان سبب گردد.
علاوه بر اصول گرایان واصلاح طلبان، بایدبه موقعیت اپوزیسون دموکرات وآزادیخواه ایران وازجمله طیف وسیع ومتنوع جمهوری خواهان ایران اشاره داشت واحتمال بروزجابجائی هائی درمیان آنان رانیزازنظردورنداشت.
مسئله در مورداپوزیسیون، صرفا برسروجود اختلاف برسر تاکتیک ها یاشعارهاپیرامون انتخابات،مثلا عدم شرکت یاتحریم یاتحریم فعال ونظایر آنها نیست؛ این بحث،دیگربه گذشته تعلق دارد.اپوزیسیون دموکرات وآزادیخواه ایران باید دیگر آن قدررشد یافته باشدکه تفاوت هایی ازاین دست رادرصفوف خودتحمل کند؛ تفاوت هائی ازاین نوع همواره وجودداشته وخواهند داشت.اما هنگامی که تفاوت برسرتاکتیک انتخاباتی به مرحله پس ازاعلام نتایج آن گسترش می یابد؛ هنگامی که این تفاوت هاگاه تا مرحله همراهی باتوهم وامید واهی آفریدن پیرامون ظرفیت های نظام دینی حاکم درایجاد بهبودی جدی درشرایط زندگی مردم،جامعه ومناسبات آن بادنیای خارج پیش میرود، داستان فرق می کند. گاه به گونه ای برخورد می شود که انگار نه انگار که همین رژیم و همین نظام باهمین رهبری و قانون اساسی اش بوده است که مملکت رادرمرحله ورشکستگی،درآستانه گسست شیرازه امور،درتقابل باجامعه بین المللی وحتی سوریه ای شدن قرارداده است.گویا که همین محمد خاتمی نبود که مسئولیت ریاست جمهوری درکادرنظام ولائی رابه درستی به تدارکاتچی نظام تعبیرکرده بود؛ واقعا همین آقای حسن روحانی، جز یک رشته حرف هاووعده های کلی ، کدام برنامه دقیق وزمان بندی شده،با اتکا به کدام منابع وامکانات ونیروها و...،برای ایجاد تغییرودگرگونی درزمینه های سیاسی واقتصادی واجتماعی وفرهنگی ،درعرصه داخلی وخارجی،ارائه کرده است؟
با وجود همه تفاوت های پیش آمده درسطح جمهوری خواهان،امابه نظرچنین می رسد که شرایط بیش ازگذشته برای بررسی موانع ومشکلات همگرائی جمهوری خواهان ایران وجستجوی راه حل های واقع بینانه هموارگردیده است.برگزاری سمینار ها وکنفرانس های متوالی وتدارک شده پیرامون این مبحث،بیش ازگذشته ضرورت یافته وعلاقمندان تازه تری پیدا کرده وخواهد کرد.آینده نشان خواهد داد که جمهوری خواهان ایران تا چه حدقادرند با درس اندوزی ازگذشته،با نگاه کلان به سیاست وتحولات گسترده وعمیق درجریان،ضمن احترام به تفاوت های موجود درمیان خود،ظرفیت ها وامکانات خود رابه درستی مدیریت نموده وجابه جائی ها درمیان خویش رابه سوی همگرائی طیف گسترده جمهوری خواهان دموکرات ومدافع حقوق بشر جهت دهند.

۶. درست این است که اپوزیسیون دموکرات وآزادی خواه ایران ،نظر به تحرک پیش آمده درفضای سیاسی جامعه ایران،بیش ازگذشته ضمن همراهی بامبارزات جاری مردم وتشویق به بهره برداری از هرروزنه ای برای بهبود هرچند جزئی شرایط زندگی مردمان رنجدیده ،با طرح مداوم مطالبات اساسی وبرحق مردم،به نقد رفتارها وعملکرد های هیئت حاکمه بپردازد.
همگان می دانند که سیاست درجمهوری اسلامی غیرشفاف است، مذاکرات پشت درب های بسته ودردالان هائی تودرتو ودرمیان نمایندگان باندهای گوناگون مافیای درقدرتی صورت می گیرد که سرنخ آنها به بیت رهبری وولی فقیه ختم می شود.به همین دلیل هم اطلاعات مستند، ناکافی است وگمانه زنی ها به میزان زیادی برمبنای حدس وگمان است که صورت می گیرد.بااین وجود،ازخلال همه وقایع وموضع گیری ها،نمی توان ازنظردورداشت نظامی که دریکی ازضعیف ترین مراحل حیاتش می تواند نمایش انتخاباتی ای رابه ترتیب پیشگفته مهندسی کند، کماکان این ظرفیت رادارد که برای نجات خویش ازچنبره بحران ها ومشکلات انباشته شده، اصلاحات هرچند محدود وکنترل شده ای را نیزدرزمینه های مهمی نظیرکاهش تنش ها درسطح مناسبات بادنیای خارج وبحران هسته ای وازاین طریق کاهش تحریم های کمرشکن،به اجراگذارد.اصلاحاتی از این دست،برخلاف تصوربرخی ازدوستان،به طور موقت هم که شده،می تواند مشکلات نظام راکاهش دهد.همچنان که دیدیم طی دوره ٨ساله خاتمی، باوجود شکست خاتمی در اجرای وعده هایش،اما برای دوره ای،پایه های نظام تقویت وبخشی ازامواج عظیم نارضایتی جامعه به درون نظام کانالیزه شد؛ وبرعکس،طی دوره ٨ساله احمدی نژاد،نظام ج ا درمسیر انباشت مداوم مشکلات وتناقضات وچند پاره شدن سوق پیدا کرد.ناگفته پیداست که عقب نشینی های احتمالی وهرچند محدودرژیم دراین موارد وبرداشته شدن سایه شوم سوریه ای شدن ازسرکشور،نمی تواند بااستقبال مردم رنجدیده واپوزیسیون آزادیخواه ودموکرات کشورمواجه نگردد. جمهوری خواهان ایران باید بتوانند به موازات استقبال ازهرتغییرمثبتی درشرایط زندگی مردم وجامعه،بانقد محدویت ها وتناقضات ساختاری وذات سرکوبگرانه نظام دینی مستقر، نشان دهند که راه تغییر ودگرگونی اساسی درشرایط زندگی مردم وجامعه ودستیابی کشور ما به جایگاهی مناسب وتوام بااحترام درجامعه بین المللی،گذار ازنظام دینی موجود به نظامی بواقع دموکراتیک است.بااستقرار آزادی ودموکراسی،جدائی قطعی دین ازدولت ،استقرار حقوق بشرورفع تبعیض میان شهروندان درتمامی زمینه ها واستقرار جمهوری ایرانی در میهن بلا زده ماست که می توان راه رابر پیشرفت وتوسعه پایدارجامعه هموارساخت وعدالت اجتماعی رادرسطح کشورتحقق بخشید.